الثلاثاء 14 تموز 2020

اتفاقية متعلقة بأصول المحاكمات المدنية معقودة في لاهاي بتاريخ اول اذار 1954

 

رقم 4173- اتفاقية متعلقة بأصول المحاكمات
المدنية معقودة في لاهاي بتاريخ اول اذار 1954

ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية,
رغبة منها في ادخال التحسينات المستوحاة من الخبرة على
الاتفاقية المعقودة بتاريخ 17 تموز سنة 1905 المتعلقة
بأصول المحاكمات المدنية,
قررت عقد اتفاقية جديدة لهذه الغاية واتفقت على الاحكام
التالية:
اولا: ابلاغ الوثائق القضائية وغير القضائية::
مادة 1:
في القضايا المدنية او التجارية, ان تبليغات الوثائق الى
الاشخاص الموجودين في الخارج, تجري في الدول المتعاقدة
بناء لطلب من قنصل الدولة طالبة التبليغ موجه الى المرجع
الذي تعينه الدولة الموجه اليها الطلب . يجب ان يتضمن
الطلب اسم السلطة الصادرة عنها الوثائق المحالة, واسم
الفرقاء وصفتهم, وعنوان المرسل اليه, ونوع الاوراق المعنية,
كما يجب ان يحرر الطلب بلغة السلطة الموجه اليها. وترسل
هذه الاخيرة الى القنصل المستند الذي يثبت التبليغ او
الذي يذكر السبب الذي حال دونه.
تسوى بالطرق الدبلوماسية جميع الصعوبات التي قد تنتج
من جراء الطلب .
لكل دولة متعاقدة ان تطلب , بمخابرة توجهها الى سائر الدول
المتعاقدة, ان ترسل اليها بالطرق الدبلوماسية كل طلب
تبليغ يجب اجراؤه على اراضيها او المتضمن المعلومات
المنصوص عليها في الفقرة الاولى.
لا تمنع الاحكام السابقة دولتين متعاقدتين من الاتفاق في
ما بينهما على قبول الاتصال المباشر بين السلطات المختصة
في كل منهما.
مادة 2:
يجري التبليغ بواسطة السلطة المختصة وفقا لقوانين الدولة
المطلوب منها.
ويمكن لهذه السلطة, الا في الحالات المنصوص عليها في
المادة الثالثة, ان تكتفي باجراء التبليغ بتسليم الاوراق
الى المرسل اليه الذي يقبلها بملء ارادته.
'
مادة 3:
يرفق الطلب بنسختين من الاوراق الواجب تبليغها:
اذا كانت الوثيقة الواجب تبليغها محررة اما في لغة السلطة
المطلوب منها التبليغ اما في اللغة المتفق عليها بين
الدولتين المعنيتين, او اذا كانت مرفقة بترجمة باحدى
هاتين اللغتين, تقوم السلطة المطلوب منها التبليغ, اذا
اعربت لها هذه الرغبة في الطلب , بابلاغ الوثيقة بالشكل
المنصوص عليه في تشريعها الداخلي لتنفيذ التبليغات
المماثلة, او بشكل خاص شرط ان لا يكون مخالفا لهذا التشريع.
واذا لم يعبر عن رغبة كهذه, تحاول السلطة المطلوب منها
التبليغ اجراء التسليم اولا وفقا لاحكام المادة الثانية.
الا في حال اتفاق اخر, يصدق على الترجمة المنصوص عليها في
الفقرة السابقة من قبل الوكيل الدبلوماسي او القنصلي
للدولة صاحبة الطلب او من قبل مترجم محلف من الدولة
المطلوب منها التبليغ.
مادة 4:
لا يمكن رفض تنفيذ التبليغ الملحوظ في المواد 1 و2 و3 الا
اذا اعتبرته الدولة التي يجب ان يجري على اراضيها ماسا
بسيادتها او بأمنها.
