الجمعة 30 تشرين الأول 2020

الاتفاق التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر في مجال التعليم العالي للاعوام الدراسية 2000/2001م, 2001/2002م, 2002/2003م

بسم الله الرحمن الرحيم


الاتفاق التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية  وحكومة دولة قطر في مجال التعليم العالي للاعوام الدراسية 
2000/2001م, 2001/2002م, 2002/2003م

* إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر, رغبة منهما في توطيد اواصر العلاقات الاخوية بينهما,

* وتحقيقا لمزيد من التعاون والتفاهم بي البلدين الشقيقين في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والانشطة الجامعية المختلفة,

* ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كل منهما, فقد اتفقتا على ما يلي:



مادة (1)
يخصص كل طرف للطرف الآخر عددا مر المنح والمقاعد الدراسية في جامعاته ومعاهده العلمية طبقا للحاجة وفي حدود الإمكانات والنظم المعمول بها في كلا البلدين.

مادة (2)
يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما لدراسة الوسائل والشروط اللازمة لتقييم ومعادلة الدرجات العلمية الجامعية والشهادات الأكاديمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد العليا بكل منهما.

مادة (3)
يتبادل الطرفان المحاضرين في الدورات التدريبية والندوات حسب البرامج التي يتم الاتفاق عليها وحسب إمكانات الطرفين.

مادة (4)
يتعاون الطرفان في مجال التعليم الجامعي, وذلك عن طريق تبادل المعلومات والنشرات العلمية والمجلات والمخطوطات والمطبوعات وقوائم البحوث والدراسات العلمية والادبية والقوانين والنظم وزيارة الخبراء والمختصين.

مادة (5)
يشجع الطرفان تنمية علاقات التعاون بين مؤسسات التعليم العالي عن طريق تبادل الابحاث والباحثين.
كما ينظم الطرفان اللقاءات والزيارات بين الفرق الرياضية والفنية الجامعية.

مادة (6)
يتعاون الطرفان في مجال التعريب وتوحيد المصطلحات في مختلف الميادين كمرحلة من مراحل توحيدها في جميع البلاد العربية.

-احكام عامة-
مادة (7)
تنفيذا لأحكام هذا الاتفاق, تشكل لجنة مشتركة من الجانبين, وتخص اللجنة المشتركة بالآتي:
1- اعداد مشروعات البرامج المفصلة لتنفيذ احكام الاتفاق وتخديد الالتزامات والتكاليف المترتبة عليها لاعتمادها من الجهات ذات الاختصاص .
2- تفسير ومتابعة تنفيذ احكام الاتفاق وتقويم النتائج المترتبة على ذلك.
3- اقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي يشملها الاتفاق, وترفع اللجنة المشتركة توصياتها الى الوزراء المختصين في كلا البلدين لاصدار القرارات اللازمة بشأن البرامج التنفيذية للاتفاق.

مادة (8)
يصدر الوزراء المختصون في كلا البلدين القرارات الخاصة بتعيين أعضاء اللجنة المشتركة خلال شهرين من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذا الاتفاق.

مادة (9)
1- يتم تحديد اعضاء الوفود والمشاركين في الندوات والدورات وسائر ما يتعلق بتبادل الزيارات بين الطرفين, وكذلك مواعيد انعقاد هذه الندوات والدورات ومددها برسائل متبادلة بين الطرفين, على أن يتم اعلام الطرف الآخر قبل الموعد بشهرين على الاقل.
2- في تطبيق المواد والبنود الواردة في هذا الاتفاق, تتكفل الدولة الموفدة بنفقات سفر وفدها الى البلد المضيف ذهابا وإيابا, وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الاقامة والمواصلات الداخلية والعلاج لوفود الدولة الاخرى وفق القواعد المعمول بها في البلدين.

مادة (10)
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويبقى ساريا لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة, ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه, وذلك قبل انتهاء مدته السارية بستة اشهر على الاقل.
ولا يؤثر انتهاء الاتفاق على البرامج والمشروعات القائمة او المستمرة.

حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين تم التوقيع عليهما في مدينة الدوحة بتاريخ 12/02/1422هـ الموافق 06/05/2001م واحتفظ كل طرف باحداهما.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عبد الرحيم مراد
وزير التربية والتعليم العالي
عن حكومة دولة قطر
أ. د. محمد عبد الرحيم كافود
وزير التربية والتعليم العالي

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 7004 سنة 2001
تاريخ الصدور
27/12/2001
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.