الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاقية القرض المعقودة بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وصندوق- التنمية الكويتي (تمويل مشروع جوف الكهربائي)

قرض رقم 12
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية

قرض  بتاريخ 4/7/1966 بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (يسمى فيما يلي بالصندوق) وبين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (تسمى فيما يلي بالمقترض )


بما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع جون الكهربائي.
وبما ان غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها.
وبما انه ثبت للصندوق اهمية هذا المشروع وجدواه في تنمية اقتصاديات الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي بالضامن).
وبما ان الصندوق قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض الى المقترض بالشروط المبينة بهذه الاتفاقية.

لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
مادة 1:

1-
يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض , وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها, قرضا يوازي مليونين واربعمائة الف دينار كويتي (.....4,2 دينار كويتي).

2-
يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف بالمائة (5,3 %) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة, ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3-
يضاف الى الفائدة نصف المائة (5,. %) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ القرض .

4-
في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض , تطبيقا لنص الفقرة 2 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (5,. %) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب , الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.

5-
تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6-
يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول 1 من هذه الاتفاقية.
7-
تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في اول فبراير واول اغسطس من كل سنة.

8-
يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة, وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل, ن يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق (أاصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه, او (ب ) اصل اي قسط كامل من اقساط السداد. وفي هذه الحالة يكون السداد من اخر اقساط القرض استحقاقا.

9-
اصل القرض , والفوائد, والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق, في حدود المعقول.

مادة 2:

1-
يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها, وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية - وذلك على اساس قيمة الدينار الذهبية المحددة في الاتفاقية الخاصة مع صندوق النقد الدولي في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية - وهي 48828,2 جرام من الذهب الصافي.

2-
يقوم الصندوق, بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة, التي تكون مطلوبة لدفع صمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص هذه الاتفاقية, التي يكون ثمن تلك البضائع قد دفع بها فعلا. ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.
3-
وعند سداد القرض , او الفوائد, او التكاليف الاخرى, يجوز ان يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد, مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير, بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لاخر.
 

ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية وبمقدار ما يتسلمه منها.

4-
كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تعيين سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى, سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

مادة 3:
1-
يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها او لمواجهة مدفوعات مطلوبة, لتمويل القسمين 4 و6 من المشروع وما يوازي 50 % بالنسبة للقسم 2 من المشروع و 40 % بالنسبة لباقي اقسام المشروع (او اي نسبة اخرى يصح ان يتفق عليها الصندوق والمقترض من وقت لاخر في الحالتين), وذلك وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على اول يوليو سنة 1965.

2-
يجوز بناء على طلب المقترض , وطبقا للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الصندوق والمقترض , ان يقوم الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض , ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او اوقف حق المقترض في السحب .
2-
عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض , او في ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين الصندوق والمقترض بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول.
 
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها  فيما يلي من هذه المادة, يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق الصندوق والمقترض على خلاف ذلك.
4-
على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

5-
طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له  الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6-
لا يستعمل المقترض المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول 2 من هذه الاتفاقية.
وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين الصندوق والمقترض قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.

7-
يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع طالما ان حاجة المشروع الى تلك البضائع قائمة.

8-
يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض , سواء الى المقترض او لاذنه وامره.
9-
ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ
31/7/1969 او اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه بين الصندوق
والمقترض .
''

