الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و صندوق اوبيك للتنمية الدولية


صندوق اوبيك للتنمية الدولية القرض رقم: (605 P)

مشروع مستشفى حلبا ومستشفى الهرمل

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و صندوق اوبيك للتنمية الدولية بتاريخ 02/12/1993







اتفاقية قرض بتاريخ 2 كانون الاول 1993 بين الجمهورية

اللبنانية (المسماة لاحقا "المقترض ") وصندوق اوبيك

للتنمية الدولية (المسمى لاحقا "الصندوق").

حيث ان الدول الاعضاء في اوبيك تدرك الحاجة الى

التضامن بين الدول النامية, وبما انها تعي اهمية

التعاون المالي بينها وبين دول نامية اخرى, فقد

انشأت الصندوق لتأمين الدعم المالي الى هذه الاخيرة

بشروط ميسرة, اضافة الى ما هو موجود من اقنية اخرى

ثنائية ومتعددة الاطراف تساهم عبرها الدول الاعضاء

في اوبيك في تقديم المساعدة المالية لدول نامية اخرى.

وحيث ان المقترض طلب المساعدة من الصندوق في تمويل

المشروع الموصوف في الجدول (1) الملحق بهذا الاتفاقية,

وحيث ان مجلس حاكمية الصندوق قد وافق على اعطاء

المقترض قرضا بمبلغ عشرة ملايين دولار اميركي (10,000,000د)

بالشروط والمواصفات الاتي ذكرها لاحقا,

بناء عليه, فقد اتفق الطرفين على ما يلي:

مادة 1:

تحديدات

1-1 حيثما استعملت العبارات الاتي ذكرها في هذا الاتفاق

الا اذا كان السياق يتطلب خلاف ذلك, فانها سوف تعني

ما يلي:

(أ) "الصندوق" يعني صندوق اوبيك للتنمية الدولية الذي

انشأته الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول

(اوبيك) بموجب الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ

28 كانون الثاني 1976 وتعديلاتها.

(ب) "ادارة الصندوق" تعني المدير العام للصندوق او ممثله

المفوض .

(ج) "القرض " يعني القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية.

(د) "دولار" او رمزه "$" يعني عملة الولايات المتحدة

الاميركية.

(ه) "المشروع" يعني المشروع, او البرنامج, الذي بموجبه

جرى تقديم القرض تبعا للتوصيف الوارد في الجدول (1)

الملحق بهذه الاتفاقية, وتبعا لما يمكن من وقت لاخر

ان يجري من تعديل في المواصفات وذلك بالاتفاق بين

المقترض وادارة الصندوق.

(و) "السلع" تعني المعدات والتجهيزات والخدمات اللازمة

للمشروع. بالنسبة لكلفة هذه السلع يجب ايضا تضمينها

كلفة استيرادها الى بلد المقترض .

(ز) "الجهة المنفذة" تعني مجلس الانماء والاعمار, او اي

جهة اخرى قد يجري الاتفاق عليها بين المقترض وادارة

الصندوق.

(ر) "تاريخ الانتهاء" يعني التاريخ المحدد بموجب القسم

2-11 من هذه الاتفاقية.

(م) "تاريخ التفعيل" يعني التاريخ الذي سوف توضع فيه

هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.



القرض





2-1 بموجب هذه الاتفاقية يقدم الصندوق الى المقترض

قرضا بمبلغ عشرة ملايين دولار (10,000,000د) وذلك

حسب الشروط والبنود الاتي ذكرها في هذه الاتفاقية.

2-2 يتوجب على المقترض ان يدفع فائدة بنسبة ثلاثة

وثلاثة ارباع في المئة (3,75%) سنويا على اصل المبلغ

المسحوب من القرض , وعلى المبلغ الباقي من وقت لاخر.

2-3 يتوجب على المقترض ان يدفع من وقت لاخر رسم خدمة

بنسبة واحد في المئة (1%) سنويا على اصل المبلغ

المسحوب من القرض , وعلى المبلغ الباقي من وقت لاخر,

وذلك لتغطية كلفة ادارة القرض .

