الأربعاء 26 شباط 2020

اتفاقية معدلة لاتفاقية قرض (مشروع الاعمار والتأهيل الطارىء) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير


القرض رقم - لبنان

(تعديل)
اتفاقية معدلة لاتفاقية قرض (مشروع الاعمار والتأهيل الطارىء) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
بتاريخ 1996
قرض رقم - لبنان
(تعديل) اتفاقية معدلة لاتفاقية قرض


اتفاقية بتاريخ 1996, بين الجمهورية اللبنانية
(المقترض ) والبنك الدولي للانشاء والتعميل (البنك)
حيث ان: (أ) المقترض والبنك ابرما اتفاقية قرض
(مشروع الاعمار والتأهيل الطارىء) بتاريخ 8 مارس /
آذار 1993 (اتفاقية القرض ) حسب التعديلات التي
ادخلت عليها, وذلك لغرض المساعدة في تمويل المشروع
الوارد وصفه في الملحق 2 لاتفاقية القرض (المشروع)
(ب) المقترض طلب من البنك تقديم مساعدة اضافية لتمويل
المشروع عن طريق زيادة المبلغ الذي اتيح بموجب
اتفاقية القرض بمبلغ بعملات مختلفة يعادل خمسين
مليون دولار (50,000,000 دولار)
وحيث ان البنك بناء على ما تقدم, ضمن اعتبارات
اخرى, وافق على تقديم هذه المساعدة الاضافية للمقترض
وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
لذلك, اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما
يلي:

 


مادة 1:
تعديلات اتفاقية القرض
البند 1-1: يعاد ترقيم البند الفرعي (ب) من البند
1-1 من اتفاقية القرض ليصبح البند الفرعي (ج), ويضاف
بند فرعي جديد برقم (ب) ينص على ما يلي:
"ما لم يتفق البنك والمقترض على خلاف ذلك, لا يجوز
اجراء اي سحب: (أ) لتغطية مصروفات في اراضي اي بلد
ليس عضوا في البنك او مقابل سلع انتجت في هذه الاراضي
او خدمات قدمت منها, او (ب) لغرض دفع مبالغ لاشخاص
او هيئات, او مقابل استيراد اي سلع اذا كان هذا
الدفع او الاستيراد, حسب علم البنك, محظورا بمقتضى
قرار اتخذه مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة
بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة"
البند 1-2: يعدل البند 1-2 من اتفاقية القرض وذلك:
(أ) يحذف "واو العطف" الواردة في نهاية البند
الفرعي (ع) واحلال علامة ";" محل علامة "." في
نهاية البند الفرعي "ف" واضافة بند فرعي جديد برقم
"ص " فيما يلي نصه:
"(ص ) اتفاقية معدلة تعني الاتفاقية المعدلة لاتفاقية
القرض (مشروع الاعمار والتأهيل الطارىء) المبرمة بين
المقترض والبنك بتاريخ 8 مارس /آذار 1993 ;و"
(ب) باضافة البند الفرعي (ق) بعد البند الفرعي (ص )
وفيما يلي نصه:
"(ص ) المعدلة لاتفاقية مشروع مجلس الانماء والاعمار
تعني الاتفاقية المعدلة لاتفاقية مشروع مجلس الانماء
والاعمار (مشروع الاعمار والتأهيل الطارىء) المبرمة
بين البنك والمجلس بتاريخ 8 مارس /آذار 1993"
البند 1-3: يعدل البند 2-1 من اتفاقية القرض ليصبح
نصه كما يلي:
"البند 2-1: يوافق البنك على ان يقرض المقترض ,
بموجب الاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار
اليها في اتفاقية القرض , مبلغا بعملات مختلفة
يعادل مائتين وخمسة وعشرين مليون دولار (225,000,000
دولار) على شريحتين, تكون الاولى منهما مبلغا
بعملات مختلفة يعادل مائة وخمسة وسبعين مليون دولار
(175,000,000 دولار) (الشريحة الاولى) وتكون الشريحة
الثانية مبلغا بعملات مختلفة يعادل خمسين مليون
دولار (5,000,000 دولار) (الشريحة الثانية)"
البند 1-4: يعادل ترقيم البند 2-2 من اتفاقية القرض
بحيث يصبح الفقرة (أ) من البند 2-2 وتضاف اليه
الفقرة الجديدة (ب) التي يلي نصها:
"(ب) ما لم يتفق المقترض والبنك على خلاف ذلك, تحمل
اولا كافة المبالغ المسحوبة من حساب القرض او التي
تخضع لالتزام خاص بموجب القسم 5-2 من الشروط العامة
على الشريحة الاولى حتى استفادها, وبعد ذلك تحمل
على الشريحة الثانية".
البند 1-5: يضاف شرط في اخر البند 2-5 من اتفاقية
القرض فيما يلي نصه:
"ولكن بشرط ان يبدأ استحقاق رسوم الارتباط على
الشريحة الثانية اعتبارا من تاريخ يقع بعد ستين (60)
يوما من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية المعدلة
البند 1-6: يعدل الجدول المدرج في الفقرة 1 من
الملحق 1 لاتفاقية القرض ليصبح نصه كما ورد في
الملحق 1 لهذه الاتفاقية المعدلة.
البند 1-7: يعدل الملحق 3 لاتفاقية القرض حسبما هو
وارد في الملحق 2 لهذه الاتفاقية المعدلة.