مادة 4:
1-
يستمر المقترض في تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة
اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة.
2-
في حالة ما اذا قامت اسباب تدعو الى الاعتقاد بان
المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات
المقدرة لتنفيذه, يقوم المقترض فورا بعمل الترتيبات , التي
يوافق عليها الصندوق, والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة
لمواجهة تلك النفقات .
2-
يقدم المقترض للصندوق الدراسات والتصميمات والمواصفات
ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع وذلك بمجرد اعدادها, كما
يوافي المقترض الصندوق اولا بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها
في المستقبل - وكل وذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه
الصندوق من حين لاخر.
4-
يتولى تنفيذ المشروع وادارته هيئة او ادارة او مؤسسة او
شركة تعمل طبقا لانظمة وقواعد كفيلة بتحقيق اغراض المشروع
ويكون لها من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لتنفيذ المشروع
وادارته بالعناية والكفاية اللازمتين.
ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا باي اجراء مقترح لتغيير
تكوين الهيئة او الادارة او المؤسسة او الشركة القائمة
بالمشروع او لتعديل القواعد والانظمة الخاصة بها, بشكل يؤثر
فيها, مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن
الاجراء المقترح.
5-
يلتزم المقترض بامساك سجلات مستوفاة, يمكن بواسطتها
تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض , وبيان استخدامها
في تنفيذ المشروع, وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه)
وتوضح ذلك على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف
عليها.
وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل
في تنفيذ المشروع وادارته, والبضائع الممولة من القرض وجميع
السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع.
ويقدم المقترض للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي
يطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة باتفاق حصيلة القرض ,
او بالبضائع او بالمشروع.
''
6-
سيتعاون الصندوق والمقترض تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض
القرض , ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الاخر بالمعلومات
والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة
العامة للقرض .
وسيقوم الصندوق من حين لاخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة
مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار
سداد اقساطه بانتظام ويقوم المقترض باخطار الصندوق فورا بأي
عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض (بما في ذلك
زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير
الحالي) او ينطوى على تهديد بذلك.
7-
يتخذ المقترض بنفسه او بالواسطة اي اجراء لازم لتقرير
اسعار تكفي حصليتها:
أ- لتغطية مصاريف الادارة بما في ذلك اي ضرائب ان وجدت
وفوائد الاموال المقترضة ومصاريف الصيانة ومقابل الاستهلاك
وب - لمواجهة اقساط اية قروض طويلة الاجل, القدر التي تزيد
به تلك الاقساط عن مقابل الاستهلاك.
وج- لتكوين رصيد يكفي لتمويل نسبة معقولة من برامج التوسع في
المستقبل.
8-
يقوم المقترض بدفع الضرائب والرسوم وغيرها من التكاليف ,
ان وجدت , التي قد تكون مفروضة بموجب قوانين الضامن او
مطبقة في اراضيه, عن او بمناسبة هذه الاتفاقية, او التصديق
عليها بالنسبة لاتفاقية الضمان, وبالنسبة لسداد اصل القرض
او الفوائد, او التكاليف الاخرى.
9-
يقوم المقترض بدفع جميع الضرائب والرسوم وغيرها من
التكاليف , ان وجدت , التي قد تكون مفروضة بموجب قوانين
الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها عن او
بمناسبة هذه الاتفاقية او النصديق عليها او تسجيلها اذا
اقتضى الامر ذلك, وكذلك الشأن بالنسبة لاتفاقية الضمان.
10-
يقوم المقترض بالتأمين على جميع البضائع الممولة من
القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها, ونقلها وتسليمها في موقع
المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة, وبالمبالغ التي تتفق
والعرف التجاري السليم, وعلى ان يكون التأمين واجب دفعه في
حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء
البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.
وكذلك يقوم المقترض بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع
لدى شركات تأمين معتمدة, بالمبالغ التي تتفق والعرف
التجاري السليم.
''

مادة 5:
1-
يحق للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون
سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك, على انه لا يجوز
للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه
تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة 2 من المادة
الثالثة من هذه الاتفاقية.
2-
اذا قام سبب من الاسباب الاتية: واستمر قائما, يحق
للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ
من القرض :
أ- عدم قيام الضامن او المقترض بالوفاء كليا او جزئيا
بالتزاماته بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى
او اي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية
قرض اخرى بين الضامن والصندوق او بين الصندوق والمقترض .
ب - عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه
الاتفاقية وشروطها.
ج- قيام الصندوق باخطار الضامن او المقترض بأنه قد اوقف
السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين الضامن
والصندوق او بين الصندوق والمقترض بسبب عدم قيام الضامن او
المقترض بتنفيذ احكامها وشروطها.
د- قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم
المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه
الاتفاقية من الاثر ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا,
كليا او جزئيا حسب الاحوال, الى ان ينعدم السبب او الاسباب
التي من اجلها اوقف السحب : او الى ان يقوم الصندوق باخطار
المقترض باعادة حقه في السحب , على انه في حالة توجيه
الصندوق الى المقترض مثل هذا الاخطار, يعود للمقترض حقه في
السحب مجددا بالقدر, ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار, كما
ان توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق
الصندوق, ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب آخر
او اي سبب لاحق من اسباب الايقاف .
''
3-
في حالة قيام السبب الوارد بالفقرة 2 -أ- من المادة
الخامسة, واستمراره قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق
بتوجيه اخطار الى المقترض او في حالة قيام سبب من الاسباب
الواردة بالفقرات 2 ب , ج د من المادة الخامسة واستمراره
قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى
المقترض , يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق يكون هذا
السبب او ذاك لا يزال فيه قائما, ووفقا لما يراه ان يقرر
ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا وبناء على
ذلك يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر
عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4-
اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا
لمدة ثلاثين يوما, او اذا بقي من القرض جرء لم يسحب بعد
تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة 9 من المادة الثالثة
من هذه الاتفاقية, فأنه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بانهاء
حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب , وبتوجيه هذا الاخطار
بعتبر القرض ملغيا.
5-
اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لحق المقترض
في السحب , لا ينطبق على المبالغ الصادرة عنها من الصندوق
تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة 2 من المادة
الثالثة الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6-
يستقطع المبلغ الملغى من القرض من اقساط السداد استقطاعا
نسبيا, بنسبة الاقساط الى بعضها.
7-
فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع
احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها, على
الرغم من الغاء القرض او ايقاف السحب .
''

