الجمعة 25 أيلول 2020

الاتفاق الجوي بين يوغوسلافيا ولبنان

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الشعبية الفدرالية اليوغوسلافية
رغبة منهما في انشاء خدمات جوية منتظمة بين بلديهما ونظرا الى ان قيام هذه الخدمات يساهم الى حد بعيد في التعاون الدولي في هذا المضمار,
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر, على اساس المعاملة بالمثل, الحقوق المنصوص عليها في الملحق المرفق, بغية انشاء خدمات جوية منتظمة محددة في الملحق المذكور.
ويمكن استثمار هذه الخدمات فورا او في تاريخ لاحق وفقا لرغبة الفريق المتعاقد الذي منحت له تلك الحقوق.

مادة 2
1- يستطيع الفريق المتعاقد الممنوحة له الحقوق المبينة في الملحق استثمار كل خدمة من تلك الخدمات عند ما يعين لهذا الغرض مؤسسة او اكثر للنقل الجوي. وتعطي, اجازة بالاستثمار الى مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة, مع مراعاة احكام الفقرة الثانية التالية و مادة 8.
2- غير انه يمكن ان يطلب الى المؤسسة او المؤسسات المعينة, قبل السماح لها باستثمار الخدمات الجوية المتفق عليها, ان تثبت لسلطات الملاحة الجوية العائد لها منح اجازات الاستثمار, انها مستوفية للشروط التي تنص عليها القوانين والانظمة المرعية في بلد سلطات الملاحة الجوية المذكورة.

مادة 3
تراعي المؤسسات المعينة, في استثمار الخدمات المتفق عليها, مصالحها المتبادلة كيما ينمو هذا الاستثمار نموا اقتصاديا سليما.

مادة 4
تحدد التعريفات باسعار معقولة مع مراعاة اقتصاديات الاستثمار والربح المعقول وخصائص الخدمات المتفق عليها. تؤخذ كذلك بعين الاعتبار, في تحديد التعريفات , المبادئىء المتبعة في هذا المضمار في الملاحة الجوية الدولية.
ويجب على المؤسسات المعينة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين ان تقدم لسلطات الملاحة الجوية التابعة للفريق المتعاقد الآخر, على سبيل الاطلاع, جدولا بمواعيد السفر وتعريفة الاجور التي اعتمدتها للخدمات المتفق عليها.

مادة 5
1- يوافق كل فريق من الفريقين المتعاقدين على الا تتعدى الضرائب والرسوم المفروضة على المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الآخر, لقاء استعمال المطارات والمنشآت الفنية الاخرى, الضرائب والرسوم المستوفاة من مؤسسات النقل الجوي التي تستثمر خدمات دولية مماثلة والمنتمية الى الامة الاكثر رعاية.
2- يفيد, في اراضي كل من الفريقين المتعاقدين, الوقود وزيوت التشحيم المحملة على الطائرات , كما تفيد قطع الغيار والاجهزةالعادية الداخلة الى هذه الاراضي والمعدة بصورة قطعية لاستعمال طائرات المؤسسة او المؤسسات المعينة العاملة على الخطوط المتفق عليها والتابعة للفريق المتعاقد الآخر, من معاملة توازي بالرعاية المعاملة المطبقة على مؤسسات النقل الجوي التي تستثمر خدمات دولية مماثلة والمنتمية الى الامة الاكثر رعاية, وذلك فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ونفقات التفتيش او بغيرها من الضرائب والرسوم.
3- تعفى, في اراضي احد الفريقين المتعاقدين, من الرسوم الجمركية, ونفقات التفتيش او غيرها من الضرائب والرسوم الوطنية, الطائرات التي تستعملها المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الآخر والعاملة على الخطوط المتفق عليها, كما يعفى كذلك الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والاجهزة العادية ومؤن الطائرة التي تبقى داخل الطائرات حتى ولو استعملت او استهلكت تلك المعدات والمواد اثناء الطيران فوق هذه الاراضي.
4- لا يمكن انزال المواد المعفية بمقتضى الفقرة الثالثة السابقة على اراضي احد الفريقين المتعاقدين الا بموافقة سلطات الملاحة الجوية التابعة للفريق المتعاقد الآخر. وتخضع هذه المواد اثناء المحطات لمراقبة السلطات المذكورة على الا يحال دون نقلها او استعمالها لاسباب فنية.

