الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

ملحق رقم (1)
السلع الصناعية المستثناة لغاية 31/12/2003 من
التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب
ذات الاثر المماثل على ان يعاد اخضاعها لهذا التخفيض
وبالنسب السنوية المذكورة الفقرة الاولى من المادة
الاولى من هذا القرار
الرقم التعريفي الصنف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6907,10 بلاط وترابيع خزفية
6907.90
6908.10
6908.90
6910.10 احواض غسيل واصناف صحية ثابتة
6910.90 اخرى
9401,20 مفروشات (الاثاث واجزاؤه)
9401,30
9401,40
9401,50
9401,61
9401,69
9401,71
9401,79
9401,80
9401,90
9401,10
9403,20
9403,30
9403,40
9403,50
9403,60
9403,70
9403,80
9403,90

 


ملحق رقم (2)
السلع الزراعية التي يمنع استيرادها لغاية 31/12/2007
الا خلال فترات السماح والتي يطبق عليها التخفيض
خلال فترات السماح
الرقم التعريفي....الصنف......فترات السماح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
..0701,90...... البطاطا.. من 15 شباط ولغاية 15
..........................آذار
..0807,11...... البطيخ....من اول كانون الثاني
....................الاحمر....ولغاية 15 ايار
..0702,00...... البندورة..من اول كانون الثاني
....................الطازجة.. ولغاية 15 شباط
..0707,00...... الخيار....من اول كانون الثاني
..............................ولغاية 15 شباط
..0709,90,20...الكوسى..من اول شباط ولغاية
...............................نهاية شباط
..0703,20...... الثوم.... من 15 كانون الاول
..............................ولغاية 15 آذار
..0703,10,90..البصل....من اول كانون الاول
...............................ولغاية 15 آذار
..0709,30......الباذنجان..من اول كانون الاول
..............................ولغاية نهاية شباط

 


