الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال,
رغبة منهما في تشجيع تقدم النقل الجوي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السنغال, واستمرار التعاون الدولي الى اقصى حد ممكن في هذا الحقل.
ورغبة منهما في تطبيق مبادىء واحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الاول 1944 على هذا النقل.
قد اتفقتا على ما يلي:

الفصل الاول- احكام عامة


مادة 1:
لاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه:
1 - يكون لعباة "اراضي" المعنى المحدد في المادة 2 من الاتفاقية الدولية للطيران المدني.
2 - تعنى عبارة "سلطات طيران" بالنسبة للجمهورية اللبنانية, وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل وبالنسبة لجمهرية السنغال, الوزير المكلف بالنقل الجوي.
وفي كلا الحالين اي شخص مفوض او مصلحة مفوضية بممارسة المهام المناطة بهذه السلطات.
3 - تعنى عبارة "مؤسسة معينة" مؤسسة نقل جوي تكون سلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين قد عينتها كادة اختارتها لاستثمار حقوق الفريق المتعاقد الآخر وفقا لاحكام المواد 11 و 12 و 14 التالية:
4 - تعني عبارة "خدمات متفق عليها" الخدمات الجوية الدولية المشار اليها في ملحق هذا الاتفاق.

مادة 2:
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق لانشاء الخدمات الجوية المدنية الدولية المعينة في الملحق المرفق.

مادة 3:
1 - تعفى من جميع الرسوم الحكومية وجعالة التفتيش ومن الفرائض الاخرى او الرسوم المشابهة الطائرات التي تستعملها في النقل الدولي مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل فريق تعاقد, وكذلك تجهيزاتها العادية, والوقود والزيوت والمؤن على متنها (بما في ذلك المواد الغذائية والكحول والتبغ) عند دخولها اراضي الفريق المتعاقد الاخر, شرط ان تبقى هذه التجهيزات والتموينات على متن الطائرات لحين اعادة تصديرها.
2 - تعفى ايضا من هذه الفرائض او الرسوم باستثناء العائدات والرسوم المتعلقة بالخدمات المؤداة:
آ - المؤن على متن الطائرات مهما كان مصدرها التي تؤخذ في اراضي فريق متعاقد في مدى الحدود الموضوعة من قبل سلطات هذا الفريق المتعاقد والمحملة على الطائرات التي تؤمن خدمة جوية دولية للفريق المتعاقد الاخر.
ب - قطع التبديل المستوردة الى اراضي احد الفريقين المتعاقدين للمؤسسة او لتصليح الطائرات المستعملة في الملاحة الدولية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الآخر.
ج - الوقود والزيوت المعدة لتموين الطائرات التي تستثمرها في النقل الدولي مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر حتى لو استعلمت هذه التموينات في المرحلة التي تتم فوق اراضي الفريق المتعاقد التي حملت فيها هذه التموينات .
3 - يمكن تفريغ التجهيزات العادية والمعدات والمؤن الموجودة على متن طائرات فريق متعاقد في اراضي الفريق الآخر تحت رقابة السلطات الجمركية في هذه الاراضي وفي هذه الحال تبقى هذه التجهيزات والمعدات والمؤن تحت رقابة هذه السلطات الى ان يصار الى اعادة تصديرها او الى تنظيم بيان جمركي بها.

مادة 4:
يمكن لكل مؤسسة معينة من قبل فريق متعاقد ان تستخدم حسبما ترتأيه اختصاصيين تابعين لها لتأمين اعمالها في مطارات ومدن الفريق المتعاقد الاخر حيث تنوي ان يكون لها تمثيلها الخاص شرط مراعاة بصورة خاصة القوانين والانظمة الاجتماعية النافذة في اراضي هذا الفريق المتعاقد.

مادة 5:
يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة عن الفريق المتعاقد الآخر او المصدقة منه والسارية المفعول, وذلك لاستثمار الطرق الجوية المعينة في الملحق المرفق. الا ان كلا من الفريقين المتعاقدين يحتفظ بعدم الاعتراف للطيران فوق اراضيه بشهادات الاهلية والاجازات التي يمنحها لرعاياه الفريق المتعاقد الآخر.

مادة 6:
1 - تسري قوانين وانظمة كل من الفريقين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى ومن اراضيه او المتعلقة باستثمار وملاحة هذه الطائرات عند وجودها ضمن حدود اراضيه على طائرات مؤسسة الفريق المتعاقد الاخر.
2 - يلزم المسافرون والملاحون الجويون وشاحنو البضائع بالتقيد شخصيا او بواسطة شخص ثالث يعمل باسمهم ولحسابهم القوانين والانظمة التي ترعى في اراضي كل فريق متعاقد دخول واقامة وخروج المسافرين والملاحين الجويين والبضائع, كتلك المطبقة على الدخول ومعاملات الخروج, والهجرة, والجمارك, والتدابير الناتجة عن الانظمة الصحية.

