الإثنين 24 شباط 2020

اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وشركة النفط الفرنسية بانشاء مصفاة او مصاف

مادة 1: تحديدات يكون للتعابير الواردة في هذه الاتفاقية المعاني الاتية:
1- كلمة "الحكومة" حيثما وردت تعني الحكومة اللبنانية
2- كلمة "شركة" حيثما استعملت تعنى شركة النفط الافرنسية او وكلاءها او اية شركة فرعية او شركة مؤلفة حسب الاصول او اية شركة اخرى قد يعترف بها وفقا لاحكام المادة السادسة والثلاثين الواردة فيما بعد بان الشركة الفتها او استخدمتها لبناء المنشآات المشار اليها في هذه الاتفاقية او صيانتها او استثمارها
3- المقصود بكلمة "طن" الطن الانكليزي ووزنه الف وستة عشر كيلو وخمسون غراما (050/1016)
مادة 2:
موضوع هذه الاتفاقية
ان الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية تمنح الشركة الحق بان تنشىء في اية بقعة من الاراضي اللبنانية مصفاة او عدة مصاف وان تصونها وتستثمرها وتعالج فيها مواد النفط (الهيدروكاربور) ايا كان نوعها او طبيعتها او مصدرها لاستخراج شتى المنتجات سواء باضافة مواد اولية اخرى اليها او لا وهي تمنح الشركة ايضا الحق بان تشيد وتصون وتستثمر جميع المنشآات الاضافية للمصفاة او للمصافي ومنها خاصة المكاتب والمحطات والمضخات والمعامل وصهاريج المواد الاولية والمنتجات والجسور ومساكن المستخدمين وخطوط السكك الحديدية والترام والاسلاك والنقالات الجوية او تحت الارضية والطوافات والنقالات على اليابسة او على الماء او في الهواء والمطارات والاسلاك الكهربائية الجوية وتحت الارضية والخطوط البرقية والهاتفية والمنشآات الراديوسلكية والراديوهاتفية والحظائر للصهاريج والمستشفيات ومحطات القوى المحركة وانابيب النفط والمازوت والماء الموضوعة على سطح الارض او المدفونة فيها او المغمورة بالماء وسوى ذلك من الاعمال, سواء كانت من قبيل ما ذكر آنفا او لم يذكر, التابعة او المشابهة لها او التي تتعلق بها (وكل هذه العمليات والمنشآات تشملها فيما بعد كلمة "المشروع")

مادة 3:

- مدة الاتفاقية
مدة هذه الاتفاقية سبعون سنة بدؤها تاريخ توقيع الحكومة هذا العقد
- عرض التصاميم
ان الشركة قبل ان تباشر تشييد المنشآات المشار اليها اعلاه تقدم الى الحكومة تصاميم تعين الاراضي التي تشاد عليها هذه المنشآات وتبين حقوق الملكية المترتبة على هذه الاراضي تمديد الاتفاقية او تجديدها
اذا تقدمت الشركة بطلب تجديد هذه الاتفاقية قبل ستة اشهر على الاقل من انتهاء مدتها فان الطلب يدرس بمنتهى العطف ومع الرغبة في ان تجدد للشركة اتفاقيتها بالشروط التي تكون اكثر انطباقا على المعقول في ذلك الوقت التخلي عن الاتفاقية
ويحق للشركة حتى قبل انقضاء الحقبة المذكورة ان تتخلى للحكومة نهائيا عن جميع الحقوق الممنوحة لها بمقتضى هذه الاتفاقية بمجرد ابلاغها اياها نيتها تلك ابلاغا خطيا وقبل التخلي بثلاثة اشهر فتنتهي هذه الاتفاقية بصورة جازمة في التاريخ المعين في التبليغ المذكور. واذا جرى هذا التبليغ قبل انقضاء خمس وعشرين سنة على تاريخ هذه الاتفاقية حق للشركة ان ترفع
- معفاة من الضرائب والرسوم - جميع الانشاآت والمباني والمخازن والمعدات وجميع الاشياء الاخرى التي تتألف منها ملكيتها - مع العلم بانه يحق للحكومة ان تشتري خلال حقبة مدتها ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ تسلمها التبليغ المنوه به الانشاآت والمعدات والممتلكات المبينة فوق بثمن شراء المثل في التاريخ المذكور بعد اقتطاع ما استهلك من قيمتها وان لم يعين هذا الثمن بالتراضي فانه يعين بمقتضى الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من هذه الاتفاقية
- تسليم ممتلكات الشركة غير المنقولة الى الدولة اللبنانية حين انتهاء هذه الاتفاقية
حين انتهاء السنين السبعين المذكورة او حين التبليغ بالتخلي بعد انقضاء خمس وعشرين سنة على تاريخ توقيع هذه الاتفاقية تسقط الحقوق الممنوحة للشركة بموجب هذه الاتفاقية وتعتبر جميع المنشآات والمباني والمخازن والمعدات وغيرها من عقارات الشركة الواقعة في اراضي الدولة اللبنانية والمستعملة لاشغال الشركة ملكا للدولة اللبنانية دون اي تعويض

مادة 4:

تشييد المصفاة
تتعهد الشركة بان تشيد مصفاة للنفط اما في جوار طرابلس واما في اي نقطة اخرى من الساحل اللبناني وذلك في مهلة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ القانون الذي يصدر على اثر اقرار المجلس النيابي هذه الاتفاقية واذا لم تقم الشركة بهذا التعهد فان هذه الاتفاقية تبطل حتما

مادة 5:

الاماكن المخصصة للعبادة
لا يمكن ان يشاد اي بناء للمشروع ضمن حدود المقابر والاماكن المخصصة للعبادة او الاماكن التي يحظر ان تقام عليها ابنية خاصة تنفيذا للقوانين والانظمة المتعلقة بالآثار واما الاشياء النفيسة والآثار المكتشفة اثناء البناء فانها تخضع للانظمة المتعلقة بها

مادة 6:

تملك الاراضي ورخص البناء
لا يمكن باي حال من الاحوال ان تنتزع من الشركة طوال مدة هذه الاتفاقية ملكية الاراضي التي تكون الشركة قد تملكتها لحاجات المشروع سواء كان ذلك الانتزاع باستملاك تلك الاراضي ام بضمها الى الاملاك البلدية او الى املاك اية هيئة ادارية او محلية
في الحالة التي يقضي فيها تشييد المصفاة المشار اليها في المادة الرابعة السابقة او تشييد منشآاتها الاضافية الحصول على رخص للبناء فان منح هذه الرخص لا يمكن ان يرفض او ان يؤجل دون مبرر مع التأكيد بان مهلة السنوات الخمس المنصوص عليها في المادة الرابعة تمدد بالفترة الواقعة بين تاريخ الوصل المثبت لايداع الطلب الذي تقدمه الشركة بذلك وتاريخ منح تلك الرخص وفضلا عن ذلك فان على الشركة بصورة خاصة ان تدفع دفعة واحدة عوضا وبدلا عن الرسوم التي تعود لهذه الرخص مبلغا اجماليا مقطوعا قدره ستة وعشرون الفا واربعمائة ليرة لبنانية وذلك بعد انقضاء سنة على تاريخ تسليم الرخصة الاولى

مادة 7:

- اعفاء البترول من الرسوم الاميرية
مع الاحتفاظ باحكام المادة 21 الواردة ادناه لا يستوفى اي رسم على الاستيراد والمرور (ترانزيت) والتصدير ولا اية ضريبة او فريضة اميرية على البترول والنفط والاوزوكربت والغازات الطبيعية خاما كانت هذه المواد ام ايا كان نوع اشتقاقها الواردة من المشروع او اليه وسواء أكانت معدة للمرور ام للتصدير ام لتسيير اعمال المشروع الصناعية
-طرح البترول للاستهلاك المحلي
وخلافا لذلك فان المحاصيل المذكورة خاما كانت ام مصفاة وسواء طرحت لكي تستهلك في الاراضي اللبنانية ام لكي تستعمل لحاجات غير حاجات المشروع ان هذه المحاصيل تخضع للضرائب والرسوم الاميرية المفروضة على المحاصيل المماثلة في الاراضي اللبنانية
وتتعهد الشركة بالا تصدر محاصيل مصفاتها او مصافيها الا بعد ان تكون قد وفت بحاجة الاستهلاك الداخلي في لبنان وان الشركة تقوم ضمن نطاق ما تنص عليه المادة 33 من هذه الاتفاقية وبنوع اخص في حالة الحرب بجميع ما في امكانها لتفي بحاجة الاستهلاك الداخلي الجوهرية في لبنان اما شروط مبيع هذه المحاصيل في الاسواق المحلية فانها تكون موضوع تسوية بين الحكومة والشركة

مادة 8:

رسوم الاستيراد
يحق للشركة ان تستورد الى الاراضي اللبنانية معفاة من الرسوم الجمركية او رسوم الاستيراد او رسوم التسجيل (ويطلق على هذه الرسوم اجمالا فيما بعد اسم "رسوم الاستيراد") جميع المؤن واللوازم والمعدات والسيارات والاشياء الشتى التي يمكن ان تكون لازمة لاعمال المشروع ولنقلياته ويدخل في ذلك جميع لوازم المكاتب والمساكن والمستشفيات وغيرها من المباني التي تتملكها الشركة وتستعملها لاستثمار مشروعها ( وان هذه المؤن واللوازم والمعدات والسيارات والاشياء اية كانت تعرف اجمالا فيما يلي باسم "المعدات")
واذا باعت الشركة المعدات التي استورردتها معفاة من رسوم الاستيراد كما تستخدم في الاراضي اللبنانية او السورية فان هذه المعدات تخضع لرسوم الاستيراد التي تكون مفروضة وقتئذ على المعدات المماثلة وللشركة الخيار في ان تعود وتصدر بدون رسوم المعدات التي سبق ان استوردتها معفاة من الرسوم ونظرا الى اهمية المشروع الاستثنائية فانه يصار الى منح الشركة عند الضرورة تسهيلات خاصة لاستيراد المعدات الى اماكن مؤاتية للشركة والى السماح لها بوسق البواخر وتفريغها واستيراد المشحون وتصديره في اي وقت من الليل والنهار وفي الايام المعطلة مع الاحتفاظ بمراعاة الانظمة الدولية السارية على المرافىء البحرية.
وتتعهد الشركة من جانبها ببناء وصيانة جميع المباني المخصوصة التي يحتمل ان يصير الاحتياج اليها لهذا الغرض. وتتعهد بان تدفع لمأموري الجمارك النفقات الاضافية التي تنص عليها الانظمة
تخضع لرسوم الاستيراد المعمول بها جميع الاشياء والمعدات التي يستوردها او يصدرها مستدخمو الشركة لاستعمالهم الشخصي او التي تستوردها الشركة لتبيعها من مستخدميها ولا يترتب على الحكومة ان ترد الرسوم المستوفاة عن المعدات التي تشتريها الشركة في البلاد ولكن الطلبات التي تقدمها الشركة الى تجار البلاد لاستيراد معدات معفاة بحكم هذه الاتفاقية من رسوم الاستيراد تعفى كذلك عند الاستيراد من هذه الرسوم. ويجب ان تبلغ جميع الطلبات التي من هذا القبيل الى الدوائر الجمركية وان ترفق بشهادة توقعها الشركة وتصدقها المصلحة المختصة, تثبت ان هذه الطلبات كانت بالحقيقة لحساب الشركة ولحاجات المشروع

مادة 9:

رسوم المرفأ
تقدم سلطات المرفأ والسلطات البلدية الى الشركة والى متعهديها جميع التسهيلات العملية لتفريغ المشحونات ونقلها وللشركة مع الاحتفاظ بالحقوق القائمة ودون ان يحق لها ان تعارض في منح امتيازات مرفأية جديدة ان تستخدم في المرفأ او المرافىء مواعينها الخاصة وزوارقها وغيرها من المراكب لحاجة اعمالها الخاصة وان تختزن مشحوناتها في مخازنها وحظائرها الخاصة ومع الاحتفاظ باحكام المواد 11 و12 و13 و14 الآتي ذكرها فانه يترتب على جميع المراكب التي تخص الشركة والمراكب التي تستأجرها خصيصا ان تؤدي رسوم المرفأ وفقا لفذلكة اسعار تتفق عليها والشركة والسلطات المختصة. الا ان هذه الرسوم تحدد استنادا الى كلفة الخدمات المؤداة. ولا يمكن في اية حال من الاحوال ان تتجاوز حد الرسوم التي يدفعها الاشخاص الاخرون الذين يستعملون المرفأ
وكذلك ايضا مع الاحتفاظ باحكام المواد 11 و12 و13 و14 الواردة فيما بعد تدفع الشركة رسوم استخدام الالات الرافعة والتفريغ وتخفيف المشحون وسواها من رسوم مرفأية وفقا لفذلكة اسعار تتفق عليها السلطات المختصة والشركة. ولكن هذه الرسوم تحدد استنادا الى كلفة الخدمات المؤداة ويجب الا تتجاوز في اية حال من الاحوال حد الرسوم التي يدفعها اشخاص آخرون يستعملون المصالح نفسها

