الثلاثاء 14 تموز 2020

اتفاقية بشأن تبادل التعاون القضائي وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التونسية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية
رغبة منهما في توثيق عرى الروابط والتفاهم وتحقيقا لمبادىء العدالة والتعاون الوثيق بينهما ومسايرة لاحكام المبادىء العامة في القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان
اتفقت الدولتان على ما يأتي:
 

العنوان الاول
تبادل التعاون القضائي

الباب الاول
تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية


مادة 1- مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة المتعلقة بتسليم المجرمين فان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية او التجارية او الجزائية الموجهة الى اشخاص يقيمون على ارض احدى الدولتين المتعاقدتين تتم احالتها بواسطة وزارتي الشؤون الخارجية بالطريقة الدبلوماسية العادية.
الا ان احكام هذه المادة لا يمكنها ان تحول دون حق كل من الدولتين المتعاقدتين في ابلاغها رأسا بواسطة ممثليها الدبلوماسيين او القنصليين جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية الموجهة الى رعاياها انفسهم وفي حالة تنازع الشرائع فان جنسية الشخص الموجهة اليه الوثائق او الاوراق تحدد بمقتضى قانون الدولة التي يجب ان يتم فيها التبليغ.

مادة 2- يجب ان تصحب الوثائق والاوراق القضائية او غير القضائية بجدول يتضمن البيانات الاتية:
السلطة التي صدرت منها الوثيقة
نوع الوثيقة المطلوب تبليغها
اسم ولقب وصفة كل من الطرفين
اسم ومهنة وعنوان الشخص الموجهة اليه الوثيقة
وفي القضايا الجزائية وصف الجريمة المرتكبة.

مادة 3- تقتصر السلطة المطلوب منها التبليغ على القيام بتسليم الوثيقة الى الشخص الموجهة اليه ويتم اثبات التسليم اما بواسطة وصل مؤرخ وموقع من طرفه كما يجب واما بواسطة محضر اعلام تحرره السلطة المطلوب منها التبليغ تذكر فيه وقوع التلسيم وتاريخه والشكل الذي تم به ويوجه الوصل او المحضر الى السلطة الطالبة.
وفي حالة عدم تسليم الوثيقة فان السلطة المطلوب منها التبليغ ترجع الوثيقة حالا الى السلطة الطالبة مع بيان السب الذي حال دون اجراء التبليغ.

مادة 4- تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين مصاريف التبليغ الذي يقع في اراضيها.

مادة 5- احكام المواد السابقة لا تحول في المادة المدنية والتجارية دون حق المعنيين بالامر المقيمين على ارض احد الدولتين المتعاقدتين في القيام باحدى البلدين بتبليغ او تسليم وثائق للاشخاص المقيمين به على ان يتم هذا التبليغ او التسليم وفقا للاجراءات المعمول بها في البلد الذي سيتم فيه.

الباب الثاني
احالة الانابات العدلية وتنفيذها


مادة 6- الانابات العدلية في المادة المدنية او التجارية او الجزائية تنفذ على ارض كل من الدولتين المتعاقدتين بواسطة السلطات القضائية وتحال عن طريق وزارتي الشؤون الخارجية بالطريقة الدبلوماسية العادية.

مادة 7- السلطة المطلوب منها تنفيذ انابة عدلية يمكنها ان ترفض تنفيذها اذا كان قانونها لا يجيز ذلك او كانت من شأنها ان تنال من سيادة البلاد التي يجب ان تنفذ فيها او من سلامتها او من النظام العام فيها.

مادة 8- الاشخاص المطلوب تلقي شهادتهم يتم استدعاؤهم بمجرد اعلام اداري فاذا امتنعوا من تلبية الاستدعاء فان على المطلوب منها تنفيذ الانابة ان ترغمهم على ذلك بالوسائل الجبرية الواردة بقانون بلادها.

