الإثنين 24 شباط 2020

اتفاقيات دولية للعمل


مؤتمر العمل الدولي

الدولة الاولى

(واشنطن, 29 تشرين الاول/اكتوبر 1919 27 كانون الثاني/

يناير 1920)

الاتفاقية رقم 1 Convention 1

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الاول/

اكتوبر عام 1919 بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة

الامريكية,

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتطبيق مبدأ تحديد

ساعات العمل بثماني ساعات يوميا او بثمان واربعين ساعة

اسبوعيا, وهو موضوع البند الاول في جدول اعمال هذا

المؤتمر المعقود في واشنطن,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل

(في الصناعة), 1919, لتصدقها الدول الاعضاء في منظمة

العمل الدولية وفقا لاحكام دستور المنظمة:

المادة 1

1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تعني عبارة "منشأة صناعية" بوجه

خاص :

أ- المناجم والمحاجر والاشغال الاخرى التي تتصل باستخراج

مواد معدنية من باطن الارض ,

ب- الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات, او تحويلها او

تنظيفها, او اعدادها للبيع, او تجزئتها, او تدميرها

والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد بما في ذلك بناء

السفن وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية او القوى

المحركة من كل نوع,

ج- تشييد او تجديد او صيانة او اصلاح او تعديل او هدم اي

بناء, او سكة حديدية, او ترام, او ميناء, او رصيف ميناء,

او حوض , او قناة او ممر مائي للملاحة الداخلية, او طريق,

او نفق, او جسر, او قنطرة او مجرى للصرف الصحي, او مصرف

للمياه, او بئر, او تركيبات برقية او هاتفية, او تركيبات

كهربائية, او مصنع للغاز, او شبكة للمياه, وغير ذلك من

اعمال الانشاء, فضلا عن الاعمال التحضيرية او اشغال وضع

الاساس لاي من هذه الانشاءات او المباني,

د- نقل الركاب او البضائع بطريق البر او السكك الحديدية

او البحر او الطرق المائية الداخلية, بما في ذلك تحميل

وتفريغ البضائع في الاحواض والارصفة والمرافىء والمخازن,

باستثناء النقل باليد.

2- يضع مؤتمر خاص يناقش العمل في البحر وفي الممرات المائية

الداخلية الاحكام المتعلقة بالنقل بحرا وعبر الممرات

المائية الداخلية.

3- تعيين السلطة المختصة في كل بلد الحد الذي يفصل

الصناعة عن التجارة والزراعة.

المادة 2

لا تزيد ساعات عمل العمال عن ثماني ساعات في اليوم وعن

ثمان واربعين ساعة في الاسبوع في اي منشأة صناعية عامة

او خاصة او في اي من فروعها, بخلاف المنشآت التي لا يعمل

فيها سوى افراد الاسرة الواحدة, وفيما عدا الاستثناءات

المبينة فيما يلي:

أ- لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية على الاشخاص الذين يشغلون

وظائف الاشراف او الادارة, او على الاشخاص الذين يستخدمون

في وظائف تتطلب الثقة,

ب- عندما تكون ساعات العمل محددة في يوم او اكثر من ايام

الاسبوع بأقل من ثماني ساعات بموجب قانون, او عرف, او

اتفاق معقود بين منظمات اصحاب العمل والعمال, او في حال

عدم وجود هذه المنظمات بين ممثلي اصحاب العمل والعمال,

يجوز تجاوز حد الثماني ساعات في بقية ايام الاسبوع بموافقة

السلطة العامة المختصة او باتفاق بين هذه المنظمات او

هؤلاء الممثلين, على الا يزيد التجاوز الذي تنص عليه هذه

الفقرة, بأي حال من الاحوال, عن اكثر من ساعة واحدة في

اليوم,

ج- يجوز عندما يؤدي العمل بالتناوب ان تتجاوز مدة العمل

ثماني ساعات في اليوم وثماني واربعين ساعة في الاسبوع,

على الا يزيد متوسط ساعات العمل على مدى ثلاثة اسابيع

او اقل عن ثماني ساعات في اليوم وثماني واربعين ساعة في

الاسبوع.

''

يجوز تجاوز الحد الاعلى لساعات العمل الذي تنص عليه المادة

2 في حالة وقوع حادث او ترجيح حدوثه, او اذا لزم اداء

اشغال عاجلة تتعلق بالالات او بالمصنع, او في حالة القوة

القاهرة, ولكن بالقدر الضروري فقط لتفادي حدوث اضطراب

جسيم في سير العمل المعتاد بالمنشأة.

المادة 4

يجوز ايضا تجاوز الحد الاعلى لساعات العمل الذي تنص عليه

المادة 2 في العمليات التي تقتضي بحكم طبيعتها ان تنفذ

بصورة مستمرة في نوبات متعاقبة, شريطة الا يتجاوز متوسط

ساعات العمل ستا وخمسين ساعة في الاسبوع. ويجب الا ينطوي

تنظيم ساعات العمل على هذا النحو, بأي حال على مساس بأيام

الراحة التي قد تكفلها القوانين الوطنية للعمال المستخدمين

في مثل هذه العمليات تعويضا لهم عن يوم الراحة الاسبوعي.

المادة 5

1- في الحالات الاستثنائية التي يتبين فيها تعذر تطبيق احكام

المادة 2, وفي هذه الحالات فقط, يجوز ان تكتسب بنود

الاتفاقات التي تعقد بين منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل

بشأن الحد الاعلى اليومي لساعات العمل محسوبا على اساسا فترة

زمنية اطول قوة اللوائح اذا قررت الحكومة ذلك بعد عرض

هذه الاتفاقات عليها.

2- لا يجوز ان يتجاوز متوسط عدد ساعات العمل المؤداة في

الاسبوع, محسوبا على اساس عدد الاسابيع الذي تحدده تلك

الاتفاقات, ثماني واربعين ساعة.

المادة 6

1- تحدد اللوائح التي تضعها السلطة العامة للمنشآت الصناعية:

أ- الاستثناءات الدائمة التي يجوز السماح بها في حالة

الاعمال التحضيرية او التكميلية التي يتعين بالضرورة

تنفيذها خارج الحدود الزمنية المقررة عموما للعمل في المنشأة

او لفئات معينة من العمال تعمل اساسا بصورة متقطعة.

ب- الاستثناءات المؤقتة التي يجوز ان يسمح بها لتمكين

المؤسسات من مواجهة ضغط العمل في الحالات غير العادية.

2- توضع هذه اللوائح بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل

ومنظمات العمال المعنية, في حال وجود مثل هذه المنظمات.

وتحدد هذه اللوائح الحد الاقصى لساعات العمل الاضافية المسموح

بها في كل حالة. ويزاد معدل الاجر عن هذه الساعات الاضافية

بنسبة 25 في المائة على الاقل من الاجر العادي.

المادة 7

1- ترسل كل حكومة الى مكتب العمل الدولي:

أ- قائمة بالعمليات التي تصنف كعمليات مستمرة بالضرورة

بحكم طبيعتها وفقا للمادة 4 ,

ب- معلومات كاملة عن تطبيق الاتفاقات المذكورة في المادة 5,

ج- معلومات كاملة عن اللوائح التي توضع وفقا للمادة 6

وعن تطبيقها.

2- يقدم مكتب العمل الدولي تقريرا سنويا في هذا الشأن الى

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

المادة 8

1- تيسيرا لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية, يطلب من كل صاحب عمل

ما يلي:

أ- ان يبين, بوضع ملصقات في اماكن ظاهرة في منشآته او في

اي مكان مناسب اخر او بأي طريقة اخرى تقرها الحكومة,

مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها, وفي حال العمل في نوبات,

مواعيد بدء وانتهاء ساعات كل نوبة,وتحدد هذه المواعيد

بحيث لا تتجاوز مدة العمل الحدود التي تقررها هذه

الاتفاقية,ولا يجوز تغيير هذه المواعيد بعد اعلانها

الا بشكل وبطريقة تقرهما الحكومة,

ب- ان يبين, بنفس الطريقة, فترات الراحة التي تعطى اثناء

مدة العمل ولا تحسب من اصل ساعات العمل,

ج- ان يحتفظ بسجل, بالشكل الذي يقرره القانون او اللوائح

في كل بلد, يدون فيه جميع ساعات العمل الاضافية المؤداة

وفقا للمادتين 3 و6 من هذه الاتفاقية.

2- يعتبر مخالفا للقانون تشغيل اي شخص خارج ساعات العمل

المحددة وفقا للفقرة (أ), او خلال فترات الراحة المحددة

وفقا للفقرة (ب).

''

المادة 9

يستوجب تطبيق هذه الاتفاقية في اليابان التعديلات والشروط

التالية:

أ- اعتبار ان مصطلح "منشأة صناعية" يشير بصورة خاصة الى

ما يلي:

- المنشآت المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 1,

-المنشآت المذكورة في الفقرة (ب) من المادة 1, اذا كانت

تستخدم عشرة عمال على الاقل,

- المنشآت المذكورة في الفقرة (ج) من المادة 1, اذا جاء

في تعريف السلطة المختصة لها انها "مصانع",

- المنشآت المذكورة في الفقرة (د) من المادة 1, باستثناء

نقل الاشخاص او البضائع عن طريق البر, ومناولة البضائع

بالاحواض والارصفة والمرافىء والمخازن, والنقل باليد,

- المنشآت المذكورة في الفقرت (ب وج) من المادة 1, بغض

النظر عن عدد العمال المستخدمين فيها, اذا اعتبرتها

السلطة المختصة خطرة جدا او تنطوي على عمليات ضارة

بالصحة,

ب- لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الفعلية للعمال في سن

15 سنة او اكثر سبعا وخمسين ساعة في الاسبوع في اي منشأة

صناعية عامة او خاصة, او في اي من فروعها, باستثناء

صناعة الحرير الخام حيث يجوز ان يبلغ الحد المقرر لمدة

العمل ستين ساعة في الاسبوع.

ج- لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الفعلية بأي حال ثماني

واربعين ساعة في الاسبوع بالنسبة للعمال دون سن 15 سنة في

اي منشأة صناعية عامة او خاصة او في اي من فروعها, وبالنسبة

لجميع عمال المناجم الذين يعملون تحت سطح الارض ايا كانت

سنهم,

د- يجوز تغيير الحد المقرر لساعات العمل اذا استوفيت الشروط

المبينة في المواد 2 و3 و4 و5 من هذه الاتفاقية, على الا

يؤدي التغيير بأي حال الى زيادة ساعات الاسبوع الاساسية

بما يزيد عما تسمح به هذه المواد,

ه- يمنح جميع العمال على اختلاف فئاتهم فترة راحة اسبوعية

تبلغ اربعا وعشرين ساعة متوالية,

و- يعدل الحكم الذي يتضمنه تشريع المصانع في اليابان والذي

يقصر انطباق هذا التشريع على المنشآت التي تستخدم عشرة

اشخاص او اكثر,

ز- يبدأ نفاذ احكام الفقرات الواردة اعلاه من هذه المادة

في موعد اقصاه 1 تموز/يوليه 1992, باستثناء المادة 4 كما

تعدلها الفقرة (د) من هذه المادة, والتي يبدأ نفاذها في

موعد اقصاه 1 تموز/يوليه 1923 ,

ح- يرفع السن المحدد بخمس عشرة سنة في الفقرة (ج) من هذه

المادة الى ست عشرة سنة في موعد اقصاه 1 تموز/يوليه 1925 .

المادة 10

يطبق في الهند البريطانية مبدأ اسبوع عمل من ستين ساعة على

جميع العمال في الصناعات التي تغطيها حاليا تشريعات المصانع

التي تكفل حكومة الهند تطبيقها, وفي المناجم, وفي الفروع

من اشغال السكك الحديدة التي تحددها السلطة المختصة لهذا

الغرض . واي تغيير لهذا الحد تجريه السلطة المختصة يجب ان

تراعى فيه احكام المادتين 6 و7 من هذه الاتفاقية. ولا تطبق

الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية على الهند, ولكن ينظر في

وضع احكام اخرى تخفض ساعات العمل في الهند في احدى دورات

المؤتمر العام القادمة.

''

المادة 11

لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية على فارس وسيام والصين, ولكن

ينظر في وضع احكام اخرى تحدد ساعات العمل في هذه البلدان

في احدى دورات المؤتمر العام القادمة.

المادة 12

عند تطبيق هذه الاتفاقية على اليونان, يجوز تأجيل تاريخ

بدء نفاذ احكامها وفقا للمادة 19 حتى موعد اقصاه 1 تموز/

يوليه 1923 وذلك في حالة المنشآت الصناعية التالية:

1- مصانع ثاني كبريتيد الكربون,

2- مصانع الاحماض ,

3- المدابغ,

4- مصانع الورق,

5- المطابع,

6- ورش نشر الخشب,

7- مخازن التبغ والمنشآت التي يتم فيها تجهيزه,

8-اعمال المناجم التي تباشر على سطح الارض ,

9- المسابك,

10- مصانع الجير,

11- المصابغ,

12- مصانع الزجاج (النفاخون),

13- مصانع الغاز (الوقادون),

14- تحميل وتفريغ البضائع.

وحتى موعد اقصاه 1 تموز/يوليه 1924 بالنسبة للمنشآت

الصناعية التالية:

1- الصناعات الميكانيكية: الورش الالية لصنع المحركات,

والخزائن الحديدية, والموازين, والاسرة, والمسامير,

والرصاص (للصيد), ومسابك الحديد, ومسابك البرونز, وورش

الطلي بالقصدير, وورش الطلي بالمعادن, ومصانع الاجهزة

الهيدرولية,

2- صناعات البناء: افران الجير, ومصانع الاسمنت والجبس

والبلاط والقرميد والقوالب الحجرية والفخار والرخام,

واشغال الحفر والبناء,

3- صناعات النسيج: مصانع الغزل والنسيج على اختلاف انواعها

ما عدا المصابغ,

4- الصناعات الغذائية: المطاحن, والمخابز, ومصانع المعجنات

والنبيذ والكحول والمشروبات, ومعاصر الزيت, ومصانع الجعة,

ومصانع الثلج والمشروبات الغازية, ومصانع الحلويات

والشكولولاته, ومصانع السجق والمعلبات, والمسالخ ومحال

الجزارة,

5- الصناعات الكيميائية: مصانع الاصبغة التركيبية, ومصانع

الزجاج (باستثناء النفاخين), ومصانع زيت التربنتين وحامض

دردي الخمور, ومصانع الاوكسيجين والمنتجات الصيدلانية,

ومصانع زيت الكتان, ومصانع الغليسرين, ومصانع كربيد الكلسيوم,

ومصانع الغاز (باستثناء الوقادين),

6- صناعات الجلود: مصانع الاحذية ومصانع منتجات الجلود,

7- صناعات الورق والطباعة, مصانع المظاريف, ودفاتر السجلات,

والعلب, والاكياس , وورش تجليد الكتب, وورش الطباعة على الحجر

والحفر بالزنكوغراف,

8- صناعات الملبوسات: ورش الخياطة, وصناعة الملابس الداخلية,

والتطريز, وورش كي الاقمشة, ومصانع اغطية الاسرة, والزهور

الاصطناعية, والريش , والاقمشة المزركشة, والقبعات, والمظلات,

9- صناعات الخشب: ورش النجارة, ومصانع البراميل, ومصانع

العربات, ومصانع الاثاث والكراسي, وورش اطارات الصور, ومصانع

الفرش والمكانس ,

10- الصناعات الكهربائية: مصانع توليد الطاقة الكهربائية,

وورش التركيبات الكهربائية,

11- النقل البري: مستخدمو السكك الحديدية والترام, والوقادون,

والسائقون, والحوذية.

''

المادة 13

عند تطبيق هذه الاتفاقية على رومانيا, يجوز تأجيل بدء

نفاذ احكامها وفقا للمادة 19 حتى موعد اقصاه 1 تموز/

يوليه 1924 .

المادة 14

يجوز وقف تنفيذ احكام هذه الاتفاقية في اي بلد بأمر من

الحكومة في حالة نشوب حرب او حدوث طارىء اخر يهدد الامن

الوطني.

المادة 15

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, وفقا للشروط التي

ينص عليها دستور منظمة العمل الدولية, الى المدير العام

لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 16

1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه

الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها ومحمياتها وممتلكاتها

التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل, مع التحفظات التالية:

أ- ان يكون تطبيق احكام الاتفاقية متعذرا بسبب الظروف

المحلية,

ب- او ان يكون من الممكن ادخال التعديلات اللازمة لتكييف

احكامها مع الظروف المحلية.

2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما اتخذته من

اجراءات فيما يتعلق بكل من مستعمراتها ومحمياتها

وممتلكاتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

المادة 17

بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى مكتب العمل الدولي,

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.

المادة 18

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ اصدار المدير العام لمكتب

العمل الدولي لهذا الاخطار, ولكن لا تكون ملزمة الا للدول

الاعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي. وتكون

بعد ذلك نافذة بالنسبة لاي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها

لدى مكتب العمل الدولي.

المادة 19

تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ احكامها في

موعد اقصاه اول تموز/يوليه 1921 , وباتخاذ الاجراءات

اللازمة لانفاذ احكامها.

المادة 20

يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد مضي

عشر سنوات من بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض

نافذا الا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل

الدولي.

المادة 21

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام,

كلما رأى ذلك ضروريا, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية,

وينظر فيها اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها

كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 22

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في

الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 15 Convention 15

اتفاقية الحد الادنى للسن التي يجوز فيها تشغيل

الاحداث وقادين او مساعدي وقادين (عطشجية) (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع

في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين

من تشرين الاول/اكتوبر عام 1921 :

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمنع استخدام

كل فرد تقل سنه عن الثامنة عشرة كوقاد او مساعد وقاد,

وهو موضوع يدخل ضمن البند الثامن في جدول اعمال هذه

الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الادنى

للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين), 1921, لتصدقها

الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لاحكام

دستور هذه المنظمة:

المادة 1

في مفهوم هذه الاتفاقية, يشمل تعبير "سفينة" جميع انواع

السفن والمراكب التي تقوم بالملاحة البحرية, سواء كانت

مملوكة ملكية عامة او خاصة, فيما عدا السفن الحربية.

المادة 2

لا يجوز تشغيل الاحداث دون سن الثامنة عشرة على ظهر

السفن كوقادين او كمساعدي وقادين (عطشجية).

المادة 3

لا تنطبق احكام المادة 2 على:

أ- العمل الذي يؤديه احداث على ظهر سفن تعليمية او سفن

تدريبية, ما لم تقر السلطة العامة هذا العمل وتشرف عليه,

ب- استخدام الاحداث على ظهر سفن تسيرها اساسا وسيلة دفع

اخرى غير البخار,

ج- استخدام من لا تقل سنهم عن السادسة عشرة كوقادين او

كمساعدي وقادين على سفن لا تعمل الا في التجارة الساحلية

في الهند واليابان, وذلك اذا تقررت لياقتهم بعد فحصهم

طبيا ورهنا بلوائح توضع بعد التشاور مع اكثر المنظمات

تمثيلا لاصحاب العمل وللعمال في هذين البلدين.

المادة 4

يجوز اذا ظهرت الحاجة الى تعيين وقاد او مساعد وقاد في

ميناء لا يوجد فيه سوى عمال تقل سنهم عن الثامنة عشرة,

ان يستخدم مثل هؤلاء الاحداث, ويكون من الضروري في هذه

الحالة استخدام اثنين منهما للعمل مكان وقاد او مساعد

وقاد مطلوب, على الا يكون هؤلاء الاحداث دون السادسة

عشرة من عمرهم.

المادة 5

تيسيرا لتطبيق احكام هذه الاتفاقية, يطلب من كل ربان او

صاحب سفينة الاحتفاظ بسجل او بكشف يسجل فيه اسماء جميع

الافراد المستخدمين على ظهر سفينته وتقل سنهم عن الثامنة

عشرة, او بقائمة بأسمائهم وتاريخ ميلادهم.

''

المادة 6

يسجل في عقود عمل البحارة ملخص لاحكام هذه الاتفاقية.

المادة 7

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, الى المدير العام

لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في

دستور منظمة العمل الدولية.

المادة 8

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ قيام المدير العام

لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة

العمل الدولية.

2- ولا تكون ملزمة الا للدول الاعضاء التي سجلت تصديقاتها

لدى مكتب العمل الدولي.

3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو من تاريخ

تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

المادة 9

بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى

مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع الدول الاعضاء

في المنظمة بذلك, كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد

اليه بعد ذلك من دول اخرى اعضاء في المنظمة.

المادة 10

مع عدم الاخلال بأحكام المادة 8, تتعهد كل دولة عضو تصدق

هذه الاتفاقية بتنفيذ احكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 في

موعد اقصاه اول كانون الثاني/يناير 1924 , وباتخاذ

الاجراءات اللازمة لانفاذ احكامها.

المادة 11

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه

الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها

وفقا لاحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

المادة 12

يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد مضي

عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض

نافذا الا بعد مضي عام اعتبارا من تاريخ تسجيله لدى

مكتب العمل الدولي.

المادة 13

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام,

كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطيبق هذه الاتفاقية,

وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة

مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 14

النصان الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في

الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 17 Convention 17

اتفاقية التعويض عن حوادث العمل (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع

في جنيف حيث عقد دورته السابعة في التاسع عشر من ايار/

مايو عام 1925 ,

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتعويض

اصابات العمل وهو موضوع البند الاول من جدول اعمال

الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم العاشر من حزيران/يونيه عام خمس

وعشرين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى

اتفاقية التعويض عن حوادث العمل لتصدقها الدول الاعضاء

في منظمة العمل الدولية, وفقا لاحكام دستور هذه

المنظمة:

المادة 1

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه

الاتفاقية بأن تكفل تعويض العاملين الذين يصابون في

حادث عمل او من يعولونهم بشروط تعادل على الاقل الشروط

المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة 2

1- تطبق القوانين واللوائح الخاصة بالتعويض عن حوادث

العمل على العمال والمستخدمين والتلاميذ الصناعيين الذين

تستخدمهم اي مؤسسات او مشاريع او منشآت من اي نوع,

عامة كانت ام خاصة.

2- يجوز مع ذلك لاي دولة عضو ان تضمن تشريعاتها الوطنية

ما تراه ضروريا من استثناءات بشأن:

أ- الاشخاص الذين يقومون بأعمال عرضية لا علاقة لها

بمهنة او بمشروع صاحب العمل,

ب- العاملين في منازلهم,

ج- افراد اسرة صاحب العمل الذين يشتغلون لحسابه دون

غيره ويقيمون في منزله,

د- العمال غير اليدويين الذين تتجاوز اجورهم حدا تقرره

القوانين او اللوائح الوطنية.

المادة 3

لا تنطبق هذه الاتفاقية على:

أ- البحارة وصيادي الاسماك الذين ستتناولهم اتفاقية لاحقة,

ب- المنتفعين من نظام خاص تعادل مزاياه على الاقل المزايا

المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة 4

لا تنطبق هذه الاتفاقية على الزراعة, التي لا تزال سارية

عليها اتفاقية تعويض حوادث العمل في الزراعة التي اعتمدها

مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة.

المادة 5

تدفع التعويضات المستحقة للعامل المصاب او لمن كان يعولهم,

عندما تؤدي الاصابة الى عجز دائم او وفاة, في شكل مدفوعات

دورية, على انه يجوز دفعها كليا او جزئيا في شكل مبلغ

اجمالي اذا اقتنعت السلطة المختصة بأن هذا المبلغ سيستخدم

استخداما سليما.

المادة 6

يدفع التعويض في حالة العجز ابتداء من اليوم الخامس من

وقوع الحادث على الاكثر, سواء وقع واجب التعويض على

صاحب العمل او على هيئة للتأمين ضد الحوادث او هيئة

للتأمين ضد المرض .

المادة 7

يدفع تعويض اضافي عندما تؤدي الاصابة الى حالة من العجز

تقتضي حاجة المصاب الى مساعدة دائمة من شخص اخر.

''

المادة 8

تحدد القوانين او اللوائح الوطنية ما تراه ضروريا من

تدابير للاشراف على صرف التعويضت ومن طرق للمراجعة.

المادة 9

يكون للعمال المصابين الحق في اي مساعدة طبية وفي اي

مساعدة جراحية ودوائية يعترف بضرورتها في اعقاب وقوع

الحادث. ويتحمل تكلفة هذه المساعدات صاحب العمل, او

هيئات التأمين ضد الحوادث, او هيئات التأمين ضد المرض

او العجز.

المادة 10

1- يكون للعاملين المصابين الحق في ان يقدم اليهم صاحب

العمل او هيئة التأمين ما يعترف بضرورته من اطراف

صناعية واجهزة جراحية وفي تجديدها بصورة طبيعية. على

انه يجوز ان تسمح القوانين او اللوائح الوطنية بان

يستعاض في حالات استثنائية عن تقديم وتجديد هذه الاطراف

الصناعية والاجهزة بدفع منحة مالية للعامل المصاب تمثل

التكاليف المحتملة لتوفير وتجديد هذه الاجهزة, وتحدد

هذه المنحة وقت تحديد مبلغ التعويض او مراجعته.

2- تنص القوانين او اللوائح الوطنية على تدابير الاشراف

اللازمة, سواء لمنع التجاوزات بالنسبة لتجديد الاجهزة,

او لضمان استخدام التعويض الاضافي لهذا الغرض .

المادة 11

تضمن القوانين او اللوائح الوطنية احكاما تكون, مع مراعاة

الظروف في كل بلد, انسب الاحكام لضمان دفع التعويض في

كل الاحوال للعمال المصابين في حوادث العمل, او لمن

كانوا يعولونهم في حالة وفاتهم, عند اعسار صاحب العمل

او هيئة التأمين.

المادة 12

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام

لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في

دستور منظمة العمل الدولية.

المادة 13

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ قيام المدير العام

لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة

العمل الدولية.

2- ولا تكون ملزمة الا للدول الاعضاء التي سجلت تصديقاتها

لدى مكتب العمل الدولي.

3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضوا اعتبارا

من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

المادة 14

بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية

لدى مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع الدول

الاعضاء في المنظمة بذلك, كما يخطرها بتسجيل التصديقات

التي ترد اليه بعد ذلك من دول اخرى اعضاء في المنظمة.

المادة 15

مع عدم الاخلال بأحكام المادة 13, تتعهد كل دولة عضو

تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ احكام المواد 1 و2 و3 و4 و5

و6 و7 و8 و9 و10 و11 في موعد اقصاه اول كانون الثاني/

يناير 1927 , وباتخاذ الاجراءات اللازمة لانفاذ احكامها.

المادة 16

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه

الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها.

وفقا لاحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

المادة 17

يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد مضي

خمس سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض

نافذا الا بعد مضي عام اعتبارا من تاريخ تسجيله بمكتب

العمل الدولي.

المادة 18

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام,

كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية,

وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة

مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 19

النصان الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في

الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 19 Convention 19

اتفاقية المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين

والاجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد

في جنيف, حيث عقد دورته السابعة في التاسع عشر من ايار/

مايو عام 1925 ,

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمساواة في

المعاملة بين العمال الوطنيين والاجانب فيما يتعلق بالتعويض

عن الاصابات, وهو موضوع البند الثاني في جدول اعمال

هذه الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم الخامس من حزيران/يونيه عام خمسة

وعشرين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية

المساواة في المعاملة (التعويض عن حوادث العمل),

1925 , لتصدقها الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية,

وفقا لاحكام دستور هذه المنظمة:

المادة 1

1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق

هذه الاتفاقية بأن تعامل مواطني اي دولة عضو اخرى

صدقت هذه الاتفاقية, الذين يصابون في حوادث عمل على

اراضيها, او من يعولونهم, نفس المعاملة التي تعامل بها

مواطنيها فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل.

2- تكفل هذه المساواة في المعاملة للعمال الاجانب ولمن

يعولونهم دون اي شرط يتعلق بالاقامة. وفيما يتعلق

بالمبالغ التي يكون على الدولة العضو او على مواطنيها

دفعها خارج اراضي هذه الدول بمقتضى هذا المبدأ, تنظم

التدابير التي يلزم اتخاذها, عند الاقتضاء, بترتيبات

خاصة تعقد بين الدول الاعضاء المعنية.

المادة 2

يمكن عقد ترتيبات خاصة بين الدول الاعضاء المعنية تنص

على خضوع التعويض عن حوادث العمل التي تحدث لعمال اثناء

استخدامهم بصفة مؤقتة او متقطعة في اراضي احدى الدول

الاعضاء لحساب منشأة تقع في اراضي دولة عضو اخرى لاحكام

قوانين ولوائح الدولة العضو الاخيرة.

المادة 3

تتفق الدول الاعضاء التي تصدق هذه الاتفاقية ولا يكون

لديها نظام للتعويض عن حوادث العمل, سواء في شكل تأمين

او غيره, على اقامة مثل هذا النظام خلال ثلاث سنوات من

تاريخ تصديقها لهذه الاتفاقية.

المادة 4

تتعهد الدول الاعضاء التي تصدق هذه الاتفاقية بأن تتبادل

المساعدة بغية تسهيل تطبيق احكامها وتنفيذ القوانين

واللوائح الخاصة بتعويض العاملين في كل منها, كما تتعهد

بأن تبلغ مكتب العمل الدولي بأي تعديلات تدخلها على

قوانينها ولوائحها النافذة المتعلقة بتعويض العاملين

عن حوادث العمل, ويقوم مكتب العمل الدولي بدوره بابلاغ

الدول المعنية الاخرى الاعضاء في المنظمة بهذه التعديلات.

''

المادة 5

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام

لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في

دستور منظمة العمل الدولية.

المادة 6

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ قيام المدير العام

لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة

العمل الدولية.

2- ولا تكون ملزمة الا للدول الاعضاء التي سجلت تصديقاتها

لدى مكتب العمل الدولي.

3- ويبدأ بعد ذلك نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة عضو

اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

المادة 7

بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية

لدى مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام لمكتب العمل

الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.

كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد اليه فيما بعد من

دول اخرى اعضاء في المنظمة.

المادة 8

مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في المادة 6 , تتعهد

كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية بتنفيذ احكام المواد

1 و2 و3 و4 في موعد اقصاه اول كانون الثاني/يناير 1927 ,

وباتخاذ الاجراءات اللازمة لانفاذ احكامها.

المادة 9

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه

الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها,

وفقا لاحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

المادة 10

يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد مضي

عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل الى

المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون

هذا النقض نافذا الا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله لدى

مكتب العمل الدولي.

المادة 11

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام,

كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية,

وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة

مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 12

النصان الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في

الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 30 Convention 30

المتعلقة بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادراة مكتب العمل الدولي الى

الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الرابعة عشرة في العاشر

من حزيران/يونيه عام 1930 ,

واذ قرر اعتماد المقترحات الخاصة بتنظيم ساعات العمل في

التجارة والمكاتب, وهو موضوع البند الثاني في جدول اعمال

هذه الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد, في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران/

يونيه عام ثلاثين وتسعمائة والف, الاتفاقية التالية

التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل (التجارة والمكاتب),

1930 , لتصدقها الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية,

وفقا لاحكام دستور هذه المنظمة:

المادة 1

1- تنطبق هذه الاتفاقية على المستخدمين في المؤسسات

التالية, سواء كانت مملوكة ملكية عامة او ملكية

خاصة:

أ- المؤسسات التجارية, بما في ذلك مكاتب البريد والبرق

والهاتف او الفروع التجارية لاي مؤسسات اخرى.

ب- المؤسسات والاقسام الادارية التي يعمل المستخدمون

فيها اساسا في اعمال مكتبية,

ج- المؤسسات التجارية والصناعية المختلطة ما لم تكن

تعتبر بمثابة مؤسسات صناعية.

وتحدد السلطة المختصة في كل بلد الخط الذي يميز المؤسسات

التجارية والمؤسسات التي يعمل المستخدمون فيها اساسا

في اعمال مكتبية عن المؤسسات الصناعية والزراعية.

2- لا تنطبق احكام الاتفاقية على المستخدمين في المؤسسات

التالية:

أ- مؤسسات العلاج الطبي ورعاية المرضى, او العجزة او

المعدمين, او المختلين عقليا,

ب- الفنادق والمطاعم والنزل والنوادي والمقاهي وغيرها

من محال المشروبات.

ج- دور العرض والملاهي العامة.

وتنطبق الاتفاقية مع ذلك على الاشخاص المستخدمين في

فروع المؤسسات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ وب وج)

من هذه الفقرة, اذا كان يمكن اعتبار هذه الفروع, لو

انها كانت مشاريع مستقلة,ضمن المؤسسات التي تنطبق عليها

هذه الاتفاقية.

3- يجوز للسلطة المختصة في كل بلد ان تستثني من تطبيق

هذه الاتفاقية:

أ- المؤسسات التي لا يعمل فيها سوى افراد اسرة صاحب العمل,

ب- الادارات العامة التي يعمل المستخدمون فيها كجهاز

للسلطة العامة,

ج- الاشخاص الذين يشغلون مراكز ادارية او وظائف يؤتمن

شاغلوها على السرية,

د- من توفدهم المؤسسة او من يمثلونها طالما كانوا يؤدون

اعمالهم خارجها.

المادة 2

في مفهوم هذه الاتفاقية, يعني تعبير "ساعات العمل" الوقت

الذي يكون المستخدمون اثناءه تحت تصرف صاحب العمل, ولا

تدخل فيها فترات الراحة التي لا يكون المستخدمون اثناءها

تحت تصرف صاحب العمل.

المادة 3

لا تتجاوز ساعات العمل بالنسبة لمن تنطبق عليهم هذه

الاتفاقية ثماني واربعين ساعة في الاسبوع وثماني ساعات

يوميا, مع مراعاة الشروط المكانوايؤدوص عليها ادناه.

المادة 4

يجوز توزيع الحد الاقصى لساعات العمل الاسبوعية المنصوص

عليها في المادة 3 بحيث لا تتعدى ساعات العمل في اي

يوم عشر ساعات.

''

المادة 5

1- يجوز في حالة التوقف العام عن العمل بسبب: (أ) اعياد

محلية او (ب) حوادث طارئة او قوة قاهرة (حادثة تصيب المصنع,

او انقطاع للقوة المحركة او للاضاءة او التدفئة او

المياه, او احداث تسبب تلفا ماديا جسيما للمؤسسة) ان

تزاد ساعات العمل اليومية لتعويض ساعات العمل التي

فقدت, مع مراعاة الشروط التالية:

أ- لا تعوض ساعات العمل المفقودة في اكثر من ثلاثين

يوما في السنة على ان يتم ذلك في غضون مهلة معقولة,

ب- لا تتجاوز الزيادة في ساعات العمل اليومية ساعة واحدة,

ج- لا تزيد ساعات العمل اليومية على عشر ساعات.

2- تخطر السلطة المختصة بطبيعة التوقف العام عن العمل

وبسببه وتاريخه, وبعدد ساعات العمل المفقودة, وبالتغييرات

المؤقتة التي تجري في مواعيد العمل.

المادة 6

يجوز في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها بسبب ظروف

العمل تطبيق احكام المادتين 3 و4 ان ترخص اللوائح التي

تضعها السلطة العامة بتوزيع ساعات العمل على فترة تزيد

على اسبوع, بشرط الا يتجاوز متوسط ساعات العمل المحسوب

على اساس عدد الاسابيع ثماني واربعين ساعة اسبوعيا,والا

تتجاوز ساعات العمل في اي يوم عشر ساعات.

المادة 7

تحدد اللوائح التي تضعها السلطة العامة:

1- الاستثناءات الدائمة التي يمكن السماح بها:

أ- لفئات معينة من الاشخاص يكون عملها متقطعا بطبيعته

مثل البوابين ومن يستخدمون لحراسة وصيانة اماكن العمل

والمخازن,

ب- لفئات الاشخاص الذين يشتغلون مباشرة في اعمال

تحضيرية او تكميلية يتعين بالضرورة اداؤها خارج الحدود

المقررة لساعات عمل سائر المستخدمين في المؤسسة,

ج- لمحال البيع وغيرها من المنشآت اذا حدث, بسبب طبيعة

العمل او كثافة السكان او عدد المستخدمين ان كان تطبيق

ساعات العمل المحددة في المادتين 3 و4 متعذرا.

2- الاستثناءات المؤقتة التي يمكن السماح بها:

أ- في حالة حادث وقع او يوشك ان يقع, او قوة قاهرة,

او اعمال عاجلة لازمة للالات او الاجهزة - ولكن فقط

بالقدر الضروري لتجنب تعارض خطير مع العمل العادي في

المنشأة,

ب- لتفادي تلف المواد القابلة للعطب او تفادي افساد

النتائج التقنية للعمل,

ج- لامكان اداء اعمال خاصة مثل عمليات الجرد والموازنة

والاستحقاقات والتصفيات واقفال الحسابات,

د- لتمكين المؤسسات من مواجهة حالات ضغط غير عادي للعمل

بسبب ظروف خاصة, اذا لم يكن في استطاعة صاحب العمل

اللجوء بشكل طبيعي الى تدابير اخرى.

3- فيما عدا ما تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 ,

تحدد اللوائح التي توضع بموجب هذه المادة عدد ساعات

العمل الاضافية المسموح بها في اليوم الواحد, كما تحدد

بالنسبة للاستثناءات المؤقتة, عدد الساعات الاضافية

المسموح بها في السنة.

4- لا يجوز ان يقل معدل اجر ساعات العمل الاضافية المسموح

بها بمقتضى الفقرات (ب وج ود) من الفقرة 2 من هذه المادة

عن مرة وربع مرة من المعدل العادي.

