الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاق بيـن حكومة الجمهورية اللبنانية و اللجنة الدولية للصليب الاحمر يتعلق بانشاء مكتب وفد اللجنة في لبنان

لما كانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر (المعرف عنها فيما بعد بـ "اللجنة ") قد ابدت رغبتها في مذكرتها الموجهة الى وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 21/11/1977 بان يمنح مكتب وفدها المنتدب نظاما مميزا,
ولما كانت حكومة الجمهورية اللبنانية (المعرف عنها فيما بعد بـ " الحكومة ") على استعداد لمنح مثل هذا النظام,
ولما كان مكتب هذا الوفد, الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من اللجنة, قد تقررت
اقامته في بيروت- لبنان.
ورغبة منهما في تنظيم المسائل المتعلقة باقامة مكتب وفد اللجنة في بيروت وتحديد امتيازاته وحصاناته.
فان الحكومة الممثلة بسعادة السيد نجيب الدحداح امين عام وزارة الخارجية والمغتربين, واللجنة الممثلة بالسيد سيديريك أ. نيوكوم, رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان,
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
الشخصية القانونية للجنة
تعترف الحكومة اللبنانية بشخصية اللجنة القانونية وبقدرتها على:
أ- التعاقد.
ب - التملك والتصرف بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
ج- التقاضي امام المحاكم.

مادة 2:
مكتب اللجنة ومراكزها الاخرى
1- يخضع مكتب الوفد والوكالة المركزية للابحاث ومستودعات اللجنة ومراكزها الاخرى لسلطة اللجنة نفسها.
2- تضع اللجنة انظمة داخلية تطبق في كافة ارجاء مكتبها ومراكزها الاخرى بغية توفير الشروط الضرورية لعملها.
3- مع مراعاة احكام البند السابق, تطبق النصوص التشريعية والانظمة اللبنانية على مكتب الوفد وسائر مراكزه.
4- لا يجوز انتهاك حرمة مكتب الوفد وسائر مراكزه ولا يجوز لمأموري او موظفي الحكومة دخولها لممارسة مهامهم الرسمية الا بموافقة رئيس الوفد او بناء على طلبه ووفقا للشروط التي يقبل بها.
5- تصان حرمة كافة محفوظات مكتب الوفد, وبشكل عام, كافة الوثائق التي يمتلكها او التي تكون في حوزته, حيثما كانت.
6- مع عدم المساس باحكام هذا الاتفاق, لا تسمح اللجنة بان تستخدم مكتب ممثلها كملجأ لشخص ملاحق لتنفيذ قرار قضائي رادع, او ملاحق بسبب تلبسه بالجرم المشهود, او صدرت بحقه مذكرة قضائية, او اتخذ بشأنه قرار ابعاد صادر عن السلطات الحكومية المختصة.
7- تؤمن الحكومة مكتب الوفد وسائر مراكزه والحفاظ على الامن في جوارها المباشر.

مادة 3:
حرية الوصول الى مكتب الوفد
1- لا تضع السلطات اللبنانية المختصة اي عائق على مرور الاشخاص الموكل اليهم تأدية مهامهم الرسمية في مكتب الوفد والاشخاص المدعوون اليه من قبل اللجنة لدى وصولهم اليه او مغادرتهم اياه.
2- تتعهد الحكومة, لهذه الغاية, بالسماح بدخول واقامة الاشخاص الوارد ذكرهم ادناه, على اراضيها, دون استيفاء رسوم التأشيرة ودون تأخير, وذلك خلال قيامهم باعمالهم او بمهامهم لدى المكتب المذكور:
أ- موفدو اللجنة المعينون للعمل في مكتب الوفد, وعائلاتهم, والاشخاص الذين في عهدتهم.
ب - موفودو اللجنة المكلفون بمهام لدى مكتب الوفد, وعائلاتهم.
3- مع عدم المساس بالحصانات الخاصة التي تكون قد منحت للاشخاص الوارد ذكرهم في البند "2" , لا يجوز ان يرغم هؤلاء من قبل السلطات اللبنانية, طيلة فترة اقامتهم في لبنان, على مغادرة الاراضي اللبنانية الا في حال اساءة استعمالهم امتيازات الاقامة الممنوحة لهم وذلك بمزاولتهم نشاطا لا علاقة له بوظائفهم او مهامهم لدى اللجنة, وذلك مع مراعاة الاعتبارات التالية:
4- لا يؤخذ اي اجراء يهدف الى ارغام الاشخاص المشار اليهم في البند " 2 " على مغادرة البلاد دون موافقة وزير خارجية الجمهورية اللبنانية.