مادة 9- بناء على طلب صريح من طرف السلطة الطالبة يجب على السلطة المطلوب منها تنفيذ الانابة العدلية:
1- تنفيذها طبق صيغة خاصة اذا لم تكن تلك الصيغة مخالفة لتشريع بلادها.
2- اعلام السطلة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الانابة العدلية ليتمكن المعنيون بالامر من الحضور وذلك في نطاق التشريع المعمول به في البلاد التي يجب ان يتم فيها التنفيذ.

مادة 10- تنفيذ الانابات العدلية لا يترتب عنه دفع اي مصروف من طرف الدولة الطالبة ما عدا اجور الخبراء.

الباب الثالث
حضور الشهود في المادة الجزائية


مادة 11- اذا اقتضى الامر حضور شاهد ما في قضية جزائية فان حكومة البلاد التي يقيم بها الشاهد تحثه على تلبية الاستدعاء الموجه اليه وفي هذه الحالة فان مصاريف السفر والاقامة التي تحسب ابتداء من محل اقامته تكون على الاقل مساوية للمصاريف التي تمنح بمقتضى التعريفات والتراتيب المعمول بها داخل البلاد التي يجب ان تسمع فيها شهادته وعلى السلطات القنصلية التابعة للبلاد الطالبة ان تسبق له بناء على طلبه مصاريف السفر كلا او بعضا.
والشاهد الذي يتم استدعاؤه باحدى البلادين ويمثل بمحض اختياره امام حكام البلاد الاخرى لا يمكن مهما كانت جنسيته ان تتم ملاحقته او ايقافه من اجل اعمال او تنفيذا لاحكام سابقة عن مغادرته لتراب البلاد المطلوب منها الا ان هذه الحصانة ترفع عنه بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ ادائه للشهادة وكانت وسائل الخروج متوفرة لديه ولم يخرج.

مادة 12- تتم الاجابة لمطالب احضار الشهود الموقوفين ما لم تحل دون ذلك اعتبارات خاصة وبشرط ارجاع الموقوفين المذكورين في اجل قصير.

العنوان الثاني
تنفيذ الاحكام غير الجزائية


مادة 13- كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية او تجارية او قاض بتعويض من المحاكم الجزائية او متعلق بالاحوال الشخصية صادر عن هيئة قضائية في احدى الدولتين بمقتضى سلطاتها القضائية او الولائية (الرجائية) يكون قابلا للتنفيذ في الدولة الاخرى اذا توفرت فيه الشروط الاتية:
أ- ان يكون الحكم صادرا عن هيئة قضائية مختصة طبق تشريع الدولة المطالبة ما لم يتناول المعني بالامر عن ذلك تنازلا ثابتا.
ب - ان يكون المحكوم عليه قد مثل او دعي للحضور على وجه قانوني.
ج- ان يكون الحكم قابلا للتنفيذ حسب..تشريع البلاد التي صدر بها.
د- ان لا يكون الحكم مشتملا على ما يخالف النظام العام بالبلاد واكتسب بها قوة الشيء المحكوم فيه.

مادة 14- الاحكام المشار اليها بالمادة السابقة لا يمكن تنفيذها جبريا من طرف سلطات البلاد الاخرى ولا ان تكون من طرف هذه السلطات نفسها موضوع اي اجراء علني كالتسجيل والترسيم (وضع الاشارة) والاصلاح بالسجلات العمومية الا بعد التصريح باعتبارها نافذة لتلك البلاد.

مادة 15- يمنح حق تنفيذ الحكم بناء على طلب من له مصلحة في التنفيذ وذلك من طرف السلطة المختصة بمقتضى قانون البلاد التي يطلب فيها, واجراءات طلب التنفيذ تخضع لقانون البلاد التي يطلب فيها التنفيذ.