مادة 2:
تاريخ النفاذ والانهاء
البند 2-1: لا يسري مفعول هذه الاتفاقية المعدلة
حتى يوافي البنك بادلة مقنعة له على:
(أ) ان انجاز وتبادل هذه الاتفاقية المعدلة
نيابة عن المقترض تما حسب الاصول بتفويض او مصادقة
بكافة الاجراءات الحكومية اللازمة, و(ب) ان اتفاقية
القرض الفرعية قد عدلت على نحو مرض للبنك
البند 2-2: كجزء من الادلة التي يجب تقديمها للبنك
بمقتضى البند 2-1 من هذه الاتفاقية المعدلة, يوافي
البنك بفتوى او فتاوى مقنعة للبنك صادرة عن مستشار
قانوني مقبول لدى البنك تبين, نيابة عن المقترض :
(أ) ان هذه الاتفاقية المعدلة قد تمت حسب الاصول
بتفويض او مصادقة من قبل المقترض وانها انجزت وتبودلت
نيابة عنه وانها ملزمة له قانونا وفقا لاحكامها,
(ب) وان الاتفاقية المعدلة لاتفاقية مشروع مجلس
الانماء والاعمار قد تمت حسب الاصول بتفويض او
مصادقة من قبل المجلس وانها ملزمة له قانونا وفقا
لاحكامها, (ج) ان اتفاقية القرض المعدلة قد تمت
حسب الاصول بتفويض او مصادقة من قبل المقترض والمجلس
وانها ملزمة لهما قانونا وفقا لاحكامها.
البند 2-3: يسري مفعول هذه الاتفاقية المعدلة وتصبح
نافذة من تاريخ ارسال البنك الى المقترض اخطارا بقبوله
للادلة المطلوبة بموجب البند 2-1 من هذه الاتفاقية
المعدلة.
البند 2-4: اذا لم تكن هذه الاتفاقية المعدلة قد
اصبحت سارية المفعول ونافذة بانتهاء فترة مائة وعشرين
(120) يوما من تاريخ توقيعها, فانها وكافة الالتزامات
المترتبة على اطرافها بموجبها تعتبر منتهية, ما لم
يحدد البنك تاريخا لاحقا لاغراض هذا البند واذا
انتهت هذه الاتفاقية المعدلة بموجب احكام هذا البند,
فان اتفاقية القرض تستمر سارية المفعول ونافذة
تماما, كما لو ان هذه الاتفاقية المعدلة لم تكن
قد انجزت.
واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية المعدلة
بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع عليها
باسميهما في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة
الاميركية في التاريخ المذكور في صدر هذه الاتفاقية


عن الجمهورية اللبنانية
الممثل المفوض
عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
نائب الرئيس
لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