مادة 4:
تسهيلات المواصلات
1- تمنح الحكومة مكتب الوفد فيما خص اتصالاته البريدية والهاتفية واللاسلكية معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة الممنوحة منها لسائر الحكومات , بما في ذلك بعثاتها الدبلوماسية, وذلك في كل ما يتعلق بالافضليات والتعرفات والرسوم المتوجبة على البريد والبرقيات السلكية واللاسكلية والمخابرات الهاتفية وسائر المخابرات لا سيما فيما يتعلق منها بالتعريفات الصحفية للانباء المعدة للنشر وللاذاعة.
2- تضمن الحكومة حرمة مراسلات اللجنة واتصلاتها الرسمية ولا تخضعها للرقابة.
3- تشمل الحصانة من هذه الرقابة المنشورات والافلام الفوتوغرافية والتسجيلات السمعية والبصرية الموجهة الى مكتب الوفد او المرسلة من قبله, كما تشمل المواد المعدة للمعارض التي ينظمها المكتب.
4- يحق للجنة استخدام جهاز اللاسلكي لارسال المخابرات بين مقرها في جنيف ووفودها على ان تستخدم اللجنة جهاز الارسال اللاسلكي في مخابراتها الرسمية فقط طبقا للموجبات المقررة من قبل الاتحاد العالمي للمواصلات اللاسلكية.

مادة 5:
الحصانات والممتلكات والاموال والموجودات
1- تطبق الحكومة على اللجنة وعلى ممتلكاتها وأموالها وموجوداتها اينما وجدت وايا كان المؤتمن عليها الاحكام الآتية:
أ- الحصانة القضائية, الا بالقدر الذي تكون قد تنازلت عنه اللجنة صراحة في حالة معينة.
ب- الحصانة لجهة التفتيش او المصادرة او الحجز او الاستملاك او اي شكل اخر من اشكال الاكراه التنفيذي او الاداري او التشريعي.
ج- حرية حيازة الاموال والعملات من ان نوع كانت وتحريك الحسابات باية عملة شاءت.
د- حرية تحويل ارصدتها واموالها داخل الاراضي اللبنانية او من لبنان الى اي بلد اخر وبالعكس .
ه- الاعفاء من كافة الضرائب والرسوم المباشرة, غير ان اللجنة لن تطالب بأعفائها من الرسوم التي تشكل اداءات لقاء خدمات ذات منفعة عامة.
و- الاعفاء من كافة الرسوم الجمركية وكافة حظور وقيود الاستيراد او التصدير فيما خص الممتلكات او الاغراض التي تستوردها اللجنة لاستعمالها الرسمي او تصدرها للغاية نفسها, بما في ذلك الارساليات الموجهة الى اللجنة لتوزيعها في لبنان دون مقابل. ومن المتفق عليه ان الاصناف المستوردة باعفاء لن تباع على الاراضي اللبنانية الا بشروط توافق عليها الحكومة.
ز- الاعفاء من كافة الحظور والقيود المفروضة على استيراد وتصدير المنشورات والافلام السينمائية والمشاهد الثابتة والوثائق المصورة التي يستوردها مكتب الوفد او ينشرها في اطار نشاطاته الرسمية.

