الثلاثاء 14 تموز 2020

اتفاقية دولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهونات البحرية والبروتوكول الملحق بروكسل في العاشر من نيسان 1926

اتفاقية دولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهونات البحرية والبروتوكول الملحق بروكسل في العاشر من نيسان 1926

ان رئيس الريخ الالماني, ورئيس جمهورية الارجنتين الخ...
بعد ان اقروا انه من الفائدة بأن تحدد وتوحد, بالاتفاق فيما بينهم, بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهونات البحرية, قرروا عقد اتفاقية بهذا الشأن وعينوا مندوبيهم المفوضين لهذه الغاية.
(تلي لائحة المندوبين المفوضين).
وبناء على التفويض المعطى لهم, اتفق المندوبون فيما بينهم على ما يلي:

مادة 1- تعتبر صالحة ونافذة في جميع الدول المتعاقدة الرهونات والتأمينات والضمانات الجارية على السفن تبعا لانظمة الدولة المتعاقدة التي تنتمي اليها السفينة والمقيدة في سجل عمومي من اختصاص مرفأ التسجيل او ادارة مركزية.

مادة 2- تعتبر ممتازة بالنسبة للسفينة واجرة الرحلة التي نشأ خلالها الدين الممتاز وتوابع السفينة والاجرة المستحقة منذ بدء الرحلة:
1- النفقات القضائية المترتبة للدولة والنفقات المستهلكة لمصلحة الدائنين المشتركة من اجل صيانة السفينة او التوصل الى بيعها وتوزيع ثمنها, ورسوم الحمولة والمنائر والمرافىء وسائر الرسوم والضرائب العامة المماثلة لها وكذلك نفقات ارشاد السفينة والحراسة والصيانة, وذلك ابتداء من دخول السفينة الى اخر مرفأ.
2- الديون الناشئة عن عقد تعهد الربان وافراد الطائفة وغيرهم المستخدمين.
3- الاجور المترتبة عن النجدة والانقاذ ومساهمة السفينة في الاضرار المشتركة.
4- التعويضات المترتبة عن التصادم وسائر حوادث الملاحة وعن الاضرار التي تصيب المنشاءات الفنية في المرافىء والموانىء وطرق الملاحة البحرية, التعويضات عن الجراح الجسدية المسببة للركاب والربان, والتعويضات عن فقدان البضاعة او الامتعة او عن الاضرار التي تلحق بها.
5- الديون الناشئة عن العقود الجارية او عن عمليات قام بها القبطان, بمقتضى صلاحياته القانونية, تلبية لحاجات حقيقية يمليها الحفاظ على السفينة او متابعة الرحلة, دونما تمميز لجهة ما اذا كان القبطان هو في نفس الوقت مالك للسفينة او غير مالك لها, او لجهة ما اذا كان الدين مترتبا له او للمتعهدين او لملتزمي اعمال الترميم او للمقرضين او لسائر المتعاقدين.

مادة 3- تصنف مرتبة الرهونات والتأمينات والضمانات على السفن المنصوص عنها في المادة الاولى مباشرة بعد الديون الممتازة المشار اليها في المادة السابقة.
للانظمة المحلية ان تمنح امتيازا لديون اخرى غير الديون المنصوص عنها في المادة المشار اليها, شرط عدم التعديل في المرتبة المخصصة للديون المكفولة بموجب رهونات وتأمينات وضمانات وفي الامتيازات العائدة لها.

مادة 4- يقصد بتوابع السفينة والايجارة المنصوص عنها في المادة الثانية:
1- التعويضات المترتبة للمالك من جراء اضرار مادية اصيبت بها السفينة ولم يعوض عنها او من جراء فقدان الايجارة.
3- الاجر المترتب للمالك عن نجدة قام بها او عن انقاذ اداه حتى نهاية الرحلة, بعد حسم المبالغ التي خصصت للقبطان ولسائر الاشخاص العاملين في خدمة السفينة.
تعتبر اجرة الركاب , وعند الاقتضاء, المبالغ المترتبة بمقتضى المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي السفن مماثلة للايجارة.
لا تعتبر من توابع السفينة او الايجارة التعويضات المترتبة للمالك بموجب عقود ضمان ولا البدلات او الامدادات او سائر المساعدات الداخلية.
شذوذا عن احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية يشمل الامتياز المعطى لصالح الاشخاص العاملين في خدمة السفينة كافة الايجارات المترتبة عن عموم الرحلات التي انجزت خلال مدة العمل بالعقد.

