الجمعة 23 تشرين الأول 2020

المعاهدة التجارية المعقودة بين لبنان والعراق

ان الحكومتين اللبنانية والعراقية
رغبة منهما في توثيق عرى التعاون, وتوطيد العلاقات الاقتصادية وانمائها بين بلديهما
قررتا عقد الاتفاقية التالية:

مادة 1:
يعمل الفريقان المتعاقدان على تنسيق وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما, ويتعهدان بتسهيل التبادل التجاري بينهما باعطاء اجازات الاستيراد او التصدير لجميع السلع على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة والبيانات والتعليمات المتبعة بهذا الشأن والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة 2:
يعامل الفريقان المتعاقدان بعضهما بعضا معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الكمركية وطريقة تحصيلها, وفي الاجراءات التي تنظم عمليات اجازات الاستيراد والتصدير, فلا تخضع المنتجات والبضائع المنتجة محليا في بلد احد الفريقين والمستوردة مباشرة الى بلد الفريق الآخر الى رسوم او ضرائب أعلى مما هو مفروض او ما سيفرض على البضائع والمنتجات المائلة لها الواردة من اي بلد آخر.
كما انها لا تخضع في جميع الاجراءات الى اكثر ما هو معمول به او سيعمل بالنسبة لاي بلد آخر. ولا تتجاوز الرسوم الداخلية كرسوم الانتاج والاستهلاك وما سواها التي يفرضها احد الفريقين على البضائع والمنتجات المستوردة من بلد الفريق الاخر, الرسوم المماثلة المفروضة على البضائع والمنتجات المحلية المماثلة لها.

مادة 3:
أ - تمنح البضائع اللبنانية المنتجة محليا المستوردة مباشرة الى العراق, والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه الاتفاقية, اعفاء او تخفيضا في الرسوم الكمركية, حسبما هو منصوص عليه في الجدول المذكور.
ب - تمنح البضائع العراقية المنتجة محليا المستوردة مباشرة الى لبنان, والمبنية في الجدول رقم (2) الملحق بهذه الاتفاقية, اعفاء او تخفيضا في الرسوم الكمركية حسبما هو منصوص عليه في الجدول المذكور.
ج - يمكن اضافة بضائع اخرى الى الجدولين المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) بالاتفاق بين الفريقين المتعاقدين.

مادة 4:
ترفق البضائع المنتجة محليا, الواردة من بلد احد الفريقين المتعاقدين الى بلد الفريق الآخر, بشهادة منشأ من الجهات ذات الصلاحية في البلد المصدر.
وتعتبر البضاعة منتجة محليا, في مفهوم هذه الاتفاقية, اذا كانت قيمة المواد الاولية فيها المنتجة في البلد المصدر مع كلفة استصناعها فيه او كلفة الاستصناع وحدها لا تقل عن خمسين بالماية من قيمة البضاعة.

مادة 5:
يتخذ الفريقان المتعاقدان الاجراءات اللازمة لتنفيذ ملحق المدفوعات المرفق بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تنفيذها.

مادة 6:
يعامل الفريقان المتعاقدان بعضهما بعضا معاملة متقابلة فيما يتعلق بنقل البضائع عبر اراضيهما الترانزيت حسب الاحكام والاصول المطبقة حاليا بين البلدين.

مادة 7:
تمنح حكومة العراق لبنان, ضمن احكام التشريع الكمركي العراقي, الاماكن اللازمة في المنطقة الحرة في ميناء البصرة عند انشائها.
وتمنح الحكومة اللبنانية العراق, ضمن احكام التشريع الكمركي اللبناني الاماكن اللازمة في المنطقة الحرة في ميناء بيروت.
وفي طرابلس عندما يتم انشاء منطقة حرة في مينائها. ويوفر الفريقان ويقدمان التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.

مادة 8:
تصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من اليوم الذي يلي يوم تبادل وثائق ابرامها وتظل نافذة لمدة سنة واحدة وتعتبر مجددة سنويا لمدة سنة اخرى, الا اذا بلغ احد الفريقين الفريق الآخر رغبته في انهائها او تعديلها, وذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.

بغداد في 20 شباط سنة 1951
الامضاء: كاظم الصلح
الامضاء: عبد المجيد محمود
 

الاتفاقية الاقتصادية
بين لبنان والعراق
ملحق المدفوعات


مادة 1 - تسمح الحكومة العراقية لبنك سوريا ولبنان (في لبنان) بان يحفظ حسابا له في العراق بالدينار العراقي من صنف حساب لبناني غير مقيم لدى اي من المصارف التجارية المخولة التعامل بالتحويل الخارجي في العراق او لدى المصرف الوطني العراقي. وتسمح كذلك لاي مصرف في لبنان تقترحه الحكومة اللبنانية وتوافق عليه سلطات التحويل الخارجي العراقية بان يحفظ مثل هذه الحسابات في اي من المصارف التجارية المخولة التعامل بالتحويل الخارجي في العراق.