''

المادة 8

توضع اللوائح المنصوص عليها في المادتين 6 و7 بعد التشاور

مع منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل المعنية, مع مراعاة

ما قد يكون معقودا من اتفاقات جماعية بين هذه المنظمات.

المادة 9

يجوز للحكومة في اي بلد ان توقف تنفيذ احكام هذه الاتفاقية

في حالة نشوب حرب او اي حالة طارئة تهدد سلامة الوطن.

المادة 10

1- لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية على اي عرف او اتفاق تحدد

بموجبه ساعات عمل اقل او تدفع بموجبه اجور اعلى مما تنص

عليه هذه الاتفاقية.

2- اي قيود تفرضها هذه الاتفاقية هي قيود اضافية, وليست

قيودا مخالفة, لاي قيود اخرى تفرضها اي قوانين او اومر

او لوائح تحدد ساعات عمل اقل او اجرا اعلى مما هو منصوص

عليه في هذه الاتفاقية.

المادة 11

ضمانا لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية:

1- تتخذ التدابير الضرورية التي تكفل كفاية التفتيش .

2- يلزم كل صاحب عمل:

أ- بان يبين عن طريق اعلانات تلصق في اماكن ظاهرة في

المؤسسة او في اي مكان اخر مناسب,او بأي طريقة اخرى

تقرها السلطة المختصة, مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها,

وفي حالات العمل بطريق المناوبة, مواعيد بدء كل نوبة

وانتهائها,

ب- بأن يبين بنفس الطريقة فترات الراحة التي تمنح

للمستخدمين ولا تدخل في ساعات العمل, وفقا للمادة 2 ,

ج- ان يمسك سجلا مطابقا للنموذج الذي تعده السلطة المختصة

يدون فيه كل ساعات العمل الاضافية التي تؤدي بموجب الفقرة

2 من المادة 7 , والاجور المدفوعة عنها.

3- يعتبر استخدام اي شخص في غير اوقات العمل المحددة

وفقا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من هذه المادة او

اثناء الفترات المبينة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة

2 من هذه المادة تصرفا غير قانوني.

المادة 12

تتخذ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية التدابير اللازمة,

في شكل عقوبات, لضمان تنفيذ احكام هذه الاتفاقية.

المادة 13

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام

لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في

دستور منظمة العمل الدولية.

المادة 14

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة

العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل

الدولي.

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل

المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين

في منظمة العمل الدولية.

3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو بعد مضي

اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 15

بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية

لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام

لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل

الدولية بذلك, كما يخطرها بتسجيل كل التصديقات التي

ترد اليه بعد ذلك من دول اخرى اعضاء في المنظمة.

''

المادة 16

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد

مضي عشر سنوات على تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل

الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون

هذا النقض نافذا الا بعد مضي سنة على تسجيله لدى مكتب

العمل الدولي.

2- كل دول عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض

المنصوص لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة

السابقة تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات اخرى, وبعدئذ

يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة من

خمس سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 17

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام

تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك,

وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة

مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 18

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية

كليا او جزئيا, يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية

الجديدة المراجعة, قانونا, نقض هذه الاتفاقية فورا دون

اشتراط اي مدة, بغض النظر عن احكام المادة 16 اعلاه,

وشريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

2- اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة

يقفل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية الحالية.

3- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة بشكلها ومضمونها

الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقتها ولم تصدق

الاتفاقية المراجعة.

المادة 19

النصان الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في

الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 59 Convention 59

اتفاقية الحد الادنى لسن تشغيل الاحداث في الاعمال

الصناعية (مراجعة, 1937) (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع

في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة والعشرين في 3 حزيران/

يونيه 1937 ,

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية

لاتفاقية الحد الادنى لسن تشغيل الاحداث في الاعمال

الصناعية التي اعتمدها المؤتمر في دورته الاولى,

وهي موضوع البند السادس في جدول اعمال الدورة الحالية,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/يونيه

عام سبع وثلاثين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي

ستسمى اتفاقية الحد الادنى للسن (الصناعة) (مراجعة),

1937:

الجزء الاول - احكام عامة

المادة 1

في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "المنشآت الصناعية"

بوجه خاص :

أ- المناجم والمحاجر والاشغال الاخرى التي تتصل باستخراج

مواد معدنية من باطن الارض ,

ب- الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات, او تحويلها, او

تنظيفها, او اصلاحها, او زخرفتها, او صقلها او اعدادها

للبيع, او تفتيتها او تدميرها, والصناعات التي يتم فيها

تحويل المواد, بما في ذلك بناء السفن وتوليد وتحويل ونقل

الطاقة الكهربائية او القوى المحركة من كل نوع,

ج- بناء او تجديد بناء او صيانة او اصلاح او تعديل او هدم

اي مبنى او خط ميناء, او حوض او قناة, او ممر مائي للملاحة

الداخلية, او طريق او نفق او مصرف للمياه, او بئر, او

تركيبات برقية او هاتفية, او تركيبات كهربية, او تركيبات

لتوزيع الغاز او المياه, وغير ذلك من اعمال الانشاء, فضلا

عن تحضير مثل هذه الاشغال والانشاءات وبناء اساساتها,

د- نقل الركاب او البضائع بطريق البر او السكك الحديدية

او بالطرق المائية الداخلية, بما في ذلك مناولة البضائع

في الاحواض والارصفة والمرافىء والمخازن, باستثناء النقل

اليدوي.

2- تعين السلطة المختصة في كل دولة, الحد الفاصل بين

الصناعة من ناحية, والتجارة والزراعة, من ناحية اخرى.

المادة 2

1- لا يجوز استخدام او تشغيل الاحداث الذين تقل سنهم عن

الخامسة عشرة في اي منشأة صناعية, سواء كانت عامة او

خاصة, او في اي من فروعها.

2- على انه يجوز للقوانين او اللوائح الوطنية ان تسمح

باستخدام هؤلاء الاحداث في المنشآت التي لا يعمل فيها سوى

افراد من نفس الاسرة, وتستثنى من ذلك الاعمال التي تمثل

بحكم طبيعتها او بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا على

حياة او صحة او اخلاق المستخدمين فيها.

المادة 3

لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه

الاحداث في المدارس الفنية, شريطة ان توافق السلطة العامة

على هذا العمل وتشرف عليه.

المادة 4

تسهيلا لانفاذ احكام هذه الاتفاقية, يلزم كل صاحب عمل في

منشأة صناعية بان يمسك سجلا بجميع الاشخاص العاملين لديه

ممن تقل سنهم عن الثامنة عشرة, مع بيان تاريخ ميلادهم.

''

المادة 5

1- فيما يتعلق بالاعمال التي تمثل بحكم طبيعتها او

بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا على حياة او صحة

او اخلاق العاملين فيها, يتعين على القوانين الوطنية:

أ- ان تقرر حدا او حدودا اعلى من خمسة عشر سنة لسن

قبول الشباب او المراهقين في هذه الاعمال,

ب- او ان تخول سلطة مناسبة بتقرير حد او حدود اعلى

من خمسة عشر سنة لسن قبول الشباب او المراهقين في

هذه الاعمال.

2- تتضمن التقارير السنوية التي يتعين تقديمها بموجب

المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية معلومات

كاملة عن حد او حدود السن التي قررتها القوانين الوطنية

عملا بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة السابقة, او عن

الاجراءات التي اتخذتها السلطة المناسبة بمقتضى

الصلاحيات المخولة لها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من

الفقرة السابقة, حسب الحالة.

الجزء الثاني - احكام خاصة لبعض البلدان

المادة 6

1- تطبق في اليابان احكام هذه المادة بدلا من احكام

المادتين 2 و5

2- لا يجوز استخدام او تشغيل الاحداث دون الرابعة

عشرة في اي منشأة صناعية, سواء كانت عامة او خاصة,

او في اي من فروعها. على انه يجوز للقوانين او اللوائح

الوطنية ان تسمح باستخدام هؤلاء الاحداث في المنشآت

التي لا يعمل فيها سوى افراد من نفس الاسرة.

3- لا يجوز استخدام او تشغيل الاحداث دون السادسة

عشرة في الاعمال الخطرة او الضارة بالصحة حسب تعريفها

في القوانين او اللوائح الوطنية, سواء في المناجم او المصانع.

المادة 7

1- لا تنطبق احكام المواد 2 و4 و5 على الهند, ولكن

تطبق الاحكام التالية على جميع الاقاليم التي يكون

تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية.

2- لا يجوز استخدام او تشغيل الاحداث دون الثانية

عشرة في المصانع التي تعمل بالقوة المحركة وتستخدم

اكثر من عشرة اشخاص .

3- لا يجوز استخدام او تشغيل الاحداث دون الثالثة

عشرة في نقل الركاب او البضائع او البريد بالسكك

الحديدية, او في مناولة البضائع على ارصفة الموانىء

او الاحواض او المرافىء.

4- لا يجوز استخدام او تشغيل الاحداث دون الخامسة

عشرة:

أ- في المناجم والمحاجر وغير ذلك من الاشغال المتصلة

باستخراج المعادن من باطن الارض ,

ب- في المهن التي تنطبق عليها هذه المادة وتصنفها

السلطة المختصة بوصفها خطرة او ضارة بالصحة.

5- لا يجوز:

أ- السماح بعمل الاحداث الذين بلغوا سن الثانية عشرة

ولكنهم دون السابعة عشرة في المصانع التي تعمل بالقوة

المحركة وتستخدم اكثر من عشرة اشخاص ,

ب- السماح بعمل الاحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة

ولكنهم دون السابعة عشرة في المناجم,

ما لم تثبت لباقتهم لهذا العمل بشهادة طبية.

المادة 8

1- تطبق في الصين احكام هذه المادة بدلا من احكام

المواد 2 و4 و5

2- لا يجوز استخدام او تشغيل الاحداث دون الثانية

عشرة في اي مصنع يستخدم الات تعمل بالمحركات ويعمل

فيه بانتظام ثلاثون شخصا او اكثر.

3- لا يجوز استخدام او تشغيل الاحداث دون الخامسة

عشرة:

أ- في المناجم التي تستخدم بانتظام خمسين شخصا او

اكثر,

ب- في الاعمال الخطرة او الضارة بالصحة حسب تعريفها

في القوانين او اللوائح الوطنية, وذلك في اي مصنع

يستخدم الات تعمل بالمحركات ويعمل فيه بانتظام ثلاثون

شخصا او اكثر.

4- على كل صاحب عمل في منشأة تنطبق عليها هذه المادة

ان يمسك سجلا بجميع العاملين لديه دون السادسة عشرة,

على ان يتضمن المستندات التي تثبت سنهم التي تقررها

السلطة المختصة.

''

المادة 9

1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي, في اية دورة يكون فيها

هذا الموضوع مدرجا في جدول اعمالها, ان يعتمد باغلبية

الثلثين اية مشاريع تعديلات لواحدة او اكثر من المواد

السابقة من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية.

2- تذكر في اي من مشاريع هذه التعديلات الدولة العضو

او الدول الاعضاء التي تنطبق عليها, وتعرض الدولة

العضو او الدول الاعضاء التعديلات التي تنطبق عليها,

خلال فترة عام واحد, او في ظروف استثنائية خلال فترة

ثمانية عشر شهرا تبدأ من اختتام دورة المؤتمر, على

السلطة او السلطات المختصة بهذا الموضوع, لانفاذها

عن طريق التشريع او بأي اجراء اخر.

3- تبلغ كل من هذه الدول الاعضاء المدير العام لمكتب

العمل الدولي, بعد حصولها على موافقة السلطة او

السلطات التي يكون هذا الموضوع من اختصاصها, بتصديقها

على التعديل رسميا لتسجيله.

4- يبدأ نفاذ اي من مشاريع التعديلات كتعديل لهذه

الاتفاقية لدى تصديق الدولة العضو او الدول الاعضاء

التي ينطبق عليها.

الجزء الثالث - احكام ختامية

المادة 10

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 11

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة

العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.

2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من

تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.

3- وبعد ذلك بيدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة

عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 12

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي, فور تسجيل

تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية, باخطار

جميع الدول الاعضاء في هذه المنظمة بذلك. ويخطرها

كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها اليه فيما بعد

دول اعضاء اخرى في المنظمة.

المادة 13

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها

بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل

الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي عام على تاريخ

تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة

التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة

السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات اخرى,

وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء

كل فترة عشر سنوات وفقا للاحكام التي تنص عليها هذه

المادة.

المادة 14

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام, عند انقضاء كل فترة عشر سنوات على بدء نفاذ

هذه الاتفاقية, تقريرا عن تطبيقها, وينظر فيما اذا

كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كليا او

جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 15

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة

المراجعة قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 13

اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء

نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,

ب- يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على الاتفاقية

الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة.

2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها

ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي

صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 16

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 77 Convention 77

اتفاقية بشأن الفحص الطبي لتقرير لياقة الاحداث

والشباب للعمل في الصناعة (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع

في مونتريال, حيث عقد دورته التاسعة والعشرين في

19 ايلول/سبتمبر 1946

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالفحص الطبي

لتقرير لياقة الاحداث والشباب للعمل في الصناعة, وهو

موضوع يدخل ضمن البند الثالث في جدول اعمال هذه

الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولي,

يعتمد في هذا اليوم التاسع من تشرين الاول/اكتوبر

عام ست واربعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية

التي ستسمى اتفاقية الفحص الطبي للاحداث (الصناعة),

1946:

الجزء الاول - احكام عامة

المادة 1

1- تنطبق هذه الاتفاقية على الاحداث والشباب المستخدمين

او العاملين في المنشآت الصناعية, سواء كانت عامة

او خاصة, او الذين يتعلق عملهم بهذه المنشآت.

2- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "المنشآت

الصناعية" بوجه خاص :

أ- المناجم والمحاجر والاشغال الاخرى التي تتصل

باستخراج مواد معدنية من باطن الارض ,

ب- المنشآت التي يتم فيها صنع منتجات, او تحويلها,

او تنظيفها, او اصلاحها, او زخرفتها, او صقلها او

اعدادها للبيع, او تفتيتها, او تدميرها, والمنشآت

التي يتم فيها تحويل المواد, بما في ذلك بناء السفن

وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية او القوى

المحركة من كل نوع,

ج- المنشآت العاملة في مجال البناء والهندسة المدنية,

بما في ذلك اعمال البناء والاصلاح والصيانة والتعديل

والهدم,

د- المنشآت العاملة في مجال نقل الركاب او البضائع

بطريق البر او السكك الحديدية او بالطرق المائية

الداخلية او بالجو, بما في ذلك مناولة البضائع على

الارصفة وفي الاحواض والمراسي والمخازن والمطارات.

3- تعين السلطة المختصة الحد الفاصل بين الصناعة

من ناحية, والتجارة والزراعة وغيرها من المهن غير

الصناعية, من ناحية اخرى.

المادة 2

1- لا يجوز استخدام الاحداث والشباب الذين تقل سنهم

عن الثامنة عشرة في منشأة صناعية ما لم يثبت فحص

طبي دقيق لياقتهم للعمل الذي سيستخدمون لادائه.

2- يجري الفحص الطبي لتقرير اللياقة للعمل من قبل

طبيب مؤهل توافق عليه السلطة الختصة, ويثبت هذا

الفحص اما بشهادة طبية او بتأشيرة على تصريح العمل

او في سجل العمل.

3- يجوز للوثيقة التي تثبت اللياقة للعمل:

أ- ان تقرر شروط استخدام معينة,

ب- ان تصدر من اجل عمل معين او من اجل مجموعة من

الاعمال او المهن التي تنطوي على مخاطر صحية متماثلة

والمصنفة كمجموعة من قبل السلطة المسؤولة عن تنفيذ

القوانين واللوائح المتعلقة بالفحوص الطبية الخاصة

بتقرير اللياقة للعمل.

4- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية السلطة المختصة

المخولة باصدار شهادات اللياقة للعمل, وتبين الشروط

الواجب مراعاتها في اعداد واصدار هذه الوثائق.

''

المادة 3

1- تظل لياقة الاحداث والشباب للعمل الذي يمارسونه

خاضعة للاشراف الطبي حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة.

2- يشترط لمواصلة استخدام الاحداث والشباب الذين

تقل سنهم عن الثامنة عشرة اخضاعهم لفحوص طبية متكررة

على فترات لا تفصلها اكثر من سنة.

3- تنص القوانين او اللوائح الوطنية:

أ- على الظروف الخاصة التي يشترط فيها اعادة الفحص

الطبي بالاضافة الى الفحص السنوي او اجراؤه على

فترات اكثر تقاربا لضمان الاشراف بفعالية على الحالة

الصحية للحدث او الشاب من حيث المخاطر التي ينطوي

عليها عمله ومن حيث تطورها بالمقارنة مع الفحوص

السابقة,

ب- او تخويل السلطة المختصة اشتراط اعادة الفحوص

الطبية في حالات استثنائية.

المادة 4

1- يشترط اجراء واعادة الفحوص الطبية الخاصة بتقرير

اللياقة للعمل حتى بلوغ سن الحادية والعشرين على

الاقل في المهن التي تنطوي على مخاطر صحية شديدة

2- على القوانين او اللوائح الوطنية اما ان تحدد

المهن او فئات المهن التي يشترط فيها اجراء او اعادة

الفحوص الطبية الخاصة بتقرير اللياقة للعمل حتى بلوغ

سن الحادية والعشرين على الاقل, وان تخول سلطة

مناسبة بتحديدها.

المادة 5

لا يجوز ان تترتب على الفحوص الطبية التي تقضى بها

المواد السابقة اية تكاليف على الحدث او الشاب او

ذويه.

المادة 6

1- تتخذ السلطة المختصة اجراءات مناسبة لتوفير التوجيه

المهني والتأهيل البدني والمهني للاحداث والشباب

الذين يظهر الفحص الطبي عدم لياقتهم لاعمال معينة

او يكشف نواحي عجز بدني او قصور لديهم.

2- تحددالسلطة المختصة طبيعة هذه التدابير ونطاقها,

وتحقيقا لهذه الغاية, تتعاون ادارات العمل والصحة

والتعليم والرعاية الاجتماعية المعنية مع بعضها,

ويحافظ على روابط فعالة فيما بينها بغرض تنفيذ هذه

التدابير.

3- يجوز للقوانين او اللوائح الوطنية ان تنص على منح

الاحداث والشباب الذين يتعذر تقدير لياقتهم للعمل

بدقة:

أ- تصاريح عمل او شهادات طبية مؤقتة تصلح لفترة

محدودة يطلب من العامل الشاب عند انتهائها الخضوع

لفحص طبي جديد,

ب- تصاريح او شهادات تفرض شروط استخدام خاصة.

المادة 7

1- يلزم صاحب العمل بان يحفظ ويضع تحت تصرف مفتشي

العمل الشهادات الطبية الخاصة باللياقة للعمل او

تصاريح العمل او سجلات العمل التي تبين عدم وجود

موانع طبية تحول دون الاستخدام, وفقا لما تقرره

القوانين او اللوائح الوطنية.

2- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية طرائق الاشراف

الاخرى التي يتعين اعتمادها لضمان الانفاذ الدقيق

لهذه الاتفاقية.

''

الجزء الثاني - احكام خاصة لبعض البلدان

المادة 8

1- اذا تضمنت اراضي دولة عضو مناطق واسعة وترى السلطة

المختصة ان من المتعذر انفاذ احكام هذه الاتفاقية

بسبب تناثر السكان فيها او بسبب مرحلة نموها, يجوز

للسلطة ان تستثني هذه المناطق من تطبيق هذه الاتفاقية

اما بصورة عامة او مع الاستثناءات التي تراها مناسبة

بشأن منشآت او مهن معينة.

2- تبين كل دولة عضو في اول تقرير تقدمة بموجب المادة

22 من دستور منظمة العمل الدولية عن تطبيق هذه

الاتفاقية, اي مناطق تعتزم اللجوء الى احكام هذه

المادة بالنسبة لها, ولا يجوز لاي دولة عضو, بعد

تاريخ تقديمها لتقريرها السنوي الاول, ان تلجأ الى

احكام هذه المادة الا بخصوص المناطق التي سبق ان

بينتها.

3- تبين كل دولة عضو تلجأ الى احكام هذه المادة,

في تقاريرها السنوية اللاحقة, اي مناطق تتنازل بشأنها

عن حقها في اللجوء الى احكام هذه المادة.

المادة 9

1- يجوز لاي دولة عضو لا توجد فيها, قبل تاريخ اعتماد

القوانين او اللوائح التي تسمح بالتصديق على هذه

الاتفاقية, قوانين او لوائح بشأن الفحوص الطبية

الخاصة بتقرير لياقة الاحداث والشباب للعمل في

الصناعة, ان تستعيض عن سن ثماني عشرة سنة التي تنص

عليه المادتان 2 و3 بسن ادنى على الا يقل عن ست

عشرة سنة في جميع الاحوال, وعن احدى وعشرين سنة

الذي تنص عليه المادة 4 بسن ادنى على الا يقل عن تسع

عشرة سنة في جميع الاحوال, وذلك باعلان ترفقه بتصديقها.

2- يجوز لاي دولة عضو ارسلت مثل هذا الاعلان ان

تلغيه في اي وقت باعلان لاحق.

3- تبين كل دولة عضو يسري بشأنها اعلان ارسل وفقا

للفقرة 1 من هذه المادة, في تقاريرها السنوية عن

تطبيق هذه الاتفاقية, مدى ما احرز من تقدم نحو تطبيق

احكامها تطبيقا كاملا.

المادة 10

1- تنطبق احكام الجزء الاول من هذه الاتفاقية على

الهند مع مراعاة التعديلات المبينة في هذه المادة:

أ- تنطبق الاحكام المشار اليها على جميع الاقاليم

التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية

الهندية,

ب- تشمل عبارة "المنشأة الصناعية":

1) المصانع وفقا لتعريفها في قانون المصانع الهندي,

2) المناجم وفقا لتعريفها في قانون المناجم الهندي,

3) السكك الحديدية,

4) جميع الاعمال التي يغطيها قانون استخدام الاحداث,

1938

ج- تنطبق المادتان 2 و3 على الاحداث والشباب الذين

لم يبلغوا سن السادسة عشرة,

د- يستعاض في المادة 4 عن واحد وعشرين سنة بتسع

عشرة سنة,

ه- لا تنطبق الفقرتان 1 و2 من المادة 6 على الهند

2- تعدل احكام الفقرة 1 من هذه المادة وفقا للاجراء

التالي:

أ- يجوز لمؤتمر العمل الدولي, في اية دورة يكون فيها

هذا الموضوع مدرجا في جدول اعمالها, ان يعتمد باغلبية

الثلثين مشاريع تعديلات للفقرة 1 من هذه المادة,

ب- يعرض في الهند اي من مشاريع هذه التعديلات على

السلطة او السلطات التي يكون هذا الموضوع من اختصاصها

خلال فترة عام واحد يمكن مدها الى ثمانية عشر شهرا

في ظروف استثنائية ابتداء من تاريخ اختتام دورة

المؤتمر, لسن تشريع بشأنها او اتخاذ اي اجراء اخر,

ج- تقوم الهند, بعد حصولها على موافقة السلطة او

السلطات التي يكون هذا الموضوع من اختصاصها, بابلاغ

المدير العام لمكتب العمل الدولي بتصديقها على

التعديل رسميا لتسجيله,

د- يبدأ نفاذ اي من مشاريع هذه التعديلات كتعديل

لهذه الاتفاقية لدى تصديقه من جانب الهند.

''

الجزء الثالث - احكام ختامية

المادة 11

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤدي الى المساس باي قانون

او حكم او عرف او اتفاق بين اصحاب العمل والعمال,

يكفل ظروفا اكثر مؤاتاة من الظروف التي تتيحها هذه

الاتفاقية.

المادة 12

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 13

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الولية التي سجل المدير العام تصديقاتها

2- يبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.

3- يبدأ بعدئذ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة عضو

بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 14

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة

ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها,

ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي عام على تاريخ

تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم تمارس

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة

التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في

الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات

اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية في

نهاية كل فترة من عشر سنوات وفقا للاحكام التي تنص

عليها هذه المادة.

المادة 15

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات

والنقوض التي ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في

المنظمة, عند اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي

ابلغ به, الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه

الاتفاقية.

المادة 16

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين

العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات

ووثائق النقض التي سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة,

كيما يقوم الامين العام بتسجيلها طبقا لاحكام المادة

102 من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 17

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام, عند انقضاء كل فترة عشر سنوات على بدء نفاذ

هذه الاتفاقية, تقريرا عن تطبيقها, وينظر فيما اذا

كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كليا

او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 18

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة

المراجعة قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 14

اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة

بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,

ب- يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على الاتفاقية

الحالية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة.

2- تظل الاتفاقية الحالية على اي حال نافذة في شكلها

ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي

صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 9

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 78 Convention 78

اتفاقية الفحص الطبي للياقة الاطفال والاحداث

للاستخدام في المهن غير الصناعية (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد

في مونتريال, حيث عقد دورته التاسعة والعشرين في

التاسع عشر من ايلول/سبتمبر 1946

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالفحص الطبي

للياقة الاطفال والاحداث للاستخدام في المهن غير

الصناعية والمتضمنة في البند الثالث في جدول اعمال

الدورة,

واذ قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم التاسع من تشرين الاول/اكتوبر

عام ست واربعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية

التي ستسمى اتفاقية الفحص الطبي للاحداث (المهن

غير الصناعية), 1946

الجزء الاول - احكام عامة

المادة 1

1- تنطبق هذه الاتفاقية على الاطفال والاحداث

المستخدمين باجر, او العاملين بشكل مباشر او غير

مباشر من اجل الكسب, في مهن غير صناعية.

2- يعني تعبير "المهن غير الصناعية" في مفهوم هذه

الاتفاقية كل المهن باستثناء تلك التي تعتبرها

السلطة المختصة مهنا صناعية او زراعية او بحرية.

3- تحدد السلطة المختصة الخط الفاصل بين المهن غير

الصناعية والمهن الصناعية او الزراعية او البحرية.

4- يجوز ان تستثنى القوانين او اللوائح الوطنية

من تطبيق هذه الاتفاقية الاستخدام في عمل يعتبر

غير خطر على صحة الاطفال او الاحداث في المنشآت

الاسرية التي لا يعمل فيها سوى الوالدين وابنائهم

او من هم تحت وصايتهم.

المادة 2

1- لا يسمح باستخدام وعمل الاطفال والاحداث الذين

يقل سنهم عن الثامنة عشر في المهن غير الصناعية الا

اذا بين فحص طبي دقيق انهم لائقون للعمل المعنى.

2- يقوم باجراء الفحص الطبي للياقة للاستخدام طبيب

مؤهل تقره السلطة المختصة, وتصدر بذلك شهادة طبية

او بتأشيرة على تصريح العمل او على سجل العمل.

3- يجوز ان تصدر الوثيقة التي تشهد باللياقة

للاستخدام:

أ- بشرط خضوعها لظروف استخدام محددة,

ب- لوظيفة او مجموعة من الوظائف او المهن المعينة

تتضمن مخاطر صحية متشابهة, وصنفتها السلطة المسؤولة

عن انفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالفحص الطبي

للياقة للاستخدام كمجموعة.

4- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية السلطة المختصة

باصدار الوثيقة التي تشهد باللياقة للاستخدام, والشروط

الواجب مراعاتها في وضع الوثيقة واصدارها.

المادة 3

1- تخضع لياقة الطفل او الحدث للعمل الذي يستخدم

فيه للاشراف الطبي الى ان يصل الى سن الثامنة عشرة.

2- يخضع استمرار استخدام الطفل او الحدث دون الثامنة

عشرة لتكرار الفحوص الطبية على فترات لا تزيد عن

سنة.

3- تنص القوانين او اللوائح:

أ- على احكام عن الظروف الخاصة التي قد تطلب فيها

اعادة الفحص الطبي الى جانب الفحص السنوي او عن

اجرائه على فترات اكثر تقاربا لضمان الاشراف الفعال

بالنسبة للمخاطر المتضمنة في المهنة والحالة الصحية

للطفل او الحدث كما تبينها الفحوص السابقة,

ب- او على تخويل السلطة المختصة الحق في طلب اعادة

الفحص الطبي في حالات استثنائية.

''

المادة 4

1- يطلب الفحص الطبي واعادة الفحص الطبي للياقة

للاستخدام حتى سن الحادية والعشرين على الاقل في

المهن التي تتضمن مخاطر صحية كبيرة.

2- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية المهن او فئات

المهن التي يطلب فيه الفحص الطبي او اعادة الفحص

الطبي حتى سن الحادية والعشرين على الاقل او تخول

السلطة المختصة حق تحديدها.

المادة 5

لا يتحمل الطفل او الحدث او والديه اي مصروفات مقابل

الفحوص الطبية التي تتطلبها المواد السابقة.

المادة 6

1- تتخذ السلطة المختصة التدابير المناسبة للتوجيه

المهني والتأهيل البدني والمهني للاطفال او الاحداث

الذين يبين الفحص الطبي عدم لياقتهم لانواع معينة

من العمل او الذين لديهم معوقات او قيود بدنية.

2- تحدد السلطة المختصة طبيعة هذه التدابير ومداها,

ويتم التعاون لهذا الغرض بين ادارات العمل والصحة

والتعليم والخدمات الاجتماعية المعنية, وتقام صلة

فعالة بين هذه الادارات في تنفيذ هذه التدابير.

3- يجوز ان تنص القوانين او اللوائح على ان تصدر

للاطفال والاحداث الذين لم تتحدد لياقتهم للاستخدام

بوضوح:

أ- تصاريح عمل مؤقتة او شهادات طبية صالحة لفترة

محددة يطلب من العامل الحدث بعد انقضائها اجراء

اعادة فحص ,

ب- تصاريح او شهادات تشترط شروطا خاصة للاستخدام.

المادة 7

1- يحتفظ صاحب العمل بسجلات, توضع تحت تصرف مفتشي

العمل, اما للشهادات الطبية او تصريح العمل او سجل

العمل الذي يبين انه لا توجد اعتراضات طبية على

الاستخدام وفقا لما تقرره القوانين او اللوائح

الوطنية.

2- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية:

أ- تدابير التحقق من الشخصية المعتمدة لضمان تطبيق

نظام الفحص الطبي للياقة للاستخدام على الاطفال

والاحداث المشتغلين في التجارة الجائلة او في اي

مهنة اخرى تمارس في الشوارع او في اي اماكن يدخلها

الجمهور, اما لحسابهم الخاص او لحساب والديهم

ب- اساليب الاشراف الاخرى التي تعتمد لضمان الانفاذ

الصارم للاتفاقية.

الجزء الثاني - احكام خاصة ببعض البلدان

المادة 8

1- يجوز للسلطة المختصة في الدولة العضو التي تشمل

اراضيها مناطق واسعة ترى السلطة المختصة ان من غير

العملي انفاذ احكام هذه الاتفاقية فيها بسبب تناثر

السكان او مرحلة التطور فيها ان تستثني مثل هذه

المناطق من تطبيق الاتفاقية اما بشكل عام او باستثناءات

بالنسبة للمنشآت او المهن التي ترى هذا الاستثناء

مناسبا لها.

2- تبين كل دولة عضو في اول تقرير سنوي لها عن

تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور

منظمة العمل الدولية اي مناطق تقترح بشأنها اللجوء

الى احكام هذه المادة. ولا يجوز لاي دولة عضو ان

تلجأ الى احكام هذه المادة بعد تاريخ تقريرها الاول

الا بالنسبة للمناطق التي بينتها.

3- تبين كل دولة عضو لجأت الى احكام هذه المادة في

تقاريرها السنوية اللاحقة اي مناطق تتخلى بالنسبة

لها عن حق اللجوء الى احكام هذه المادة

المادة 9

1- يجوز لاي دولة عضو لم تكن فيها, قبل موعد اعتماد

القوانين او اللوائح التي تسمح بالتصديق على هذه

الاتفاقية, قوانين او لوائح تتعلق بالفحص الطبي

للياقة الاحداث للاستخدام في المهن غير الصناعية,

ان تستبدل بسن الثامنة عشرة المقرر في المادتين

2 و3 سنا اقل من الثامنة عشرة على الاقل عن السادسة

عشرة, وبسن الحادية والعشرين المقرر في المادة 4

سنا ادنى على الا يقل عن التاسعة عشرة, وذلك باعلان

يرفق بتصديقها.

2- يجوز لكل دولة عضو قدمت مثل هذا الاعلان ان

تلغيه باعلان لاحق

3- تبين كل دولة عضو يسري فيها اعلان قدم بمقتضى

الفقرة 1 من هذه المادة في تقريرها السنوي كل عام

عن تطبيق هذه الاتفاقية مدى ما احرز من تقدم من

اجل التطبيق الكامل لاحكام الاتفاقية

''

الجز الثالث - مواد ختامية

المادة 10

لا تمس احكام هذه الاتفاقية اي قانون او قرار تحكيم

او عرف او اتفاق بين اصحاب العمل والعمال يكفل شروطا

افضل من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة 11

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها

المادة 12

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب

العمل الدولي تصديقاتها.

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.

3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو بعد مضي

اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها

المادة 13

1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها, بوثيقة

ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها

ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة على

تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال

السنة التالية لانقضاء فترة العشرة سنوات المقررة

في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات

اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية بعد

انقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص

عليها في هذه المادة.

المادة 14

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات

والنقوض التي ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في

المنظمة, عند اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي

ابلغ به, الى التاريخ الذي يبدأ في نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 15

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين

العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات

ووثائق النقض التي سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة,

كيما يقوم الامين العام بتسجيلها وفقا لاحكام المادة

102 من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 16

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام,

تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية عند انقضاء كل فترة

عشر سنوات بعد نفاذ الاتفاقية. وينظر فيما اذا كان

هناك ما يدعو الى ادراج مسالة مراجعتها كليا او

جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 17

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 13

اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة

ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها,

ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,

يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية.

2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة

في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء

التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 18

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 88 Convention 88

اتفاقية بشان تنظيم ادارات التوظيف (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع

في سان فرنسيسكو, حيث عقد دورته الحادية والثلاثين

في السابع عشر من حزيران/يونيه 1948

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتنظيم ادارات

التوظيف, والمتضمنة في البند الرابع في جدول اعمال

الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم التاسع من تموز/يوليه عام ثمان

واربعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي

ستسمى اتفاقية ادارات التوظيف, 1948:

المادة 1

1- تقييم كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري

فيها هذه الاتفاقية او تكفل قيام ادارة توظيف عامة

مجانية.

2- يكون الواجب الاساسي لادارة التوظيف هو ان تكفل,

بالتعاون عند الضرورة مع الهيئات العامة والخاصة

المعنية الاخرى, افضل تنظيم ممكن لسوق العمالة

كجزأ لا يتجزأ من البرنامج الوطني لتحقيق العمالة

الكاملة والحفاظ عليها, ولتنمية الموارد الانتاجية

واستخدامها.

المادة 2

تتألف ادارة التوظيف من نظام وطني من مكاتب التوظيف

تحت ادارة سلطة وطنية.

المادة 3

1- يضم النظام شبكة من المكاتب المحلية, والمكاتب

الاقليمية عند الاقتضاء, يكفي عددها لخدمة كل منطقة

جغرافية في البلاد, وتقع في اماكن مناسبة لاصحاب

العمل والعمال.

2- يخضع تنظيم الشبكة:

أ- للاستعراض :

1) حيثما حدثت تغيرات هامة في توزيع النشاط الاقتصادي

والسكان العاملين,

2) كلما رأت السلطة المختصة داعيا للاستعراض لتقييم

الخبرة المكتسبة اثناء فترة من التشغيل التجريبي.

ب- للمراجعة حيثما يبين مثل هذا الاستعراض ان المراجعة

ضرورية.

المادة 4

1- تتخذ الترتيبات المناسبة من خلال لجان استشارية

لتعاون ممثلي اصحاب العمل وممثلي العمال في تنظيم

وتشغيل ادارة التوظيف, وتطوير سياستها.

2- توفر هذه الترتيبات لجنة استشارية وطنية او اكثر,

ولجانا اقليمية ومحلية عند الضرورة.

3- يعين ممثلو اصحاب العمل وممثلو العمال في هذه

اللجان باعداد متساوية بعد التشاور مع المنظمات

الممثلة لاصحاب العمل وللعمال ان وجدت.

المادة 5

توضع السياسة العامة لادارة التوظيف فيما يتعلق

باحالة العمال الى الوظائف المتاحة بعد التشاور مع

ممثلي اصحاب العمل وممثلي العمال من خلال اللجان

الاستشارية المنصوص عليها في المادة 4

''

المادة 6

تنظم ادارة التوظيف بحيث تكفل التعيين والتوظيف

الفعالين, وتقوم لهذا الغرض :

أ- بمساعدة العمال على العثور على عمل مناسب ومساعدة

اصحاب العمل على العثور على العمال المناسبين, وتقوم

بوجه خاص , ووفقا لقواعد موضوعة على المستوى الوطني:

1) بتسجيل طالبي العمل وتبيان مؤهلاتهم

المهنية وخبرتهم المهنية وخبرتهم ورغباتهم, واجراء

مقابلات معهم من اجل التوظيف, وتقييم قدرتهم البدنية

والمهنية عند الضرورة, ومساعدتهم عند الاقتضاء على

الحصول على التوجيه المهني او التدريب المهني او

اعادة التدريب,

2) الحصول على معلومات دقيقة من اصحاب العمل عن

الوظائف الشاغرة التي يخطرون بها الادارة, والاشتراطات

التي ينبغي ان تتوفر في العمال الذين يبحثون عنهم,

3) بترشيح طالبي العمل ذوي المهارات والقدرة البدنية

المناسبة للوظائف المتاحة,

4) بتحويل طالبي العمل والوظائف الشاغرة من ادارة

توظيف الى اخرى في الحالات التي لا يمكن فيها توظيف

الطالبين توظيفا مناسبا او ملء الوظائف الشاغرة بصورة

مناسبة في الادارة الاصلية او التي تستدعي فيها ذلك

ظروف اخرى.