مادة 10:

بناء الشركة مرفأ
تمنح الشركة اذا شاءت في سبيل حاجات المشروع وحده باستثناء حاجات التجارة العامة جميع, التسهيلات لكي تبني وتصون في محلة او عدة محلات تعين بالاتفاق مع الحكومة مرفأ او عدة مرافىء يستلزمها استثمار المشروع وشحن المراكب الخزانات وللشركة بالاتفاق مع المصالح المختصة ان تضع ضمن حدود هذا المرفأ او المرافىء التي يحتمل بناؤها وفاقا لهذه التقديرات, عوامات للرسو والاسترشاد والاضاءة وان تقيم انوار واشارات للنزول الى البر وحواجز الامواج وسفالات وارصفة وانابيب تعبئة تحت الماء ولها بصفة عامة ان تقوم بكل اعمال الكرى والتسوية والحفظ والتظهير والصيانة التي تراها ضرورية لحسن استثمار هذا المرفأ او هذه المرافىء في الليل او في النهار تعرض تصاميم بناء هذا المرفأ او هذه المرافىء على الحكومة للموافقة وينبغي ان لا تؤخر هذه الموافقة او ترفض الا لسبب معقول
ويترك الى عهدة الشركة حق الدخول او الوصول الى هذا المرفأ او هذه المرافىء
ان البواخر التي تستعمل انشاآت الشركة البحرية لا تخضع لاي تكليف اداري من جراء ذلك
ان لائحة الرسوم التي تتقاضاها الشركة من الاخرين لقاء استعمالهم منشاآتها البحرية تشكل عند الاقتضاء موضوع تسوية في اتفاق يعقد بين الحكومة والشركة
وليس في هذه المادة ما يعفي من رسوم الفنار البواخر التي تدخل مرفأ الشركة او مرافئها او تقلع عنها تبعا لطرائق يتفق عليها مع الشركة تؤمن الدوائر المختصة مصالح الجمرك والحجر الصحي والمهاجرة والرقابة الشرطية وتدفع الشركة او المراكب التي تستفيد من مرافىء الشركة لقاء هذه الاعمال او سواها من الاعمال الخصوصية التي تؤديها الحكومة ما يترتب عليها تبعا لتعرفة تبحث وتقرر بالاستناد الى كلفة الخدمات المؤداة
يمنع بطريقة ادارية الرسو بجوار عوامات الشركة وبجوار الانابيب الكائنة تحت الماء وكذلك بجوار الانابيب المغمورة بمياه الانهر في نقاط التقائها بها

مادة 11:

شروط استعمال المرافىء
ان الشروط الخصوصية التي يمكن للشركة ان تستعمل بموجبها مرفأ طرابلس او غيره من المرافىء لحاجات المشروع واردة في هذه المادة والمادتين 12 و13 التاليتين
للشركة الحرية المطلقة في الحالة التي قد يعد فيها, في المرفأ المستعمل, حوض البترول بان تشحن في البواخر الراسية في هذا الحوض جميع المنتجات البترولية وان تفرغ هذه المنتجات منها وللشركة ايضا بموافقة الحكومة ان تشحن او تفرغ فيه مختلف البضائع. وان قيمة الرسوم والتكاليف التي يقتضي على الشركة ان تدفعها لقاء هذه الميزات تعين في ما خلا الحالات المذكورة فيما بعد بصورة دورية من قبل الحكومة وفاقا للتعرفات العامة السارية في المرفأ لقاء ميزات مماثلة اما البواخر التي تحوزها الشركة او تستأجرها او تعينها فانها تدفع عن كل طن من المواد البترولية (بما فيه المازوت لاجل تموين البواخر) المحملة او المفرغة في الحوض المذكور مبلغا يوازي على الاكثر المبلغ الذي تدفعه شركة النفط العراقية المحدودة للاعمال المماثلة المتعلقة ببواخر في حيازة هذه الاخيرة او المؤجرة لها او المعينة من قبلها وتشمل هذه المدفوعات جميع الرسوم من رسوم الحوض والرصيف والرسو وغيرها من الرسوم (ما خلا رسوم الفنار)
كما انها تشمل الخدمات المؤداة لقطر المراكب وارشادها عند دخولها الى المرفأ واقلاعها منه مع التسليم بانه لا يستوفى من باخرة واحدة تفرغ محمولها لتشحن آخر الا رسم واحد عن اكبر الوسقتين

مادة 12:

استعمال نقط رسو شركة النفط العراقية
للشركة, مع الاحتفاظ باتفاقات تعقد بينها وبين شركة النفط العراقية المحدودة كما سيرد في المادة الرابعة عشرة التالية, مطلق الحرية بان تشحن وتفرغ البواخر التي في حيازتها او التي تستأجرها او المعينة من قبلها, في نقاط الرسو المقامة حاليا او التي ستقام فيما بعد, والجارية على ملكية شركة النفط العراقية المحدودة. تدفع الشركة عن كل طن من المنتجات البترولية التي تشحن او تفرغ من المراكب التي في حيازتها او المؤجرة لها او المعينة من قبلها, مبلغا يوازي على الاكثر المبلغ الذي تدفعه شركة النفط العراقية المحدودة عن الاعمال المماثلة المتعلقة بالبواخر التي في حيازتها او المستأجرة او المعينة من قبلها وتشمل هذه المدفوعات جميع رسوم المرفأ والتكاليف على اختلاف انواعها ( ما عدا رسوم الفنار) وجميع الخدمات اللازمة لارشاد السفن ( باستثناء رسوم قطرها) الى مراسيها عند الوصول او الاقلاع مع الايضاح كما سبق بانه لا يستوفى الا رسم واحد عن الباخرة عينها في حالة تفريغها حمولتها وشحنها حمولة اخرى ويفرض الرسم هذا على اكبر الوسقتين

مادة 13:

رسوم المرفأ بتعرفة خاصة
لا يستوفى عن الطن من المواد الاولية من كل باخرة في حيازة الشركة او مؤجرة لها او معينة من قبلها تقلع نهائيا من المرفأ بعد ان تكون قد افرغت في حوض النفط او في المراسي محمولها من المواد البترولية المعدة للمعالجة في مصافي المشروع الا نصف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة او في المادة الثانية عشرة
وكل باخرة في حيازة الشركة او مؤجرة لها او معينة من قبلها تفرغ حمولتها من المحاصيل البترولية المعدة للمعالجة في مصافي المشروع اما في حوض النفط او في المرسى ثم تبحر الى عرض البحر لتنظيف صهاريجها كي تعود بعدئذ لتشحن محمولها من محاصيل معالجة في مصافي المشروع فالشركة لا تدفع عنها علاوة عن الرسوم المحددة في المادة الثانية عشرة والخاصة باكبر الوسقتين المفرغة او المحمولة سوى الرسوم العادية للارشاد وعند الاقتضاء فانها تدفع رسوم قطر الباخرة الذي تستلزمه عملية التنظيف ذهابا وايابا

