الجمعة 23 تشرين الأول 2020

الاتفاق المتعلق بالتبادل التجاري بين لبنان والمانيا الغربية

الموضوع: ادخال المناطق الغربية من مدينة برلين الكبرى

يا صاحب السعادة
لدى التوقيع على اتفاق المبادلات التجارية والاتفاقات الملحقة به المعقودة بتاريخ اليوم قد تم الاتفاق, بناء على الوضعية القانونية الخاصة بالمناطق الغربية الثلاث من مدينة برلين الكبرى, على ان تشمل جميع احكام هذه الاتفاقات مناطق برلين الكبرى التي تحتلها الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا العظمى وفرنسا.

وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول اسمى عواطف التقدير.

الامضاء: هنس هنري ستراك
صاحب السعادة الوزير اميل خوري
رئيس الوفد اللبناني بون
 

رئيس الوفد الالماني كتاب 2 آ
ملحق باتفاق المبادلات التجارية والاتفاق
الملحق بشأن الدفع


يا صاحب السعادة
بالاشارة الى محادثاتنا اثناء المفاوضات التجارية التي انتهت في هذا اليوم اكون لكم ممتنا اذا اكدتم لي, ان في نطاق التجارة المثلثة ولتأمين حسن تنفيذ المبادلات التجارية الالمانية لن يكون مانع من عقد اتفاقيات مقايضة.
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول اسمى عواطف التقدير.

الامضاء: هنس هنري ستراك
صاحب السعادة الوزير اميل خوري
رئيس الوفد اللبناني
بون

رئيس الوفد اللبناني كتاب 1 ب
ملحق باتفاق المبادلات التجارية
والاتفاقيات الملحقة


الموضوع: ادخال المناطق الغربية من مدينة برلين الكبرى

حضرة الرئيس
اتشرف باشعاركم باستلام كتابكم بتاريخ هذا اليوم التالي نصه:
"لدى التوقيع على اتفاق المبادلات التجارية والاتفاقات الملحقة به المعقودة بتاريخ اليوم قد تم الاتفاق, بناء على الوضعية القانونية الخاصة بالمناطق الغربية الثلاث من مدينة برلين الكبرى, على ان تشمل ايضا جميع احكام هذه الاتفاقات مناطق برلين الكبرى التي تحتلها الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا العظمى وفرنسا".

الامضاء: اميل خوري
الدكتور هنس هنري ستراك
رئيس الوفد الالماني
بون

رئيس الوفد اللبناني كتاب 2 ب
ملحق باتفاق المبادلات التجارية
واتفاق الدفع


حضرة الرئيس
اتشرف باشعاركم باستلام كتابكم التالي نصه:
"بالاشارة الى محادثاتنا اثناء المفاوضات التجارية التي انتهت في هذا اليوم اكون لكم ممتنا اذا اكدتم لي ان في نطاق التجارة المثلثة ولتأمين حسن تنفيذ المبادلات التجارية الالمانية اللبنانية لن يكون مانع من عقد اتفاقيات مقايضة.
واني اؤكد لكم انني اوافق على ما ورد في كتابكم هذا.

وتفضلوا يا حضرة الرئيس بقبول اسمى عواطف التقدير.

الامضاء: اميل خوري
الدكتور هنس هنري ستراك
رئيس الوفد الالماني
بون

اتفاق بين
الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاتحادية الالمانية
بشأن التبادل التجاري


ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاتحادية الالمانية,
وقد حدتهما الرغبة في تنشيط وانماء العلاقات التجارية بين بلديهما الى ابعد حد مستطاع, مع احتفاظ كل منهما بنظمه الحالية,
قد تم الاتفاق بينهما على المواد التالية:

مادة 1:
ان تبادل السلع بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاتحادية الالمانية يتم وفاقا للانظمة التي يخضع لها التصدير والاستيراد في كل من البلدين.

مادة 2:
تسمح حكومة الجمهورية الاتحادية الالمانية بأن تستورد من لبنان الى المانيا السلع المبينة في الكشف الملحق بهذا الاتفاق ضمن حدود المبالغ المعينة فيه وتسمح حكومة الجمهورية اللبنانية من جانبها بتصدير هذه السلع وللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا الاتفاق ان تقرر في وقت زيادة القيم المعينة في الكشف المرفق او اضافة سلع جديدة اليها.
ويبقى استيراد السلع من المانيا الى لبنان حرا.