مادة 16- تقتصر المحكمة المختصة على البحث عما اذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا للشروط المقررة بالمواد السابقة حتى يكون قابلا للتنفيذ, وهي تقوم من تلقاء نفسها بالبحث المشار اليها وتثبت منح التنفيذ اذا كان الحكم المطلوب تنفيذه موضوع طعن غير عادي.
وللمحكمة المختصة اذا قبلت طلب التنفيذ ان تأمر عند الاقتضاء باتخاذ التدابير اللازمة لاعلان الحكم الاجنبي كما لو كان صادرا بنفس البلاد التي صرحت باعتباره نافذا على ارضها ويمكن ان يمنح التنفيذ جزئيا والا يكون شاملا الا لبعض النقاط التي بت فيها الحكم الاجنبي.

مادة 17- القرارات الصادرة بالتنفيذ يسري
مفعولها على جميع من شملته قضية طلب التنفيذ وفي كامل التراب الذي تطبق فيه هذه النصوص . وهي تسمح بان يكون للحكم الذي اصبح نافذا منذ تاريخ الحصول على التنفيذ وفيما يتعلق بوسائل التنفيذ نفس المفعول الذي يكون له لو كان صادرا عن المحكمة التي اصدرت قرار التنفيذ في تاريخ الحصول عليه.

مادة 18- على الطرف الذي يتمسك بما لحكم عدلي من قوة الشيء المحكوم فيه او يطلب تنفيذه ان يقدم:
أ- نسخة رسمية من ذلك الحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لصحتها.
ب- المحضر الاصلي الذي وقع بمقتضاه الاعلام بالحكم.
ج- شهادة من كتبة المحاكم المختصين تثبت انه لم يطعن في الحكم بالاعتراض او الاستئناف او التعقيب (التمييز).
د- نسخة رسمية من محضر الدعوة للحضور الموجهة للطرف الذي حكم عليه غيابيا.

مادة 19- قرارات التحكيم الصادرة على الوجه القانوني باحدى الدولتين يعترف بها بالدولة الاخرى ويمكن التصريح باعتبارها نافذة فيها اذا استوفت ما يقبل التطبيق عليها من الشروط المقررة بالمادة الثالثة عشرة ويمنح تنفيذ القرار بنفس الصيغ المقررة بالمواد السابقة.

مادة 20- تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع اليها طلبات التنفيذ واجراءاته وطرق الطعن في القرار الصادر في هذا الشأن وتبلغ ذلك الى الدولة الاخرى.

العنوان الثالث
تسليم المجرمين


مادة 21- تلتزم الدولتان المتعاقدتان بأن تسلم احداهما للاخرى وفقا للقواعد والشروط المقررة بالمواد التالية كل شخص موجود على ارض احدى الدولتين وهو موضوع ملاحقة او محكوم عليه من طرف السلطات القضائية بالدولة الاخرى.

مادة 22- ان التسليم الذي تلتزم به كل من الدولتين المتعاقدتين لا يشمل رعاياها والعبرة في ذلك بالجنسية التي كانت للشخص عند ارتكابه للجريمة التي يطلب من اجلها التسليم.
غير ان الدولة التي يطلب منها التسليم تلتزم ضمن نطاق اختصاصها لاجراء المحاكمة بملاحقة رعاياها الذين يرتكبون على ارض الدولة الاخرى الجرائم المعاقب عنها كجنايات او جنح داخل الدولتين وذلك حينما توجه اليها الدولة بالطريقة الدبلوماسية طلبا بالملاحقة مصحوبا بما لديها من ملفات ووثائق واشياء ومعلومات وتحاط الدولة التي طلبت الملاحقة علما بمآل طلبها.

مادة 23- يشمل التسليم:
1- الاشخاص الجارية ملاحقتهم من اجل جنايات او جنح معاقب عنها بقوانين الدولتين المتعاقدتين بعقوبة لا تقل عن الستة اشهر سجنا.
2- الاشخاص المحكوم عليهم حضوريا (وجاهيا) او غيابيا من طرف محاكم الدولة الطالبة بعقوبة لا تقل عن الشهرين سجنا من اجل جناية او جنح تعاقب عنها قوانين الدولة المطلوب منها التسليم.

