الإثنين 24 شباط 2020

معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية

ان الجمهورية العربية السورية, والجمهورية اللبنانية,
انطلاقا من الروابط الاخوية المميزة التي تربط بينهما والتي تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والانتماء الواحد والمصير المشترك والمصالح المشتركة,
وايمانا منهما بأن تحقيق اوسع مجالات التعاون والتنسيق يخدم مصالحهما ويوفر السبل لضمان تطورهما وتقدمهما وحماية امنهما القومي والوطني ويوفر الازدهار والاستقرار ويمكنهما من مواجهة جميع التطورات الاقليمية والدولية ويستجيب لتطلعات شعبي البلدين تحقيقا للميثاق الوطني اللبناني الذي صدقه المجلس النيابي بتاريخ 05/11/1989
اتفقا على ما يلي:

مادة 1:
تعمل الدولتان على تحقيق اعلى درجات التعاون والتنسيق بينهما في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية والعلمية وغيرها بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في اطار سيادة واستقلال كل منهما وبما يمكن البلدين من استخدام طاقاتهما السياسية والاقتصادية والامنية لتوفير الازدهار والاستقرار ولضمان امنهما القومي والوطني وتوسيع وتعزيز مصالحهما المشتركة تأكيدا لعلاقات الاخوة وضمانا لمصيرهما المشترك.

مادة 2:
تعمل الدولتان على تحقيق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية والنقل والمواصلات والجمارك واقامة المشاريع المشتركة وتنسيق خطط التنمية.

مادة 3:
ان الترابط بين امن البلدين يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لامن سورية وسورية لامن لبنان في اي حال من الاحوال وعليه فان لبنان لا يسمح بأن يكون ممرا او مستقرا لاي قوة او دولة او تنظيم يستهدف المساس بأمنه او امن سورية.
وان سورية, الحريصة على امن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق ابنائه, لا تسمح بأي عمل يهدد امنه واستقلاله وسيادته.

مادة 4:
بعد اقرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية وفق ما ورد في الميثاق الوطني اللبناني وعند انتهاء المهل المحددة بالميثاق, تقرر الحكومتان السورية واللبنانية اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا- المديرج- عين داره, واذا دعت الضرورة في نقاط اخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية سورية لبنانية مشتركة, كما يتم اتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة اعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في اماكن تواجدها.

مادة 5:
تقوم السياسة الخارجية العربية والدولية للدولتين على المبادىء التالية:
1) سورية ولبنان بلدان عربيان ملتزمان بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي والتعاون الاقتصادي المشترك وجميع الاتفاقات المبرمة في اطار الجامعة, كما انهما عضوان في الامم المتحدة وملتزمان بميثاقها وعضوان في حركة عدم الانحياز.
2) المصير المشترك والمصالح المشتركة القائمة بين البلدين
3) يساند كل منهما الاخر في القضايا التي تتعلق بأمنه ومصالحه الوطنية وفقا لما هو وارد في هذه المعاهدة.
وعليه فان حكومتي البلدين تعملان على تنسيق سياساتهما العربية والدولية وتحقيق اوسع التعاون في المؤسسات والمنظمات العربية والدولية وتنسيق مواقفهما تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

