الجمعة 30 تشرين الأول 2020

الاتفاق الدولي المتعلق بسير السيارات


ان الموقعين ادناه المفوضين من قبل حكومات الدول المذكورة فيما يلي المجتمعين في مؤتمر بباريس من 5 الى 11 ت 1 1909
ليسهل بقدر الامكان السير الدولي للسيارات قد ابرموا الاتفاق التالي:
مادة 1 - الشروط المتوجب على السيارات تتميمها
لتتمكن دوليا من السير على الطرقات العمومية
يجب على كل سيارة لتتمكن دوليا من السير على الطرقات
العمومية
ان يعترف لها بتمكنها من السير بعد فحصها من قبل السلطة
ذات الصلاحية او من قبل جمعية اعطتها هذه السلطة الصلاحية
اللازمة او ان تكون مطابقة لانموذج من السيارات قبل به على
هذه الصورة
يجب ان يجري الفحص بنوع خاص على النقاط التالية:
1) يجب ان تكون الاجهزة ذات استعمال امين ومرتبة ترتيبا
يمنع بقدر الامكان كل خطر طريق او انفجار وان لا تكون بضجيجها
سببا لرعب حيوانات الركوب او الجر وخطرا على السير وان لا
تسبب للمارين انزعاجا شديدا بدخانها او بخارها
2) يجب على كل سيارة ان تكون محتوية على الاجهزة التالية:
أ) على جهاز متين للاتجاه (Direction) يمكن من اجراء الدورات
بسهولة وبطريقة امينة
ب ) على جهازين للتوقيف مستقلين الواحد من الاخر ولهما
مفعول كاف
يجب ان يكون لاحد الجهازين على الاقل حركة سريعة وان يؤثر
مباشرة على دواليب السيارة او على الدواليب المسننة
(couronnes) المرتبطة رأسا بها
ج) على جهاز يمكن معه حتى في الطلعات الشديدة منع كل حركة
الى الوراء اذا لم يقم بهذا الشرط احد جهازي التوقيف
على كل سيارة اذا كان وزنها وهي فارغة يتجاوز 350 كيلو غراما
ان تكون مشتملة على جهاز يمكن معه من محل السائق ارجاع
السيارة القهقرى بواسطة المحرك
3)يجب ان تكون آلات ادارة الحركة مجموعة بنوع يتمكن معه
السائق من استخدامها بطريقة امينة دون ان يتخلى عن مراقبة
الطريق
4) يجب على كل سيارة ان تكون محتوية على لوحات يذكر فيها
اسم المحل الذي صنع فيه الشاسي ونمرة صنع الشاسي وقوة المحرك
بالاحصنة البخارية وقياس قطر الاسطوانات ووزن السيارة وهي
فارغة

 



مادة 2 - الشروط الواجب تتميمها على سائقي السيارات
على كل سائق سيارة ان يكون حائزا على الصفات التي تكون
بمثابة تأمين كاف للسلامة العمومية
لا يجوز لاحد فيما يختص بالسير الدولي ان يسوق سيارة دون ان
يكون مستحصلا على رخصة لهذه الغاية ممنوحة من سلطة ذات
صلاحية او جمعية مفوضة من قبل هذه السلطة بعد ان يكون
السائق اثبت مقدرته لا يجوز ان تمنع هذه الراخصة لاشخاص عمرهم اقل من
18 سنة

 



مادة 3 - اعطاء الرخص الدولية بالسوق والاعتراف بها
تعطى رخص طريق دولية طبقا للانموذج وللبيانات المرفقة بهذا
الاتفاق (الملحقان A و ) لتثبت فيما يختص بالسير الدولي ان
الشروط المنوه عنها في المادتين 1 و2 قد تممت
يعمل بهذه الرخص مدة سنة ابتداء من تاريخ اعطائها. تحرر
دائما البيانات المكتوبة باليد في الرخص الدولية بالحروف
اللاتينية او بالخط العادي المسمى الخط الانكليزي
تخول رخص الطريق الدولية المعطاة من قبل سلطات دولة من
الدول المتعاقدة او من قبل جمعية مفوضة من هذه السلطات مع
توقيع الرخصة من قبل السلطة الحق في سوق السيارات بحرية في
جميع الدول المتعاقدة الاخرى ويعمل بهذه الرخص دون فحص
جديد في جميع الدول المتعاقدة يمكن عدم الاعتراف بشهادات الطريق
الدولية في-
الاحوال الاتية:
1) اذا ظهر جليا ان الشروط المعطاة هذه الشهادات بموجبها
وفقا للمبادىء المنصوص عنها في المادتين 1 و2 هي غير متممة
2 اذا لم تكن لصاحب السيارة او لسائقها جنسية احدى الدول
المتعاقدة