ب- باتخاذ التدابير المناسبة من اجل:

1) تسهيل الحراك المهني من اجل تكييف عرض العمل مع

فرص العمالة في مختلف المهن,

2) تسهيل الحراك الجغرافي لمساعدة انتقال العمال الى

المناطق التي توجد بها فرص استخدام مناسبة,

3) تسهيل التحويلات المؤقتة للعمال من منطقة الى

اخرى كوسيلة لتغطية الاختلالات المحلية في عرض العمال

او الطلب عليهم,

4) تسهيل اي تحرك للعمال من بلد الى اخر تكون قد

وافقت عليه الحكومات المعنية.

ج- بجمع وتحليل اكمل معلومات متاحة عن وضع سوق العمل

وتطوره المحتمل سواء في البلد ككل او في مختلف

الصناعات والمهن والمناطق, وتوفير هذه المعلومات

بانتظام وبسرعة للسلطات العامة ومنظمات اصحاب العمل

ومنظمات العمال المعنية والجمهور, وذلك بالتعاون

عند الاقتضاء مع غيرها من السلطات ومع الادارات

والنقابات,

د- بالتعاون في ادارة تأمين ومساعدات البطالة وغير

ذلك من تدابير مساعدة العاطلين,

ه- بمساعدة الهيئات العامة والخاصة الاخرى بالقدر

اللازم في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي الرامي الى

توفير وضع مؤات للعمالة.

المادة 7

تتخذ التدابير من اجل:

أ- تسهيل التخصص حسب المهن والصناعات, مثل الزراعة

وفروع النشاط الاخرى التي يكون فيها هذا التخصص

مفيدا, داخل مختلف ادارات التوظيف,

ب- التلبية الكافية لاحتياجات فئات خاصة من طالبي

العمل مثل المعوقين

المادة 8

تتخذ وتطور تدابير خاصة للاحداث داخل اطار ادارات

التوظيف والتوجيه المهني.

المادة 9

1- يتألف العاملون في ادارة التوظيف من موظفين

عموميين يجعلهم وضعهم وظروف خدمتهم مستقلين عن

التغيرات الحكومية وعن التأثيرات الخارجية غير

السليمة, ويكفل لهم استقرار العمل مع مراعاة

احتياجات الادارة.

2- مع مراعاة شروط التعيين في الخدمة العامة التي

تقررها القوانين او اللوائح الوطنية يتم تعيين

العاملين في ادارة التوظيف دون نظر الا لمؤهلات

اداء واجباتهم.

3- تحدد السلطة المختصة وسائل التحقق من هذه المؤهلات

4- يجري تدريب العاملين في ادارة التوظيف تدريبا

كافيا على اداء واجباتهم.

''

المادة 10

تتخذ ادارة التوظيف والسلطات العامة الاخرى عند

الاقتضاء, وبالتعاون مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات

العمال وغيرها من الهيئات المعنية كل التدابير

الممكنة لتشجيع استخدام اصحاب العمل والعمال الكامل

لتسهيلات ادارة التوظيف على اساس اختياري.

المادة 11

تتخذ السلطة المختصة التدابير اللازمة لضمان التعاون

الفعال بين ادارة التوظيف العامة وكالات التوظيف

الخاصة غير القائمة من اجل الربح.

1- يجوز للسلطة المختصة في الدولة العضو التي تشمل

اراضيها مناطق واسعة ترى هذه السلطة ان من غير العملي

انفاذ احكام هذه الاتفاقية فيها بسبب تناثر السكان

او مرحلة التطور فيها ان تستثنى مثل هذه المناطق من

تطبيق الاتفاقية بشكل عام او بالنسبة للمنشآت او

المهن التي ترى هذا الاستثناء مناسبا لها.

2- تبين كل دولة عضو في تقريرها السنوي الاول عن

تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور

منظمة العمل الدولية اي مناطق تقترح بشأنها اللجوء

الى احكام هذه المادة, وتعرض المبررات التي تقترح

بسببها هذا اللجوء ولا يجوز لاي دولة عضو ان تلجأ

الى احكام هذه المادة بعد تاريخ تقريرها السنوي

الاول الا بالنسبة للمناطق التي بينتها.

3- تبين كل دولة عضو لجأت الى احكام هذه المادة في

تقاريرها السنوية اللاحقة اي مناطق تعدل فيها عن

اللجوء الى احكام هذه المادة.

المادة 13

1- فيما يتعلق بالاقاليم المشار اليها في المادة

35 من دستور منظمة العمل الدولية كما هي معدلة بوثيقة

تعديل دستور منظمة العمل الدولية الصادرة في 1946,

وباستثناء الاقاليم المشار اليها في الفقرتين 4 و5

من المادة المذكورة بعد تعديلها, تقوم كل دولة عضو

تصدق على هذه الاتفاقية بابلاغ المدير العام لمكتب

العمل الدولي باعلان باسرع ما يمكن عقب التصديق يبين:

أ- الاقاليم التي تتعهد الدولة المعنية بتطبيق احكام

الاتفاقية فيها دون تعديل,

ب- الاقاليم التي تتعهد بتطبيق احكام الاتفاقية فيها

بادخال بعض التعديلات مع تفاصيل هذه التعديلات.

ج- الاقاليم التي لا تنطبق فيها احكام الاتفاقية

واسباب ذلك,

د- الاقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها.

2- تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين (أ وب)

من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق,

وتكون لها قوة التصديق.

3- يجوز لكل دولة عضو ان تلغي كليا او جزئيا باعلان

لاحق في اي وقت اي تحفظ ابدته في اعلانها الاصلي

بمقتضى الفقرات الفرعية (ب وج ود) من الفقرة 1 من

هذه المادة.

4- يجوز ان تبلغ اي دولة عضو المدير العام في الوقت

الذي تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض بمقتضى

احكام المادة 17 باعلان يعدل باي شكل اخر احكام اي

اعلان سابق, ويقرر الموقف الحالي بالنسبة لاي اقاليم

تحددها.

''

المادة 14

1- حيثما يدخل موضوع هذه الاتفاقية في اطار سلطة

الحكم الذاتي لاي اقليم غير البلد الام يجوز للدولة

العضو المسؤولة عن العلاقات الدولية لهذا الاقليم,

بالاتفاق مع حكومته, ان ترسل للمدير العام لمكتب

العمل الدولي اعلانا تقبل فيه التزامات هذه الاتفاقية

نيابة عن الاقليم.

- يجوز ان ترسفل اعلان قبول التزامات هذه الاتفاقية

الى مدير عام مكتب العمل الدولي:

أ- دولتان عضوان او اكثر بالنسبة لاي اقليم تحت سلطتهما

المشتركة,

ب- او اي سلطة دولية مسؤولة عن ادارة اي اقليم بمقتضى

ميثاق الامم المتحدة او غيره بالنسبة لمثل هذا الاقليم.

3- تبين الاعلانات المبلغة لمدير عام مكتب العمل

الدولي وفقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة ما

اذا كانت احكام الاتفاقية ستطبق في الاقليم المعني

دون تعديل او مع اجراء بعض التعديلات, وحين يذكر

الاعلان ان احكام الاتفاقية ستطبق مع بعض التعديلات

فانه يبين تفاصيل هذه التعديلات.

4- يجوز للدولة او الدول الاعضاء او السلطة الدولية

المعنية ان تتنازل كليا او جزئيا في اعلان لاحق في

اي وقت عن اللجوء الى اي تعديل اشارت اليه في اي

اعلان سابق.

5- يجوز ان تبلغ الدولة او الدول الاعضاء او السلطة

المعنية المدير العام في الوقت الذي تكون فيه هذه

الاتفاقية قابلة للنقص بمقتضى احكام المادة 17 باعلان

يعدل باي شكل اخر احكام اي اعلان سابق, ويقرر الموقف

الحالي بالنسبة لتطبيق الاتفاقية.

المادة 15

تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى مدير

عام مكتب العمل الدولي للتسجيل.

المادة 16

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة

العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.

2- يبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ

تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام

3- بعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لاي دولة

عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها.

المادة 17

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية

لاول مرة, بمستند ترسله الى مدير عام مكتب العمل

الدولي للتسجيل ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد

انقضاء سنة من تاريخ تسجيله

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة

التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في

الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لفترة عشر سنوات

اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية لدى

انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها

في هذه المادة.

المادة 18

1- يخطر مدير عام مكتب العمل الدولي جميع اعضاء

منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والاعلانات

والنقوض التي ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام نظر الدول اعضاء المنظمة

لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, الى

التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة

المادة 19

يبلغ مدير عام مكتب العمل الدولي امين عام الامم

المتحدة للتسجيل وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم

المتحدة, التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات والاعلانات

ومستندات النقض التي سجلها طبقا لاحكام المادة

السابقة.

المادة 20

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام,

عند انقضاء كل فترة عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ

الاتفاقية, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر

فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها

كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر

المادة 21

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 17

اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة ان

تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها,

ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,

يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية.

2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة في

شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي

صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 22

النصان الانكليزي والفرنسي لهذ الاتفاقية متساويات

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 95 Convention 95

اتفاقية بشأن حماية الاجور (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع

في جنيف, حيث عقد دورته الثانية والثلاثين في الثامن

من حزيران/يونيه 1949

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية الاجور,

وهي موضوع البند السابع في جدول اعمال الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد, في هذا اليوم الاول من تموز/ يولية, عام

تسعة واربعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي

ستسمى "حماية الاجور", 1949:

المادة 1

يعني تعبير "الاجور" في هذه الاتفاقية اي مكافأة او

كسب يمكن ان تقدر قيمته نقدا, ايا كانت تسميته او

طريقة حسابه, وتحدد قيمته بالتراضي او بالقوانين

او اللوائح الوطنية, ويدفعه صاحب عمل لشخص يستخدمه

مقابل عمل اداه او يؤديه او خدمات قدمها او يقدمها,

بمقتضى عقد استخدام مكتوب او غير مكتوب.

المادة 2

1- تنطبق هذه الاتفاقية على كل من يتقاضون اجرا او

يستحقونه.

2- يجوز للسلطة المختصة, وبعد التشاور مع منظمات

اصحاب العمل ومنظمات المستخدمين المعنية ان وجدت,

ان تستبعد من تطبيق كل احكام الاتفاقية او بعضها

فئات من الاشخاص يكون تطبيق كل الاحكام المذكورة

او بعضها عليهم غير مناسب, ويستخدمون في عمل يدوي

او في الخدمة المنزلية او ما شابه من اعمال.

3- تبين كل دولة عضو في اول تقرير سنوي لها عن تطبيق

هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل

الدولية اي فئات من الاشخاص تعتزم استبعادها من تطبيق

كل احكام الاتفاقية او بعضها وفقا لاحكام الفقرة

السابقة. ولا يجوز لاي دولة عضو اجراء استثناءات بعد

تاريخ تقريرها السنوي الاول الا بالنسبة لفئات الاشخاص

التي سبق ايضاحها.

4- تبين كل دولة عضو اوضحت في تقريرها السنوي الاول

فئات الاشخاص التي تعتزم استبعادها من تطبيق كل

احكام الاتفاقية او بعضها في تقاريرها السنوية اللاحقة

اي فئات من الاشخاص تتخلى بالنسبة لهم عن حقها في

اللجوء الى احكام الفقرة 2 من هذه المادة, واي تقدم

تحقق في سبيل تطبيق الاتفاقية على هذه الفئات من

الاشخاص .

المادة 3

1- لا تدفع الاجور النقدية المستحقة الا بالعملة

السائدة قانونا, ويحظر دفعها في شكل سندات اذنية او

قسائم او في اي شكل اخر يحل محل العملة القانونية.

2- يجوز ان تسمح السلطة المختصة او تقرر دفع الاجور

عن طريق شيكات مصرفية او بريدية او اوامر دفع في

الحالات التي تكون فيها هذه الطريقة للدفع معتادة

او ضرورية بسبب ظروف خاصة, او حيثما يقضي بذلك اتفاق

جماعي او قرار تحكيم, او بموافقة العامل المعني حيثما

لا يوجد مثل هذا الاتفاق او القرار.

المادة 4

1- يجوز ان تسمح القوانين او اللوائح الوطنية او

الاتفاقات الجماعية او قرارات التحكيم بدفع جزء من

الاجور عينا في الصناعات او المهن التي يكون فيها

الدفع بهذا الشكل معتادا او مفضلا بحكم طبيعة الصناعة

او المهنة المعنية. ولا يجوز باي حال دفع الاجور في

شكل مشروبات روحية او عقاقير ضارة.

2- في الحالات التي يسمح فيها بدفع جزء من الاجور

عينا تتخذ اجراءات مناسبة تكفل:

أ- ان يكون هذا الجزء مناسبا للاستخدام الشخصي لصالح

العامل واسرته,

ب- ان تكون قيمته المقدرة عادلة ومعقولة.

''

المادة 5

تدفع الاجور للعامل المعني مباشرة ما لم ينص على

غير ذلك في القوانين او اللوائح الوطنية او الاتفاقات

الجماعية او قرارات التحكيم, او يوافق العامل المعني

على غير ذلك.

المادة 6

يحظر على اصحاب العمل تقييد حرية العامل في التصرف

في اجره الشهري باي شكل.

المادة 7

1- عند اقامة مخازن لبيع السلع للعمال او توفير

خدمات في منشأة ما, تحظر ممارسة اي قسر على العمال

المعنيين لاجبارهم على التعامل مع مثل هذه المخازن

او الخدمات

2- عند تعذر الوصول الى مخازن او خدمات اخرى تتخذ

السلطة المختصة التدابير المناسبة بهدف ضمان بيع

السلع او تقديم الخدمات باسعار عادلة ومعقولة, او

ضمان الا يكون الهدف من المخازن او الخدمات التي

يقدمها صاحب العمل هو الربح وانما صالح العمال

المعنيين.

المادة 8

1- لا يجوز الاستقطاع من الاجور الا بالشروط والمدى

الذي تقرره القوانين او اللوائح الوطنية, او تحدده

الاتفاقات الجماعية او قرارات التحكيم.

2- يبلغ العمال, بالطريقة التي تراها السلطة المختصة

انسب الطرق, بالشروط التي يمكن بها اجراء هذه

الاستقطاعات ومداها.

المادة 9

يحظر اجراء اي استقطاع من الاجور كمدفوعات مباشرة

او غير مباشرة يدفعها العامل لصاحب العمل او ممثلة

او اي وسيط (مثل مقاولي العمال او القائمين على

توريدهم) من اجل الحصول على عمل او الاحتفاظ به.

المادة 10

1- لا يجوز الحجز على الاجور او التنازل عنها الا

بالطريقة والمدى الذي تقرره القوانين او اللوائح

الوطنية.

2- تحمى الاجور من الحجز او التنازل, بالقدر الذي

يعتبر ضروريا لحياة العامل واسرته.

المادة 11

1- عند افلاس منشأة ما او تصفيتها قضائيا يعامل

عمالها كدائنين ممتازين سواء بالنسبة لما لهم من

اجور عن الخدمة التي ادوها في الفترة السابقة على

الافلاس او التصفية القضائية, او فترة تحددها القوانين

او اللوائح الوطنية, او فيما يتعلق بالاجور حتى

مقدار تحدده القوانين او اللوائح الوطنية.

2- تدفع الاجور التي تشكل دينا ممتازا بالكامل قبل

ان يطالب الدائنون العاديون بنصيب من الاصول.

3- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية الاولوية بالنسبة

للاجور التي تشكل دينا ممتازا وغيرها من الديون

الممتازة.

المادة 12

1- تدفع الاجور دوريا, وتحدد القوانين او اللوائح

الوطنية او الاتفاقات الجماعية او قرارات التحكيم

فترات دفع الاجور ما لم توجد ترتيبات مناسبة اخرى

تكفل دفع الاجور على فترات منتظمة.

2- عند انتهاء عقد استخدام تجري تسوية نهائية لكل

الاجور المستحقة وفقا للقوانين او اللوائح الوطنية

او الاتفاقات الجماعية او قرارات التحكيم, او خلال

فترة زمنية معقولة, مع مراعاة شروط العقد, عند عدم

وجود قوانين او لوائح او اتفاقات او قرارات تحكيم.

المادة 13

1- يجري دفع الاجور النقدية في ايام العمل فقط, وفي

مكانه او في مكان قريب منه, ما لم تنص على غير ذلك

القوانين او اللوائح الوطنية او الاتفاقات الجماعية

او قرارات التحكيم, او ما لم تعتبر ترتيبات اخرى

معروفة للعمال المعنيين اكثر ملاءمة.

2- يحظر دفع الاجور في الحانات او المنشآت المماثلة,

وكذلك في محلات او مخازن البيع بالتجزئة عندما يكون

ذلك ضروريا لمنع التجاوزات وفي اماكن اللهو الا

بالنسبة للاشخاص العاملين فيها.

''

المادة 14

تتخذ عند الضرورة تدابير فعالة لضمان معرفة العمال

بطريقة ملائمة وميسورة الفهم:

أ- بشروط الاجر التي يخضعون لها عند بدء الاستخدام

وعند اي تغيير,

ب- بتفصيلات اجورهم عن فترة الدفع المعنية حيثما

قد تكون عرضة للتغيير, وقت كل فترة لدفع الاجور.

المادة 15

تكون القوانين او اللوائح المنفذة لاحكام هذه

الاتفاقية:

أ- متاحة لعلم الاشخاص المعنيين,

ب- وتحدد الاشخاص المسؤولين عن تنفيذها,

ج- وتفرض العقوبات الكافية او اي وسيلة علاج مناسبة

اخرى لاي انتهاك لها,

د- وتنص , في كل الحالات المناسبة, على امساك سجلات

كافية بالطريقة والشكل المناسبين

المادة 16

تدرج في التقارير السنوية المقدمة بمقتضى المادة 22

من دستور منظمة العمل الدولية المعلومات الكاملة

المتعلقة بالتدابير التي يجري بها تنفيذ احكام هذه

الاتفاقية.

المادة 17

1- يجوز للسلطة المختصة في البلد العضو الذي تشمل

اراضيه مناطق واسعة ترى هذه السلطة ان من غير العملي

انفاذ احكام هذه الاتفاقية فيها بسبب تناثر السكان او

مرحلة التطور فيها ان تستثني مثل هذه المناطق من

تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام او بالنسبة للمنشآت

او المهن التي ترى هذا الاستثناء مناسبا لها, وذلك

بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال

المعنية ان وجدت.

2- تبين كل دولة عضو في تقريرها السنوي الاول عن

تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور

منظمة العمل الدولية اي مناطق تقترح بشأنها اللجوء

الى احكام هذه المادة, وتعرض المبررات التي تقترح

بسببها هذا اللجوء. ولا يجوز لاي دولة عضو ان تلجأ

الى احكام هذه المادة بعد تاريخ تقريرها السنوي

الاول الا بالنسبة للمناطق التي بينتها.

3- تعيد كل دولة عضو لجأت الى احكام هذه المادة النظر

في مدى عملية مد تطبيق احكام الاتفاقية الى المناطق

المستثناة بمقتضى الفقرة 1 على فترات لا تتجاوز

ثلاث سنوات, بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل

ومنظمات العمال المعنية ان وجدت.

4- تبين كل دولة عضو لجأت الى احكام هذه المادة في

تقاريرها السنوية اللاحقة اي مناطق تعدل فيها عن

اللجوء الى احكام هذه المادة, واي تقدم تحقق في

سبيل التطبيق التدريجي للاتفاقية في هذه المناطق.

المادة 18

1- ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى

المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 19

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب

العمل الدولي تصديقاتها.

2- يبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل

تصديق دولتين عضويين لدى المدير العام.

3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو بعد اثني

عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 20

1- تبين الاعلانات المبلغة لمدير عام مكتب العمل

الدولي وفقا للفقرة 2 من المادة 35 من دستور منظمة

العمل الدولية:

أ- الاراضي التي تتعهد الدولة العضو المعنية بتطبيق

احكام الاتفاقية فيها دون تعديل,

ب- الاراضي التي تتعهد بتطبيق احكام الاتفاقية فيها

بادخال بعض التعديلات مع بيان تفصيلات هذه التعديلات,

ج- الاراضي التي لا تنطبق فيها احكام الاتفاقية واسباب

ذلك,

د- الاراضي التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها الى حين

اجراء مزيد من الدراسة عن هذا الوضع.

2- تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين

(أ وب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ

من التصديق, وتكون لها قوة التصديق.

3- يجوز لاي دولة عضو ان تلغي كليا او جزئيا في اعلان

لاحق اي تحفظ ابدته في اعلانها الاصلي بمقتضى الفقرات

الفرعية (ب وج ود) من الفقرة 1 من هذه المادة.

4- يجوز ان تبلغ اي دولة عضو المدير العام في الوقت

الذي تكون فيه الاتفاقية قابلة للنقض بمقتضى احكام

المادة 22 باعلان يعدل باي شكل اخر احكام اي اعلان

سابق, ويقرر الموقف بالنسبة لاي اراض تحددها.

''

المادة 21

1- تبين الاعلانات المبلغة للمدير العام لمكتب العمل

الدولي وفقا للفقرة 4 او الفقرة 5 من المادة 35 من

دستور منظمة العمل الدولية ما اذا كانت احكام الاتفاقية

ستطبق في الاراضي المعنية دون تعديل او مع اجراء

تعديلات. وحين يذكر الاعلان ان احكام الاتفاقية ستطبق

مع بعض التعديلات يبين تفاصيل التعديلات المذكورة.

2- يجوز للدولة العضو او الدول الاعضاء او السلطة

الدولية المعنية ان تبلغ المدير العام في الوقت الذي

تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض بمقتضى احكام

المادة 22 باعلان يعدل باي شكل اخر احكام اي اعلان

سابق, ويقرر الموقف الحالي بالنسبة لتطبيق الاتفاقية.

المادة 22

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها, بوثيقة

ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها

ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة على

تاريخ تسجيله

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة

التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة

السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات اخرى,

وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء

كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها

في هذه المادة.

المادة 23

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات

والاعلانات والنقوض التي ابلغته بها الدول الاعضاء

في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في

المنظمة, عند اخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ

له, الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذها.

المادة 24

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين

العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات

والاعلانات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لاحكام

المواد السابقة, كيما يقوم الامين العام بتسجيلها

وفقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 25

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام

تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة

لذلك, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج

مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 26

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 22

اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة ان

تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها,

ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,

يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية.

2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة

في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء

التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 27

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 100 Convention 100

اتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الاجر عن

عمل ذي قيمة متساوية (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد

في جنيف, حيث عقد دورته الرابعة والثلاثين في 6

حزيران/يونيه 1951

واذ قرر اعتماد مقترحات معينة بشأن مبدأ مساواة العمال

والعاملات في الاجر عن عمل ذي قيمة متساوية وهو

موضوع البند السابع في جدول اعمال الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم التاسع والعشرين من حزيران/يونيه

عام واحد وخمسين وتسعمائة والف الاتفاقية التي ستسمى

اتفاقية المساواة في الاجور, 1951:

المادة 1

في مفهوم هذه الاتفاقية:

أ- يشمل تعبير "اجر" الاجر او المرتب العادي, الاساسي

او الادنى, وجميع التعويضات الاخرى, التي يدفعها

صاحب العمل للعمال بصورة مباشرة او غير مباشرة, نقدا

او عينا, مقابل استخدامه له,

ب- تشير عبارة "مساواة العمال والعاملات في الاجر

عن عمل ذي قيمة متساوية" الى معدلات الاجور المحددة

دون تمييز قائم على الجنس .

المادة 2

1- تشجع كل دولة عضو, بوسائل تتلاءم مع الاساليب

السائدة في تحديد معدلات الاجور, على كفالة تطبيق

مبدأ مساواة العمال والعاملات في الاجر عن عمل ذي

قيمة متساوية على جميع العاملين, وان تضمن تطبيق هذا

المبدأ في حدود عدم تعارضه مع تلك الاساليب.

2- يجوز تطبيق هذا المبدأ عن طريق:

أ- القوانين او اللوائح الوطنية,

ب- اي نظام قانوني لتحديد الاجور يقرره القانون او

يعترف به,

ج- الاتفاقات الجماعية بين اصحاب العمل والعمال,

د- اي مزيج من هذه الوسائل.

المادة 3

1- تتخذ تدابير لتشجيع التقييم الموضوعي للوظائف

على اساس العمل الذي يتعين انجازه, حين يكون من شأن

التدابير المذكورة تيسير انفاذ هذه الاتفاقية.

2- يجوز ان تقرر السلطة المختصة بتحديد معدلات الاجور,

الاساليب التي يتعين اتباعها في هذا التقييم, او اذا

حددت مثل هذه المعدلات باتفاقات جماعية, يقع ذلك

على الاطراف المتعاقدة.

3- لا يعتبر مخالفة لمبدأ مساواة العمال والعاملات

في الاجر عن عمل ذي قيمة متساوية, وجود فروق بين

معدلات الاجور تقابل, دونما اعتبار للجنس , فروقا

في العمل الواجب انجازه ناجمة عن التقييم الموضوعي

المشار اليه.

المادة 4

عل كل دولة عضو ان تتعاون, عند الاقتضاء, مع منظمات

اصحاب العمل والعمال من اجل انفاذ احكام هذه الاتفاقية.

''

المادة 5

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 6

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة

العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل

الدولي تصديقاتها.

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين

عضوين في منظمة العمل الدولية.

3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو بعد مضي

اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب

العمل الدولي.

المادة 7

1- تحدد الاعلانات المرسلة الى المدير العام لمكتب

العمل الدولي عملا بالفقرة 2 من المادة 35 من دستور

منظمة العمل الدولية:

أ- الاقاليم التي تتعهد الدولة العضو المعنية بتطبيق

احكام الاتفاقية فيها دون ادخال تغييرات,

ب- الاقاليم التي تتعهد بتطبيق احكام الاتفاقية فيها

شريطة ادخال تغييرات جنبا الى جنب مع تفاصيل هذه

التغييرات,

ج- الاقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية مع بيان

اسباب عدم الانطباق,

د- الاقاليم التي تتحفظ باتخاذ قرار بشأنها ريثما

يستكمل النظر في امرها.

2- تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين

(أ وب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ

من التصديق وتكون لها قوة التصديق.

3- يجوز لاي دولة عضو, في اي وقت, وباعلان لاحق,

ان تلغي كليا او جزئيا اية تحفظات اوردتها في اعلانها

الاصلي استنادا الى الفقرات الفرعية (أ وب او ج او د)

من الفقرة 1 من هذه المادة.

4- يجوز لاي دولة عضو, في اي فترة يجوز خلالها نقض

هذه الاتفاقية وفقا لاحكام المادة 9, ان ترسل الى

المدير العام اعلانا جديدا يدخل اية تغييرات جديدة

على مضامين اي اعلان سابق وتبين الموقف الراهن بشأن

تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 8

1- تحدد الاعلانات الموجهة الى المدير العام لمكتب

العمل الدولي عملا بالفقرتين 4 و5 من المادة 35 من

دستور منظمة العمل الدولية ما اذا كانت احكام

الاتفاقية ستطبق في الاقليم المعني دون تغيير ام

رهنا بادخال تغييرات عليها, فاذا حدد الاعلان ان

احكام الاتفاقية ستطبق رهنا بادخال تغييرات عليها,

تحدد تفاصيل هذه التغييرات.

2- يجوز للدولة العضو او الدول الاعضاء او الهيئة

الدولية المعنية في اي حين باعلان لاحق, التخلي

كليا او جزئيا عن حق اللجوء الى اي تغيير اشير اليه

في اعلان سابق.

3- يجوز للدولة العضو او الدول الاعضاء او الهيئة

الدولية المعنية, خلال اي فترة بجوز خلالها نقض

هذه الاتفاقية عملا باحكام المادة 9, ان يوجهوا

الى المدير العام اعلانا جديدا يدخل اية تغييرات

جديدة على مضامين اي اعلان سابق ويحدد الموقف الراهن

بصدد تطبيق هذه الاتفاقية.

''

المادة 9

1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها, بوثيقة

ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها,

ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة على

تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة

التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة

السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات اخرى,

وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء

كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في

هذه المادة.

المادة 10

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات

والنقوض التي ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة.

3- يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في

المنظمة, لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ

به, الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 11

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين

العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات

ووثائق النقض التي سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة,

كيما يقوم الامين العام بتسجيلها وفقا لاحكام المادة

102 من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 12

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام

تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة

لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج

مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 13

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة,

قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 9 اعلاه, النقض

المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة ان تكون الاتفاقية

الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,

يقفل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية الحالية.

2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها

ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقتها

ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 14

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 29 Convention 29

اتفاقية متعلقة بالعمل الجبري او الالزامي (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد

في جنيف, حيث عقد دورته الرابعة عشرة في العاشر من

حزيران/يونيه عام 1930

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات الخاصة بالعمل الجبري

او الالزامي, وهو موضوع البند الاول في جدول اعمال

هذه الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر حزيران/

يونيه عام ثلاثين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية

التي ستسمى اتفاقية العمل الجبري, 1930 لتصدقها

الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لاحكام

دستور هذه المنظمة:

المادة 1

1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق

هذه الاتفاقية بحظر استخدام العمل الجبري او الالزامي

بكل اشكاله حظرا تاما في اقرب وقت ممكن.

2- ولتحقيق هذا الحظر التام, يقصر اللجوء الى العمل

الجبري او الالزامي, خلال الفترة الانتقالية, على

الاغراض العامة فقط وكتدبير استثنائي, مع مراعاة

الشروط والضمانات المنصوص عليها في المواد التالية.

3- عند انقضاء مدة خمس سنوات على بدء نفاذ هذه

الاتفاقية, وحين يعد مجلس ادارة مكتب العمل الدولي

التقرير المنصوص عليه في المادة 31 الواردة فيما بعد

ينظر مجلس الادارة المذكور في امكان حظر العمل الجبري

او الالزامي بجميع اشكاله دون فترة انتقالية اخرى,

وفي ملاءمة ادراج هذه المسألة في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 2

1- في مفهوم هذه الاتفاقية, يقصد بتعبير "العمل الجبري

او الالزامي" كل اعمال او خدمات تغتصب من اي شخص تحت

التهديد باي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بادائها بمحض

اختياره.

2- على ان تعبير "العمل الجبري او الالزامي" في مفهوم

هذه الاتفاقية لا يتضمن:

أ- اي اعمال او خدمات تغتصب بموجب قوانين الخدمة

العسكرية الالزامية لاعمال ذات صبغة عسكرية بحتة,

ب- اي اعمال او خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية

الطبيعية للمواطنين في بلد يتمتع بحكم ذاتي كامل,

ج- اي اعمال او خدمات تغتصب من اي شخص بناء على ادانة

من محكمة قانونية بشرط ان تنفذ هذه الاعمال او

الخدمات تحت اشراف ورقابة سلطة عامة, والا يكون هذا

الشخص مؤجرا لافراد او شركات او جمعيات او يكون موضوعا

تحت تصرفها,

د- اي اعمال او خدمات تغتصب في حالات الطوارىء اي في

حالة نشوب حرب او وقوع كارثة, او وجود ما يهدد بوقوع

كارثة, كحريق او فيضان او مجاعة, او وباء او مرض وبائي,

او غزو من حيوانات او حشرات, او آفات زراعية, وبوجه

عام اي ظرف يهدد بقاء او رخاء السكان كلهم او بعضهم,

ه- الخدمات الاجتماعية البسيطة التي يؤديها افراد

المجتمع لتحقيق نفع مباشر لهذا المجتمع, ومن ثم يمكن

اعتبارها واجبات مدنية طبيعية على افراد المجتمع,

بشرط ان يكون لافراد المجتمع او لممثليهم المباشرين

الحق في ان يستشاروا فيما يتعلق بالحاجة الى مثل

هذه الخدمات.

''

المادة 3

في مفهوم هذه الاتفاقية, يقصد بتعبير "السلطة المختصة"

اما سلطة في البلد الاصلي او اعلى سلطة مركزية في

الاقليم المعني.

المادة 4

1- لا تفرض السلطة المختصة او تسمح بفرض عمل جبري

او الزامي لصالح افراد او شركات او جمعيات خاصة.

2- اذا كان مثل هذا العمل الجبري او الالزامي الذي

يؤدي لصالح افراد او شركات او جمعيات موجودا في تاريخ

تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق احدى

الدول الاعضاء لهذه الاتفاقية, تقوم هذه الدولة العضو

بحظر مثل هذا العمل الجبري او الالزامي تماما من تاريخ

بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها.

المادة 5

1- لا يستتبع اي امتياز يمنح لافراد او شركات او

جمعيات خاصة فرض اي شكل من العمل الجبري او الالزامي

لانتاج او جمع منتجات يستخدمها او يتاجر فيها هؤلاء

الافراد او الشركات او الجمعيات الخاصة.

2- عند وجود امتيازات تتضمن احكاما تسمح بمثل هذا

العمل الجبري او الالزامي, تلغى هذه الاحكام في اسرع

وقت ممكن مراعاة لاحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 6

لا يجوز لموظفي الادارة, حتى لو كان من بين واجباتهم

تشجيع السكان الخاضعين لاشرافهم على الانخراط في

بعض انواع العمل, ان يجبروا السكان المذكورين او اي

فرد منهم على العمل لحساب افراد او شركات او جمعيات

خاصة.

المادة 7

1- لا يجوز للرؤساء الذين لا يزاولون اعمالا ادارية

ان يلجأوا الى عمل جبري او الزامي.

2- يجوز للرؤساء الذين يمارسون اعمالا ادارية ان

يلجأوا الى عمل جبري او الزامي باذن صريح من السلطة

المختصة بشرط مراعاة احكام المادة 10 من هذه الاتفاقية

3- يجوز للرؤساء المعترف بهم قانونا ولا يتقاضون

اجرا مناسبا في اشكال اخرى ان يستفيدوا من خدمات

شخصية, شريطة وجود لوائح تنظم هذه الخدمات واتخاذ كل

التدابير الضرورية لمنع اي تعسف.

المادة 8

1- تقع مسؤولية اي قرار خاص باللجوء الى العمل الجبري

او الالزامي على اعلى السلطات المدنية في الاقليم

المعني.

2- على انه يجوز لهذه السلطة ان تفوض السلطات المحلية

العليا في اقتضاء عمل جبري او الزامي لا يترتب عليه

نقل العمال من مكان اقامتهم المعتادة. كما يمكن لتلك

السلطة ان تفوض السلطات المحلية العليا, لمدد معينة

وطبقا لما تضعه اللوائح المنصوص عليها في المادة 23

من هذه الاتفاقية من شروط, في اقتضاء عمل جبري او

الزامي يتطلب نقل العمال من مكان اقامتهم المعتادة,

من اجل تيسير حركة موظفي الادارة اثناء تأدية واجباتهم,

ومن اجل نقل المهمات الحكومية.

''

المادة 9

على السلطة المختصة باقتضاء العمل جبري او الزامي,

وفيما عدا الحالات الواردة في المادة 10 من هذه

الاتفاقية, ان تتأكد قبل اتخاذ قرار باللجوء الى مثل

هذا العمل مما يلي:

أ- ان في االعمل الذي سيؤدى او الخدمة التي ستقدم

مصلحة مباشرة وهامة للجماعة المحلية التي تدعى لادلاء

العمل او الخدمة,

ب- ان للعمل او الخدمة حاجة حاضرة او وشيكة,

ج- انه تعذر الحصول على عمل تطوعي لاداء العمل او

تقديم الخدمة عن طريق عرض معدلات اجور وظروف عمل لا

تقل عن الاجور والظروف السائدة في المنطقة المعنية

بالنسبة لاعمال او خدمات مماثلة,

د- ان العمل او الخدمة المطلوبين لن يلقيا عبئا ثقيلا

على السكان الحاليين, من حيث الايدي العاملة المتاحة

ومقدرتها على القيام بهذا العمل او الخدمة.

المادة 10

1- يلغى بالتدرج العمل الجبري او الالزامي الذي يقتضي

كضريبة, والعمل الجبري او الالزامي الذي يلجأ اليه

رؤساء يمارسون وظائف ادارية من اجل تنفيذ اشغال عامة.

2- الى ان يتم هذا الالغاء, وعندما يفرض عمل جبري او

الزامي كضريبة, وعندما يلجأ رؤساء يمارسون وظائف ادارية

الى عمل جبري او الزامي لتنفيذ اشغال عامة, تتأكد

السلطات المعنية اولا مما يلي:

أ- ام في العمل الذي سيؤدي او الخدمة التي ستقدم

مصلحة مباشرة وهامة للجماعة المحلية التي تدعى لاداء

العمل او الخدمة.

ب- ان للعمل او الخدمة حاجة حاضرة او وشيكة,

ج- ان العمل او الخدمة المطلوبين لن يلقيا عبئا ثقيلا

على السكان الحاليين, من حيث الايدي العاملة المتاحة

ومقدرتها على القيام بهذا العمل,

د- ان العمل او الخدمة لن يتطلبا نقل العمال من مكان

اقامتهم المعتادة,

ه- ان تنفيذ العمل او تقديم الخدمة سيتمان وفقا لمقتضيات

الدين والحياة الاجتماعية والزراعة.