مادة 5:
يجري اثبات التبليغ اما بأيصال موقع ومصدق من المرسل اليه
اما بافادة من سلطة الدولة المطلوب منها التبليغ تبين
التبليغ وشكله وتاريخه.
يجب ارفاق الايصال او الافادة باحدى نسخ الوثيقة المطلوب
تبليغها.
مادة 6:
لا تتعارض احكام المواد السابقة مع:
1- امكانية ارسال الوثائق الى اصحاب العلاقة الموجودين
في الخارج مباشرة بواسطة البريد.
2- امكانية قيام اصحاب العلاقة باجراء التبليغات مباشرة
بواسطة المباشرين او الموظفين المختصين في بلد المقصد.
3- امكانية قيام كل دولة باجراء التبليغات الموجهة الى
الاشخاص الموجودين في الخارج مباشرة بواسطة وكلائها
الدبلوماسيين او القنصليين.
لا توجد الامكانية الملحوظة في كل من هذه الاحوال الا اذا
قبلت بها اتفاقيات معقودة بين الدول المعنية, او في حال
عدم وجود اتفاقيات اذا لم تعارض ذلك الدولة التي يجب
اجراء التبليغ على اراضيها. ولا يمكن لهذه الدولة ان تعارض
ذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه عندما
يتوجب تبليغ الوثيقة دون اكراه الى احد رعايا الدولة
صاحبة الطلب .
''
مادة 7:
لا يجوز ان تكون التبليغات موضع تسديد رسوم او نفقات
من اي نوع كانت . غير انه يحق للدولة المطلوب منها التبليغ,
الا في حال اتفاق مخالف , ان تطالب الدولة صاحبة الطلب
بتسديد النفقات المتأتية من تدخل المباشرين او من استعمال
شكل خاص في الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
ثانيا- الاستنابات القضائية:
مادة 8:
في القضايا المدنية او التجارية, يمكن للسلطة القضائية في
دولة متعاقدة, ان تتوجه, وفقا لاحكام تشريعها, باستنابة
قضائية الى السلطة المختصة في دولة متعاقدة اخرى لتطلب منها
ان تجري, ضمن نطاق صلاحيتها, عملا تحقيقيا او غيره من
الاعمال القضائية.
مادة 9:
تحال الاستنابات القضائية من قبل قنصل الدولة صاحبة الطلب
الى المرجع الذي تعينه الدولة المقدم اليها. يرسل هذا المرجع
الى القنصل المستند الذي يثبت تنفيذ الاستنابة القضائية
او الذي يبين السبب الذي حال دون تنفيذها.
يسوى بالطرق الدبلوماسية جميع الصعوبات التي قد تنشأ
بمناسبة هذه الاحالة.
يمكن لكل دولة متعاقدة ان تعلن, بمذكرة ترسلها الى سائر
الدول المتعاقدة, انها ترغب في ان تحال اليها بالطرق
الدبلوماسية الاستنابات القضائية المتوجب تنفيذها على
اراضيها.
لا تمنع الاحكام السابقة دولتين متعاقدتين من الاتفاق على
قبول الاحالة المباشرة للاستنابات القضائية بين المراجع
المختصة في كل منهما.
مادة 10:
يتوجب تحرير الاستنابة القضائية اما بلغة السلطة المقدم
اليها الطلب اما باللغة المتفق عليها بين الدولتين
المعنيتين. او يتوجب ان ترفق بها ترجمة باحدى هاتين اللغتين
مصدقة من قبل وكيل دبلوماسي او قنصلي للدولة صاحبة الطلب
او من قبل مترجم محلف من الدولة المقدم اليها الطلب ,
وذلك اذا لم يكن هنالك اتفاق مخالف بين الدولتين.
مادة 11:
يتوجب على المرجع القضائي المقدمة اليه الاستنابة القضائية
ان ينفذها مستعملا وسائل الاكراه ذاتها التي يستعملها في
تنفيذ استنابة صادرة عن سلطات الدولة المقدم اليها الطلب
او لتنفيذ طلب مقدم لهذه الغاية من قبل فريق صاحب علاقة.
