الجمعة 30 تشرين الأول 2020

تصديق الملحق للاتفاقية المعقودة فيما بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان

ملحق لاتفاقية 5 تشرين الثاني سنة 1942


حيث ان الحكومة اللبنانية ترغب في ان تستفيد الحرف والصناعة وبنوع اخص الصناعة الفندقية من ميزات الاتفاقية المعقودة بينها وبين شركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 والتي صدقها المرسوم الاشتراعي رقم 246 الصادر في 7 تشرين الثاني سنة 1942
وحيث ان شركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان توافق على تمديد ميزات هذه الاتفاقية على المستفيدين الجدد بتخصيصها للاعمال الزراعية الصناعية والفندقية مبلغ اضافي قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية (10000000ل.ل) بين الموقعين ادناه:
الحكومة اللبنانية الممثلة بشخص دولة سامي بك الصلح وزير الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية والمعرف عنها في ما يلي بكلمة "الحكومة"
فريق اول
وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان وهي شركة مغفلة لبنانية رأسمالها مليون ليرة لبنانية مدفوعة بتمامه ومركزها الرئيسي في بيروت والممثلة بشخص السادة:
جان دورموا رئيس مجلس ادارتها وامين بك السعد نائب رئيس هذا المجلس والمعرف عنها في ما يلي بكلمة "الشركة"
فريق ثان
لقد تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الاولى:
تلغى بهذا الملحق للاتفاقية المعقودة بين الفريقين المتعاقدين بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 والتي صدقها المرسوم الاشتراعي رقم 246 NI بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1942 نصوص المواد 4 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و18 و20 و22 و23 من تلك الاتفاقية وتستبدل بها النصوص التالية:

مادة 1 - الجديدة:
"الغاية"
قررت الحكومة اللبنانية بمؤازرة شركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان ان تعطي المزارعين وكل جماعة زراعية مشكلة تشكيلا قانونيً والصناعيين والمحترفين وكل جماعة صناعية مشكلة تشكيلا قانونيا واصحاب الفنادق وكل جماعة منهم مشكلة تشكيلا قانونيا بشرط ان يكون مركز استثمارها واقع في الاراضي اللبنانية وان تكون جنسيتها لبنانية, قروضً لغايات زراعية او صناعية او فندقية محضة وذلك وفاق للشكل والطرق المبينة في الاتفاقية الحاضرة.

مادة 2 - الجديدة:
"احكام عامة"
تعطى هذه القروض من اموال الشركة. وتخصص, حسب غايتها, لاعمال زراعية, او لاعمال صناعية او فندقية بحتة.
وتعطى هذه القروض, حسب الحالة, بشكل قروض ذات اجل قصير اي قروض موسمية لمدة تقل عن سنة كاملة او تساويها وبشكل قروض ذات اجل طويل لمدة تزيد على سنة وعلى الاكثر حتى عشر سنوات.

مادة 3 - الجديدة:
"القروض ذات الاجل القصير"
ان القروض الزراعية ذات الاجل القصير اي القروض الموسمية يراد منها تغذية مالية المزارعين ليتمكنوا من القيام بمختلف الاعمال الزراعية اللازمة خلال موسم زراعي واحد.
ومن شأن هذه القروض ان تمكن بنوع خاص من شراء البذار والاسمدة والمعدات العادية, وحيوانات الحرث وامداد اليد العاملة الزراعية بالمال الخ... وبالاختصار تأمين النفقات الزراعية التي يصير استرجاعها خلال السنة.
ان القروض الصناعية ذات الاجل القصير اي القروض الموسمية يراد منها تغذية مالية للصناعيين خلال موسم صناعي واحد. ومن شأن هذه القروض ان تمكن بنوع خاص من شراء المواد الاولية والمعدات العادية والاوائل البسيطة وامداد اليد العاملة المال الخ... وبالاختصار تأمين نفقات المشروع التي يصير استرجاعها خلال السنة.
ان القروض الفندقية ذات الاجل القصير اي القروض الموسمية يراد منها تغذية مالية اصحاب الفنادق في خلال موسم فندقي واحد.
ومن شأن هذه القروض ان تمكن بنوع خاص من شراء المعدات العادية وامداد اليد العاملة المستثمرة بالمال الخ...
وبالاختصار تأمين نفقات المشروع التي يصير استرجاعها خلال السنة.