المادة 11

1- لا يجوز ان يطلب اداء عمل جبري او الزامي الا من

الذكور الاصحاء الذين يفترض ان اعمارهم لا تقل عن 18

سنة ولا تزيد على 45 سنة. وفيما عدا انواع العمل

المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية, تطبق

القيود والشروط التالية:

أ- كلما كان ذلك ممكنا, اقرار سابق من طبيب تعينه

الادارة بخلو الاشخاص المعنيين من اي امراض وبائية

او معدية وبلياقتهم صحيا للعمل المطلوب وللظروف التي

سينفذ فيها العمل,

ب- اعفاء المدرسين والتلاميذ وموظفي الادارة بصفة

عامة,

ج- ابقاء عدد البالغين الاصحاء الذين لا غنى عنهم

للحياة الاسرية والاجتماعية في كل جماعة محلية,

د- احترام الروابط الزوجية والاسرية.

2- لتحقيق اغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة السابقة,

تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة 23 من هذه

الاتفاقية نسبة السكان الذكور المقيمين البالغين

الاصحاء الذين يمكن تشغيلهم في اي وقت في عمل جبري

او الزامي, بشرط الا تتجاوز هذه النسبة على اي حال

25 في المائة من مجموع هؤلاء السكان. وتراعي السلطة

المختصة في تحديدها لهذه النسبة مدى كثافة السكان.

وتطورهم الاجتماعي والمادي, وفصول السنة, والاعمال

التي يجب ان يؤديها الاشخاص المعنيون لحسابهم في

جهاتهم المحلية, كما تراعي الضرورات الاقتصادية

والاجتماعية للحياة العادية للمجتمع المحلي المعني.

المادة 12

1- لا تتعدى اقصى مدة يجوز فيها تشغيل اي شخص في عمل

جبري او الزامي من اي نوع, في اي فترة من اثني عشر

شهرا متصلة, ستين يوما يحسب فيها الوقت الذي يستغرق

في الذهاب الى مكان العمل والعودة منه.

2- يعطى كل شخص يفرض عليه عمل جبري او الزامي شهادة

تبين المدد التي اتمها في هذا العمل.

''

المادة 14

1- فيما عدا العمل الجبري او الالزامي المنصوص عليه

في المادة 10 من هذه الاتفاقية, يكافأ العمال نقدا

على كل انواع العمل الجبري او الالزامي بمعدلات لا

تقل عن المعدلات السائدة في اعمال من نفس النوع, سواء

في المنطقة الذي يستخدم فيها العمال او في المنطقة

التي فيها تعبئة العمال, ايهما اعلى.

2- وبالنسبة للعمل الذي يلجأ اليه رؤساء في ممارستهم

لوظائفهم الادارية, تدفع في اقرب وقت ممكن دفع اجور

عن هذا العمل بالشروط المنصوص عليها في الفقرة

السابقة.

3- تدفع الاجور الى كل عامل شخصيا لا الى رئيس قبيلته

او الى اي سلطة اخرى.

4- تحتسب عند دفع الاجور الايام التي تنقضي في السفر

الى مكان العمل والعودة منه كايام عمل فعلية.

5- لا ترتب هذه المادة منع تقديم مؤن غذائية عادية

كجزء من الاجور, على ان تكون هذه المؤن معادلة في

قيمتها لمقدار الاجر الذي يفترض انها تمثله على الاقل,

ولكن لا يجوز اي خصم من الاجور, سواء لدفع ضرائب او

مقابل غذاء او ملبس او سكن خاص يقدم للعامل من اجل

ابقائه في حالة تمكنه من اداء عمله في الظروف الخاصة

لاي استخدام, او مقابل تزويده بادوات العمل

المادة 15

1- تطبق على كل من يكلفون بعمل جبري او الزامي, وعلى

قدم المساواة مع العمال الذين يعملون بارادتهم, اي

قوانين او لوائح, سارية او سيعمل بها في الاراضي

المعنية, وتتعلق بتعويض العاملين عن الحوادث او

الامراض الناشئة عن عملهم, او اي قوانين او لوائح

تتعلق بتعويض من كان يعولهم العامل المتوفي او العاجز

عن العمل.

2- وعلى اي حال, تلتزم كل سلطة تستخدم اي عامل في

عمل جبري او الزامي بضمان مورد لعيشه اذا اصبح عاجزا

عن القيام بأود نفسه كليا او جزئيا بسبب حادث او

مرض ناشىء عن عمله, وبان تتخذ تدابير تكفل اعالة اي

اشخاص يعتمدون فعليا على عامل في حالة عجزه او وفاته

بسبب العمل.

المادة 16

1- لا يجوز, فيما عدا وجود ضرورة استثنائية, ان ينقل

الاشخاص المكلفون بعمل جبري او الزامي الى مناطق

يختلف مناخها او غذاؤها اختلافا كبيرا عما اعتادوه

من مناخ وغذاء الى حد يهدد صحتهم.

2- لا يجوز باي حال نقل هؤلاء العمال ما لم يمكن

ان تطبق بدقة جميع تدابير الصحة والاسكان اللازمة

لتكييف هؤلاء العمال مع الظروف الجديدة وللمحافظة

على صحتهم.

3- تتخذ في حالة تعذر نقل هؤلاء العمال تدابير من

اجل تعويدهم تدريجيا على ظروف التغذية وظروف المناخ

الجديدة بناء على مشورة جهة طبية مختصة.

4- اذا طلب من هؤلاء العمال ان يؤدوا بصورة منتظمة

عملا لم يعتادوه, تتخذ تدابير تكفل تعودهم عليه,

وخاصة فيما يتعلق بالتدريب التدريجي, وساعات العمل,

وتهيئة فترات للراحة, وما قد يلزم من زيادة او تحسين

في غذائهم.

''

المادة 17

تتأكد السلطة المختصة قبل التصريح بعمل جبري او

الزامي في اعمال البناء او الصيانة التي تستوجب

بقاء العمال في مواقع العمل لمدد طويلة مما يلي:

1- من اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على

صحة العمال ولضمان الرعاية الطبية اللازمة, وخاصة:

أ- فحص العمال طبيا قبل بدء العمل وعلى فترات محددة

خلال مدة الخدمة,

ب- وجود عدد مناسب من العاملين الطبيين, مع

تزويدهم بما يلزم من مستوصفات وعيادات ومستشفيات

ومعدات لتلبية كل الاحتياطات,

ج- تهيئة قدر كاف من الظروف الصحية في اماكن العمل

وتوفير مياه الشرب والغذاء والوقود وادوات الطهي,

وكذلك المسكن والملبس عند الاقتضاء.

2- من اتخاذ ترتيبات محددة لضمان عيش اسرة العامل,

وخاصة بتيسير تحويل جزء من الاجور بطريقة مأمونة

الى اسرته, بناء على طلب العامل او موافقته

3- ان يكون انتقال العمال الى اماكن العمل وعودتهم

منها على نفقة ومسؤولية الادارة التي يقع عليها

تسهيل هذا الانتقال عن طريق الاستعانة الى اقصى

حد ممكن بكل وسائل النقل المتاحة.

4- ان يعاد العامل الى موطنه الاصلي على نفقة

الادارة في حالة مرضه او اصابته في حادث يؤدي الى

عجزه عن العمل لفترة ما.

5- ان يسمح لاي عامل يريد ان يبقى باختياره بعد

انتهاء مدة استخدامه في عمل جبري او الزامي بالبقاء

دون ان يفقد حقه لمدة عامين في اعادته الى موطنه

الاصلي دون ان يتحمل نفقات عودته.

المادة 18

1- يلغى العمل الجبري او الالزامي في مجال نقل

اشخاص او بضائع, مثل اعمال الحمالين او النوتية,

في اقصر وقت ممكن. والى ان يتم هذا الالغاء, تصدر

السلطة المختصة لوائح تنص , بين جملة امور, على

ما يلي:

أ- ان يقتصر اللجوء الى مثل هذا العمل على اغراض

تيسير حركة موظفي الادارة اثناء خدمتهم, او نقل

مهمات حكومية, او, في حال وجود ضرورة استثنائية

عاجلة, نقل اشخاص بخلاف الموظفين,

ب- ان يشهد طبيا باللياقة البدنية للعمال المستخدمين

على هذا النحو, عندما يكون الكشف الطبي ممكنا,

واذا تعذر ذلك, يتحمل الشخص الذي يستخدم هؤلاء

العمال مسؤولية تأكيد لياقتهم البدنية وانهم غير

مصابين بامراض معدية او وبائية,

ج- اقصى حمولة يمكن لهؤلاء العمال حملها,

د- اقصى مسافة ينقلون اليها بعيدا عن منازلهم,

ه- اقصى عدد من الايام في الشهر او في اي فترة

اخرى يمكن ان يستخدم العمال فيها, على ان تحسب في

ذلك الايام التي تستغرقها عودتهم الى منازلهم,

و- الاشخاص الذين يخول لهم طلب اداء هذا الشكل

من اشكال العمل الجبري او الالزامي ومدى اهليتهم

لطلبه.

2- تراعي السلطة المختصة عند تقرير الحدود القصوى

المبينة في الفقرات الفرعية (ج ود وه) من الفقرة

السابقة, جميع العوامل ذات الصلة, بما فيها

الاستعداد البدني للسكان الذين يختار العمال من

بينهم, وطبيعة المسافة التي سيقطعونها في سفرهم,

والظروف المناخية.

3- تكفل السلطة المختصة الا تتجاوز رحلة هؤلاء

العمال اليومية العادية مسافة تعادل يوم عمل من

ثماني ساعات في المتوسط, على الا تراعى وحسب

الاوزان التي تحمل, والمسافة التي تقطع, بل كذلك

حالة الطريق, والفصل من السنة, وجميع العناصر

الاخرى الواجب مراعاتها, واذا زادت ساعات الرحلة

عن ساعات يوم العمل العادي, وجب ان يكافأ الحمالون

بمعدلات اجور اعلى من المعدلات العادية.

المادة 19

1- لا ترخص السلطة المختصة باللجوء الى اعمال زراعية

جبرية الا كوسيلة للوقاية من مجاعة او عجز في

الامدادات الغذائية, على ان يكون ذلك مشروطا دائما

بان تكون المواد الغذائية او الرببح الناتج عن

بيعها ملكا لمن انتج هذه المواد من افراد او جماعة

محلية.

2- لا تفسر هذه المادة بانها تعفى افراد جماعة

محلية من التزامهم بالعمل الذي تطلبه الجماعة بمقتضى

القانون او العرف حين يكون الانتاج منظما على

اساس المشاع بموجب القانون او العرف, واذا كان

الانتاج او اي ربح ينشا عن بيعه سيظل ملكا لهذه

الجماعة.

''

المادة 20

لا يجوز ان تتضمن قوانين العقوبة الجماعية التي

تعاقب بموجبها جماعة محلية ما على جرائم يرتكبها

بعض افرادها احكاما بفرض عمل جبري او الزامي

على الجماعة كوسيلة من وسائل العقاب.

المادة 21

لا يجوز استخدام العمل الجبري او الالزامي في

العمل تحت الارض بالمناجم.

المادة 22

تتضمن التقارير السنوية التي تتعهد الدول الاعضاء

التي صدقت هذه الاتفاقية بتقديمها الى مكتب العمل

الدولي بشأن التدابير التي تتخذها هذه الدول لتنفيذ

احكام هذه الاتفاقية, وفقا لاحكام المادة 22 من

دستور منظمة العمل الدولية, معلومات واقية بقدر

الامكان بالنسبة للك اقليم معني عن مدى اللجوء الى

عمل جبري او الزامي في هذا الاقليم, وعن الاعراض

التي استخدم فيها, ومعدلات الامراض والوفيات,

وساعات العمل, وطرائق دفع الاجور ومعدلات الاجور,

واي معلومات اخرى.

المادة 23

1- تصدر السلطة المختصة لوائح كاملة ودقيقة تنظم

استخدام العمل الجبري او الالزامي لتنفيذ احكام

هذه الاتفاقية.

2- تتضمن هذه اللوائح, بين امور اخرى, القواعد

التي تمكن كل شخص يكلف بعمل جبري او الزامي من

ان يقدم الى السلطات كل الشكاوى المتصلة بظروف

العمل, والتي تكفل فحص مثل هذه الشكاوى واخذها

بعين الاعتبار.

المادة 24

يتخذ في جميع الاحوال ما يلزم من تدابير لضمان

تطبيق اللوائح المنظمة للعمل الجبري او الالزامي

بكل دقة, سواء بتوسيع مهام ادارات تفتيش العمل

القائمة التي انشئت للتفتيش على العمل الارادي

لتشمل التفتيش على العمل الجبري او الالزامي,

او باي وسيلة اخرى ملائمة, وتتخذ ايضا تدابير

لضمان تعريف الاشخاص الذين يكلفون بمثل هذا العمل

بهذه اللوائح.

المادة 25

يعاقب على تكليف غير مشروع بعمل جبري او الزامي

بوصفه جريمة يعاقب عليها, وتلتزم كل دولة عضو

تصدق هذه الاتفاقية بضمان ان تكون العقوبات التي

يفرضها القانون كافية حقا ومنفذة بكل دقة.

المادة 26

1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية

تصدق هذه الاتفاقية ان تطبقها في الاراضي الخاضعة

لسيادتها, او لسلطتها القضائية, او لحمايتها او

سلطانها, او لوصايتها او نفوذها, طالما كان لها

حق قبول التزامات تتناول امورا تتعلق بسلطتها

الداخلية على انه اذا رغبت هذه الدولة العضو في

الانتفاع باحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل

الدولية, يكون عليها ان ترفق بتصديقها بيانا توضح

فيه:

1- الاراضي التي تعتزم ان تطبق عليها احكام هذه

الاتفاقية دون تعديل

2- الاراضي التي تعتزم ان تطبق عليها احكام هذه

الاتفاقية بتعديلات, مع بيان تفاصيل هذه التعديلات,

3- الاراضي التي تتحفظ في قرارها بالنسبة لها.

2- يعتبر البيان المذكور جزءا لا يتجزأ من التصديق

وتكون له قوة التصديق. ومن حق كل دولة عضو ان

تلغي كليا او جزئيا, ببيان لاحق, التحفظات التي

ابدتها في البيان الاول, طبقا للفقرتين الفرعيتين

(2 و3) من هذه المادة.

''

المادة 27

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط

المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

المادة 28

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب

العمل الدولي.

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين

عضوين في منظمة العمل الدولية.

3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو بعد

مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى

مكتب العمل الدولي.

المادة 29

بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة

العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل

الدولي, يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي

جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك

كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد اليه بعد

ذلك من دول اخرى اعضاء في المنظمة.

المادة 30

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك

بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي

سنة على تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

2- كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء

السنة التالية لانقضاء فترة السنوات المذكورة

في الفقرة السابقة,

تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات اخرى وبعدئذ يجوز

لها نقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة خمس

سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة

المادة 31

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, كلما رأى

ضرورة لذلك, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو

الى ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول

اعمال المؤتمر.

المادة 32

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, فان تصديق دولة عضو

للاتفاقية الجديدة المراجعة يستتبع قانونا نقض

هذه الاتفاقية دون اشتراط اي مدة, بغض النظر عن

احكام المادة 30 اعلاه, شريطة ان تكون الاتفاقية

الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

2- اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية

الحالية.

3- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة بشكلها

ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي

صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 33

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 98 Convention 98

اتفاقية بشأن تطبيق مبادىء حق التنظيم والمفاوضة

الجماعية

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى

الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته الثانية والثلاثين

في 8 حزيران/يونيه عام 1949

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتطبيق

مبادىء حق التنظيم والمفاوضة الجماعية, وهو موضوع

البند الرابع في جدول اعمال الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد, في هذا اليوم الاول من تموز/يوليه عام

تسع واربعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي

ستسمى اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية, 1949:

المادة 1

1- يتمتع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي

على تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي

2- تنطبق هذه الحماية بوجه خاص على الاعمال المقصود

بها:

أ- جعل استخدام عامل مشروطا بعدم انضمامه الى

نقابة او تخليه عن عضوية نقابة,

ب- تسريح عامل او الاساءة اليه باي وسائل اخرى

بسبب انضمامه الى نقابة او مشاركته في انشطة

نقابية خارج ساعات العمل, او ايضا لمشاركته فيها,

بموافقة صاحب العمل, اثناء ساعات العمل.

المادة 2

1- تتمتع منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل بحماية

كافية من اي اعمال تنطوي على تدخل من قبل بعضها

ازاء الاخرى فيما يتعلق بتكوينها او تسييرها او

ادارتها, سواء بصورة مباشرة او من خلال وكلائها

او اعضائها.

2- وبوجه خاص , تعتبر بمثابة اعمال تدخل في مفهوم

هذه المادة الاعمال المقصود بها تشجيع اقامة منظمات

عمال تخضع لسيطرة منظمات لاصحاب العمل, او دعم

منظمات للعمال بوسائل مالية او غير مالية, بهدف

وضع هذه المنظمات تحت سيطرة اصحاب عمل او منظمات

لاصحاب العمل.

المادة 3

تقام عند الاقتضاء الية مناسبة للظروف الوطنية

بغية ضمان احترام حق التنظيم وفقا لتعريفة في

المادتين السابقتين.

المادة 4

تتخذ عند الاقتضاء تدابير مناسبة للظروف الوطنية

لتشجيع وتعزيز التطوير والاستخدام الكاملين

لاجراءات التفاوض الارادي بين اصحاب العمل او

منظماتهم ومنظمات العمال, بغية تنظيم احكام وشروط

الاستخدام باتفاقات جماعية.

المادة 5

1- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية مدى انطباق

الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على

القوات المسلحة والشرطة

2- وفقا للمبدأ الوارد في الفقرة 8 من المادة 19

من دستور منظمة العمل الدولية, لا يعتبر تصديق اي

دولة عضو لهذه الاتفاقية ماسا باي قانون او حكم

قضائي او عرف او اتفاق قائم بتمتع افراد القوات

المسلحة او الشرطة بمقتضاه بأي حق تكفله هذه

الاتفاقية.

''

المادة 6

لا تتناول هذه الاتفاقية وضع موظفي الخدمة العامة

العاملين في ادارة الدولة, ولا تفسر بأي حال على

وجه يسيء الى حقوقهم او الى مركزهم.

المادة 7

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 8

1- لا تلزم احكام هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء

التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ

تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق

دولتين عضوين.

3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة

عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 9

1- تبين الاعلانات المبلغة الى المدير العام لمكتب

العمل الدولي وفقا للفقرة 2 من المادة 35 من دستور

منظمة العمل الدولي:

أ- الاقاليم التي تتعهد الدولة العضو بشأنها بتطبيق

احكام الاتفاقية دون تعديل,

ب- الاقاليم التي تتعهد بشأنها بتطبيق احكام

الاتفاقية بتعديلات, مع تفاصيل التعديلات المذكورة,

ج- الاقاليم التي لا يمكن تطبيق الاتفاقية عليها,

واسباب عدم امكان تطبيقها,

د- الاقاليم التي تتحفظ في قرارها بشأنها الى ان

يبحث وضعها بشكل اوفى.

2- تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين

الفرعيتين (أ وب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا

لا يتجزأ من التصديق, وتكون لها قوة التصديق.

3- يجوز لاي دولة عضو ان تلغي باعلان لاحق في

اي وقت, كليا او جزئيا, اي تحفظها ابدتها في

اعلانها الاصلي بمقتضى الفقرات الفرعية (ب او ج او د)

من الفقرة 1 من هذه المادة.

4- يجوز لاي دولة عضو ان ترسل الى المدير العام,

في اي وقت يمكن فيه نقض هذه الاتفاقية وفقا لاحكام

المادة 11, اعلانا يعدل على اي وجه اخر ما جاء

في اي اعلان سابق, ويعرض الوضع الحالي بالنسبة لاي

اقاليم تحددها.

المادة 10

1- تبين الاعلانات المبلغة الى المدير العام لمكتب

العمل الدولي بمقتضى الفقرتين 4 او 5 من المادة 35

من دستور منظمة العمل الدولية ما اذا كانت احكام

الاتفاقية ستطبق في الاراضي المعنية دون تعديل

او بعد اجراء تعديلات. فاذا ذكر الاعلان ان احكام

الاتفاقية ستطبق بعد اجراء تعديلات, وجب بيان تفاصيل

التعديلات المذكورة.

2- يجوز للدولة العضو او للدول الاعضاء او للسلطة

الدولية المعنية في اي وقت ان تتنازل, كليا او

جزئيا, عن الحق في اللجوء الى اي تعديل اشارت اليه

في اي اعلان سابق.

3- يجوز للدولة العضو او الدول الاعضاء او السلطة

الدولية المعنية ان ترسل الى المدير العام, في اي

وقت يمكن فيه نقض هذه الاتفاقية وفقا لاحكام المادة

11, اعلانا يعدل على اي وجه اخر ما جاء في اي

اعلان سابق, ويعرض الوضع الحالي بالنسبة لتطبيق

الاتفاقية.

المادة 11

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها

بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة

ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها,

ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي سنة من تاريخ

تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في الفقرة السابقة اثناء

السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات

اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية لدى

انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص

عليها في هذه المادة.

''

المادة 12

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع

الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بجميع

التصديقات والاعلانات ووثائق النقض التي ترد اليه

من الدول الاعضاء في المنظمة.

2- يلفت المدير العام انتباه الدول الاعضاء في

المنظمة, عند اخطارها بتسجيل ثاني تصديق يرد

اليه, الى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية.

المادة 13

يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي التفاصيل

الكاملة لجميع التصديقات والاعلانات ووثائق النقض

التي سجلها بمقتضى احكام المواد السابقة الى

الامين العام للامم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة

102 من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 14

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام, كلما راى ذلك ضروريا, تقريرا عن تطبيق

هذه الاتفاقية, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو

الى ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول

اعمال المؤتمر.

المادة 15

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 11

السابقة, نقض هذه الاتفاقية شريطة بدء نفاذ

الاتفاقية الجديدة المراجعة,

ب- اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية

الحالية.

2- تظل الاتفاقية الحالية, على اي حال, نافذة في

شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء

التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 16

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 105 Convention 105

اتفاقية الغاء العمل الجبري (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى

الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته الاربعين في

5 حزيران /يونيه 1957

واذ نظر في مسألة العمل الجبري, وهو موضوع البند

الرابع في جدول اعمال الدورة,

واذ احاط علما باحكام اتفاقية العمل الجبري, 1930

واذ يلاحظ ان الاتفاقية الخاصة بالرق, 1926, تنص

على وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول

دون تحول العمل الجبري او العمل القسري الى ظروف

تماثل ظروف الرق, وان الاتفاقية التكميلية لابطال

الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيهة

بالرق, 1956, تنص على التحريم الكلي لعبودية الدين

والقنانة,

واذ يلاحظ ان اتفاقية حماية الاجور, 1949, تنص

على وجوب دفع الاجور في مواعيد منتظمة وتحظر اساليب

الدفع التي تحرم العامل من اي قدرة صادقة على ترك

عمله,

واذ قرراعتماد بعض المقترحات بشأن تحريم بعض اشكال

العمل الجبري او العمل القسري التي تشكل انتهاكا

لحقوق الانسان المشار اليها في ميثاق الامم المتحدة

وحددها الاعلان العالمي لحقوق الانسان,

واذ قرر ان تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/يونيه

عام سبعة وخمسين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية

التي ستسمى اتفاقية الغاء العمل الجبري, 1957:

المادة 1

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق

على هذه الاتفاقية بحظر اي شكل من اشكال العمل

الجبري او العمل القسري وبعدم اللجوء اليه:

أ- كوسيلة للاكراه او التوجيه السياسي او كعقاب

على اعتناق اراء سياسية او اراء تتعارض مذهبيا

مع النظام السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي

القائم او على التصريح بهذه الاراء,

ب- كاسلوب لحشد الايدي العاملة او لاستخدامها

لاغراض التنمية الاقتصادية,

ج- كوسيلة لفرض الانضباط على الايدي العاملة,

د- كعقاب على المشاركة في اضرابات,

ه- كوسيلة للتمييز العنصري او الاجتماعي او الوطني

او الديني.

المادة 2

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق

على هذه الاتفاقية باتخاذ تدابير فعالة لكفالة

الالغاء الفوري والكامل للعمل الجبري او العمل

القسري على النحو المحدد في المادة 1 من هذه

الاتفاقية.

المادة 3

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

''

المادة 4

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب

العمل الدولي تصديقاتها.

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي

دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.

3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو بعد

مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى

مكتب العمل الدولي.

المادة 5

1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها,

بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد

انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل

الدولي.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم

تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة

خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات

المذكورة في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها

لفترة عشر سنوات اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض

هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات

بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 6

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات

والنقوض التي ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في

المنظمة, لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني

المبلغ به, الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه

الاتفاقية.

المادة 7

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ

الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل

التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لاحكام

المواد السابقة, كيما يقوم الامين العام بتسجيلها

وفقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 8

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت

له ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو

الى ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيات في جدول

اعمال المؤتمر.

المادة 9

1- اذا اعتمد لمؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 5

اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة ان

تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,

يقفل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية الحالية.

2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها

ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي

صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 10

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 106 Convention 106

اتفاقية بشأن الراحة الاسبوعية في التجارة

والمكاتب (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى

الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته الاربعين في

5 حزيران/يونيه 1957

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالراحة

الاسبوعية في التجارة المكاتب, وهي موضوع البند

الخامس في جدول اعمال هذه الدورة,

واذ عزم على ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية

دولية,

يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/

يونيه عام سبع وخمسين وتسعمائة والف الاتفاقية

التالية التي ستسمى اتفاقية الراحة الاسبوعية

(التجارة والمكاتب), 1957:

المادة 1

تنفذ احكام هذه الاتفاقية بموجب القوانين او

اللوائح الوطنية, وذلك ما لم تنفذ عن طريق جهاز

رسمي معني بتحديد الاجور, او عن طريق الاتفاقات

الجماعية, او القرارات التحكيمية, او بأي طريقة

اخرى تتفق مع الممارسات الوطنية وتلاءم ظروف

البلد.

المادة 2

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاشخاص , بما فيهم

التلاميذ الصناعيون, المستخدمون في المنشآت

والمؤسسات والادارات التالية, سواء كانت عامة او

خاصة:

أ- المنشآت التجارية,

ب- المنشآت والمؤسسات والادارات التي يؤدي العاملون

فيها اعمالا مكتبية اساسا, بما فيها مكاتب اصحاب

المهن الحرة,

ج- اذا كان الاشخاص المعنيون غير مستخدمين في احدى

المنشآت المشار اليها في المادة 3 وغير خاضعين

للوائح وطنية او ترتيبات اخرى تتعلق بالراحة

الاسبوعية في الصناعة او المناجم او النقل او

الزراعة:

1) الفروع التجارية التابعة لاي منشآت اخرى,

2) الفروع التابعة لاي منشآت اخرى يؤدي العاملون

فيها اعمالا مكتبية اساسا,

3) المنشآت التجارية والصناعية المختلطة.

المادة 3

1- تنطبق ايضا هذه الاتفاقية على الاشخاص المستخدمين

في اي من المنشآت التالية التي يمكن ان تحددها

اي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية, باعلان ترفقه

بتصديقها:

أ- المنشآت والمؤسسات والادارات التي تقدم خدمات

شخصية,

ب- ادارات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ج- المؤسسات الصحفية,

د- المسارح واماكن اللهو العامة.

2- يجوز لاي دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان ترسل

في وقت لاحق الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

اعلانا تبين فيه قبولها للالتزامات المترتبة على

الاتفاقية بشأن المؤسسات المشار اليها في الفقرة

السابقة وغير المذكورة في اعلان سابق.

3- تبين كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, في

تقاريرها السنوية التي تقدمها بموجب المادة 22 من

دستور منظمة العمل الدولية, الى اي مدى تم او يعتزم

تنفيذ احكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمنشآت

المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة وغير المغطاة

باعلان ارسل وفقا للفقرتين 1 او 2 من هذه المادة,

وتبين ايضا اي تقدم احرز فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية

على هذه المنشآت تدريجيا.

''

المادة 4

1- تتخذ, عن الضرورة, ترتيبات مناسبة لتحديد الخط

الفاصل بين المنشآت التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية

والمنشآت الاخرى.

2- في كل الحالات التي يشك فيها في انطباق هذه

الاتفاقية على منشأة او مؤسسة او ادارة ما, تفصل

السلطة المختصة في هذه المسألة بعد التشاور مع

المنظمات المعنية الممثلة لاصحاب العمل والعمال,

ان وجدت, او يفصل فيها ياي طريقة اخرى تتفق مع

القوانين والممارسات الوطنية.

المادة 5

يجوز للسلطة المختصة او الهيئة المناسبة في كل

بلد ان تتخذ تدابير ترمي الى استبعاد ما يلي من

نطاق احكام هذه الاتفاقية:

أ- المنشآت التي لا يعمل فيها سوى افراد اسره صاحب

العمل ممن لا يعتبرون او لا يمكن اعتبارهم عاملين

باجر

ب- الاشخاص الذين يشغلون مناصب ادارية عالية.

المادة 6

1- يتمتع جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم هذه

الاتفاقية, ما لم تنص المواد التالية على خلاف

ذلك, بالحق في فترة راحة اسبوعية متصلة تتضمن

مالا يقل عن 24 ساعة خلال كل فترة تتالف من سبعة

ايام.

2- تمنح فترة الراحة الاسبوعية, حيثما امكن, في

وقت واحد لجميع الاشخاص المعنيين العاملين في كل

منشأة.

3- تتزامن فترة الراحة الاسبوعية, حيثما امكن,

مع اليوم المتعارف عليه كيوم راحة اسبوعية بحكم

التقاليد او العادات في البلد او المنطقة.

4- تحترم تقاليد وعادات الاقليات الدينية بقدر

المستطاع.

المادة 7

1- اذا كانت طبيعة العمل, او طبيعة الخدمات التي

تؤديها المنشأة, او عدد السكان المخدومين, او عدد

الاشخاص المستخدمين, تحول دون تطبيق احكام المادة 6

يجوز للسلطة المختصة او الجهاز المناسب في كل بلد

ان تتخذ عند الاقتضاء تدابير لتطبيق نظم خاصة

للراحة الاسبوعية على فئات معينة من الاشخاص او

انواع معينة من المنشآت تغطيها هذه الاتفاقية,

مع مراعاة جميع الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية

ذات الصلة.

2- تحق لجميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم مثل هذه

النظم الخاصة, عن كل فترة تتألف من سبعة ايام,

فترة راحة يعادل طولها الاجمالي الفترة التي تنص

عليها المادة 6

3- تنطبق احكام المادة 6 على الاشخاص العاملين

في فروع المؤسسات الخاضعة لنظم خاصة, اذا كانت

هذه الفروع تخضع للاحكام المذكورة لو كانت مستقلة.

4- تتخذ اي تدابير تتعلق بتطبيق احكام الفقرات

1 و2 و3 من هذه المادة بالتشاور مع المنظمات

المعنية الممثلة لاصحاب العمل والعمال, ان وجدت.

''

المادة 8

1- يجوز في كل بلد ان تسمح السلطة المختصة, او

ان يسمح باي طريقة اخرى توافق عليها هذه السلطة

وتتفق مع القوانين والممارسات الوطنية باعفاءات

مؤقتة, كلية او جزئية (بما فيها وقف منح فترات

الراحة او تقصيرها), من الالتزام باحكام المادتين

6 و7, وذلك:

أ- في حالة حادث وقع فعلا او وشيك الوقوع, او حالة

القوة القاهرة, او حالة تنفيذ اشغال عاجلة تحتاجها

المباني او التجهيزات, وذلك فقط بالقدر الذي تقتضيه

ضرورة تفادي الاخلال الشديد بالسير العادي للعمل

في المؤسسة,

ب- في حالة وقوع ضغط غير عادي للعمل بسبب ظروف

خاصة لا يتوقع عادة فيها ان يتمكن صاحب العمل من

اللجوء الى تدابير اخرى,

ج- لمنع خسارة السلع القابلة للتلف.

2- تستشار المنظمات المعنية الممثلة لاصحاب العمل

والعمال, في حال وجود مثل هذه المنظمات, عند تحديد

الظروف التي يجوز السماح فيها باعفاءات مؤقتة

وفقا لاحكام الفقرتين الفرعيتين (ب وج) من الفقرة

السابقة.

3- عند السماح باعفاءات مؤقتة وفقا لاحكام هذه

المادة, يمنح الاشخاص المعنيون فترات راحة تعويضية

يعادل طولها الاجمالي على الاقل الفترة التي تنص

عليها المادة 6

المادة 9

اذا كان تنظيم الاجور يتم عن طريق القوانين واللوائح

او يخضع لرقابة سلطات ادارية, لا يجوز ان ينخفض

دخل الاشخاص الذين تغطيهم هذه الاتفافية, كنتيجة

تطبيق التدابير المتخذة وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 10

1- تتخذ تدابير مناسبة لضمان سلامة تطبيق اللوائح

او الاحكام المتعلقة بالراحة الاسبوعية, وذلك باجراء

التفتيش المناسب او باي طريقة اخرى.

2- تتخذ التدابير اللازمة لضمان انفاذ احكام هذه

الاتفاقية في شكل عقوبات عندما يكون ذلك ملائما

للطريقة التي تنفذ بها احكام هذه الاتفاقية.

المادة 11

تقدم كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, في

تقاريرها السنوية التي تقدمها بموجب المادة 22

من دستور منظمة العمل الدولية:

أ- قائمة بفئات الاشخاص وانواع المنشآت الخاضعة

لنظم خاصة للراحة الاسبوعية, حسبما تنص عليه

المادة 7,

ب- معلومات عن الظروف التي يجوز السماح فيها باعفاءات

مؤقتة وفقا لاحكام المادة 8

المادة 12

لا يؤدي اي حكم من احكام هذه الاتفاقية الى المساس

ياي قانون او حكم او عرف او اتفاق يضمن للعمال

المعنيين ظروفا افضل من الظروف المنصوص عليها في

هذه الاتفاقية.

المادة 13

يجوز وقف تنفيذ احكام هذه الاتفاقية في اي بلد بامر

تصدره الحكومة في حالة نشوب حرب او غيرها من حالات

الطوارىء التي تشكل تهديدا للامن القومي.

المادة 14

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 15

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام

تصديقاتها.

2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من

تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير

العام.

3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي

دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها.

''

المادة 16

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك

بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي

عام على تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال

السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر

سنوات اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية

في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للاحكام التي تنص

عليها هذه المادة.

المادة 17

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع

الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة

التصديقات والنقوض التي ابلغته بها الدول الاعضاء

في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في

المنظمة عند اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي

ابلغ به الى التاريخ الذي سببدأ فيه نفاذ هذه

الاتفاقية.

المادة 18

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين

العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات

ووثائق النقض التي سجلها طبقا لاحكام المواد

السابقة, كيما يقوم الامين العام بتسجيلها طبقا

لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 19

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام. كلما رأى ذلك ضروريا, تقريرا عن تطبيق هذه

الاتفاقية, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى

ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال

المؤتمر.

المادة 20

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة

قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 16 اعلاه,

النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ

الاتفاقية الجديدة المراجعة,

ب- يقفل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية الحالية

اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة.

2- تظل الاتفاقية الحالية على اي حال نافذة في

شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء

التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 21

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 111 Convention 111

اتفاقية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع

في جنيف حيث عقد دورته الثانية والاربعين في

4 حزيران/يونيه 1958:

واذ قرر ان يعتمد بعض المقترحات المتعلقة بالتمييز

في مجال الاستخدام والمهنة, وهو موضوع البند الرابع

في جدول اعمال الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

واذ يرى ان اعلان فيلادلفيا يؤكد ان لجميع البشر,

ايا كان عرقهم او معتقدهم او جنسهم, الحق في العمل

من اجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي كليهما

في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة, والامن

الاقتصادي, وتكافؤ الفرص ,

واذ يرى كذلك ان التمييز يمثل انتهاكا للحقوق

الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان,

يعتمد, في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران

عام ثمان وخمسين وتسعمائة والف, الاتفاقية التالية

التي ستسمى اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)

1958:

المادة 1

1- في مفهوم هذه الاتفاقية, يعني مصطلح "التمييز":

أ- اي تفريق او استبعاد او تفضيل يقوم على اساس

العرق او اللون او الجنس او الدين او الرأي السياسي

او الاصل الوطني او الاصل الاجتماعي, ويكون من

شأنه ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المعاملة

في الاستخدام او المهنة,

ب- اي تمييز او استبعاد او تفضيل اخر يكون من اثره

ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في

المعاملة في الاستخدام او المهنة تحدده الدولة

العضو المعنية بعد التشاور مع ممثلي منظمات اصحاب

العمل ومنظمات العمال, ان وجدت, ومع هيئات مختصة

اخرى.

2- لا يعتبر اي تفريق او استبعاد او تفضيل على

اساس مؤهلات يقتضيها شغل وظيفة معينة من قبيل

التمييز.

3- في مفهوم هذه الاتفاقية, يشمل تعبيرا "الاستخدام"

و"المهنة" امكانية الوصول الى التدريب المهني,

والوصول الى الاستخدام والى مهن معينة, وكذلك

شروط الاستخدام وظروفه.

المادة 2

تتعهد كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية

بصياغة وتطبيق سياسة وطنية ترمي الى تشجيع تكافؤ

الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة,

باتباع نهج تناسب الظروف والممارسات الوطنية, بغية

القضاء على اي تمييز في هذا المجال.

