الجمعة 30 تشرين الأول 2020

ملحق الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي بشأن القروض الزراعية والفندقية

ملحق لاتفاقية 5 تشرين الثاني سنة 1942


(المصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 246) المؤرخ في 7 تشرين الثاني سنة 1942 والمعدلة بالملحق المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1945 (المصدق بالقانون المؤرخ في 7 نوار سنة 1946)
وبالملحق المؤرخ في اول نيسان سنة 1947 ( المصدق بالقانون المؤرخ في 29 نيسان سنة 1947).
بين الموقعين:
- حكومة الجمهورية اللبنانية, التي يمثلها دولة رياض بك الصلح, رئيس مجلس الوزراء والمسماة في ما يلي "الحكومة"
فريق اول
- وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان, وهي شركة مغفلة لبنانية راسمالها /1000000/ ليرة لبنانية مدفوع بكامله ومركزها الاصلي في بيروت ويمثلها السيد جان دورموا الذي هو رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام والمسماة في ما يلي "الشركة"
فريق ثان
ثم الاتفاق بموجب هذا الملحق على ادخال التعديلات التالية على الاتفاقية المؤرخة في 5 تشرين الثاني سنة 1942 (المصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 246 المؤرخ في 7 تشرين الثاني سنة 1942) والمعدلة بالملحق المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1945 (المصدق بقانون 7 نوار سنة 1946) وبالملحق المؤرخ في اول نيسان سنة 1947 (المصدق بقانون 29 نيسان سنة 1947).

مادة 1:
تلغى من المادة السادسة من الاتفاقية الآنفة الذكر احكام الفقرة المتعلقة بالتسليفات الفندقية وتستبدل بها بالاحكام التالية:
ج - التسليفات الفندقية
"تضمن القروض الفندقية سواء اكانت لاجل قصير او لاجل طويل بواسطة تأمين عقاري "وينبغي الا تتجاوز قيمة هذه القروض خمسة وعشرين بالماية (25 بالمئة) من متوسط القيم التخمينية "للتأمين التي تقدرها الحكومة من جهة والشركة من جهة اخرى والا تزيد عن خمسين الف /50000/ "ليرةلبنانية لكل استثمار فندقي مستقل"

مادة 2:
تلغى احكام المادة العاشرة من الاتفاقية الآنفة الذكر وتستبدل بها الاحكام التالية.
الفوائد
"تنظم الشركة جدولا يوقعه المدين تبين فيه بالتفصيل مقدار القرض وكيفية حساب الفوائد "ويدفع للمستقرض حاصل العملية الصافي الذي يظهر من الجدول".
"وفيما يتعلق بالقروض ذات الاجل الطويل دون سواها, فان المستقرض يستفيد بمقدار 1000/48 " من قيمة الفوائد المحسوبة يعاد اليه من الحاصل الصافي الذي يظهر من العملية المشار اليها اعلاه".
"ويكون للجدول قوة ثبوتية لحساب حصة الفوائد العائدة للحكومة".
"ولا يحق للشركة عند استحقاق السندات ان تتقاضى اية عمولة من اي نوع كانت".

مادة 3:
تلغى احكام المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية الانفة الذكر وتستبدل بها الاحكام التالية:
"ان الحصة العائدة للشركة من اصل فوائد القروض تعفى من الان وصاعدا من جميع الضرائب "والرسوم, فتصبح بذلك جميع مداخيل رؤوس الاموال التي تسلفها الشركة بضمانة الحكومة ضمن نطاق "هذه الاتفاقية معفاة من الرسوم والضرائب كافة الحاضرة والمستقبلة بما فيها ضريبة الدخل. وبالتالي,
" اعتبارا من تاريخ وضع هذا الملحق موضع التنفيذ تنقطع الشركة عن استيفاء جميع الرسوم والضرائب "من اي نوع كانت من المستقرضين بما فيها ضريبة الدخل".
"وتعفى ايضا اعتبارا من تاريخ وضع هذا الملحق موضع التنفيذ جميع سندات القروض من اي "نوع كانت وكتب العقود وجميع السندات المتعلقة بها من رسوم الطوابع عندما تكون هذه الرسوم على "عاتق السمتأجر".

مادة 4:
تلغى احكام المادة 20 من الاتفاقية الانفة الذكر وتستبدل بها الاحكام التالية:
قيمة مجموع القروض
"ينبغي الا يتجاوز مجموع القروض الجارية الممنوحة ضمن نطاق هذه الاتفاقية في اي وقت كان مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية /15000000/ل.ل.
"وان الحكومة هي التي تؤمن مباشرة توزيع القروض المذكورة بين المزارعين والصناعيين والفندقيين".

مادة 5:
لا يغدو هذا الملحق نافذا الا بعد نشر القانون القاضي بتصديقه.

مادة 6:
يعفى هذا الملحق من رسوم الطوابع.

وضع هذا الملحق في بيروت في نسختين اصليتين بتاريخ 19/5/1950
سلمت احداهما الى الحكومة لحفظها وسلمت النسخة الاصلية الثانية للشركة

التوقيع
جان دورموا
التوقيع
رياض الصلح

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1950
تاريخ الصدور
10/06/1950
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.