الأربعاء 26 شباط 2020

معاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذها

اتفاقية بشأن الاعتراف بالقرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها (حررت في نيويورك بتاريخ 10 حزيران 1958)


مادة 1:
1- تنطبق هذه الاتفاقية على الاعتراف بالقرارات
التحكيمية وتنفيذها, تلك القرارات الصادرة على
اقليم دولة غير الدولة المطلوب منها هذا الاعتراف
والتنفيذ لقرارات ناشئة عن نزاعات بين اشخاص طبيعيين
او معنويين كما تنطبق الاتفاقية على القرارات
التحكيمية التي لا تعتبر قرارات وطنية في الدولة
المطلوب منها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها.
2- يقصد ب"قرارات تحكيمية" ليس فقط القرارات التي
يصدرها محكمون يعينون لحالات محددة بل ايضا تلك
القرارات الصادرة عن اجهزة تحكيم دائمة خضع لها
الفرقاء.
3- عند توقيع هذه الاتفاقية او تصديقها او الانضمام
اليها او عند الابلاغ بتوسيع تطبيقها حسبما تنص المادة
العاشرة يمكن لكل دولة ان تعلن, على اساس المعاملة
بالمثل, انها لا تطبق الاتفاقية الا بشأن الاعتراف
بالقرارات الصادرة على اراضي دولة اخرى متعاقدة
وتنفيذها, كما يمكنها ان تعلن انها تطبق الاتفاقية
على النزاعات الناشئة عن علاقات قانونية فقط, سواء
كانت تعاقدية او غير تعاقدية, ويعتبرها تشريعها
الوطني تجارية.
مادة 2:
1- تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بالاتفاقية
الخطية التي يكون الفرقاء التزموا بموجبها ان يخضعوا
للتحكيم جميع او بعض النزاعات التي نشأت او قد تنشأ
في ما بينهم بشان علاقة قانونية معينة, تعاقدية او
غير تعاقدية, متعلقة بموضوع يمكن تسويته عن طريق
التحكيم
2- يقصد ب"اتفاقية خطية" بند التحكيم المدرج في عقد
او اتفاق تحكيم, يكون قد وقعهما الاطراف او وردا في
تبادل رسائل او برقيات.
3- ان محكمة الدولة المتعاقدة المرفوع اليها نزاع
حول موضوع قد ابرم بشأنه الفرقاء اتفاقية بالمعنى
المحدد في المادة هذه, تحيل هؤلاء الى التحكيم بناء
على طلب احدهم, ما لم تثبت ان الاتفاقية المذكورة
باطلة او غير فاعلة او غير قابلة للتطبيق.
مادة 3:
تعترف كل من الدول المتعاقدة بسلطة القرار التحكيمي
وتؤمن تنفيذ هذا القرار وفق قواعد اصول المحاكمات
المتبعة في الاقليم الذي تم فيه التذرع بالقرار طبق
الشروط المنصوص عليها في المواد التالية:
لا تفرض , من اجل الاعتراف بالقرارات التحكيمية التي
تنطبق عليها الاتفاقية الحالية وتنفيذها, شروط اقسى
ومصاريف قضائية تفوق بشكل ملحوظ الشروط المفروضة
للاعتراف بالقرارات التحكيمية الوطنية وتنفيذها.
'
مادة 4:
1- بغية الحصول على الاعتراف والتنفيذ المذكورين
في المادة السابقة, يتوجب على الفريق طالب الاعتراف
والتنفيذ ان يقدم مع الطلب:
أ- النسخة الاصلية للقرار مصدقة وفقا للاصول او صورة
عنها تستوفي الشروط اللازمة لتصبح رسمية.
ب- النسخة الاصلية للاتفاقية المذكورة في المادة 2
او صورة عنها تستوفي الشروط اللازمة لتصبح رسمية.
2- في حال لم ينص القرار المذكور او الاتفاقية
المذكورة باللغة الرسمية للبلد الذي تم فيه التذرع
بالقرار, يكون على الفريق الذي يطلب الاعتراف بالقرار
وتنفيذ او يودع ترجمة للمستندات في هذه اللغة ويجب
ان يصدق الترجمة مترجم رسمي او مترجم محلف او موظف
ديبلوماسي او قنصلي.
مادة 5:
1- يرد طلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء على طلب
الفريق الذي يبرز القرار بوجهه, الا اذا قدم هذا
الفريق للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليه الاعتراف
والتنفيذ اثباتا.