مادة 7:
1 - يمكن لكل فريق متعاقد ان يطلب..في اي وقت اجراء مشاورات بين سلطات الفريقين المتعاقدين المختصة لاجل تفسير او تطبيق, او تعديل الاتفاق الحالي.
2 - تبدأ هذه المشاورات في مدة اقصاها ستين (60) يوما من تاريخ استلام الطلب .
3 - مع مراعاة أحكام الفقرة 4 ادناه يجب الموافقة على كل تعديل او تغيير لهذا الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية النافذة لدى الفريقين المتعاقدين ويطبق منذ تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية.
4 - تتفق سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين على التعديلات والتغييرات لملحق هذا الاتفاق وتطبق منذ تاريخ تبادل المذكرات الديبلوماسية.

مادة 8:
يمكن لكل فريق متعاقد ان يشعر الفريق المتعاقد الاخر في اي وقت بقراره انهاء هذا الاتفاق. يبلغ هذا الاشعار بان واحد الى المنظمة الدولية للطيران المدني. ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة من تاريخ استلام الفريق المتعاقد الاخر الاشعار, الا اذا سحب هذا الاشعار بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة. اذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذي تبلغ الاشعار بالاستلام يعتبر ان الاستلام قد تم بعد مرور خمسة عشر يوما على وصوله لمركز المنظمة الدولية
للطيران المدني.

مادة 9:
1 - اذا نشأ خلاف حول تفسير او تطبيق الاتفاق الحالي وتعذرت تسويته وفقا لاحكام المادة السابعة, اما بين سلطات الطيران, او بين حكومتي الفريقين المتعاقدين, يعرض الخلاف, بناء لطلب فريق متعاقد, على هيئة تحكيم.
2 - تؤلف هذه الهيئة من ثلاثة اعضاء. تعين كل من الحكومتين حكما ويتفق هذان الحكمان على تعيين رئيس من دولة ثالثة. اذا لم يتم تعيين الحكمين خلال شهرين من تاريخ اقتراح احدى الحكومتين الحل التحكيمي للخلاف, او اذا لم يتفق الحكمان على تعيين رئيس خلال الشهر الذي يلي, يمكن لكل فريق متعاقد ان يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ان يقوم بالتعيينات اللازمة.
3 - تأخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الاصوات اذا لم تتمكن من حل الخلاف بصورة حبية. تضع هذه الهيئت اصول التحكيم وتختار مركزها ما لم يتفق الفريقان على عكس ذلك.
4 - يتعهد الفريقان المتعاقدان بالتقيد بالتدابير المؤقتة التي يمكن ان تصدر اثناء التحكيم وكذلك بالقرار التحكيمي ويعتبر هذا الخير في جميع الحالات نهائيا.
5 - اذا لم يتقيد احد الفريقين المتعاقدين بقرارات المحكمين, يمكن للفريق المتعاقد الاخر, طالما بقي هذا التخلف مستمرا, ان يحد او يعلق او يلغي الحقوق او الامتيازات التي كان قد منحها عملا بالاتفاق الحالي للفريق المتعاقد المتخلف.
6 - يتحمل كل فريق متعاقد اتعاب حكمه ونصف اتعاب الرئيس المعين.

الفصل الثاني- خدمات متفق عليها


مادة 10:
تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية حكومة جمهورية السنغال, ومن جهةاخرى, تمنح حكومة السنغال حكومة الجمهورية اللبنانية الحق بأن تقوم مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل منهما باستثمار الخدمات الجوية المحددة في جدول الطرق في ملحق هذا الاتفاق.

مادة 11:
لكل فريق متعاقد الحق بان يعين خطيا مؤسسة او مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المبينة. على الفريق المتعاقد الاخر, حال استلام هذا التعيين, ان يمنح, دون ابطاء, مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة تراخيص الاستثمار المناسبة, مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة والمادة الثانية عشرة من الاتفاق الحالي.
يمكن لسلطات طيران كل فريق متعاقد ان تطلب من مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر بأن تثبت اهليتها لاستيفاء الشروط المحددة بموجب القوانين والانظمة المطبقة بصورة عادية ومعقولة من قبل تلك السلطات في حقل استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني.

مادة 12:
1 - لكل فريق متعاقد الحق بعدم منح تراخيص الاستثمار المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة عندما لا يكون هذا الفريق المتعاقد مقتنعا ان جزءا هاما من ملكية المؤسسة ومراقبتها الفعلية بأيدي الفريق المتعاتقد الذي عين المؤسسة او بايدي رعايا هذا الفريق.
2 - لكل فريق متعاقد الحق بأن يلغي ترخيص الاستثمار او يعلق ممارسة الحقوق المحددة في المادة العاشرة من الاتفاق الحالي من قبل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر عندما:
آ - لا يكون مقتنعا ان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية بأيدي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة او بأيدي رعايا هذا الفريق او ان:
ب - هذه المؤسسة لم تتقيد بقوانين وانظمة الفريق المتعاقد الذي منح هذه الحقوق, او ان:
ج - هذه المؤسسة لن تؤمن الاستثمار وفقا للشروط المحددة في هذا الاتفاق.
3 - ما لم يكن الالغاء او التعليق ضروريا لتفادي حصول مخالفات جديدة للقوانين والانظمة المشار اليها في المادة السادسة, لا يمكن استعمال هذا الحق الا بعد مشاورة الفريق المتعاقد الاخر, وفقا للمادة السابعة.
في حال فشل هذه المشاورات, يلجأ الى التحكيم, وفقا للمادة التاسعة.