مادة 4 - الجديدة:
"القروض ذات الاجل الطويل"
ان القروض الزارعية ذات الاجل الطويل يراد منها بنوع خاص القيام باعمال من شأنها تنمية وتحسين الاملاك وكل الاستثمارات الزراعية التي لا يمكن ان يغطى استهلاكها العادي خلال مدة قصيرة
ومن شأن هذه القروض ان تمكن بنوع خاص من شراء معدات الاستثمار الثقيلة وشراء المواشي والقيام باعمال كسر ونقب الارض والري والحرث العميق واقامة الانشاءات الزراعية الصغيرة الخ..
ان القروض الصناعية ذات الاجل الطويل يراد منها بنوع خاص القيام باعمال من شأنها تنمية وتحسين وتحويل الاستثمارات الصناعية التي لا يمكن ان يغطى استهلاكها العادي خلال مدة قصيرة.
ومن شأن هذ القروض ان تمكن بنوع خاص من شراء الالات وتنفيذ الاعمال الهامة التي يوجبها تشييد ابنية الاستثمار وتحويلها وتوسيعها وتجهيزها بالمعدات الخ...
ان القروض الفندقية ذات الاجل الطويل يراد منها بنوع اخص القيام باعمال من شأنها تنمية وتحسين وتحويل الفنادق التي لا يمكن ان يغطى استهلاكها العادي خلال مدة قصيرة.
ومن شأن هذه القروض ان تمكن بنوع اخص من شراء الاثاث وتنفيذ الاعمال التي يوجبها تحويل الابنية المعدة للفنادق وتوسيعها ومدها باللوازم.

مادة 5 - الجديدة:
معدل الفوائد: يحدد معدل الفوائد لهذه العمليات ب(4.80) باربعة وثمانين من المئة بالمئة سنويً, ويعود خمس الفوائد المحصلة للحكومة ويعود الباقي للشركة.
وتقيد لحساب الحكومة لدى بنك سوريا ولبنان الحصة العائدة اليها من الفوائد اثناء دفع المدين الفوائد المتوجبة عليه.