مادة 14:

الاتفاقات مع شركة النفط العراقية المحدودة
يسمح للشركة عندما ترى ذلك ملائما ان تعقد مع شركة النفط العراقية والمحدودة اي اتفاق المشترى او استخدام جميع المنشاآت البرية والبحرية او المتعلقة بها وجميع الاراضي وحقوق المرور التي قد تكون شركة النفط العراقية المحدودة متمتعة بها بموجب اتفاقاتها مع الحكومة او السلطات المحلية اما الحصة من التكاليف او العائدات النسبية المنصوص عليها في هذه الاتفاقات المعقودة لحساب شركة النفط العراقية المحدودة والتي يمكن ان تتحملها الشركة من جراء هذا الاستخدام فانها تحسم من المبلغ الاجمالي الادنى المقطوع الذي يمكن ان يترتب على شركة النفط العراقبة المحدودة بموجب هذه الاتفاقات
ومن المقرر فوق ذلك انه لا يمكن ان يترتب باية حال على هذا الاستخدام سواء على شركة النفط العراقية المحدودة او على الشركة رسوم او فرائض او تكاليف او عائدات اية كانت لم تنص عليها الاتفاقات المذكورة

مادة 15:

تعرفة السكك الحديدية
يمكن للشركة ان تستخدم السكك الحديدية الموجودة في لبنان لحاجات تشييد المشروع واستثماره تبعا لتعرفة يتفق عليها بين الشركة وادارة السكك الحديدية ويصار الى القيام بكل سعي ضروري لتمكين الشركة من ان تحصل من ادارة السكك الحديدية بنصوص وشروط تعين بالاتفاق على تعرفات خاصة مخفضة مع النظر بعين الاعتبار الى الموجبات الدولية القائمة وذلك نظرا لوفرة ما تنقله الشركة من البضائع. كثرة من ينتقل من مسافريها, وان تحصل الشركة على حق تجهيز نفسها بوسائط للنقل خاصتها اثناء طور التشييد اذا لم يكن في استطاعة ادارة السكك الحديدية ان تقدم وسائط النقل المناسبة او ان تؤمن نقليات الشركة دون ابطاء فائق

مادة 16:

تعرفة النقليات العامة الاخرى
تطبق احكام المادة الخاسمة عشرة آلانفة الذكر على جميع طرق النقليات العامة الاخرى ومشاريعها التي تتعهدها السلطات الادارية او التي منحت بها امتيازا او التي تراقبها في الاراضي اللبنانية

مادة 17:

انشاء الشركة سككا حديدية
تمنح الشركة الحق بان تمد اي خط حديدي ضروري لمصلحة المشروع اذا كانت السكك الحديدية الموجودة او المزمع مدها لا تسد حاجات الشركة
وتتعهد الشركة بانها تعرض , قبل ان تعمد الى مد اي خط من هذا النوع, باستثناء الخطوط اللازمة للورشات , على الحكومة للموافقة تصميم مد الخط وصيانته واستثماره وان تمد الخط وتصونه وتستثمره وفقا للتصميم المذكور
وفي حالة مباشرة الشركة حقها في مد خط حديدي فان هذا الخط لا يستخدم للنقليات العامة للركاب والحيوانات والبضائع ولا تتمتع الشركة بالحقوق ولا تخضع للموجبات الخاصة بمشاريع النقل العام فيما يتعلق بالسكك الحديدية على انه يمكن نقل بضائع الحكومة وهيئات ادارتها وفاقا لاحكام ونصوص وشروط تحدد بالاتفاق معها
اما اذا قضت المصلحة العامة بذلك فيقتضي على الشركة ان تتفرغ للدولة اللبنانية, لقاء ثمن يحدد, في حال عدم الاتفاق عليه, وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية, عن كل خط حديدي تكون الشركة قد انشأته ويكون عرضه فوق 762 مليمترا بين الخطين المتوازيين, الا انه في حالة التفرغ عن هكذا خط فان البضائع ومسافري الشركة ينقلون على هذا الخط لقاء شروط تحدد حسب كلفة الخدمات المؤداة

مادة 18:

استخدام الشركة الطرق
يكون للشركة الحقوق نفسها التي للجمهور فيما يتعلق باستعمال شبكة الطرقالموجودة وليس للشركة ان تطالب باية مساهمة من الواردات العامة في نفقة صيانة الطرق التي تبنيها الشركة في سبيل احتياجات المشروع

مادة 19:

- اليد العاملة
تتعهد الشركة باستخدام اليد العاملة اللبنانية في سبيل حاجات المشروع في الاراضي اللبنانية. تتعهد الشركة ايضا بان تخضع لاحكام اي تشريع عام التطبيق يصدر في لبنان بصدد تشغيل اليد العاملة الاجنبية
واذا كانت اليد العاملة اللبنانية المختصة غير كافية فان الشركة تمنح التسهيلات الخاصة التي يستلزمها استقدام اليد العاملة الاجنبية التي يستخدمها المشروع الى الاراضي اللبنانية
واذا كانت الشركة قد استقدمت هذه الايدي العاملة لحاجة موقتة ولعمل محدود فان الشركة تتعهد بان تعيد الى وطنه وعقب انتهاء العمل الذي استقدم للقيام به كل شخص يكون قد أجيز له الدخول بهذه الشروط, هذا ما لم تكن الحكومة قد اذنت له ان يقيم في الاراضي اللبنانية
يحق للشركة ان تنظم فرق عمالها على صورة تتمكن معها من بناء المشروع وصيانته واستثماره باستمرار ودون انقطاع ليلا ونهارا وفي ايام الاعياد مع الاحتفاظ بالاتفاقات الدولية المتعلقة بتنظيم العمل وفي اثناء القيام باعمال الانشاء او الترميم الخاصة التي تتطلب موقتا عددا كبيرا من العمال يصار الى منح تسهيلات خاصة لانتقال عمال الشركة وعرباتها ومعداتها بحرية وسهولة ليلا ونهارا في بعض نقاط من الحدود تعين بالاتفاق
- اجتياز الحدود
واعتبارا لحاجات المشروع الخاصة التي تستوجب عملا مستمرا تمنح الشركة في اي وقت كان جميع التسهيلات لتجول موظفيها ونقل معداتها في النقاط المتفق عليها لاجتياز الحدود وتتخذ في حدود الامكان جميع تدابير المقابلة بالمثل في هذه الناحية التي يمكن للشركة ان تحصل عليها بالاتفاق مع حكومات البلدان المجاورة
تتحمل الشركة جميع النفقات الاستثنائية التي تتكبدها الحكومة من جراء تسهيلها في نقاط المرور المتفق عليها من الحدود وذلك بعد ان تحدد هذه النفقات بالاتفاق مع الحكومة
- تحفظات
يحق للحكومة ان تمنع في سبيل مصلحة الامن العام اي شخص تستخدمه الشركة من ان يدخل الى منطقة معينة او ان يقيم فيها