مادة 13:
يمنح كل فريق متعاقد الفريق المتعاقد الاخر لاجل استثمار الخدمات الجوية الدولية من قبل المؤسسات المعينة, على الطرق المبنية في الملحق المرفق:
حق التحليق فوق اراضيه دون الهبوط
حق التوقف في اراضيه لاغراض غير تجارية.
حق التوقف في النقاط من اراضيه التي تقع على هذه الطرق لتحميل او انزال, لغايات تجارية, ركاب وبريد, او بضائع.

مادة 14:
خلافا لاحكام المادة 12 من هذا الاتفاق, وتطبيقا لاحكام المادتين 77 و79 من الاتفاقية الدولية للطيران المدني الرامية الى انشاء منظمات استثمار مشتركة او منظمات استثمار دولية, توافق حكومة الجمهورية اللبنانية على ان تحتفظ حكومة جمهورية السنغال وفقا لاحكام المادتين 2 و 4 من اتفاق النقل الجوي في افريقيا والموقع من قبل السنغال في ياوندي بتاريخ 28 اذار 1961 ولملاحق الاتفاق المذكور, بحق تعيين شركة الخطوط الجوية الافريقية (ار افريك) كاداة اختارتها حكومة السنغال لاستثمار الخدمات المتفق عليها. وبالعكس توافق حكومة جمهورية السنغال على ان تحتفظ حكومة الجمهورية اللبنانية بحق تعيين مؤسسة النقل الجوي التي قد تنشأ وفقا لاحكام المادتين 77 و 79 من الاتفاقية الدولية للطيران المدني لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

مادة 15:
1 - يشكل استثمار الخدمات المتفق عليها بين الاراضي اللبنانية والاراضي السنغالية او بالعكس , على الطرق الملحوظة في الجدول الملحق بهذا الاتفاق, حقا اساسيا وجوهريا بالنسبة للبلدين.
2 - اتفق الفريقان المتعاقدان للعمل على ان يصار الى تطبيق مبادىء المساواة والمعاملة بالمثل في جميع الحقول المتعلقة بممارسة الحقوق الناتجة عن هذا الاتفاق.
يضمن للمؤسسات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة ويجب ان تستفيد من امكانيات وحقوق متساوية. وان تراعي مبدأ توزيع السعة التي تعرض لاستثمار الخدمات المتفق عليها بالتساوي.
3 - على هذه المؤسسات ان تأخذ بعين الاعتبار مصالحها المتبادلة على القطاعات المشتركة بحيث لا تؤثر بدون وجه حق على خدمات كل منها.

مادة 16:
1 - ان الهدف الاساسي للخدمات المتفق عليها على كل من الطرق المبنية في ملحق الاتفاق الحالي هو تأمين, بمعدل تعبئة معقول, سعة تتلاءم مع الحاجات العادية والمتقبة بصورة معقولة للنقل الجوي الدولي من او الى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة التي تستثمر الخدمات المذكورة.
2 - يمكن للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل فريق متعاقد ان تقوم, ضمن حدود السعة الاجمالية المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة, بتأمين حاجات النقل بين اراضي الدول الاخرى الواقعة على الطرق المتفق عليها واراضي الفريق المتعاقد الاخر, مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية.
3 - تلبية لمتطلبات النقل غير المرتقب او الموقت على هذه الطرق, على المؤسسات الجوية المعينة ان تقرر فيما بينها التدابير الملائمة لتأمين هذه الزيادة الموقتة في النقل. على هذه المؤسسات ان تحيط بالامر حالا سلطات الطيران في كل من بلديهما والتي يمكنها التشاور اذا رأت من فائدة في ذلك.
4 - في حال عدم رغبة المؤسسة المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين في استعمال على طريق او عدة طرق كامل او جزء من سعة النقل التي يجب ان تعرضها وفقا للحقوق الممنوحة لها فعليها ان تتفق مع مؤسسة المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر شرط اعلام سلطات طيران الفريقين المتعاقدين بذلك بغية تحويل لمدة معينة كامل او جزء من سعة النقل موضوع البحث لهذه المؤسسة. يمكن للمؤسسة المعينة التي تكون قد حولت كامل او جزء من حقوقها ان تستعيدها عند انتهاء المدة المذكورة.