مادة 6:
تشكل الاجهزة التالية لتحقيق اهداف هذه المعاهدة, كما يمكن انشاء اجهزة اخرى بقرار من المجلس الاعلى الوارد ذكره ادناه:
1) المجلس الاعلى:
أ- يتشكل المجلس الاعلى من رئيس الجمهورية في كل من الدولتين المتعاقدتين وكل من:
- رئيس مجلس الشعب, رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية.
- رئيس مجلس النواب, رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية
ب - يجتمع المجلس الاعلى مرة كل سنة وعندما تقتضي الضرورة في المكان الذي يتم الاتفاق عليه.
ج- يضع المجلس الاعلى السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية وغيرها, ويشرف على تنفيذها كما يعتمد الخطط والقرارات التي تتخذها هيئة المتابعة والتنسيق ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة شؤون الدفاع والامن, او أية لجنة تنشأ فيما بعد.
د- قرارات المجلس الاعلى الزامية ونافذة المفعول في اطار النظم الدستورية في كل من البلدين.
ه- يحدد المجلس الاعلى المواضيع التي يحق للجان المختصة اتخاذ قرارات فيها تكتسب الصفة التنفيذية بمجرد صدورها عنها, وفقا للنظم والاصول الدستورية في كل من البلدين او في ما لا يتعارض مع هذه النظم والاصول.
2) هيئة المتابعة والتنسيق:
تتكون هيئة المتابعة والتنسيق من رئيسي مجلس الوزراء في البلدين وعدد من الوزراء المعنيين بالعلاقات بينهما وتتولى المهام التالية:
أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى ورفع التقارير الى المجلس عن مراحل التنفيذ.
ب - تنسيق توصيات اللجان المتخصصة ومقرراتها ورفع المقترحات الى المجلس الاعلى.
ج- عقد اجتماعات كل ما دعت الحاجة مع اللجان المتخصصة
د- تجتمع الهيئة مرة كل ستة اشهر وعندما تقتضي الضرورة في المكان الذي يتم الاتفاق عليه.
3) لجنة الشؤون الخارجية:
أ- تتشكل لجنة الشؤون الخارجية من وزيري الخارجية في البلدين.
ب - تجتمع لجنة الشؤون الخارجية مرة كل شهرين وعند الاقتضاء في احدى الدولتين بالتناوب
ج- تعمل لجنة الشؤون الخارجية على تنسيق السياسة الخارجية للدولتين في علاقاتهما مع جميع الدول, كما تعمل على تنسيق نشاطاتهما ومواقفهما في المنظمات العربية والدولية, وتعد من اجل ذلك الخطط لاقرارها من قبل المجلس الاعلى.
4) لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية:
أ- تتشكل لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من الوزراء المعنيين في الدولتين في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي
ب - تجتمع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في احدى الدولتين بالتناوب, مرة كل شهرين وعند الاقتضاء.
ج- يكون من اختصاص لجنة الشؤون الاقتصادية الاجتماعية العمل على التنسيق الاقتصادي والاجتماعي للدولتين واعداد التوصيات المؤدية الى ذلك
د- تعتبر التوصيات المتخذة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافذة بعد اعتمادها من قبل المجلس الاعلى مع مراعاة الاصول الدستورية في كل من البلدين.
5) لجنة شؤون الدفاع والامن:
أ- تتشكل لجنة شؤون الدفاع والامن من وزيري الدفاع والداخلية في كل من الدولتين.
ب - تختص لجنة شؤون الدفاع والامن بدراسة الوسائل الكفيلة بالحفاظ على امن الدولتين واقتراح التدابير المشتركة للوقوف في وجه اي عدوان او تهديد لامنهما القومي او اية اضطرابات تخل بالامن الداخلي لاي من الدولتين.
ج- تعرض جميع الخطط والتوصيات التي تعدها لجنة شؤون الدفاع والامن على المجلس الاعلى لاقرارها مع مراعاة الاصول الدستورية في كل من البلدين.
6) الامانة العامة:
أ- تنشأ امانة عامة لمتابعة تنفيذ احكام هذه المعاهدة
ب - يرأس الامانة العامة امين عام يسمى بقرار من المجلس الاعلى.
ج- يحدد مقر واختصاص وملاك وميزانية الامانة العامة بقرار من المجلس الاعلى.

احكام ختامية


1) تعقد اتفاقيات خاصة بين البلدين في المجالات التي تشملها هذه المعاهدة, كالمجالات الاقتصادية والامنية والدفاعية وغيرها, وفقا للاصول الدستورية في كل من البلدين, وتعتبر جزءا مكملا لهذه المعاهدة.

2) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد ابرامها من قبل السلطات المختصة وفقا للنظم الدستورية للدولتين المتعاقدتين.

3) تعمل كل من الدولتين على الغاء القوانين والانظمة التي لا تتوافق مع هذه المعاهدة, بما لا يتعارض مع احكام الدستور في كل من البلدين.

دمشق في 22 ايار 1991
عن الجمهورية العربية السورية
الامضاء: حافظ الاسد
رئيس الجمهورية العربية السورية
عن الجمهورية اللبنانية
الامضاء: الياس الهراوي
رئيس الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 57 سنة 1991
تاريخ الصدور
29/05/1991
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.