الأحد 16 حزيران 2019

اتفاقية التعاون بين الدول العربية في مجال البحث والانقاذ

*مقدمة

وافق مجلس الطيران المدني للدول العربية في دور انعقاده العاشر بمدينة الدوحة في دولة قطر بقراره ذي الرقم (د/9 - 10) على اتفاقية التعاون بين الدول العربية في مجال البحث والانقاذ, والتي عرفت فيما بعد باتفاقية الدوحة.
ولقد اقترنت هذه الاتفاقية, قبل عرضها على المجلس بموافقة لجنة الملاحة الجوية للمجلس باجتماعها في القاهرة بتاريخ 4 سبتمبر/ايلول1972 وبموافقة منظمة الطيران المدني الدولي.
وخلال الجلسة الثامنة للدورة, وعلى اثر قرار الاتفاقية, وقع رؤساء وفود ستة دول عربية عليها, ودخلت حيز النفاذ في العام التالي لاقرارها, كما حظيت بموافقة مجلس جامعة الدول العربية, وبتأييد الاجتماع الخاص لافريقيا والمحيط الهندي للملاحة الجوية (روما)
وفي الجلسة ذاتها, وبناء على اقتراح وفد المملكة الاردنية الهاشمية وجه المجلس شكره وتقديره الى السيد /فاروق حموده مدير الملاحة الجوية لاعادة هذه الاتفاقية ولمسعاه في اخراجها الى حيز النفاذ.
ولقد انصرف قصد المجلس حين اقراره هذه الاتفاقية الى رغبته في وضع اسس التعاون بين الدول العربية في مجال البحث والانقاذ, ولتقديم العون السريع والفعال للطائرات والاشخاص في حالة التعرض للخطر, وللتنسيق بين الاجهزة المقدمة لهذه الخدمات بقصد زيادة فاعليتها, وذلك خدمة للاهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها.

والله من وراء القصد
ناهض الخاني
الامين العام

* اتفاقية التعاون
بين الدول العربية في مجال البحث والانقاذ

ايمانا بأهمية خدمات البحث والانقاذ في محيط الطيران المدني,
ورغبة في وضع اسس التعاون بين الدول العربية في هذا المجال لتقديم العون السريع والفعال للطائرات والاشخاص في حالة التعرض للخطر, بغض النظر عن جنسياتهم, وعملا بالمادة الخامسة والعشرين من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو عام 1944 م, ومادة 3 من اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية الموقعة في القاهرة في عام 1965
وتنفيذا لقرار مجلس الطيران المدني لدول العربية المتخذ يوم 9 ديسمبر سنة 1972م في الدورة العاشرة بمدينة الدوحة
اتفقت حكومات الدول الموقعة ادناه على ما يلي:

مادة 1
تهدف هذه الاتفاقية الى تحقيق التعاون, لاقصى حد ممكن في مجال خدمات البحث والانقاذ في محيط الطيران المدني, والتنسيق بين الاجهزة التي تقدم هذه الخدمات , بقصد زيادة فاعليتها, عند تعرض طائرة للخطر.

مادة 2
تتعهد الدول المتعاقدة بأن تسارع مراكز البحث والانقاذ التابعة لها الى تقديم المساعدة في حدود الامكانيات المتوفرة لديها بمجرد تلقي طلب النجدة من اي من هذه المراكز وطبقا لما يتفق عليه.

مادة 3
يتشكل نطاق خدمات البحث والانقاذ المنوه عنها في هذه الاتفاقية من المناطق المحددة وفقا للمخططات الاقليمية لمنظمة الطيران المدني الدولية, ويتم التعاون في هذا المجال طبقا لهذه المخططات, بالاضافة الى الانظمة المقررة بمقتضى ملاحق ووثائق اتفاقية الطيران المدني الدولي والانظمة المعمول بها في الدولة التي يجري فيها البحث والانقاذ.