2-4 سيجري دفع الفائدة ورسوم الخدمة بالدولار بشكل نصف

سنوي, في 15 حزيران و15 كانون الاول من كل عام, وذلك

في حساب الصندوق المحدد لهذه الغاية من قبل ادارة

القرض .

2-5 بعد ان يجري اعلان هذه الاتفاقية سارية المفعول تبعا

للقسم 7-1 الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف الاتي,

يبدأ اجراء السحوبات من القرض من وقت لاخر لتغطية

النفقات الحاصلة بعد تاريخ 15 حزيران 1993 او التي

ستحصل في تاريخ لاحق, وذلك مع الاخذ في الاعتبار الكلفة

المعقولة للسلع المطلوبة للمشروع التي يجب تمويلها

من اموال القرض تبعا لما هو محدد في الجدول (2) الملحق

بهذه الاتفاقية, وفي تعديلات هذا الجدول الموافق عليها

حسب الاصول من قبل ادارة القرض .

2-6 باستثناء ما يمكن ان توافق عليه ادارة القرض خلافا

للاتي, يمكن ان تكون السحوبات من القرض بالعملات التي

جرى دفعها, او هي متوجبة الدفع, في النفقات المشار اليها

في القسم 2-5 وفي حال الحاجة للدفع بعملة غير الدولار,

فانه يتوجب ان يكون ذلك على اساس الكلفة الفعلية للدولار

التي يتحملها الصندوق لتلبية الحاجة المطلوبة. لدى

شرائها للعملات, سوف تتصرف ادارة القرض كوكيل للمقترض .

سحوبات النفقات التي تكون بعملة المقترض , اذا وجدت,

يجب ان تتم بالدولار حسب سعر الصرف الرسمي لدى اجراء

السحب, اما في حال غياب هذا السعر فيجري اعتماد السعر

المعقول الذي تحدده ادارة الصندوق من حين لاخر.

2-7 يجري تقديم طلبات السحب الى ادارة الصندوق من قبل ممثل المقترض

المعين في القسم 8-2 او بناء عليه. يجب ان يكون كل طلب مقدم الى ادارة

الصندوق مصحوبا بالمستندات والادلة الاخرى الكافية شكلا ومضمونا لاقناع

ادارة الصندوق بانه يحق للمقترض سحب المبلغ المطلوب من القرض , وان هذا

المبلغ سوف ينفق حصرا للاهداف المحددة في الاتفاقية.

2-8 بناء على طلب المقترض , وتبعا لشروط وبنود يتفق عليها المقترض

وادارة الصندوق, يمكن لهذه الادارة تقديم ضمانات لمصارف تجارية من اجل

اصدار رسائل اعتماد يطلبها المقترض لصالح متعهدي المشروع, او للدخول في

التزامات اخرى مؤهلة لنفقات ممولة بموجب القرض . وحيال التزام مؤهل

تنتفي الزامية الصندوق بالدفع في حصول اي تعليق او الغاء للقرض .وحيال

التزام خاص لن تتأثر الزامية الصندوق بالدفع بسبب اي تعليق او الغاء

للقرض . في حال اصدار التزام خاص سوف يدفع المقترض رسوم التزام بقيمة

نصف الواحد في المئة (2/1 من 1%) سنويا تدفع بالدولار, ومن حين لاخر على

المبلغ الاساسي للالتزام الخاص غير المدفوع.

2-9 سوف يسدد المقترض اساس القرض بالدولار, او بأي عملة اخرى حرة

التحويل ومقبولة لدى ادارة الصندوق, وذلك بمبلغ يعادل مبلغ الدولار

المستحق, حسب سعر الصرف السائد في السوق في زمان ومكان استحقاق التسديد.