ملحق رقم (5)
جامعة الدول العربية
الامانة العامة
الادارة العامة للشؤون الاقتصادية
قواعد المنشأ العربية لاغراض تطبيق اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
تنفيذا لنص المادة التاسعة من اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي
تنص على:
يشترط لاعتبار السلعة عربية لاغراض هذه الاتفاقية
ان تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس
والا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في
الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة
عند اتمام انتاجها.
والى ما جاء في البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة
تجارة حرة عربية تكون قواعد المنشأ على النحو التالي:
القاعدة 1 - تعاريف:
لاغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية يقصد بالمصطلحات
والكلمات الواردة ما يلي:
أ- التصنيع: العملية او سلسلة العمليات التي تخضع
لها المدخلات الانتاجية لانتاج المواد او المنتجات
او السلع
ب- المواد الداخلة في الانتاج: المواد الخام و/او
المواد الاولية و/او المنتجات نصف المصنعة و/او
الوسيطة المستخدمة في انتاج السلع
ج- المنتج: المنتج الذي تم تصنيعه حتى لو كان مدخلا
انتاجيا لعملية تصنيع اخرى
د- السلعة: المنتجات النهائية الناشئة عن التعدين
او الاستخراج او الزراعة او الصيد او الناشئة عن
عملية التصنيع
ه- الدول العربية الاقل نموا: الدول التي يقررها
المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
قاعدة 2:
معيار المنشأ:
لاغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية ودون الاخلال
بالقاعدة (5) تعتبر السلع او المنتجات التالية ذات
منشأ وطني:
أ- المنتجات المتحصل عليها كليا في اي من الاطراف
ضمن مفهوم القاعدة (7) من قواعد المنشأ
ب- السلع المصنعة لدى اي من الاطراف العربية والتي
يدخل في انتاجها مدخل (مدخلات) من منشأ طرف آخر
يجب ان لا تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلع
عن 40% محسوبة طبقا لما هو وارد في القاعدة (3)
مع الاخذ بالاعتبار ما ورد في القاعدة (4)
''
قاعدة 3:
اسس احتساب القيمة المضافة:
تحتسب القيمة المضافة وفقا للعناصر والاسس التالية:
1- كافة الاجور والمرتبات: وتشمل الاجور النقدية
والعينية ونفقات التدريب والمزايا المختلفة ومكافأة
نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية لعمال الانتاج
والعاملين في الجهاز الاداري والفني المتعلقين
بالانتاج مباشرة كالمشرفين وموظفي مراقبة الجودة
والتخزين والتغليف, او غير مباشرة كالجهاز الاداري
والمحاسبي وموظفي التسويق
2- استهلاك الاصول الثابتة: ويشمل استهلاكات المباني
الصناعية والمعدات والآلات وكذلك المباني السكنية
المملوكة للشركة التي لا تدخل في بند الايجارات,
والمتعلقة مباشرة بنشاط التصنيع, كل ذلك وفقا لنسب
الاستهلاك التي تقرها الجهات الرسمية المختصة, ولا
يدخل استهلاك اي اصل في حساب القيمة المضافة متى
ما وصلت القيمة الدفترية الى صفر.
3- الايجارات: وتشمل ايجارات الاراضي الصناعية
المستخدمة المحلية والمستودعات والمباني الصناعية
ومحلات تسويق المنتجات (صالات العرض الخاصة بمنتجات
المصنع) وسكن العمال غير المملوكة للمنشأة.
4- تكلفة التمويل: وتشمل اجمالي التكاليف المدفوعة
على القروض المستخدمة في تمويل الاصول الثابتة
المعرفة اعلاه او لتمويل النشاط المباشر للمؤسسة,
او تكاليف هذه القروض وفقا للنظم السارية في كل
دولة.
5- المواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطني: وتشمل
المواد الخام الاساسية والمواد الوسيطة المستخدمة
في العمليات الانتاجية, ويغطي مفهوم المنشأ الوطني
ما تم انتاجه محليا, او ما تم انتاجه في احدى الدول
الاعضاء ويحقق صفة المنشأ الوطني.
6- نفقات اخرى منوعة: وتشمل تكاليف التحاليل
المختبرية ونفقات الابحاث والتطوير ورسوم التأمين
والاخطار على المباني والآلات وتكاليف ورسوم براءات
وحقوق الاختراع والملكية الفكرية العربية المتعلقة
بالانتاج وتكلفة ايجار الآلات المستخدمة في العملية
الانتاجية.
7- الوقود والكهرباء والماء: وتشمل كافة نفقات
الوقود والكهرباء والماء المستخدمة في العملية
الانتاجية
8- المصروفات العمومية والادارية: وتشمل مصروفات,
البريد والبرق والهاتف والمطبوعات والاشتراكات...الخ
''
اولا: توضيح كيفية احتساب القيمة المضافة, تحسب
نسبة القيمة المضافة وفقا لاحد الاسلوبين التاليين:
1- اما وفقا للصيغة التجميعية لعناصر القيمة
المضافة وتكون على النحو التالي:
القيمة المضافة
(مجموع العناصر من 1 الى 8)
نسبة القيمة المضافة= ـــــــــــــــ * 100
القيمة النهائية للسلعة باب المصنع
قيمة السلعة باب المصنع = القيمة المضافة + المدخلات
الاجنبية (ناقصا الرسوم والضرائب المفروضة عليها)
2- اما باستخدام القيمة النهائية للسلعة وتحسب
على النحو التالي:
القيمة النهائية للسلعة باب المصنع - قيمة المواد
المستوردة الداخلة في التصنيع (ناقصا الرسوم
والضرائب المفروضة عليها)
نسبة القيمة
المضافة المحلية= ـــــــــــــــــــ * 100
القيمة النهائية للسلعة باب المصنع
وتحسب القيمة المضافة وفقا لذلك باعتبارها:
الفرق بين القيمة النهائية للسلعة المنتجة حتى
انتهاء عملية التصنيع التي اجريت عليها وقيمة
المواد المستوردة الداخلة في عملية الانتاج (ناقصا
الضرائب والرسوم المفروضة عليها), ولا تدخل في
ذلك المواد ذات المنشأ الوطني والمستوردة من دولة
عربية طرف في الاتفاقية, او اي بلد عربي يرتبط معها
باتفاق تعاون او تكامل, وتعامل باعتبارها سلعا او
موادا محلية
تحسب القيمة النهائية للسلعة المنتجة على اساس
(قيمة التكلفة لهذه السلعة) لا يدخل في حساب القيمة
النهائية للسلعة اي مبالغ مدفوعة مقابل فرض رسوم
جمركية او رسوم انتاج محلية تكون قد فرضت عليها
او على مدخلات انتاجها.
وتحسب قيمة المواد الداخلة في عملية الانتاج على
اساس السعر الذي اشتريت به من الخارج "سيف" وفق
القيمة الجمركية المعتمدة بمعرفة الدولة عند وصول
المواد الى بلد الانتاج ولا تتضمن قيمة مصاريف
النقل الداخلي او غيرها من المصروفات التي لا
ترتبط بالعملية الانتاجية بشكل مباشر.
قاعدة 4:
يؤخذ بمعيار نسبة القيمة المضافة وفق احكام الاتفاقية
كأساس لتحديد قواعد المنشأ للسلع العربية مع الاخذ
في الاعتبار اي من المعيارين التاليين:
أ- معيار تغيير البند الجمركي على ان يتضمن بشكل
واضح البنود والبنود الفرعية.
ب- معيار عمليات التصنيع على ان يذكر بدقة العملية
التي تحدد منشأ السلع المعنية.
قاعدة 5:
قواعد المنشأ التراكمي:
تعامل مدخلات الانتاج المستوردة من بلد عربي آخر
معاملة المدخلات الوطنية اذا ما توفرت فيها نسبة
ال40% في بلد المنشأ.
قاعدة 6:
تعظيما لاستفادة الاطراف يراعي ان يتم التشاور
بينهم مستقبلا لمواءمة قواعد المنشأ بينهم مع ما
سوف يتم الاتفاق عليه بين كل منهم واي من التجمعات
الاقتصادية الدولية والاقليمية وذلك بما لا يخل
بالتزامات اي منهم تجاهها.
''
القاعدة 7:
المنتجات المتحصل عليها كليا:
ضمن مفهوم القاعدة (2/أ) فان البنود التالية تعتبر
منتجات متحصل عليها كلية في الدولة العضو المصدرة:
أ- المنتجات التعدينية او الخام التي تستخرج من
ارضها او مياهها او قاع بحارها.
ب- المنتجات الزراعية التي تجني او تحصد فيها.
ج- الحيوانات التي تولد وتربى فيها.
د- المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات التي
تربى فيها.
ه- المنتجات المتحصل عليها بالقنص او صيد الاسماك
فيها.
و- منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الاخرى