مادة 6 - الجديدة:
"الحد الاقصى للقروض"
ان كل طلب بقرض يخضع لتحقيقات وكشوف تقوم بها الادارة الحكومية المختصة بالتسليف الزراعي والصناعي والفندقي, وتقوم بها ايضا الشركة - اذا رأت لزومً لذلك - وهذا بغية تعيين القيمة التخمينية للتأمينات المفروضة كضمانة, وفي حالة عقد قرض موسمي لمعرفة الحالة المالية الحالية للطالب والكافلين المقترحين.
أ- التسليفات الزراعية
ان قيمة القروض الطويلة الاجل يجب ان لا تتجاوز خمسة وعشرين بالمئة (25) من متوسط القيم التخمينية التي تقدرها الحكومة من جهة والشركة من جهة اخرى وان لا تزيد عن ثلاثين الف ليرة (30000 ل.ل) لاستثمار زراعي مستقل.
الا ان للمصلحة الحكومية المكلفة بالتسليف ان تمنح ضمن شروط التأمين نفسها اعتمادات ذات اجل طويل تفوق المبلغ اعلاه اذا ارتأت ان استثمار الطالب يبرر ذلك.
ولا حد اعلى لهذه الاعتمادات التي لا يصير منحها نهائي الا بعد درس خاص وقرار تتخذه لجنة تؤلف ممن يأتي:
- وزير المالية او مندوب عنه................ رئيس بالاحقية
- وزير الاقتصاد الوطني او مندوب عنه.......عضو
- وزير الاشغال العامة او مندوب عنه.........."
- مدير مصلحة التسليف الزراعي والصناعي والفندقي.."
وتتخذ قرارات اللجنة بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين والممثلين وفي حال التساوي يرجح صوت الرئيس ممثل وزير المالية.
وان قيمة القروض القصيرة الاجل المؤمن عليها عقاري (هيبوتيك) يجب ان لا تتجاوز خمسة وعشرين بالمئة (25) من متوسط القيم التخمينية للتأمينات التي تقدرها الحكومة من جهة والشركة من جهة اخرى وان لا تزيد عن عشرة الاف ليرة لبنانية (10000 ل.ل) لاستثمار زراعي مستقل.
ان قيمة القرض لاجل قصير اي القرض الموسمي الذي يمنح مقابل كفالة شخصية لا يمكن ان تتجاوز الفي ليرة لبنانية (2000 ل.ل) مهما كانت حالة المستقرض المالية او حالة الكافلين وان لا تربو على عشرة بالمئة (10 %) من مقدرة كل منهم.
غير انه يجوز للمستقرض ان يستفيد من اقصى حد للقروض المذكورة في ما اذا تقدم عدة مرات على قدر ما عنده من استثمارات زراعية مستقلة.
ب - التسليفات الصناعية
ان قيمة القروض الطويلة الاجل يجب ان لا تتجاوز خمسة وعشرين بالمئة (25 %) من متوسط القيم التخمينية للرهن التي تقدرها الحكومة من جهة والشركة من جهة اخرى. وان لا تزيد على مئة الف ليرة لبنانية لاستثمار صناعي مستقل.
الا ان للمصلحة الحكومية المكلفة بالتسليف ان تمنح ضمن شروط التأمين نفسها اعتمادات ذات اجل طويل تفوق المبلغ اعلاه, اذا ارتأت ان استثمار الطالب يبرر ذلك. ولا حد اعلى لهذه الاعتمادات التي لا يصير منحها نهائي الا بعد درس خاص وقرار تتخذه لجنة تؤلف كاللجنة المشار اليها في المقطع -أ- اعلاه.
وتتخذ قرارات اللجنة بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين والممثلين وفي حال التساوي يرجح صوت الرئيس ممثل وزير المالية.
ان قيمة القروض القصيرة الاجل اي القروض الموسمية الممنوحة مقابل كفالة شخصية لا يمكن ان تتجاوز الخمسين الف ليرة لبنانية (50000 ل.ل) مهما كانت حالة المستقرض المالية او حالة الكافلين وان لا تربو على عشرة بالمئة (10 %) من مقدرة كل منهم.
غير انه في كل حالة يجوز للمستقرض الواحد ان يستفيد من اقصى حد للقروض المذكورة في ما اذ تقدم عدة مرات على قدر ما عنده من استثمارات صناعية مستقلة.
ج- التسليفات الفندقية
ان قيمة القروض الطويلة الاجل لا يمكن ان تتجاوز خمسة وعشرين بالمئة (25 %) من متوسط القيم التخمينية للرهن التي تقدرها الحكومة من جهة والشركة من جهة اخرى. وان لا تزيد عادة من مئة الف ليرة لبنانية (100000 ل.ل) لاستثمار فندقي مستقل.
الا ان للمصلحة الحكومية المكلفة بالتسليف ان تمنح ضمن شروط التأمين نفسها اعتمادات ذات اجل طويل تفوق المبلغ اعلاه اذا ارتأت ان استثمار الطالب يبرر ذلك.
ولا حد اعلى لهذه الاعتمادات التي لا يصير منحها نهائي الا بعد درس خاص وقرار تتخذه لجنة تؤلف كاللجنة المشار اليها في المقطع -أ- اعلاه.
وتتخذ قرارات اللجنة بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين والممثلين وفي حال التساوي يرجح صوت الرئيس ممثل وزير المالية.
وان قيمة القروض القصيرة الاجل اي القروض الموسمية الممنوحة مقابل كفالة شخصية لا يمكن ان تتجاوز الخمسين الف ليرة لبنانية (50000 ل.ل) مهما كانت حالة المستقرض المالية او حالة الكافلين وان لا تربو على عشرة بالمئة (10 %) من مقدرة كل منهم.
غير انه في كل حالة يجوز للمستقرض الواحد ان يستفيد من اقصى حد للقروض المذكورة في ما اذا ما تقدم عدة مرات على قدر ما عنده من استثمارات فندقية مستقلة.