مادة 6:
1-
حقوق والتزامات كل من الصندوق والضامن المقررة بموجب
هذه الاتفاقية, تكون صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر
عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية, ولا يحق لاي
من الطرفين ان يحتج او يتمسك, في أية مناسبة من المناسبات ,
بأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ,
استنادا الى أي سبب كان.
2-
عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه
الاتفاقية, او عدم تمسكه به, او تأخره في هذا او ذاك, او عدم
تمسكه بتطبيق جزءا منصوص عليه في الاتفاقية او عدم استعماله
سلطة من سلطاته المقررة بمقتضاها, لا يخل بأي حق من حقوقه ولا
يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزء الذي لم
يستعمل او يتمسك به أو حصل التأخر في استعماله او التمسك به,
كما ان أي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف
الآخر لالتزام من التزاماته, لا يخل بحقه في أن يتخذ اي اجراء
آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3-
يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه
الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما.
فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع للتوفيق
على لجنة من ثلاثة, يعين كل طرف عضوا من اعضائها, ويعير
رئيسها الامين العام للجامعة العربية بناء على طلب أي من
الطرفين, وعلى اللجنة أن تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ تشكيلها, فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين
الطرفين في المدة المحددة, او اذا كان قد تعذر تشكيلها اصلا
الامتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها, عرض
الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.
4-
تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين الصندوق احدهم ويعين
المقترض المحكم-
الثاني ويعين المحكم الثالث المرجع باتفاق الطرفين. فاذا لم يتفقا,
عينه رئيس -
محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الطرفين. واذا لم يعين احد
الطرفين-
محكما من قبله عينه المحكم المرجع وفي حالة استقالة أي محكم او وفاته
او عجزه عن-
العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي, ويكون
للخلف -
جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.
وتبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملا
على بيان-
واضح بطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار
التعويض -
المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم, ويجب على
الطرف -
الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم
المحكم الذي-
عينه فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب
التحكيم.
''

اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء
اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب تعيين المرجح
على الوجه المبين بصدر هذه المادة.
تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح,
ثم تقرر-
الهيئة بعد ذلك انعقادها ومواعيده.
تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءتها لتتيح فرصة عادلة لسماع
اقوال كل من الطرفين - وتفصل حضوريا او غيابيا - في المسائل
المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات ويجب ان
يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل,
وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة
التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا ويجب على
الطرفين تنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم من
الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة
بالتحكيم, فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او
المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم, قامت الهيئة بتحديد
المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف ويتحمل كل
طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم,
بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين
الطرفين.
وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه
المصروفات بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة في القوانين
السارية في اراضي الضامن ودولة الكويت , ومبادىء العدالة.
5-
الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية اي خلاف
بين الطرفين او مطالبة من احدهما تجب أي اجراء اخر يمكن
اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في المطالبات .
6-
اعلان احد الطرفين للاخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص
عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما
في الفقرة 1 من المادة السابعة, ويقرر الطرفان تنازلهما من
الان عن التمسك بأن يجري الاعلان بأي طريقة اخرى.
''