المادة 3

تتعهد كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية بما

يلي, بنهج تناسب الظروف والممارسات الوطنية:

أ- بان تسعى الى تعاون منظمات اصحاب العمل ومنظمات

العمال وهيئات مناسبة اخرى في تشجيع قبول هذه

السياسة والالتزام بها,

ب- بان تسن من القوانين وبان تشجع من البرامج

التربوية ما تقدر انه يضمن قبول هذه السياسة

والالتزام بها,

ج- بان تلغي اي احكام قانونية وبان تعدل اي تعليمات

او ممارسات ادارية لا تتفق مع هذه السياسة,

د- بأن تتبع هذه السياسة فيما يتعلق بالاستخدام

الموضوع تحت الرقابة المباشرة لسلطة وطنية,

ه- بان تكفل تطبيق هذه السياسة في انشطة التوجيه

المهني, والتدريب المهني, وخدمات التوظيف, تحت

اشراف سلطة وطنية,

و- بان تبين في تقاريرها السنوية عن تطبيق الاتفاقية

الاجراءات التي اتخذت بمقتضى هذه السياسة والنتائج

التي حققتها هذه الاجراءات.

المادة 4

لا تعتبر من قبيل التمييز اي تدابير تتخذ ضد فرد

يشتبه عن وجه حق في قيامه بانشطة فيها اضرار بامن

الدولة او يثبت تورطه في هذه الانشطة, شريطة ان

يكون لهذا الشخص الحق في الطعن امام هيئة مختصة

اقيمت وفقا للممارسات الوطنية.

''

المادة 5

1- لا تعتبر التدابير الخاصة للحماية او للمساعدة

التي تنص عليها اتفاقيات او توصيات اخرى اعتمدها

مؤتمر العمل الدولي من قبيل التمييز.

2- يجوز لاي دولة عضو, بعد التشاور مع ممثلي منظمات

اصحاب العمل ومنظمات العمال, ان وجدت, الا تعتبر

من قبيل التمييز تدابير خاصة اخرى المقصود منها

مراعاة احتياجات خاصة لاشخاص يعترف عموما بانهم

في حاجة الى حماية او مساعدة خاصة لاسباب مثل

الجنس , او السن, او العجز, او المسؤوليات العائلية,

او المستوى الاجتماعي او الثقافي.

المادة 6

تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها

على الاقاليم التابعة لها, وفقا لاحكام دستور

منظمة العمل الدولية.

المادة 7

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمنظمة العمل الدولية لتسجيلها.

المادة 8

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير

العام.

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ

تسجيل المدير العام تصديق دولتين عضوين.

3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لاي

دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل

تصديقها.

المادة 9

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها,

وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل

الدولي لتسجيلها.

ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي سنة من

تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء

السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات

اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية لدى

انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص

عليها في هذه المادة.

المادة 10

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية بجميع التصديقات

ووثائق النقض التي ترد اليه من الدول الاعضاء في

المنظمة.

2- يلفت المدير العام انتباه الدول الاعضاء في

المنظمة, عند اخطارها بتسجيل ثاني تصديق يرد اليه,

الى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية.

المادة 11

يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي التفاصيل

الكاملة لجميع التصديقات ووثائق النقض التي سجلها

بمقتضى احكام المواد السابقة الى الامين العام

للامم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق

الامم المتحدة.

المادة 12

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام, كلما رأى ذلك ضروريا, تقريرا عن تطبيق هذه

الاتفاقية, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى

ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال

المؤتمر.

المادة 13

اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 9

السابقة, نقض هذه الاتفاقية, شريطة بدء نفاذ

الاتفاقية الجديدة المراجعة,

ب- اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية

الحالية.

2- تظل الاتفاقية الحالية, على اي حال, نافذة

في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء

التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 14

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 115 Convention 115

اتفاقية بشأن حماية العمال من الاشعاعات المؤينة (1)

ان المؤتمر العامل لمنظمة العمل ادولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد

في جنيف, حيث عقد دورته الرابعة والاربعين في اول

حزيران/يونيه 1960

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية

العمال من الاشعاعات المؤينة, وهو موضوع البند

الرابع في جدول اعمال هذه الدولة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/

يونيه عام ستين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية

التي ستسمى اتفاقية الحماية من الاشعاعات, 1960:

الجزء الاول - احكام عامة

المادة 1

يتعهد كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية, يصدق

على هذه الاتفاقية, بأن يعطيها قوة النفاذ عن

طريق القوانين او اللوائح او مجموعة القواعد التي

يجري عليها العمل او اية وسائل اخرى ملائمة. وعلى

السلطات المختصة, في تطبيقها لاحكام هذه الاتفاقية,

ان تتشاور مع ممثلي اصحاب العمل والعاملين.

المادة 2

1- تنطبق هذه الاتفاقية على جميع اوجه النشاط التي

تنطوي على تعرض العاملين من خلال عملهم لاشعاعات

مؤينة.

2- لا تنطبق هذه الاتفاقية على المواد المشعة,

سواء في الاوعية المحكمة او غير المحكمة ولا على

الاجهزة المولدة للاشعاعات المؤينة, والتي تستثنى

نظرا للكميات المحدودة من الاشعاعات المؤينة التي

يمكن ان تصدر عن هذه المواد او الاجهزة, من احكام

هذه الاتفاقية عن طريق احدى وسائل انفاذ الاتفاقية

المذكورة في المادة 1

المادة 3

1- تتخذ - في ضوء المعلومات المتوفرة في الوقت

الحاضر - جميع الخطوات المناسبة لكفالة حماية

العاملين حماية فعالة فيما يختص بصحتهم وبسلامتهم

من الاشعاعات المؤينة.

2- تتخذ جميع القواعد والاجراءات اللازمة لهذا

الغرض , وتتاح الاحصاءات الاساسية للوقاية الفعالة

3- لكفالة هذه الوقاية الفعالة:

أ- تتمشى الاجراءات الخاصة بوقاية العاملين من

الاشعاعات المؤينة التي تتخذها الدولة العضو مع

احكام هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها,

ب- على العضو المعني ان يعدل - في اقرب وقت ممكن

عمليا - الاجراءات التي سبق اتخاذها قبل التصديق

على الاتفاقية, حتى تتمشى مع احكامها, وعليه ان

يعمل على تعديل غيرها من الاجراءات الاخرى القائمة

وقت التصديق على الاتفاقية,

ج- على العضو المعني ان يوافي المدير العام لمكتب

العمل الدولي عند التصديق على الاتفاقية ببيان

يوضح فيه طريقة تطبيق احكام الاتفاقية وفئات

العاملين الذين تطبق عليهم, وان يوضح في تقريره

عن تطبيق الاتفاقية اي تقدم يحققه في هذا الامل

مستقبلا,

د- يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي, بعد انقضاء

ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية دور التنفيذ,

تقريرا بشان تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من هذه

الفقرة متضمنا ما قد تراه مناسبا من مقترحات بشأن

المزيد من الاجراءات في هذا الشأن.

الجزء الثاني - اجراءات الوقاية

المادة 4

تنظم وتدار اوجه النشاط المشار اليها في المادة 2,

بحيث توفر الوقاية الموضحة في هذا الجزء من الاتفاقية.

''

المادة 5

يبذل كل جهد للحد من تعويض العاملين للاشعاعات

المؤينة الى ادنى حد ممكن عمليا. وعلى جميع

الاطراف المعنية ان تتجنب تعريض العاملين للاشعاع

اذا كان مثل هذا التعريض غير ضروري.

المادة 6

1- يحدد, طبقا للجزء الاول من هذه الاتفاقية

وبالنسبة لمختلف فئات العاملين, اقصى حد يسمح به

من جرعات الاشعاعات المؤينة التي قد تشع الى الجسم

عن طريق مصادر خارجية او داخلية, وكذلك الحد الاقصى

المسموح به من كميات المواد المشعة التي يمكن ان

تؤخذ في الجسم.

2- يظل هذا الحد الاقصى المسموح به من الجرعات

والكميات محلا لاعادة النظر دوما في ضوء المعلومات

الجارية.

المادة 7

1- تحدد طبقا للمادة 6 المستويات الملائمة للعاملين

الذين يشتغلون بشكل مباشر في عمل اشعاعي, والذين:

أ- يبلغون 18 سنة فاكثر,

ب- دون سن 18

2- يحظر اشتغال اي عامل دون 16 سنة في عمل يتضمن

تعرضا لاشعاعات مؤينة.

المادة 8

تحدد طبقا للمادة 6 مستويات ملائمة للعاملين الذين

يشتغلون بشكل مباشر في عمل اشعاعي, ولكنهم يبقون

او يمرون في مكان قد يتعرضون فيه لاشعاعات مؤينة

او مواد مشعة.

المادة 9

1- تستخدم التحذيرات الملائمة لتوضيح وجود اخطار

من اشعاعات مؤينة. ويجب ان يزود العاملون بأية

معلومات ضرورية في هذا الشأن.

2- يجب ان تعطي لجميع العاملين المشتغلين مباشرة

في عمل اشعاعي - قبل استخدامهم وفي اثنائه -

التعليمات الكافية والخاصة بالاحتياطات الواجب

اتخاذها حماية لصحتهم وسلامتهم, وكذلك الاسباب

الداعية لذلك.

المادة 10

تقضي القوانين واللوائح التنبيه - بطريقة تنص

عليها - عن الاعمال التي يمكن ان تتضمن تعرض

العاملين للاشعاعات المؤينة في سياق عملهم.

المادة 11

تجرى الاختبارات الملائمة للعاملين ولاماكن العمل

لقياس درجة تعرض العاملين للاشعاعات المؤينة

والمواد المشعة بغية التثبت من مراعاة المستويات

الواجب تطبيقها.

المادة 12

يجرى فحص طبي ملائم لكل العاملين الذين يشغلون

بطريقة مباشرة في عمل اشعاعي قبل قيامهم بمثل هذا

العمل او بعد التحاقهم به بفترة وجيزة, وان يمروا

بعد ذلك بفحوص طبية تالية تتم على فترات ملائمة.

المادة 13

تحدد باحدى الطرق التي تعطي الاتفاقية قوة النفاذ,

والمذكورة في المادة الاولى, الظروف التي يجب فيها -

بالنظر الى طبيعة او درجة التعرض , او اليهما معا -

اتخاذ الاجراءات التالية فورا:

أ- ان يخضع العامل لفحص طبي ملائم,

ب- ان يقوم صاحب العمل باخطار السلطة المختصة وفقا

لمتطلباتها

ج- ان يفحص الاشخاص المختصون بالحماية من الاشعاعات,

الظروف اتي يؤدي فيها العاملون واجباتهم

د- ان يتخذ صاحب العمل اية اجراءات علاجية ضرورية

على اساس النتائج التقنية التي يتم التوصل اليها

والمشورة الطبية.

المادة 14

لا يجوز توظيف عامل او استمراره في عمل قد يكون

سببا لتعرضه للاشعاعات المؤينة بالمخالفة لرأي

طبي صادر من طبيب مؤهل لذلك.

''

المادة 15

تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بتوفير

خدمات التفتيش الملائمة بغرض الاشراف على تطبيق

احكامها, او ان تتحقق من ان هذا التفتيش الملائم

منفذ فعلا.

الجزء الثالث - احكام نهائية

المادة 16

ترسل التصديقات الرسمية بهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 17

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب

العمل الدولي تصديقاتها

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام



3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو بعد

مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها

المادة 18

1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها,

يوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء

سنة على تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال

السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر

سنوات اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية

بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط

المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 19

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع

الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل

التصديقات والنقوض التي ابلغته بها الدول الاعضاء

في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في

المنظمة, عند اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي

ابلغ به, الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه

الاتفاقية.

المادة 20

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ

الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة

لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا

لاحكام المواد السابقة, كيما يقوم الامين العام

بتسجيلها وفقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم

المتحدة.

المادة 21

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت

له ضرورة لذلك, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو

الى ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول

اعمال المؤتمر.

المادة 22

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 18

اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة

ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها,

ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة

يقفل باب تصديق الدول الاعضاء لهذه الاتفاقية.

2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة

في شكلها ومضموتها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء

التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 23

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 120 Convention 120

اتفاقية بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد

في جنيف حيث عقد دورته الثامنة والاربعين في 17

حزيران/يونيه 1964

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالقواعد

الصحية في التجارة والمكاتب, وهو موضوع البند

الرابع في جدول اعمال هذه الدورة

واذ قرر ان تأخذ بعض هذه المقترحات شكل اتفاقية

دولية,

يعتمد, في هذا اليوم التاسع من تموز/يوليه عام

اربع وستين وتسعمائة والف, الاتفاقية التالية

التي ستسمى اتفاقية القواعد الصحية (التجارة

والمكاتب), 1964:

الجزء الاول - التزامات الاطراف

المادة 1

تنطبق هذه الاتفاقية على:

أ- المنشآت التجارية,

ب- المنشآت او المؤسسات او الادارات التي يشتغل

فيها العمال اساسا باعمال مكتبية

ج- اية اقسام تابعة لمنشآت او مؤسسات او ادارات

يشتغل فيها العمال اساسا بالتجارة او باعمال

مكتبية, اذا كانت لا تخضع للقوانين او اللوائح

الوطنية او لغيرها من الترتيبات التي تنظم القواعد

الصحية في الصناعة او المناجم او النقل او الزراعة.

المادة 2

يجوز للسلطة المختصة, بعد التشاور مع اكثر المنظمات

المعنية تمثيلا لاصحاب العمل وللعمال مباشرة, ان

وجدت, ان تستثني من تطبيق كل او بعض احكام هذه

الاتفاقية فئات محددة من المنشآت او المؤسسات او

الادارات او الاقسام المشار اليها في المادة 1

عندما تبلغ ظروف واوضاع الاستخدام فيها حدا يكون

معه تطبيق كل او بعض الاحكام المذكورة غير مناسب.

المادة 3

كلما كان هناك شك فيما اذا كانت هذه الاتفاقية

تنطبق على منشأة او مؤسسة او ادارة, تفصل السلطة

المختصة في هذه المسألة بعد التشاور مع اكثر

المنظمات المعنية تمثيلا لاصحاب العمل والعمال,

ان وجدت, او يفصل فيها باي طريقة اخرى تتفق مع

القوانين والممارسات الوطنية.

المادة 4

تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية:

أ- بالحفاظ على نفاذ قوانين او لوائح تضمن تطبيق

المبادىء العامة الواردة في الجزء الثاني,

ب- بضمان انفاذ احكام توصية القواعد الصحية (التجارة

والمكاتب) او احكام معادلة لها, كلما كان ذلك

ممكنا وتسمح به الاوضاع الوطنية.

المادة 5

تصاغ القوانين او اللوائح التي تنفذ بها احكام

هذه الاتفاقية واي قوانين او لوائح تنفذ بها احكام

توصية القواعد الصحية (التجارة والمكاتب, 1964)

او احكام معادلة, كلما كان ذلك ممكنا وتسمح به

الاوضاع الوطنية, بعد التشاور مع المنظمات المعنية

الممثلة لاصحاب العمل والعمال, ان وجدت.

''

المادة 6

1- تتخذ تدابير ملائمة عن طريق تفتيش كاف او باي

وسائل اخرى, لضمان تطبيق القوانين او اللوائح المشار

اليها في المادة 5 تطبيقا تاما.

2- تتخذ التدابير الضرورية لضمان انفاذ هذه القوانين

او اللوائح في شكل عقوبات عندما يكون ذلك ملائما

للطريقة التي تنفذ بها احكام هذه الاتفاقية.

الجزء الثاني - مبادىء عامة

المادة 7

تصان جميع الاماكن التي يستخدمها العمال والمعدات

الموجودة في هذه الاماكن صيانة تامة ويحافظ على

نظافتها.

المادة 8

تزود جميع الاماكن التي يستخدمها العمال بتهوية

كافية ومناسبة, بطريقة طبيعية او اصطناعية او

بالطريقتين معا, بحيث يكون الهواء فيها متجددا او

مطهرا.

المادة 9

تزود جميع الاماكن التي يستخدمها العمال باضاءة

كافية ومناسبة, وتكون الاضاءة في اماكن العمل, بقدر

الامكان, اضاءة طبيعية.

المادة 10

يحافظ على ان تكون درجة الحرارة في جميع الاماكن

التي يستخدمها العمال مريحة وثابتة ما امكن ذلك

بالقدر الذي تسمح به الظروف.

المادة 11

تصمم جميع اماكن العمل وتنظم مواقع العمل بحيث لا

تكون لها اية اثار ضارة على صحة العامل.

المادة 12

توفر للعمال مياه صالحة للشرب او اي مشروبات صحية

اخرى بكميات كافية.

المادة 13

توفر مرافق للاغتسال ومرافق صحية كافية ومناسبة

وتصان صيانة تامة.

المادة 14

يزود العمال بمقاعد مناسبة وباعداد كافية, وتتاح

لهم الى حد معقول امكانية استخدامها.

المادة 15

توفر وسائل مناسبة لتغيير الملابس , ولحفظ وتجفيف

الملابس التي لا ترتدي اثناء العمل, وتصان بطريقة

مناسبة.

المادة 16

يلتزم في الاماكن الواقعة تحت سطح الارض او الاماكن

التي ليست لها نوافذ التي يؤدي فيها العمل عادة

بالقواعد الصحية الملائمة.

المادة 17

تتخذ تدابير ملائمة وعملية لحماية العمال من المواد

والعمليات والتقنيات الضارة او غير الصحية او السامة

او التي تؤذي لاي سبب من الاسباب. وتقضي السلطة

المختصة باستخدام معدات للوقاية الشخصية كلما كانت

طبيعة العمل تتطلب ذلك.

المادة 18

تتخذ تدابير مناسبة وعملية للحد بقدر الاماكن من

الضوضاء والاهتزازات التي يحتمل ان تكون لها اثار

سيئة على العمال.

المادة 19

يكون لكل منشأة او مؤسسة او ادارة او اقسام ادارية

تنطبق عليها هذه الاتفاقية, وفقا لحجمها ووفقا

للمخاطر المحتملة:

أ- مستوصف خاص بها او مركز للاسعافات الاولية,

ب- او مستوصف او مركز للاسعافات الاولية تقيمه

بالاشتراك مع منشآت او مؤسسات او ادارات او اقسام

ادارية اخرى,

ج- او واحدة او اكثر من خزانات او صناديق او حقائب

الاسعافات الاولية.

''

الجزء الثالث - احكام ختامية

المادة 20

تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 21

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير

العام.

2- ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهرا من

تاريخ تسجيل المدير العام تصديق دولتين عضوين.

3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة

عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل

تصديقها.

المادة 22

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها

بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك

بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي

سنة من تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية, ولم تستعمل

حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء السنة

التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في

الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات

اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية لدى

انقضاء كل فترة من عشر سنوات, وفقا للشروط المنصوص

عليها في هذه المادة.

المادة 23

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع

الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع

التصديقات ووثائق النقض التي ترد اليه من الدول

الاعضاء في المنظمة.

2- يلفت المدير العام انتباه الدول الاعضاء في

المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه

الاتفاقية, عند اخطارها بتسجيل ثاني تصديق ابلغ

اليه.

المادة 24

يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي التفاصيل

الكاملة لجميع التصديقات ووثائق النقضب التي سجلها

بمقتضى احكام المواد السابقة الى الامين العام

للامم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق

الامم المتحدة.

المادة 25

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه

الاتفاقية, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى

ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال

المؤتمر.

المادة 26

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, نقض الاتفاقية الحالية فورا,

بغض النظر عن احكام المادة 22 اعلاه, شريطة ان

تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

ب- اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية

الحالية.

2- تظل هذه الاتفاقية, على اي حال, نافذة في

شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء

التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 27

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 122 Convention 122

اتفاقية بشأن سياسة العمالة

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد

في جنيف, حيث عقد دورته الثامنة والاربعين في 17

حزيران/يونيه 1964

واذ يرى ان اعلان فيلادلفيا يعترف بالالتزام الرسمي

لمنظمة العمل الدولية بان تنشر بين مختلف امم

العامل برامج من شأنها ان تحقق العمالة الكاملة

وترفع مستويات المعيشة, وان ديباجة دستور منظمة

العمل الدولية تنص على مكافحة البطالة وعلى توفير

اجر يكفل ظروف معيشة مناسبة,

واذ يرى ان مسؤولية منظمة العمل الدولية المنبثقة

عن اعلان فيلادلفيا تقضي ببحث ودراسة تأثير السياسات

الاقتصادية والمالية على سياسة العمالة, في ضوء

الهدف الاساسي الذي ينص على ان "لجميع البشر, ايا

كان عرقهم او معتقدهم او جنسهم الحق في العمل من

اجل تحقيق رفاههم المادي والروحي في ظل ظروف تسودها

الحرية, والكرامة, والامن الاقتصادي, وتكافؤ الفرص ",

واذ يشير الى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان

ينص على ان "لكل فرد الحق في العمل, وفي حرية اختيار

عمله, وفي الحصول على شروط عمل عادلة ومرضية, وفي

الحماية من البطالة",

واذ يلاحظ نصوص ااتفاقيات وتوصيات العمل الدولية

القائمة, ترتبط ارتباطا مباشرا بسياسة العمالة,

وخاصة اتفاقية وتوصية ادارات الاستخدام, 1948,

وتوصية التوجيه المهني, 1949, وتوصية التدريب المهني,

1962, واتفاقية وتوصية التمييز في الاستخدام والمهنة,

1958

واذ يرى انه ينبغي وضع هذه الصكوك في الاطار الاوسع

لبرنامج دولي للتنمية الاقتصادية على اساس العمالة

الكاملة المنتجة المختارة بحرية,

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن سياسة العمالة,

وهو موضوع البند الثامن في جدول اعمال هذه الدورة,

وقد قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم التاسع من شهر تموز/يوليه عام

اربع وستين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي

ستسمى "اتفاقية سياسة العمالة, 1964":

المادة 1

1- على كل دولة عضو ان تعلن وتتابع, كهدف اساسي,

سياسة نشطة ترمي الى تعزيز العمالة الكاملة المنتجة

والمختارة بحرية, بغية تنشيط النمو الاقتصادي

والتنمية, ورفع مستويات المعيشة, وتلبية المتطلبات

من القوى العاملة والتغلب على البطالة والبطالة

الجزئية.

2- تستهدف السياسة المذكورة كفالة ما يلي:

أ- توفير فرص عمل لجميع المتاحين للعمل والباحثين

عنه,

ب- ان يكون هذا العمل منتجا بقدر الامكان,

ج- ان يتاح لكل عامل حرية اختيار العمل وان توفر

افضل فرصة ممكنة لشغل الوظيفة التي تناسب قدراته

ومؤهلاته وان يستخدم مهاراته ومواهبه فيه, بغض

النظر عن العرق, او اللون, او الجنس , او الدين,

او الرأي السياسي, او الاصل الوطني, او الاصل

الاجتماعي.

3- تولي السياسة المذكورة الاعتبار الواجب الى

مرحلة ومستوى النمو الاقتصادي, والعلاقات المتبادلة

بين اهداف العمالة وغيرها من الاهداف الاقتصادية

والاجتماعية, ويجري العمل على متابعة هذه السياسة

باساليب تلائم الظروف والممارسات الوطنية.

المادة 2

تقوم كل دولة عضو, عن طريق هذه الاساليب, والى المدى

الذي يتفق مع الظروف الوطنية:

أ- بتقرير التدابير التي يتعين اتخاذها لتحقيق

الاهداف المحددة في المادة 1 ومراجعة هذه التدابير

في نطاق الاطار العام لسياسة اقتصادية واجتماعية

منسقة,

ب- باتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق هذه التدابير,

بما في ذلك وضع برامج عندما يكون ذلك ملائما.

''

المادة 3

في تطبيق هذه الاتفاقية, يستشار ممثلو الاشخاص

الذين يتاثرون من التدابير المتخذة وبصفة خاصة

ممثلي اصحاب العمل والعمال - بشأن سياسات العمالة,

بهدف وضع خبرتهم ووجهات نظرهم كاملة في الحسبان,

وضمان تعاونهم الكامل في صياغة مثل هذه السياسات

وتأييدهم لها.

المادة 4

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 5

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب

العمل الدولي تصديقاتها.

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق

دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.

3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو بعد

مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى

مكتب العمل الدولي.

المادة 6

1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها,

بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء

سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال

السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر

سنوات اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية

بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص

عليها في هذه المادة.

المادة 7

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات

والنقوض التي ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في

المنظمة, لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ

به, الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 8

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين

العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات

ووثائق النقض التي سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة,

كيما يقوم الامين العام بتسجيلها وفقا لاحكام المادة

102 من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 9

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت

له ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى

ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال

المؤتمر.

المادة 10

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 6

اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة

ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية

الحالية.

2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها

ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي

صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 11

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 127 Convention 127

اتفاقية بشأن الحد الاقصى للاثقال التي يسمح

لعامل واحد بحملها (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد

في جنيف, حيث عقد دورته الحادية والخمسين في

السابع من حزيران/يونيه 1967,

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد

الاقصى للاثقال المسموح لعامل واحد بحملها, وهو

موضوع البند السادس في جدول اعمال هذه الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران/

يونيه عام سبعة وستين وتسعمائة والف الاتفاقية

التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الاقصى للوزن,

1967:

المادة 1

في مفهوم هذه الاتفاقية:

أ- تعني عبارة " النقل اليدوي للاحمال" اي نقل يكون

فيه الوزن محملا كليا على عامل واحد, وتتضمن رفع

وانزال الاحمال,

ب- تعني عبارة "النقل اليدوي المنتظم للاحمال" اي

نشاط مخصص بصفة مستمرة او اساسية للنقل اليدوي

للاحمال, او يتضمن, في ادائه المعتاد, النقل اليدوي

للحمال, ولو كان بشكل متقطع,

ج- تعني عبارة "العامل الحدث" العامل دون الثامنة

عشرة من عمرة.

المادة 2

1- تطبق هذه الاتفاقية على النقل اليدوي المنتظم

للاحمال.

2- تطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط

الاقتصادي التي يخضعها العضو صاحب الشأن لنظام

تفتيش عمالي.

المادة 3

لا يكلف عامل او يسمح له بالاقدام على ان ينقل

يدويا اي حمل قد يؤدي بسبب وزنه الى تعريض صحته

او سلامته للخطر.

المادة 4

يتعين على الاعضاء, عند تطبيق المبدأ المنصوص عليه

في المادة 3 مراعاة جميع الظروف التي سيؤدى فيها

العمل.

المادة 5

يتخذ كل عضو الخطوات المناسبة لضمان ان يكون كل

عامل يكلف بنقل يدوي للاحمال بخلاف الاحمال خفيفة

الوزن قد تلقى, قبل التكليف المذكور, التدريب او

الارشاد الكافيين في مجال الاساليب الفنية للعمل,

بهدف حماية الصحة ومنع الحوادث.

المادة 6

تستخدم بقدر المستطاع الاجهزة الفنية المناسبة

بقصد الحد من النقل اليدوي للاحمال او تسهيله.

المادة 7

1- يحد من تكليف النساء والاحداث بالنقل اليدوي

للاحمال بخلاف الاحمال الخفيفة.

2- حيثما يكلف النساء والاحداث بالنقل اليدوي

للاحمال, فان الحد الاقصى لوزن هذه الاحمال يجب

ان يقل بدرجة ملموسة عن الوزن المسموح به للذكور

البالغين من العمال.

المادة 8

تتخذ كل دولة عضو الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام

هذه الاتفاقية باصدار القوانين او اللوائح او باي

وسيلة اخرى تتمشى مع الممارسات والظروف الوطنية

وبالتشاور مع اكثر منظمات اصحاب الاعمال والعمال

تمثيلا.

''

المادة 9

تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 10

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى

المدير العام.

2- وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا

على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير

العام.

3- وبعدئذ تصبج هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لاي

دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل تصديقها.

المادة 11

1- يجوز لاي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نفاذ

الاتفاقية لاول مرة, بمستند ترسله الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يكون هذا

النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية, ولا تمارس

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء

السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات

اخرى, ويجوز لها بعد ذلك ان تنقض هذه الاتفاقية بعد

انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص

عليها في هذه المادة.

المادة 12

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع

الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع

التصديقات والنقوض التي تبلغه بها الدول اعضاء

المنظمة.

2- يلفت المدير العام انتباه الدول اعضاء المنظمة,

عند اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به,

الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة 13

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الامين

العام للامم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع

التصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقا

لاحكام المواد السابقة, لكي يسجلها الامين العام

وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 14

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام, لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات بعد نفاذ

هذه الاتفاقية, تقريرا عن تنفيذ هذه الاتفاقية

وينظر فيها اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع

مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 15

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, النقض الفوري لهذه الاتفاقية,

على الرغم من احكام المادة 11 اعلاه, اذا ومتى

كانت الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز

النفاذ,

ب- يقفل باب تصديق الدول الاعضاء لهذه الاتفاقية

اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.

2- تظل هذه الاتفاقية في جميع الاحوال نافذة في

شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء

التي صدقتها ولكن لم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 16

الصيغتان الانكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية

متساويان في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 131 Convention 131

اتفاقية بشأن تحديد الحد الادنى للاجور مع اشارة

خاصة الى البلدان النامية (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد

في جنيف, حيث عقد دورته الرابعة والخمسين في 3

حزيران/ يونيه 1970

واذ يلاحظ نصوص اتفاقية طرائق تحديد المستويات

الدنيا للاجور 1928, واتفاقية المساواة في الاجور

1951 اللتين حظيتا بتصديق واسع, واتفاقية طرائق

تحديد المستويات الدنيا للاجور (الزراعة), 1951

واذ يرى ان هذه الاتفاقيات قد لعبت دورا كبيرا

في حماية المجموعات المتضررة من العاملين بالاجر,

واذ يعتبر ان الوقت قد حان لاعتماد صك اخر يكمل

هذه الاتفاقيات, ويوفر حماية للعاملين بالاجر من

الاجور شديدة الانخفاض , ويراعى بوجه خاص , وان

يكن عام التطبيق, احتياجات البلدان النامية,

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بطرائق

تحديد المستويات الدنيا للاجور وما يرتبط بها من

مشاكل مع اشارة خاصة الى البلدان النامية, وهو

موضوع البند الخامس في جدول اعمال هذه الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/

يونيه عام سبعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية

التي ستسمى اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للاجور,

1970:

المادة 1

1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق

على هذه الاتفاقية بوضع نظام للمستويات الدنيا

للاجور يغطي جميع العاملين باجر الذين تقتضي شروط

استخدامهم هذه التغطية.

2- تحدد السلطة المختصة في كل بلد, بالاتفاق او

التشاور الكامل مع المنظمات الممثلة لاصحاب العمل

وللعمال المعنيين, ان وجدت, المجموعات المغطاة

من العاملين بالاجر.

3- تعدد كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية في

اول تقرير تقدمه عن تطبيقها بمقتضى المادة 22 من

دستور منظمة العمل الدولية اي مجموعات من العاملين

بالاجر لم تغطهم هذه المادة, مع ذكر اسباب عدم

تغطيتهم, وتبين في التقارير اللاحقة موقف قانونها

وممارستها بالنسبة لهذه المجموعات غير المغطاة,

ومدى ما وصلت اليه او تزمع الوصول اليه من تنفيذ

للاتفاقية على هذه المجموعات.

المادة 2

1- يكون للاجور الدنيا قوة القانون ولا يجوز تخفيضها,

ويترتب على عدم تطبيقها تعرض الشخص او الاشخاص

المعنيين للعقوبات الجنائية او غير الجنائية المناسبة.

2- ومع مراعاة احكام الفقرة 1 من هذه المادة تحترم

تماما حرية المفاوضة الجماعية.

المادة 3

تشمل العناصر التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد المستويات

الدنيا للاجور, بقدر الامكان وبما يتفق مع الممارسات

والظروف الوطنية:

أ- احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى

العام للاجور في البلد وتكاليف المعيشة واعانات

الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات

الاجتماعية الاخرى,

ب- العوامل الاقتصادية ومنها متطلبات التنمية

الاقتصادية ومستويات الانتاجية والرغبة في بلوغ

مستوى مرتفع من العمالة والحفاظ عليه.

المادة 4

1- تلتزم كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية

باقامة و/او الابقاء على جهاز يتلاءم مع الظروف

والمتطلبات الوطنية يمكن من خلاله تحديد الاجور

الدنيا لمجموعات العاملين بالاجر المغطاة بمقتضى

المادة 1 السابقة وتعديلها من وقت لاخر.

2- توضع احكام بشان التشاور الكامل مع المنظمات

الممثلة لاصحاب العمل وللعمال المعنيين, او مع

ممثلي اصحاب العمل والعمال المعنيين عند عدم وجود

مثل هذه المنظمات, عند اقامة مثل هذا الجهاز وتسييره

وتعديله.

3- وتوضع احكام تتناسب مع طبيعة جهاز تحديد الحد

الادنى للاجور, تتعلق بالمشاركة المباشرة في تسيير

هذا الجهاز من جانب:

أ- ممثلي منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال

المعنية, او ممثلي اصحاب العمل والعمال المعنيين

عند عدم وجود هذه المنظمات, على اساس المساواة,

ب- اشخاص معترف بقدرتهم على تمثيل الصالح العام

للبلد, ويتم تعيينهم بعد التشاور الكامل مع ممثلي

منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية, او

ممثلي اصحاب العمل والعمال المعنيين عند عدم وجود

مثل هذه المنظمات وعندما تتفق هذه المشاورات مع

القوانين والممارسات الوطنية.

''

المادة 5

تتخذ التدابير الملائمة, مثل قيام نظام تفتيش كاف

تعززه التدابير اللازمة الاخرى, لضمان التطبيق

الفعال لكل الاحكام المتعلقة بالاجور الدنيا.

المادة 6

لا تعتبر هذه الاتفاقية مراجعة لاي اتفاقية قائمة

المادة 7

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 8

1- لا تلزم الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة

العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل

الدولي تصديقاتها

2- وبيدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.

3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو بعد

مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 9

1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها,

بوثيقة نرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء

سنة على تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال

السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر

سنوات اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية

بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط

المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 10

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع

الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة

التصديقات والنقوض التي ابلغته بها الدول الاعضاء

في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في

المنظمة, عند اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي

ابلغ به, الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه

الاتفاقية.

المادة 11

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين

العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل

التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لاحكام

المواد السابقة, كيما يقوم الامين العام بتسجيلها

وفقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 12

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت

له ضرورة لذلك, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو

الى ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول

اعمال المؤتمر.

المادة 13

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 9

اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة

ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها,

ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الاعضاء لهذه

الاتفاقية.

2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة

في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول لاعضاء

التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 14

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 8 Convention 8

اتفاقية التعويض عن البطالة في حالة فقد السفينة

او غرقها (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد

في جنوه في الخامس عشر من حزيران/يونيه عام 1920

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالاشراف

على شروط عقود استخدام البحارة, وتوفير تسهيلات

لاستخدامهم, وتطبيق الاتفاقية والتوصيات المعتمدة

في واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بشأن

البطالة على البحارة, وهو موضوع البند الثاني في

جدول اعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في جنوه,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية

التعويض عن البطالة (في حالة غرق السفينة), 1920

لتصدقها الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية,

وفقا لاحكام دستور هذه المنظمة:

المادة 1

1- في مفهوم هذه الاتفاقية, يشمل تعبير "البحارة"

كل الاشخاص الذين يعملون على ظهر اية سفينة تقوم

بالملاحة البحرية.

2- في مفهوم هذه الاتفاقية "يشمل تعبير "سفينة"

جميع انواع السفن والبواخر والقوارب والمراكب

التي تقوم بالملاحة البحرية, سواء كانت مملوكة

ملكية عامة او خاصة, فيما عدا السفن الحربية.

المادة 2

1- يدفع مالك اي سفينة او الشخص الذي تعاقد معه

البحارة للعمل على ظهر سفينة, في حالة فقد هذه

السفينة او غرقها, تعويضا لكل من البحارة المستخدمين

على ظهر السفينة لمواجهة البطالة الناشئة عن فقد

السفينة او غرقها.

2- يدفع هذا التعويض عن جميع الايام التي يكون

فيها البحار عاطلا عن العمل فعليا بنفس معدل

الاجر المنصوص عليه في العقد, ولكن يجوز ان يقتصر

مجموع التعويض المستحق لكل بحار بمقتضى هذه الاتفاقية

على ما يعادل اجر شهرين.

المادة 3

تكفل للبحارة وسائل للحصول على هذه التعويضات

مماثلة لتلك التي يلجأون اليها للحصول على متأخرات

الاجور التي اكتسبوها اثناء الخدمة.

''

المادة 4

1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية

تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها

وممتلكاتها ومحمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي

كامل, مع التحفظات التالية:

أ- ان يكون تطبيق الاتفاقية متعذرا بسبب الاوضاع

المحلية,

ب- او ان يكون من الممكن ادخال ما يلزم من تعديلات

لتكييف احكامها مع الاوضاع المحلية.

2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته

بالنسبة لكل من مستعمراتها او ممتلكاتها او محمياتها

التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

المادة 5

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية, وفقا

للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية, الى

المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 6

بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة

العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل

الدولي, يخطر المدير العام جميع اعضاء المنظمة

بذلك.