 



مادة 4- احكام تتعلق بنمر التسجيل للسيارات .
لا يسمح لاية سيارة كانت ان تمر من بلد الى بلد آخر ما لم
تكن حاملة في مكان منظور في مؤخرها علاوة على لوحة وطنية
منمرة لوحة مميزة مؤلفة من حروف تدل على جنسيتها. حددت
قياسات هذه اللوحة والحروف وقياساتها في جدول مرفق بهذا
الاتفاق (الملحق C)

 



مادة 5- الاجهزة المنبهة
يجب على كل سيارة ان تكون مجهزة ببوق ثخين الصوت لاحداث
اشارة منبهة. يجوز في خارج المحلات الآهلة استعمال غيره من
آلالات المنبهة تكون موافقة لانظمة وعادات البلد
يجب على كل سيارة ان تكون مجهزة عند جنوح النهار بضوئين في
الامام وبضوء اخر في الوراء يمكن من قراءة العلامات
المكتوبة في اللوحات
يجب ان تكون الطريق منارة في الامام على مسافة كافية غير ان
استعمال الاضواء الباهرة ممنوع دائما في الاماكن الآهلة

 



مادة 6- احكام خصوصية تتعلق بالدراجات ذات المحرك التي
هي بثلاثة دواليب او بدولابين
تطبق نصوص هذا الاتفاق على الدراجات ذات المحرك التي هي
بثلاثة دواليب او بدولابين مع الاحتفاظ بالتعديلات
الاتية:
1) ان الجهاز المعد لمنع الزيغان الى الوراء المنوه عنه في
الفقرة 2 من المادة 1 في الحرف ج هو غير ضروري ولا يطلب
ايضا الجهاز الذي يمكن الدراجة من المشي الى الوراء
2) يمكن تخفيض الانارة الى ضوء واحد يوضع في مقدمة الدراجات
المذكورة اعلاه
3) انه فيما يختص بالدراجات المذكورة اعلاه يجب ان يكون
قياس لوحة الجنسية المميزة 18 سنتيمترا افقيا و12 سنتيمترا
عموديا. تكون قياسات الحروف 8 سنتيمترات علوا وعرضها
وبعدها بعضها عن بعض 10 مليمترات
4) يكون بوق الدراجات المذكورة اعلاه ذا صوت حاد

 



مادة 7 - تلاقي العربات وتجاوزها
يجب على سائقي السيارات ان يتبعوا بدقة عادات الاماكن
الموجودين فيها عندما يلتقون بعربات اخرى او يجاوزونها

 



مادة 8 - وضع اللوحات التنبيهية على الطرق العمومية
تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بان تجتهد بقدر ما تسمح لها
سلطتها حتى لا يوضع على طول الطرقات للتنبيه عن الممرات
الخطرة الا العلامات المذكورة في الجدول المرفق بهذا
الاتفاق (الملحق D)
على انه يحق لحكومات الدول المتعاقدة ان تدخل باتفاق مشترك
تعديلات على هذا الترتيب
يجب ان يضاف على مجموع هذه العلامات اشارة تنبيهية من
مكتب الجمرك تأمر بالوقوف واشارة اخرى تنبيهية يضعها مكتب
الدخولية
تجتهد ايضا الحكومات ان تراعي المبادىء الاتية:
1) لا حاجة بنوع عام ان يشار الى الموانع الواقعة في
الاماكن الاهلة بواسطة لوحات تنبيهية
2) توضع اللوحات على بعد 250 مترا تقريبا من المانع
الواجب الاشارة اليه الا اذا كانت وضعية الاماكن لا تسمح
بذلك. اذا كان البعد بين الاشارة وبين المانع يقل كثيرا عن
250 مترا فيجب اتخاذ تدابير خصوصية
3) توضع اللوحات التنبيهية بشكل عمودي بالنسبة للطريق

 



مادة 9 - احكام عمومية
يجب على كل سائق سيارة يتجول في بلد من البلدان ان يراعي
القوانين والانظمة النافذة في هذا البلد والمتعلقة بالسير
يجوز للمكتب الذي تتمم فيه المعاملات الجمركية ان يسلم
لسائق السيارة ملخصا عن هذه القوانين والانظمة عند دخوله
البلد

 