التي تستخرج من اعالي البحار عن طريق سفنها.
ز- المنتجات المعدة و/أو المصنعة على ظهر السفن
المصانع التابعة لها من المنتجات المشار اليها في
الفقرة (و) اعلاه على سبيل الحصر.
ح- الاصناف المستعملة التي تجمع فيها ولا تصلح
الا لاسترجاع المواد الخام.
ط- الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات الصنع التي
تدور فيها.
ي- البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات
المشار اليها في الفقرات (أ) الى (ط) اعلاه.
القاعدة 8:
العمليات الثانوية:
لاغراض القاعدة (2/ب) من قواعد المنشأ العربية
تعتبر اي من العمليات التالية عمليات تصنيع ثانوية
وغير كافية لاكساب المنتج صفة المنشأ الوطني
أ- العمليات لضمان حفظ السلع لغايات النقل او
التخزين (التهوية او التمليح) او ازالة الاجزاء
التالفة او ما شابهها.
ب- عمليات التعبئة والتجميع البسيط وعمليات تقديم
السلعة للبيع بالتجزئة (كالتغليف واعادة التغليف).
ج- عمليات تصنيع بسيطة اخرى مثل:
1- الاذابة البسيطة بالماء او باي مذيب آخر او
المزج والخلط البسيط لمادتين او اكثر.
2- التنظيف بما في ذلك ازالة الصدأ والشحوم والدهان
او غير ذلك.
3- تشذيب وقص المواد الزائدة.
4- الفحص , الاختبارات, الترقيم, التعليم (علامات),
الفرز او التدريج.
5- الطلاء او الغسيل او التعقيم.
6- عملية تزيين المنسوجات في اطار انتاج المنسوجات
كالمتعلقة بالطي, التهذيب, الزخرفة البسيطة,
التطريز البسيط والعمليات الاخرى المشابهة
''
القاعدة 9:
ان لا تمثل الاجراءات التنفيذية المتصلة بقواعد
المنشأ الوطنية التي تضعها الدول العربية قيودا
على التبادل التجاري فيما بينها.
القاعدة 10:
يجب الا يؤدي تطبيق قواعد المنشأ العربية في حد
ذاتها الى ايجاد آثار تقييدية او مشوهة للتجارة
العربية او مخلة بها, وهي لا تفرض شروطا صارمة
غير ضرورية او تتطلب الايفاء بشرط معين لا يتعلق
بالتصنيع كشرط اساسي لتحديد بلد المنشأ.
قاعدة 11:
تطبق قواعد المنشأ الخاصة بكل دولة عربية بطريقة
متسقة, موحدة منصفة ومعقولة.
القاعدة 12:
تقوم قواعد المنشأ لدى الدول العربية على اساس
معيار ايجابي (القواعد التي تمنح المنشأ) ويسمح
بالعمل بالمعيار السلبي كجزء من توضيح معيار ايجابي
او في الحالات الفردية عندما يكون التحديد الايجابي
للمنشأ غير ضروري.
القاعدة 13:
انسجاما مع مبدأ الشفافية, تبلغ الدول العربية
الامانة العامة, خلال الفترة الانتقالية, الى
حين الانتهاء من اعداد قواعد المنشأ التفصيلية,
قوانين ونظم واحكام تطبيق قواعد المنشأ لديها.
القاعدة 14:
عند ادخال تغييرات على قواعد المنشأ الوطنية او
ادخال قواعد منشأ جديدة لا تطبق الدول العربية
هذه التغييرات بأثر رجعي.
القاعدة 15:
يعتبر اي اجراء اداري تتخذه دولة عربية فيما
يتعلق بتحديد المنشأ ويكون مخالفا لقواعد المنشأ
المتفق عليها قابلا للمراجعة من قبل جهاز فني
لتسوية المنازعات متخصص في هذا الموضوع, وذلك وفق
احكام الفصل الرابع من اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية.
''
القاعدة 16:
اثبات المنشأ:
أ- المنتجات ذات المنشأ الوطني وفق قواعد المنشأ
العربية والمتبادلة بين الاطراف ولغايات الاستفادة
من الاتفاقية والبرنامج التنفيذي لاقامة منطقة
التجارة الحرة العربية يجب ان تكون مصحوبة بشهادة
منشأ وطنية وفقا للنموذج المعتمد (المرفق)* كما
يجب ان تستوفى جميع حقولها.
ب- اصدار شهادة المنشأ وتصديقها.
1- تمنح شهادة المنشأ للسلع العربية ذات المنشأ
الوطني (كل بلد تذكر الجهة التي تصدر وتصدق على
شهادات المنشأ فيها).
2- يجب ان تتضمن شهادة المنشأ اسم وعنوان المصنع
ورقم وتاريخ فاتورة الشحن وموقعه من قبل المصدر.
3- يجب ان يعبأ نموذج شهادة المنشأ باحرف مطبوعة
ويكون وصف البضاعة في المكان المخصص لذلك من النموذج
دون مجال للشطب او الاضافة.
4- تصدر شهادة المنشأ من بلد المنشأ لتلك السلعة
عند تصدير البضاعة ويجوز في ظروف استثنائية اصدارها
بعد التصدير او من بلد مكان التصدير عندما يكون
هناك خطأ او اغفال غير مقصود في الشهادة ويجب
في هذه الحالة ان تحمل الشهادة علامة خاصة تبين
الظروف التي اصدرت فيها.
5- الجهة التي تصادق على شهادة المنشأ والمصدرة
ايضا يجب ان يحتفظ كل منهما بنسخة منها والمستندات
المرفقة بها لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ اصدارها
وذلك وفقا للقواعد المطبقة لدى كل من الجانبين
6- شهادة المنشأ سارية المفعول لمدة (اربعة اشهر)
من تاريخ اصدارها في البلد المصدر وتقدم خلال هذه
المدة.
7- شهادة المنشأ يجب ان تقدم للسلطات الجمركية في
البلد المستورد للبضاعة وقت التخليص على ان لا يكون
قد مضى عليها اكثر من اربعة اشهر من تاريخ صدورها.
8- في حال فقدان او تلف شهادة المنشأ يحق للمصدر
ان يطلب من السلطات التي اصدرت هذه الشهادة اصدار
نسخة اخرى حسب نموذج وثائق التصدير الموجودة لديها
وفي هذه الحالة يجب ان يدون عليها بوضوح كلمة
(نسخة ثانية غير اصلية) (بدل تالف او فاقد)
ج- يجب وضع دلالة منشأ على البضاعة واضحة وغير
قابلة للازالة وفقا لطبيعة البضاعة.
''
القاعدة 17:
النقل المباشر:
المنتجات التي منشؤها احد الاطراف يتم نقلها مباشرة
دون ان تمر باقليم غير اقاليم الاطراف العربية ومع
ذلك فان تلك المنتجات يمكن نقلها بالمرور في اقاليم
غير اقاليم تلك الاطراف بما في ذلك امكانية شحنها
او تخزينها الموقت في مثل ذلك الاقاليم ما دام
المرور بهذه الاقاليم تقتضيه اسباب جغرافية وما
دامت المنتجات قد بقيت تحت اشراف السلطات الجمركية
لبلد المرور او الايداع ولم تجر عليها عمليات غير
عمليات التفريغ واعادة الشحن او اية عمليات اخرى
تهدف الى المحافظة على حالتها.
القاعدة 18:
التعاون الاداري:
يجب ان تزود الجهات المعنية (التي تصادق على الشهادات)
في الدول الاطراف بعضهم البعض بنماذج الاختام المعدة
للتصديق على شهادات المنشأ وعناوين الجهات المسؤولة
عن اصدار هذه الشهادات مع ايداع صورة منها لدى
الامانة العامة للجامعة العربية.
القاعدة 19:
أ- تعمل السلطات المختصة في البلدان الاطراف وتتعاون
فيما بينها على مراجعة شهادات المنشأ اصلا ومضمونا.
ب- يمكن للسلطة المختصة في احد الاطراف ان تطلب
من نظيرتها في البلد الاخر القيام بمراجعة لاحقة
اولية لبيانات شهادة المنشأ مبينة في طلبها العناصر
التي تستدعي ايضاحات اضافية: وفي هذه الحالة يسمح
بدخول البضائع المتعلقة بشهادة المنشأ موضوع المراجعة
اللاحقة الى البلد المستورد مع تقديم ضمان موقت
(قابل للاسترجاع) للرسوم والضرائب المستحقة طبقا
للترتيبات والاجراءات المعمول بها في البلد المستورد.
القاعدة 20:
تسوية النزاعات:
في حال وجود خلافات او نزاعات ناتجة عن تطبيق قواعد
المنشأ العربية يحول هذا النزاع الى لجنة تسوية
المنازعات، وذلك للتحقق وعلاج الشكاوي واقتراح
الاجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها بما في
ذلك حظر التعامل مع المصدر الذي يثبت اخلاله المتعمد
بقواعد المنشأ او بيانات الشهادة وذلك مع عدم الاخلال
بالقوانين واللوائح السارية في كل دولة طرف, على ان
يتم اخطار الجانب الآخر بهذه الاجراءات في حينه.
القاعدة 21:
احكام ختامية:
تعتبر هذه القواعد ملزمة للدول الاطراف وواجبة
التطبيق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اقرارها من قبل
المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
القاعدة 22:
معاملة خاصة للدول العربية الاقل نموا:
دون الاخلال بالقاعدة (3) من قواعد المنشأ العربية
تحتسب براءات الاختراع والرسوم المدفوعة مقابل
استخدامها ضمن القيمة المضافة العربية عند حسابها
في الدول العربية الاقل نموا.