سوف يكون التسديد في اربعة وعشرين قسطا نصف سنوي, اعتبارا من 15 كانون

الاول 1998 بعد فترة سماح تمتد حتى ذلك التاريخ وبعد ذلك تبعا لجدول

تسديد الدين واستهلاكه الملحق بهذه الاتفاقية

تبلغ قيمة كل قسط اربعماية وستة عشر الفا وستماية وستين دولارا

(416,660د), باستثناء القسط الاخير الرابع والعشرين الذي تبلغ قيمته

اربعماية وستة عشر الفا وثمانماية وعشرين دولار (416,820د). سوف تحول

هذه الاقسام في التواريخ المحددة لها الى حساب الصندوق المحدد من قبل

ادارة الصندوق.

'

2-10 (أ) يتعهد المقترض بان اي دين خارجي اخر لن تكون

له الافضلية على هذا القرض لدى القيام بتحديد اعتمادات

الصرف الاجنبي وتنفيذها او توزيعها, تحت اشراف المقترض

او لحسابه. لهذه الغاية, واذا جرى الحجز على اي موجودات

عامة (تبعا لما هو محدد في القسم 2-10 "ج") ضمانا لاي

دين خارجي, وبما يؤدي او يمكن ان يؤدي الى افضلية

لصالح مقرض خارجي, في تحديد, تنفيذ او توزيع الصرف

الاجنبي, فان هذا الحجز سوف يؤدي حكما وعلى حد سواء,

ودون ان يتحمل الصندوق اي نفقة, الى ضمان اصل القرض

والرسوم المتوجبة عليه, وسوف يتوجب على المقترض لدى

تنفيذه هكذا حجز, او سماحه بتنفيذه, ان يتخذ الاحتياط

اللازم. مع العلم انه, وفي كل الاحوال, اذا لم يمكن لسبب

دستوري او قانوني اتخاذ الاحتياط في رهن اي من موجودات

الاقسام السياسية او الادارية, فانه سيتوجب على المقترض

بشكل فوري, ودون اي كلفة على الصندوق, ضمان اصل القرض

والرسوم المتوجبة عليه, وذلك بواسطة رهن مماثل على

موجودات عامة يرضى بها الصندوق.

(ب) الضمان الوارد اعلاه لا ينطبق على ما يلي:

(i) الرهن على ملكية لدى شرائها, وحصرا لضمان تسديد

ثمن الشراء.

(ii) اي رهن ناشيء عن المسار المعتاد للاجراءات المصرفية

وضمان استحقاق الدين لفترة لا تتجاوز السنة اعتبارا من

تاريخه.

(ج) ان عبارة "موجودات عامة" المستعملة هنا تعني موجودات

المقترض , في اي من الاقسام السياسية او الادارية التابعة

له, او في اي كيان مملوك او مسيطر عليه من قبله, او يجري

تشغيله لحسابه او لصالحه, بما في ذلك موجودات الذهب

والعملات الصعبة التي تتولاها اي مؤسسة تقوم بوظائف المصرف

المركزي او صندوق استقرار النقد, او ما يماثل ذلك من

وظائف لصالح المقترض .

2-11 حق المقترض في اجراء السحوبات من القرض ينتهي

بتاريخ 31 كانون الاول 1996 او في اي تاريخ لاحق لذلك

تبعا لما يمكن ان تحدده ادارة الصندوق. سوف تقوم ادارة

الصندوق بابلاغ المقترض بأي تاريخ لاحق فور تحديده.

'



تنفيذ المشروع: المشتريات





مادة 3:

3-1 يجب على المقترض تولي المشروع بما يلزم من الكفاية

والفعالية, وبما ينسجم مع الممارسات الادارية والمالية

والهندسية الصحيحة. عليه ايضا, وبالسرعة اللازمة,

تأمين الاعتمادات والتسهيلات والخدمات وغير ذلك مما هو

مطلوب لتحقيق الغاية المنشودة, اضافة الى الاجراءات

التي يتطلبها القرض .

3-2 يجب على المقترض التأكد من ان اعمال دوائره

ومؤسساته حيال المشروع تسير بما يتناسب وينسجم مع

السياسات والاجراءات الادارية السليمة.