ولا تستعمل اجباريا هذه الوسائل الاكراهية اذا كانت القضية
متعلقة بمثول الفرقاء المعنيين.
اذا طلبت ذلك, تبلغ السلطة صاحبة الطلب تاريخ ومكان اجراء
التدبير المطلوب كي يتمكن الفريق المعني من الحضور.
لا يمكن رفض تنفيذ الاستنابة القضائية الا:
1- اذا لم تثبت صحة المستند.
2- اذا كان تنفيذ الاستنابة القضائية لا يدخل ضمن صلاحيات
السلطة القضائية في البلد المقدم اليه الطلب .
3- اذا رأت الدولة التي يجب اجراء التنفيذ على اراضيها
ان الاستنابة قد تطال من سيادتها او امنها.
''
مادة 12:
في حال عدم صلاحية المرجع المقدم اليه الطلب , تحال
الاستنابة القضائية حكما الى المرجع القضائي المختص في
الدولة نفسها وفقا للاصول المنصوص عليها في تشريع هذه
الدولة.
مادة 13:
في جميع الحالات التي لا تنفيذ فيها الاستنابة القضائية
من قبل المرجع المقدمة اليه, يعلم هذا الاخير بذلك فورا
المرجع الذي تقدم بها مع ذكر الاسباب التي رفضت بموجبها
الاستنابة, في ما خص الحالات المنصوص عليها في المادة
11 او مع ذكر المرجع الذي احيلت اليه الاستنابة في ما خص
الحالات المنصوص عليها في المادة 12.
مادة 14:
يقوم المرجع القضائي الذي ينفذ استنابة قضائية بتطبيق
قوانين بلاده في ما خص الاصول الواجب اتباعها.
غير انه يمكن استجابة رغبة المرجع صاحب الطلب في اتباع
اصول خاصة شرط ان لا تتعارض هذه الاصول مع تشريع الدولة
المقدم اليها الطلب .
مادة 15:
لا تمنع الاحكام السابقة امكانية اقدام كل دولة على تنفيذ
الاستنابات القضائية مباشر من قبل وكلائها الدبلوماسيين
او القنصليين, اذا نصت على ذلك اتفاقيات معقودة بين الدول
المعنية, او اذا لم تعارض ذلك الدولة التي يجب تنفيذ
الاستنابة على اراضيها.
مادة 16:
لا يجوز ان ينتج عن تنفيذ الاستنابات القضائية تأدية
رسوم او نفقات من اي نوع كانت .
غير انه, في حال عدم وجود اتفاق مخالف , يحق للدولة المقدم
اليها الطلب ان تطالب الدولة صاحبة الطلب بتسديد
التعويضات المدفوعة الى الشهود والخبراء والنفقات الناتجة
عن تدخل المباشرين الذي توجب نظرا لعدم حضور الشهود تلقائيا,
او تسديد النفقات الناتجة عن التطبيق المحتمل للفقرة 2 من
مادة 14.
ثالثا- كفالة التقاضي
مادة 17:
لا يمكن فرض اية كفالة او وديعة, بأية تسمية كانت , على
رعايا احدى الدول المتعاقدة المقيمين في احدى هذه الدول
والذين يتقدمون او يتدخلون بدعاوى امام محاكم احدى الدول
الاخرى المتعاقدة, وذلك بسبب كونهم اجانب او بسبب عدم
اقامتهم او سكنهم في البلاد.
تطبق القاعدة نفسها في ما خص التأدية التي قد تفرض على
المستدعين او المتدخلين بغية ضمان المصاريف القضائية.
يستمر تطبيق الاتفاقيات التي تكون الدول المتعاقدة قد
نصت فيها على اعفاء رعاياها من كفالة التقاضي او من
تأدية المصاريف القضائية بدون شرط الاقامة.