الملحق 1
سحب حصيلة القرض


- يبين الجدول التالي فئات البنود التي تمول من
حصيلة القرض , والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة,
والنسبة المئوية للمصروفات الخاصة بالبنود التي
ستمول في كل فئة:

 


الادارة القانونية
مسودة
10 مايو/ايار 1996
القرض رقم....لبنان...... (تعديل)
اتفاقية معدلة لاتفاقية مشروع مجلس الانماء والاعمار
(مشروع الاعمار والتأهيل الطارىء)
بين
البنك الدولي للانشاء والتعمير
و
مجلس الانماء والاعمار
بتاريخ.. 1996
قرض رقم.... لبنان......(تعديل)
اتفاقية معدلة لاتفاقية مشروع
اتفاقية بتاريخ.. 1996, بين البنك
الدولي للانشاء والتعمير (البنك) ومجلس
الانماء والاعمار (المجلس )

حيث ان: (أ) البنك والمجلس ابرما اتفاقية مشروع (مشروع
الاعمار الطارىء) بتاريخ 8 مارس /آذار 1993 (اتفاقية
مشروع المجلس ), حسب التعديلات التي ادخلت عليها,
وذلك لغرض المساعدة في تنفيذ المشروع الوارد وصفه
في الملحق 2 لاتفاقية القرض (قرض رقم 3562 لبنان)
المبرمة بين الجمهورية اللبنانية (المقترض ) والبنك
(المشروع)
(ب) بموجب الاتفاقية الفرعية (اتفاقية المجلس الفرعية)
المؤرخة 18 اغسطس /اب 1993, المبرمة بين المقترض
والمجلس , حسب التعديلات التي ادخلت عليها, المقترض
وضع تحت تصرف المجلس منحة للمجلس جزءا من حصيلة القرض
المقدم بمقتضى اتفاقية القرض , وذلك وفقا للاحكام
والشروط المنصوص عليها في اتفاقية المجلس الفرعية
المذكورة,و
(ج) المقترض طلب من البنك تقديم مساعدة اضافية لتمويل
المشروع عن طريق زيادة المبلغ الذي اتيح بموجب اتفاقية
القرض بمبلغ بعملات مختلفة, يعادل خمسين مليون دولار
(50.000.000 دولار) ووافق على ان يضع تحت تصرف المجلس
جزءا من المبلغ الاضافي المذكور في شكل منحة, وذلك
بتعديل اتفاقية المجلس الفرعية
وحيث ان البنك وافق على تقديم هذه المساعدة الاضافية
للمقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في
الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض المؤرخة في ذات
تاريخ هذه الاتفاقية لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها
على ما يلي:


مادة 1:
تعديلات اتفاقية مشروع المجلس
البند 1-1: تعدل الفقرة (أ) من ديباجة اتفاقية مشروع
المجلس ليصبح نصها كما يلي:
"(أ) بموجب اتفاقية القرض المبرمة في ذات تاريخ هذه
الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية (المقترض ) والبنك,
وافق البنك على ان يضع تحت تصرف المقترض مبلغا بعملات
مختلفة يعادل مائتين وخمسة وعشرين مليون دولار
(225.000.000 دولار) وذلك وفقا للاحكام والشروط
المنصوص عليها في اتفاقية القرض , لكن بشرط ان يوافق
المجلس على الالتزام تجاه البنك بالالتزامات الواردة
في اتفاقية مشروع المجلس "
البند 1-2: تعدل الفقرة (ب) من ديباجة اتفاقية مشروع
المجلس ليصبح نصها كما يلي:
(ب) بموجب الاتفاقية الفرعية (اتفاقية المجلس الفرعية)
التي سيتم ابرامها بين المقترض والمجلس , سيضع المقترض
تحت تصرف المجلس كمنحة جزءا من حصيلة القرض المقدم
بمقتضى اتفاقية القرض , وفقا للاحكام والشروط المنصوص
عليها في اتفاقية المجلس الفرعية المذكورة;و
البند 1-3: يعدل ملحق اتفاقية مشروع المجلس حسبما هو
مبين في ملحق هذه الاتفاقية المعدلة لاتفاقية مشروع
المجلس .