مادة 20:

الضرائب
لا تخضع الشركة في اعمال المشروع لاية ضريبة عقارية او على الدخل ولا لاي رسم او عائدات اميرية او تكليف من اي نوع كان سواء أكانت هذه الرسوم تتوجب على املاكها واستثمارها او دخلها او مجموع وارداتها او اهمية هيئاتها العاملة على ان الشركة تبقى خاضعة للقوانين اللبنانية فيما يتعلق بنشاطها في الاسواق المحلية بانصبة الارباح التي توزعها على المكلفين في البلاد او الاجور التي تدفعها الى عمالها ومستخدميها اذا كانت هذه خاضعة للضرائب لا يستوفى اي رسم من رسوم الطوابع عن هذه الاتفاقية ولا عن اية اتفاقية اخرى مكملة لها ولا عن اية تصاميم او اية مواصفات او اية تقارير تخمينية او اية مستندات مماثلة منظمة للحكومة او معروضة لموافقتها ولا يسري هذا الاعفاء على المعاملات الاخرى غير المبينة في هذه المادة
وفي الحالة التي تؤمن فيها الشركة على نفقتها وضمن نطاق حدود الاراضي التي تملكتها لموانيها ومصافيها ومحطات تخزينها ومحطات مضخاتها الخ...
قيام مصالح تتعلق بالتربية والامن والصحة والتموين بالماء والانارة وسواها من المصالح ذات الصبغة البلدية فان الشركة تكون بحل من دفع الرسوم العائدة الى هذه المصالح المنظمة على هذا الشكل تباعا لقيامها بهذه المصالح ولكن ليس في هذه النصوص ما يفرض على الشركة اي موجب لتنظيم هكذا مصالح ولا ما يسمح بالخروج بها عن نطاق حاجاتها الخاصة
وبالعكس فان جميع الانشاآت التي تشيدها الشركة في الاراضي اللبنانية وجميع الاعمال التي تقوم بها في هذه الاراضي تدخل ان لم تكن معدة لسير المشروع او مبررة باستثماره في حكم الحق العام وتخضع لجميع الرسوم المفروضة وفاقا للشرائع المعمول بها

مادة 21:

العائدات
طوال مدة هذه الاتفاقية تؤدي الشركة خلال كل من السنوات العشرين الاولى عن مشتقات البترول الخارجة من مصفاة او مصافي المشروع العائدات التالية محسوبة ابتداء من 30 حزيران او 31 ك1 وفقا الى بدء خروجها:
- عن القسم الاول من الانتاج السنوي لغاية 2.000.000 (مليونين) طن 2640 (الفين وست مئة واربعين) غرشا لبنانيا عن كل الف طن
- عن القسم السنوي المتراوح بين 2.000.000 و4.000.000 (مليونين واربعة ملايين) طن 1760 (الف وسبع مائة وستين) غرشا لبنانيا عن كل الف طن
- عن القسم السنوي المتراوح بين 4.000.000 و6.000.000 (اربعة وستة ملايين) طن 1320 (الف وثلاث مئة وعشرين) غرشا لبنانيا عن كل الف طن
- وعما زاد عن هذا القسم الاخير تدفع الشركة 880 (ثمان مئة وثمانين) غرشا لبنانيا عن كل الف طن وحين انتهاء السنة العشرين لبدء خروج هذه المنتجات وعند انقضاء كل فترة من عشرين سنة تالية يمكن لكل من الفريقين المتعاقدين ان يطلب اعادة النظر في معدل هذه العائدات. وفي هذه الحالة تزاد العائدات او تنقص بالنسبة التي يكون قد اختلف فيها متوسط ما استوفته بلدية طرابلس (او اي شخص معنوي اخر يقوم مقامها) من ضرائب ورسوم خلال السنوات العشر الاخيرة عن الفترة المنتهية, عن متوسط الرسوم والضرائب المستوفاة من قبل هذه البلدية في السنوات العشر التي تكون تلت خروج مشتقات البترول الاولى وفي كل حال تكون العائدات المعدلة عن كل قسم منوه عنه ضعف قيمتها الاولى في حدها الاعلى ونصف هذه القيمة في حدها الادنى ومهما تكن كمية مشتقات البترول الخارجة فان العائدات السنوية عنها يجب الا تقل في اية حالة عن اثنين وخمسين الف وثمان مئة ليرة لبنانية على الشركة ان تمسك وفقا لطريقة توافق عليها الحكومة حسابات يمكن بواسطتها متابعة كميات مشتقات البترول الخارجة من المصفاة وعليها ان تقدم الى الحكومة قبل الحادي والعشرين من كانون الثاني والحادي والعشرين من تموز من كل سنة بيانا عن الحساب العائد لنصف السنة المنصرم
يصار الى اداء الدفعات المتوجبة في الحادي والثلاثين من شهر آب والثامن والعشرين من شهر شباط من كل سنة بموجب شيك على بنك الدولة وتعود الدفعة المؤداة في 31 آب الى النصف الاول من السنة الميلادية الجارية وفاقا للتقويم الغاريغوري وتعود الدفعة المؤداة في 28 شباط الى النصف الاخير من السنة المنصرمة
وان الدفعة الاولى تختص بما يكون قد استخرج من المصفاة او المصافي بين تاريخ بدء هذا الاستخراج و30 حزيران و31 كانون الاول حسبما يكون قد بدىء بهذه الاستخراجات في النصف الاول او النصف الثاني من السنة المعتبرة

مادة 22:

الضمانة في حال تقلب سعر القطع
انه فيما اذا كان متوسط معدل سعر القطع للقرش اللبناني بالنسبة الى الليرة الفلسطينية خلال اية سنة كانت ادنى او ارفع من 10 % من معدل القطع التالي, 880 قرشا لبنانيا لليرة الفلسطينية, فيصار عندئذ وقبل اليوم الاول من شهر اذار من السنة التي تلي السنة المعتبرة الى اعادة تسوية جميع المدفوعات المحررة بالنقد اللبناني المنصوص عليها في المادة 21 اعلاه
وان المبلغ المتوجب بالنقد اللبناني عن السنة المعتبرة يخفض في الحالة التي يكون فيها سعر القطع ادنى من النسبة المحددة اعلاه بمقدار النسبة المئوية لتقلب القطع الفعلي ويزاد هذا المبلغ في الحالة المعاكسة بمقدار النسبة نفسها

مادة 23:

المواصلات
يحق للشركة ان تنشىء وتصون وتستعمل لحاجات المشروع فقط وتحت رقابة الحكومة خطوطا برقية وهاتفية جوية او تحت الارض مع جميع المنشآات الراديو برقية والراديو هاتفية
على ان تخضع للتنظيم المحلي والدولي المعمول به بشكل لا يعرقل المصالح الرسمية او سواها التي قد تكون موجودة وفي حالة الضرورة يؤذن للموظفين المكلفين بالامن العام ان يستعملوا هذه المنشاآت بصورة معقولة ويحق للشركة ان تستخدم للمشروع ايا من المصالح العامة القائمة في الاراضي اللبنانية حتى وان لم تذكر هذه المصالح بصورة خاصة في هذه الاتفاقية لقاء دفعها المبالغ التي قد تفرض على سواها من المشاريع الصناعية الاخرى في حال استخدامها هذه المصالح نفسها

مادة 24:

النقل
يحق للشركة ان تستخدم اية واسطة من وسائط النقل على الارض او في الماء او في الهواء لتجول مستخدميها او لنقل معداتها مع محافظتها على الشرائع والانظمة التي يخضع لها استخدام وسائل النقل هذه

مادة 25:

مواد البناء
ان الشركة مع الاحتفاظ بالحقوق والاحكام الاشتراعية والتنظيمية الموجودة, تستطيع ان تستخرج لحاجات المشروع من الاراضي التي تملكها الدولة اللبنانية او التي تتصرف بها كل ترابة او خزف ورمل وحصى وكلس وجيبس وحجارة وسوى ذلك من المواد دون ان تلزم بشيء سوى دفع الرسوم المرعية الاجراء وللشركة ايضا ان تقطع الاشجار والاخشاب والادغال اللازمة للمشروع من غابات الدولة اللبنانية مع الاحتفاظ بالحقوق القائمة ومع اعتبار ضرورة المحافظة على الغابات وفقا لنصوص الانظمة المتعلقة بها

مادة 26:
المياه
يحق للشركة مع الاحتفاظ بالحقوق والاحكام الاشتراعية والنظامية القائمة ان تحفر الابار وتبني السدود وان تجر المياه وتخزنها وان تتخذ جميع الوسائل النافعة لتحصل على المياه اللازمة لحاجات المشروع مع الاحتفاظ بالحقوق والاحكام الاشتراعية والتنظيمية وذلك دون اداء رسم او فريضة سوى ثمن الارض المستملكة لهذا الغرض وفاقا لاحكام المادة السابعة والعشرين التالية يحق للشركة ان تأخذ برضى الحكومة من الانهر والبحيرات اية كمية من المياه يتفق الطرفان على اعتبارها ضرورية لحاجات المشروع على ان يبدأ بتأمين الحقوق المكتسبة والحقوق التي منحت سابقا وعلى ان لا تحرم الشركة باية حال السكان المحليين من كمية الماء المعقولة واللازمة لاحتياجاتهم المنزلية والصناعية والزراعية ولسقاية المواشي وري الاراضي ان المياه التي سبق واكتسبت او منحت حقوق استعمال خاصة عليها تستملك - فيما اذا اعتبرت الحكومة انها لازمة لحاجات المشروع - بالطرق المنصوص عنها في القانون وعلى نفقة الشركة على ان يظل من المعلوم ان استملاكا من هذا النوع لا يحرم في اي حال من الاحوال سكان المنطقة من كمية من الماء معقولة ضرورية لحاجاتهم المنزلية والصناعية والزراعية ولسقاية المواشي وري الاراضي وعلى الشركة ان تتخذ جميع التدابير المعقولة لتتيح الانتفاع من المياه المستعملة الناجمة من مؤسساتها الصناعية, انتفاعا محليا وليس في هذه الاتفاقية اي نص يعفي الشركة من دفع الفرائض عن المياه التي تقدمها لها السلطات المحلية

مادة 27:

- اراضي الدولة
تأخذ الحكومة على نفسها بان تؤجر الشركة لمدة لا تتجاوز مدة هذه الاتفاقية مقابل اجرة اسمية, الاراضي العائدة اليها اللازمة للمشروع. اما املاك الدولة المحروثة او المبنية الواقعة داخل المدن او على مقربة منها واللازمة للمشروع فان الشركة تدفع عنها للحكومة اجرة سنوية عادلة على اساس قيمة اجور هذه الاملاك
وفي الحالة التي تنزع فيها الاراضي الزراعية المحروثة من ايدي شاغليها, على الشركة ان تدفع لهؤلاء الشاغلين تعويضا معقولا
- الاراضي التي يملكها الافراد
اما الاراضي التي تعتبر ضرورية للمشروع والتي ليست من املاك الدولة فعلى الشركة ان تتملكها بالتراضي من مالكيها. فاذا تعذر الاتفاق ورأت الحكومة ان استملاك هذه الاراضي ضروري لحاجات المشروع فان الشركة تستفيد لتملك هذه الاراضي من حق الحكومة في الاستملاك العام الذي يخولها اياه القوانين والانظمة المرعية الاجراء, وتسجل هذه الاراضي بعد استملاكها باسم الشركة ومن المتفق عليه انه لا يؤخذ بعين الاعتبار في سبيل تقدير قيمة هذه الاراضي, الاستعمال الذي تعده الشركة لها وانه لا يؤخذ اساسا لتقدير ثمن هذه الاراضي الا متوسط ثمن الاراضي المماثلة لها في الجوار الاقرب.