''
مادة 18:
ان الاحكام الصادرة بنفقات ومصاريف الدعوى التي تلفظها
المحاكم في احدى الدول المتعاقدة ضد المستدعى او المتدخل
المعفى من الكفالة او من الوديعة او من التأدية بموجب
الفقرتين 1 و2 من المادة 17 او بموجب قانون الدولة المقامة
فيها الدعوى تنفيذ مجانا من قبل المرجع المختص في كل من
الدول المتعاقدة وذلك بناء على طلب مقدم بالطرق
الدبلوماسية.
تطبق القاعدة نفسها في ما خص القرارات القضائية التي تحدد
قيمة مصاريف الدعوى في وقت لاحق.
لا تمنع الاحكام السابقة دولتين متعاقدتين من التفاهم للسماح
بان يتقدم الفريق المعني مباشرة بطلب اعطاء الصيغة
التنفيذية.
مادة 19:
ان القرارات المتعلقة بالمصاريف والنفقات تعتبر قابلة
للتنفيذ دون سماع الفرقاء الا باستثناء استدعاء لاحق من
الفريق المحكوم عليه, وفقا لتشريع البلد الذي يتم فيه
التنفيذ.
يكتفي المرجع المختص بالبت بطلب اعطاء الصيغة التنفيذية
بالنظر:
1- في ما اذا كان ايداع القرار تتوفر فيه الشروط اللازمة
لصحته بموجب قانون البلد الذي لفظ فيه الحكم.
2- في ما اذا كان القرار قد اكتسب قوة القضية المقضية
بموجب القانون ذاته.
3- في ما اذا كان القرار محررا بلغة المرجع المقدم اليه
الطلب او باللغة المتفق عليها بين الدولتين المعنيتين او
اذا كان مرفقا بترجمة باحدى هاتين اللغتين مصدقة من قبل
وكيل دبلوماسي او قنصلي للدولة صاحبة الطلب او من مترجم
محلف في الدولة المقدم اليها, وذلك في حال عدم وجود
اتفاق مخالف .
بغية التقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 يكتفي
اما ببيان من المرجع المختص في الدولة صاحبة الطلب يعلن
ان القرار قد اكتسب قوة القضية المقضية اما بتقديم الوثائق
المصدقة حسب الاصول التي تثبت ان القرار قد اكتسب قوة
القضية المقضية. تثبت صلاحية المرجع المذكور اعلاه من قبل
اعلى موظف مكلف بادارة العدل في الدولة صاحبة الطلب ,
وذلك في حال عدم وجود اتفاق مخالف . يجب تحرير البيان
والشهادة المحكي عنهما او ترجمتهما وفقا للقاعدة المنصوص
عليها في الفقرة 3.
يقدر المرجع المختص بالبت في طلب اعطاء الصيغة التنفيذية
قيمة مصاريف الافادة والترجمة والتصديق المنوه عنها في
الفقرة 3, اذا تقدم الفريق المستدعي بطلب بهذا الخصوص في
نفس الوقت الذي يتقدم فيه بطلب اعطاء الصيغة التنفيذية
وتعتبر هذه المصاريف كمصاريف ونفقات الدعوى.
''
رابعا- المعونة القضائية المجانية
مادة 20:
في القضايا المدنية والتجارية, يحق لرعايا كل من الدول
المتعاقدة الاستفادة من المعونة القضائية المجانية في
سائر الدول المتعاقدة مثل رعايا هذه الدول, وفقا لتشريع
الدولة التي يطالب فيها بالمعونة القضائية المجانية,
في الدول التي توجد فيها المعونة القضائية في القضايا
الادارية, تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة
على القضايا المعروضة امام المحاكم المختصة بالقضايا
الادارية.