مادة 7 - الجديدة:
"درس طلبات التسليف "
كل طلب بعقد قرض يقدمه المستدعي رأساً للادارة الحكومية التي ترسله بدورها الى الشركة بعد ان تكون قد درسته على اساس الاحكام المنصوص عليها في ملحق هذا الاتفاق ومن ثم تدرس الشركة هذا الطلب وعليها ان تبدي رأيها فيه خطياً في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً كحد ابعد وتجري الشركة عملية القرض حالا في حالة ما اذا كان الفرق لا يتجاوز العشرين بالمئة بين قيمة القرض الذي تقترحه الحكومة وقيمة القرض الذي تقترحه الشركة. اما اذا زاد هذا الفرق على العشرين بالمئة فان الشركة تعيد ملف الاوراق الى الادارة الحكومية مع ملاحظاتها لاعادة درسها مجدداً.
واذا ظل هناك بعد اجراء الدرس الجديد فرق يزيد على العشرين بالمئة فان القيمة النهائية للقرض الذي يعطى لا يمكن ان تربو على متوسط يقام بين القيمة التي اقترحها الادارة الحكومية في البدء والقيمة التي اقترحتها الشركة اولا.
في حالة ما اذ كانت القيمة التي اقترحتها الادارة الحكومية في البدء هي دون المتوسط المقرر اعلاه فللادارة الصلاحية ان تحتفظ بالرقم الذي عينته وان تكلف منح القروض على اساس تلك القيمة.

مادة 8 - الجديدة:
(الضمانات)
لا يمنح اي قرض طويل الاجل اذا لم يكن القرض مؤمناً عليه عقارياً (هيبوتيك) من الدرجة الاولى بعقار ممسوح ومسجل.
وبوجه عام فان جميع القروض المؤمنة عقارياً يؤمن عليها بتأمينات من الدرجة الاولى بعقارات ممسوحة ومسجلة.

مادة 9 - الجديدة:
(كيفية تحقيق التسليفات)
تحقق التسليفات الممنوحة بالتوقيع على سندات لامر الشركة تستحق خلال سنة على الاكثر.
وتحمل السندات توقيع المستقرض سواء اكانت القروض المؤمن عليها عقاريً من ذوات الرهونات الطويلة الاجل او القصيرة الاجل.
وتنظم عقود التأمين العقاري (هيبوتيك) باسم الشركة. وفي حال قروض قصيرة الاجل ممنوحة مقابل كفالة شخصية تحمل السندات عدا عن توقيع المستقرض تواقيع الكفلاء وتحمل ايضا امضاء مختار المحله التي يقيم فيها المستقرض ولكن هذا الامضاء يكون من قبيل المراقبة الحكومية الا اذا كان المختار نفسه صاحب القرض او كفيلا.
على انه لا يجوز ان يقل عدد الكفلاء عن اثنين, وان يكونوا ممن يتعاطون مهنة الزراعة او الصناعة او من اصحاب الفنادق حسبما يكون القرض زراعياً او صناعياً او فندقياً. وان يكونوا من الملاكين ضمن نطاق المقاطعة نفسها.
ان الكفالة التي يدفعها الكفلاء تكون حتما بالتكافل والتضامن وغير قابلة للتجزئة.
ويحرر المستقرض كتاباً بشكل عقد يوقعه على ورق تمغة يذكر فيه الشروط الخاصة بالقروض والغاية منها والقيمة والاستحقاقات واسم الكفلاء واسم المختار الخ.. ويذكر في هذا الكتاب صراحة ان الحكومة تصمن هذا القرض.
والضمانة الحكومية هذه تثبت بوضع توقيع ممثل الحكومة المناطة به اعمال التسليف في اسفل هذا العقد.
في حالة ما اذا كان مستقرض لا يملك العقار فلا يمنح القرض الا اذا وافق المالك وكفل شخصيً مضمون السندات المحررة.

مادة 10 -الجديدة:
الفوائد: ان جدولا تنشئه الشركة ويوقعه المدين على تمغة يظهر بالتفصيل مقدار القرض وكيفية حساب الفوائد وكيفية حساب الضريبة كما يستنتج من المادة الثامنة عشرة ادناه. ويدفع للدائن حاصل العملية الخالص الذي يظهر من الجدول.
وفيما يتعلق بالقروض ذات الاجل الطويل, بهذه القروض وحدها, فان المقترض يستفيد بمقدار ثمانية واربعون من الالف (1000/48) من قيمة الفوائد المحسوبة يعاد اليه من الحاصل الخالص الذي يظهر من العملية المشار اليها اعلاه. ويكون للجدول قوة ثبوتية لحساب حصة الفوائد العائدة للحكومة ولحساب الضريبة المتوجبة على حصة الفوائد العائدة للشركة.
ولا يحق للشركة, لدى استحقاق السندات, ان تتقاضى اية عمولة من اي نوع كانت.