مادة 5- ان درجة امتياز الديون العائدة لنفس الرحلة مصنفة وفقا للتسلسل التي وردت فيه في المادة الثانية. توزع الديون المنصوص عنها في الارقام المتسلسلة وفقا للتصنيف الواردة فيه وفي حال عدم كفاية الثمن توزع حصصا متساوية.
ان الديون المنصوص عنها في الفقرتين 3 و5 تسدد بالافضلية بحسب التسلسل المعكوس للتواريخ التي نشأت فيها. تعتبر ناشئة في نفس الوقت الديون العائدة لنفس الحادث.

مادة 6- تعطى للديون الممتازة العائدة لاخر رحلة الافضلية على الديون العائدة للرحلات التي سبقتها.
الا ان الديون الناشئة عن عقد اتفاق واحد يمتد على عدة رحلات, فتأتي جميعها في نفس مرتبة الديون الناشئة عن اخر رحلة.

مادة 7- من اجل توزيع ثمن بيع الاشياء التي يشملها امتياز الدين, يمكن للدائنين الممتازين ان يداعوا بمبلغ الدين بكامله دون اخضاعه لاي حسم من جراء تطبيق القواعد المتعلقة بتحديد المسؤولية, على الا تتعدى الحصص التي تصيبهم المبلغ المترتب عملا بالقواعد المذكورة.

مادة 8- تتبع الديون الممتازة السفينة الى اية ايدي انتقلت اليها.

مادة 9- يتلاشى امتياز الدين, فيما عدا الحالات التي تنص عليها الانظمة المحلية, بعد انقضاء مهلة سنة. اما بالنسبة للديون التي تترتب عن الاعمال المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة الثانية فلا يمكن ان تتعدى المهلة بشأنها الستة اشهر.
تبدأ المهلة, فيما خص الديون الممتازة التي تضمن اجور النجدة والانقاذ, في اليوم الذي تنتهي فيه العمليات , اما بالنسبة للامتياز الذي يضمن التعويضات الناتجة عن التصادم والحوادث الاخرى وعن الجراح الجسدية, فتبدأ المهلة في اليوم الذي يحصل فيه الضرر. وتبدأ المهلة بالنسبة للامتياز الذي يضمن فقد الاشياء او العطل في البضاعة او الامتعة, في اليوم الذي تسلم فيه البضاعة او الامتعة او في التاريخ الذي كان يجب ان تسلم فيه وبالنسبة للترميمات والخدمات والحالات الاخرى المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة, ففي اليوم الذي ينشأ فيه الدين وتبدأ المهلة اعتبارا من تاريخ ترتب الدين بالنسبة لسائر الحالات الاخرى.
ان الحق المعطى لطلب سلفات او دفعات على الحساب لا ينتج عنه ترتب دين الاشخاص المستخدمين على متن السفينة المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة الثانية.
في الحالات التي يتلاشى فيها الدين, والمنصوص عنها في الانظمة المحلية, لا يسقط الامتياز بالبيع الا اذا رافقت هذا البيع المعاملات القانونية المتعلقة بالاعلان التي تنص عليها تلك الانظمة. ويجب ان تتضمن هذ المعاملات توجيه اشعار مسبق وفقا للصيغة والمهل المحددة في الانظمة المشار اليها, الى الادارة المكلفة بمسك السجلات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية.
تحدد اسباب انقطاع المهل المشار اليها في قانون المحكمة الناظرة بالدعوى.
يحتفظ الفرقاء المتعاقدون بحقهم في تضمين تشريعهم الخاص نصا يقضي بأن عدم التمكن من حجز سفينة مدينة في المياه الاقليمية للدولة التي يقيم فيها المدعي سكنه او مركز عمله الرئيسي, يمدد في المهلة المشار اليها اعلاه, شرط الا تتعدى هذه المهلة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشوء الدين.

مادة 10- يبقى الامتياز ساريا على الايجارة طالما هي مترتبة او طالما لا يزال بدل الايجارة في ايدي القبطان او عميل المالك. تطبق هذه الاحكام ايضا بالنسبة للامتياز الجاري على توابع السفينة.

مادة 11- لا تخضع الامتيازات المحددة بموجب الاحكام السابقة الى اية معاملة ولا اي شرط خاص من شروط الاثبات , باستثناء ما نصت عليه هذه الاتفاقية.
لا تتعارض هذه الاحكام مع حق كل من الدول بالاحتفاظ في تشريعها الخاص بأحكام تلزم القبطان باتمام معاملات خاصة, سواء لجهة بعض القروض الجارية على السفينة او لجهة بيع البضاعة.