مادة 7:
1-
كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر, بناء على
هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها, يتعين ان يكون كتابة,
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة الثامنة
يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا, بمجرد ان يسلم
باليد او بالبريد او بالبرق او بالبرق الى الطرف الموجه له
او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان آخر يحدده
بموجب اخطار الى الطرف الاخر.
2-
يقدم المقترض الى الصندوق, المستندات الرسمية المستوفاة
التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين
سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة
من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ
اي اجراء او التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية, مع
نماذج من توقيع كل منهم.
3-
يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه
بناء على هذه لاتفاقية, وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه
تطبيقا لها مديره العام او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض
كتابي رسمي, واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها
المقترض يجب ان يكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل
المقترض المذكور, او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي
رسمي بشرط ان يكون من رأيه ان التعديل او الاضافة تبررها
الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض زيادة
كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة
قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة
كبيرة.
''

مادة 8:
1-
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة, الا اذا قدمت الى الصندوق
ادلة وافية تفيد:
أ- ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب
تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم
طبقا لقوانين الضامن.
ب - ان ابرام اتفاقية الضمان من جانب الضامن قد تم بموجب
تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم
طبقا لقوانين الضامن.
2-
يقدم المقترض الى الصندوق, كجزء من الادلة المنصوص عليها
في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة:
أ- بأن هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على
تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم
قانونا وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها.
ب - بأن اتفاقية الضمان قد ابرمت من جانب الضامن بموجب
تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم
قانونا وانها صحيحة وملزمة للضامن طبقا لاحكامها.
3-
اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ
الاتفاقية مستوفاة, قام بارسال برقية الى المقترض بأن هذه
الاتفاقية قد اصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ
ارسال هذه البرقية.
4-
اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1 من
هذه المادة, في ظرف 90 يوما من تاريخ التوقيع على هذه
الاتفاقية, او حتى انتهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة
يصبح ان يتفق عليها الطرفان, فانه يحق للصندوق في اي تاريخ
لاحق ان ينتهي الاتفاقية بموجب اخطار المقترض , وعند اعطاء
هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق التزامات
الطرفين المترتبة عليها فورا.
5-
كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين
المترتبة عليها, عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع
الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.
''

مادة 9:
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرب كل منهما, الا
اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1- "
المشروع" يعني المشروع او المشروعات او المخطط او
المخططات التي من أجلها عقد القرض والوارد وصفها في الجدول
2 من الاتفاقية, او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر
باتفاق بين الصندوق والمقترض .
2- "
بضاعة" او "بضائع" يعني المواد والمهمات والآلات
والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع وثمن البضائع يشمل
دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض .
العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة 1 من المادة السابعة:
عنوان الصندوق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الوطنية
صندوق البريد 2921
الكويت - دولة الكويت
العنوان البرقي:
الصندوق
الكويت
عنوان المقترض
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
بيروت - الجمهورية اللبنانية
العنوان البرقي:
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
بيروت
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت , في التاريخ
المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب
الطرفين, من خمس نسخ, كل منها تعتبر اصلا, وتعتبر جميعا
مستندا واحدا.
''

بتاريخ 4/7/1966 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي
بالضامن) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
(ويسمى فيما يلي بالصندوق).
بما انه قد تم بتاريخ اليوم التوقيع على اتفاقية قرض بين
الصندوق والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني (وتسمى فيما يلي
بالمقترض ), وقد وافق الصندوق بموجب هذه الاتافاقية التي
تسمى فيما يلي - هي والجداول الملحقة بها باتفاقية القرض ,
على ان يعطي الصندوق للمقترض قرضا يوازي مليونين واربعمائة
الف دينار كويتي (...,..4,2) دينار كويتي - وذلك وفقا
للاحكام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية القرض . وبشرط
ان يوافق الضامن على ان يضمن الترامات المقترض بالنسبة لهذا
القرض طبقا للشروط والاحكام التالية:
وبما ان الضامن قد وافق - في مقابل اعطاء الصندوق القرض
المذكور الى المقترض على ان يضمن تلك الالتزامات التي تعهد
بها المقترض .
لدلك, فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
''

