الجمعة 20 أيلول 2019

تمديد احكام الاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري الموقع بتاريخ 5-- 3-1953

ان الحكومتين اللبنانية والسورية,
رغبة منهما في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتوطيدها على أسس
تلائم-
الصلات الطبيعية بينهما وفي اقرار مبدأ تبادل الحاصلات والمنتجات
المحلية-
وتسهيل مرور البضائع الاجنبية والوطنية.
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية بين
بلديهما وتوطيدها لمنفعتهما المتبادلة وفقا لاحكام هذا
الاتفاق وللانظمة المرعية في كل من البلدين على ان لا تتعارض
واحكام هذا الاتفاق.
 


تبادل الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي



مادة 2:
1- تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتوجات الزراعية
والحيوانية ذات المنشأ السوري المستوردة مباشرة الى لبنان,
وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتوجات .
2- تسمح الحكومة السورية باستيراد المنتوجات الزراعية
والحيوانية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى سوريا,
وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتوجات .

 



مادة 3:
تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير
المنتوجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ اللبناني او
السوري المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق
وذلك عند تبادلها مباشرة بين البلدين.

 



مادة 4:
1- تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتوجات الصناعية ذات
المنشأ السوري المستوردة مباشرة الى لبنان وتسمح الحكومة
السورية بتصدير هذه المنتوجات . وذلك وفقا لاحكام الفقرات
الثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة.
2- تسمح الحكومة السورية باستيراد المنتوجات الصناعية ذات
المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى سوريا وتسمح الحكومة
اللبنانية بتصدير هذه المنتوجات وذلك وفقا لاحكام الفقرات
الثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة.
3- تعفى المنتوجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني او السوري
المدرجة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا الاتفاق من الرسوم
الجمركية عند تبادلها مباشرة بين البلدين.
4- تستفيد من تخفيض قدره نصف التعريفة الجمركية العادية
المطبقة في كل من البلدين المنتوجات الصناعية اللبنانية او
السورية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا الاتفاق
عند تبادلها مباشرة بين البلدين.
5- يسمح الطرفان المتعاقدان بتبادل المنتوجات الصناعية
الاخرى ذات المنشأ اللبناني او السوري والمدرجة في الجدول
رقم (4) المرفق بهذا الاتفاق وتخضع هذه المنتوجات للتعريفة
الجمركية العادية المطبقة في البلد المستورد.

 



مادة 5:
شذوذا عن احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا
الاتفاق يحق لكل من الطرفين المتعاقدين اتخاذ التدابير
التالية:
1- فرض اجازة التصدير او الاستيراد لاغراض تنظيمية على
تصدير او استيراد بعض المنتوجات الزراعية او الحيوانية
المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق.
2- منع تصدير اية منتوجات زراعية او حيوانية الى بلد الطرف
الاخر او الحد منه شرط ان يعلمه فورا بذلك وان يكون منع
التصدير او الحد منه عاما وشاملا سائر البلدان.
3- منع تصدير او استيراد اية منتوجات صناعية من بلد الطرف
الاخر او الحد منهما (باستثناء المنتوجات المدرجة في
الجدولين رقم (2) و(3) المرفقين بهذا الاتفاق) شريطة ان يعلمه
فورا بذلك وان يكون المنع او الحد عاما وشاملا سائر البلدان.

 



مادة 6:
يمكن تعديل الجداول المرفقة بهذا الاتفاق وتعديل الحدود
الدنيا الموحدة من التعريفات الجمركية وذلك بموافقة مجلس
الوزراء في كل من البلدين.


حماية الانتاج الوطني اللبناني والسوري



مادة 7:
يتعهد الطرفان المتعاقدان بفرض حد ادنى موحد من التعريفات
الجمركية في لبنان وسوريا على ما يستورد من غير هذين البلدين
من المنتوجات الزراعية والحيوانية والصناعية المدرجة في
الجداول رقم (1) و(2) و(3) المرفقة بهذا الاتفاق وذلك وفقا لما
هو وارد في الجداول المذكورة.
2- شذوذا عن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يحق لكل من
الطرفين المتعاقدين ان لا يتقيد بتطبيق الحد الادنى الموحد
من التعريفة الجمركية المفروض على المنتوجات الزراعية
او الحيوانية او الصناعية التي يمنع الطرف الاخر تصديرها
او يحدد كمياتها المعدة للتصدير او يفرض رسما على تصديرها.


الرسوم الداخلية



مادة 8:
1- لا تخضع المنتوجات الزراعية والحيوانية والصناعية ذات
المنشأ المحلي المستوردة من بلد احد الطرفين المتعاقدين
مباشرة الى بلد الطرف الاخر الى رسوم داخلية في البلد
المستورد تفوق الرسوم المفروضة على المنتوجات المحلية
المماثلة او على موادها الاولية.
2- شذوذا عن احكام الفقرة السابقة يحق لكل من الطرفين
المتعاقدين استيفاء رسم استهلاك لمصلحة البلديات بشرط
ان لا يكون معدل هذا الرسم اكثر من الرسم المطبق على اي بلد
آخر وعلى ان لا يتجاوز (1 %) بالنسبة للمنتوجات المعفاة
من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية و(5 %) بالنسبة
للمنتوجات الاخرى.