مادة 17:
1 - على المؤسسات الجوية المعينة ان تحيط سلطات طيران الفريقين المتعاقدين علما ثلاثين يوما (30) قبل بدء استثمار الخدمات المتفق عليها بنوع الخدمات وطراز الطائرات المستعملة وجدول المواعيد المنوى اتباعه. تطبق هذه القاعدة على التغييرات اللاحقة.
2 - تقوم سلطات طيران كل من الفريقين المتعاقدين عند الطلب بتزويد سلطات طيران الفريق المتعاقد الاخر بجميع المعلومات الاحصائية المنتظمة وخلافها العائدة للمؤسسة او المؤسسات المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادلة لمراقبة سعة النقل المعروضة من قبل المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاول. تحتوي هذه الاحصاءات على جميع المعلومات اللازمة لتحديد حجم ومصدر ومقصد النقل.

مادة 18:
يوافق الفريقان المتعاقدان على اجراء مشاورات فيما بينهما كلما دعت الحاجة الى تنسيق الخدمات الجوية التابعة لكل منهما.

مادة 19:
1 - تحدد التعرفات الواجب تطبيقها على الخدمات المتفق عليها على الطرق السنغالية واللبنانية المذكورة في هذا الاتفاق, بقدر الامكان, بالاتفاق بين المؤسسات المعينة.
تتفق هذه المؤسسات على التعرفات, مباشرة فيما بينها وعند الاقتضاء بعد استشارة مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول اخرى والتي تؤمن كامل او جزء من الطريق ذاتها او تراعي الاصول المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية المختصة في هذه المادة.
2 - تعرض التعرفات المحددة بهذه الطريقة على موافقة سلطات طيران كل فريق متعاقد ثلاثين يوما (30) على الاقل قبل التاريخ المعين لتطبيقها, ويمكن تخفيض هذه المهلة, في الحالات الخاصة, شرط موافقة هذه السلطات.
3 - اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي المعينة الى اتفاق على تحديد التعرفة وفقا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه او اذا بلغ احد الفريقين المتعاقدين عدم موافقته على التعرفة المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة الثانية السابقة, تبذل سلطات طيران الفريقين المتعاقدين جهدها للوصول الى حل مرض. وفي الدرجة الاخيرة, يلجأ للتحكيم المنصوص عنه في المادة التاسعة من هذا الاتفاق.
للفريق المتعاقد الذي اعلم عدم الموافقة الحق بالزام الفريق المتعاقد الاخر بالابقاء على التعرفات المطبقة سابقا الى حين صدور القرار التحكيمي.

الفصل الثالث- احكام نهائية


مادة 20:
يبلغ كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر عن اتمام الاجراءات الدستورية المفروضة لتظبيق هذا الاتفاق لديه والذي يصبح نافذا بتاريخ الابلاغ الاخير.

مادة 21:
يبلغ هذا الاتفاق وملحقه الى المنطمة الدولية للطيران المدني لتسجيله.

حرر في بيروت في 27 كانون الاول 1966
على نسختين, باللغة الافرنسية وباللغة العربية ويعتمد النصان بالتساوي الا عند وجود التباين حيث يصح النص الفرنسي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة جمهورية السنغال

الملحق


1 - الطرق السنغالية
دكار, تونس - طرابلس (ليبيا) - القاهرة - بيروت - باريس وبالعكس - تونس.

2 - الطرق اللبنانية
بيروت, طرابلس أو بنغازي (ليبيا) - تونس - الجزائر - دكار قطر في اميركا الجنوبية, وبالعكس.

ملاحظات:
1 - يحق لمؤسسة معينة حسب اختيارها ان تغفل الهبوط في نقطة اوعدة نقاط على احد الخطوط المحددة اعلاه, شرط ان تكون نقطة انطلاق الخط واقعة في اراضي الدولة المتعاقدة التي عينت المؤسسة.
2 - لا توجد حقوق نل تجاري على الخطوط السنغالية في القاهرة وبيروت وبين بيروت وباريس وبالعكس, كما لا توجد حقوق نقل تجاري على الخطوط اللبنانية بين الجزائر ودكار وبين دكار واميركا الجنوبية وبالعكس.
3 - يعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.

 

Accord Entre
le Gouvernement de la REPUBLIQUE
LIBANAISE et Le Gouvernement de la
Republique Du SENEGAL
Relatif au TRANSPORT AERIEN
 
Le Gouvernement de la republique Libanaise et le
Gouvernement de la republique du Senegal desireux de
favoriser le developpement de transports aeriens entre
la republique du Senegal et de poursuivre, dans la plus
large mesure possible, la cooperation internationale dans
ce domaine.
Desireux d'appliquer a ces transports les principes et
les dispositions de la Convention relative a l'Aviation
Civile Internationale, signee a Chicago le 7 decembre
1944;
Sont convenus de ce qui suit:
 