مادة 28:

الامن
تتخذ السلطات المختصة الوسائل الكفيلة بتأمين حماية المشروع الطبيعية وتأمين مستخدمي الشركة تتعهد الشركة بان تبني على نفقتها الخاصة المساكن اللازمة لرجال الامن في المحلات التي تتفق السلطات المذكورة والشركة على الاعتراف بان بناء تلك المساكن فيها ضروري للحماية نظرا لعدم وجود قوى الامن في هذه النقط او لكون هذه القوى غير كافية فيها
تتخذ السلطات المختصة في دور انشاء المشروع بالاتفاق مع الشركة ومساعدتها تدابير الحماية الاستثنائية التي قد تبدو لازمة

مادة 29:

المساهمة في الاكتتاب باسهم الشركة
عندما تعرض الشركة على الجمهور اكتتابا في اسهمها في سبيل حاجات المشروع فانها تتعهد بان يفتتح هذا الاكتتاب في اراضي الدولة اللبنانية في الوقت نفسه الذي يفتتح فيه هذا الاكتتاب في الخارج

مادة 30:

الحماية الممنوحة للشركة
تتخذ الحكومة جميع التدابير المعقولة لتسهيل تنفيذ اغراض هذه الاتفاقية ولا يمكن منح اية اجازة او اتفاقية من هذا النوع او اي امتياز للغرض نفسه بشروط اكثر ملاءمة من الشروط الممنوحة الى الشركة بموجب هذه الاتفاقية تتعهد الشركة بان تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون فساد العناصر (الهواء والماء الخ...) في جوار منشآاتها ولكن من المعترف به ان نوعا من فساد العناصر امر لا مفر منه من جراء اعمال صناعة البترول وان تكلف الشركة في سبيل درء هذا الفساد ان تتخذ تدابير فوق التدابير المعقولة

مادة 31:

حق الحكومة في مصادرة املاك الشركة
يحق للحكومة اذا وجدت في حالة حرب ان تصادر وتستخدم سكك حديد الشركة وجسورها وارصفتها واسلاكها البرقية والهاتفية الواقعة في الاراضي اللبنانية لقاء دفع تعويض عن ذلك وفقا للقوانين المرعية

مادة 32:

العطل والضرر
ان العقوبة في حال نقض هذه الاتفاقية تكون عطلا وضررا تحدد قيمته في حال تعذر الاتفاق عليه وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة 34

مادة 33:

القوة القاهرة
ان اي سهو ان تقصير سواء أكان من الحكومة ام من الشركة في التقيد او في القيام باي نص او اتفاق او شرط وارد في هذه الاتفاقية ويتحتم اما على الشركة او على الحكومة ان تتقيد به او تنفذه لا يفسح مجالا لشكوى او ادعاء على احد الفريقين ولا يسبب اي ضرر يلحق بهذا الفريق ولا يعتبر نقضا لهذه الاتفاقية اذا اثبت باقتناع الفريق الاخر المعقول ان الخطأ ناتج عن احد الاسباب الاتية: القوة القاهرة- الفتن- الشغب- الحروب- الاضراب- التآمر- اغلاق المصانع بوجه العمال وغيرها من الظروف الاستثنائية وغير المتوقع حدوثها التي يجب ان تعتبر حوادث خارجة عن رقابة الحكومة او الشركة

مادة 34:

التحكيم
اذا نشأ طوال مدة هذه الاتفاقية او بعدها شك او خلاف او تنازع بين الفريقين المتعاقدين ان في موضوع تفسير هذه الاتفاقية او تنفيذه او حول نقطة واردة فيها او متعلقة بها او في موضوع حقوق احد الفريقين وتعهداته فان الخلاف اذا لم يفصل فيه بين الفريقين بالاتفاق بشكل اخر يعرض على حكمين يختار كل من الطرفين واحدا منهما وعلى فيصل يختاره الحكمان قبل الشروع في التحكيم, ويعين كل فريق الحكم الذي يختاره خلال الايام الثلاثين التي تلي الطلب الخطي الذي تلقاه من الفريق الاخر واذا لم يعين احد الفريقين حكمه في هذه المهلة فللفريق الاخر ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية ان يعين حكم الفريق المتخلف. وعلى الحكمين ان يختارا فيصلا في مهلة شهر واذا لم يتفق الحكمان على اختيار الفيصل فللفريقين المتعاقدين مهلة شهر اخر لتعيين الفيصل بالاتفاق واذا مضت هذه المهلة فللفريق الاكثر عجلة ان يرجع الى رئيس محكمة العدل الدولية لتعيين الفيصل يكون قرار الحكمين واذا لم يتفقا قرار الفيصل قرارا مبرما لا يحتاج في تنفيذه الى الصيغة التنفيذية ويجري التحكيم حيث يتفق الفريقان واذا اختلفا كانت بيروت مركزا اجباريا له

مادة 35:

تحفظ يتعلق بالصكوك الدولية والامتيازات والاتفاقات القائمة
لا يمكن تفسير هذه الاتفاقية بانها توجب على الحكومة اية فريضة مخالفة للواجبات الاخرى المترتبة عليها بموجب صك دولي
لا يمكن تفسير هذه الاتفاقية ولا اي حكم من الاحكام التي تتضمنها بانها تمس او تخالف اي حق او افضلية منحا بموجب امتياز قائم او بموجب اتفاق عقدته الحكومة

مادة 36:

تفويض الشركة للغير بالحقوق الممنوحة لها بموجب هذه الاتفاقية
يمكن للشركة ان تعهد الى وكيل بتنفيذ هذه الاتفاقية او ان تتصرف بها او بكل المصالح او الصلاحيات التي تستمدها منها بشرط ان تحصل مسبقا على رضى الحكومة الخطي ولا يجوز رفض هذا الرضى او تأخيره بدون مسوغ معقول

مادة 37:

الشروح
لا يقصد من الشروح المكتوبة على هوامش هذه الاتفاقية الا تسهيل المراجعة ولا تمس هذه الشروح معاني الاتفاقية وتفسيرها

مادة 38:

تغدو هذه الاتفاقية نافذة بعد تصديقها بقانون يبرمه المجلس النيابي

رقم 305/3 - 1

بيروت في 15 شباط سنة 1947

الى معالي وزير الاشغال العامة في الجمهورية اللبنانية الافخم
المراقبة الفنية على الامتيازات