مادة 3:
يتعهد الفريقان المتعاقدان مبدئيا بان لا يعرقلا التبادل التجاري بين بلديهما بقرارات حظر او تقنيين واذا وجد احد الفريقين المتعاقدين في حالة تضطره الى اتخاذ تدابير حظرية او تقنينية فيما يختص بالتصدير فيتحتم عليه ان يعلم بذلك في اقرب وقت مستطاع اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا الاتفاق.
واذا رأى احد الفريقين المتعاقدين ضرورة لاخذ تدابير حظرية او تقنينية فيما يتعلق بالاستيراد فعلية ان يدعو للاجتماع اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا الاتفاق. واذا لم تتمكن هذه اللجنة من الاجتماع في فترة ثلاثة اسابيع من تاريخ دعوتها لاسباب تقع مسؤوليها على الفريق الثاني فللفريق صاحب الدعوة الى الاجتماع الحق في تنفيذ التدابير الحظرية او التقنينية الخاصة بالاستيراد بدون ان ينتظر رأي الجنة المختلطة.
ولا يجوز لاحد الفريقين ان يتجاوز احكام المادة الثالثة الا في الاحوال التي يكون فيها الحظر او التقنين قد تقرر في معاهدة دولية ذات صفة عامة وقع عليها الفريقان المتعاقدان وفي هذه الحال يكتفى باعلام اللجنة المختلطة بعد وضع القرارات موضع التنفيذ.

مادة 4:
تتم المدفوعات الناجمة عن عمليات التصدير والاستيراد التي تجري في مدة قيام هذا الاتفاق, وفاقا لاحكام اتفاق الدفع الموقع عليه من الفريقين بتاريخ هذا اليوم.

مادة 5:
رغبة في تعزيز وانماء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفي تسهيل تقديم اي اقتراح لتذليل الصعوبات التي يمكن ان تنشأ في خلال تنفيذ هذا الاتفاق تؤلف لجنة مختلطة من ممثلين لبنانيين والمان تجتمع في فترة الثلاثة اسابيع المنصوص عليها في المادة الثالثة.

مادة 6:
ان العقود ستبرم ضمن دائرة هذا الاتفاق واتفاق الدفع الملحق به ولا يستطاع القيام بها تماما قبل انقضاء مدته يتم تنفيذ ما تبقى منها وفاقا لاحكام الاتفاق الا اذا وضعت شروط جديدة للتنفيذ.

مادة 7:
تتم الموافقة والمصادقة على هذا الاتفاق والكشف الملحق به وفاقا للقوانين والانظمة المرعية في بلد كل من الفريقين المتعاقدين. ويسري مفعول هذا الاتفاق في اليوم الاول واليوم الخامس عشر من الشهر الذي يعقب توقيع الفريقين عليه, على ان يكون بين تاريخ التوقيع وبدء سريان المفعول فترة واحد وعشرين يوما. ويبقى الاتفاق نافذ الاحكام لمدة سنة يتجدد بعدها من تلقاء نفسه سنويا ما لم يعلم احد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر كتابة قبل انتهاء مدة الاتفاق بثلاثة اشهر بتقريره ايقاف العمل به.

حرر في روما بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1951 على اربع نسخ اثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة الالمانية يعتبران رسميين والحقت بهما ترجمة رسمية باللغة الفرنسية.

الامضاء: اميل خوري
الامضاء: هانس ستراك

اتفاق دفع
بين الجمهورية اللبنانية
والجمهورية الاتحادية الالمانية


في سبيل تنظيم المدفوعات بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاتحادية الالمانية
اتفق البلدان على ما يأتي:

مادة 1:
تتم جميع المدفوعات بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاتحادية الالمانية, فيما يختص بالمدفوعات اللبنانية, وفقا للاحكام الخاصة بهذه الاتفاقية وفيما يختص بالمدفوعات الالمانية وفقا لانظمة القطع المرعية الاجراء في المانيا وللاحكام الخاصة بهذه الاتفاقية.

مادة 2:
يجب ان تتم جميع المدفوعات بالدولار الاميركي وذلك بفتح اعتمادات غير قابلة النقض لدى مصرف الماني لمصلحة المصدر الالماني ولمصلحة المصدر اللبناني لدى المصرف الذي يختاره في لبنان. وبقدر ما تصرح السلطات المختصة في البلد المصدر انها مستعدة لقبول المدفوعات بعملة اخرى يجوز ان تتم هذه المدفوعات بمثل تلك العملة.

مادة 3:
تتم الموافقة والمصادقة على هذا الاتفاق وفاقا للقوانين والانظمة المرعية في بلد كل من الفريقين المتعاقدين. ويسري مفعول هذا الاتفاق في اليوم الاول او اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يعقب توقيع الفريقين عليه, على ان يكون بين تاريخ التوقيع وبدء سريان المفعول فترة واحد وعشرين يوما.
ويبقى الاتفاق نافذ الاحكام لمدة سنة يتجدد بعدها من تلقاء نفسه سنويا ما لم يعلم احد الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر كتابة قبل انتهاء مدة الاتفاق بثلاثة اشهر بتقريره ايقاف العمل به.

حرر في روما بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 951 على اربع نسخ اثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة الالمانية والنصان يعتبران رسميين والحقت بهما ترجمة رسمية باللغة الفرنسية.