Titre I- GENERALITES
 
ARTICLE 1
Pour l'application du present Accord et de son Annexe:
1) Le mot "Territoire" s'entend tel qu'il est defini a
l'article 2 de la Convention relative a l'Aviation Civile
Internationale.
2) L'expression "Autorites Aeronautiques" signifie:
En ce qui concerne la republique libanaise, le Ministere
des travaux Publics et des Transports - Direction Generale
des Transports,
En ce qui concerne la Republique du Senegal, le Ministre
charges des transports Aeriens.
Ou dans l'un et l'autre cas, toute personne ou tout
service autorite a assumer les fonctions devolues a ces
autorites.
3) l'expression "Entreprise designee" signifie une
entreprise de transports aeriens que les autorites
Aeronautiques d'une partie Contractante auront nommement
designee comme etant l'instrument choisi par elles pour
exploiter les droits de trafic prevus au present Accord
et qui aura ete agree par l'autre Partie Contractante
Conformement aux dispositions des Articles 11,12 et 14
ci-apres,
4) L'expression "Services agrees" signifie les services
aeriens internationaux prevus dans l'Annexe au present
Accord.
 
ARTICLE 2
Les Parties Contractantes s'accordent l'une a l'autre les
droits specifies au present Accord en vue de
l'etablissement des relations aeriennes civiles
internationales emumerees a l'Annexe ci-jointe.
 
ARTICLE 3
1) Les aeronefs utilises en trafic international par
l'entreprise de transports aeriens designee d'une Partie
Contractante ainsi que leurs equipements normaux, leurs
reserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions
de bord (y compris les denrees alimentaires, les boissons
et tabacs) seront, a l'entree sur le territoire de l'autre
Partie Contractante, exoneres de tous droits de douane,
frais d'inspection et d'autres droits ou taxes similaires
a condition que ces equipements et approvisionnements
demeurent a bord des aeronefs jusqu'a leur reexportation
2) Seront egalement exoneres de ces memes droits ou taxes
a l'exception des redevances ou taxes representatives de
services rendus:
a) - Les provisions de bord de toute origine prise sur le
territoire d'une Partie Contractante dans les limites
fixees par les autorites de la dite Partie Contractante et
embarquees sur les aeronefs assurant un services
international de l'autre Partie Contractante;
b) - Leds piece de rechange importees sur le territoire de
l'une des parties Contractantes pour l'entretien ou la
reparation des aeronefs employes a la navigation
internationale de l'entreprise des transports aeriens
designee de l'autre Partie Contractante;
c) - Les carburants et lubrifiants destines a l'avitail-
lement des aeronefs exploites en trafic international par
l'entreprise de transports aeriens designee de l'autre
Parie Contractante meme lorsque ces approvisionnements
doivent etre utilises sur la partie du trajet effectuee
au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur
lequel ils ont ete embarques.
3) Les equipements normaux de bord, ainsi que les
materiels et approvisionnements se trouvant a bord des
aeronefs d'une Partie Contractante pourront etre decharges
sur le territoire de l'autre Partie Contractante sous la
surveillance des autorites douanieres de ce territoire.
En ce cas, ils resteront places sous la surveillance des
dites autorites jusqu'a ce qu'ils soient reeportes ou
qu'ils aient fait l'objet d'une declaration de douane.
 
ARTICLE 4
Toute entreprisse designee d'une Parie Contractante pourra
entretenir et occuper a son choix pour ses affaires son
propre personnel specialise dans les aeroports et les viles
de l'autre Partie Contractante dans lesquels elle a
l'intention d'avoir sa propre representation, sous reserve
notamment des lois et reglements sociaux en vigueur dans le
territoire de cette derniere Partie Contractante.
 
ARTICLE 5
Les certificats de navigabilite, les brevets d'aptitude et
les licences delivres ou valides par l'une des Parties
Contractantes, et non perimes, seront reconnus valables
par l'autre Partie Contractante, aux fins d'exploitation
des routes aeriennes spescifiees a l'annexe ci-jointe,
Cahque Partie Contractante se reserve cependant le droit
de ne pas reconnaitre valables pour la circullation
au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude
et les licences delivres a ses propre ressortissants par
l'autre Partie Contractante.
 
ARTICLE 6
1) les lois et reglements de chaque Partie Contractante
relatifs a l'entree de son territoire des aeronefs
employes a la navigation internationale, ou relatifs a
l'exploitation et a la navigagtion des dits aeronefs
durant leur presence dans les limites de son territoire,
s'appliqueront aux aeronefs de l'entreprise de l'autre
Partie Contractante.
2) Les passagers, les equipages et les expediteurs de
marchandises seront tenus de se conformer soit person-
nellement, soit par l'intermediaire d'un tiers agissant en
leur nom et pour leur compte, aux lois et reglements
regissant sur le territoire de chaque Partie Contractante
l'entree, le sejour et la sortie des passages, equipages
et marchandises , tels que ceux qui s'appliquent a
l'entree, aux formalites de conge, a l'immigration, aux
douanes et aux mesures decoulant des reglements sanitaires
 
ARTICLE 7
1) Chaque Parie Contractante pourra a tout moment demander
une consultation entre les autorites competentes des deux
Parties Contractantes pour l'interpretation, l'application
ou la modification du present Accord.
2) Cette consultation commencera au plus tard dans les
soixante jour de reception de la demande.
3) Sous reserve des dispositions de l'alinea 4 ci-dessous
tout amendement ou modification du present Accord devra
etre approuve confornement aux dispositions constitu-
tionnelles des Parties Contractantes; ils entreront en
vigueur paar un change de notes diplomatiques.
4) les amendements et modification a l'Annexe du present
Accord seront etablis d'un commun accord entre les
autorites Aeronautiques des deux Parties Contractantes et
mis en vigueur par un echange de notes diplomatiques.
 