أ- بان الفرقاء في الاتفاقية المذكورة في المادة 2
كانوا بموجب القانون الذي ينطبق عليهم فاقدي الاهلية
او بان الاتفاقية المذكورة ليست صحيحة بموجب القانون
الذي اخضعوها اليه الفرقاء, او في حال عدم وجود اشارة
بهذا الخصوص , بموجب قانون البلد الذي صدر فيه القرار او
ب- بان الفريق الذي ببرز القرار بوجهه لم يبلغ تعيين
المحكم او اجراءات التحكيم وفقا للاصول, او بانه
استحال عليه, لسبب اخر, او يقدم ادلته; او
ج- بان القرار يتعلق بنزاع غير مذكور في اتفاق التحكيم
او لا يدخل في تقديرات البند التحكيمي, او بانه
يحتوي على قرارات تتجاوز احكام اتفاق التحكيم او
البند التحكيمي, الا انه اذا كان من الممكن تفريق
احكام القرار المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم
عن تلك المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة للتحكيم,
فيمكن الاعتراف بالاحكام الاولى وتنفيذها; او
د- بان تأليف مجلس التحكيم او اجراءات التحكيم
لم تكن مطابقة لاتفاقية الفرقاء, او في حال عدم
وجود اتفاقية, بانها لم تكن مطابقة لتشريع البلد
الذي تم فيه التحكيم; او
ه- بان القرار لم يصبح ملزما للفرقاء بعد, ان انه
الغي او علق على يد سلطة مختصة في البلد الذي صدر
فيه القرار او الذي صدر القرار بموجب قانونه.
2- يمكن ايضا ان يرد الاعتراف بالقرار التحكيمي
وتنفيذه اذا اثبتت السلطة في البلد المطلوب منه
الاعتراف بالقرار وتنفيذه ان:
أ- موضوع النزاع, بموجب قانون هذا البلد, غير قابل
للتسوية عن طريق التحكيم; او
ب- ان الاعتراف بالقرار او تنفيذه قد يخالف النظام
العام للبلد هذا.
''
مادة 6:
اذا طلب الغاء القرار او تعليقه من السلطة المختصة
المذكورة في المادة الخامسة, الفقرة 1-ه يمكن للسلطة
التي تم التذرع امامها بالقرار, ان ترجىء البت في
تنفيذه اذا وجدت ذلك مناسبا; كما يمكنها, بناء على
طلب الفريق الذي يطلب تنفيذ القرار, ان تأمر الفريق
الاخر بتقديم ضمانات ملائمة.
مادة 7:
1- ان احكام الاتفاقية الحالية لا تنال من صحة
الاتفاقات المتعددة او الثنائية التي عقدتها الدول
المتعاقدة في مجال الاعتراف بالقرارات التحكيمية
وتنفيذها, ولا تحرم اي فريق يهمه الامر من حقه في
الاستناد الى قرار تحكيمي بالشكل وبقدر ما يسمح به
تشريع او معاهدات البلد الذي تم فيه التذرع بالقرار.
2- ان بروتوكول جنيف عام 1923 المتعلق بالبنود
التحكيمية واتفاقية جنيف عام 1927 المتعلقة بتنفيذ
القرارات التحكيمية الاجنبية تصبحان غير ساريتا
المفعول بين الدول المتعاقدة اعتبارا من يوم التزامها
بالاتفاقية الحالية وبقدر هذا الالتزام.
مادة 8:
1- ان الاتفاقية الحالية مفتوحة لغاية 31 كانون
الاول 1958 لتوقيع اية دولة عضو في الامم المتحدة
وهي مفتوحة كذلك امام اية دولة اخرى تكون او ستصبح
عضوا في احدى او عدة مؤسسات متخصصة للامم المتحدة
او اية دولة تكون طرفا في تظام محكمة العدل الدولية
او تلقت دعوة من الجمعية العامة للامم المتحدة.
2- يجب ابرام الاتفاقية الحالية وايداع وثائق ابرامها
لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
مادة 9:
1- يمكن لكل الدول المذكورة في المادة 8 ان تنضم الى
هذه الاتفاقية.
2- يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى الامين
العام لمنظمة الامم المتحدة.
مادة 10:
1- يمكن لكل دولة, عند التوقيع او الابرام او الانضمام
ان تعلن سريان هذه الاتفاقية على مجموع الاقاليم التي
تمثلها على المستوى الدولي, او على احد او بعض هذه
الاقاليم يسرى مفعول هذا الاعلان عند دخول الاتفاقية
حيز التنفيذ بالنسبة الى الدولة المذكورة.