 


ملحق رقم 3 و ملحق رقم 4

 


نموذج شهادة المنشأ العربية
شكل ومضمون شهادة المنشأ
- ان يكون النموذج موحدا ويحمل شعار الجامعة العربية
والدولة المصدرة
- ان تتضمن شهادة المنشأ معلومات وافية عن السلعة
تتضمن نوعها ووزنها وعدد الطرود والعلامات التجارية
للسلعة وقيمتها.
- ان يذكر في الشهادة اسم الشركة المنتجة, واسم
المصدر اذا كان غير الشركة المنتجة, واسم المستورد.
- ان يذكر في الشهادة اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ
الفاتورة.
- ان تحدد القيمة النهائية للسلعة, تسليم المصنع
دون اضافة الرسوم والضرائب والارباح.
- ان لا يكون في الشهادة فراغات يمكن التلاعب بها.
- ان تكون الاختام واضحة.
- تحديد الجهات التي تصدر الشهادة والتي تصدق عليها
في كل دولة, وان يجري ابلاغ الامانة العامة للجامعة
العربية باسماء تلك الجهات ليجري تعميمها على الدول
الاعضاء في الاتفاقية.

 


ملحق رقم 6 و 7 و 8 و 9

 


ملحق رقم (10)
الامانة العامة
الادارة العامة للشؤون الاقتصادية
ادارة المال والتجارة والاستثمار
اعلان
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قرار المجلس
الاقتصادي والاجتماعي رقم 1317 د.ع 59 بتاريخ
19/2/1997 البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة
تجارة حرة عربية كبرى
اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التاسعة
والخمسين المنعقدة بمقر الامانة العامة للجامعة
بالقاهرة قراره رقم 1317 بشأن الاعلان عن منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى والموافقة على برنامجها
التنفيذي ونص القرار كما يلي:
محور اعمال الدورة:
"البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل
التجاري بين الدول العربية بهدف الوصول الى اقامة
منطقة تجارة حرة عربية كبرى".
اطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية السداسية
المكلفة بدراسة البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى واذ يثمن ما بذلته
من جهود من اجل انجاز مهمتها بصياغة برنامج تنفيذي
لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين
الدول العربية وصولا الى اقامة منطقة تجارة حرة
عربية كبرى تتماشى مع اوضاع واحتياجات الدول
العربية جميعها, كما تتماشى واحكام منظمة التجارة
العالمية, وتحافظ على المصالح الاقتصادية للدول
العربية, وتنمي العلاقات الاقتصادية والتجارية
ما بين الدول العربية, وبعضها البعض وتنمية علاقاتها
الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي وتكون
خطوة عملية اولى نحو بناء تكتل اقتصادي عربي تكون
له مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية.
واستمع المجلس الى العرض القيم الذي تقدم به معالي
المهندس علي ابو الراغب وزير الصناعة والتجارة في
المملكة الاردنية الهاشمية رئيس اللجنة الوزارية
السداسية.
والى بيان معالي الامين العام لجامعة الدول العربية
حول ابعاد اقامة منطقة تجارة حرة عربية ودقة المرحلة
التاريخية التي تجتازها الامة العربية,
والى الايضاحات التي قدمها سيادة الاستاذ عبد الرحمن
السحيباني الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية
في هذا الشأن.
وبعد المناقشة,
يقرر:
1- الاعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى
خلال عشر سنوات ابتداء من 1/1/1998
''
2- الموافقة على البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى في صيغته المرفقة.
3- تكليف الامانة العامة باتخاذ الاجراءات الملائمة
وتطوير عمل ومهام الادارة العامة للشؤون الاقتصادية
بما يتواءم وتحقيق منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى.
4- تدعى اللجان المكلفة والمنصوص عليها في البرنامج
الى مباشرة مهامها وتضع برامجها التنفيذية والزمنية
من اجل تحقيق هدف اقامة منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى في موعدها المقرر, وتعرض تقاريرها اولا
باول على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
5- تكليف المنظمات العربية المتخصصة والمؤسسات
المالية العربية المشتركة والاتحادات العربية كل
في مجال اختصاصه في متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل
على تطوير نظمها ومهامها بما يتواءم وتحقيق هدف
اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
6- تكليف الامانة العامة بترتيب اعداد دراسة وافية
عن المناطق الحرة القائمة في الدول العربية وعرضها
على المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل نهاية عام
1998 لاتخاذ قرار بشأن معاملة منتجاتها في اطار
البرنامج التنفيذي.
7- دعوة اللجنة السداسية الوزارية لمواصلة اعمالها
خلال المراحل الاولى من تطبيق البرنامج التنفيذي
لمعالجة اية عقبات تعترض تطبيقه, مع انضمام الجمهورية
التونسية لعضوية اللجنة.
8- يكون موضوع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى محورا لاعمال المجلس في دوراته القادمة الى
ان يتم استكمال ينائها.
"ق 1317 - د.ع 59 - ج2 - 19/2/1997"
''
البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل
التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة
حرة عربية كبرى
انطلاقا من اهداف اتفاقية تيسير وتنمية التبادل
التجاري بين الدول العربية لتحرير التبادل التجاري
بينها والتي تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس
الاقتصادي والاجتماعي رقم 848 - د - 30 بتاريخ
27/2/1982
وحرصا من الدول العربية على الاسراع بتفعيل احكام
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول
العربية بما يعزز مسيرة العمل الاقتصادي العربي
المشترك لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
واشارة لقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم
1248 د 56 بتاريخ 13/9/1995 ورقم 1271 - د 57
بتاريخ 6 مارس 1996 بالدعوة الى تفعيل اتفاقية
تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
بهدف تحقيق اقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى
تضم كافة الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع
اوضاع واحتياجات الدول العربية جميعا ومع احكام
التجارة العالمية.
وتحقيقا لرغبة الدول العربية في اقامة منطقة تجارة
حرة عربية كبرى تعزز المكاسب الاقتصادية المشتركة
للدول العربية وتستفيد من التغيرات في التجارة
العالمية واقامة التكتلات الاقتصادية الدولية
والاقليمية.
وتنفيذا لقرار القمة العربية المنعقدة في القاهرة
خلال الفترة 21-23 يونيو 1996 بتكليف المجلس
الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ ما يلزم نحو الاسراع
في اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
وفقا لبرنامج عمل وجدول زمني يتم الاتفاق عليهما*
اقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره
رقم 1317 د. 59 بتاريخ 19/2/1997 م هذا البرنامج
التنفيذي وجدوله الزمني لاقامة منطقة تجارة حرة
عربية كبرى وفقا لاحكام اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية وتتماشى هذه
المنطقة مع احكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها
العامة المنظمة للتجارة الدولية.
''
اولا: القواعد والاسس :
1- يعتبر هذا البرنامج اطارا لتفعيل اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة
منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
2- تلتزم الدول العربية الاطراف في اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية باستكمال
انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال
عشر سنوات اعتبارا من 1/1/1998 م
3- تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا البرنامج من
قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4- تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفقا لهذا
البرنامج, معاملة السلع الوطنية في الدول الاطراف
فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات المحلية.
5- مراعاة الاحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق
بالاسس الفنية لاجراءات الوقاية ومواجهة حالات
الدعم واجراءات ومعالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم
عن تطبيق هذا البرنامج.**
6- تتبع في تعريف ومعالجة حالات الاغراق الاسس
الفنية المتبعة دوليا فيما يخص مكافحة الاغراق**.
7- الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل
التي سوف يطبق عليها الاعفاء التدريجي هي الرسوم
الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل السارية في
كل دولة طرف بتاريخ 1/1/1998 (اليوم الاول من شهر
يناير سنة الف وتسعمائة وثمانية وتسعون ميلادية),
وتكون هذه الرسوم قاعدة الاحتساب للتخفيضات الجمركية
لاغراض تطبيق هذا البرنامج.
8- اذا تم تخفيض الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب
الاخرى ذات الاثر المماثل بعد تاريخ 1/1/1998 فان
الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المنصوص عليها
في الفقرة (7) اعلاه.
9- بموجب احكام المادتين الثالثة والسابعة من اتفاقية
تيسير وتنمية التبادل التجاري فيما بين الدول العربية
يجوز لاي بلدين عربيين او اكثر من اطراف الاتفاقية
الاتفاق فيما بينها على تبادل الاعفاءات بما يسبق
الجدول الزمني للبرنامج.
''
ثانيا: تحرير التبادل التجاري بين الدول الاطراف:
1- يتم تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين
الدول الاطراف وفقا لمبدأ التحرير التدريجي الذي
يطبق بدءا من تاريخ 1/1/1998 (اليوم الاول من
شهر يناير سنة الف وتسعمائة وثمانية وتسعون ميلادية) وذلك
بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر
المماثل بنسب سنوية متساوية على ان يتم انجاز
التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة
المحددة لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
بتاريخ 31/12/2007 ويمكن باتفاق الدول الاطراف اثناء
تنفيذ البرنامج وضع اي سلع تحت التحرير الفوري.
كما ينطبق التحرير المتدرج على قوائم السلع العربية
التالية:
أ- السلع العربية الزراعية والحيوانية والمواد الخام