مادة 10 - أ) يجب ان يصادق على هذا الاتفاق ويجري ايداع
التصديقات في اول اذار سنة 1910
ب ) تودع التصديقات في قلم اوراق حكومة الجمهورية
الفرنساوية
ج) يثبت ايداع التصديقات بموجب محضر ضبط يوقعه ممثلو
الدول المشتركون في الايداع ووزير الخارجية للجمهورية
الفرنساوية
د) ان الدول التي لم تتمكن من ايداع اوراق تصديقها في اول
اذار سنة 1910 تستطيع اجراء هذا الايداع بتبليغ كتابي يرسل
الى حكومة الجمهورية الفرنساوية ويكون مرفقا باوراق التصديق
ه) تسلم الحكومة الفرنساوية حالا وبالطريقة السياسية الدولية
الى الحكومات التي وقعت هذا الاتفاق نسخة مطابقة للاصل عن
محضر الضبط المختص بايداع التصديقات الاول وبالتبليغات
المذكورة في النبذة السابقة وباوراق التصديق المرفقة بها.
في الاحوال المذكورة في الفقرة السابقة تعلم الحكومة
الفرنساوية بالوقت نفسه الحكومات الاخرى عن تاريخ استلامها
هذا التبليغ

 



مادة 11 - أ) لا يطبق هذا الاتفاق بحكم القانون الا على
بلاد الحكومات المتعاقدة دون مستعمراتها.
ب ) اذا رغبت دولة متعاقدة في تنفيذ هذا الاتفاق في
مستعمراتها او ممتلكاتها او الاراضي الموضوعة تحت حمايتها
فيجب ان تذكر رغبتها هذه بنوع صريح في اوراق التصديق نفسها
او ان ترسل كتابا تبليغيا خصوصيا بذلك الى الحكومة
الفرنساوية. وهذا التبليغ يودع في قلم اوراق هذه الحكومة.
اذا اختارت الدولة المصرحة هذه الطريقة الاخيرة فترسل حالا
الحكومة المذكورة الى باقي الدول المتعاقدة صورة طبق الاصل
عن التبليغ ذاكرة التاريخ الذي استلمته فيه

 



مادة 12 - أ) كل دولة غير موقعة على هذا الاتفاق يحق لها
ان تشترك فيه
ب ) كل دولة ترغب الدخول في هذا لاتفاق تبلغ رغبتها في ذلك
كتابة الى الحكومة الفرنساوية وترسل لها سند الدخول ويودع
هذا السند في قلم اوراق الحكومة المذكورة
ج) ترسل حالا هذه الحكومة الى جميع الدول المتعاقدة صورة
طبق الاصل عن التبليغ وعن سند الدخول ذاكرة التاريخ الذي
استلمت فيه التبليغ

 



مادة 13 - يبتدىء مفعول هذا الاتفاق فيما يختص بالدول
المتعاقدة المشتركة في ايداع التصديقات الاول في اول ايار
سنة 1910 وفيما يختص بالدول التي تصدق عليه فيما بعد او
تقبل الدخول فيه وفيما يختص ايضا بالمستعمرات والممتلكات
والبلاد الموضوعة تحت الحماية غير المذكورة في اوراق
التصديق في اول ايار من السنة التي تلي السنة التي استلمت
فيها الحكومة الفرنساوية التبليغات المنصوص عنها في المادة
10 النبذة د والمادة 11 النبذة ب والمادة 12 النبذة ب

 



مادة 14 - اذا حدث ان احدى الدول المتعاقدة ارادت ان
تلغى هذا الاتفاق فتبلغ ذلك كتابة الى الحكومة الفرنساوية
التي ترسل حالا صورة طبق الاصل عن هذا التبليغ الى جميع
الدول الاخرى ذاكرة لها التاريخ الذي استلمته فيه
لا مفعول للالغاء الا تجاه الدولة التي تكون قد اجرت
التبليغ وبعد سنة من استلام الحكومة الفرنسوية هذا التبليغ

 



مادة 15 - يحق للدول الممثلة في هذا المؤتمر ان توقع هذا
الاتفاق لغاية 15 ت 2 سنة 1909
حرر في باريس في 11 ت 1 سنة 1909 نسخة واحدة يعطى صورة طبق
الاصل عنها لكل حكومة من الحكومات الموقعة عليها
(يلي نص هذا الاتفاق امضاآت مفوضي حكومات المانيا والنمسا
والمجر وبلجكا وبلغاريا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى
واليونان وايطاليا وموناكو والجبل الاسود وهولندا والبرتغال
ورومانيا وروسيا وسربيا)

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قرار المفوض السامي رقم 2602 سنة 1929
تاريخ الصدور
06/06/1929
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.