مادة 6
يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بصلاحية شهادات الملاحة والاجازات التي يعطيها او يعتمدها الفريق الآخر لاستثمار الخدمات المتفق عليها. غير ان كل فريق من الفريقين المتعاقدين يحتفظ بحقه بعدم الاعتراف بصلاحية الاجازات للطيران فوق اراضيه اذا كانت ممنوحة لرعاياه من قبل دولة اخرى.

مادة 7
1- تطبق القوانين والانظمة السارية في اراضي احد الفريقين المتعاقدين والمتعلقة بدخول واقامة وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية على طائرات المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الآخر.
2- تطبق القوانين والانظمة السارية في اراضي احد الفريقين المتعاقدين والمتعلقة بدخول واقامة وخروج الركاب والملاحين والارساليات البريدية والبضائع (كالقوانين والانظمة المتعلقة بالمعاملات المختلفة للتفتيش والهجرة وجوازات السفر والجمرك والحجر الصحي) على الركاب والملاحين والارساليات والبريد والبضائع التي تنقلها طائرات المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الآخر وذلك اثناء وجود هذه الطائرات داخل الاراضي المذكورة.

مادة 8
يحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين بحقه برفض منح اجازة الاستثمار, او الغائها, للمؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة للفريق الثاني اذا لم يثبت لديه ان القسم الاكبر من ملكية المؤسسات المذكورة وان الاشراف الفعلي عليها هما في يد احد الفريقين المتعاقدين او في يد رعايا احدهما, او اذا لم تتقيد تلك المؤسسات بالموجبات الناجمة عن هذا الاتفاق.

مادة 9
1- يتعهد كل فريق من الفريقين المتعاقدين بتقديم النجدة في اراضيه للطائرات المصابة التابعة للفريق الثاني والمستعملة في استثمار الخدمات المتفق عليها كما لو كانت هذه الطائرات طائراته نفسها العاملة على خطوط دولية مماثلة.
2- اذا وقع حادث لاحدى تلك الطائرات وسبب الحادث وفاة او جروحا بليغة او عطلا جسيما للطائرة, يفتح الفريق الذي يقع في اراضيه الحادث تحقيقا حول ظروف الحادث ويسمح للفريق المتعاقد التابعة له تلك الطائرة بارسال مراقبين لحضور التحقيق, ويوافي الفريق المتعاقد الذي يقوم بالتحقيق الفريق المتعاقد الآخر بتقريره واستنتاجاته عن الحادث.

مادة 10
يجب ان يكون بحوزة الطائرات التابعة للمؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة لكل من الفريقين, وبحوزة ملاحي هذه الطائرات, الوثائق التالية:
أ- شهادة تسجيل
ب - شهادة صلاحية للملاحة
ج- الاجازات اللازمة لكل فرد من الملاحة
د- سجل الرحلات
ه- اجازة لجهاز الطائرة للمخابرات اللاسلكية
و- لائحة باسماء الركاب
ز- "مانيفستو" الحمولة وبيانات مفصلة عنها
ح- ترخيص خاص بنقل بعض فئات من البضائع بالجو وذلك في الحالات التي تحتم فيها نظم احد الفريقين مثل هذه الوثيقة.

مادة 11
1- اذا رغب احد الفريقين المتعاقدين بتعديل احد بنود هذا الاتفاق او ملحقه تعمد سلطات الملاحة الجوية التابعة لكل من الفريقين الى التشاور فيما بينها لهذه الغاية. وينبغي ان يجري هذا التشاور خلال الستين يوما التي تلي تاريخ تقديم الطلب.
ولا تدخل التعديلات حيز التنفيذ, في حال اتفاق السلطات المذكورة على ادخالها, الا بعد تأكيدها بتبادل مذكرات دبلوماسية.
2- وبالاضافة الى ذلك فان سلطات طيران الفريقين المتعاقدين, تتشاور فيما بينها, بين حين وآخر, بروح من التعاون الوثيق, بغية التثبت من ان المبادىء المحددة في هذا الاتفاق وملحقه تطبق وتنفذ بصورة مرضية.

مادة 12
يبلغ الفريقان المتعاقدان, هذا الاتفاق وملحقه والتعديلات التي قد تطرأ عليه, كما يبلغان نقضه, اذا ما حصل, لمنظمة الطيران المدني الدولي, هذا اذا كانت التزاماتهما الدولية تفرض عليهما ذلك.