الامضاء: اميل خوري
الامضاء: هانس ستراك

اتفاق بشأن
معاملة الامة الاكثر رعاية بين
الجمهورية اللبنانية والجمهورية
الاتحادية الالمانية


مادة 1:
يمنح الفريقان المتعاقدان بعضهما بعضا معاملة الامة الاكثر رعاية خصوصا بما يتعلق ب:
أ- رسوم الجمارك وكل رسم وجعالة اخرى, وطريقة استيفاء الرسوم والجعالات, والقواعد والمعاملات والالتزامات المتعلقة بتخليص البضائع سواء في الاستيراد او في التصدير.
ب - معاملات منح مأذونيات الاستيراد والتصدير.
ج- حرية دخول البواخر الى المرافىء, واستعمال مؤسسات المرافىء والضرائب والجعالات, والخدمات التي تقدم للبواخر وتموينها, وسهولة تحميل البواخر وتفريغها, وانزال البحارة موقتا الى اليابسة باستثناء الفوائد والامتيازات الممنوحة للملاحة في المياه الوطنية (كابوتاج والصيد).
د- دخول الصناعيين والتجار المنتمين لاحد الفريقين المتعاقدين الى اراضي الفريق الآخر واقامتهم وممارسة العمل الاقتصادي فيها.
ه- اقامة المحلات والمؤسسات التجارية المنتمية لاحد الفريقين المتعاقدين في اراضي الفريق الاخر والعمل الاقتصادي فيها.على ان تكون احكام الفقرتين د و هـ المتقدمتين خاضعة لاحكام اتفاقية اقامة تعاقد بين الفريقين فيما بعد

مادة 2:
ان معاملة الامة الاكثر رعاية لا تطبق على:
أ- الامتيازات الممنوحة او التي ستمنح من قبل احد الفريقين المتعاقدين لبلد مجاور تسهيلا لتجارة الحدود.
ب - الفوائد الناتجة حاليا او التي ستنتج في المستقبل من اتحاد جمركي عقد او سيعقد من قبل احد الفريقين المتعاقدين او عن نظام جمركي مماثل او عن منطقة حرة.
ج- الامتيازات والفوائد الخاصة التي منحها لبنان قبلا او سيمنحها فيما بعد للدول العربية (العربية السعودية ومصر وسوريا والعراق والاردن واليمن).

مادة 3:
يمنح كل من الفريقين المتعاقين, في نطاق الانظمة المرعية الاجراء في اراضيه, الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين للفريق الاخر معاملة رعاياه فيما خص حقوق الملكية الصناعية والادبية والفنية والحصول عليها واستملاكها وتجديدها. وفي الوقت نفسه يتعهد الفريقان بعدم عرقلة استعمال حقوق الملكية لصنع البضائع الالمانية المصدرة الى الجمهورية اللبنانية او اللبنانية المصدرة الى الجمهورية الاتحادية الالمانية ولوسمها وتغليقها.

مادة 4:
اذا اضطر احد الفريقن المتعاقدين ان يتقرح تعديلات على هذا الاتفاق فتجتمع, بناء على طلبه, وفي مهلة ثلاثة اسابيع, لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلين من الفريقين لدرس التعديلات المقترحة.

مادة 5:
تتم الموافقة والمصادقة على هذا الاتفاق وفاقا للقوانين والانظمة المرعية في بلد كل من الفريقين المتعاقدين. ويسري مفعول هذا الاتفاق في اليوم الاول او اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يعقب توقيع الفريقين عليه, على ان يكون بين تاريخ التوقيع وبدء سريان المفعول فترة واحد وعشرين يوما.
ويبقى الاتفاق نافذ الاحكام لمدة سنة يتجدد بعدها من تلقاء نفسه سنويا ما لم يعلم احد الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر كتابة قبل انتهاء مدة الاتفاق بثلاثة اشهر بتقريره ايقاف العمل به.

حرر في روما بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1951 على اربع نسخ اثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة الالمانية والنصان يتعبران رسميين والحقت بهما ترجمة رسمية باللغة الفرنسية.

الامضاء: اميل خوري
الامضاء: هانس ستراك

كشف
استيراد سلع من لبنان الى المانيا
السلع القيمة بالدولارات الاميركية


1 - مواد غذائية
قمح وشعير.......................... 000 50
حبوب................................000 40
ثمار مجففة..........................000 10
حمضيات............................ 000 000 1
موز................................... 000 50
تفاح (الاستيراد من اول نيسان
الى اول آب)...................... 000 200
مصارين............................ 000 50
زيوت نباتية........................ 000 500
بصل وتوم (الاستيراد من اول كانون
الثاني الى 31 ايار)..............000 100
مختلف..............................000 100
....................................000 100 2

2 - مواد صناعية
مواد اولى لصناعة الاقمشة قطن... 000 100
حرير وخيوط حرير....................... 000 50
وبر ناعم....................................000 30
تبغ (ورق)..................................000 200
زيت صناعي.................................للذكر
...............................................000 180

3 - سلع مختلفة
.............المجموع
............ مواد غذائية....000 100 2
............ مواد صناعية....000 180 1
............ مواد مختلفة....000 220
............................ـــــــــ
.............................000 500 3

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1952
تاريخ الصدور
18/03/1952
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.