3-3 (أ) يضمن المقترض , او يحتاط بما يلزم لضمان,

السلع المستوردة والممولة من القرض ضد مخاطر الحوادث

لدى الحصول عليها ونقلها وتسليمها بعد ذلك في اماكن

استعمالها او تركيبها, وان تكون اموال التعويض

بعملات يستطيع المقترض استخدامها بحرية لاستبدال السلع

المتضررة او اصلاحها.

(ب) باستثناء ما قد يوافق عليه الصندوق خلافا للاتي,

يجب ان تكون جميع السلع والخدمات التي يمولها القرض

متعلقة حصرا بتنفيذ المشروع.

3-4 (أ) يجب على المقترض تزويد ادارة الصندوق بالمواصفات

والخطط ومستندات العقود وجداول البناء والمشتريات

الخاصة بالمشروع فور جهوزها, اضافة الى اي تعديلات مهمة

فيها او اضافات عليها, وذلك بالتفصيل الذي تطلبه ادارة

الصندوق ضمن حدود المعقول.

(ب) يجب على المقترض :

(i) اعتماد سجلات واجراءات مناسبة لتسجيل التقدم في

المشروع ومراقبته (بما في ذلك الكلفة وما ينشأ عن ذلك

من فائدة) لتحديد السلع والخدمات الممولة بواسطة

القرض وبيان استخدامها في المشروع.

(ii) تمكين ممثلي ادارة الصندوق من زيادة المنشآت ومواقع

البناء التابعة للمشروع للتمكن من معاينة السلع والاشغال

الممولة بواسطة القرض , وما يتعلق بذلك من سجلات ومستندات.

(iii) تزويد ادارة الصندوق, وفي فترات منتظمة, ضمن حدود

المعقول, التي تتعلق بالمشروع لجهة كلفته, وعند اللزوم,

المنافع المحققة منه والنفقات المتعلقة بتنفيذ القرض

والسلع والاشغال والخدمات الممولة منه.

(ج) فور انجاز المشروع, وفي كل الاحوال في تاريخ لا

يتجاوز ستة اشهر بعد الموعد المحدد للانتهاء او اي موعد

لاحق يتفق عليه المقترض وادارة الصندوق, يعد المقترض

تقريرا يزود به ادارة الصندوق على ان يكون بالمدى

والتفصيل اللذين تطلبهما ادارة الصندوق ضمن حدود المعقول,

وذلك عن تنفيذ المشروع وتشغيله الاولي وكلفته وفوائده

المحققة والتي سوف تحقق, وكذلك اداء كل من المقترض

والصندوق لموجباته بموجب هذه الاتفاقية, وتحقيق اهداف هذا

القرض .

3-5 يجب على المقترض الاحتفاظ, او تأمين ما يلزم للاحتفاظ

بسجلات وافية تعكس , بما يتوافق مع الاعمال المحاسبية

المستمرة والسليمة, اوضاع العمليات والموارد والنفقات

المتعلقة بالمشروع, وكذلك شؤون ادارات المقترض او

مؤسساته المكلفة بتنفيذ المشروع, او اي جزء منه مع

الحرص على وضع هذه السجلات بمتناول ادارة الصندوق عند

الطلب.

3-6 (أ) يجب ان يتعاون المقترض والصندوق تعاونا كاملا

يؤدي الى ضمان ان اهداف المشروع سوف تتحقق.

(ب) يجب على المقترض ابلاغ ادارة الصندوق بشكل فوري بكل

ما يتعارض , او يؤدي للتعارض , مع تقدم المشروع, او مع

اداء ما يتوجب بموجب هذا العقد, او مع تحقيق اهداف

هذا القرض .

(ج) يجب على المقترض والصندوق من وقت لاخر, بناء على طلب

اي من الفريقين, تبادل وجهات النظر عبر ممثليهما في

كل الشؤون المتعلقة بالمشروع والقرض .

3-7 اي اشارة الى المقترض في هذه المادة, بعد اي تغيير

لازم, سوف تفسر على انها تتضمن الاشارة الى الجهة المنفذة.