مادة 1:
يوافق الضامن على جميع نصوص واحكام اتفاقية القرض وتعتبر
كجزء من هذه الاتفاقية.
مادة 2:
يضمن الضامن بدون قيد او شرط وعلى وجه التضامن كما كان مدينا
اصليا وليس مجرد كفيل, المقترض في ان يقوم في المواعيد
المحددة بسداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى,
وفي ان يقوم بتنفيذ جميع التزاماته وتعهداته بالدقة وعلى
اتم وجه على النحو المبين باتفاقية القرض .
مادة 3:
يقرر الضامن والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض
خارجي اخر باولوية على قرض الصندوق وتحقيقا لذلك فان الضامن
يلتزم ويتعهد بانه في حالة تقرير اولوية على اموال الضامن
بما في ذلك الاقسام الادارية والادارات والهيئات التابعة
له ولتلك الاقسام بما فيها البنك المركزي او اي مؤسسة مصرفية
تقوم باعمال البنك المركزي, لكفالة سداد قرض خارجي اخر يصبح
لقرض الصندوق نفس الاولوية تلقائيا بنفس المقدار وبذات
الدرجة وذلك لسداد اصل القرض مع الفوائد والتكاليف الاخرى.
بنفس المقدار وبذات الدرجة وذلك لسداد اصل القرض مع
الفوائد والتكاليف الاخرى. ويقوم الضامن عند تقرير تلك
الاولوية بوضع نص صريح بهذا المعنى على ان احكام هذه المادة
لا تنطبق على الاحوال التالية:
أ- احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها
الكفالة سداد ثمن الشراء.
ب - احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة
ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من تاريخ الاصلي
لنشوئها, ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع
التجارية.
ج- احوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية
العادية. لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر
من التاريخ الاصلي لنشوئها.
''

مادة 4:
1-
يستمر الضامن في ان يكفل للمقترض كل ما يلزم للاستمرار
في تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس
الهندسية والمالية والادارية السليمة, وبان لا يقوم باي عمل
او يسمح بالقيام باي عمل من شأنه عرقلة او عاقة تنفيذ
المشروع او تطبيق اي نص من نصوص اتفاقية القرض .
2-
يهيء الضامن لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات
المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة القرض .
مادة 5:
1-
يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل دون
اي خصم, ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او تكاليف
مفروضة بموجب قوانين الضامن او مطبقة في اراضيه سواء في
الحاضر او في المستقبل.
2-
هذه الاتفاقية واتفاقية القرض والتصديق عليهما وتسجيلهما
اذا اتقتضى الامر ذلك يكون معفى من اي ضرائب او رسوم او
تكاليف مفروضة بموجب قوانين الضامن او مطبقة في اراضيه,
سواء في الحاضر او في المستقبل.
مادة 6:
يكون سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى معفى من
جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين الضامن او المطبقة
في اراضيه, سواء في الحاضر او في المستقبل.
مادة 7:
1-
جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية
بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة
المطبوعات وتفتيشها.
2-
جميع موجودات الصندوق ودخله يكون معفى من التأميم
والمصادرة والحجز.
''

مادة 8:
1-
حقوق والتزامات كل من الصندوق والضامن المقررة بموجب
هذه الاتفاقية, تكون صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر
عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية, ولا يحق لاي
من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات بان
أي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ, اسنادا
الى اي سبب كان.
2-
عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه
الاتفاقية او عدم تمسكه به, او تاخره في هذا او ذاك او عدم
تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او عدم استعماله
سلطة من سلطاته المقررة بمقتضاها, لا يخل باي حق من حقوقه,
ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي
لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك
به, كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف
الاخر لالتزام من التزاماته, لا يخل يحقه في ان يتخذ اي
اجراء اخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3-
يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه
الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما.
فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع للتوفيق
على لجنة ن ثلاثة يعين كل طرف عضوا من اعضائها, ويعين رئيسها
الامين العام للجامعة العربية بناء على طلب اي من الطرفين
وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة اشهر من
تاريختشكيلها.
فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة
المحددة, او اذا كان قد تعذر تشكيلها اصلا لامتناع احد
الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها, عرض الخلاف على
التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية:
4-
تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين الضامن احدهم
ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح
اتفاق الطرفين, فاذا لم يتفقا, عينه رئيس محكمة العدل
الدولية بناء على طلب اي من الطرفين واذا لم يعين احد
الطرفين محكما من قبله عينه المحكم المرجع وفي حالة الاستقالة
المحكم او وفاته او عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس
الطريقة التي عين المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.
وتبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف
الاخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف او الادعاء المراد
عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المناسب المطلوب وطبيعته
واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم, ويجب على الطرف
الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب
التحكيم باسم المحكم الذي عينه, فان لم يفعل, عينه رئيس
محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.
''