اثبات منشأ الانتاج الزراعي والحيوني والصناعي



مادة 9:
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بقبول شهادات المنشأ
العائدة للمنتوجات الزراعية والحيوانية والصناعية المنظمة
من قبل السلطات المختصة في بلد الطرف الاخر وذلك وفقا
للانظمة المرعية في كل منهما.


الترانزيت



مادة 10:
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل حركة الترانزيت عبر
بلديهما. ويعتبر نقلا بالترانزيت عبر الاراضي التابعة لبلد
احد الطرفين نقل البضائع والامتعة الشخصية ايا كان منشؤها سواء
انقلت من واسطة نقل الى واسطة نقل اخرى ام لم تنقل او اودعت
المستودعات ام لم تودع او طرأ تبديل على شحنها ام لم يطرأ
مما يؤلف نقلا كاملا يبدأ وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى
عبره الترانزيت .
ويعتبر كذلك نقلا بالترانزيت نقل المواشي والحيوانات الحية
في السكة الحديدية او في السيارات عن طريق بلد احد الطرفين
المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر وذلك وفقا للانظمة المرعية.
ترفق البضائع والامتعة الشخصية المرسلة بالترانزيت من قبل
احد الطرفين الى بلد الطرف الاخر بمانيفست ينظمه صاحب
وسيلة النقل او وكيله المعتمد يؤشر عليه من قبل السلطات
الجمركية في بلد المصدر حسب الاصول ويعتمد عليه في بلد
المقصد لدى مرور البضاعة والامتعة عبر حدود بلد الطرف
الاخر بعد ان تتحقق السلطات الجمركية في هذا البلد الاخير
من سلامة الرصاص الجمركي المضروب على وسيلة النقل وذلك
وفقا للانظمة المرعية

 



مادة 11:
1- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين باعفاء البضائع والامتعة
الشخصية والمواشي والحيوانات الحية المارة باراضيه بطريق
الترانزيت من الرسوم الجمركية وجميع الرسوم الاخرى ما عدا
الرسوم الصحية وتلك التي تمثل بدلا معقولا للخدمات الناشئة
عن تأمين المعاملات الرسمية بما فيها رسوم الدمغة ورسم
الرصاص الجمركي.
2- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم اخضاع البضائع
الواردة او الصادرة بطريق الترانزيت عبر بلاده الى بلد
الطرف الاخر الى رسوم مرفأ اية كانت انواعها تفوق الرسوم
المطبقة على البضائع الواردة او الصادرة الى اي بلد ثالث
عبر بلاده.


اللجنة المشتركة الدائمة



مادة 12:
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتأليف لجنة مشتركة دائمة تعمل
طيلة مدة الاتفاق مهمتها:
1- السهر بوجه عام على تنفيذ احكام هذا الاتفاق واقتراح كل
ما من شأنه تسهيل التبادل العام بين البلدين وتذليل الصعوبات
التي قد تنشأ لدى التطبيق.
2- النظر في اعتراضات المستوردين والمصدرين والسائقين
والمسافرين في كل من البلدين والتحقيق في صحتها واقتراح
الحول الملائمة على حكومتي الطرفين المتعاقدين.


احكام ختامية



مادة 13:
لا تمس احكام هذا الاتفاق ما عقد او يعقد من اتفاقات
بين احد الطرفين المتعاقدين من جهة والمملكة الاردنية
الهاشمية او المملكة العراقية تنص على اعفاءات او تخفيضات
جمركية او امتيازات خاصة.

 



مادة 14:
يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد انقضاء يومين على تاريخ تبادل
وثائق الابرام ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
حرر على نسختين اصليتين وقع عليهما ممثلو الطرفين المتعاقدين.


الجمهورية السورية وزارة
الاقتصاد-
الوطني الكتاب
المتبادل-
رقم "1"



حضرة وزير الاقتصاد الوطني في الجمهورية اللبنانية
الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا
اليوم
اتشرف باعلامكم ان الحكومة السورية, لاعتبارات متعددة,
ترى ضرورة لاخضاع انتقال السوريين الى لبنان للحصول
على اجازة تمنحها الدوائر المختصة وانها ستعمل, اجابة
للرغبة التي ابداها الجانب اللبناني, على التوسع في منح
هذه الاجازات وبصورة خاصة لسكان الاقضية السورية المتاخمة
للاراضي اللبنانية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


الجمهورية اللبنانية
-
الكتاب المتبادل رقم "1"