اعفاءات







مادة 4:

4-1 هذه الاتفاقية, واي اتفاقية اضافية اخرى بين طرفيها,

سوف تكون معفاة من اية ضرائب او رسوم او متوجبات مفروضة

من قبل المقترض , او ضمن اراضيه, او بكل ما يتعلق بأمور

التنفيذ والتسليم والتسجيل.

4-2 اصل القرض وفوائده ورسوم خدمته سوف تدفع دون اي

حسم لرسوم, ومعفاة من اي قيود من اي نوع كان, مفروضة من

قبل المقترض او ضمن اراضيه.

4-3 جميع مستندات الصندوق وسجلاته ومراسلاته سوف يعتبرها

المقترض سرية, الا اذا تم الاتفاق مع الصندوق على خلاف

ذلك.

4-4 الصندوق وموجوداته لن تكون عرضة لاي تدابير نزع ملكية

او تأميم او حجز او وصاية او مصادرة ضمن اراضي المقترض .



تسريع الاستحقاق: التعليق والالغاء





مادة 5:

5-1 لدى وقوع اي من الاحداث الاتي ذكرها, واذا استمر ذلك المدة المحددة

ادناه, يصبح بامكان ادارة الصندوق, في اي وقت خلال استمرار ذلك الحدث,

ان يعلن عبر اشعار للمقترض ان اصل القرض غير المسدد في حينه قد اصبح

متوجبا فورا مع ما عليه من فوائد ورسوم خدمة, وفي هذه الحال يصبح اصل

القرض وفوائده ورسوم خدمته متوجب التسديد فورا:

(أ) لدى العجز, واستمرار هذا العجز لمدة ثلاثين يوما من تاريخ

الاستحقاق, عن تسديد قسط من اصل القرض او فوائده او رسوم خدمته, بموجب

هذه الاتفاقية, او اي اتفاقية اخرى حصل المقترض بواسطتها او سوف يحصل

على قرض من الصندوق.

(ب) لدى عجز المقترض عن القيام بأي من موجباته بموجب هذه الاتفاقية, او

بموجب اي اتفاقية مشروع, اذا وجدت مع استمرار هذا العجز لمدة ستين يوما

بعد اشعار بذلك من الصندوق للمقترض .

5-2 يمكن للمقترض بعد اشعار منه للصندوق الغاء اي جزء من القرض لا يكون

المقترض قد سحبه قبل اعطاء ذاك الاشعار. ويمكن للصندوق بعد اشعار منه

للمقترض تعليق او الغاء حق المقترض في اجراء سحوبات من القرض اذا حدث من

الامور المذكورة في القسم 5-1 و(أ) و(ب), او في حال قيام وضع غير

اعتيادي من شأنه ان يجعل نجاح المشروع امرا بعيد الاحتمال, او يؤدي

بالمقترض الى ان يصبح غير قادر على القيام بموجباته حيال هذه الاتفاقية.

5-3 على الرغم من تسريع استحقاق القرض تبعا للقسم 5-1 او تعليقه, او

الغائه تبعا للقسم 5-2 تستمر جميع احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول

والتنفيذ, باستثناء ما هو محدد بدقة في هذه المادة.

5-4 لن يطبق اي تعليق او الغاء على مبالغ كانت موضوع التزام خاص بموجب

القسم 2-8 باستثناء ما هو محدد بدقة في الالتزام المذكور.

5-5 سوف يطبق اي الغاء بما يتناسب مع حصص مختلف استحقاقات اصل مبلغ

القرض الذي سوف يستحق بعد تاريخ هذا الالغاء.



سريان المفعول, الانهاء والتحكيم





مادة 6:

6-1 حقوق اطراف هذه الاتفاقية وموجباتهم ستبقى صالحة

وسارية المفعول تبعا للشروط الموضوعة لها على الرغم

من اي قانون محلي مخالف لذلك. ولا يحق لاي من طرفي

هذه الاتفاقية, تحت اي ظرف من الظروف, ادعاء ان ايا

من احكام هذه الاتفاقية غير صالح او انه غير قابل

للتنفيذ لاي سبب من الاسباب.