المعدنية وغير المعدنية وفقا لاحكام الفقرتين 1 و2
من المادة السادسة من احكام اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية.
ب- السلع العربية التي اقر اعفاءها المجلس الاقتصادي
والاجتماعي قبل تاريخ نفاذ البرنامج.
2- تحدد مواسم الانتاج (الرزنامة الزراعية) لعدد
من السلع الزراعية التي لا تتمتع فيها هذه السلع
بالاعفاءات والتخفيضات من الرسوم الجمركية والرسوم
والضرائب ذات الاثر المماثل وينتهي العمل بهذا
التحديد في موعد اقصاه تاريخ الانتهاء من تنفيذ
البرنامج.
3- تحدد الدول العربية السلع الزراعية التي ترغب
في ادراجها ضمن الرزنامة الزراعية المشار اليها
في الفقرة (2) اعلاه وترفع الى المجلس الاقتصادي
والاجتماعي للاطلاع عليها.
4- لا تسري احكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد
المحظور استيرادها او تداولها او استخدامها في
اي من الدول لاسباب دينية او صحية او امنية او
بيئية او لقواعد الحجر الزراعي البيطري وتلتزم
الدول الاطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك
اية تعديلات تطرأ عليه.
5- تتبع الدول الاطراف النظام المنسق (HS) في
تصنيف السلع الواردة في البرنامج.
''
ثالثا: القيود غير الجمركية:
تعرف القيود غير الجمركية على النحو الذي عرفته
المادة الاولى (فقرة - 6) من اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية وهي:
"التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف
للتحكم في الواردات لغير الاغراض التنظيمية او
الاحصائية، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود
الكمية والنقدية والادارية التي تفرض على الاستيراد"
وتعامل على النحو التالي:
لا تخضع السلع العربية التي يتم تبادلها في اطار
هذا البرنامج التنفيذي الى اية قيود غير جمركية تحت
اي مسمى كان, وتتولى لجنة المفاوضات التجارية التي
انشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره
رقم 1037 - د 43 بتاريخ 3/9/1987 متابعة تطبيق
ذلك في الدول الاطراف.
رابعا: قواعد المنشأ:
يشترط لاعتبار السلعة عربية لاغراض تطبيق هذا
البرنامج ان تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقرها
المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذا لذلك فان كافة
السلع التي تدخل التبادل الحر او التحرير المتدرج,
والتي منشؤها احدى الدول العربية الاطراف, تخضع
لقواعد منشأ تضعها لجنة قواعد المنشأ التي انشأها
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم
1249 - د 56 بتاريخ 13/9/1995 ولحين اقرار ما تتوصل
اليه اللجنة يتم قراره رقم 1269 المتخذ في دورته
السابعة والخمسين.
خامسا: تبادل المعلومات والبيانات:
تتعهد الدول الاطراف بتطبيق مبدأ الشفافية واخطار
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمعلومات والبيانات
والاجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما
يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل
التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي
لها.
سادسا: تسوية المنازعات:
تمشيا مع المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية يتم
تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا
المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل
التجاري بين الدول العربية. وكذلك اي خلاف حول تطبيق
هذا البرنامج.
''
سابعا: المعاملة الخاصة للدول العربية الاقل نموا:
تطبيقا لمبدأ الماملة الخاصة للدول العربية الاقل
نموا الوارد في احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل
التجاري بين الدول العربية يتم منح معاملة تفضيلية
لهذه الدول في اطار هذا البرنامج, على ان تتقدم
هذه الدول بطلب يتضمن طبيعة المعاملة التفصيلية
المطلوبة والفترة الزمنية وموافقة المجلس عليها.
والدول العربية الاقل نموا هي الدول المحددة وفق
تصنيف الامم المتحدة وتعامل دولة فلسطين معاملتها.
ثامنا: نظرا لارتباط تحرير التجارة وتأثره بعدد
من النشاطات الاقتصادية الاخرى يتم التشاور بين
الدول الاطراف حول:
- الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة
- التعاون التكنولوجي والبحث العلمي
- تنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية.
- حماية حقوق الملكية الفكرية.
تاسعا: آلية المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو جهة الاشراف على
تطبيق البرنامج وللمجلس :
1- اجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم في تطبيق
البرنامج التنفيذي.
2- اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة اي عقبات
تعترض تطبيق البرنامج التنفيذي.
3- فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج التنفيذي.
4- تشكيل اللجان الفنية والتنفيذية التي يفوضها
المجلس بعض اختصاصاته وصلاحياته في المتابعة والتنفيذ
وفض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج.
ويساعد المجلس في اداء مهامه الاجهزة واللجان
التنفيذية التالية:
1- لجنة التنفيذ والمتابعة:
تتكون لجنة التنفيذ والمتابعة من ممثلي الدول
العربية, كما يمكن للجنة دعوة جهات غير حكومية ذات
العلاقة بصفة مراقب اذا ارتأت ذلك.
وتكون بمثابة اللجنة التنفيذية للبرنامج ولها
صلاحيات المجلس فيما تتخذه من قرارات متعلقة بتطبيقه,
كما تتولى دراسة القوانين والاجراءات الجمركية
اللازمة لتطبيق التخفيضات الجمركية داخل كل دولة
عربية مشاركة في البرنامج.
وتتولى اللجنة مهمة تنفيذ البرنامج التنفيذي على
النحو التالي:
(1) دراسة التقارير التي تقدمها الدول الاعضاء
كل ثلاثة اشهر والمتضمنة:
-مدى التقدم في تطبيق البرنامج
- العقبات والمشاكل التي تواجهها في التطبيق.
- الحلول المقترحة لمواجهة تلك المشاكل والعقبات.
- الاساليب التي تقترحها لتطوير العمل بالبرنامج.
(2) تعقد اللجنة اربعة اجتماعات سنوية لدراسة
التقارير المشار اليها آنفا وذلك على النحو التالي:
الاجتماع الاول: الاسبوع الاخير من يناير
الاجتماع الثاني: الاسبوع الاخير من ابريل.
الاجتماع الثالث: الاسبوع الاخير من يوليو.
الاجتماع الرابع: الاسبوع الاخير من اكتوبر.
كما يمكنها عقد اجتماعات اخرى حسبما يتطلب الوضع
بين مجموعات من الشركاء الرئيسيين في التجارة
(3) تقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية حول مدى
التقدم المحرز في تطبيق البرنامج الى كل دورة من
دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
''
(4) تتولى اللجنة مهمة فض المنازعات الناشئة عن
تطبيق البرنامج ويمكنها الاستعانة بخبراء عرب في
شؤون التجارة الدولية او تشكيل لجان تحكيم موقتة
مكونة من عدد لا يتجاوز خمسة خبراء او قضاة او
محكمين للنظر في القضايا وفي هذه الحالة تقوم لجنة
التحكيم برفع توصياتها الى اللجنة للبت فيها.
(5) تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية ثلثي الدول
الاعضاء وفي حالة عدم الوصول الى قرار يرفع الموضوع
الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع توضيح اسباب
الخلاف.
2- لجنة المفاوضات التجارية:
تتولى اللجنة مهمة تصفية القيود غير الجمركية
المفروضة على السلع العربية ومتابعة تنفيذ ذلك في
الدول العربية الاعضاء في البرنامج بما في ذلك
تحديد قوائم السلع الممنوع استيرادها واسلوب معالجتها
في اطار تطبيق البرنامج.
3- لجنة قواعد المنشأ العربية:
تتولى وضع قواعد منشأ للسلع العربية لاغراض تطبيق
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول
العربية, وتطبيق البرنامج التنفيذي.
4- الامانة الفنية:
تتولى الادارة العامة للشؤون الاقتصادية مهام
الامانة الفنية لاجهزة الاشراف والتنفيذ للبرنامج
التنفيذي وتقوم ب:
(1) اعداد مشاريع جداول الاعمال للجان المنبثقة
عن البرنامج
(2) اعداد تقرير سنوي عن سير التجارة بين الدول
الاعضاء في البرنامج, ومدى اثر تطبيق البرنامج
على هذه التجارة, من حيث اتجاهاتها ومعدلات نموها
كما وكيفا واقتراح الحلول واستقراء التطورات في
التجارة العربية والدولية.
(3) التعاون مع الاتحادات العربية من القطاع الخاص
في اعداد التقرير السنوي, وفي ادراج القضايا التي
يواجهها عند تطبيق البرنامج على جداول اعمال لجنة
التنفيذ والمتابعة واللجان الفنية الاخرى, والمشاركة
في اجتماعاتها.
(4) التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية العربية
وتطوير انشطتها لتحقيق البرنامج
(5) تطوير تبادل البيانات والمعلومات بين الدول
العربية باستخدام شبكات الاتصال العربية والدولية
وتكوين قواعد للمعلومات تشمل البيانات الاقتصادية
والاحصائية عن الدول العربية, النظم التجارية,
البيانات الجمركية, التعرفة الجمركية, الرسوم
والضرائب ذات الاثر المماثل, قواعد المنشأ العربية,
بيانات انتاج واستيراد وتصدير السلع العربية بيانات
الاسواق الدولية, بيانات المنظمات التجارية الدولية
معدلات التخفيض الجمركية للدول العربية المشاركة
في البرنامج.
(6) تستعين الامانة الفنية بالمنظمات العربية
المتخصصة في مجال قواعد المنشأ العربية, المواصفات
والمقاييس , الرزنامة الزراعية وغيرها من المجالات
التي يغطيها البرنامج.
* تحفظ جمهورية العراق:
"يتحفظ وفد جمهورية العراق على الاشارة الواردة
في ديباجة البرنامج التنفيذي بشأن اجتماع القاهرة
في حزيران 1996 ويعتبر ان بحث اقرار اقامة منطقة
تجارة حرة عربية ووضع برنامج تنفيذي لها نابع من
المرجعية التي بحث في اطارها هذا الموضوع وبشكل
خاص ما صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في
دورته السابقة".
** تحفظ جمهورية العراق:
"انطلاقا من فهم العراق وحرصه الشديد على اولوية
الالتزام بقواعد واسس العمل العربي المشترك التي
تؤكد الهوية القومية لهذه الامة, فان وفد العراق
يتحفظ على ما ورد في المادتين 5 و6 من القواعد
والاسس الواردة في "اولا" من البرنامج ويؤكد ان
المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو المرجعية الوحيدة
التي تحدد احكام الفقرتين 5 و6 في اولا وليس
القواعد والاتفاقيات الدولية ورفض وفد العراق الالتزام
باي نص يتعارض مع قواعد العمل الاقتصادي العربي
المشترك والاتفاقيات المرجعية في اطاره بما في
ذلك قرار السوق العربية المشتركة".