حضرة وزير الاقتصاد الوطني في الجمهورية السورية
اتشرف باعلامكم اني اخذت كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم
والمثبت نصه فيما يلي:
"اتشرف باعلامكم ان الحكومة السورية, لاعتبارات متعددة,
ترى ضرورة لاخضاع انتقال السوريين الى لبنان للحصول على اجازة
تمنحها الدوائر المختصة وانها ستعمل, اجابة للرغبة التي
ابداها الجانب اللبناني, على التوسع في منح هذه الاجازات
وبصورة خاصة لسكان الاقضية السورية المتاخمة للاراضي
اللبنانية".
يسر الحكومة اللبنانية ان تأخذ علما بما ورد فيه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


الجمهورية السورية وزارة
الاقتصاد-
الوطني
الكتاب -
المتبادل رقم "2"



حضرة وزير الاقتصاد الوطني في الجمهورية اللبنانية
الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا
اليوم اتشرف بان اؤكد لكم اتفاقنا على ما يلي:
1- في الحالة التي تلجأ فيها احدى الحكومتين, بالاستناد الى
المادة السابعة من الاتفاق الاقتصادي الآنف الذكر الى عدم
تطبيق الحد الادنى الموحد من التعريفة الجمركية المفروض
على منتوجات زراعية او حيوانية او صناعية بسبب منع تصديرها
او تحديد الكميات المعدة للتصدير او فرض رسم على التصدير
من قبل الحكومة الاخرى, فانه يحق لهذه الحكومة ان تفرض
اجازات استيراد ورسوما جمركية على ما يرد الى بلدها من هذه
المنتوجات من البلد الاخر.
2- اذا لجأت احدى الحكومتين الى عدم تطبيق بعض الحدود الدنيا
الموحدة من التعريفة الجمركية المفروضة على المنتوجات
الزراعية او الحيوانية او الصناعية عندما تضطر الحكومة الاخرى
لمنع تصدير هذه المنتوجات او لتحديد الكميات المعدة
للتصدير او لفرض رسوم على تصديرها فان كلا من الحكومتين
تتعهد بالعودة الى تطبيق التعريفة الموحدة المتفق عليها عند
اباحة تصدير هذه المنتوجات بصورة مطلقة دون تحديد وبدون رسم
تصدير على ان تبلغ هذه التدابير حال اتخاذها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


الجمهورية اللبنانية
-
الكتاب المتبادل رقم "2"



حضرة وزير الاقتصاد الوطني في الجمهورية السورية
اتشرف باعلامكم اني اخذت كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم
والمثبت نصه فيما يلي:
"الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا
اليوم اتشرف بان اؤكد لكم اتفاقنا على ما يلي:
"1- في الحالة التي تلجأ فيها احدى الحكومتين, بالاستناد الى
المادة السابعة من الاتفاق الاقتصادي الآنف الذكر الى عدم
تطبيق الحد الادنى الموحد من التعريفة الجمركية المفروض على
منتوجات زراعية او حيوانية او صناعية بسبب منع تصديرها
او تحديد الكميات المعدة للتصدير او فرض رسم على التصدير,
فأنه يحق لهذه الحكومة ان تفرض اجازات استيراد ورسوما
جمركية على ما يرد الى بلدها من هذه المنتوجات من البلد
الآخر.
"2- اذا لجأت احدى الحكومتين الى عدم تطبيق بعض الحدود
الدنيا الموحدة من التعريفة الجمركية المفروضة على المنتوجات
الزراعية او الحيوانية او الصناعية عندما تضطر الحكومة
الاخرى لمنع تصدير هذه المنتوجات او لتحديد الكميات المعدة
للتصدير او لفرض رسوم على تصديرها فان كل من الحكومتين
تتعهد بالعودة الى تطبيق التعريفة الموحدة المتفق عليها عند
اباحة تصدير هذه المنتوجات بصورة مطلقة دون تحديد وبدون
رسم تصدير على ان تبلغ هذه التدابير حال اتخاذها".
ويسرني ان اعلمكم موافقة الحكومة اللبنانية على جميع ما جاء
فيه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


الجمهورية اللبنانية
-
الكتاب المتبادل رقم "3"



حضرة وزير الاقتصاد الوطني في الجمهورية السورية
بالاشارة الى احكام المادة العاشرة من الاتفاق المعقود بين
بلدينا بتاريخ هذا اليوم, اتشرف بان اؤكد لكم اتفاقنا على
اجراء مباحثات عاجلة لتنظيم الترانزيت ومرور وسائل النقل
في اراضي البلدين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


الجمهورية السورية وزارة
الاقتصاد-
الوطني
الكتاب -
المتبادل رقم "3"



حضرة وزير الاقتصاد الوطني في الجمهورية اللبنانية
اتشرف باعلامكم انني اخذت كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم
والمثبت نصه فيما يلي:
"بالاشارة الى احكام المادة العاشرة من الاتفاق المعقود بين
بلدينا بتاريخ هذا اليوم اتشرف بان اؤكد لكم اتفاقنا على
اجراء مباحثات عاجلة لتنظيم الترانزيت ومرور وسائل النقل
في اراضي البلدين"
ويسرني ان اعلمكم موافقة الحكومة السورية على ما جاء فيه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

جدول


جدول

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1953
تاريخ الصدور
13/03/1953
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.