مادة 9:
1-
كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على
هذه الاتفاقية او بمناسبة توقيعها وتطبيقها, يتعين ان يكون
كتابة, ويعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا بمجرد
ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له او
في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده
بموجب اخطار الى الطرق الاخر.
2-
يقدم الضامن الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة
التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين
سيقومون نيابة عن الضامن باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي
مستند طبقا لهذه الاتفاقية, مع نماذج من توقيع كل منهم
3- يمثل الضامن في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء
على هذه الاتفاقية وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه
تطبيقا لها وزير المالية او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض
كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها
الضامن يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل
الضامن المذكور او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي
رسمي بشرط ان يكون من رأيه ان التعديل او الاضافة تبرهما
الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات الضامن زيادة
كبيرة ويتخذ توقيع ممثل الضامن على التعديل او الاضافة قرينة
على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات الضامن زيادة كبيرة.
'

 


الجدول 1

اقساط السداد



 

تاريخ استحقاق الاقساط مقدار القسط المستحق سدادا
لاصل القرض مقدرا بالدينار
الكويتي

اول اغسطس سنة 1969 700,99
اول فبرايل سنة 1970 700,99
اول اغسطس سنة 1970 600,103
اول فبراير سنة 1971 600,103
اول اغسطس سنة 1971 700,107
اول فبراير سنة 1972 700,107
اول اغسطس سنة 1972 ...,112
اول فبراير سنة 1973 ...,112
اول اغسطس سنة 1973 600,116
اول فبراير سنة 1974 600,116
اول اغسطس سنة 1974 ..2,121
اول فبراير سنة 1975 ..2,121
اول اغسطس سنة 1976 ...,126
اول اغسطس سنة 1976 100,131
اول فبراير سنة 1977 100,131
اول اغسطس سنة 1977 400,136
اول فبراير سنة 1978 ..4,136
اول اغسطس سنة 1978 800,145
اول فبراير سنة 1979 600,145

المجموع ...,400,2

 


الجدول 2

وصف المشروع



 

يمثل المشروع المرحلة الثانية من مشروع نهر الليطاني, ويعتبر
خطوة اضافية لاستخدام مياه النهر في توليد القوى الكهربائية,
وقد كانت المرحلة الاولى, التي تم تنفيذها في سنة 1965, تشمل
اقامة سد على النهر عند منطقة قرعون وتحويل مياه النهر في
مجموعة من الاتفاق وانشاء محطتين لتوليد القوى الكهربائية
بمنطقتي مركبه واولي.
ويتكون المشروع الحالي مما يأتي:
1-
انشاءات التحويل وانفاق التحويل بطول حوالي سبعة كيلو
مترات
2- الانابيب الموصلة من نفق التحويل الى محطة توليد
الكهرباء.
3-
الانشاءات والاعمال المدنية اللازمة لمحطة توليد
الكهرباء
4- محطة لتوليد الكهرباء تضم وحدتين طاقة كل منهما 400,24
كيلووات
5- الانشاءات اللازمة لاستقبال المياه الخارجة من المحطة
والخزان الخاص بها.
6-
خطوط نقل الكهرباء
7- الطرق الموصلة للمشروع
8- الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع والاشراف على تنفيذه.
وقد بدأ العمل في تنفيذ المشروع في سنة 1965 وينتظر اتمامه
في اخر سنة 1968

 


المصلحة الوطنية لنهر الليطاني



 