المادة 7

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ اصدار المدير

العام لمكتب العمل الدولي لهذا الاخطار, ولكن لا

تلتزم باحكامها الا الدول الاعضاء التي سجلت

تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي. ويبدأ بعد ذلك

نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو من تاريخ تسجيل

تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

المادة 8

مع عدم الاخلال باحكام المادة 7, تتعهد كل دولة

تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ احكامها في موعد اقصاه

اول تموز/يوليه 1922, وباتخاذ الاجراءات اللازمة

لانفاذ احكامها.

المادة 9

يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها

بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك

بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي

عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

المادة 10

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق

هذه الاتفاقية, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو

الى ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول

اعمال المؤتمر.

المادة 11

النصان الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 9 Convention 9

اتفاقية مراقبة شروط استخدام البحارة (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى

الانعقاد في جنوه في الخامس عشر من حزيران/يونيه

1920

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراقبة

شروط استخدام البحارة, وتوفير تسهيلات لتوظيفهم,

وتطبيق الاتفاقية والتوصيات التي اعتمدت في واشنطن

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بشان البطالة

والتأمين ضد البطالة, وهو موضوع البند الثاني في

جدول اعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في جنوه,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى "اتفاقية

استخدام البحارة", 1920, لتصدقها الدول الاعضاء

في منظمة العمل الدولية وفقا لاحكام دستور هذه

المنظمة:

المادة 1

في مفهوم هذه الاتفاقية, تعني كلمة "بحارة" كل

الاشخاص الذين يستخدمون كافراد في اطقم سفن تقوم

بالملاحة البحرية, ما عدا الضباط.

المادة 2

1- لا يجوز ان يقوم اي شخص او شركة او هيئة اخرى

بايجاد عمل للبحارة كعملية تجارية تمارس بغرض

الربح, كما لا يجوز ان يتقاضى اي شخص او شركة او

اي هيئة اخرى اتعابا, بطريقة مباشرة او غير مباشرة,

مقابل ايجاد عمل للبحارة على ظهر اي سفينة.

2- ينص قانون كل دولة على توقيع عقوبة على كل

من يخالف احكام هذه المادة.

المادة 3

1- استثناء من احكام المادة 2, يجوز ان يصرح لمن

يقوم, شخصا كان او شركة او هيئة, بايجاد عمل

للبحارة كعملية تجارية تمارس بغرض الربح, بالاستمرار

بصفة مؤقتة في هذا العمل بترخيص من الحكومة,

شريطة ان تخضع هذه العملية لتفتيش ورقابة من الحكومة

بغية حماية حقوق جميع الاطراف المعنية.

2- تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية باتخاذ

كل التدابير الممكنة لالغاء ممارسة عملية ايجاد

عمل للبحارة, كعملية تجارية بغرض الربح, في اقرب

وقت ممكن.

المادة 4

1- تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنظيم

ورعاية شبكة كفؤة ومناسبة من المكاتب لايجاد عمل

للبحارة دون مقابل. ويمكن ان تنظم مثل هذه الشبكة

وتديرها:

أ- جمعيات تمثل اصحاب السفن والبحارة معا تعمل

تحت رقابة سلطة مركزية,

ب- او الدولة نفسها في حالة عدم وجود مثل هذا العمل

المشترك.

2- يدير عمليات كل مكاتب الاستخدام هذه اشخاص لهم

خبرة عملية في الشؤون البحرية.

3- اذا وجدت مكاتب استخدام من انواع مختلفة, تتخذ

التدابير اللازمة للتنسيق بينها على اساس وطني.

المادة 5

تشكل لجان تتألف من اعداد متساوية من ممثلين لاصحاب

السفن والبحارة لتقديم المشورة في الشؤون الخاصة

بادارة مكاتب الاستخدام المذكورة. ويمكن لحكومة كل

بلد ان تقوم بتحديد سلطات هذه اللجان, وخاصة فيما

يتعلق باختيار رؤساء لها من غير اعضائها, وبدرجة

اشراف الدولة عليها, وبالمساعدة التي يمكن ان

تتلقاها هذه اللجان من اشخاص يهتمون برعاية البحارة.

المادة 6

يكون للبحارة اثناء عملية الاستخدام حرية اختيار

السفينة, ولاصحاب السفن حرية اختيار الطاقم.

''

المادة 7

ينص عقد او شروط استخدام البحارة على الضمانات

الضرورية لحماية كل الاطراف المعنية, وتكفل

للبحارة امكانية فحص هذا العقد او هذه الشروط

قبل التوقيع وبعده.

المادة 8

تتخذ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية تدابير تكفل

التحقق من ان تسهيلات استخدام البحارة المنصوص

عليها في هذه الاتفاقية, بالاستعانة بالمكاتب

الحكومية عند الضرورة, مكفولة لبحارة جميع البلدان

التي تصدق هذه الاتفاقية, حيثما تكون الظروف

الصناعية متشابهة عموما.

المادة 9

يقرر كل بلد بنفسه ما اذا كان سيطبق احكاما مماثلة

لاحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بضباط ظهر السفينة

والضباط المهندسين.

المادة 10

1- تبلغ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية مكتب العمل

الدولي بجميع المعلومات الاحصائية وغير الاحصائية

المتاحة عن البطالة بين البحارة وعن عمل هيئات

استخدام البحارة فيها.

2- يتخذ مكتب العمل الدولي, بالاتفاق مع الحكومات

او المنظمات المعنية في كل بلد, تدابير تكفل تنسيق

نشاط مختلف الهيئات الوطنية التي تمارس عملية ايجاد

عمل للبحارة.

المادة 11

1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق

هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها

ومحمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل, مع

التحفظات التالية:

أ- ان يكون تطبيق احكام الاتفاقية متعذرا بسبب

الاوضاع المحلية,

ب- ان يكون من الممكن ادخال ما يلزم من تعديلات

لتكييف احكامها مع الاوضاع المحلية.

2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته

بالنسبة لكل من مستعمراتها او ممتلكاتها او

محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

المادة 12

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, وفقا

للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية,

الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 13

بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة

العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل

الدولي, يخطر المدير العام جميع الدول الاعضاء

في منظمة العمل الدولية بذلك.

المادة 14

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ اصدار المدير

العام لمكتب العمل الدولي هذا الاخطار, ولكن لا

تكون ملزمة الا للدول الاعضاء التي سجلت تصديقاتها

لدى مكتب العمل الدولي,

وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لاي دولة عضو من

تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

المادة 15

مع عدم الاخلال باحكام المادة 14 تتعهد كل دولة

عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ احكامها في موعد

اقصاه اول تموز/يوليه 1922 وباتخاذ الاجراءات

اللازمة لتنفيذ احكامها.

المادة 16

يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها

بعد مضي خمس سنوات من بدء نفاذها, وذلك بوثيقة

ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها,

ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي سنة على

تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

المادة 17

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام, كلما راى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه

الاتفاقية, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى

ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال

المؤتمر.

المادة 18

النصان الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 58 Convention 58

اتفاقية الحد الادنى لسن تشغيل الاحداث في العمل

البحري (مراجعة, 1936) (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى

الاجتماع في جنيف, حيق عقد دورته الثانية والعشرين

في 22 تشرين الاول/اكتوبر 1936,

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة

الجزئية لاتفاقية الحد الادنى للسن التي يجوز فيها

تشغيل الاحداث في العمل البحري, التي اعتمدها

المؤتمر في دورته الثانية, علما بان هذه المسألة

تشكل جدول اعمال الدورة الحالية,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين

الاول/اكتوبر عام ست وثلاثين وتسعمائة والف الاتفاقية

التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الادنى للسن (العمل

البحري) (مراجعة), 1936:

المادة 1

في مفهوم هذه الاتفاقية, تعنى كلمة "سفينة" جميع

انواع السفن والمراكب التي تعمل في الملاحة البحرية,

سواء كانت مملوكة ملكية عامة او خاصة, فيما عدا

السفن الحربية,

المادة 2

1- لا يجوز استخدام او تشغيل الاحداث الذين تقل

سنهم عن الخامسة عشر على ظهر اي سفينة, بخلاف السفن

التي لا يعمل عليها سوى افراد من نفس الاسرة.

2- على انه يجوز للقوانين او اللوائح الوطنية ان

تسمح بمنح شهادات تخول الاحداث الذين لا يقل سنهم

عن الرابعة عشرة العمل في الحالات التي تكون فيها

السلطات التعليمية او غيرها من السلطات المعنية

التي تحددها هذه القوانين او اللوائح مقتنعة بان

هذا العمل سيفيد الحدث بعد ايلاء الاعتبار الواجب

لحالته الصحية والبدنية وللقواعد المحتملة والفورية

التي تعود عليه من العمل المقترح.

المادة 3

لا تنطبق احكام المادة 2 على العمل الذي يؤديه

الاحداث على السفن المخصصة للتعليم او التدريب,

شريطة ان توافق السلطة العامة على هذا العمل وتشرف

عليه.

المادة 4

تسهيلا لانفاذ احكام هذه الاتفاقية, يلزم كل ربان

بان يمسك سجلا او قائمة بجميع الاشخاص العاملين

على سفينته ممن تقل سنهم عن السادسة عشرة, مع بيان

تاريخ ميلادهم.

المادة 5

لا يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية الا بعد ان يعتمد مؤتمر

العمل الدولي اتفاقية تراجع اتفاقية الحد الادنى

للسن (الصناعة), 1919, واتفاقية تراجع اتفاقية الحد

الادنى للسن (الاعمال غير الصناعية), 1932

''

المادة 6

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 7

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.

2- مع مراعاة احكام المادة 5, يبدأ نفاذ الاتفاقية

بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين

عضوين لها لدى المدير العام.

3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة

عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 8

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي, فور تسجيل

تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية, باخطار

جميع الدول الاعضاء في هذه المنظمة بذلك. ويخطرها

كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها اليه فيما بعد

دول اعضاء اخرى في المنظمة.

المادة 9

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك

بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي

عام على تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال

السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر

سنوات اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية

بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للاحكام التي

تنص عليها هذه المادة.

المادة 10

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام, عند انقضاء كل فترة عشر سنوات على بدء نفاذ

هذه الاتفاقية, تقريرا عن تطبيقها, وينظر فينا

اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها

كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 11

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضة على الاتفاقية الجديدة

المراجعة قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 9

اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة

بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,

ب- يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على الاتفاقية

الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية

الجديدة المراجعة.

2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها

ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي

صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 12

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 70 Convention 70

اتفاقية بشأن الضمان الاجتماعي للبحارة

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع

في سياتل, حيث عقد دورته الثامنة والعشرين في 6

حزيران/يونيه 1946

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالضمان

الاجتماعي للبحارة, وهو موضوع البند الثاني في

جدول اعمال هذه الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران/

يونيه عام ست واربعين وتسعمائة والف الاتفاقية

التالية التي ستسمة اتفاقية الضمان الاجتماعي

(البحارة), 1946:

المادة 1

1- في مفهوم هذه الاتفاقية:

أ- يشمل تعبير "البحارة" كل شخص مستخدم على ظهر

اي سفينة بحرية او يعمل في خدمتها وتكون مسجلة

في اقليم تسري فيه هذه الاتفاقية, وتستثنى من

ذلك السفن الحربية,

ب- يكون لتعبير "المعول" المعنى الذي تسنده اليه

القوانين او اللوائح الوطنية,

ج- تعنى عبارة "الاعادة الى الوطن" نقل البحار الى

ميناء تحق له اعادته اليه بموجب القوانين او اللوائح

الوطنية.

2- يجوز لاي دولة عضو ان تسح في قوانينها او

لوائحها الوطنية بالاستثناءات التي تراها ضرورية

فيما يتعلق بما يلي:

أ- الاشخاص المستخدمين على الانواع التالية من

السفن او العاملين في خدمتها:

1) السفن التي تملكها جهة عامة اذا كانت غير مخصصة

للتجارة,

2) الزوارق المخصصة للصيد الساحلي,

3) السفن التي تقل حمولتها الاجمالية المسجلة عن

خمسة وعشرين طنا,

4) السفن الخشبية بدائية الصنع كمراكب الدهو والينك,

5) في حالة السفن المسجلة في الهند ولفترة لا

تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل تصديق

الهند على هذه الاتفاقية, سفن التجارة الداخلية

التي لا تتجاوز حمولتها الاجمالية المسجلة 300 طن,

ب- افراد اسرة مالك السفينة,

ج- المرشدون من غير افراد الطاقم,

د- الاشخاص المستخدمين على ظهر سفينة او العاملين

في خدمتها لحساب صاحب عمل اخر غير مالك السفينة,

باستثناء ضباط او مشغلي اللاسلكي والعاملين في

تقديم الوجبات,

ه- الاشخاص المستخدمين في الموانىء ممن لا يستخدمون

عادة للعمل في البحر,

و- العاملون باجر لدى سلطة عامة وطنية ممن تحق لهم

مزايا معادلة على الاقل, في مجملها, تلك التي تنص

عليها هذه الاتفاقية,

ز- الاشخاص الذين لا يتقاضون اجرا عن خدماتهم او

لا يتقاضون الا راتبا او اجرا اسميا,

ح- الاشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص وحده.

3- عندما تقدم اي من الاعلانات التي تنص عليها هذه

الاتفاقية بطريقة اخرى, وليس بمقتضى القوانين او

اللوائح الوطنية المتعلقة بالتزامات مالك السفينة

في حالة مرض او اصابة او وفاة البحارة, يجوز

للقوانين او اللوائح الوطنية او الاتفاقات الجماعية

ان تنص على الاستثناءات التي تعتبر ضرورية فيما

يتعلق بحق الاشخاص المبينين فيما يلي في هذه الاعانة

وبأي التزام بدفع الاشتراكات بالنسبة:

أ- للاشخاص الذين تقتصر اجورهم على نسبة من الارباح,

ب- للاشخاص المستخدمين على ظهر سفن الصيد او العاملين

في خدمتها, ممن لم يسمح من قبل باستثنائهم عملا

بالفقرة 2 (أ) "2" من هذه المادة, او الاشخاص

المستخدمين على السفن المخصصة لصيد الفقمة او

العاملين في خدمتها,

ج- للاشخاص المستخدمين على ظهر سفن صيد الحيتان

او المصانع العائمة او سفن النقل او غيرها من

السفن التي تستخدم في عمليات صيد الحيتان او

العمليات المشابهة, او العاملين في خدمة هذه السفن,

وذلك بشروط تنظمها احكام اتفاق جماعي خاص يتعلق

بصائدي الحيتان او اتفاق مماثل تعقده منظمات

للبحارة المعنيين ويحدد معدلات الاجور وساعات

العمل وغيرها من شروط الخدمة,

د- للاشخاص المستخدمين على سفن غير مخصصة لنقل

البضائع او الركاب بغرض التجارة, او العاملين في

خدمتها,

ه- للاشخاص المستخدمين على سفن تقل حمولتها

الاجمالية المسجلة عن 200 طن او العاملين في

خدمتها.

''

المادة 2

1- تحق الاعانات التالية للبحارة ومعوليهم

المقيمين والموجودين فعلا على اراضي دولة عضو,

بحكم استخدام هؤلاء البحارة او عملهم في خدمة

سفن مسجلة في اراضي هذه الدولة العضو:

أ- تحق للبحار اعانات طبية لا تقل مؤاتاة, فيما

يتعلق بشروط منحها ونطاقها ومدتها, عن الاعانة

التي تحق لعمال الصناعة, وعندما لا تحق لهؤلاء

اعانة طبية توفر للبحارة رعاية طبية مناسبة وكافية,

ب- تحق للبحارة في حالة العجز عن العمل (سواء

كان ناجما عن اصابة عمل او غير ذلك) وفي حالتي

البطالة والشيخوخة اعانات نقدية لا تقل مؤاتاة.

فيما يتعلق بشروط منحها ومقدارها ومدتها, عن تلك

التي تحق لعمال الصناعة, وعندما لا تحق لهؤلاء

اعانات نقدية في حالة العجز عن العمل (سواء كان

ناجما عن اصابة عمل او غير ذلك) تحق للبحارة مثل

هذه الاعانات وفق معدلات تتناسب مع احتياجاتهم

واحتياجات معوليهم, مع مراعاة مستوى المعيشة في

البلد,

ج- تحق لمعولي البحارة اعانات طبية لا تقل مؤاتاة

فيما يتعلق بشروط منحها ونطاقها ومدتها, عن تلك

التي تحق لمعولي عمال الصناعة,

د- تحق لمعولي البحار, في حالة وفاته, اعانات

نقدية لا تقل مؤاتاة, فيما يتعلق بشروط منحها

ومقدارها ومدتها, عن تلك التي تحق لمعولي عمال

الصناعة, وعندما لا تحق لمعولي عمال الصناعة اعانات

نقدية في حالة وفاة العامل تحق لمعولي البحارة

مثل هذه الاعانات وفقا لمعدلات تتناسب مع احتياجاتهم,

مع مراعاة مستوى المعيشة في البلد.

2- عندما تمنح الاعانات الطبية او النقدية للبحارة

ومعوليهم بموجب نظام خاص , فان هذه الترتيبات

الخاصة (بخلاف تلك الناجمة عن التزامات مالك

السفينة) يجب ان تنسق بطريقة مناسبة او ان تدمج

مع اي نظام ينطبق على عمال الصناعة ومعوليهم

وتقدم بموجبه اعانات مقابلة لا تقل مؤاتاة عن

الاولى فيما يتعلق بشروط منحها ونطاقها او مقدارها

ومدتها.

المادة 3

1- يستحق اي بحار يقيم في البلد الذي سجلت فيه

السفينة وترك في بلد اخر بسبب اصابة لحقت به اثناء

عمله في خدمة السفينة او بسبب مرض اصابه ولا يعود

لفعل متعمد قام به, ما يلي:

أ- رعاية طبية مناسبة وكافية الى ان يشفى او

يعاد الى وطنه, ايهما اسبق,

ب- الطعام والسكن الى ان يتمكن من الحصول على

عمل مناسب او يعاد الى وطنه, ايهما اسبق,

ج- الاعادة الى الوطن.

2- يستحق ايضا هذا البحار تعويضا يساوي 100 في المائة

من اجره (بدون العلاوات) الى ان يتمكن من الحصول

على عمل مناسب, او يعادالى وطنه, او تنقضي مدة تقرر

القوانين او اللوائح الوطنية او الاتفاقات الجماعية

طولها على الا تقل عن اثني عشر اسبوعا, ايهما اسبق

واذا انقضت المدة المقررة قبل تمكن البحار من الحصول

على عمل مناسب او قبل اعادته الى وطنه تحق له او

لمعوليه اي اعانة كان يمكن ان تدفع لهم بموجب نظام

للتأمين الاجتماعي الاجباري او نظام لتعويض العمال

لو كان البحار موجودا في بلد التسجيل, ويجوز ان

تستقطع من التعويض اي اعانة تدفع للبحار او لمعوليه

بموجب نظام من هذا النوع قبل انقضاء المدة المقررة.

المادة 4

حفاظا على الحقوق الجاري اكتسابها لشخص لم يعد

خاضعا لنظام التأمين الاجتماعي الالزامي المطبق على

البحارة, واصبح خاضعا لنظام العاملين على البر,

واصبح خاضعا لنظام يطبق على البحارة, تتخذ ترتيبات

فيما بين النظامين المعنيين.

المادة 5

تضمن القوانين واللوائح الوطنية الخاصة بالتزامات

مالك السفينة فيما يتعلق بمرض او اصابة او وفاة

البحارة, وبالتأمين الالزامي ضد اصابات العمل او

تعويض العمال, والتأمين الالزامي ضد المرض , والتأمين

الصحي الالزامي, المساواة في المعاملة للبحارة

ومعوليهم بغض النظر عن جنسيتهم او عرقهم.

''

المادة 6

1- تضمن القوانين واللوائح الوطنية الخاصة بالتزامات

مالك السفينة فيما يتعلق بمرض او اصابة او وفاة

البحارة, المساواة في المعاملة للبحارة ومعوليهم,

سواء كانوا يقيمون او لا يقيمون في الاراضي التي

سجلت فيها السفينة.

2- اذا كانت القوانين او اللوائح الخاصة بمسؤولية

مالك السفينة في دولة عضو ما لا تعطي البحارة

المقيمين خارج اراضي هذه الدولة الحق في الاعانات

المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3, تكفل هذه

الدولة تقديم هذه الاعانات عن طريق قوانين او لوائح

اخرى.

المادة 7

1- لا يجوز للقوانين او اللوائح المتعلقة بالاعانات

الطبية والاعانات النقدية في حالة اصابات العمل في

دولة عضو ان تفرض على البحارة ومعوليهم المقيمين

على ارض دولة عضو اخرى تسري فيها هذه الاتفاقية اي

شروط او قيود لا تنطبق بالمثل على البحارة ومعوليهم

المقيمين على اراضي الدولة العضو الاولى.

2- لا تؤدي هذه المزايا وما يترتب عليها من دفع

اشتراكات لحساب البحار طبقا لنظام معمول به في

اراضي العضو الاول طالما ان البحار قد وفى بتلك

الاشتراكات وحصل على هذه المزايا طبقا لنظام معمول

به في اراضي العضو الثاني

المادة 8

يجوز للدول الاعضاء, تسهيلا لاستمرارية التأمين

وتفاديا لازدواجية الاشتراكات والاعانات, ان تعقد

فيما بينها اتفاقات تقضي بان يكون رعايا دولة عضو

ما او المقيمين على اراضيها, المستخدمين او العاملين

في خدمة سفينة مسجلة في اراضي دولة عضو اخرى,

خاضعين لنظام التأمين او التعويض النافذ في الدولة

العضو الاولى, وبالتالي مستبعدين من النظام المقابل

النافذ في الدولة العضو الثانية.

المادة 9

لا يؤثر اي حكم في هذه الاتفاقية على اي قانون او

قرار تحكيم او عرف او اتفاق بين ملاك السفن والبحارة,

يكفل للبحارة شروطا اكثر مؤاتاة عما هو وارد في

هذه الاتفاقية.

المادة 10

1- يجوز انفاذ احكام الفقرة 2 من المادة 3 من هذه

الاتفاقية عن طريق:

أ- القوانين او اللوائح,

ب- الاتفاقات الجماعية التي تعقد بين رابطات معترف

بها لملاك السفن او بين ملاك السفن ورابطات معترف

بها للبحارة, وتغطي جميع البحارة الذين تنطبق عليهم

الفقرة المذكورة,

ج- مزيج من القوانين واللوائح والاتفاقات الجماعية

التي تعقد بين رابطات معترف بها لملاك السفن او

بين ملاك السفن ورابطات معترف بها للبحارة, وتغطي

جميع البحارة الذين تنطبق عليهم الفقرة المذكورة.

وتنطبق احكام هذه الاتفاقية, على كل سفينة مسجلة

في اراضي الدولة العضو التي صدقت عليها, وعلى كل

شخص يعمل على اي سفينة من هذا النوع, ما لم يرد هنا

نص مخالف.

2- تقدم كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية الى

المدير العام لمكتب العمل الدولي الاجراءات والوسائل

التي تنفذ بها هذه الاتفاقية, بما في ذلك تفاصيل

اي اتفاق جماعي سار وقت تصديق الدولة العضو

للاتفاقية لانفاذ اي من احكامها.

3- تتعهد كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية بان

تشارك بوفد ثلاثي في اي لجنة تمثيلية للحكومات

ومنظمات ملاك السفن والبحارة, وتضم ممثلين عن

اللجنة البحرية المشتركة التابعة لمكتب العمل

الدولي بصفة استشارية, يمكن تشكيلها لبحث تدابير

انفاذ الاتفاقية.

4- يعرض المدير العام على اللجنة المذكورة موجزا

للمعلومات التي تلقاها بمقتضى الفقرة 2 السابقة.

5- تبحث اللجنة ما اذا كانت الاتفاقات الجماعية

التي ابلغت بها تنفذ احكام هذه الاتفاقية. وتتعهد

كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية بمراعاة اي

ملاحظات او مقترحات تتقدم بها اللجنة بشأن تطبيق

الاتفاقية, كما تتعهد بابلاغ منظمات اصحاب العمل

ومنظمات العمال الاطراف في اي من الاتفاقات الجماعية

المشار اليها في الفقرة 1 اي ملاحظات او مقترحات

تبديها اللجنة المذكورة بشأن درجة تنفيذ الاتفاقات

لاحكام الاتفاقية.

''

المادة 11

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى

المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 12

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب

العمل الدولي تصديقاتها.

2- وتصبح نافذة بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ

تسجيل تصديقات سبعة من البلدان التالية: الولايات

المتحدة الامريكية والارجنتين واستراليا وبلجيكا

والبرازيل وكندا وشيلي والصين والدانمارك وفنلندا

وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا

الشمالية واليونان والهند وايرلندا وايطاليا

وهولندا والنرويج وبولندا والربتغال والسويد وتركيا

ويوغوسلافيا, على ان تشمل على الاقل اربعة بلدان

لا تقل حمولة الشحن المسجلة في كل منها عن مليون

طن. وقد ادرج هذا النص لتسهيل وتشجيع الاسراع

بتصديق الدول الاعضاء على الاتفاقية.

2- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو بعد

مضي ستة اشهر على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 13

1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها,

بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء

سنة على تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال

السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات

اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية بعد

انقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص

عليها في هذه المادة.

المادة 14

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع

الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل

التصديقات والنقوض التي تبلغه اياها الدول الاعضاء

في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في

المنظمة, عند اخطارها بتسجيل اخر تصديق لازم لبدء

نفاذ الاتفاقية, الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذها.

المادة 15

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ

الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل

التصديقات ووثائق النقض----- التي سجلها طبقا لاحكام

المواد السابقة, كيما يقوم الامين العام بتسجيلها

وفقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 16

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية عند انقضاء

كل فترة عشر سنوات على بدء نفاذها, وينظر فيما

اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها

كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 17

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة

13 اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية,

شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد

بدأ نفاذها,

ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة

يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية.

2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة

في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء

التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 18

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 71 Convention 71

بشأن معاشات البحارة (1)

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد انعقد في مدينة "سياتل" بدعوة من مجلس ادارة

مكتب العمل الدولي, واجتمع في دورته الثامنة

والعشرين بتاريخ 6 يونيو (حزيران) سنة 1946

وقد اعتزم الاخذ بمقترحات معينة بشأن معاشات رجال

البحر وهي البند الثاني من جدول اعمال هذه الدورة,

وقد قرر ان تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية,

يقر في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو

(حزيران) سنة الف وتسعمائة وستة واربعين الاتفاقية

التالية التي يطلق عليها (اتفاقية معاشات رجال

البحر 1946":

المادة 1

في هذه الاتفاقية تشمل عبارة "البحار" كل شخص يستخدم

على ظهر او في خدمة اية سفينة تمخر البحار وسجلت

في منطقة تسري عليها هذه الاتفاقية وذلك باستثناء

البواخر الحربية.

المادة 2

1- يتعهد كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية تسري

عليه احكام هذه الاتفاقية, بأن ينشىء او يتكفل

بانشاء نظام لصرف المعاشات للبحارة عند اعتزالهم

الخدمة البحرية طبقا لما تقضي به القوانين او

اللوائح القومية.

2- يمكن ان يتضمن النظام النص على الاستثناءات التي

يراها العضو ضرورية فيما يختص ب:

أ- الاشخاص الذين يستخدمون على ظهر او في خدمة:

1) سفن مملوكة لسلطة عامة اذا كانت لا تستخدم في

التجارة,

2) السفن التي لا تستخدم في نقل البضائع او المسافرين

بغرض التجارة,

3) سفن الصيد,

4) السفن المستخدمة في صيد عجول البحر,

5) السفن التي تقل حمولتها الكلية المسجلة عن 200

طن,

6) السفن الخشبية البدائية كالسفن الشراعية العربية

والسفن الصينية القديمة,

7) سفن التجارة الساحلية في الهند التي لا تزيد

حمولتها الكلية المسجلة على 300 طن, ولفترة لا

تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل تصديق الهند على

هذه الاتفاقية.

ب- اعضاء اسرة صاحب السفينة,

ج- المرشدين من غير ملاحي السفينة,

د- الاشخاص الذين يعملون على ظهر او في خدمة رب عمل

غير صاحب السفينة, فيما عدا ضباط او عمال اللاسلي

وموظفي التغدية,

ه- الاشخاص الذين يعملون في الموانىء ولا يعملون

عادة في البحار,

و- المستخدمين الذين يعملون في خدمة سلطة عامة

ويتمتعون بمزايا تعادل في جملتها على الاقل ما

توفره احكام هذه الاتفاقية,

ز- الاشخاص الذين لا تدفع لهم اجور نظير خدماتهم

او الذين لا تدفع لهم سوى اجور او رواتب اسمية

او الذين يؤجرون مقابل حصة في الارباح فقط,

ح- الاشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص فقط,

ط- الاشخاص العاملين على ظهر او في خدمة سفن صيد

الحيتان, او مصانعها العائمة, او سفن نقلها او

غيرها من السفن التي تستخدم في عمليات صيد الحيتان,

او العمليات المشابهة التي تجري في ظروف تنظمها

احكام اتفاقية جماعية خاصة بصيد الحيتان, او غيرها

من الاتفاقيات التي تحدد معدلات الاجور وساعات العمل

وغير ذلك من شروط العمل تبرمها احدى منظمات البحارة

المعنية,

ي- الاشخاص غير المقيمين في اقليم العضو,

ك- الاشخاص من غير جنسية العضو.

''

المادة 3

1- يجب ان يحقق النظام احد الشرطين التاليين:

أ- المعاشات التي يقررها النظام:

1) تستحق الدفع للبحارة الذين اتموا مدة خدمة بحرية

معينة عند بلوغهم سن الخامسة والخمسين او الستين

حسب ما يقضي به النظام,

2) لا تقل اذا اضيف اليها اية معاشات ضمان اجتماعي

يستحقها صاجب المعاش في نفس الوقت عن جملة ما يحصل

عليه باحتساب نسبة 1,5% من المرتب عن كل سنة خدمة

بحرية وذلك من الاجر الذي تحصل عنه الاشتراك عن

تلك السنة في حالة منح النظام للمعاش عند بلوغ

سن الخامسة والخمسين او باحتساب 2% من هذا الاجر

في حالة منح النظام للمعاش عند بلوغ سن الستين.

ب- يمنح النظام معاشات, يحتاج تمويلها - بالاضافة

الى تمويل انظمة المعاش الاخرى اتي يقدمها الضمان

الاجتماعي ويستحقها في نفس الوقت صاحب المعاش او

يستحقها من بعده من يعول (وفق ما تقرره القوانين

او اللوائح القومية) - الى اقساط يؤلف مجموعها ما

لا يقل عن 10% من اجمالي الاجر الذي يتخذ اساسا

لدفع الاشتراكات التي يقررها النظام.

2- لا يجوز ان يسهم البحارة مجتمعين بما يزيد على

نصف تكاليف المعاشات التي تستحق الدفع طبقا للنظام.

المادة 4

1- يضع النظام الاحكام المناسبة للابقاء على الحقوق

المستحقة للمساهمين الذين توقف سريان النظام بالنسبة

لهم, او صرف منحة الى مثل هؤلاء الاشخاص تمثل عائد

الاشتراكات المحصلة لحسابهم.

2- كما يمنح النظام حق الاستئناف في اي نزاع ينشب

بصدد تطبيقه.

3- ويحق للنظام اسقاط او ايقاف الحق في المعاش كليا

او جزئيا اذا اتضح ان الشخص الذي يخصه الامر قد

ارتكب غشا.

4- يحق لاصحاب السفن والبحارة المساهمين في تكاليف

المعاشات المستحقة طبقا للنظام ان يشتركوا بممثلين

عنهم في ادارته.

المادة 5

ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الة

المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 6

1- لا تلزم احكام هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة

العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى

المدير العام.

2- ويبدأ سريانها بانقضاء ستة اشهر من تاريخ تسجيل

تصديقات خمس من بين الدول الاتية: الولايات المتحدة

الاميركية, جمهورية الارجنتين, استراليا, بلجيكا,

البرازيل, كندا, شيلي, الصين, الدانمارك, فنلندا,

فرنسا, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال

ايرلنده, اليونان, الهند, ايرلنده, ايطاليا, هولنده,

النرويج, بولنده, البرتغال, السويد, تركيا ويوغوسلافيا,

يكون من بينها ثلاث دول على الاقل تملك كل منها

سفنا تزيد حمولتها على مليون طن سجل. وقد اضيف

هذا الشرط من اجل تيسير التصديق المبكر على

الاتفاقية وتشجيع الدول الاعضاء عليه.

3- وبعدئذ تسري هذه الاتفاقية على اي عضو بعد مضي

ستة اشهر من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

''

المادة 7

1- يجوز, لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان يتحلل

من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء

سريانها, وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب

العمل الدولي لتسجيلها, ولا يسري هذا التحلل الا

بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.

2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية, ولم يمارس حق

التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة

التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة

السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر

سنوات اخرى. ويجوز له ان يتحلل من التزامه بها

عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص

عليها في هذه المادة.

المادة 8

1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باخطار

جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات

ووثائق التحلل التي تبلغ اليه من اعضاء المنظمة.

2- يقوم المدير العام عند اخطاره اعضاء المنظمة

بتسجيل التصديق الاخير اللازم لسريان الاتفاقية

بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ التي تدخل فيه

الاتفاقية دور التنفيذ.

المادة 9

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات

عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه

وفق احكام المواد السابقة, الى السكرتير العام

للامم المتحدة لتسجيلها طبقا لاحكام المادة 102

من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 10

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي - عندما يرى

ضرورة لذلك - تقريرا الى المؤتمر العام عن سير

هذه الاتفاقية, وما اذا كان هناك ما يدعو الى

ادراج موضوع تعديلها تعديلا كليا او جزئيا بجدول

اعمال المؤتمر.

المادة 11

1- اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية

تعديلا كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على غير ما سيلي, فان:

أ- تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة

يستتبع - بحكم القانون - البطلان الناز لهذه الاتفاقية

دونما نظر الى احكام المادة 7, وبمجرد سريان الاتفاقية

الجديدة,

ب- يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة

المعدلة قبول تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية.

2- ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها

ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا

عليها, ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

المادة 12

يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية

نصا رسميا.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 73 Convention 73

اتفاقية بشأن الفحص الطبي للبحارة

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى

الانعقاد في سياتل حيث عقد دورته الثامنة

والعشرين في السادس من حزيران/يونيه 1946

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالفحص

الطبي للبحارة, المتضمنة في البند الخامس في

جدول اعمال هذه الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد, في هذا اليوم التاسع والعشرين من حزيران/

يونيه عام ستة واربعين وتسعمائة والف الاتفاقية

التالية التي ستسمى اتفاقية الفحص الطبي للبحارة,

1946:

المادة 1

1- تنطبق هذه الاتفاقية على كل السفن البحرية سواء

كانت مملوكة ملكية عامة او خاصة والتي تعمل لاغراض

تجارية في نقل البضائع او الركاب, ومسجلة في اقليم

تسري فيه هذه الاتفاقية.

2- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية متى تعتبر

السفينة سفينة بحرية.

3- لا تنطبق هذه الاتفاقية على:

أ- السفن التي يقل اجمالي حمولتها المسجلة عن 200 طن

ب- السفن الخشبية التي يقل اجمالي حمولتها المسجلة

عن 200 طن,

ج- سفن الصيد,

د- السفن الساحلية.

المادة 2

مع عدم المساس باي خطوات تتخذ لضمان ان الاشخاص

المشار اليهم فيما بعد يتمتعون بصحة جيدة وليس من

المحتمل ان يعرضوا صحة الاخرين على ظهر السفينة

للخطر تنطبق هذه الاتفاقية على اي شخص يستخدم باي

صفة على ظهر سفينة باستثناء:

أ- المرشد (الذي ليس فردا في الطاقم),

ب- الاشخاص الذين يستخدمهم على ظهر السفينة صاحب

عمل اخر غير مالك السفينة باستثناء العاملين

كضباط او مشغلي لاسلكي في خدمة شركة برق لاسلكي,

ج- مفرغي السفن ومحمليها من غير افراد الطاقم,

د- الاشخاص المستخدمين في الموانىء ممن لا يعملون

عادة في البحر.

المادة 3

1- لا يجوز استخدام اي شخص تنطبق عليه هذه الاتفاقية

في سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية ما لم يقدم

شهادة تثبت لياقته للعمل الذي سيستخدم فيه في البحر

وموقعه من ممارس طبي, او من شخص تخوله السلطة

المختصة حق اصدار مثل هذه الشهادة بالنسبة للشهادة

المتعلقة ببصره وحدها.

2- على انه يجوز لفترة عامين من تاريخ بدء نفاذ

هذه الاتفاقية في الاقليم المعني استخدام شخص ما

اذا قدم ما يثبت انه قد استخدم في سفينة بحرية تنطبق

عليها هذه الاتفاقية لفترة طويلة خلال العامين

السابقين.

''

المادة 4

1- تقرر السلطة المختصة طبيعة الفحص الطبي الذي

يجرى وتفاصيل الشهادة الطبية بعد التشاور مع منظمات

ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية.

2- يراعى عند تقرير طبيعة الفحص سن الشخص الذي

سيحرى فحصه وطبيعة الواجبات التي سيؤديها.

3- وبوجه خاص تثبت الشهادة.

أ- ان سمع الشخص وبصره في حالة مرضية, وكذلك

تمييزه للالوان في حالة الاشخاص الذين سيستخدمون

على ظهر السفينة (الا بالنسبة لبعض العاملين

المتخصصين الذين لا تتأثر لياقتهم للعمل الذي

يؤدونه نقص تمييز الالوان),

ب- انه لا يعاني اي مرض يمكن ان يتفاقم او يجعله

غير لائق للخدمة في البحر, او يمكن ان يعرض للخطر

صحة الاخرين على ظهر السفينة.