ARTICLE 8
Chaque Partie Contractante pourra, a tout moment, notifier
a l'autre Partie Contractante son desir de denoncer le
present Accord. Une telle notification sera communiquee
simultanement a l'Organisation de l'Aviation CIvile
Internationale. La denonciation prendra effet um an apres
la date de reception de la notification par l'autre Partie
Contractante, a moins que cette notification ne soit
retiree d'un commun accord avant la fin de cette periode.
Au cas ou la Partie Contractante qui recevrait une telle
notification n'en accuserait pas reception la dite
notification serait tenue pour recue quinze (15) apres sa
reception au siege de l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale.
 
ARTICLE 9
1) Au cas ou un differend relatif a l'interpretation ou a
l'Application du present Accord n'aurait pu etre regle
conformement aux dispositions de l'article 7, soit entre
les Autorites Aeronautiques, soit entre les Gouvernements
des Perties Contractantes, il sera soumis sur demande
d'une des Parties Contractantes, a..un tribunal arbitral.
2) Ce tribunal sera compose de trois membres. Chacun des
deux Gouvernements designera un arbitre. ces deux arbitres
se mettront d'accord sur la designation d'un ressortissant
d'un Etat tiers comme president.
Si dans un delai de deux mois a dater du pour ou l'un des
deux Gouvernements a propose le reglement arbitral du
litige, les deux arbitres n'ont pas ete designes ou si,
dans le cours du mois siuvant lels arbitres ne sont pas
d'accord sur la designation d'un President, chaque Partie
Contractante pourra demander au President du Conseil de
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale de
proceder aux designations necessaires.
3) le tribunal arbitral decide, s'il ne parvient pas a
regler le differend a l'amiable, a la majorite des voix.
Pour autant que les Perties Contractantes ne conviennent
rien de connaitre, il etablit lui-meme ses pricipes de
procedure et determine son siege.
4) Les Parties Contractantes s'engagent a se conformer aux
mesures provisoires qui pourront etre edictees au cours de
l'instance ainsi qu'a la decision arbitrale, cette
derniere etant dans tout les cas consideree comme definitive.
5) Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas
aux decision des arbitres, l'autre Partie Contractantes
pourra aussi longtemps que duera ce manquement limiter,
suspendre ou revoquer les droits ou privileges qu'elle
avait accordes en vertu du present Accord a la partie
Contractante en defaut.
6) Chaque Partie Contractante supportera la remuneration
de l'activite de son arbritre et la moitie de la
renumeration du President designe.
 
TITRE II- SERVICE AGREES
 
ARTICLE 10
Le Gouvernement de la Republique Libanaise Accord au
Gouvernement de la republique du Senegal et reciproquement,
le Gouvernement de la Republique du Senegal accord au
Gouvernement de la republique Libanaise le droit de faire
exploiter par une ou plusieurs entreprises aeriennes desi-
gnees par chacun d'eux, les services aeriens specifies au
tableau de routes figurant a l'Annexe du present Accord.
 
ARTICLE 11
1) Chaque Partie Contractante aura le droit de designer par
ecrit a l'autre Partie Contractante une ou plusieurs
entreprises de transports aeriens pour l'exploitation des
services agrees sur les routes indiquees.
2) Des reception de cette designation, l'autre Partie
Contractante devra, sous reserve des dispositions du para-
graphe 3 du present Article et de celles de l'Articel 12 du
present Accord, accorder sans delai a l'entreprise de
transports aeriens designee, les autorisations d'exploi-
tation appropriees.
3) Les Autoriotes Aeronautiques de l'une des Parties
Contractantes pourront exiger que l'entreprise de
transports aeriens designee par l'autre Partie Contractante
Fasse la preuve qu'elle est a meme de satisfaire aux
conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation
des services aeriens internationaux par les lois et
reglements normalement et raisonablement appliques par
lesdites Autorites, a condition que ces lois et reglements
ne soient pas en contradiction avec les dispositions de la
Convention relative a l'Aviation Civile Internationale.
 