 


ملحق رقم (11)
جامعة الدول العربية
الامانة العامة
الادارة العامة للشؤون الاقتصادية
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري
بين الدول العربية
ان حكومات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية,
انطلاقا من ايمانها القومي بوحدة الامة العربية,
وادراكا منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي
كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة اساسية
لتعزيز التنمية العربية الشاملة في اطار اقتصاد
عربي متحرر متطور ومترابط متوازن,
وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق
جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين
دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية بما في
ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجالات
الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها,
وتنفيذا لما ورد في المادتين السابعة والثامنة من
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول
الجامعة العربية,
واستنادا الى قرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول
العربية رقم 22,712 فبراير (شباط) 1978 م بوضع
اتفاقية جديدة لتسهيل التبادل التجاري بين دول
الجامعة تساير الاوضاع الاقتصادية المتطور في الوطن
العربي
اتفقت فيما بينها على ما يلي:
فصل تمهيدي
تعاريف
المادة الاولى:
يقصد, لاغراض هذه الاتفاقية، بالكلمات والعبارات
الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها، الا اذا دل
سياق النص على غير ذلك:
- الاتفاقية:
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول
العربية المعقودة بين دول جامعة الدول العربية.
1- الدول العربية:
الدولة العضو بجامعة الدول العربية.
2- الدولة الطرف:
الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة
لها.
4- المجلس :
المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة (8) من معاهدة
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة
العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة في 13/4/1950 م
واي تعديل يقع عليها.
5- الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل:
الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة
الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب
الاخرى التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع
لها منتجات الدولة الطرف نفسها, ايا كان اسم هذه
الرسوم والضرائب.
ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي تجبى مقابل
خدمة محددة مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل
او الشحن او التفريغ.
''
6- القيود غير الجمركية:
التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف
للتحكم في الواردات لغير الاغراض التنظيمية او
الاحصائية وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود
الكمية والنقدية والادارية, التي تفرض على الاستيراد.
7- الدول الاقل نموا:
الدول الاطراف التي يقرر المجلس اعتبارها كذلك.
الفصل الاول
في الاحكام العامة
المادة الثانية:
تستهدف هذه الاتفاقية ما يلي:
1- تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من
الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها وفقا للاسس
الآتية:
أ- تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة
بين الدول الاعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة
على المنتجات غير القطرية.
ب- التخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة المفروضة
على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الاخرى.
ج- توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية
لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة او البديلة.
د- تحديد السلع والمنتجات المشار اليها بالفقرات -
_أ,ب,ج) في ضوء المعايير الاسترشادية الواردة في
المادة الرابعة او تلك التي يقررها المجلس .
2- الربط المنسق بين انتاج السلع العربية وتبادلها,
وذلك بمختلف السبل, وعلى الاخص تقديم التسهيلات
التمويلية اللازمة لانتاجها
3- تيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية
وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل.
4- منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة
المتبادلة بين الدول الاطراف.
5- الاخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بين
الدول الاطراف.
6- مراعاة الظروف الانمائية لكل دولة من الدول
الاطراف في الاتفاقية وعلى الاخص اوضاع الدول الاقل
نموا منها.
7- التوزيع العادل للمنافع والاعباء المترتبة على
تطبيق الاتفاقية.
المادة الثالثة:
تعتبر المبادىء المتفق عليها في الاتفاقية حدا
ادنى للتعاون التجاري بين الدول الاطراف ولكل دولة
طرف حق منح ميزات وافضليات اكثر لاية دولة او دول
عربية اخرى وذلك من خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت
ثنائية او متعددة الاطراف.
''
المادة الرابعة:
يتم الاسترشاد في انتقاء السلع والمنتجات العربية
المشار اليها في الفقرتين (3) و(5) من المادة السادسة
وفي المادة السابعة بواحد او اكثر من المعايير الآتية:
1- ان تشغل السلعة مكانا استراتيجيا في نمط الاستهلاك
المشبع لحاجات السكان.
2- ان تتمتع السلعة بطلب كبير ومستمر
3- ان تمثل قيمة ما ينتج من السلعة نسبة هامة في
الناتج الاجمالي لاحدى الدول الاطراف.
4- ان تشغل السلعة مكانا هاما في علاقات التشابك
في داخل الجهاز الانتاجي لاحدى الدول الاطراف.
5- ان يؤدي نمو التبادل في السلعة الى تزايد اكتساب
القدرة التكنولوجيا وتوطين التكنولوجيا الملائمة
وتطويرها.
6- ان تمثل السلعة اهمية تصديرية كبيرة بالنسبة
لاحدى الدول الاطراف.
7- ان تكون السلعة هامة لتنمية احدى الدول الاطراف
وتواجه اجراءات تمييزية او تقييدية شديدة في الاسواق
الاجنبية.
8- ان يؤدي نمو التبادل في السلعة الى تدعيم التكامل
الاقتصادي العربي.
9- ان يؤدي نمو التبادل في السلعة الى تحقيق الامن
القومي بصفة عامة والامن العسكري بصفة خاصة.
10- اية معايير اخرى يقرها المجلس .
المادة الخامسة:
لا يجوز اللجوء للعقوبات الاقتصادية بين الدول
الاطراف في المجال التجاري الذي تنظمه الاتفاقية,
الا بقرار من المجلس الاقتصادي ولاسباب قومية عليا.
الفصل الثاني
في الاحكام الموضوعية
المادة السادسة:
تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية
والضرائب ذات الاثر المماثل ومن القيود غير الجمركية
المفروضة على الاستيراد:
1- السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الاولي
ان بعد احداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك.
2- المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في
شكلها الاولي او في الشكل المناسب لها في عملية
التصنيع.
3- السلع نصف المصنعة الواردة في القوائم التي
يعتمدها المجلس اذا كانت تدخل في انتاج سلع صناعية.
4- السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة
المنشأة في اطار جامعة الدول العربية او المنظمات
العربية العاملة في نطاقها.
5- السلع المصنعة التي يتفق عليها وفقا للقوائم
المعتمدة من المجلس .
''
المادة السابعة:
1- يتم التفاوض بين الاطراف المعنية بشأن التخفيض
التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر
المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة وذلك
بالنسب والاساليب وفق القوائم التي يوافق عليها
المجلس .
2- يكون التخفيض النسبي متدرجا, ولمدة زمنية محدودة
تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب
ذات الاثر المماثل المفروضة على التبادل التجاري
بين الدول الاطراف.
3- مع عدم المساس بما نصت عليه الفقرتان 1 و2 من
هذه المادة, تمنح منتجات الدول الاطراف التي يقرر
المجلس انها اقل نموا, معاملة تفضيلية وفقا للمعايير
والحدود التي يقررها.
4- لاية دولة طرف الحق في منح اية ميزات اضافية
لدولة او دول عربية اخرى بموجب اتفاقات ثنائية
او متعددة الاطراف سواء كانت طرفا او غير طرف في
هذه الاتفاقية.
5- لا يجوز ان تمنح دولة طرف اية ميزة تفضيلية لدولة
غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الاطراف.
المادة الثامنة:
1- يتم التفاوض بين الاطراف المعنية لغرض فرض حد
ادنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب
والقيود ذات الاثر المماثل على السلع التي تستورد
من غير الدول العربية وتكون منافسة او بديلة للسلع
العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس , كما يتولى
المجلس زيادتها تدريجيا من وقت لآخر بالتشاور مع
الدول المذكورة.
2- تقرر الدول الاطراف ميزة نسبية للسلع العربية
في مواجهة السلع غير العربية المنافسة او البديلة
وتكون الاولولية في التطبيق للمشتريات الحكومية ويحدد
المجلس اوضاع تقرير الميزة النسبية وفقا لظروف كل