مادة 4
تتبادل مراكز البحث والانقاذ التابعة للدول المتعاقدة, وعلى الاخص المراكز التابعة للدول المتجاورة, احدث المعلومات المتعلقة بالامكانيات الجوية والبحرية والارضية المتوفرة لدى كل منها وامكانيات وضعها موضع العمل في حالات الطوارىء.
- تودع الدول المتعاقدة البيانات التفصيلية المتعلقة بالمعلومات والامكانيات المشار اليها اعلاه لدى مجلس الطيران المدني للدول العربية.

مادة 5
يقوم مركز البحث والانقاذ التابع لاي دولة متعاقدة باخطار مراكز البحث والانقاذ المعينة, عند وقوع حادث او حالة استغاثة داخل نطاق اختصاصه, وذلك اذا تطلب هذا الحادث او حالة الاستغاثة او كان واضحا ان ايهما سيتطلب في اية مرحلة استخدام امكانيات تلك المراكز

مادة 6
عند قيام وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بتبليغ مركز البحث والانقاذ فان هذا المركز يعتبر مسؤولا عن عمليات البحث والانقاذ على ضوء المعلومات المتوفرة لديه, وفي المنطقة التابعة له, وفي حالة عدم قيامه بها بسبب وقوعها خارج حدود منطقته او لسرعة الوصول اليها من مركز آخر, يترتب عليه اعلام مركز البحث والانقاذ المختص او الذي يفضله من حيث الموقع الجغرافي وتوفر التسهيلات المناسبة للقيام بالعمليات المطلوبة تبعا للحالة على ان يتابع مساعدة هذا المركز حتى انتهاء هذه العمليات .

مادة 7
تحقيقا لكفاءة العمليات الجوية, يسمح للطائرات والتجهيزات والاشخاص المطلوبين لعمليات البحث والانقاذ, التابعين للدول المتعاقدة بالدخول الفوري المؤقت طبقا للمادة الثانية وباخطار مسبق لاراضي اية دولة متعاقدة اخرى, بخلاف المناطق المحرمة, على ان تخضع عمليات هذه الطائرات والتجهيزات والاشخاص لادارة واشراف السلطات المختصة للدولة التي دخلوها. كما يسمح للطائرات المشتركة في عمليات البحث والانقاذ التابعة للدول المتعاقدة بالهبوط, دون اذن مسبق, في المطارات التي تحدد بالاتفاق المسبق بين اطراف هذه الاتفاقية.
ويشترط في الطائرات المشتركة في عمليات البحث والانقاذ ان لا تكون مجهزة بالات تصوير او اية اسلحة مذخرة الا باذن خاص من السلطات المختصة في الدولة التي تدخلها تلك الطائرات, اذا ما كانت طبيعة العمليات تتطلب ذلك, باستثناء المثبت منها الطائرات على ان لا تكون مذخرة.

مادة 8
عند وجود عمليات مشتركة للبحث والانقاذ, يجب على مركز البحث والانقاذ الذي طلب معونة مركز آخر ان يبلغ فورا السلطات المختصة في دولته بأنه قد طلب من خدمات البحث والانقاذ التابعة لدولة اخرى العمل في اقليم دولته والفضاء الذي يعلوه بغرض تمكينهم من تسهيل عمليات دخول الوحدات الخاصة بالبحث والانقاذ عبر حدود الدولة ذات الشأن.

مادة 9
عندما تطلب طائرة مشتركة في عمليات البحث والانقاذ التزود بالوقود في احد المطارات المبينة في المادة السابعة, فان تسديد ثمن هذا الوقود يتم عن طريق ترتيبات خاصة توضح في ملحق خاص بهذه الاتفاقية.

مادة 10
تعفى الطائرات المشتركة في عمليات البحث والانقاذ, والطائرات المشتركة في تدريبات البحث والانقاذ من رسوم المطارات او اية رسوم او ضرائب اخرى كما تعفى مؤقتا من الرسوم الجمركية المعدات اللازمة لعمليات الانقاذ والتي يقتضي الامر ادخالها الى اقليم اي دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية, وذلك لحين اخراج هذه المعدات بعد انتهاء هذه العمليات.