مادة 21:
في جميع الاحوال, فان شهادة او بيان فقر الحال يجب ان تعطى
او تستلم من قبل السلطات في محل سكن الاجنبي الاعتيادي
او من قبل السلطات في محل سكنه الحالي. واذا كانت هذه
السلطات الاخيرة لا تنتمي الى دولة متعاقدة ولا تتسلم او لا
تعطي شهادات او بيانات من هذا النوع, يكتفي بشهادة او
ببيان معطى او مسلم من قبل وكيل دبلوماسي او قنصلي للبلد
الذي ينتمي اليه الاجنبي.
مادة 22:
للمرجع المختص في اعطاء او تسلم بيان فقر الحال ان يأخذ
معلومات من سلطات سائر الدول المتعاقدة عن اوضاع صاحب
الطلب المالية.
ان المرجع المكلف بالبت في طلب المعونة القضائية
المجانية يحتفظ, في حدود صلاحياته بحق مراقبة الشهادات
والبيانات والمعلومات المقدمة له, كما يحتفظ بحق طلب
معلومات تكميلية لتنويره.
مادة 23:
عندما يكون المعوز موجودا في بلد غير البلد الذي يتوجب
طلب المعونة القضائية المجانية فيه, يمكن احالة طلبه,
الرامي الى الحصول على المعونة القضائية مرفقا بشهادة او
بيان فقر الحال وعند الاقتضاء بغيرها من الوثائق الثبوتية,
من قبل قنصل بلاده الى المرجع المختص للبت بهذا الطلب
او الى المرجع الذي تسميه الدولة التي يتوجب فيها التحقيق
في الطلب .
تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 من المادة
9 وفي المادتين 10 و12 المتعلقة بالاستنابات القضائية,
على احالة الاستدعاآت المتعلقة بطلب المعونة القضائية,
المجانية ومرفقاتها.
مادة 24:
في حال منع المعونة القضائية الى احد رعايا احدى الدول
المتعاقدة, فان التبليغات , مهما كان شكلها, المتعلقة
بالدعوى والتي يجب اجراؤها في دولة اخرى من هذه الدول,
لا تكون موضع تسديد نفقات من الدولة صاحبة الطلب الى
الدولة المقدم اليها الطلب .
وتطبق نفس القاعدة على الاستنابات القضائية باستثناء
التعويضات المدفوعة الى الخبراء.
''
خامسا- اصدار نسخ مجانية عن وثائق الاحوال الشخصية
مادة 25:
يمكن للمعوزين من رعايا احدى الدول المتعاقدة ان يطلبوا
اعطاءهم مجانا نسخا عن وثائق الاحوال الشخصية بنفس الشروط
المقررة لرعايا البلد. وتصدق دون مصاريف الشروط المقررة
لرعايا البلد. وتصدق دون مصاريف الوثائق اللازمة لزواجهم
من قبل الوكلاء الدبلوماسيين والقنصليين للدول المتعاقدة.
سادسا- الحبس الاكراهي:
مادة 26:
ان الحبس الاكراهي كوسيلة تنفيذية او فقط كوسيلة تنفيذية
او فقط كوسيلة احتياطية لا يجوز ان تطبق, في القضايا المدنية
او التجارية, على الاجانب المنتمين الى احدى الدول
المتعاقدة في الحالات التي لا يطبق فيها على رعايا البلد.
ان الفعل الذي يمكن ان يتذرع به احد الرعايا المقيمين في
البلد للحصول على رفع الحبس الاكراهي يجب ان يكون له
ذات المفعول لصالح احد رعايا دولة متعاقدة حتى ولو كان هذا
الفعل قد جرى في الخارج.
سابعا- احكام ختامية
مادة 27:
تعرض هذه الاتفاقية على الدول الممثلة في الدورة السابعة
لمؤتمر الحق الدولي الخاص للتوقيع عليها.
وتبرم وتودع وثائق الابرام لدى وزارة خارجية هولندا.
وينظم محضر بكل ايداع وثائق ابرام وترسل نسخة عنه مصدقة
طبق الاصل بالطرق الدبلوماسية الى كل من الدول الموقعة.