4/7/1966
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق البريد 2921
الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين,
تحية وسلاما وبعد,
الموضوع: البضائع التي تمول من القرض
بالاشارة الى المادة الثالثة فقرة آ من اتفاقية قرض
(مشروع جون الكهربائي) التي تم التوقيع عليها بيننا بتاريخ
اليوم, نتشرف بان نرفق بهذا قائمة ببيان البضائع التي خصص
القرض لتمويل العملات الاجنبية اللازمة لها.
ونود ان نؤكد لكم انه بالنسبة للاعمال الواردة بالبند 7
من القائمة المرفقة سنقوم بشاورة الصندوق قبل اتخاذ قرار بشأن
تنفيذها من عدمه وذلك خلال سنة 1968.
ونرجو ان تثبتوا موافقتكم على قائمة البضائع وعلى ما تقدم
بتوقيعكم بما يفيد ذلك على صورة هذا الخطاب المرفقة واعادتها
الينا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
عنها: ميشال صالح
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:

 


قائمة ببيان البضائع التي تمول من القرض



 

انواع البضائع القيمة مقدرة بالدينار
الكويتي
ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
1- اعمال التحويل 300,109
2- نفق التحويل 300,429
3- الانابيب الموصلة من نفق التحويل الى
مصلحة الكهرباء 300,83
4- الانشاءات المدنية الخاصة بمحطة توليد
الكهرباء 500,137
5- المهمات والادوات والمعدات الكهربائية
والميكانيكية اللازمة لمحطة توليد الكهرباء 600,565
6- الانشاءات اللازمة لاستقبال المياه
الخارجة من المحطة 300,23
7- الخزان الخاص بالمياه الخارجة من المحطة900,139
8- المعدات والمهمات والمواد اللازمة
لخطوط نقل الكهرباء 200,466
9- الطرق الموصلة للمشروع ..6,40
10- الدراسات 300,164
11- احتياطي طوارىء 700,240

المجموع ...,..4,2

 


المصلحة الوطنية لنهر الليطاني



 

4/7/1966
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق البريد 2921
الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين,
تحية وسلاما وبعد,
الموضوع: اجراءات شراء البضائع اللازمة للمشروع
بالاشارة الى اتفاقية القرض (مشروع جون الكهربائي)
الموقعة بتاريخ اليوم بينكم وبيننا, نود ان نؤكد لكم ان
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (المصلحة) تتبع دائما بالنسبة
للعقود اللازمة لنتفيذ المشروع الاجراءات المنصوص عليها في
الباب الثاني من النظام المالي للمصلحة سواء بالنسبة
للمناقصات العمومية او المحصورة او طريقة استداراج العروض
او التراضي, وان المناقصات ترسوا على من يتقدم باقل سعر
بشرط مطابقة البضائع للمواصفات واستيفائها للشروط الفنية
والمالية والقانونية التي تتطلبها المصلحة. وستتصل المصلحة
بالصندوق لمشاورته بشأن اي تعديل جوهري في هذا النظام
وستقوم المصلحة بارسال نسخ من العقود اللازمة لتنفيذ
المشروع التي تصل قيمتها الى مليون ليرة لبنانية او تزيد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
عنها: ميشال صالح
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:

 







 



 

واذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجع خلال ستين يوما بدء
اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب تعيين المرجع
على الوجه المبين بصدر هذه المادة.
تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين
يحددها المرجع, ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها
ومواعيده.
تضع هيئة التحكيم قواعد احراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع
اقوال كل من الطرفين وتفصل حضوريا او غيابيا - في المسائل
المعروضة عليها وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات ويجب ان
يصدر قرارها كتابة, وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل,
وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة
التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه الاتفاقية نهائيا ويجب على
الطرفين تنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافات المحكمين وعيرهم من
الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة
بالتحكيم, فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او
المكافات قبل انعقاد هيئة التحكيم قامت الهيئة بتحديد
المقدار المعقول لها, مراعية في ذلك كافة الظروف , ويتحمل
كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم
بينما تقسم المصروفات الخاصة بهئية التحكيم بالتساوي بين
الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة في القوانين
السارية في اراضي الضامن ودولة الكويت , ومبادىء العدالة.
5-
الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية اي خلاف
بين الطرفين او مطالبة من احدهما تجب اي اجراء اخر يمكن
اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في المطالبات
6- اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراءات المنصوص عليها في


هذه المادة يتم بالطريقة والشكل والمنصوص عليهما في الفقرة

1 من المادة التاسعة, ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بان يجري الاعلان باي طريقة
مادة 10:
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بمجرد نفاذ اتفاقية القرض .

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 1 سنة 1967
تاريخ الصدور
14/01/1967
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.