2- يتم فيما بعد اي توسيع من هذا النوع من خلال
تبليغ موجه الى الامين العام للامم المتحدة ويصبح
نافذا ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ استلام
الامين العام للامم المتحدة التبليغ, او بتاريخ سريان
الاتفاقية على الدولة المذكورة اذا كان التاريخ
الاخير هذا لاحقا
3- بالنسبة الى الاراضي التي لا تنطبق عليها هذه
الاتفاقية بتاريخ التوقيع او الابرام او الانضمام
فتنظر كل دولة يهمها الامر في امكانية اتخاذ التدابير
الموجودة كي تشمل الاتفاقية هذه الاقاليم, شرط ان
تعطي عند الاقتضاء حكومات هذه الاقاليم موافقتها
عندما تقتضي ذلك اسباب دستورية.
''
مادة 11:
تنطبق الاحكام التالية على الدول الاتحادية او غير
الوحدوية:
أ- بالنسبة الى مواد هذه الاتفاقية التي تخضع للاختصاص
التشريعي للسلطة الاتحادية, او موجبات الحكومة الاتحادية
هي الموجبات نفسها المفروضة على الدول المتعاقدة التي
ليست دول اتحادية
ب- بالنسبة الى مواد هذه الاتفاقية التي تخضع للاختصاص
التشريعي لكل من الدول او الولايات المقومة التي
لم تكن, بموجب نظام الاتحاد الدستوري ملزمة باتخاذ
اجراءات تشريعية, فان الحكومة الاتحادية تطلع السلطات
المختصة للدول والولايات المقومة على المواد المذكورة,
في اسرع وقت ممكن ومع ابداء رايها الايجابي.
ج- على الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية ان
تقدم, بناء على طلب اية دولة اخرى متعاقدة نقل اليها
بواسطة الامين العام للامم المتحدة, بيانا حول التشريع
والممارسات المعمول بها في الاتحاد ووحداته المقومة
والمتعلقة بنص او اخر من احكام الاتفاقية, مشيرا الى
اي مدى تم تنفيذ النص المذكور من خلال عمل تشريعي
او غير ذلك.
مادة 12:
1- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم التسعين
الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة الابرام او الانضمام
الثالثة.
2- بالنسبة الى الدول التي تبرم الاتفاقية او تنضم
اليها بعد ايداع وثيقة الابرام او الانضمام الثالثة,
تصبح الاتفاقية سارية المفعول في اليوم التسعين
الذي يلي تاريخ ايداع الدولة هذه وثيقة الابرام او
لانضمام.
مادة 13:
1- يمكن لكل دولة متعاقدة نقض الاتفاقية الحالية
بموجب تبليغ خطي موجه الى الامين العام لمنظمة الامم
المتحدة ويصبح النقض ساري المفعول بعد مرور سنة على
تاريخ استلام الامين العام لمنظمة الامم المتحدة
التبليغ.
3- يمكن لكل دولة قامت باعلان او تبليغ وفقا للمادة
العاشرة ان تبلغ لاحقا الامين العام لمنظمة الامم
المتحدة بانه يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الاقليم
المقصود بعد مرور سنة على تاريخ استلام الامين العام
التبليغ.
3- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة
للقرارات التحكيمية التي كانت قد بوشرت اجراءات
الاعتراف او التنفيذ بشأنها قبل سريان النقض .
مادة 14:
لا يمكن متعاقدة ان تستند الى احكام هذه الاتفاقية
ضد دول اخرى متعاقدة الا بقدر ما تكون هي نفسها
ملزمة بتطبيقها
مادة 15:
على امين عام منظمة الامم المتحدة ان يبلغ كل الدول
المذكورة في المادة الثامنة:
أ- التوقيعات والابرامات المذكورة في المادة الثامنة
ب- الانضمامات المذكورة في المادة التاسعة,
ج- الاعلانات والتبليغات المذكورة في المواد الاولى
والعاشرة والحادية عشرة,
د- تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بمقتضى المادة
الثانية عشرة
ه- النقض والتبليغات المذكورة في المادة الثالثة
عشرة.
مادة 16:
1- ان الاتفاقية الحالية التي تتمتع نصوصها الانكليزية
والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية بنفس الحجية,
تودع في محفوظات منظمة الامم المتحدة.
2- يسلم امين عام الامم المتحدة صورة مصدقة طبق الاصل
عن هذه الاتفاقية الى الدول المذكورة في المادة الثامنة.
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 629 سنة 1997
تاريخ الصدور
23/04/1997
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.