المادة 5

1- تظل الشهادة الطبية سارية لمدة لا تتجاوز عامين

من تاريخ اعطائها.

2- وبالنسبة للشهادة الطبية الخاصة بتمييز الالوان

تبقى سارية لفترة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ

اعطائها.

3- اذا انقضت فترة صلاحية الشهادة اثناء رحلة ما

تظل الشهادة سارية الى حين انتهاء الرحلة.

المادة 6

1- يجوز في حالات الضرورة القصوى ان تسمح السلطة

المختصة باستخدام شخص ما لرحلة واحدة دون ان يستوفي

متطلبات المادة السابقة.

2- وفي هذه الحالة تكون احكام وشروط الاستخدام

هي نفسها الشروط بالنسبة للبحارة من نفس الفئة

الذين يحملون شهادة طبية.

3- لا يعتبر الاستخدام وفقا لهذه المادة في اي

مناسبة لاحقة استخداما سابقا في مفهوم المادة 3

المادة 7

يجوز ان تقبل السلطة المختصة كبديل للشهادة الطبية

دليل يثبت, بالشكل المقرر, ان الشهادات المطلوبة

قد صدرت.

المادة 8

تتخذ الترتيبات لتمكين من تقرر رفض اعطائه شهادة

بعد الفحص من ان يطلب فحصا اخر على يد محكم او

محكمين طبيين مستقلين عن اي مالك سفينة او اي

منظمة لملاك السفن او البحارة.

المادة 9

يجوز اداء اي من وظائف السلطة المختصة بمقتضى

هذه الاتفاقية, بتفويض العمل او جزء منه لمنظمة

او هيئة تمارس وظائف مماثلة بالنسبة للبحارة

عموما, وذلك بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن

ومنظمات البحارة المعنية.

المادة 10

تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى

مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل.

''

المادة 11

1- لا تلزم هذه الاتفاقية الا الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى

المدير العام.

2- وتصبح نافذة بعد انقضاء ستة اشهر من تسجيل

تصديقات سبعة من البلدان التالية: الولايات المتحدة,

جمهورية الارجنتين, استراليا, بلجيكا, البرازيل,

كندا, شيلي, الصين, الدانمارك, فنلندا, فرنسا,

المملكة المتحدة, اليونان, البرتغال, السويد, تركيا,

يوغوسلافيا بحيث تشمل على الاقل اربعة بلدان يبلغ

اجمالي حمولة سفنها المسجلة مليون طن على الاقل,

وقد ادرج هذا الحكم لتسهيل وتشجيع الاسراع بتصديق

الدول الاعضاء على الاتفاقية.

3- بعدئذ, تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لاي

دولة عضو بعد انقضاء ستة اشهر ابتداء من تاريخ

تسجيل تصديقها.

المادة 12

1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ

الاتفاقية لاول مرة, بمستند ترسله الى مدير عام

مكتب العمل الدولي للتسجيل, ولا يكون هذا النقض

نافذا الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم

تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة

اثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات

المذكورة في الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لمدة

عشر سنوات اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه

الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا

للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 13

1- يخطر مدير عام مكتب العمل الدولي جميع اعضاء

منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض

التي يبلغه اياها الاعضاء في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه الدول اعضاء المنظمة

لدى اخطارها بتسجيل اخر تصديق لازم لانفاذ الاتفاقية

الى التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

المادة 14

يبلغ مدير عام مكتب العمل الدولي امين عام الامم

المتحدة للتسجيل, وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم

المتحدة, التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات وثائق

النقض التي تسجل لديه وفقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 15

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بعد نفاذ

الاتفاقية, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر

فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع مراجعتها

كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 16

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 12

اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة

ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,

يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية.

2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة

في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء

التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 17

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 74 Convention 74

اتفاقية بشأن شهادات كفاءة البحارة (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع

في سياتل, حيث عقد دورته الثامنة والعشرين في

السادس من حزيران/يونيه 1946

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بشهادات

كفاءة البحارة, المتضمنة في البند الخامس في

جدول اعمال الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد, في هذا اليوم التاسع والعشرين من حزيران/

يونيه عام ست واربعين وتسعمائة والف, الاتفاقية

التالية التي ستسمى اتفاقية شهادة كفاءة البحارة,

1946:

المادة 1

لا يجوز استخدام شخص في اي سفينة بصفته بحارا مؤهلا

ما لم يكن يعتبر بحكم القوانين او اللوائح الوطنية

قادرا على اداء اي واجب قد يطلب من عضو الطاقم

الذي يعمل على ظهر السفينة (غير الضباط او صف

الضباط او البحارة المتخصصين), وما لم يكن حائزا

على شهادة كفاءة كبحار مؤهل ممنوحة وفقا لاحكام

المواد التالية.

المادة 2

1- تتخذ السلطة المختصة ترتيبات لاجراء اختبارات

لمنح شهادات الكفاءة

2- لا يجوز منح شخص شهادة الكفاءة ما لم يكن:

أ- قد بلغ سنا ادنى تقرره السلطة المختصة,

ب- وعمل في البحر على ظهر سفينة لفترة دنيا تقررها

السلطة المختصة,

ج- واجتاز اختبار كفاءة تقرره السلطة المختصة.

3- لا يقل السن الادنى المقرر عن ثمانية عشر عاما.

4- لا تقل فترة الخدمة المقررة في البحر عن ستة

وثلاثين شهرا, على انه يجوز للسلطة المختصة ان:

أ- تسمح لمن قضوا فترة خدمة فعلية في البحر لا

تقل عن اربعة وعشرين شهرا واجتازوا بنجاح دورة

تدريبية في مدرسة تدريب معترف بها اعتبار الوقت

الذي امضوه في هذا التدريب او جزءا منه فترة

خدمة في البحر,

ب- تسمح لمن تمرنوا على سفن التدريب المعترف بها,

التي تعبر البحار وخدموا ثمانية عشر شهرا في مثل

هذه السفن بالحصول على شهادة كفاءة عقب تخرجهم

بدرجات حسنة.

ه- يتيح الامتحان المقرر اختبارا عمليا لمعرفة

الطالب بالملاحة البحرية وقدرته على ان يؤدي

بنجاح كل الواجبات التي قد تطلب من البحارة

المؤهلين, بما فيهم بحارة سفن الانقاذ, ويؤهل

الطالب الناجح للحصول على الشهادة الخاصة بمراكب

الانقاذ المنصوص عليها في المادة 22 من الاتفاقية

الدولية لسلامة الارواح في البحر 1929 او في

النصوص المقابلة في اي اتفاقية لاحقة تراجع

الاتفاقية السارية في الوقت الحالي في الاقليم

المعني.

المادة 3

يجوز منح شهادة الكفاءة لاي شخص يقوم او كان

يقوم بالواجبات الكاملة للبحار المؤهل او رئيس

البحارة وقت سريان هذه الاتفاقية في الاقليم المعني.

''

المادة 4

يجوز للسلطة المختصة ان تقرر الاعتراف بشهادات

الكفاءة الصادرة في اقاليم اخرى.

المادة 5

تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى مدير

عام مكتب العمل الدولي للتسجيل

المادة 6

1- لا تلزم هذه الاتفاقية الا الاعضاء في منظمة

العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم لدى المدير

العام.

2- وتصبح نافذة بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ

تسجيل تصديق عضوين لدى المدير العام

3- بعدئذ, تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالسبة لاي

عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل

تصديقه.

المادة 7

1- يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها

بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية

لاول مرة, بوثيقة يرسلها الى مدير عام مكتب العمل

الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا الا

بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.

2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية, ولم تستعمل حقه

في النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء السنة

التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في

الفقرة السابقة, يظل ملتزما بها لمدة عشر سنوات

اخرى, وبعدئذ يجوز له ان ينقض هذه الاتفاقية لدى

انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص

عليها في هذه المادة.

المادة 8

1- يخطر مدير عام مكتب العمل الدولي جميع اعضاء

منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض

التي يبلغه اياها الاعضاء في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه اعضاء المنظمة,

لدى اخطارهم بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, الى

التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة

المادة 9

يبلغ مدير عام مكتب العمل الدولي امين عام الامم

المتحدة للتسجيل, وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم

المتحدة, التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات

النقض التي تسجل لديه وفقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 10

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام, عند انقضاء كل فترة عشر سنوات من تاريخ

نفاذ الاتفاقية, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية,

وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع

مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 11

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة

المراجعة قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 7

اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة

ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة, قد بدأ

نفاذها,

ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,

يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية.

2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة

في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء

التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 12

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 109 Convention 109

اتفاقية بشأن الاجور وساعات العمل واعداد العاملين

على ظهر السفن (مراجعة 1958) (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد

في جنيف, حيث عقد دورته الحادية والاربعين في 29

نيسان/ابريل 1958

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة

العامة لاتفاقية الاجور وساعات العمل واعداد العاملين

على ظهر السفن (مراجعة), 1949, وهي موضوع البند

الثاني في جدول اعمال الدورة,

واذ قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم الرابع عشر من ايار/مايو عام

ثمان وخمسين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي

ستسمى اتفاقية الاجور وساعات العمل واعداد العاملين

على ظهر السفن (مراجعة) 1958:

الجزء الاول - احكام عامة

المادة 1

لا تمس هذه الاتفاقية اي احكام خاصة بالاجور او

ساعات العمل على ظهر السفن او اعداد العاملين على

ظهر السفن تكفل للبحارة شروطا افضل من الاحكام

الواردة في هذه الاتفاقية, سواء كانت مقررة بالقانون

او قرارات التحكيم او العرف او الاتفاق بين ملاك

السفن والبحارة.

المادة 2

1- تنطبق هذه الاتفاقية على كل سفينة, سواء كانت

مملوكة ملكية عامة او خاصة, اذا كانت:

أ- تسير بمحرك آلي,

ب- مسجلة في اراضي تسري فيها هذه الاتفاقية,

ج- تعمل في نقل البضائع او الركاب لاغراض تجارية,

د- تعمل في رحلات بحرية.

2- لا تنطبق هذه الاتفاقية على:

أ- السفن التي يقل اجمالي حمولتها عن 500 طن مسجل,

ب- السفن الخشبية بدائية الصنع مثل السفن العربية

والصينية القديمة,

ج- السفن العاملة في صيد الاسماك او في عمليات

ترتبط به ارتباطا مباشرا,

د- القوارب التي تعمل عند مصاب الانهار,

المادة 3

تنطبق هذه الاتفاقية على كل من يعمل على ظهر سفينة

ايا كانت صفته باستثناء:

أ- الربان

ب- المرشد البحري من غير افراد الطاقم,

ج- الطبيب

د- الاشخاص العاملين في اعمال التمريض وحدها وعاملي

المستشفى,

ه- الواعظ,

و- الاشخاص العاملين في الاعمال التعليمية وحدها,

ز- الموسيقى

ح- الاشخاص الذين تقتصر واجباتهم على البضائع التي

تحملها السفينة,

ط- الاشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص وحده او

الذين لا يتقاضون الا جزءا من الربح او الكسب,

ي- الاشخاص الذين لا يتقاضون اجرا عن خدماتهم او

لا يتقاضون الا اجرا او راتبا اسميا,

ك- الاشخاص الذين يعملون على ظهر السفينة لحساب

صاحب عمل اخر غير مالك السفينة باستثناء من يعملون

في خدمة شركة برق لاسلكي,

ل- عمال الشحن والتفريغ المصاحبين للسفينة من غير

افراد الطاقم.

م- الاشخاص العاملين في سفن صيد الحيتان او المصانع

العائمة او سفن النقل وغيرها لاغراض صيد الحيتان

او العمليات المشابهة بشروط ينظمها التشريع, او

احكام اتفاق جماعي خاص بصيد الحيتان او اتفاق مماثل

يحدد ساعات العمل وشروط الخدمة الاخرى يعقد مع

احدى منظمات البحارة,

ن- الاشخاص من غير افراد الطاقم (سواء كانوا يعملون

على السفينة او خارجها)

الذين يستخدمون اثناء رسو السفينة في الميناء

للاصلاح او التنظيف او الشحن او التفريغ او عمل

مماثل, او يقومون بعمل من اعمال الاغاثة في الميناء

او الصيانة او الحراسة او واجبات العناية.

''

المادة 4

في مفهوم هذه الاتفاقية:

أ- يعني تعبير "الضابط" اي شخص اخر غير الربان

تصفه لائحة السفينة باسم الضابط او يعمل بصفة

يعترف القانون او الاتفاق الجماعي او العرف بانها

صفة ضابط,

ب- يعني تعبير "البحار" اي فرد في الطاقم غير

الربان او الضابط, ويشمل البحارة حملة الشهادات,

ج- يعني تعبير "البحار القادر" اي شخص يعتبر بحكم

القوانين او اللوائح الوطنية, او بحكم الاتفاق

الجماعي عند عدم وجود مثل هذه القوانين او اللوائح,

قادرا على اداء اي واجب قد يطلب من بحار يعمل على

ظهر السفينة غير واجبات البحار القيادي او المتخصص ,

د- يعني تعبير "الراتب او الاجر الاساسي" المقابل

النقدي الذي يحصل عليه الضابط او البحار فيما عدا

تكلفه الطعام, او اجر العمل الاضافي, او اي مكافآت

او علاوات اخرى سواء كانت نقدية او عينية.

المادة 5

1- يجوز لاي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية ان

تستبعد من تصديقها, باعلان مرفق به الجزء الثاني

من الاتفاقية.

2- مع مراعاة احكام هذا الاعلان يكون لاحكام الجزء

الثاني من الاتفاقية نفس قوة احكام الاتفاقية

الاخرى.

3- كما توفر كل دولة عضو تقدم مثل الاعلان المعلومات

التي تبين الراتب او الاجر الاساسي عن شهر تقويمي

من الخدمة للبحار القادر الذي يستخدم في سفينة

تنطبق عليها الاتفاقية.

4- يجوز لاي دولة عضو قدمت مثل هذا الاعلان ان

تخطر المدير العام فيما بعد, باعلان جديد, قبولها

للجزء الثاني. وتعتبر احكام الجزء الثاني سارية

بالنسبة للدولة العضو المعنية من تاريخ تسجيل المدير

العام لهذا الاخطار.

5- يجوز للدولة العضو, مع بقاء سريان الاعلان المقدم

بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة بشأن الجزء الثاني

ان تعلن استعدادها لقبول الجزء الثاني كتوصية.

الجزء الثاني - الاجور

المادة 6

1- لا يجوز ان يقل الراتب او الاجر الاساسي عن

شهر تقويمي من الخدمة للبحار القادر المستخدم في

سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية عن ستة عشر جنيها

بعملة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا

الشمالية او اربعة وستين دولارا بعملة الولايات

المتحدة الامريكية او ما يعادل ذلك بالعملات الاخرى.

2- عند حدوث اي تغيير في سعر تعادل الجنية او الدولار

اخطر به صندوق النقد الدولي اعتبارا من 29 حزيران/

يونيه 1946, او اي تغيير اخر يخطر به الصندوق بعد

اعتماد هذه الاتفاقية:

أ- يعدل الاجر الاساسي الادنى المقرر في الفقرة 1

من هذه المادة بالنسبة للعملة التي قدم بشأنها مثل

هذا الاخطار حتى يظل معادلا للعملات الاخرى,

ب- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باخطار

الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بهذا التعديل,

ج- يكون الاجر الاساسي الادنى بعد تعديله على

هذا النحو ملزما للدول الاعضاء التي صدقت على

الاتفاقية بقدر الاجر المقرر في الفقرة 1 من هذه

المادة, ويبدأ سريانه بالنسبة لكل دولة عضو في

موعد لا يتجاوز بداية الشهر التقويمي التالي للشهر

الذي ابلغ فيه المدير العام التغيير للدول الاعضاء.

''

المادة 7

1- بالنسبة للسفن التي تستخدم فيها فئات من البحارة

تستلزم استخدام عدد اكبر عمن يستخدم منهم عادة يكون

الراتب او الاجر الاساسي الادنى للبحار القادر

مبلغا يحدد كمعادل معدل للراتب او الاجر الاساسي

الادنى المنصوص عليه في المادة السابقة

2- يحدد المعادل المعدل وفقا لمبدأ الاجر المتساوي

للعمل المتساوي مع المراعاة الواجبة:

أ- للعدد الاضافي من البحارة المستخدمين من هذه

المجموعات,

ب- لاي زيادة او نقص في التكلفة يتحملها مالك السفينة

نتيجة استخدام مثل هذه المجموعات من البحارة.

3- يتحدد المعادل المعدل بالاتفاق الجماعي بين

منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة, فاذا لم يتم

مثل هذا الاتفاق وكان كلا البلدين المعنيين قد صدقا

على الاتفاقية تقوم بتحديده السلطة المختصة في

الاقليم الذي تنتمي اليه مجموعة البحارة المعنيين.

المادة 8

اذا لم تقدم الوجبات مجانا تتم زيادة الراتب او

الاجر الاساسي الادنى بمقدار يحدده الاتفاق الجماعي

بين منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية,

فاذا لم يتم مثل هذا الاتفاق تقوم بتحديده السلطة

المختصة.

المادة 9

1- يكون المعدل المستخدم لتحديد معادل الراتب او

الاجر الاساسي الادنى الوارد في المادة 6 بعملة

اخرى هو نسبة سعر تعادل هذه العملة الى سعر تعادل

جنية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا

الشمالية او دولار الولايات المتحدة الامريكية.

2- يكون سعر تعادل عملة الدولة العضو في كل من

منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي هو سعر

التعادل الساري بمقتضى مواد اتفاقية صندوق النقد

الدولي.

3- ويكون سعر تعادل عملة الدولة العضو في منظمة

العمل الدولية وغير العضو في صندوق النقد الدولي

هو سعر الصرف الرسمي المقوم بالذهب او بدولار

الولايات المتحدة الامريكية بالوزن والعيار الساري

في اول تموز/يوليه 1944 والساري على المدفوعات

والتحويلات في الصفقات الدولية الجارية,

4- وبالنسبة لاي عملة لا يمكن معاملتها باحكام اي

من الفقرتين السابقتين:

أ- تحدد الدولة العضو في منظمة العمل الدولية المعدل

المعتمد لاغراض هذه المادة,

ب- تخطر الدولة العضو المدير العام لمكتب العمل

الدولي بقرارها, ويقوم المدير العام بابلاغه الى

الدول الاخرى الاعضاء التي صدقت على الاتفاقية,

ج- يجوز لاي دولة عضو اخرى صدقت على هذه الاتفاقية

ان تبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي, خلال

ستة اشهر من ابلاغه لها بالمعدلومات, اعتراضها على

القرار, ويقوم المدير العام عندئذ بابلاغ الدولة

العضو المعنية والدول الاعضاء الاخرى التي صدقت

على الاتفاقية, ويحيل المسألة الى اللجنة المنصوص

عليها في المادة 22,

د- تسري الاحكام السابقة عند اي تغيير في قرار

الدولة العضو المعنية.

ه- يسري اي تغيير في الراتب او الاجر الاساسي

نتيجة تغيير المعل المستخدم لتحديد المعادل بالعملات

الاخرى في موعد لا يتجاوز بداية الشهر التقويمي

التالي للشهر الذي سرى فيه تغيير اسعار التعادل بين

العملات المعنية.

المادة 10

تتخذ كل دولة عضو التدابير اللازمة:

أ- لضمان الا تقل الاجور المدفوعة عن المعدل الذي

تشترطه الاتفاقية, عن طريق نظام من الاشراف والعقوبات,

ب- لضمان تمكين كل من تقاضى اجرا بمعدل يقل عن

المعدل الذي تشترطه الاتفاقية من استرداد الفرق

غير المدفوع عن طريق اجراءات قضائية او غير قضائية

رخيصة وسريعة.

''

الجزء الثالث - ساعات العمل

على ظهر السفن

المادة 11

لا ينطبق هذا الجزء من الاتفاقية على:

أ- كبير الضباط او كبير المهندسين,

ب- محاسب السفينة,

ج- اي ضابط اخر مسؤول عن ادارة ولا يقوم بالحراسة,

د- اي شخص مستخدم في الادارة الكتابية او التموينية

للسفينة اذا كان:

1) يعمل في درجة عليا وفقا لتحديد الاتفاق الجماعي

بين منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية,

2) او يعمل اساسا لحسابه الخاص ,

3) او لا يتقاضى اجره الا على شكل عمولة, او يتقاضاه

اساسا في شكل نصيب من الارباح او الكسب.

المادة 12

في مفهوم هذا الجزء من الاتفاقية:

أ- يعني تعبير "سفينة تجارية تعمل على الخطوط

الساحلية" السفينة التي لا تعمل الا في رحلات لا

تبعد فيها عن البلد الذي ترحل عنه الا الى الموانىء

القريبة للبلدان المجاورة في حدود جغرافية:

1) تحددها بوضوح القوانين او اللوائح الوطنية او

الاتفاق الجماعي بين منظمات ملاك السفن ومنظمات

البحارة,

2) موحدة من حيث تطبيق كل احكام هذا الجزء من

الاتفاقية,

3) اعلنت عنها الدولة العضو عند تسجيل تصديقها على

هذا الجزء من الاتفاقية في اعلان مرفق بتصديقها,

4) حددت بعد التشاور مع الدول الاعضاء المعنية

الاخرى,

ب- يعني تعبير "سفينة تجارية تعمل على خطوط اعالي

البحار" اي سفينة ليست سفينة تجارية تعمل على

الخطوط الساحلية,

ج- يعني تعبير "سفينة ركاب" السفينة المصرح لها

بحمل اكثر من اثني عشر راكبا,

د- يعني تعبير "ساعات العمل" الساعات التي يطلب

من شخص ما, بمقتضى امر من رئيسه العمل فيها لحساب

السفينة او المالك.

المادة 13

1- تنطبق هذه المادة على الضباط والبحارة العاملين

على سطح السفينة وغرفة المحركات وغرفة اللاسلكي

في السفن التجارية التي تعمل على الخطوط الساحلية.

2- لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل العادية للضابط

او البحار:

أ- اربعة وعشرين ساعة في اي فترة يومين متعاقبين

حين تكون السفينة في عرض البحر,

ب- وحين تكون السفينة في الميناء:

1) مدة لا تتجاوز ساعتين لاداء الواجبات الروتينية

والصحية في ايام الراحة الاسبوعية,

2) ثماني ساعات في اليوم الا اذا نص اتفاق جماعي

على ساعات اقل في بقية الايام.

ج- مائة واثنتي عشرة ساعة في اي فترة اسبوعين

متعاقبين.

3- يعتبر اي عمل يتجاوز الحدود المقررة في الفقرات

الفرعية (أ وب وج) من الفقرة 2 عملا اضافيا يستحق

الضابط او البحار المعني تعويضا عنه وفقا لاحكام

المادة 18 من هذه الاتفاقية.

4- عندما يتجاوز مجموع ساعات العمل التي اديت في

اسبوعين متعاقبين, مع استبعاد الساعات التي اعتبرت

عملا اضافيا, مائة واثنتي عشرة ساعة, يعوض الضابط

او البحار المعني بفترة راحة في الميناء او بغير

ذلك وفقا لما يحدده الاتفاق الجماعي بين منظمات

ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية.

5- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية او الاتفاقات

الجماعية بين منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة

المعنية متى تعتبر السفينة في عرض البحر ومتى

تعتبر في الميناء في مفهوم هذه المادة.

''

المادة 14

1- تنطبق هذه المادة على الضباط والبحارة المستخدمين

على السطح او في غرفة المحركات او غرفة اللاسلكي

في السفن التجارية العاملة في خطوط اعالي البحار.

2- لا تتجاوز ساعات العمل العادية للضابط او البحار

عندما تكون السفينة في عرض البحر وفي ايام الابحار

والوصول ثماني ساعات في اليوم.

3- وحين تكون السفينة في الميناء لا تتجاوز ساعات

العمل العادية للضابط او للبحار:

أ- مدة لا تتجاوز ساعتين لاداء الواجبات الروتينية

والصحية في ايام الراحة الاسبوعية,

ب- ثماني ساعات في اليوم الا اذا نص اتفاق جماعي

على ساعات اقل في بقية الايام.

4- يعتبر اي عمل يتجاوز الحدود اليومية المقررة

في الفقرة السابقة عملا اضافيا يستحق الضابط او

البحار المعني تعويضا عنه وفقا لاحكام المادة 18

من هذه الاتفاقية.

5- عندما يتجاوز مجموع ساعات العمل التي اديت في

فترة اسبوع, مع استبعاد الساعات التي اعتبرت عملا

اضافيا, ثماني واربعين ساعة يعوض الضابط او البحار

المعني بفترة راحة في الميناء او بغير ذلك وفقا

لما يحدده الاتفاق الجماعي بين منظمات ملاك السفن

ومنظمات البحارة المعنية.

6- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية او الاتفاقات

الجماعية بين منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة

المعنية متى تعتبر السفينة في عرض البحر ومتى تعتبر

في الميناء في مفهوم هذه المادة.

المادة 15

1- تنطبق هذه المادة على الاشخاص المستخدمين في

ادارة التموين بالسفينة.

2- بالنسبة لسفن الركاب لا تتجاوز ساعات العمل

العادية:

أ- عشر ساعات في اي فترة اربع عشرة ساعة متصلة

عندما تكون السفينة في عرض البحر وفي ايام الابحار

والوصول,

ب- وعندما تكون السفينة في الميناء.

1) عشر ساعات في اي فترة اربع عشرة ساعة عندما يكون

الركاب على ظهر السفينة,

2) وفي الحالات الاخرى:

خمس ساعات في اليوم السابق على يوم الراحة الاسبوعية,

خمس ساعات في يوم العطلة الاسبوعية بالنسبة للعاملين

في خدمات تقديم الطعام وساعتين لاداء الواجبات

الروتينية والصحية لغيرهم من الاشخاص ,

ثماني ساعات في اي يوم اخر.

3- عندما لا تكون السفينة سفينة ركاب لا تتجاوز

ساعات العمل العادية:

أ- تسع ساعات في اي فترة ثلاث عشرة ساعة عندما

تكون السفينة في عرض البحر وفي ايام الابحار والوصول,

ب- وعندما تكون السفينة في الميناء: خمس ساعات

في يوم الراحة الاسبوعية,

ست ساعات في اليوم السابق على يوم الراحة الاسبوعية,

ثماني ساعات في اي فترة اثنتي عشرة ساعة في اي يوم

اخر.

4- عندما يتجاوز مجموع ساعات العمل التي اديت في

اسبوعين متعاقبين مائة واثنتي عشرة ساعة يعوض

الشخص المعني بفترة راحة في الميناء او بغير ذلك

وفقا لما يحدده الاتفاق الجماعي بين منظمات ملاك

السفن ومنظمات البحارة المعنية.

5- يجوز ان تضع القوانين او اللوائح الوطنية او

الاتفاقات الجماعية بين منظمات ملاك السفن ومنظمات

البحارة المعنية ترتيبات خاصة لتنظيم ساعات عمل

الحراس الليليين.

''

المادة 16

1- تنطبق هذه المادة على الضباط والبحارة العاملين

في سفن التجارة العاملة على الخطوط الساحلية وعلى

خطوط اعالي البحار.

2- تكون فترات الراحة في الموانىء موضوع مفاوضات

بين منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية

على اساس ان يحصل الضباط والبحارة على اقصى فترة

راحة عملية في الميناء, والا تحتسب فترة الراحة

كعطلة.

المادة 17

1- يجوز للسلطة المختصة ان تستثنى من تطبيق هذا

الجزء من الاتفاقية الضباط غير المستثنين منها

بمقتضى المادة 11 بالشروط التالية:

أ- ان يتمتع الضباط بمقتضى اتفاق جماعي بشروط

استخدام تشهد السلطة المختصة بانها توفر تعويضا

كاملا عن عدم تطبيق هذا الجزء من الاتفاقية,

ب- ان يكون الاتفاق الجماعي قد عقد اصلا قبل 30

حزيران/يونيه 1946 وما زال الاتفاق او تجديده

ساريا.

2- تبلغ الدولة العضو التي لجأت الى احكام الفقرة

1 المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتفاصيل

الكاملة لاي اتفاق جماعي كهذا, ويعرض المدير العام

موجزا للمعلومات التي تلقاها على اللجنة المشار

اليها في المادة 22

3- تبحث اللجنة المذكورة ما اذا كان الاتفاق الجماعي

المبلغ اليها يوفر ظروف استخدام تشكل تعويضا كاملا

عن عدم تطبيق هذا الجزء من الاتفاقية. وتتعهد كل

دولة عضو تصدق على الاتفاقية بمراعاة اي ملاحظات

او اقتراحات تقدمها اللجنة بشأن مثل هذه الاتفاقات,

كما تتعهد بابلاغ مثل هذه الملاحظات او الاقتراحات

الى منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة الاطراف

في الاتفاقات.

المادة 18

1- تقرر القوانين او اللوائح الوطنية معدل او

معدلات تعويض العمل الاضافي, او يحددها الاتفاق

الجماعي, على الا يقل معدل اجر ساعة العمل الاضافي

باي حال عن مرة وربع من الراتب او الاجر الاساسي

عن الساعة.

2- يجوز ان تنص الاتفاقات الجماعية على التعويض

باوقات راحة معادلة خارج العمل والسفينة بدلا من

الاجر النقدي او على اي اسلوب اخر للتعويض .

المادة 19

1- ينبغي تجنب العمل الاضافي المستمر بقدر الامكان.

2- لا يحتسب الوقت الذي ينفق في الاعمال التالية

من ساعات العمل العادية ولا يعتبر عملا اضافيا في

مفهوم هذا الجزء من الاتفاقية:

أ- العمل الذي يعتبره الربان ضروريا وعاجلا لسلامة

السفينة, او الحمولة او الاشخاص الذين على ظهرها,

ب- العمل الذي يطلبه الربان لمساعدة سفينة اخرى

او اشخاص يتعرضون لمحنة,

ج- نداءات الاستغاثة والحريق وقوارب النجاة وغيرها

من التمرينات الواردة في الاتفاقية الدولية لحماية

الارواح في البحار السارية وقتئذ,

د- العمل الاضافي الخاص بالجمارك والحجر الصحي

او الاجراءات الصحية الاخرى,

ه- الاعمال العادية والضرورية التي يقوم بها الضباط

لتحديد موقع السفينة واجراء الرصد الجوي,

و- الوقت الاضافي اللازم للتبديل العادي لنوبات

الحراسة.

3- لا تمس احكام هذه الاتفاقية حقوق وواجبات ربان

السفينة, في طلب العمل الذي يراه ضروريا لسلامة

السفينة وكفاءة تشغيلها, او واجب الضابط او البحار

في ادائه.

''

المادة 20

1- لا يجوز تشغيل اي شخص دون السادسة عشرة ليلا.

2- يعني تعبير "الليل" في مفهوم هذه المادة فترة

لا تقل عن تسع ساعات متتالية قبل وبعد منتصف الليل

وتقررها القوانين او اللوائح الوطنية او الاتفاقات

الجماعية.

الجزء الرابع - اعداد العاملين على

ظهر السفن

المادة 21

1- تزود كل سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية بالعدد

الكافي والكفء من العاملين للاغراض التالية:

أ- ضمان سلامة الارواح في عرض البحر:

ب- تنفيذ احكام الجزء الثالث من هذه الاتفاقية,

ج- منع الارهاق الزائد للاطقم وتجنب العمل الاضافي

او تقليله ما امكن عمليا

2- تتعهد كل دولة عضو بالاحتفاظ او التحقق من وجود

جهاز كفء لبحث وتسوية اي شكوى او نزاع بشأن اعداد

العاملين على ظهر السفن.

3- يشارك ممثلو منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة,

مع غيرهم من الاشخاص او السلطات او بدونهم, في تشغيل

مثل هذا الجهاز.

الجزء الخامس - تطبيق الاتفاقية

المادة 22

1- يجوز انفاذ هذه الاتفاقية عن طريق:

أ- القوانين او اللوائح,

ب- او الاتفاقات الجماعية بين ملاك السفن والبحارة

(الا بالنسبة للفقرة 2 من المادة 21),

ج- او الجمع بين القوانين او اللوائح والاتفاقات

الجماعية بين ملاك السفن والبحارة. وتنطبق احكام

هذه الاتفاقية على كل سفينة مسجلة في اراضي الدولة

العضو التي صدقت عليها, وعلى كل شخص يعمل على ظهر

هذه السفن, ما لم يرد نص بغير ذلك في الاتفاقية.

2- حيثما نفذ اي حكم من احكام هذه الاتفاقية عن

طريق اتفاق جماعي وفقا للفقرة 1 من هذه المادة لا

تلتزم الدولة العضو, على خلاف ما هو وارد في المادة

10 من هذه الاتفاقية, باتخاذ اي تدابير بمقتضى

المادة 10 من الاتفاقية فيما يتعلق باحكام الاتفاقية

التي انفذت بواسطة الاتفاق الجماعي.

3- تقدم كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية لمدير

عام مكتب العمل الدولي المعلومات عن التدابير التي

تنفذ بها الاتفاقية بما في ذلك اي اتفاق جماعي سار

لانفاذ اي من احكامها.

4- تتعهد كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية بان

تشارك بوفد ثلاثي في اي لجنة تمثيلية للحكومات

ومنظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة, وتضم ممثلين

للجنة البحرية المشتركة لمكتب العمل الدولي بصفة

استشارية, يمكن تشكيلها البحث تدابير انفاذ الاتفاقية.

5- يعرض المدير العام على اللجنة المذكورة موجزا

للمعلومات التي تلقاها بمقتضى الفقرة 3 السابقة.

6- تبحث اللجنة ما اذا كانت الاتفاقات الجماعية

التي ابلغت لها تنفذ احكام الاتفاقية بالكامل.

وتتعهد كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية بمراعاة

اي ملاحظات او اقتراحات تتقدم بها اللجنة بشأن

تطبيق الاتفاقية, كما تتعهد بابلاغ منظمات ملاك

السفن ومنظمات البحارة الاطراف في اي من الاتفاقات

الجماعية المشار اليها في الفقرة 1 بملاحظات

واقتراحات اللجنة المذكورة بشأن درجة تنفيذ الاتفاقات

لاحكام الاتفاقية.

''

المادة 23

1- تكون كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية مسؤولة

عن تطبيق احكامها على السفن المسجلة في اراضيها,

وتحافظ, ما لم يكن انفاذ الاتفاقية يتم باتفاقات

جماعية, على سريان القوانين او اللوائح التي:

أ- تحدد مسؤوليات كل من مالك السفينة والربان في

ضمان الالتزام بها,

ب- تفرض عقوبات كافية على اي انتهاك لها,

ج- تنص على وجود اشراف عام كاف على الالتزام بالجزء

الرابع من الاتفاقية,

د- تقضي بامساك دفاتر ساعات العمل اللازمة لتطبيق

احكام الجزء الثالث من الاتفاقية والتعويضات الممنوحة

عن العمل الاضافي وساعات العمل الزائدة,

ه- تكفل للبحارة الحق في تطبيق نفس وسائل الحصول

على اجورهم المتأخرة على التعويض عن العمل الاضافي

وساعات العمل الزائدة.

2- يتم التشاور, بالقدر المعقول والعملي, مع

منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة عند وضع قوانين

او لوائح انفاذ احكام هذه الاتفاقية.

المادة 24

تحقيقا للمساعدة المتبادلة على انفاذ هذه الاتفاقية

تتعهد كل دولة عضو صدقت عليها ان تطلب من السلطة

المختصة في كل ميناء في اراضيها بان تبلغ السلطة

القنصلية او السلطة المناسبة الاخرى لاي دولة

عضو اخرى باي حالة تنمو الى علمها بعدم الالتزام

باشتراطات الاتفاقية في سفينة مسجلة في اراضي هذه

الدولة العضو الاخرى.

الجزء السادس - احكام ختامية

المادة 25

1- تراجع هذه الاتفاقية اتفاقيتي الاجور وساعات

العمل واعداد العاملين على ظهر السفن 1946 و1949

2- وتعد هذه الاتفاقية كذلك مراجعة لاتفاقية

ساعات العمل واعداد العاملين على ظهر السفن,

1936 فيما يختص بالمادة 28 منها.

المادة 26

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى

المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 27

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب

العمل الدولي تسجيلها.

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي ستة اشهر من استيفاء

الشروط التالية:

أ- تسجيل تصديق تسع من الدول الاعضاء التالية:

اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية, الارجنتين,

اسبانيا, استراليا, ايرلندا, ايطاليا, البرازيل,

البرتغال, بلجيكا, بولندا, تركيا, جمهورية المانيا

الاتحادية, الدانمارك, السويد, شيلي, الصين, فرنسا,

فنلندا, كندا, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وايرلندا الشمالية, النرويج, الهند, هولندا, الولايات

المتحدة الامريكية, اليابان, يوغوسلافيا, اليونان,

ب- ان تمتلك كل واحدة من خمس على الاقل من الدول

التي سجلت تصديقاتها سفنا لا تقل حمولتها الاجمالية

المسجلة عن مليون طن,

ج- الا يقل المجموع الكلي لحمولات السفن التي

تمتلكها الدول الاعضاء التي سجلت تصديقاتها عن

15 مليون طن مسجل وقت تسجيل تصديقاتها.

3- ادرجت احكام الفقرة السابقة لتسهيل وتشجيع الدول

الاعضاء على سرعة التصديق على الاتفاقية.