معالي الوزير,
عطفا على كتابنا رقم 292 المؤرخ في 23 كانون الثاني سنة 1947 المرسل اليكم طيه مشروع اتفاقية يتعلق بانشاء مصفاة او مصاف في الاراضي اللبنانية, نتشرف باعلامكم بان شركتنا توافق على التعديل الممكن في العائدات والمنصوص عنه في المادة 21 من مشروع الاتفاق المذكور وذلك مع مراعاة الشروط التي حددتها شركة "ماديترانيان ريفاينين كومباني" في الكتاب المرسل من طرف ممثلها الى دولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بتاريخ 15 حزيران سنة 1945 فان شركة النفط الافرنسية تقبل اذا بمثل هذا التعديل في العائدات بشرط مراعاة ما يأتي:
1- ان تقبل بهذا التعديل المفروض على السواء كل من شركة "كونصوليديتد ريفاينيز ليمتد" بموجب الاتفاق المتبادل بينها وبين حكومة فلسطين وشركتا "ماديترانيان ريفاينين كومباني" و"ماديترانيان ستندارد اويل كومباني" بموجب الاتفاق المتبادل بينهما وبين الحكومة اللبنانية
2- ان تأخذ حكومة لبنان على عاتقها اية وكافة الالتزامات التي قد تأخذها على عاتقها حكومة فلسطين بشأن ذلك التعديل
3- بان لا تزيد في اي وقت العائدات التي تدفعها شركة النفط الافرنسية عن التي تدفعها اية مصفاة او مصاف قائمة الان او تقام في المستقبل في لبنان او سوريا او فلسطين وتوافق شركة النفط الافرنسية على جميع الشروط التي نالتها الحكومة اللبنانية من شركة "ماديترانيان ريفاينين كومباني ليمتد" بخصوص استخدام الوطنيين اللبنانيين وفقا لمضمون الكتاب المذكور آنفا اعني انها تتعهد في ان تستخدم الى اقصى حد ممكن ليس فقط اليد العاملة بل ايضا اي مستخدمين اختصاصيين من الجنسية اللبنانية يكونون ذوي مؤهلات حقيقية ومن جهة ثانية ان نص الفقرة الثانية للمادة 19 من مشروع اتفاقية شركة النفط الافرنسية الوارد كما يلي:
"تتعهد الشركة ايضا بان تخضع لاي تشريع عام التطبيق يصدر في لبنان بصدد تشغيل اليد العاملة الاجنبية". هو ذات النص الذي قد ادخل - بناء على طلب الحكومة اللبنانية - على الاتفاق المعقود مع شركة "ماديترانيان ريفاينين كومباني ليمتد" والمبين في الكتاب المرسل بتاريخ 24 ايلول سنة 1945 من طرف ممثل هذه الشركة الى معالي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية
وتفضلوا يا معالي الوزير بقبول فائق الاحترام

عن شركة النفط الافرنسية
ممثلها في بيروت
التوقيع: موريس ألغزان

 


وزارة الاشغال العامة
8621

لحضرة ممثل شركة النفط الفرنسية المحترم
جوابا على كتابكم عدد 292/3/1 تاريخ 23/1/1947 وعدد 305/3/1 تاريخ 15 شباط سنة 1947 اعلمكم ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع الاتفاقية المتعلقة بانشاء واستثمار مصفاة او عدة مصاف من قبل شركتكم ضمن اراضي الدولة اللبنانية وفوض وزيري الخارجية والاشغال العامة بتوقيعه باسم الحكومة ليعرض بعدئذ على تصديق المجلس النيابي
وعليه ارجوكم ايداعي نسختين اصليتين من هذا المشروع مضاف اليه نص كتابكم رقم 305/3/1 تاريخ 15/2/1947 الانف الذكر وموقع من قبلكم
ولتجنب كل خلاف او التباس ينشب في المستقبل في تفسير احكام المواد 9 و11 ون12 و13 و14 من المشروع المذكور اعلاه ارجوكم اثبات انكم عالمون بشأن الرسم الاساسي الذي يتوجب عليكم دفعه للخزينة اللبنانية عن كل طن من الزيوت التي ستصدرونها بمبلغ بنسين اثنين ما عدا رسوم الفنارات ورسوم التكرير المنصوص عنها في المادة 21 من الاتفاقية اذ ان هذا الرسم هو الذي تدفعه شركة النفط العراقية في الوقت الحاضر عن الزيوت التي تصدرها
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بيروت في 31 تموز سنة 1947
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر

 


رقم 357/3 - 1
بيروت في 6 آب سنة 1947

الى معالي وزير الاشغال العامة في الجمهورية اللبنانية المحترم
بيروت
نتشرف بان نشعر معاليكم باننا قد استلمنا الكتاب رقم 8621/م.ش . بتاريخ 31 تموز سنة 1947 الذي شئتم ان توجهوه الينا
واننا نودع معاليكم ربطا نسختين عن مشروع الاتفاقية مرفقتين بنص كتابنا رقم 305/1.3 بتاريخ 15 شباط سنة 1947 موقعتين من قبل ممثل شركة النفط الفرنسية الموقع ادناه
واننا نثبت لمعاليكم ان شركتنا مستعدة ان تدفع الرسوم المشار اليها في المواد 9 و11 و12 و13 و14 من الاتفاقية الانفة الذكر على نفس الاسس الذي تم الاتفاق بشأنها مع شركة النفط العراقية المحدودة والتي هي في الوقت الحاضر بنسان اثنان عن كل طن من الزيوت التي تصدرها ما عدا رسوم التكرير المنصوص عنها في المادة 21 من الاتفاقية ورسوم الفنارات
وتفضلوا بقبول فائق الاعتبار

عن شركة النفط الفرنسية
ممثلها في بيروت
الامضاء: موريس الغران

 


رقم 358/3 - 1
بيروت في 8 آب سنة 1947

الى معالي وزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية المحترم
بيروت
عطفا على مشروع الاتفاقية التي تحدد شروط انشاء شركة النفط الفرنسية مصفاة او عدة مصاف في الاراضي اللبنانية نتشرف بان نودع معاليكم ربطا نسخة عن كتاب كنا وجهناه بتاريخ 6 آب سنة 1947 تحت رقم 357/1.3. الى معالي وزير الاشغال العامة واثبتنا فيه بنوع اخص كما نحن نثبت لمعاليكم بكتابنا هذا ان شركتنا مستعدة ان تدفع الرسوم المشار اليها في المواد 9 و 11 و12 و13 و14 من الاتفاقية الانفة الذكر على نفس الاسس التي تم الاتفاق بشأنها مع شركة النفط العراقية المحدودة والتي هي في الوقت الحاضر بنسان اثنان عن كل طن من الزيوت التي تصدر ما عدا رسوم التكرير المنصوص عنها في المادة 21 من الاتفاقية ورسوم الفنارات
وتفضلوا بقبول فائق الاعتبار

عن شركة النفط الفرنسية
ممثلها في بيروت
الامضاء: موريس الغران
وثيقة مرفقة ربطا

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
اتفاقية رقم 0 سنة 1947
تاريخ الصدور
23/08/1947
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.