6-2 سوف تقوم ادارة الصندوق بابلاغ المقترض فورا بأي

قرار متخذ لحل الصندوق وفقا للاتفاقية التأسيسية له.

في حال حصول الحل تبقى اتفاقية القرض هذه سارية

المفعول, وسوف تقوم ادارة الصندوق بتقديم المشورة

للمقترض بأي ترتيبات بديلة لتسديد القرض تبعا لما يمكن

ان توصي به السلطة المعنية بالامر لدى الصندوق.

6-3 سوف يسعى طرفا هذه الاتفاقية الى التسوية الحبية

لاي نزاع او خلاف ينشأ بينهما بسبب هذه الاتفاقية, او ما

يتصل بها. اذا تعذر حل النزاع او الخلاف حبيا فانه سوف

يعرض للتحكيم امام المحكمة التحكيمية تبعا لما يلي:

(أ) يمكن ان تتم اجراءات التحكيم من قبل المقترض ضد

الصندوق, او بالعكس . وفي كل الاحوال تتم اجراءات

التحكيم عبر اشعار من الطرف المدعي الى الطرف المدعى

عليه.

(ب) تتشكل المحكمة التحكيمية من ثلاثة محكمين يجري

تعيينهم تبعا لما يلي: يعين احدهم من قبل الطرف المدعي,

ويعين الثاني من قبل الطرف المدعى عليه, اما الثالث

فيجري تعيينه باتفاق الطرفين, وهذا الاخير سيعرف

اعتبارا من الان (بالحكم). وبعد ثلاثين يوما من تاريخ

اشعار المدعي للمدعى عليه, واذا فشل الطرف المدعى عليه

في تعيين محكم من قبله, فانه سيجري تعيين هذا المحكم

من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب من

الطرف المدعي. واذا فشل المحكمان في الاتفاق على (الحكم)

خلال ستين يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني, فانه

سيجري تعيين هذا (الحكم) من قبل رئيس محكمة العدل

الدولية.

(ج) سوف تجتمع المحكمة التحكيمية في المكان والزمان

المحددين من قبل (الحكم). ومن ذلك الحين فصاعدا تقوم

هذه المحكمة بتحديد مكان وزمان انعقادها. وهي سوف

تحدد ايضا مسائل النظام والامور المتعلقة بصلاحيتها.

(د) تتخذ جميع قرارات المحكمة التحكيمية بالاغلبية.

وقراراتها المتخذة, حتى في حال تغيب احد الطرفين,

تبقى ملزمة ونهائية لطرفي التحكيم.

(ه) ان السير في توجيه اي اشعار, او تقديم اي دعوى

بموجب مضمون هذا القسم, او ما يتعلق باجراءات تنفيذ

اي حكم متخذ بموجب هذا القسم, سوف يكون تبعا

للطريقة الملحوظة في القسم 8-1 .

(و) سوف تقرر المحكمة التحكيمية الطريقة التي سوف تعتمد

في تحصيل كلفة التحكيم التي سوف يتحملها احد طرفي

النزاع او كلاهما.



تاريخ الفعالية - انهاء هذه الاتفاقية





مادة 7:

7-1 تبدأ فعالية هذه الاتفاقية في تاريخ ارسال الصندوق

اشعارا الى المقترض يبلغه فيه بقبول الدليل المطلوب

بموجب القسمين 7-2 و7-3

7-2 يجب على المقترض ان يقدم للصندوق دليلا كافيا لاثبات

ان تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليمها بالنيابة عن المقترض

يجريان على اساس تفويض صحيح ومصدق عليه حسب المتطلبات

التشريعية لدى المقترض .

7-3 الى جانب مضمون القسم 7-2 يجب على المقترض ايضا

تزويد الصندوق بشهادة صادرة عن وزير العدل, او النائب

العام, او السلطة القانونية المعنية لدى الحكومة,

بان هذه الاتفاقية قد تمت بموجب التفويض المناسب,

وانه تم التصديق عليها من قبل المقترض , وانها تشكل

تعهدا صالحا وملزما لهذا المقترض بما يتناسب مع الشروط

الواردة فيها.