مادة 11 - الجديدة:
(احكام خاصة)
في حالة ما اذا كان القرض الممنوح يراد تخصيصه لشراء منتوجات خاضعة لمراقبة ادارة التموين العامة, ومعدات يستحيل اقتناؤهأ دون تدخل مكاتب الدولة الاقتصادية وايضا في حالة ما اذا كانت الاعمال المنوي القيام بها لا يمكن تنفيذها الا بواسطة مقاول اختصاصي, فان الحكومة, تحفظ لنفسها الحق, في ان يكون دفع للسلفة للمتعهدين او المقاول راساً, على يد الشركة بناء على تقديم بيان حساب (فاتورة) منظم باسم المدين ومعترف بصحته منه بدون اي تحفظ.
وفي حالة تطبيق الاحكام المار ذكرها تبلغ الادارة الحكومية الشركة هذا التطبيق خطياً عند ارسال ملف الطالب الى الشركة.

مادة 18 - الجديدة:
(الضرائب)
ان الحصة من الفوائد العائدة الى الشركة, ضمن نطاق هذه الاتفاقية تخضع لكافة الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة ومن ضمنها ضريبة الدخل.
تستوفي الشركة من المستقرضين الرسوم والضرائب الحالية والمستقبلة التي تصيب فوائد الاموال التي تقرضها الشركة ضمن نطاق هذه الاتفاقية فيما يختص بحصتها من الفوائد فقط وتحتفظ الشركة بهذه الضرائب من اصل المبالغ التي اقرضتها وتدفعها للخزينة بموجب جدول اجمالي ينشأ مرة كل ثلاثة اشهر على اساس الجداول المشار اليها في المادة العاشرة اعلاه.

مادة 20 - الجديدة:
"قيمة مجموع القروض"
تحدد القيمة الاجمالية للقروض التي يمكن ان تمنح ضمن نطاق هذا الاتفاق كما يلي:
للقروض الزراعية مبلغ سبعة ملايين ل.ل (7000000 ل.ل)
للقروض الصناعية والفندقية مبلغ ثمانية ملايين ل.ل (8000000 ل.ل)

مادة 22- الجديدة:
تعهد خاص
لا تنشىء الحكومة اي مشروع للتسليف الزراعي والصناعي او الفندقي يتعاطى اعمالا مماثلة للاعمال الخاضعة لهذه الاتفاقية وتخصص تأمينها طوال مدة هذه الاتفاقية طالما ان القروض الممنوحة من الشركة ضمن نطاق هذه الاتفاقية لا تتجاوز مجموع القيم المحددة في المادة 20 اعلاه والتي تجري بمؤازرة الشركة ضمن نطاق هذه الاتفاقية.
يكون للشركة الافضلية بشروط متساوية اذا كانت القروض التي تمنحها الشركة ضمن نطاق هذه الاتفاقية قد بلغت مجموع القيم المنوه عنها في المادة عشرين اعلاه وكانت الحكومة انذاك تنوي انشاء مشروع ما يتعاطى عمليات مماثلة للعمليات التي تخضع لهذه الاتفاقية او تضمن عمليات ما مماثلة.
وعلى الحكومة ان تعلم الشركة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام عن نيتها لانشاء مشروع جديد او عن اعطاء ضمانتها لعملية معينة كما عن شروط تحقيقها وعلى الشركة خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ استلامها هذا الكتاب ان تعرف الحكومة بقبولها ان تأخذ على عاتقها تحقيق العمليات المعينة في الكتاب المضمون ذاك وضمن الشروط المعددة فيه.

مادة 23 - الجديدة:
يمكن لكل من الفريقين ان يطلب فسخ هذه الاتفاقية بعد اول كانون الثاني سنة 1955 بناء على تبليغ سابق مدته سنة بواسطة كتاب مضمون. ومن المتفق عليه ان جميع التعهدات المتخذة قبل طلب الفسخ سواء من جهة الحكومة ولا سيما بصفتها ضامنة او من جهة الشركة او من جهة المستقرضين, تنفذ بكاملها وفاقا لمنطوق هذه الاتفاقية والى ان يتم تسديد القروض الممنوحة اصلا وفائدة مع سائر الملحقات
وابتداء من تاريخ فسخ هذه الاتفاقية لا يمنح البتة قرض طويل الاجل. اما القروض القصيرة الاجل فلا تمنح الا لمدة لا يتجاوز استحقاقها المدة التي ينتهي فيها الاتفاق. ولا يمكن في حال من الاحوال ان تمدد هذه القروض الى ما بعد هذه المدة.