دولة او مجموعة من الدول الاطراف مراعيا في ذلك
على الاخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية
المرتبطة بالامن الغذائي او الامن القومي بصفة
عامة.
3- وللمجلس ان يقرر اية اجراءات اخرى بما يتجاوز
الحدود المشار اليها في هذه المادة وذلك لمواجهة
حالات الاغراق وسياسات التمييز التي قد تتخذها
الدول غير العربية.
4- اذا كانت منتجات الدول الاطراف لا تغطي احتياجات
السوق المحلية للدول الاطراف المستوردة, فللاخيرة
الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما
يسدد العجز مع احترام القيود المقررة طبقا لاحكام
هذه المادة.
المادة التاسعة:
1- يشترط لاعتبار السلعة عربية لاغراض هذه الاتفاقية
ان تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس
والا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في
الدولة الطرف عن 40 في المائة من القيمة النهائية
للسلعة عند اتمام انتاجها وتخفض هذه النسبة الى 20
في المائة كحد ادنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية
ويقوم المجلس بوضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين
تدريجيا.
2- يجوز لاية دولة طرف ان تطلب الى المجلس خفض
النسبة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة,
اذا كانت السلعة ذات طبيعة استراتيجية، او ذات
اهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج, وتكون
موافقة المجلس محددة بفترة زمنية.
''
المادة العاشرة:
1- تشجع الدول الاطراف من خلال سياستها النقدية
والمصرفية التبادل التجاري بينها وتسهل توفير
التمويل اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفصيلية
وميسرة.
2- يضع صندوق النقد العربي وفقا لاتفاقية انشائه
النظام المناسب لتيسير تسوية المدفوعات الناجمة
عن التبادل التجاري بين الدول الاطراف كما يكلف
بتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات المصرفية التي
تخدم الغرض نفسه الى البنوك المركزية ومؤسسات النقد
العربية وفقا لتوجيهات المجلس .
3- تحث المؤسسات المالية العربية المشتركة وفق
نظمها الخاصة على تشجيع عمليات التبادل التجاري
بين الدول الاطراف وتيسير وتقديم التمويل اللازم
لها وتوسيع قاعدتها طبقا لشروط تفضيلية ميسرة.
4- حث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسات
العربية المختصة على توفير الضمان اللازم للتبادل
التجاري بين الدول الاطراف وفق شروط تفضيلية وحسب
نظمها الخاصة.
المادة الحادية عشرة:
- يتولى المجلس الاشراف على تنفيذ الاتفاقية, وله
على الاخص :
أ) وضع واصدار القوائم الجماعية للسلع المعفاة من
الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل والقيود الجمركية.
ب) وضع واصدار القوائم الجماعية للسلع التي تتمتع
بتخفيض في الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل والقيود
الجمركية.
ج) وضع واصدار قوائم السلع غير العربية المنافسة
او البديلة للسلع العربية.
د) تحديد القواعد والاوضاع التي يتم بموجبها التخفيض
التدريجي للرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل والقيود
الجمركية.
هـ) تحديد الدول الاطراف الاقل نموا لاغراض هذه
الاتفاقية.
و) دراسة شكاوى الدول الاطراف الخاصة بما تواجهه من
مشاكل التمييز في معاملاتها التجارية مع الدول
الاخرى.
2- يصدر المجلس قراراته فيما يتعلق باحكام هذه
الاتفاقية بموافقة اغلبية ثلثي الدول الاعضاء.
3- للمجلس ان يشكل لجانا يفوضها بعض اختصاصاته
المشار اليها في هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة:
تتولى الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بالامانة
العامة لجامعة الدول العربية اعداد تقرير سنوي
يعرض على المجلس عن سير التجارة بين الدول الاطراف
في الاتفاقية والمصاعب التي تواجه التطبيق وسبل
معالجتها والاقتراحات اللازمة لمواجهة ذلك.
''
الفصل الرابع
في تسوية المنازعات
المادة الثالثة عشرة:
تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية
على المجلس للفصل فيها وله ان يحيلها الى لجنة
او لجان فرعية يفوضها بعض اختصاصاته, كما له ان
يطبق بشأنها احكام تسوية المنازعات الواردة في
الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس
الاموال العربية في الدول العربية وملحقها ويحدد
المجلس في كل حالة طريقة تسوية النزاع.
الفصل الخامس
احكام ختامية
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز اعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري
تبادلها وفقا لهذه الاتفاقية الى اي بلد آخر غير
طرف الا بموافقة بلد المنشأ.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لاية دولة طرف ان تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب
ذات الاثر المماثل او القيود الكمية والادارية او
الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة موقتة لضمان نمو
انتاج محلي معين على ان يقر المجلس ذلك وللمدة التي
يحددها.
المادة السادسة عشرة:
تتولى اجهزة الامانة العامة لجامعة الدول العربية
تجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتعرف على مسار
التبادل التجاري بين الدول الاطراف وبينها وبين
الدول الاخرى.
وتلتزم الدول الاطراف بتوفير جميع البيانات التي
تراها الامانة العامة ضرورية لحسن تطبيق الاتفاقية.
المادة السابعة عشرة:
يتم تبادل السلع بين الدول الاطراف بشكل مباشر,
وبدون وساطة طرف غير عربي.
المادة الثامنة عشرة:
تتعاون الدول الاطراف لتيسير النقل والمواصلات فيما
بينها بمختلف الوسائط على اسس تفضيلية وكذلك فيما
يتعلق بتسهيل تجارة العبور المرتبطة بتبادل السلع
العربية فيما بين الدول الاطراف.
المادة التاسعة عشرة:
تتعاون الدول الاطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق
علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الاخرى
او مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية
والاقليمية بشكل ثنائي او مشترك, وتعمل على اتخاذ
مواقف موحدة في المؤتمرات والندوات الدولية الاقتصادية
بما يتفق مع مصالحها المشتركة.
المادة العشرون:
تراعى, في تطبيق هذه الاتفاقية, احكام ومبادىء
المقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشأنها من
مختلف الجهات المختصة.
المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز لاية دولة طرف ان تصدر تشريعا او قرارا
يخالف احكام هذه الاتفاقية او يعطل تنفيذها.
المادة الثانية والعشرون:
1- تودع الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة
الدول العربية للتوقيع عليها.
2- تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ
ايداع وثائق تصديقها من قبل خمس دول عربية على
الاقل.
3- تتلقى الامانة العامة للجامعة وثائق انضمام
الدول العربية وتنفذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة
منضمة بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها.
4- تتولى الامانة العامة للجامعة ابلاغ الدول
الاعضاء بايداع وثائق التصديق لديها.
''
المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز لاية دولة طرف ان تنسحب من الاتفاقية الا
بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذها بالنسبة اليها
ويكون الانسحاب باشعار كتابي يوجه الى الامين
العام لجامعة الدول العربية ولا يصبح ساريا الا
بعد سنة من تاريخ تبليغه بهذا الاشعار.
المادة الرابعة والعشرون:
يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول
الاطراف ويصبح التعديل نافذا في حق الدول المصدقة
بعد مرور شهر من ايداع وثائق التصديق على التعديل
من قبل جميع الاطراف او خمس دول على الاقل.
المادة الخامسة والعشرون:
1- يتولى المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية حالما يتم انضمام ثلثي الدول الاعضاء
للاتفاقية وفي هذه الحالة لا يكون للدول غير
الاطراف حق المشاركة في التصويت.
2- ولحين تحقق ما ورد في الفقرة السابقة يجتمع
ممثلو الدول الاطراف الاعضاء بالمجلس في شكل هيئة
تسمى (هيئة التجارة العربية) تتولى اختصاصات المجلس
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
3- تقوم الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بالامانة
العامة لجامعة الدول العربية بمهام الامانة الفنية
للهيئة طبقا لنظام داخلي تصدره الهيئة يتضمن تنظيم
الشؤون الادارية للهيئة وتحديد مواردها وقواعد
التصرف فيها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في تونس يوم
الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1401
هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر شباط (فبراير)
عام 1981 ميلادية من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة
لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل
دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية او المنضمة
