الجمعة 30 تشرين الأول 2020

تعديل اتفاقية القرض المعقودة بين وزارة المالية ومصرف لبنان

اتفاق تعديلي

بين: الحكومة اللبنانية, الممثلة بوزير المالية الرئيس كميل شمعون.
و: مصرف لبنان, الممثل بالحاكم السيد ميشال الخوري.

لما كان الفريقان, بموجب عقد مؤرخ في 30/6/1977, قد اتفقا على ان يقدم مصرف لبنان قروضا للدولة عن طريق فتح حسابين باسم الخزينة في دفاتره:
- الحساب الاول بعنوان "قروض استثنائية للدولة لتسيير اجهزتها" حده الاقصى الف مليون ليرة لبنانية وقد اعطي الرقم 20002 ,
- الحساب الثاني بعنوان " قروض استثنائية للدولة لاعادة التعمير" حده الاقصى الف وخمسماية مليون ليرة لبنانية وقد اعطي الرقم 20004,
ولما كانت هذه الاتفاقية قد صدقت بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 .
ولما كانت المادة 17 من القانون رقم 17/82 تاريخ 18/3/1982 (قانون موازنة عام 1982) قد نصت على ان يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المشار اليها في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1982.
ولما كان الفريقان, استنادا الى القانون المذكور قد وقعا بتاريخ 18/9/1982 اتفاقا تعديليا قضى برفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 20002 الى ثلاثة الاف مليون ليرة لبنانية وقد صدق هذا الاتفاق بالمرسوم رقم 5450 تاريخ 20/9/1982.
ولما كانت المادة 17 من القانون رقم 6/83 تاريخ 22/3/1983 (قانون موازنة 1983) قد نصت على ان يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المشار اليها اعلاه في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1983.
ولما كان الفريقان, استنادا الى القانون المذكور قد وقعا بتاريخ 8/6/1983 اتفاقا تعديليا قضى برفع سقف القروض المعطاة لدولة في الحساب رقم 20004 الى الفين وخمسماية مليون ليرة لبنانية مع ابقاء سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 20002 ثلاثة الاف مليون ليرة لبنانية.
وقد صدق هذا الاتفاق بالمرسوم رقم 688 تاريخ 9/6/1983.
ولما كان الفريقان, استنادا الى القانون المذكور اعلاه قد وقعا بتاريخ 19/9/1983 اتفاقا تعديليا ثانيا قضى برفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 20002 الى خمسة الاف مليون ليرة لبنانية وفي الحساب رقم 20004 الى اربعة الاف مليون ليرة لبنانية. وقد صدق هذا الاتفاق بالمرسوم رقم 1063 تاريخ 26/9/1983.
ولما كانت المادة 17 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة العام 1984) قد نصت على ان يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المشار اليها اعلاه في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة 1984.
ولما كان الفريقان استنادا الى قانون موازنة العام 1984 قد وقعا بتاريخ 28/6/1984 اتفاقا تعديليا قضى برفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 20002 الى ثمانية الاف مليون ليرة لبنانية. وقد صدق هذا الاتفاق بالمرسوم رقم 1750 تاريخ 13/9/1984 .
ولما كانت الحكومة قد اعتبرت بموجب كتاب وزير المالية تاريخ 15/11/1984 ان مقتضيات تنفيذ موازنة 1984 لتسيير اجهزة الدولة تفوق قيمة المبلغ الاضافي الذي رفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب 20002 الى ثمانية الاف مليون ليرة لبنانية بموجب الاتفاق التعديلي المذكور اعلاه, وان مقتضيات اعادة التعمير باتت تفوق سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 20004 والذي اصبح اربعة الاف مليون ليرة لبنانية بموجب الاتفاق التعديلي الموقع في 19/9/1983 والمصدق بالمرسوم رقم 1063 تاريخ 26/9/1983.
فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

مادة 1:
تشكل المقدمة اعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

مادة 2:
يرفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 20002 من ثمانية الاف مليون ليرة لبنانية الى عشرة الاف مليون ليرة لبنانية.

مادة 3:
يرفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 20004 من اربعة الاف مليون ليرة لبنانية الى ستة الاف مليون ليرة لبنانية.

مادة 4:
تبقى سارية المفعول سائر بنود وشروط اتفاقية 30 حزيران 1977 وتعديلاتها.

مادة 5:
يعمل بهذه الاتفاقية التعديلية فور تصديقها من المراجع المختصة وفقا للاصول.

حرر في بيروت في 29/11/1984 على نسختين اصليتين واحدة منهما لكل فريق.

عن الدولة
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
عن مصرف لبنان
الحاكم
الامضاء: ميشال الخوري

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 2121 سنة 1984
تاريخ الصدور
31/12/1984
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.