مادة 24- يرفض التسليم اذا كانت الجريمة التي طلب من اجلها معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية او مرتبطة بجريمة سياسية. على ان التسليم يكون واجبا في الجرائم الاتية:
1- جرائم الاعتداء على رئيس اي من الدولتين او زوجته او اصوله او فروعه.
2- جرائم القتل العمد.
3- الجرائم الارهابية كما تحددها الدولة المطلوب اليها التسليم.

مادة 25- يجوز عدم تلبية طلب التسليم اذا كانت الجريمة التي حصل من اجلها الطلب تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.

مادة 26- في مادة الاداءات (الرسوم) والضرائب والمعاليم القمرقية (الرسوم الجمركية) والصرف (القطع) لا يتم التسليم حسب الشروط المقررة بهذه الاتفاقية الا في الحالات التي يتم الاتفاق عليها بتبادل رسائل بين الدولتين المتعاقدتين بالنسبة لكل جريمة او نوع معين بصفة خاصة من الجرائم.

مادة 27- يرفض التسليم:
أ- اذا كانت الجرائم التي طلب من اجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها التسليم,
ب - اذا سبق ان صدر الحكم نهائيا بشأن هذه الجرائم في الدولة المطلوب منها التسليم,
ج- اذا سقطت الدعوى او العقوبة بمرور الزمان بمقتضى تشريع الدولة الطالبة او المطلوب منها التسليم عند استلام هذه الاخيرة طلب التسليم,
د- في حالة ارتكاب الجريمة خارج ارض الدولة الطالبة من طرف شخص اجنبي عن هذه الدولة وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بملاحقة مثل هذه الجرائم اذا ارتكبت خارج اراضيها من طرف شخص اجنبي عنها. ويمكن رفض التسليم ايضا اذا كانت الجرائم موضوع الملاحقة داخل الدولة المطلوب منها او اذا سبق ان صدر حكم بشأنها بدولة ثالثة.

مادة 28- يوجه طلب التسليم بالطريقة الدبلوماسية. ويجب ان يرفق بالاصل او بنسخة رسمية من الحكم القابل للتنفيذ او من بطاقة الايقاف (مذكرة توقيف) او من اية وثيقة اخرى لها نفس القوة ومسلمة حسب الصيغ المقررة في تشريع الدولة الطالبة وتذكر ايضا بقدر ما يستطاع من الدقة الظروف التي احاطت بالافعال المطلوب من اجلها التسليم وتاريخ ومكان ارتكابها والوصف القانوني للجريمة مع الاشارة الى النصوص القانونية المنطبقة عليها وتضاف اليها ايضا نسخة من تلك النصوص وتبين بقدر الامكان اوصاف الشخص المطلوب تسليمه وكل المعلومات الاخرى التي من شأنها ان تساعد على تعيين هويته.

مادة 29- عند تأكد الامر وبناء على رغبة السلطات المختصة بالدولة الطالبة يتم ايقاف الشخص المطلوب تسليمه ايقافا تحفظيا (احتياطيا) ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة بالفقرة الثانية من المادة السابقة. ويوجه طلب الايقاف التحفظي (الاحتياطي) الى السلطات المختصة بالدولة المطلوب منها التسليم اما مباشرة عن طريق البريد او البرق او بأي طريق آخر يترك اثرا كتابيا ويؤكد في نفس الوقت بالطريقة الدبلوماسية ويجب ان يذكر فيه وجود احدى الوثائق المبينة بالفقرة الثانية من المادة السابقة والتصريح بالعزم على ارسال طلب التسليم كما انه يذكر الجريمة المطلوب من اجلها التسليم وتاريخ ومكان ارتكابها مع بيان اوصاف الشخص المطلوب بقدر ما يمكن من الدقة وتحاط السلطة الطالبة علما بمآل طلبها بدون تأخير.

مادة 30- اذا لم تتسلم الحكومة المطلوب منها التسليم احدى الوثائق المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون خلال ثلاثين يوما بعد وقوع الايقاف امكن الافراج عن الشخص الموقوف غير ان الافراج عنه لا يحول دون ايقافه من جديد وتسليمه اذا ورد طلب التسليم فيما بعد.