7-4 اذا لم توضع هذه الاتفاقية موضع التفعيل والتنفيذ

حتى تاريخ 15/03/1994 فانها تصبح مع موجبات طرفيها بحكم

المنهاة, الا اذا شاء الصندوق, بعد اعتبار اسباب التأخير,

ان يحدد تاريخا لاحقا لاهداف هذا القسم.

7-5 بعد تسديد كامل مبلغ اصل القرض , وبعد دفع الفوائد

والرسوم المتوجبة عليه, فان هذه الاتفاقية وجميع موجبات

طرفيها تصبح بحكم المنتهية.



الاشعار - التمثيل - التعديل





مادة 8:

8-1 اي اشعار او طلب, مفترض او مسموح به او موضوع

بموجب هذه الاتفاقية, يجب ان يكون كتابيا. ويجب ان يكون

هذا الاشعار او الطلب مقدما او موضوعا بالشكل المناسب,

ومسلما باليد او البريد او البرق او التلكس او الفاكس ,

وذلك الى الطرف المعني به في العنوان المحدد له, او اي

عنوان اخر قد يحدده الطرف المعني كتابيا للطرف الاخر

الذي سوف يرسل الاشعار او الطلب.

8-2 اي عمل مطلوب او مسموح به, واية مستندات مطلوبة

او مسموح بها بموجب هذه الاتفاقية بالنيابة عن المقترض ,

يجب ان تتم او تنفذ بواسطة رئيس مجلس الانماء والاعمار

التابع للمقترض , او اي طرف اخر مفوض منه بذلك كتابيا.

8-3 اي تعديل في احكام هذه الاتفاقية يمكن الموافقة

عليه بالنيابة عن الصندوق من قبل رئيس مجلس الصندوق.

وبالنيابة عن المقترض بموجب توكيل رسمي مكتوب من

المقترض لممثله المعين من قبله, او تبعا للقسم 8-2

شريطة ان يكون في قناعة الممثل ان هذا التعديل معقول

في الظروف القائمة, وانه لن يؤدي الى زيادة كبيرة في

موجبات المقترض بموجب هذه الاتفاقية. بامكان الصندوق

ان يقبل التنفيذ بواسطة هذا الممثل عبر توكيل سوف

يعتبر دليلا قاطعا على ان المقترض يرى ان التعديل او

التوسع المطلوب لن يؤدي الى زيادة كبيرة في موجباته

حيال ذلك.

8-4 اي مستند متعلق بهذه الاتفاقية سيكون باللغة

الانكليزية. المستندات الموضوعة بلغات اخرى سترفق

بترجمة لها الى اللغة الانكليزية, مصدق عليها وموافق على

مطابقتها من قبل الطرفين.

تصديقا لما ورد اعلاه, فان الطرفين المفوضين تفويضا

كاملا وضعا هذه الاتفاقية لتوقع وتسلم في بيروت في

ست نسخ باللغة الانكليزية, وتعتبر كل نسخة منها نسخة

اصلية كاملة الصلاحية في التاريخ اعلاه.

عن المقترض ":

الاسم: صاحب السعادة الفضل شلق رئيس مجلس الانماء والاعمار

العنوان: مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

ص .ب. 116/5351

بيروت

الجمهورية اللبنانية

تيليفاكس (961-1) 864494

عن صندوق اوبيك للتنمية الدولية

الاسم: صاحب السعادة اسامة فقيه رئيس مجلس الادارة

العنوان: صندوق اوبيك للتنمية الدولية

ص .ب. 995

أ-1011 فيينا

النمسا

كابل: OPECFUND

تلكس : 131734 FUND A

تيليفاكس : 5139238

الجدول (1): وصف المشروع

الجدول (2): تحديد القرض

الجدول (3): جدول التسديد





جدول (1)



الجمهورية اللبنانية

مشروع مستشفيي حلبا والهرمل

وصف المشروع







يهدف هذا المشروع الى بناء مستشفى عام في حلبا واخر

في الهرمل, يتوفر في كل منهما العناصر التالية:

(أ) اشغال البناء الهندسية اللازمة للمشروع اعلاه,

والتسهيلات الضرورية, اضافة الى تأمين الاماكن السكنية

للجسم الطبي.