مادة 2:
لا يصبح هذا الملحق نافذاً الا بعد نشر القانون الذي يصدقه.

مادة 3:
يعفى هذا الملحق من رسوم التمغة

حرر في بيروت في 10 كانون الاول سنة 1945
الامضاء: سامي الصلح
الامضاء: امين السعد
الامضاء: جان دورموا

 


الجمهورية اللبنانية
رئاسة الوزارة
مديرية التسليف الزراعي
والصناعي والفندقي
ــــــــــ

نموذج رقم 3
قروض صناعية بضمانة الحكومة
(بموجب ملحق اتفاقية 5 تشرين
الثاني سنة 1942)

عدد........................... منطقة..............
بيان بالمعلومات

اسم المستدعي وشهرته......................................
(يشار الى الاسم الاساسي)
(اذا كان الطالب شركة مغفلة يذكر اسم المدير العام المفوض )
.........................................................
العنوان..................................................
الغرض من القرض - وصف موجز باغراض القرض وتخمين
الاشغال او المشتريات المنوي القيام بها..................
.........................................................
نوع واهمية الاستثمار الذي يتعلق به القرض المطلوب .......
.........................................................
منذ كم سنة يستثمر الطالب صناعته؟........................
.........................................................
هل طالب القرض هو مالك ام مستأجر للعقارات القائمة فيها
صناعته؟..................................................
اذا كان الطالب مستأجرً تبرز صورة طبق الاصل عن عقود
الايجارات او ملخص عن الايجارات الشفوية................
.........................................................
قيمة الادوات الصناعية الموجودة ومحتوياتها...............
.........................................................
هل يمتهن الطالب عملا غير الصناعة وما هو؟................
.........................................................
يبين كل المعلومات عن نوع القوة المحركة المستعملة (على
البخار - على الكهرباء - على المازوت الخ.)...............
يعطى بالاخص في حالة استعمال قوة كهربائية محركة جدول عن
استهلاك الاشهر الستة الاخيرة اذا كانت القوة المستعملة
بخارية تعطى بدقة قوة المحرك ومساحة سطح موقد المرجل.......
.........................................................
هل أمن المصنع (او الاستثمار الصناعي) ضد الحريق - بيان اسم
الشركة المؤمن عندها وقيمة التأمين........................
.........................................................

تعدد بالتفصيل الاملاك الاخرى مبنية كانت او غير مبنية
والاستثمارات الصناعية او الزراعية التي يملكها الطالب
مع بيان:
- نوعها..................................................
- محتوياتها..............................................
- المواقع الجغرافية لكل منها.............................
تخمين قيمتها الرائجة.....................................
تخمين قيمتها بالنسبة لايجارها............................
تذكر اذا كانت هذه الاملاك ممسوحة؟.......................
.........................................................
هل هي مرهونة؟............. وعند من ولقاء اي مبلغ.........
.........................................................
هل امنت الابنية ضد الحريق؟ بيان اسم الشركة المؤمن عندها
وقيمة التأمين............................................
تعطي كافة المعلومات عن موقعها العام (سهول - جبال - طرق
المواصلات الخ.).........................................
تعدد بالتفصيل الضمانات المقترحة (مصنع - معدات صناعية
عقارات - املاك الخ.):
أ- اذا كانت الضمانات على املاك تذكر ارقامها............
ب - اذا كان القرض لقاء كفالة بامضاء تذكر اسماء الكفلاء
وعناوينهم ومقدرتهم المالية ومهنهم........................
.........................................................
اذا كان الطالب شركة مغفلة:
يرجى اعطاء المعلومات الاتية:
1- قانون الشركة
2- بيان حسابات الارباح والخسارة خلال السنوات الاخيرة مع
الاشارة عن كل سنة:
أ- الواردات والمصارفات
ب - مجموع الواردات
ت - الارباح غير الصافية وقيمة ما يصيب الاسهم من الارباح الموزعة
ث - الاستهلاكات المدفوعة
ج- توزيع المصارفات العامة
3- مذكرة تفسيرية عن نوع المعاملات الصناعية والتجارية
العائدة للمشروع واهميته ومقدرته الانتاجية................
.........................................................