4- ويبدأ بعدئذ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة

عضو بعد مضي ستة اشهر على تاريخ تسجيلها.

''

المادة 28

1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان

تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها,

بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء

سنة على تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم تستعمل

حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال

السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر

سنوات اخرى, وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية

بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط

المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 29

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع

الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل

جميع التصديقات والنقوض التي ابلغته بها الدول

الاعضاء في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام نظر الدول الاعضاء الى

التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ الاتفاقية لدى اخطارها

بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به.

المادة 30

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ

الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل

التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لاحكام

المواد السابقة, كيما يقوم الامين العام بتسجيلها

وفقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 31

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت

له ضرورة لذلك, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو

الى ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول

اعمال المؤتمر.

المادة 32

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة

المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة

28 اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة

ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,

يقفل باب تصديق الدول الاعضاء لهذه الاتفاقية.

2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة

في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء

التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 33

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان

في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 133 Convention 133

اتفاقية اسكان الاطقم على سطح السفن (احكام تكميلية)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى

الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته الخامسة والخمسين

في 14 تشرين الاول/اكتوبر 1970

واذ يلاحظ ان اتفاقية اسكان الاطقم (مراجعة) 1949

تحدد مستويات تفصيلية فيما يتعلق بمسائل مثل اماكن

النوم, وقاعات تناول الطعام وقاعات الترفيه,

والتهوية والتدفئة والاضاءة والمرافق الصحية على

سطح السفن,

واذ يرى انه يمكن على ضوء الخصائص المتغيرة بسرعة

في بناء وتشغيل السفن الحديثة اتاحة مزيد من

التحسينات في مجال اسكان الاطقم,

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة باسكان

الاطقم, وهو موضوع البند الثاني في جدول اعمال

الدورة,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

تكمل اتفاقية اسكان الاطقم (مراجعة) 1949

يعتمد في هذا اليوم الثلاثين من تشرين الاول/

اكتوبر عام سبعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية

التي ستسمى اتفاقية اسكان الاطقم (احكام اضافية)

1970:

اولا - احكام عامة

المادة 1

1- تنطبق هذه الاتفاقية على كل سفينة تعمل في

الملاحة البحرية, سواء كانت مملوكة ملكية عامة او

خاصة, وتعمل في نقل البضائع او الركاب لاغراض

التجارة او مستخدمة لاي غرض تجاري اخر, وتكون

مسجلة في اراضي اي دولة عضو تنفذ فيها هذه الاتفاقية,

او شرع في بناءها فيه, او تكون في مرحلة بناء

مماثلة, في تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية في تلك الاراضي

او بعده.

2- تحدد القوانين واللوائح الوطنية السفن التي تعتبر

سفنا بحرية في مفهوم هذه الاتفاقية.

3- تنطبق هذه الاتفاقية على زوارق القطر كلما كان

ذلك ممكنا وعمليا.

4- لا تنطبق هذه الاتفاقية على:

أ- السفن التي تقل حمولتها عن 1000 طن,

ب- على السفن التي توجه اساسا بالشراع, سواء كانت

او لم تكن مزودة بمحركات اضافية,

ج- السفن المستخدمة في الصيد او صيد الحيتان

والعمليات المماثلة,

د- الزوارق ذات الاسطح الانسيابية وذات الوسائد

الهوائية.

5- تطبق هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا وعمليا

على:

أ- السفن التي تتراوح حمولتها ما بين 200 الى

1000 طن,

ب- اماكن اقامة الاشخاص العاملين بالاعمال العادية

على ظهور السفن العاملة في صيد الحيتان او العمليات

المثيلة.

6- يجوز ان تستثنى السلطة المختصة اي سفينة من

التطبيق الكامل لاي من الاحكام المقررة عملا بالمادة

3 من هذه الاتفاقية, بعد التشاور مع منظمات ملاك

السفن و/او ملاك السفن والنقابات الاصلية للبحارة,

اذا اتاحت هذه الاستثناءات مزايا اقل مؤاتاة, في

مجموعها, من تلك التي يمكن ان يسفر عنها التطبيق

الكامل للاتفاقية, تخطر الدول الاعضاء المعنية مدير

عام مكتب العمل الدولي بجميع هذه الاستثناءات.

''

7- تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات ملاك

السفن و/او ملاك السفن والنقابات الاصلية للبحارة,

الى اي مدى يكون من الملائم اجراء استثناءات, مع

مراعاة احتياجات العاملين لاماكن الاقامة في غير

اوقات العمل, او الابتعاد عن احكام هذه الاتفاقية

في حالة:

أ- العبارات البحرية, وسفن التموين والسفن المماثلة

التي لا تستخدم بصفة متواصلة طاقما دائما,

ب- السفن البحرية عندما تحمل على سطحها بصفة مؤقتة

عمالا مكلفون بالاصلاحات بالاضافة الى طاقم السفينة,

ج- السفن البحرية التي تقوم برحلات قصيرة التي

تسمح لاعضاء طاقمها بالتوجه الى منازلهم كل يوم

او الاستفادة من التسهيلات المماثلة عن جزء من كل

يوم.

المادة 2

في مفهوم هذه الاتفاقية:

أ- يعني تعبير "سفينة" سفينة تنطبق عليها هذه

الاتفاقية,

ب- يعني تعبير "طن" اجمالي الحمولة المسجلة بالطن,

ج- تعني عبارة "سفينة ركاب" كل سفينة تسري عليها:

1) شهادة سلامة سفينة الركاب تصدر وفقا لاحكام

الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحر سارية

في الوقت الراهن,

2) شهادة لنقل الركاب.

د- يعني تعبير "ضابط" اي شخص بخلاف الربان, يحمل

رتبة ضابط وفقا للقوانين واللوائح الوطنية, او وفقا

لاتفاق جماعي او العرف السائد, في غيبة القوانين

واللوائح ذات الصلة,

ه- يعني تعبير "بحار" اي عضو في الطاقم بخلاف ضابط,

و- تعني عبارة "ضابط صف" اي بحار يعمل في وظيفة

اشرافية او وظيفة لها مسؤوليات خاصة ويصنف كضابط

صف وفقا للقوانين او اللوائح الوطنية, او وفقا

لاتفاق جماعي او العرف السائد, في غيبة القوانين

او اللوائح ذات الصلة,

ز- يعني تعبير "بالغ" شخص عمره 18 سنة على الاقل,

ح- تشمل عبارة "اسكان الاطقم" غرف النوم وعنابر

تناول الطعام, والمرافق الصحية والمستشفى واماكن

الترفيه المتاحة لاستخدام الطاقم.

ط- يعني تعبير "المقررة" التي تقرها القوانين او

اللوائح الوطنية او السلطة المختصة,

ي- يعني تعبير "معتمد" التي تعتمدها السلطة المختصة,

ك- تعني عبارة "اعادة التسجيل" اعادة التسجيل بمناسبة

تغيير الاراضي التي سجلت فيها السفينة او تغير

مالك السفينة,

المادة 3

تتعهد كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية, فيما

يتعلق بالسفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية,

بالالتزام:

أ- باحكام الجزأين الثاني والثالث من اتفاقية اسكان

الاطقم (مراجعة), 1949,

ب- باحكام الجزء الثاني من هذه الاتفاقية:

''

المادة 4

1- تتعهد كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية

بالحفاظ على نفاذ القوانين او اللوائح التي تكفل

تطبيقها.

2- تكون هذه القوانين او اللوائح بحيث:

أ- تطلب من السلطة المختصة باعلام جميع الاشخاص

بمضمون هذه القوانين او اللوائح,

ب- تحدد الاشخاص المسؤولين عن الالتزام بها,

ج- تقرر العقوبات المناسبة عن كل مخالفة لها,

د- تنص على اقامة نظام مناسب للتفتيش لضمان تنفيذها

الفعال,

ه- تطلب من السلطة المختصة استشارة منظمات ملاك

السفن و/او ملاك السفن والنقابات الاصلية للبحارة,

فيما يتعلق بوضع اطر اللوائح والتعاون حيثما كان

ذلك ممكنا وعمليا مع الاطراف المعنية في تطبيق هذه

اللوائح.

الجزء الثاني - متطلبات اسكان الاطقم

1- لا يجوز ان تقل مساحة ارضية غرف النوم المخصصة

للبحارة عن:

أ- 75ر3 متر مربع (36ر40 قدم مربع) للسفن التي تبلغ

حمولتها 1000 طن فاكثر وتقل عن 3000 طن

ب- 25ر4 متر مربع (75ر45 قدم مربع) للسفن التي تبلغ

حمولتها 3000 طن فاكثر وتقل عن 000 10 طن

ج- 75ر4 متر مربع (3ر51 قدم مربع) للسفن التي تبلغ

حمولتها 000 10 طن فاكثر.

2- لا يجوز ان تقل مساحة ارضية غرف النوم المخصصة

لاثنين من البحارة عن:

أ- 75ر2 متر مربع (6ر29 قدم مربع) للسفن التي تبلغ

حمولتها 1000 طن فاكثر وتقل عن 3000 طن

ب- 25ر3 متر مربع (98ر34 قدم مربع) للسفن التي تبلغ

حمولتها 300 طن فاكثر وتقل عن 000 10 طن,

ج- 75ر3 متر مربع (36ر40 قدم مربع) للسفن التي تبلغ

حمولتها 000 10 طن فاكثر.

3- لا يجوز ان تقل مساحة ارضية غرف النوم المخصصة

للبحارة على سفن الركاب عن:

أ- 35ر2 متر مربع (3ر25 قدم مربع) للشخص على السفن

التي تبلغ حمولتها 100 طن فاكثر وتقل عن 3000 طن,

ب- على السفن التي تبلغ حمولتها 3000 طن فاكثر:

1) 75ر3 متر مربع (36ر40 قدم مربع) في الغرف المخصصة

لاقامة شخص واحد,

2) متر مربع (58ر64 قدم مربع) في الغرف المخصصة

لاقامة شخصين,

3) 9 متر مربع (88ر96 قدم مربع) في الغرف المخصصة

لاقامة ثلاثة اشخاص ,

4) 12 متر مربع (17ر129 قدم مربع) في الغرف المخصصة

لاقامة اربعة اشخاص .

4- لا يجوز ان يتجاوز عدد البحارة الذين يشغلون غرف

النوم عن شخصين لكل غرفة, باستثناء سفن الركاب حيث

يكون الحد الاقصى المسموح به هو اربعة اشخاص .

5- لا يجوز ان يتجاوز عدد ضباط الصف الذين يشغلون

غرف النوم شخص او شخصين لكل غرفة.

6- لا يجوز ان تقل مساحة الارضية المخصصة لكل شخص ,

في غرف نوم الضباط, التي لا يلحق بها غرفة جلوس

خاصة او استراحة, عن 5ر6 متر مربع (96ر69 قدم مربع)

على السفن التي تقل حمولتها عن 3000 طن, او عن 5ر7

متر مربع (73ر80 قدم مربع) على السفن التي تبلغ

3000 طن فاكثر.

7- يوفر لكل عضو بالغ في الطاقم, على سطح السفن

خلاف سفن الركاب, غرفة مفردة, حيثما يجعل حجم

السفينة والنشاط التي تعمل فيه وتصميمها, ذلك ممكنا

عمليا.

8- يتاح لكبير المهندسين ولضباط الملاحة الاول,

حيثما كان ذلك عمليا على السفن التي تبلغ حمولتها

3000 طن فاكثر, غرفة ملحقة او غرفة استراحة ملحقة

بغرفة نومهما.

9- تدرج المساحة التي يشغلها المضجع والخزانات والخزائن

ذات االدراج والمقاعد في حساب مساحة الارضية تستثنى

الفراغات الصغيرة او غير منظمة المساحة التي لا تزيد

بطريقة فعالة المساحة المتاحة للحركة الحرة والتي

لا يمكن استخدامها لوضع اثاث.

10- يكون الحد الادنى للابعاد الداخلية للمضجع 198

سنتيمترا في 80 سنتيمترا (6 قدم و6 بوصة في 2 قدم

و 5ر7 بوصة)

''

المادة 6

1- لا يجوز ان تقل مساحة ارضية قاعات تناول الطعام

المخصصة للضباط والبحارة عن متر مربع واحد (76ر10

قدم مربع) لكل شخص من طاقة الجلوس المخططة

2- تزود قاعات تناول الطعام بموائد ومقاعد معتمدة

ثابتة او متحركة, كافية تسع اكبر عدد ممكن من اعضاء

الطاقم ليستخدمها في اي وقت.

3- يتاح في جميع الاوقات حينما يكون اعضاء الطاقم

على سطح السفن:

أ- ثلاجة موضوعة في مكان مناسب, ذات سعة كافية

لعدد الاشخاص الذين يستخدمون قاعة او قاعات تناول

الطعام,

ب- تسهيلات لتناول المشروبات الساخنة,

ج- تسهيلات تتيح المياه الباردة.

4- يجوز للسلطة المختصة ان تسمح باستثناءات من

احكام الفقرتين 1 و2 فيما يتعلق باعداد قاعات

تناول الطعام وفقا للضرورة التي تقتضيها الظروف

الخاصة على سفن الركاب.

المادة 7

1- تتاح اماكن للترفيه, في موقع مناسب ومؤثثة بطريقة

مناسبة للضباط وللبحارة, واذا لم تتاح بطريقة منفصلة

عن قاعات تناول الطعام, يجري اعدادها وتأثيثها

بحيث تتيح تسهيلات للترفيه.

2- تكون اماكن الترفيه مؤثثة كحد ادنى لتضم خزنة

كتب وتسهيلات للقراءة والكتابة وللالعاب, حيثما

كان ذلك عمليا.

3- تزود السفن التي تبلغ حمولتها 8000 طن فاكثر,

بغرفة للتدخين او غرفة مكتبة يمكن ان تعرض فيها

الافلام او يوضع بها جهاز للتليفزيون وقاعة لممارسة

الهوايات والالعاب, ويولى الاعتبار لاتاحة حمام

للسباحة.

4- تأخذ السلطة المختصة في اعتبارها عند التخطيط

لاماكن الترفيه, اقامة مقصف.

المادة 8

1- يتاح في مكان ملائم على جميع السفن للضباط

والبحارة, دورة مياه واحدة وحوض استحمام واحد

و/او حمام رشاش لكل ستة اشخاص على الاقل لا تتاح

لهم التسهيلات المنصوص عليها في الفقرة 2 من

المادة 4 وعند استخدام نساء على سطح سفينة ما,

تتاح لهم مرافق صحية منفصلة.

2- يلحق بغرف النوم المفردة لخمسة ضباط على الاقل,

على السفن التي تبلغ حمولتها 5000 طن فاكثر ولكن

تقل عن 000 15 طن, غرفة استحمام خاصة منفصلة مزودة

بدورة مياه وكذلك بحوض استحمام و/او حمام رشاش

وحوض اغتسال مزودة بالمياه الجارية العذبة الساخنة

والباردة, ويجوز وضع حوض الاغتسال في غرفة النوم.

وعلاوة على ذلك, تزود غرف النوم المخصصة لغيرهم

من الضباط, على السفن التي تبلغ حمولتها 000 10 طن

فاكثر ولكن تقل عن 000 15 طن, بحمامات خاصة او متصلة

مجهزة بنفس الطريقة.

3- يلحق بغرف النوم المفردة المخصصة للضباط, على

السفن التي تبلغ حمولتها 000 15 طن فاكثر, حمام

خاص منفصل مزود بدورة مياه وحوض استحمام و/او حمام

رشاش وحوض اغتسال مزود بالمياه الجارية العذبة

الساخنة والباردة, ويجوز وضع حوض الاغتسال في غرفة

النوم.

''

4- يخصص لكل اثنان من البحارة, على السفن التي تبلغ

حمولتها 000 25 طن فاكثر, حمام في جزء متصل بغرف

النوم المتجاورة او في مواجهة مدخل هذه الغرف, على

ان يزود بدورة مياه وكذلك بحوض استحمام و/او حمام

رشاش وحوض اغتسال مزود بالمياه الجارية العذبة

الساخنة والباردة.

5- تجهز كل غرف النوم, سواء للضباط او البحارة,

على السفن التي تبلغ حمولتها 000 50 طن فاكثر, بحوض

للاغتسال مزود بالمياه الجارية العذبة الساخنة

والباردة, باستثناء في الحالات التي يكون فيها

حوض الاغتسال موجودا في الحمام وفقا للفقرات 2 و3 و6

من هذه المادة.

6- تتاح على جميع السفن تسهيلات لغسل وتجفيف وكي

الملابس للضباط والبحارة على نطاق يتلاءم مع عدد



افراد الطاقم ومدة الرحلة العادية. وتتواجد هذه

التسهيلات في اماكن يسهل الوصول اليها من اماكن

اقامتهم.

7- تتألف هذه التسهيلات من:

أ- آلة لغسل الملابس ,

ب- آلة تجفيف او غرف تجفيف مزودة بوسائل تدفئة وتهوية

مناسبة,

ج- مكواة او الواح للكي او ادوات مماثلة.

المادة 9

1- يتاح على السفن التي تبلغ حمولتها 1600 طن فاكثر:

أ- مقصورة منفصلة تضم دورة مياه وحوض للاغتسال مزود

بالمياه العذبة الجارية الساخنة والباردة, يمكن

الوصول اليها بسهولة من جسر سطح السفينة وتخصص

اساسا للافراد العاملين,

ب- دورة مياه وحوض للاغتسال مزود بالمياه الجارية

العذبة, يسهل الوصول اليها من عنبر الالات اذا لم

تكن مثل هذه التسهيلات متاحة على مقربة من مركز

التحكم في عنبر الالات

2- تتاح على السفن التي تبلغ حمولتها 1600 طن فاكثر,

بخلاف السفن التي توجد بها غرف نوم خاصة او حمامات

خاصة لجميع العاملين في عنبر الالات - تسهيلات لتغيير

الملابس يراعى فيها ان تكون:

أ- مقامة خارج عنبر الالات ويمكن الوصول اليها

بسهولة,

ب- مجهزة بخزانات للملابس وكذلك بحوض استحمام و/او

حمام رشاش واحواض اغتسال مزودة بالمياه الجارية

العذبة الساخنة والباردة.

المادة 10

لا يجوز ان يكون الحد الادنى لارتفاع غرف اقامة

الطاقم الذي يتيح الحركة الكاملة والحرة اقل من 198

سنتيمترا (6 قدم و6 بوصة) على انه يجوز للسلطة

المختصة ان تسمح بتخفيض محدود في هذا الارتفاع في

اي حيز, او جزء من اي حيز, وذلك في الاماكن التي

يكون ذلك فيها معقولا وكذلك بحيث لا يؤثر مثل هذا

التخفيض على راحة الطاقم.

المادة 11

1- تضاء الاماكن المخصصة لاقامة الطاقم اضاءة كافية.

2- ومع مراعاة الترتيبات الخاصة التي يمكن ان يرخص

بها على سفن الركاب, تضاء غرف النوم وقاعات تناول

الطعام بالاضاءة الطبيعية وتزود بالاضاءة الاصطناعية

المناسبة.

3- تتاح الاضاءة الكهربية في اماكن اقامة الطاقم على

جميع السفن. وفي حالة عدم توافر مصدرين مستقلين من

الكهرباء للاضاءة, تتاح اضاءة اضافية عن طريق مصابيح

مناسبة الصنع او اجهزة اضاءة للاستخدام في حالات

الطوارىء.

4- يركب مصباح كهربي للقراءة على رأس كل مضجع في

غرف النوم.

5- تحدد السلطة المختصة معايير ملائمة للاضاءة

الطبيعية والاصطناعية.

''

المادة 12

يجوز للسلطة المختصة, بعد التشاور مع منظمات ملاك

السفن و/او ملاك السفن والنقابات الاصلية للبحارة

المعنيين, ان تسمح باستثناءات من تطبيق نصوص الفقرات

من 1 الى 4 والفقرة 7 من المادة 5 والفقرتان 1 و4

من المادة 8 من هذه الاتفاقية, في حالة السفن التي

ينبغي ان يراعى في تكوين طاقمها, دون اي تمييز,

مصالح الاطقم ذات الممارسات الدينية والاجتماعية

المختلفة, شريطة الا يترتب على هذه الاستثناءات,

تسهيلات اقل مؤاتاة في مجموعها عن تلك التي يمكن

ان يسفر عنها التطبيق الكامل لاحكام هذه الاتفاقية.

تخطر الدول الاعضاء المعنية مدير عام مكتب العمل

الدولي بهذه الاستثناءات الذي يبلغها بدوره الى

الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية.

المادة 13

1- يجوز للسلطة المختصة, بعد التشاور مع منظمات

ملاك السفن و/او ملاك السفن والنقابات الاصلية

للبحارة, في حالة اي سفينة استكمل تشييدها في تاريخ

بدء نفاذ هذه الاتفاقية في الاراضي التي سجلت فيها

دون المستوى الذي ترسيه هذه الاتفاقية, ان تقضي

بادخال التعديلات التي تراها معقولة وعملية على

السفينة بحيث تتمشى مع مقتضيات الاتفاقية, مع

مراعاة, بصورة خاصة, المشاكل التقنية والاقتصادية

وغيرها من المشاكل التي يمكن ان يثيرها تطبيق المواد

5 و8 و10 عند:

أ- اعادة تسجيل السفينة,

ب- ادخال تعديلات جوهرية او اجراء اصلاحات كبيرة

على اي سفينة كنتيجة لخطة طويلة الاجل لا كنتيجة

لحادث او حالة طارئة.

2- يجوز للسلطة المختصة, بعد التشاور مع منظمات

ملاك السفن و/او ملاك السفن والنقابات الاصلية

للبحارة في حالة اي سفينة يجري تشييدها و/او تعديلها

في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية في الاراضي التي

سجلت فيها, ان تقضي بادخال التعديلات التي تراها

معقولة وعملية على السفينة بحيث تتمشى مع مقتضيات

الاتفاقية, مع مراعاة, بصورة خاصة, المشاكل التقنية

والاقتصادية وغيرها من المشاكل التي يمكن ان يثيرها

تطبيق المواد 5 و8 و10, تشكل مثل هذه التعديلات

التزاما تاما بنصوص هذه الاتفاقية.

3- يجوز للسلطة المختصة, بعد التشاور مع منظمات

ملاك السفن و/او ملاك السفن او النقابات الاصلية

للبحارة, في حالة اي سفينة, بخلاف السفن المشار

اليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة واي سفينة

كان ينطبق عليها احكام هذه الاتفاقية اثناء

تشييدها, او كان يجري اعادة تسجيلها في اراضي دولة

بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الاراضي,

ان تقضي بادخال التعديلات التي تراها معقولة وعملية

على السفينة بحيث تتمشى مع مقتضيات الاتفاقية,

مع مراعاة بصورة خاصة المشاكل التقنية الاقتصادية

وغيرها من المشاكل التي يمكن ان يثيرها تطبيق المواد

5 و8 و10 تشكل مثل هذه التعديلات التزاما تاما بنصوص

هذه الاتفاقية.

الجزء الرابع - احكام نهائية

المادة 14

تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى

مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل.

''

المادة 15

1- لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة العمل

الدولية الذين سجلت تصديقاتهم لدى المدير العام.

2- وتصبح نافذة بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ

تسجيل تصديق عضوين لدى المدير العام.

3- بعدئذ, تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لاي

عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه.

المادة 16

1- يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها

بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية لاول

مرة, بمستند يرسله الى مدير عام مكتب العمل الدولي

للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء

سنة من تاريخ تسجيله.

2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حقه

في النقض المنصوص عليه في هذه المادة, اثناء السنة

التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في

الفقرة السابقة, يظل ملتزما بها لمدة عشر سنوات

اخرى, وبعدئذ, يجوز له ان ينقض هذه الاتفاقية لدى

انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص

عليها في هذه المادة.

المادة 17

1- يخطر مدير عام مكتب العمل الدولي جميع اعضاء

منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض

التي يبلغه اياها اعضاء المنظمة.

2- يسترعي المدير العام نظر اعضاء المنظمة, لدى

اخطارهم بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, الى

التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

المادة 18

يبلغ مدير عام مكتب العمل الدولي الامين العام للامم

المتحدة, وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة,

التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض

التي تسجل لديه وفقا لاحكام المواد السابقة.

المادة 19

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه

الاتفاقية وينظر فيما اذا كان هناك داع لتسجيل

موضوع مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 20

1- اذا حدث ان اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع

هذه الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على غير ذلك:

أ- يؤدي تصديق اي عضو على الاتفاقية المراجعة

الجديدة, بقوة القانون, الى نقض هذه الاتفاقية فورا,

على الرغم من المادة 16 اعلاه, شريطة ان تكون

الاتفاقية الجديدة قد اصبحت نافذة.

ب- يتوقف عرض هذه الاتفاقية لتصديق الاعضاء عليها

ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.

2- تظل هذه الاتفاقية, على اي حال, نافذة في شكلها

ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا

عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المراجعة.

المادة 21

الصيغتان الانكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية

متساويتان في الحجية.

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 147 Convention 147

اتفاقية تتعلق بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها

في السفن التجارية

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع

في جنيف, حيث عقد دورته الثانية والستين في 13

تشرين الاول/اكتوبر 1976

واذ يشير الى احكام توصية ارتباط البحارة بالخدمة

في السفن المسجلة في بلد اجنبي, 1958, والى احكام

توصية سلامة البحارة واحوالهم الاجتماعية فيما يتصل

بتسجيل السفن, 1958

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسفن دون

القياسية, لا سيما السفن المسجلة تحت اعلام الملاءمة,

وهو موضوع البند الخامس في جدول الاعمال,

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد, في هذا اليوم التاسع والعشرين من تشرين

الاول/اكتوبر عام ست وسبعين وتسعمائة والف, الاتفاقية

التالية التي ستسمى اتفاقية الملاحة التجارية

(المعايير الدنيا), 1976:

المادة 1

1- تنطبق هذه الاتفاقية, ما لم تنص هذه المادة على

خلاف ذلك على جميع سفن الملاحة البحرية, سواء كانت

مملوكة ملكية عامة او ملكية خاصة, وتعمل في نقل

البضائع او الركاب بغرض التجارة, او تستخدم في اي

غرض تجاري اخر.

2- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية متى تعتبر

سفينة ما سفينة بحرية لاغراض هذه الاتفاقية.

3- تنطبق هذه الاتفاقية على زوارق القطر البحرية.

4- لا تنطبق هذه الاتفاقية على:

أ- السفن التي تعتمد على الاشرعة كوسيلة رئيسية

للدفع, سواء كانت مزودة بمحركات مساعة او لم تكن,

ب- السفن المستخدمة لصيد الاسماك او الحيتان او

لعمليات شبيهة,

ج- السفن الصغيرة والسفن المستخدمة كمنصات لحقر

ابار النفط واستخراجه عندما لا تستخدم للملاحة,

وتقرر السلطة المختصة في كل بلد ما هي السفن التي

تشملها هذه الفقرة الفرعية, بالتشاور مع اكثر

المنظمات تمثيلا لاصحاب السفن والعاملين في البحر.

5- لا شيء في هذه الاتفاقية بعتبر توسيعا لنطاق

الاتفاقيات المذكورة في ملحق هذه الاتفاقية او

للاحكام الواردة فيها.

المادة 2

تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية:

أ- بان تسن قوانين او لوائح تضع, من اجل السفن

المسجلة على اراضيها:

1) معايير للسلامة, بما في ذلك معايير الكفاءة,

وساعات العمل, والتزود بالعاملين, تأمينا لسلامة

الارواح على ظهر السفن,

2) تدابير ملائمة للضمان الاجتماعي,

3) ظروف عمل وترتيبات للمعيشة على ظهر السفن اذا

كانت, في راي الدولة العضو, غير مغطاة باتفاقات

جماعية او لم تحددها محاكم مختصة بطريقة تلزم بنفس

القوة اصحاب السفن وعمال البحر المعنيين, وبان

تتحقق من ان احكام هذه القوانين واللوائح تعادل في

جوهرها الاتفاقيات او مواد الاتفاقيات المذكورة

في ملحق هذه الاتفاقية, وذلك ما لم تكن الدولة

العضو ملزمة بتنفيذ الاتفاقيات المذكورة.

''

ب- بان تمارس بفعالية ولاية قضائية او مراقبة على

السفن المسجلة في اراضيها بشان:

1) معايير السلامة, بما في ذلك معايير الكفاءة,

وساعات العمل, والتزود بالعاملين, التي تقضي بها

القوانين او اللوائح الوطنية,

2) تدابير الضمان الاجتماعي التي تقضي بها القوانين

او اللوائح الوطنية,

3) ظروف العمل وترتيبات المعيشة على ظهر السفن التي

تقضي بها القوانين او اللوائح الوطنية, او تحددها

محاكم مختصة بطريقة تلزم بنفس القوة اصحاب السفن

وعمال البحر المعنيين.

ج- بان تتحقق من ان هناك اتفاقا بين اصحاب السفن

او منظماتهم ومنظمات عمال البحر المشكلة وفقا

للاحكام الاساسية لاتفاقية الحرية النقابية وحماية

حق التنظيم, 1948, واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة

الجماعية, 1949 على التدابير المتخذة لضمان وجود

مراقبة كافية على ظروف عمل وترتيبات معيشة اخرى

على ظهر السفن, عندما لا تكون للدولة العضو اي

ولاية قضائية فعالة في هذا الشأن,

د- بان تكفل:

1) وجود اجراءات مناسبة لتعيين عمال بحر على ظهر

سفن مسجلة في اراضيها ولتحري الشكاوى التي تقدم

في هذا الصدد, على ان تخضع هذه الاجراءات هذه

السلطة والمنظمات الممثلة لاصحاب السفن ولعمال

البحر, عند الاقتضاء,

2) وجود اجراءات مناسبة لتحري اي شكوى تقدم بصدد

تعيين, وان امكن, وقت تعيين عمال بحر يحملون جنسيتها,

في اراضيها, على ظهر سفن مسجلة في بلد اجنبي, وبان

هذه الشكوى او اي شكوى تقدم بصدد تعيين, وان امكن,

وقت تعيين, عمال بحر اجانب في اراضيها على ظهر

سفن مسجلة في بلد اجنبي, تبلغها سلطتها المختصة

على جناح السرعة للسلطة المختصة في البلد الذي

سجلت فيه السفينة, مع ارسال نسخة الى المدير العام

لمكتب العمل الدولي, على ان تخضع هذه الاجراءات

لاشراف عام من السلطة المختصة, بعد اجراء مشاورات

ثلاثية فيما بين هذه السلطة والمنظمات الممثلة

لاصحاب السفن ولعمال البحر, عند الاقتضاء.

ه- بان تكفل ان يكون عمال البحر المستخدمون على

سفن مسجلة في اراضيها مؤهلين او مدربين بما يناسب

المهام التي يستخدمون من اجلها, مع ايلاء الاعتبار

اللازم لتوصية التدريب المهني (البحارة), 1970

و- بان تتحقق, عن طريق التفتيش او باية طريقة

ملائمة اخرى, من ان السفن المسجلة في اراضيها

تلتزم باحكام اتفاقيات العمل الدولية المنطبقة

والسارية التي صدقتها, وبالقوانين واللوائح التي

تطلب منها الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة وضعها,

ووفقا لما ينص عليه التشريع الوطني, بالاتفاقات

الجماعية المنطبقة,

ز- بان تجري تحقيقا رسميا في اي حادث بحري خطير

يتعلق بسفن مسجلة في اراضيها, وخاصة الحوادث التي

تنجم عنها اصابات و/او خسارة في الارواح, على ان

ينشر عادة التقرير النهائي لهذا التحقيق.

''

المادة 3

تنبه كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية مواطنيها,

بقدر الامكان, الى ما قد ينجم من مشاكل عن التعاقد

للعمل على سفينة مسجلة في دولة لم تصدق هذه الاتفاقية,

وذلك الى ان تتحقق من ان معايير تضارع المعايير

التي تحددها هذه الاتفاقية تطبق على تلك السفينة.

ويجب الا تتعارض التدابير التي تتخذها الدولة

المصدقة لهذه الغاية مع مبدأ حرية العمال التي تنص

عليها المعاهدات التي يمكن ان تكون هاتان الدولتان

طرفين فيها.

المادة 4

1- يجوز لاي دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية, وتلقت

شكوى لدى توقف سفينة في احد موانئها اثناء مسار

نشاطها العادي او لسبب يتعلق بتشغيلها, او تثبتت

من ان هذه السفينة لا تلتزم بالمعايير الواردة في

هذه الاتفاقية, بعد بدء نفاذها, ان تعد تقريرا

ترسله الى حكومة البلد الذي سجلت فيه السفينة,

توجه نسخة منه الى المدير العام لمكتب العمل الدولي,

وان تتخذ التدابير الضرورية لتصحيح اي اوضاع على

ظهر السفينة تشكل خطرا واضحا على السلامة او الصحة.

2- تخطر الدولة العضو فورا, لدى اتخاذها هذه

التدابير, اقرب ممثل بحري او قنصلي او دبلوماسي

لدولة العلم, وتطلب منه الحضور ان امكن ذلك, ولكن

لا يجوز لها ان تحتجز او تؤخر السفينة بدون سبب

معقول.

3- في مفهوم هذه المادة, تعني كلمة "شكوى" اي

معلومة يقدمها عضو في طاقم السفينة, او في هيئة

مهنية او جمعية او نقابة, او بصورة عامة, اي شخص

يحرص على سلامة السفينة, بما في ذلك الحرص على

تفادي تعرض سلامة او صحة طاقمها لاي مخاطر.

المادة 5

1- باب تصديق هذه الاتفاقية مفتوح امام الدول

الاعضاء:

أ- الاطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بسلامة

الارواح في البحر, 1960, او في الاتفاقية المتعلقة

بسلامة الارواح في البحر, 1974, او في اي اتفاقية

لاحقة تراجع هاتين الاتفاقيتين,

ب- الاطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بخطوط

التحميل, 1966, او في اية اتفاقية لاحقة تراجع

هاتين الاتفاقيتين,

ب- الاطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بخطوط

التحميل, 1966, او في اية اتفاقية لاحقة تراجع

تلك الاتفاقية,

ج- الاطراف في لوائح تجنب التصادم في البحر, 1960,

او في الاتفاقية المتعلقة باللوائح الدولية لتجنب

التصادم في البحر, 1972, او في اية اتفاقية لاحقة

تراجع هذه الوثائق الدولية, او الدول الاعضاء

التي طبقت احكام هذه الوثائق.

2- باب تصديق هذه الاتفاقية مفتوح ايضا امام كل

دولة عضو تتعهد, لدى التصديق, باستيفاء الشروط

التي يخضع لها التصديق بموجب الفقرة 1 من هذه

المادة, والتي لم تنفذ بعد.

3- ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى

المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 6

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في

منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير

العام.

2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا

من التاريخ الذي تكون قد سجلت فيه تصديقات عشر

دول اعضاء على الاقل تبلغ حصتها معا 25 في المائة

من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي.

3- وبعد ذلك, يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة

لاي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تسجيل

تصديقها.

''

المادة 7

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها

بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة

ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي عام على

تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال

العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار

اليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص

عليه في هذه المادة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر

سنوات اخرى, ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية

في نهاية كل فترة من عشر سنوات وفقا للاحكام التي

تنص عليها هذه المادة.

المادة 8

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع

الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل

التصديقات والنقوض التي ابلغته بها الدول الاعضاء

في المنظمة.

2- يلفت المدير العام نظر الدول الاعضاء في المنظمة

الى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية متى توافرت الشروط

المذكورة في الفقرة 2 من المادة 6 اعلاه.

المادة 9

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ

الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة

لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا

لاحكام المواد السابقة, كيما يقوم الامين العام

بتسجيلها طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم

المتحدة.

المادة 10

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر

العام, كلما رأى ذلك ضروريا, تقريرا عن تطبيق

هذه الاتفاقية, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو

الى ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول

اعمال المؤتمر.

المادة 11

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه

الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية

الجديدة على خلاف ذلك:

أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة

المراجعة قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 7

اعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة

بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,

ب- يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على الاتفاقية

الحالية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة.

2- تظل الاتفاقية الحالية, على اي حال, نافذة في

شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء

التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 12

الصيغتان الانكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية

متساويتان في الحجية.

''

اتفاقية الحد الادنى للسن, 1973 (رقم 138),

واتفاقية الحد الادنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)

1936 (رقم 58)

واتفاقية الحد الادنى للسن (العمل البحري), 1920

(رقم 7)

اتفاقية مسؤولية اصحاب السفن (عن مرض البحارة او

اصابتهم), 1936 (رقم 55)

واتفاقية التأمين الصحي (للبحارة) 1936 (رقم 56)

واتفاقية الرعاية الطبية واعانات المرض , 1969

(رقم 130)

اتفاقية الفحص الطبي (البحارة), 1946 (رقم 73)

اتفاقية الوقاية من اصابات العمل (البحارة), 1970

(رقم 134) (المادتان 4 و7)

اتفاقية اسكان الاطقم على ظهر السفن (مراجعة),

1949 (رقم 92)

اتفاقية تقديم الغذاء والوجبات (اطقم السفن), 1946

(رقم 68) (المادة 5)

اتفاقية شهادات الكفاءة (ضباط السفن), 1936 (رقم

53), (المادتان 3 و4) (1)

اتفاقية عقود استخدام البحارة, 1926 (رقم 22)

اتفاقية اعادة البحارة الى وطنهم, 1926 (رقم 23)

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم, 1948

(رقم 87)

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية, 1949

(رقم 98)

'



 



 



 



 











 







 




بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم إشتراعى رقم 70 سنة 1977
تاريخ الصدور
25/06/1977
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.