(ب) تجهيز ما يلزم للمشروع من معدات طبية ومخبرية,

اضافة الى متطلبات وحاجات الوحدات الملحقة.

(ج) الاشراف على المشروع, بما في ذلك استخدام شركة

اشراف على المشاريع, وذلك لمراقبة التنفيذ اضافة

الى تقديم العون للجهة المنفذة.

(د) وحدة تنفيذ مشروع, بالنسبة لما يتعلق بشراء

العربات والتجهيزات المكتبية اللازمة.





جدول (2)



الجمهورية اللبنانية

مشروع مستشفيي حلبا والهرمل

تحصيص القرض







1- باستثناء ما اذا اتفق المقترض وادارة الصندوق على

خلاف ما يلي, فان الجدول ادناه يظهر العناصر التي صرف

تمويل من مصادر القرض , كما يظهر حصة كل عنصر من القرض

المذكور, والنسبة المئوية الممولة من مجمل النفقات

على كل عنصر:

العنصر مبلغ الحصة النسبة المئوية

بالدولار من مجمل

الاميركي النفقات

I حلبا

(أ) اشغال بناء 2,870,000 71,7

(ب) تجهيز 1,895,000 71,8

(ج) الاشراف 210,000 72,4

(د) وحدة تنفيذ المشروع 25,000 71,4

II الهرمل

(أ) اشغال بناء 2,870,000 71,7

(ب) تجهيز 1,895,000 71,8

(ج) الاشراف 210,000 71,4

(د) وحدة تنفيذ المشروع 25,000 71,4

ـــــــــــ

المجموع 10,000,000

2- على الرغم من توزيع حصص مبالغ القرض , او النسب

المئوية المبينة اعلاه, واذا وجدت ادارة الصندوق, ضمن

اطار المعقول, ان المبلغ المخصص لاحد العناصر لن يكون

كافيا لتمويل النسبة المئوية المتفق عليها من مجمل

نفقات العنصر المعني, فانه يمكن لادارة الصندوق, عبر

اشعار للمقترض :

(i) اعادة التحصيص لهذا العنصر الى الحد الكافي لسد

العجز المقدر, وذلك من مصادر القرض المخصصة لعناصر

ترى ادارة الصندوق انها لن تكون ضرورية لسد نفقات

اخرى.

(ii) اذا تبين ان اعادة التحصيص هذه لن تكون كافة لسد

العجز المقدر, يجري خفضنسبة الانفاق المطبقة من اجل

استمرار السحوبات للعنصر المعني حتى اكتمال جميع

النفقات.





جدول (3)



الجمهورية اللبنانية

مشروع مستشفيي حليا والهرمل

جدول التسديد







تاريخ التسديد المبلغ المتوجب (بالدولار

الاميركي)

15/12/1998 416,660

15/06/1999 416,660

15/12/1999 416,660

15/06/2000 416,660

15/12/2000 416,660

15/06/2001 416,660

15/12/2001 416,660

15/06/2002 416,660

15/12/2002 416,660

15/06/2003 416,660

15/12/2003 416,660

15/06/2004 416,660

15/12/2004 416,660

15/06/2005 416,660

15/12/2005 416,660

15/06/2006 416,660

15/12/2006 416,660

15/06/2007 416,660

15/12/2007 416,660

15/06/2008 416,660

15/12/2008 416,660

15/06/2009 416,660

15/12/2009 416,660

15/06/2010 416,820

ــــــــــ

المجموع 10,000,000

ــــــــــ


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 312 سنة 1994
تاريخ الصدور
24/03/1994
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.