انا الموقع بذيله اصادق على صحة المعلومات المتقدم ذكرها
تحتفظ الحكومة بحق رد الطلب موضوع كتابي هذا المؤرخ في
........... فيما لو كان التصريح غير صحيح

حرر في.......... في................ 19

 


الجمهورية اللبنانية
رئاسة الوزارة
مديرية التسليف الزراعي
والصناعي والفندقي
ـــــــــ

نموذج رقم 1
قروض فندقية بضمانة الحكومة
(بموجب ملحق اتفاقية 5 تشرين
الثاني سنة 1942)

عدد........................ منطقة.........
بيان بالمعلومات

اسم المستدعي وشهرته......................................
(يشار الى الاسم الاساسي)
(اذا كان الطالب شركة مغفلة يذكر اسم المدير العام المفوض )
.........................................................
العنوان..................................................
الغرض من القرض - وصف موجز باغراض القرض وتخمين
الاشغال والمشتريات المنوي القيام بها - (اثاث مواد الخ.)
.........................................................
اهمية ونوع الاستثمار (فندق - نزل مفروش الخ..) الذي يتعلق
به القرض المطلوب .......................................
.........................................................
منذ كم سنة يستثمر الطالب فندقه (نزل عائلي - نزل مفروش
الخ..)...................................................
يبين بايجاز حالة العقار العامة وبالاخص :
- عدد الغرف وقياساتها...................................
- عدد الاسرة.............................................
- غرف الحمامات والمنتفعات الخ. .......................
الانشاءات والتحسينات العصرية - يعطى كل التفصيلات
المتعلقة بها (ماء ساخن - ماء بارد - مدافىء عامة - عدد
الغرف المحتوي على وسائل الراحة العصرية).................
هل طالب القرض هو مالك أم مستأجر للعقارات المستثمرة؟
.........................................................
اذا كان طالب القرض مستأجر تبرز صورة طبق الاصل عن عقود
الايجارات او ملخص عن الايجارات الشفوية................
(الاستحقاقات - المدة الخ.)..............................
قيمة ادوات الاستثمار. ابراز جدول بالقيم والتقديرات .....
.........................................................
هل يمتهن الطالب عملا غير هذه الصناعة وما هي؟............
.........................................................

اذا كان الطالب شركة مغفلة او يمتهن المصلحة الفندقية
يجب اعطاء المعلومات الآتية:
1- قانون الشركة
2- بيان بحسابات الارباح والخسارة خلال السنوات الثلاث
الاخيرة مع الاشارة عن كل سنة...........................
أ- الواردات والمصارفات ...............................
ب - مجموع الواردات ....................................
ت - الارباح غير الصافية. الصافية. وقيمة ما يصيب الاسهم
من الارباح الموزعة.....................................
ث - الاستهلاكات المدفوعة..............................
ج- توزيع المصارفات العامة.............................
هل امنت الابنية والادوات ضد الحريق؟..................
بيان اسم الشركة المؤمن عندها وقيمة التأمين.............
.......................................................
تعداد العقارات الاخرى التي يملكها الطالب مبنية كانت
او غير مبنية والاستثمارات الاخرى (صناعية او زراعية او
فندقية)................................................
بيان: - نوعها..........................................
......- اهميتها........................................
......- الموقع الجغرافي لكل منها.......................
......- تخمين قيمتها الرائجة...........................
......- تخمين قيمتها بالنسبة لايجارها..................
هل هذه الاملاك هي ممسوحة؟..............................
.......................................................
تعدد بالتفصيل الضمانات المقترحة (عقارات - ادوات املاك الخ.)
.................,,,,,,,,,,,,,...........................
1- اذا كانت الضمانة على املاك تذكر ارقام العقارات
.......................................................
يجب ان تكون هذه العقارات طلينة من كل تأمين عقاري
(هيبوتيك) او من كل مرتفق مهما كان نوعه..............
.......................................................
2- اذا كان القرض لقاء كفالة بامضاء تذكر اسماء الكفلاء
وعناوينهم ومقدرتهم المالية ومهنهم......................

انا الموقع بذيله اصادق على صحة المعلومات المتقدم ذكرها
تحتفظ الحكومة بحق رد الطلب موضوع كتابي هذا المؤرخ في
................ فيما لو كان التصريح غير صحيح..........
.............................................................
حرر في بيروت ............... في..................... 19

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1946
تاريخ الصدور
07/05/1946
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.