مادة 11
تقوم الدول المتجاورة بالاتفاق فيما بينها بالتدريب المشترك على عمليات البحث والانقاذ, بقصد رفع مستواها والتأكد من كفاءتها.

مادة 12
يصرح لمراكز البحث والانقاذ للدول المتعاقدة بالاتصال المباشر فيما بينها, في حدود هذه الاتفاقية, وفيما يخص مسائل البحث والانقاذ المشتركة.

مادة 13
تدعو الامانة العامة لمجلس الطيران المدني للدول العربية الدول المتعاقدة الى عقد اجتماع في احدى الدول المعنية, كلما تطلب الامر ذلك, لمناقشة نتائج العمليات والتدريب ومراجعة اجراءات البحث والانقاذ المشتركة والتشاور لاجراء التعديلات الواجب ادخالها على خطة العمليات , بقصد رفع مستوى كفاءة خدمات البحث والانقاذ.

مادة 14
تقوم الدول المتعاقدة بتطبيق اجراءات وخطط عمليات موحدة بقدر الامكان في مجال البحث والانقاذ واصول الاتصالات اللاسلكية المتعلقة بذلك مع مراعاة الانظمة الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 15
تعد كل دولة متعاقدة دليلا لعمليات البحث والانقاذ, وتقوم بابلاغه للامانة العامة لمجلس الطيران المدني للدول العربية, بغرض تعميمه على الدول الاعضاء, توضح فيه الاجراءات التفصيلية المنظمة لمتطلبات التعاون, وعلى الاخص ما يتعلق منها بالآتي:
1- المطارات المسموح بالهبوط بها في كل دولة متعاقدة..(المادة السابعة)
2- اجراءات دخول الحدود الوطنية..(المادة الثامنة)
3- طريقة سداد ثمن الوقود..(المادة التاسعة)
4- الاعفاء من الرسوم وبيان المعدات والتجهيزات المعفاة من الرسوم الجمركية..(المادة العاشرة)
5- التدريب ..(المادة الحادية عشرة)
6- الاجراءات وخطط العمليات واصول الاتصالات اللاسلكية..(المادة الرابعة عشرة)

مادة 16
يجوز لأي دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ اخطار الامانة العامة لمجلس الطيران المدني للدول العربية بذلك, وتقوم الامانة العامة لمجلس الطيران المدني للدول العربية باخطار الدول المتعاقدة الاخرى والامانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة 17
تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها في الدوحة يوم 6 ذي القعدة سنة 1392هـ الموافق 12ديسمبر سنة 1972 م بالنسبة للدول التي اشتركت في الدورة العاشرة لمجلس الطيران المدني للدول العربية, وتفتح بعد هذا التاريخ لجميع الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية للتوقيع عليها بالقاهرة لحين دخولها حيز النفاذ.
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الداخلية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الطيران المدني للدول العربية, الذي يعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة ويبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى والامانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة 18
يجوز لاية دولة لم توقع على هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ, طبقا للمادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية ان تنضم اليها في اي وقت باعلان يرسل منها الى الامين العام للمجلس, الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاعضاء والامانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة 19
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق التصديق لدولتين متجاورتين عربيتين لدى مجلس الطيران المدني للدول العربية.

واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم فيما بعد على هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في الدوحة بتاريخ 6 ذي القعدة سنة 1392هـ الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 م من نسخة واحدة تحفظ بمجلس الطيران المدني للدول العربية وتسلم صورة منها طبق الاصل لكل دولة من الدول الاعضاء, والامانة العامة لجامعة الدول العربية.

عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
جمهورية السودان الديموقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديموقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي الديموقراطية.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 14 سنة 1983
تاريخ الصدور
28/05/1983
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.