مادة 2:
تاريخ النفاذ, والانهاء
البند 2-1: تصبح هذه الاتفاقية المعدلة لاتفاقية مشروع
المجلس سارية المفعول ونافذة من تاريخ نفاذ الاتفاقية
المعدلة لاتفاقية القرض .
البند 2-2: اذا لم تكن هذه الاتفاقية المعدلة لاتفاقية
مشروع المجلس اصبحت سارية المفعول ونافذة بموجب احكام
البند 2-1 من هذه لاتفاقية المعدلة لاتفاقية مشروع
المجلس , فان هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات المترتبة
على اطرافها بموجبها تعتبر منتهية وتستمر اتفاقية
مشروع المجلس سارية المفعول ونافذة تماما, كما لو ان
هذه الاتفاقية المعدلة لاتفاقية مشروع المجلس لم
تكن قد انجزت.
واشهادا على ما تقدم قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة
ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع عليها باسميهما
في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الاميركية في
التاريخ المذكورة في صدر هذه الاتفاقية


عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
نائب الرئيس
لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
عن مجلس الانماء والاعمار
الممثل المفوض بالتوقيع

ملحق
التوريد وخدمات الخبراء
الاستشاريين


القسم الاول:
التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال

الجزء الاول: عام
يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال وفقا
لاحكام القسم الاول من "ارشادات عامة بشأن التوريدات
بمقتضى قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات
المؤسسة الدولية للتنمية" التي نشرها البنك في
يناير/كانون الثاني 1995 وتم تعديلها في يناير كانون
الثاني 1996 (الارشادات العامة) ووفقا للاحكام التالية
في هذا القسم, حسبما تنطبق:
الجزء ب: المناقصات الدولية المفتوحة
1- بانشاء ما ينص عليه الجزء (ج) من هذا القسم خلافا
لذلك, يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال
بموجب عقود ترسي وفقا لاحكام القسم الثاني من
الارشادات العامة والفقرة 5 من الملحق 1 لها.
2- تنطبق الاحكام التالية على السلع التي يتم توريدها
والاشغال التي يتم تنفيذها بموجب عقود ترسي وفقا
لاحكام الفقرة 1 من هذا الجزء (ب).
(أ) التفضيل الممنوح للسلع المصنوعة محليا
تنطبق احكام الفقرتين 2-54 و2-55 من الارشادات العامة
والملحق 2 لتلك الارشادات على السلع المصنوعة في
اراضي بلد المقترض .
(ب) الاخطار والاعلان
يتم الاعلان عن الدعوة للتحديد المسبق لاهلية المشتركين
في المناقصة او لتقديم عطاءات لكل عقد تقدر تكاليفه
بما يعادل 10.000.000 دولار او اكثر, وفقا للاجراءات
المطبقة على العقود الكبيرة بموجب الفقرة 2-8 من
الارشادات العامة.
الجزء ج: اجراءات توريد اخرى
1- المناقصات الدولية المحددة:
السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ اجمالي لا يتجاوز ما
يعادل 2.2000.000 دولار وتلك التي يوافق البنك على
انه لا يمكن شراؤها سوى من عدد محدود من الموردين,
يجوز التعاقد على توريدها بموجب عقود ترسي وفقا
لاحكام الفقرة 3-2 من الارشادات العامة.
2- المناقصات الوطنية المفتوحة:
الاشغال التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل 3.000.000
دولار او اقل للعقد الواحد ومبلغ اجمالي يعادل
32.500.000 دولار او اقل, يجوز التعاقد على تنفيذها
بموجب عقود ترسي وفقا لاحكام الفقرتين 3-3 و3-4 من
الارشادات العامة.
3- المشتريات الدولية:
السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل اقل من 500.000
دولار للعقد الواحد حتى مبلغ اجمالي لا يتجاوز 2.000.000
دولار, يجوز التعاقد على توريدها بموجب عقود ترسى
على اساس اجراءات المشتريات الدولية وفقا لاحكام
الفقرتين 3-5 و3-6 من الارشادات العامة.
4- التعاقد المباشر:
السلع ذات الطابع او التي من الضروري ان تناسب
التجهيزات المركبة حتى مبلغ اجمالي لا يتجاوز 6.300.000
دولار او اقل والاشغال لاصلاح منشآت المياه والصرف
الصحي والكهرباء بموجب الجزئين أ وب من المشروع حتى
مبلغ اجمالي لا يتجاوز 3.500.000 دولار اميركي, يمكن
بعد اخذ موافقة البنك المسبقة توريدها بموجب احكام
الفقرة 3-7 من الارشادات العامة.