مادة 2- تقيد جميع قيم الواردات المنظورة وغير المنظورة المستوردة من لبنان الى العراق بالدينار العراقي, ايرادا في اي من الحسابات اللبنانية لغير المقيمين المذكورة في المادة الاولى من هذا الملحق.

مادة 3 - تقيد قيم الصادرات العراقية المنظورة وغير المنظورة المصدرة من العراق الى لبنان خصما على اي من الحسابات اللبنانية لغير المقيمين المذكورة في المادة الاولى من هذا الملحق.

مادة 4 - لا تمنع الحكومة العراقية نقل المبالغ من اي حساب لبناني غير مقيم بالدينار العراقي الى اي حساب لبناني آخر غير مقيم بالدينار العراقي

مادة 5 - تتعهد الحكومة العراقية - اذا زاد رصيد الحساب اللبناني غير مقيم بالدينار العراقي باسم بنك سوريا ولبنان (في لبنان) عن مئة الف دينار عراقي - بالسماح للبنك المذكور بتحويل مبلغ الزيادة الى ليرات استرلينية على الحساب اللبناني, وذلك بعد مضي كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا الملحق.

بغداد في 20 شباط سنة 1951
الامضاء: كاظم الصلح
الامضاء: عبد المجيد محمود

الجدول رقم "1"
الملحق بالاتفاقية الاقتصادية بين لبنان والعراق


ويتضمن البضائع المصفاة من الرسوم الجمركية او الخاضعة لرسوم مخفضة عند استيرادها من لبنان الى العراق.

آ - البضائع المصفاة من الرسوم الجمركية
عدد (رقم) التعريفة العراقية............نوع البضاعة
........18.............................. البطاطا
........19.. ا.......................... الفاصوليا
........21.. ب.......................... الموز
........24.. د/ا........................ التفاح
........24.. د/ا........................ الايكي دنيا
........24.. د/ا........................ الكرز
........24.. د/ا........................ الكمثرى
........79.............................. عصارات الفواكه
........................................ سائلة كانت ام
........................................ معقودة من غير
........................................ اضافة سكر اليها
........................................ وبلا كحول عصارات
........................................ الفواكه سائلة
........................................ محلاة بالسكر
........................................ المقوى (الكرتون)
...... 80................................العادي (لفات او
...... 154..ا............................طبقات او مقطع
........................................ اكثر من 300 غرام
........................................ في المتر المربع)
...... 163............................. الكتب والمجلات
...... 169..أ/1........................الخيوط من الحرير
........................................ الخام في شلات
...... 169..أ/2/ج....................غزل الحرير العادي
...........................................والمبروم

عدد(رقم) التعريفة العراقية نوع البضاعة..الرسوم....الرسوم
............................................................العادية المخفضة
.. 15......الزيتون الاخضر والمملح
.......... باستثناء المستورد في
.......... اوعية مسدودة سدا محكما.... 54 فلس 40 فلس
......................................................للكيلو.. للكيلو

الجدول رقم "2"
الملحق بالاتفاقية الاقتصادية بين لبنان والعراق


ويتضمن البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية او الخاضعة لرسوم مخفضة عند استيرادها من العراق الى لبنان

آ- البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية:
عدد (رقم) التعريفة اللبنانية............نوع البضاعة
من 1 الى 12........................الحيوانات الحية
من الفصل الاول من القسم الاول
..51..ب............................العدس
..54..أ/1 و2...................... التمور
..70/أ وب..وج......................الارز
..83....ب..........................السمسم
..93....ب..........................الكثيراء
..143..............................دبس التمر
..348..أ/ب /ج....................الصلال (الجلود) الخام
.................................. (الطرية والمملحة
.................................. والمجففة والمخمضة
.................................. المملحة الخ) - صلال
.................................. الغنم بصرفها وصلال
.................................. المعز بشعرها وغيرها من
.................................. الصلال الخام
..436............................الكتب..والمجلات
..463............................الصوف الخام
..464.............................شعر المعز
..495............................الوبر الخام غير المغسول
.................................. او المقصور او المصبوغ
..501 و502................... خيوط الصوف
..503............................خيوط الوبر الناعم
..505/أ..........................خيوط الوبر الخشن الصرف
..509/أ..........................الاغطية (الاحرامات )
................................. المصنوعة من الصوف

ب- البضائع الخاضعة لرسوم مخفضة
رقم التعريفة ..نوع البضاعة ....... التعريفة..التعريفة
..اللبنانية...............................العادية..المخفضة
505 ب.. خيوط الشعر الصرف...... 25 %... 20 %

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1952
تاريخ الصدور
18/03/1952
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.