اليها.
عن المملكة الاردنية الهاشمية
عن دولة الامارات العربية المتحدة
عن دولة البحرين
عن الجمهورية التونسية
عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
عن جمهورية جيبوتي
عن المملكة العربية السعودية
عن جمهورية السودان الديموقراطية
عن الجمهورية العربية السورية
عن جمهورية الصومال الديموقراطية
عن الجمهورية العراقية
عن سلطنة عمان
عن فلسطين
عن دولة قطر
عن دولة الكويت
عن الجمهورية اللبنانية
عن الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
عن المملكة المغربية
عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية
عن الجمهورية العربية اليمنية
عن جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية.
''
جانب مديرية الجمارك العامة
- بيروت -
رقم الصادر: 4425
بيروت، في 31 كانون الاول 1998
الموضوع: تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل
التجاري بين الدول العربية.
المرجع: قرار جانب مجلس الوزراء رقم 17, تاريخ
4 ايار 1998
بتاريخ 27 شباط 1981, عقدت في تونس اتفاقية بين
الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية سميت باتفاقية
تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية,
وقد اجيز الانضمام اليها بموجب القانون رقم 1/85
الا انها لم توضع موضع التنفيذ فعليا في حينه.
وبما ان جانب مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 17,
تاريخ 4 ايار 1998، على وضع الاتفاقية موضع التنفيذ,
فاننا نوجز فيما يلي اهم ما تضمنته هذه الاتفاقية
والبرنامج الذي تقرر اعتماده لتنفيذها.
أولا- الغاية من الاتفاقية:
ان الغاية الاساسية من الاتفاقية (لملحق رقم 10)
هي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بتسهيل وتوسيع
نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة والصناعة
والخدمات للوصول الى وحدة اقتصادية عربية وقد نصت
المادة الثانية من الاتفاقية على تحرير التبادل
التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود وبغية
تحقيق ما تقدم, جرى وضع برنامج تنفيذي (ملحق رقم 11)
للاتفاقية واقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي
العربي في دورته التاسعة والخمسين (شباط 1997)
ثانيا - مضمون البرنامج التنفيذي:
ان اهم ما تضمنه البرنامج المذكور هو التالي:
1- الالتزام باستكمال انشاء منطقة تجارة حرة عربية
كبرى خلال عشر سنوات اعتبارا من اول كانون الثاني
1998
2- تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر
المماثل بنسب سنوية متساوية عن جميع السلع المنتجة
في الدول الاطراف والتي يكون منشؤها ثابتا, على
ان يتم انجاز التحرير الكامل خلال عشر سنوات,
اي ان نسبة التخفيض السنوي محددة بعشرة بالمائة
من اصل الرسم.
3- تحرير السلع العربية التي يتم تبادلها في اطار
البرنامج التنفيذي من القيود غير الجمركية مهما
كانت تسميتها (قيود كمية, نقدية, اجازات الخ...)
4- امكانية استثناء بعض السلع من التحرير والتخفيض
بموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
''
ثالثا - آلية التطبيق:
1- اصدر المجلس الاعلى للجمارك القرار رقم 90,
تاريخ 31 كانون الاول 1998 بتخفيض الرسوم الجمركية
بنسبة 20% عن السلع العربية المنشأ اعتبارا من
اول كانون الثاني 1999 وبزيادة هذه النسبة تدريجيا
للوصول الى الاعفاء الكامل عام 2007 (ملحق رقم 12)
2- ان التخفيض المذكور مشروط بالمعاملة بالمثل,
اي انه لا يمنح الا لمنتجات الدول التي ابلغت
منافذها الجمركية, وقد جمعنا في الملحق رقم (9)
المرفق اسماء هذه الدول للعودة اليه.
3- للاستفادة من التخفيض المذكور يجب:
أ- ان يتم نقل المنتجات التي منشؤها احد الاطراف
مباشرة دون ان تمر عبر بلد غير اقاليم الاطراف
العربية ومع ذلك فان تلك المنتجات يمكن نقلها بالمرور
في بلد غير اقاليم تلك الاطراف بما في ذلك امكانية
شحنها او تخزينها الموقت في مثل تلك البلدان اذا
كان المرور بهذه البلدان تقتضيه اسباب جغرافية وما
دامت المنتجات قد بقيت تحت اشراف السلطات الجمركية
للبلد ولم تجر عليه غير عمليات التفريغ واعادة
الشحن او عمليات اخرى تهدف الى المحافظة على حالتها.
ب- ان يكون المنشأ الوطني للسلعة ثابتا بشهادة منشأ,
وقد اعتمد لهذه الغاية نموذج موحد لهذه الشهادة
(ملحق رقم 4) وحددت الاطراف التي تصدرها وتصدقها
في كل بلد (ملحق رقم 6) كما حددت مدة صلاحيتها
باربعة اشهر من تاريخ اصدارها وفرض ابرازها عند
تخليص البضاعة كما اشترط في كل سلعة وطنية ان تحمل
اسم بلد المنشأ كتابة او حفرا او طباعة او لصقا
غير قابل للنزع, حسب طبيعة السلعة وطبقا لما هو
معمول به دوليا اما بالنسبة للمنتجات التعدينية
والمنتجات الزراعية التي تجنى او تحصد الخ...
فيكتفي بذكر بلد المنشأ، على غلافاتها او اوعيتها.
ج- ان يطلب اصحاب العلاقة مسبقا الاستفادة من احكام
الاتفاقية وان يحددوا الرمز لها وهو A.C
4- ان المعايير الموقتة التي اعتمدت لاضفاء صفة
المنشأ الوطني على السلع المراد الاستفادة عنها
من التخفيض التدريجي هي تلك الواردة في الملحق
رقم (5) المتعلق بقواعد المنشأ العربية بانتظار
وضع قواعد منشأ تفصيلية لكل سلعة.
ومن ابرز ما نصت عليه هذه القواعد ما يلي:
تعتبر من منشأ وطني المنتوجات المستحصل عليها كليا
في البلد الطرف في الاتفاقية, كالحيوانات التي
تولد وتربى فيه, والمنتجات الزراعية التي تجنى او
تحصد فيه, والمنتجات المعدنية التي تستخرج من
اراضيه والمنتجات البحرية التي تستخرج من اعالي
البحار بواسطة سفنه الخ... كما تعتبر من منشأ وطني
ايضا السلع المصنعة في البلد والتي يستعمل في
انتاجها مدخلات من منشأ بلد آخر شرط ان لا تقل
نسبة القيمة المضافة في السلعة عن 40% من قيمتها
تسليم باب المصنع
وتحتسب نسبة القيمة المضافة وفق احدى المعادلتين
التاليتين:
القيمة المضافة
نسبة القيمة المضافة=ـــــــــــــــــ * 100
القيمة المضافة +
المدخلات الاجنبية
القيمة النهائية -
قيمة المواد المستوردة
نسبة القيمة المضافة=ـــــــــــــــــ * 100
القيمة النهائية
''
اما العناصر التي تدخل في احتساب القيمة المضافة
فتدخل تحت العناوين التالية:
- الاجور والمرتبات
- استهلاك الاصول الثابتة
- الايجارات
- تكلفة التمويل
- المواد الخام والمواد الوسيطة ذات المنشأ الوطني
- نفقات اخرى منوعة
- الوقود والكهرباء والماء
- المصروفات العمومية والادارية
- صافي الربح
والى جانب معيار القيمة المضافة, يمكن الاسترشاد
باي من المعيارين التاليين للقبول باكتساب السلعة
المنشأ، الوطني:
- معيار تغيير التصنيف الجمركي, على ان يتضمن
بشكل واضح البنود والبنود الفرعية.
- معيار عمليات التصنيع والتجهيز, على ان تذكر بدقة
العملية التي تحدد منشأ السلعة المعنية.
وقد اوكل الى لجنة خاصة تابعة للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي وضع قواعد منشأ تفصيلية لكل سلعة.
5- الاستثناءات من احكام البرنامج التنفيذي:
أ- استثنيت في جميع الدول العربية السلع المدرجة
في الملحق رقم 3 المرفق من احكام البرنامج التنفيذي,
اذ اعتبرت هذه السلع ممنوعة لاسباب صحية او امنية
او بيئية او دينية واستبعدت من التحرير والتخفيض .
وعليه اذا كانت القوانين والانظمة النافذة في لبنان
تسمح باستيراد بعض هذه السلع كالمشروبات والتبغ,
فان هذه السلع لا تستفيد من اي تخفيض تدريجي.
ب- تستثنى كذلك من احكام البرنامج التنفيذي:
1- المنتجات موضوع الملحق رقم 1 التي لا يسري عليها
التخفيض الا اعتبارا من عام 2004
2- المنتجات موضوع الملحق رقم 2 التي لا يسمح
باستيرادها الا خلال الفترات المحددة لها وتستفيد
خلال هذه الفترات من التخفيض .
3- المنتجات موضوع الملحق رقم 7 التي تبقى ممنوعة
لاسباب اقتصادية.
4- المنتجات والمواد موضوع الملحق رقم 8 المحظر
استيرادها حاليا الى لبنان لاسباب دينية او صحية
او امنية او بيئية.
فيرجى تعميم ما تقدم على المصلحة لوضعه موضع التنفيذ
اعتبارا من اول كانون الثاني 1999 ودعوتها الى
التحقق من صحة المنشأ العربي ومن الدلالات المفروض
وجودها على السلع, ومن مطابقة السلع لمندرجات
شهادات المنشأ، المعطاة بها, ومن صدور هذه الشهادات
عن المراجع المختصة, وتدوين ذلك في شهادة المعاينة
كما يبقى باستطاعة المصلحة عند الشك بصحة المنشأ
ان تسمح بالافراج عن البضاعة لقاء ضمانة الرسوم وان تعرض
الامر على الادارة لتكليف المرجع المختص في البلد
المستوردة منه البضاعة القيام بمراجعة لاحقة لمضمون
الشهادة في اطار التعاون الاداري المتفق عليه بهذا
الشأن, علما بأننا سنودع المصلحة, بصورة لاحقة,
نماذج تواقيع الموظفين المكلفين بتوقيع شهادات
المنشأ في الدول العربية والاختام الرسمية المعتمدة
لذلك.
ربطا لائحة بالمستندات المرفقة.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قرار رقم 90 سنة 1998
تاريخ الصدور
31/12/1998
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.