مادة 6:
امتيازات وحصانات الموفدين والموظفين الدوليين
1- تطبق الحكومة على موفدي اللجنة الاحكام التالية:
أ- حق الموفدين في الحصانة القضائية فيما خص الاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية (بما في ذلك اقوالهم وكتاباتهم).
ب - الاعفاء من اية ضريبة على وراتبهم وسائر تعويضاتهم التي تدفعها لهم اللجنة.
ج- اعفاء الموفدين وازواجهم وافراد عائلاتهم الذين هم على عاتقهم من الاجراءات التقيدية على دخول البلاد ومن معاملات تسجيل الاجانب .
د- حق هؤلاء الموفدين وازواجهم وافراد عائلاتهم الذين هم على عاتقهم في الاستفادة من نفس تسهيلات التسفير الممنوحة لاعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة في حالة نزاع مسلح او توتر دولي.
ه- حق الموفدين المعينين في مكتب الوفد بالاستفادة فيما يتعلق بتسهيلات القطع من نفس الامتيازات الممنوحة الى اعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.
و- حق الموفدين في استيراد مفروشاتهم وامتعتهم الشخصية باعفاء بمناسبة اقامتهم في لبنان. يسري هذا الامتياز لفترة اقصاها ستة أشهر تبدأ من تاريخ وصولهم الى لبنان.
ز- حق الموفدين في استيراد سياراتهم معفاة من الرسوم الجمركية طيلة مدة مهمتهم وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام الاستيراد المؤقت.
2- علاوة على الحصانات والامتيازات المذكورة اعلاه يتمتع رئيس وفد اللجنة شخصيا وزوجته واولاده الذين على عاتقه, خلال اقامتهم في لبنان, بالحصانات والامتيازات الممنوحة لاعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.
3- تمنح هذه الامتيازات والحصانات للموفدين في سبيل مصلحة اللجنة وليس لتأمين منفعة شخصية لهم, وتوافق اللجنة على رفع الحصانة الممنوحة للموفد في كل حال ترى فيها ان تلك الحصانة تعيق سير العدالة.

مادة 7:
احكام ختامية
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تبليغ الحكومة اللجنة ابرامه.
2- بغية تطبيق هذا الاتفاق تتقدم اللجنة باسماء الموفدين الى وزارة الخارجية والمغتربين لقبول اعتمادهم. وتمنح وزارة الخارجية رئيس الوفد والموفدين بطاقات التعريف المخصصة لاعضاء المنظمات الدولية.
3- في حال نشوء خلاف بين الحكومة واللجنة بشأن تفسير او تطبيق هذا الاتفاق دون التوصل الى حله عن طريق المفاوضات أو بطريقة اخرى مقبولة منهما, يعرض هذا الخلاف - للبت فيه نهائيا - على هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين احدهم وزير خارجية الحكومة وتعين اللجنة الحكم الثاني ويتم تسمية الحكم الثالث من قبل الحكمين المعينين, وفي حال عدم اتفاقهما على تسميته يصار الى تعيينه من قبل رئيس محكمة العدل الدولية. يكون قرار هذه الهيئة نهائيا.
4- يمكن تعديل هذا الاتفاق بناء على طلب احد الفريقين وفي هذه الحالة يتفق الفريقان على التعديلات التي يودان اجراءها.
5- يمكن انهاء هذا الاتفاق بموافقة الفريقين المتعاقدين كما يمكن نقضه من قبل احدهما بموجب ابلاغ خطي يعمل به بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الفريق الآخر هذا الابلاغ.

حرر في بيروت بتاريخ 1/4/1978
عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر
سدريك أ. نيوكوم
رئيس وفد اللجنة الدولية
للصليب الاحمر في لبنان
عن الحكومة اللبنانية
نجيب الدحداح
امين عام وزارة الخارجية والمغتربين
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 1807 سنة 1979
تاريخ الصدور
28/02/1979
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.