مادة 13
يعرض كل خلاف يطرأ بين الفريقين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق, اذا تعذرت تسويته بالمفاوضات المباشرة, على هيئة تحكيمية يختارها الفريقان المتعاقدان بالاتفاق بينهما, او على محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويتعهد الفريقان المتعاقدان بالتقيد بالقرارات الصادرة عن الهيئة التحكيمية او عن محكمة العدل الدولية وتعتبر هذه القرارات نهائية على كل حال.

مادة 14
تفسر, في تطبيق هذا الاتفاق وملحقه, العبارات الواردة ادناه كما يلي:
1- "اراضي": المناطق البرية والمياه الاقليمية الواقعة تحت سلطة الدولة المعينة.
2- "خدمة جوية": كل خدمة جوية منتظمة تؤمنها طائرة للنقليات المدنية العمومية.
3- "خدمة جوية دولية": كل خدمة جوية بين اراضي دولتين او اكثر.
4- "مؤسسة للنقل الجوي": كل مؤسسة مستثمرة لخدمة جوية او معدة لاستثمار خدمة جوية.
5- "سلطات الملاحة الجوية".
أ- المديرية العامة للطيران المدني فيما يختص بيوغوسلافيا.
ب - مديرية الطيران المدني فيما يختص بلبنان.
ويمكن ان يستعاض عن هذه الهيئات باية هيئات اخرى قد يناط بها فيما بعد القيام بمهام الهيئات الحالية.

مادة 15
يستطيع كل فريق من الفريقين المتعاقدين ان يشعر, في اي حين, الفريق المتعاقد الآخر برغبته بنقض الاتفاق. فتنتهي مدة العمل به بعد مرور اثني عشر شهرا على تاريخ تسلم المتعاقد الآخر للاشعار بالنقض, الا اذا سحب هذا الاشعار, بموافقة الفريقين, قبل انتهاء المهلة المذكورة.

مادة 16
يصبح هذا الاتفاق نافذا في اليوم الذي يلي تبادل وثائق الابرام.
اما الاعفاء من الرسوم فيطبق منذ يوم التوقيع, وتعاد الرسوم المستوفاة بعد هذا التاريخ.
واثباتا لذلك وقع هذا الاتفاق ممثلا الفريقين المتعاقدين المفوضان لهذه الغاية حسب الاصول.

حرر في بيروت بتاريخ 17 نيسان سنة 1954 على نسختين باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
التوقيع: فؤان عمون
عن حكومة الجمهورية الشعبية الفدرالية اليوغوسلافية
التوقيع: باتريش يوفانوفيتش

ملحق


1- يحق للمؤسسة او للمؤسسات اللبنانية المعينة استثمار الخدمة الجوية المنتظمة المحددة كما يلي:
بيروت - انقره او استنبول- اثينا- بلغراد, في كل الاتجاهين.
ولها اثناء استثمار هذا الخط:
أ- ان تنزل في الاراضي اليوغسلافية الركاب والارساليات البريدية والبضائع التي حملت سواء في الاراضي اللبنانية او في اراضي اي بلد اخر.
ب - ان تحمل في الاراضي اليوغوسلافية الركاب والارساليات البريدية والبضائع المرسلة الى الاراضي اللبنانية او الى اراضي اي بلد اخر.
ج- الا تهبط في بعض المحطات الواقعة بين طرفي الخط الجوي المنتظم المبين اعلاه.

2- يحق للمؤسسة اليوغوسلافية المعينة استثمار الخدمة الجوية المنتظمة المحددة فيما يلي:
بلغراد- اثينا- استنبول او انقره- بيروت , في كلا الاتجاهين.
ولها اثناء استثمار هذا الخط:
أ- ان تنزل في الاراضي اللبنانية الركاب والارساليات البريدية والبضائع التي حملت سواء في الاراضي اليوغوسلافية او في اراضي اي بلد اخر.
ب - ان تحمل في الاراضي اللبنانية الركاب والارساليات البريدية والبضائع المرسلة الى الاراضي اليوغوسلافية او الى اراضي اي بلد اخر.
ج- الا تهبط في بعض المحطات الواقعة بين طرفي الخط الجوي المنتظم المبين اعلاه.
3- ان النقليات ضمن الاراضي اللبنانية وضمن الاراضي اليوغوسلافية مقصورة بصورة قطعية على المؤسسات الوطنية.

حرر في بيروت
بتاريخ 17 نيسان سنة 1954
التوقيع: فؤاد عمون
التوقيع: باتريش يوفانوفيتش

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1955
تاريخ الصدور
25/05/1955
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.