ARTICLE 12
Chaque partie Contractante aura le droit de ne pas accorder
les autorisations d'exploitation prevues au paragraphe 2 de
l'Article 11 lorsque ladite Partie Contractante n'est pas
convaincue qu'une part importante de la propriete et le
controle effectif de cette entreprise appertiennent a la
Partie Contractante qui a designe l'entreprise ou a des
ressortissants de celle-ci.
2. Chaque Partie Contractante aura le droit de revoquer une
autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par
l'entreprise de transports aeriens designes par l'autre
Partie Contractante, des droits specifies a l'article 10 du
present Accord lorsques:
a) - Elle ne sera pas convaicue qu'une part importante de
la propriete et le controle effectif de cette entreprise
appartiennent a la..Partie Contractante qui a designe
l'entreprise ou a des ressortissants de celle-ci, ou que,
b) - Cette entreprise ne se sera pas conformee aux lois et
reglements de la Partie Contractante qui a Accorde ces
droits, ou que,
c) - Cette entreprise n'exploitera pas dans les conditions
prescrites par le present Accord.
3) A moins que la revacation ou la suspension ne soit
necessaire pour eviter de nouvelles infractions aux dits
lois et reglements vises a l'Article 6 un tel droit ne
pourra etre exerce qu'apres consultation, prevue a
l'Article 7, autre l'autre Partie Contractante, En cas
d'echec de cette consultation, il sera recouru a l'arbi-
trage, conformement a l'Article 9.
 
ARTICLE 13
Chaque Partie Contractante accordera a l'autre Partie
Contractante en vue de l'exploitation des services aeriens
internationaux par les entreprises designes, sur les
routes enumerees a l'Annexe ci-jointe:
- le droit de survoler son territoire sans y atterir,
- le droit de faire dans son territoire des escales non
commerciales,
- le droit de faire escale aux points de son territoire
qui sont touches par ces routes, afin d'embarquer ou de
debarquer, a des fins commerciales, des passagers, du
courrier et/ou des marchandises.
 
ARTICLE 14
Nonobstant les dispositions de l'Article 12 du present
Accord, et en application des Articles 77 et 79 de la
Convention relative a l'Aviation Civile Internationale
visant la creation par deux ou plusieurs Etats d'orga-
nisations d'exploitation en commun ou d'organismes
internationaux d'exploitation:
Le Gouvernement de la Repubique libanaise accepte que le
Gouvernement de la Republique du Senegal confornement aux
Articles 4 et 2 aux pieeces annexes du Traite relatif aux
Transports Aeriens en Afrique signe par la Republique du
Senegal a Yaounde le 28 mars 1961, se reserve le droit de
designer la Socite AIR AFRIQUE comme instrument choisi par
la republique du Senegal pour l'exploitation des services
agrees.
Et reciproquement le Gouvernement de la Republique du
Senegal accepte que le Gouvernement de la Republiaue
Libanaise se reserve le droit de designer toute entreprise
de transports aeriens qui serait creee conformement aux
dispositions des Articles 77 et 79 de Convention relative
a l'aviation Civile Internationale, pour l'exploitation des
services agrees.
 
ARTICLE 15
1) L'exploitation des services agrees entre le territoire
Libanais et le territoire senegalais et vice-versa, service
exploites sur les routes specifiees au Tableau des Routes
Figurant a l'Annexe au present Accord, constitue, pour les
deux pays, un droit fondamental et primordial.
2) les deux Parties Contractantes sont d'accord pour faire
appliquer le principe de l'egalite et de la reciprocite
dans tous les domaines relatifs a l'exercice des droits
regultant du present Accord.
les entreprises designees par les deux Parties Contrac-
tantes seront assures d'un traitement juste et equitable et
devront beneficier de possibilites et de droits egaux: ces
entreprises devront respecter le principe d'une repartition
egale de la capacite a offrir pour l'exploitation des
services agrees.
3) Elles devront prendre en consideration sur les parcours
communs leurs interets mutuels afin de ne pas affecter
indument leurs services respectifs.
 
ARTICLE 16
1) Sur chacune des routes figurant a l'Annexe du present
Accord, les services agrees sauront pour objectif primor-
dial la mise en oeuvre a un coefficient d'utilisation tenu
pour raisonnable, d'une capacite adaptee aux besoins
normaux et raisonnablement previsibles du trafic aeriens
international en provenance ou a destination du territoire
de la Partie Contractante qui aura designe l'entreprise
exploitant lesdits services.
2) La ou les entreprises designees par l'une des Parties
Contractantes pourront satisfaire dans la limite de la
capacite globale prevue au 1er alinea du present Article,
aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers
situes sur les routes convenues et le territoire de l'autre
Partie Contractante, compte tenu des services locaux et
regionaux.
3) Pour repondre aux exigences d'un trafic imprevu ou
momentane sur ces memes routes, les entreprises aeriennes
esignees devront decider entre elles de mesures appropriees
pour satisfaires a cette augmentation temporaire du trafic.
Elles en rendront compte immediatement aux Autorites
Aeronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se
consulter si elles le jugent utile.
4) Au cas ou l'entreprise designee par l'une des Paries
Contractantes ne desirerait pas utiliser siur une ou
plusieurs routes soit une fraction, soit la totalite de la
capacite de transport qu'elle devrait ofrrir compte tenu
de ses droits, elle s'entendra avec l'entreprise designee
par l'autre Partie Contractante en vue de transferer a
celle-ci, pour un temps determine, la totalite ou une frac-
tion de la capacite de transport en cause.
L'entreprise designee qui aura transfere tout ou partie de
ses droits pourra les reprendre au terme de ladite periode.
 