مادة 31- اذا تبين للدولة المطلوب منها التسليم انها في حاجة الى معلومات اضافية لتحقق ما اذا كانت الشروط المقررة في هذه الاتفاقية متوفرة كلها ورأت انه من الممكن تلافي ذلك النقص فانها تبلغ الامر بالطريقة الدبلوماسية الى الدولة الطالبة قبل ان ترفض الطلب ويجوز لها ان تحدد اجلا للحصول على هذه المعلومات.

مادة 32- اذا ورد على الدولة المطلوب منها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة سواء كانت من اجل الجريمة نفسها او من اجل جرائم مختلفة فانها تبت في تلك الطلبات بكامل الحرية آخذة بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص امكانية وقوع التسليم فيما بعد بين الدول الطالبة وتاريخ ورود الطلبات ومدى خطورة الجريمة ومكان ارتكابها.

مادة 33- متى تمت الموافقة على التسليم فان جميع ما يعثر عليه في حوزة الشخص المطلوب تسليمه حين ايقافه او فيما بعد من اشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة او من شأنها ان تساعد على اثبات الجريمة يحجز ويسلم الى الدولة الطالبة في حالة طلبها اياه ويمكن ان تسلم هذه الاشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسب فراره او وفاته
غير ان الحقوق المكتسبة للغير على تلك الاشياء تكون محفوظة ويجب ان ترد الاشياء المذكورة في حالة ظهور تلك الحقوق في اقرب وقت ممكن على نفقة الدولة الطالبة الى الدولة المطلوب منها وذلك بعد انتهاء الملاحقات الجارية بالدولة الطالبة.
ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تحتفظ مؤقتا بالاشياء المحجوزة اذا اعتبرت ذلك ضروريا لمصحلة قضية جزائية ويمكنها ايضا ان تحافظ عند احالتها لها بالحق في استرجاعها لنفس السب المذكور سابقا ملتزمة في الوقت نفسه بارجاعها من جديد حالما يتسنى لها ذلك.

مادة 34- الدولة المطلوب منها التسليم تعلم الدولة الطالبة له بالطريقة الدبلوماسية بالقرار الذي اتخذته بشأنه.
وكل قرار برفض التسليم كلا او بعضا يجب ان يكون معللا. وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم.
واذا لم يتم اتفاق بهذا الشأن فان الدولة المطلوب منها التسليم تضع الشخص المطلوب في المكان الذي تعينه البعثة الدبلوماسية للدولة الطالبة.
وباستثناء الحالة المشار اليها بالفقرة الاخيرة من هذه المادة يجب على الدولة الطالبة ان تتسلم الشخص بواسطة مأموريها خلال ثلاثين يوما ابتداء من التاريخ الذي يعين طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة وعند انقضاء الاجل يخلى سبيله ولا يمكن بعدئذ طلب تسليمه بسب الفعل نفسه.
فاذا حالت اسباب استثنائية دون تسليم او استلام الشخص المطلوب تسليمه فان الدولة المعنية تعلم الدولة الاخرى بالامر قبل انقضاء الاجل وعندئذ تتفق الدولتان على موعد جديد وتكون في هذه الحالة احكام الفقرة السابقة قابلة للتطبيق.

مادة 35- اذا كان الشخص المطلوب موضوع ملاحقة او محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم من اجل جريمة غير الجريمة المتسببة في طلب التسليم فانه يجب على الدولة المذكورة ان تبت في شأن الطلب وتعلم الدولة الطالبة بقرارها طبقا للاحكام المقررة بالفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة. وعلى كل حال فان تسليم المجرم في حالة الموافقة على ذلك يؤجل حتى تستوفي العدالة حقها في الدولة المطلوب منها التسليم.
ويتم التسليم في موعد يحدد طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة السابقة وفي هذه الحالة تكون الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة المذكورة قابلة للتطبيق.