مادة 28:
يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الستين من تاريخ ايداع رابع
وثيقة ابرام ملحوظة في الفقرة الثانية من المادة 27.
ويعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تبرمها في وقت لاحق
في اليوم الستين الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة الابرام.
مادة 29:
تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الدول التي تكون قد
ابرمتها محل الاتفاقية المتعلقة بالاصول المدنية والموقعة
في لاهاي بتاريخ 17 تموز سنة 1905.
مادة 30:
تنطبق هذه الاتفاقية حكما على الاراضي المركزية للدول
المتعاقدة. واذا رغبت احدى الدول المتعاقدة في تطبيقها في
جميع الاقليم او في بعض الاقاليم التي تؤمن علاقاتها
الدولية, تبلغ رغبتها هذه بصك تودعه لدى وزارة خارجية
هولندا التي ترسل بالطرق الدبلوماسية نسخة مصدقة عنه الى
كل من الدول المتعاقدة
ويعمل بهذه الاتفاقية في العلاقات بين الدول التي لا تقدم
اعتراضا في الستة اشهر التي تلي هذا التبليغ والاقاليم
او الاقاليم التي تؤمن الدولة المعنية علاقاتها الدولية
والذي تم التبليغ بشأنه او التي تم التبليغ بشأنها.
''
مادة 31:
يجوز لكل دولة غير ممثلة في الدورة السابعة للمؤتمر ان تنضم
الى هذه الاتفاقية, الا اذا اعترضت على ذلك دولة او عدة دول
ابرمت الاتفاقية, وذلك في مهلة ستة اشهر من تاريخ تبلغها
هذا الانضمام من قبل الحكومة الهولندية.
ولا يمكن ان يتم الانضمام الا بعد البدء بالعمل بهذه
الاتفاقية بموجب الفقرة الاولى من المادة 28.
مادة 32:
يمكن لكل دولة متعاقدة, عند توقيعها او ابرامها هذه
الاتفاقية او الانضمام اليها ان تحتفظ بحق حصر تطبيق المادة
17 فقط على رعايا الدول المتعاقدة المقيمين اعتياديا على
اراضيها.
ان الدولة التي تكون قد استعملت حقها الملحوظ في الفقرة
السابقة لا يمكن لها ان تطلب تطبيق المادة 17 من قبل سائر
الدول المتعاقدة الا لصالح رعاياها المقيمين اعتياديا على
اراضي الدولة المتعاقدة التي يستدعون او يتدخلون امام
محاكمها.
مادة 33:
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ابتداء من التاريخ المنصوص
عليه في الفقرة الاولى من المادة 28 من هذه الاتفاقية.
وتسري هذه المدة ابتداء من هذا التاريخ حتى للدول التي تكون
قد ابرمتها او انضمت اليها في وقت لاحق.
تجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات , الا في حال النقض .
ويجب ابلاغ النقض في مهلة ستة اشهر على الاقل تسبق انقضاء
المدة, الى وزارة خارجية هولندا التي تعلم به سائر الدول
المتعاقدة.
يمكن ان ينحصر النقض بالاقاليم او ببعض الاقاليم المذكورة
في التبليغ الجاري وفقا للفقرة الثانية من المادة 30.
لا يسري مفعول النقض الا بالنسبة للدول التي قد تكون بلغته.
وتبقى الاتفاقية سائرة المفعول بالنسبة لسائر الدول
المتعاقدة.
واقرارا بالواقع, وقع هذه الاتفاقية الموقعون ادناه
المنتدبون حسب الاصول من قبل حكوماتهم.
نظمت في لاهاي في اول اذار سنة 1954 على نسخة واحدة توضع
في محفوظات حكومة هولندا وترسل نسخا مصدقة عنها بالطرق
الدبلوماسية الى كل من الدول الممثلة في الدورة السابعة
لمؤتمر لاهاي للحق الدولي الخاص .

 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 33 سنة 1973
تاريخ الصدور
26/12/1973
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.