 


الجزء د: مراجعة البنك لقرارات التوريد:
1- خطة التوريد
قبل اصدار اي دعوات للتحديد المسبق لاهلية المشتركين
في المناقصة او لتقديم عطاءات للفوز بعقود يجب موافاة
البنك بخطة التوريد المقترحة للمشروع لمراجعتها
والموافقة عليها وفقا لاحكام الفقرة 1 من الملحق 1
للارشادات العامة ويجب ان يتم توريد جميع السلع
وتنفيذ جميع الاشغال وفقا لخطة التوريد هذه التي
يكون البنك قد وافق عليها, ووفقا لاحكام الفقرة 1
المذكورة.
2- المراجعة المسبقة
بالنسبة لكل عقد تقدر تكلفته بمبلغ يعادل 250.000
دولار او اكثر, تطبق الاجراءات الواردة في الفقرتين
2 و3 من الملحق 1 للارشادات العامة.
3- المراجعة اللاحقة
بالنسبة لكل عقد لا يخضع لاحكام الفقرة 2 من هذا
الجزء تنطبق الاجراءات الواردة في الفقرة 4 من الملحق
1 للارشادات العامة.


القسم الثاني
الاستعانة بخبراء استشاريين


يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات خبراء استشاريين
بموجب عقود ترسى وفقا لاحكام "الارشادات الخاصة
بالاستعانة بالخبراء الاستشاريين من جانب المقترضين
من البنك الدولي ومن جانب البنك الدولي كوكالة منفذة"
التي نشرها البنك في اغسطس /آب 1981 وبالنسبة للمهام
المعقدة المستندة الى حساب الوقت, تستند هذه العقود
الى النموذج القياسي لعقود الاستعانة بخدمات الخبراء
الاستشاريين, مع تعديله حسبما يوافق عليه البنك وفي
حالة عدم وجود وثائق عقود قياسية متعلقة بذلك اصدرها
البنك, تستخدم نماذج قياسية اخرى مقبولة لدى البنك.
2- بغض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذا القسم, لا
تسري احكام الارشادات الخاصة بالاستعانة بالخبراء
الاستشاريين التي تتطلب مراجعة البنك او موافقته
المسبقة على الموازنات, والقوائم النهائية للمرشحين
واجراءات الاختيار, وخطابات الدعوة الموجهة اليهم,
والعروض , وتقارير تقييمهم, وعقود الاستعانة بهم
على: (أ) العقود التي تقدر تكلفة كل منها بما يعادل
اقل من 100.000 دولار للاستعانة بالشركات الاستشارية,
او (ب) العقود التي تقدر تكلفة كل منها بما يعادل
اقل من 50.000 دولار للاستعانة بالخبراء الاستشاريين
الافراد غير ان هذه الاستثناءات من المراجعة المسبقة
من جانب البنك لا تسري على: (أ) صلاحيات الخبراء
الاستشاريين المنصوص عليها في هذه العقود (ب) اختيار
شركة استشارية من مصدر وحيد, (ج) المهام ذات الطبيعة
حاسمة الاهمية, حسبما يحددها البنك على نحو مقعول,
(د) تعديل عقود الاستعانة بالشركات الاستشارية بما
يرفع قيمة العقد الى ما يعادل 100.000 دولار او اكثر,
او (ه) تعديل عقود الاستعانة بالخبراء الاستشاريين
الافراد بما يرفع قيمة العقد الى ما يعادل 50.000
دولار او اكثر.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 627 سنة 1997
تاريخ الصدور
23/04/1997
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.