مادة 36- ان الشخص الذي يتم تسليمه لا تمكن ملاحقته ولا محاكمته حضوريا (وجاهيا) ولا اعتقاله بقصد تنفيذ عقوبة مسلطة بسبب جريمة سابقة عن التسليم غير التي تم من اجلها هذا التسليم الا في الاحوال الاتية:
1- اذا اتيحت له وسيلة الخروج من اراضي الدولة المسلم اليها ولم يخرج منها خلال الثلاثين يوما التالية للافراج عنه نهائيا او اذا خرج ثم عاد اليها ثانيا بمحض اختياره.
2- اذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته. وفي هذه الحالة يوجه اليها طلب مرفق بالوثائق المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين وبمحضر عدلي متضمن لتصريحات الشخص المسلم بشأن مدى مفعول التسليم ومنصوص به على ان ذلك الشخص اعلم بأن حقه رفع مذكرة دفاع الى سلطات الدولة المطلوب منها.
واذا حصل اثناء الاجراءات تغيير في وصف الجريمة المنسوبة الى الشخص المسلم لا تجري ملاحقته ولا يحاكم الا اذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد تسمح بالتسليم.

مادة 37- لا يجوز للدولة الطالبة ان تسلم بدورها الى دولة ثالثة الشخص المسلم اليها الا بعد موافقة الدولة المطلوب منها التسليم غير انه لا يحتاج الى تلك الموافقة اذا بقي الشخص على اراضي الدولة الطالبة او عاد اليها حسب الشروط المقررة بالمادة السابقة.

مادة 38- اذا اقتضى الامر مرور شخص مسلم من طرف دولة ثالثة لاحدى الدولتين المتعاقدتين عبر اراضي الدولة الاخرى فانه يسمح بذلك المرور بناء على طلب يوجه بالطريقة الدبلوماسية وتقدم معه الوثائق اللازمة التي تثبت ان الجريمة هي من الجرائم التي يجوز فيها التسليم ولا تؤخذ بعين النظر الشروط المقررة بالمادة الثالثة والعشرين المتعلقة بمدة العقوبات.

مادة 39- تتحمل الدولة طالبة التسليم المصاريف التي تتسبب عن اجراءات التسليم على ان تطالب الدولة المطلوب منها التسليم بأي مصروف من مصاريف الاجراءات او سجن الشخص المطلوب تسليمه. وتتحمل الدولة الطالبة مصاريف مرور الشخص المسلم الى احدى الدولتين عبر اراضي الدولة الاخرى.

العنوان الرابع
احكام ختامية


مادة 40- تتولى الدولتان المتعاقدتان اعلام بعضهما بعضا بالاحكام الصادرة من السلطات العدلية لاجل جنايات وجنح ضد رعايا الدولة الاخرى.
وهذه الاعلامات تحال بواسطة وزارتي الشؤون الخارجية وبالطريقة الدبلوماسية.

مادة 41- تتم المصادقة على هذه الاتفاقة وفقا للنظم الدستورية الجاري بها العمل بكل من الدولتين المتعاقدتين.

مادة 42- يجري العمل بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة لمدة خمسة اعوام وان لم تعلم احدى الحكومتين المتعاقدتين الاخرى قبل انتهاء مدة الخمسة اعوام بعام برغبتها في انهاء مفعولها فانه يستمر بها العمل لمدة خمسة اعوام اخرى.
ويسري مفعول هذ الاتفاقية على الجنايات والجنح المرتكبة قبل تاريخ اجراء العمل بها.

بيروت في 28 اذار 1964
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
السفير الامين العام لوزارة
الخارجية والمغتربين
رئيس الوفد المفاوض
الامضاء: جوزيف حرفوش
عن حكومة الجمهورية التونسية
سفير الجمهورية التونسية في بيروت
رئيس الوفد المفاوض
الامضاء: احمد بن عرفه

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 38 سنة 1968
تاريخ الصدور
30/12/1968
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.