ARTICLE 17
1) Les entreprises aeriennes designees indiqueront aux
Autorites Aeronautiques des deux Parties Contractantes,
trente jours (30) au plus tard avant le debut de l'exploi-
tation des services agrees, les genres de services, les
types d'avions et les horaires envisages. La meme regle
s'appliquera aux changements ulterieurs.
2) Les Autorites Aeronautiques de chaque Partie Contrac-
tante fourniront sur demande aux Autorites Aeronautiques
de l'autre Partie Contractante toutes donnees statistiques
regulieres ou autres des entreprises designees pouvant etre
equitablement exigees pour controler la capacite de
transport offerte par une entreprise designee de la
premiere Partie Contractante. Ces statistiques contiendront
toutes les donnees necessaires pour determiner le volume
ainsi que l'origine et la..destination du trafic.
 
ARTICLE 18
Les deux Parties Contractantes conviennent de se consulter
chaque fois que besion sera afin de coordonner leurs
services aeries respectifs.
 
ARTICLE 19
1) La fixation des tarifs a appliquer sur les services
agrees desservant les routes senegalaises et libanaises
figurant au present Accord sera faite dans la mesure du
possible, par accord entre les entreprises designees.
Ces entreprises procederont par entente directe, apres
consultation s'il y a lieu des entreprises de transports
aeriens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des
memes parcours, ou tiendront compte des procedures
recommandees par l'Association Internationale competente en
la matiere.
2) Les tarifs ainsi fixes devront etre soumis a l'appro-
bation des Autorites Aeronautiques de chaque Partie Contrac
tante au minimum trente jours (30) avant la date prevue
pour leur entree en vigueur, ce delai pouvant etre reduit
dans les cas spesciaux sous reserve de l'accord de ces
Autorites.
3) Si les entreprises de transports aeriens designees ne
parviennent pas a convenir de la fixation d'un tarif
conformement aux dispositions du paragraphe 1) ci-des-sous
ou si l'une des Paries Contractantes faisait connaitre son
desaccord sur le tarif qui lui a ete soumis conformement
aux dispoaitions du paragraphe 2) precedent, les Autorites
Aeronautiques des deux Parties Contractantes S'efforceront
d'aboutir a um reglement satisfaisant.
En dernier ressort, il serait fait recour a l'arbitrage
prevu a l'article 9 du present Accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas ete rendue, la
Partie Contractante qui aura fait connaitre son desaccord
aura le droit d'exiger de l'autre Partie Contractante le
maintien des tarifs anterieurement en vigueur.
 
TITRE III- DISPOSITIONS FINALES
 
ARTICLE 20
Chacune des Parties Contractantes notifiera a l'autre
l'accomplissement des procedures constitutionnellement
requises pour la mise en vigueur du present Accord qui
prendra effet a la date de la derniere notification.
 
ARTICLE 21
Le present Accord et son Annexe seront communiques a
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour y
etre enregistres.
 
Fait a Beyrouth, le 27 decembre 1966 en double exemplaire,
en langue arabe et francaise, les deux textes faisant
egalement foi, sauf en cas de divergence ou le texte
francais prevaudra.
 
Pour le Gouvernement de la
REPUBLIQUE LIBANAISE
Shavarsh TORIGUILAN
Pour le Gouvernement de la
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Selmone F ALL

Annexe

 
A) - TABLEAU DE ROUTES
 
I) ROUTES SENEGALAISES
Dakar - Tunis - Tripoli (Lybie) - Le Caire (+) - Beyrouth -
Parie (+) et vice-versa.
 
II) ROUTES LIBANAISES
Beyrouth - Tripoli ou Benghazi (Lybie) - Tunis - Alger (+)
Dakar - Un point en Amerique du Sud (+) et vice-versa.
 
B) - NOTES
1) Une entreprise designee peut, a son choix, omettre un ou
plusieurs points sur l'une des routes ci-dessus, a condi-
tion que le point de depart de cette route soit situe sur
le territoire de l'Etat..Contractant qui a designe l'entreprise.
2) Il n'existe pas de droits de trafic commercial sur les
Routes Senegalaises entre Le Caire - Beyrouth, et Beyrouth
Paris, et vice-versa.
Reciproquement il n'existe pas de droits de trafic Commer-
cial sur les routes Libanaises entre Alger - Dakar et Dakar
Amerique du Sud, et vice-versa.
3) La presente Annexe fait partie integrante de l'Accord.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 12068 سنة 1969
تاريخ الصدور
10/03/1969
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.