مادة 12- يجب ان تحدد في الانظمة المحلية نوع وشكل المستندات الموجودة على متن السفينة وان تتضمن هذه المستندات اشارة الى الرهونات والتأمينات والضمانات المنصوص عنها في المادة الاولى, دون ان يكون الدائن الذي طلب الاشارة الى ذلك, وفقا للاصول المحددة, مسؤولا عن اي سهو او خطأ او تأخير في تدوينها على المستندات.

مادة 13- تطبق الاحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهزوها غير المالكين لها, او مستأجروها الرئيسيون ما عدا في الحالات التي تنزع فيها الملكية من يد صاحبها بسبب عمل غير شرعي ويكون الدائن, بالاضافة الى ذلك, غير سليم النية.

مادة 14- تطبق احكام هذه الاتفاقية على كل دولة متعاقدة عندما تكون السفينة المدينة منتمية الى احداها وفي سائر الحالات المنصوص عنها في الانظمة المحلية.
الا ان المبدأ المعلن عنه بموجب الفقرة السابقة لا يتعارض مع حق الدول المتعاقدة في عدم تطبيق احكام هذه الاتفاقية لمصلحة رعايا دولة غير متعاقدة.

مادة 15- لا يسري مفعول هذه الاتفاقية على السفن الحربية ولا على سفن الدولة المحصور استعمالها بالخدمة العامة.

مادة 16- لا تتعارض احكام هذه الاتفاقية مع صلاحية المحاكم ولا مع الاصول وطرق التنفيذ المتبعة بموجب الانظمة المحلية.

مادة 17- بعد انقضاء مهلة سنتين على الاكثر من تاريخ توقيع الاتفاقية تجري الحكومة البلجيكية اتصالات مع حكومات الفرقاء المتعاقدين الذين اعلنوا عن استعدادهم لابرامها, لتقرير ما اذا كان ينبغي العمل بموجبها, تودع مستندات الابرام في بروكسل في التاريخ المتفق عليه باجماع الحكومات المعنية. تسجل الدفعة الاولى من مستندات الابرام المودعة في محضر يوقعه ممثلو الدول المشتركة فيه ووزير خارجية بلجيكا.
تودع المستندات اللاحقة عن طريق ابلاغها خطيا الى الحكومة البلجيكية على ان يرفق الابلاغ بمستندات الابرام.
تسلم المستندات اللاحقة عن طريق ابلاغها خطيا الى الحكومة البلجيكية على ان يرفق الابلاغ بمستندات الابرام.
تسلم الحكومة البلجيكية فورا, بالطرق الدبلوماسية, كلا من الدول التي وقعت هذه الاتفاقية او انضمت اليها, نسخة مصدقة طبق الاصل عن المحضر العائد لمستند الابرام الاول وعن مستندات التبليغ المشار اليها في الفقرة السابقة ومستندات الابرام المرفقة بها. في الحالات المنصوص عنها في الفقرة السابقة, على الحكومة البلجيكية ان تعلم في نفس الوقت عن التاريخ الذي تلقت فيه مستند التبليغ.

مادة 18- يمكن للدول التي لم توقع على الاتفاقية ان تنضم اليها سواء اكانت ممثلة ام لا في مؤتمر بروكسل الدولي.
تعلم الدولة الراغبة في الانضمام بذلك خطيا الحكومة البلجيكية بايداعها مستند الانضمام الذي يحفظ في محفوظات الحكومة المشار اليها.
ترسل الحكومة البلجيكية فورا الى جميع الدول الموقعة او المنضمة نسخة مصدقة طبق الاصل عن مستندي التبليغ والانضمام مع الاشارة الى التاريخ الذي جري فيه التبليغ.

مادة 19- يمكن للفرقاء المتعاقدين, عند التوقيع او عند ايداع مستندات الابرام او عند الانضمام, ان يعلنوا ان قبولهم لهذه الاتفاقية لا يشمل كلا او بعضا من دول الدومينيون المستقلة والمستعمرات والممتلكات والمحميات واراضي ما وراء البحار, الواقعة تحت سيادتهم او سلطتهم, وانه يمكنهم بالتالي ان ينضموا منفردين فيما بعد, باسم احدى هذه او تلك من الدول المستثناة في الاعلان الاساسي, وانه يمكنهم ايضا مع تقيدهم بهذه الاتفاقية, نقض احكامها منفردين باسم دولة او اكثر من دول الدومنيون المستقلة والمستعمرات والممتلكات والمحميات واراضي ما وراء البحار الواقعة تحت سيادتهم او سلطتهم.

مادة 20- بالنسبة للدول التي اشتركت في ايداع الدفعة الاولى من مستندات الابرام يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد مرور سنة من تاريخ تحرير المحضر العائد لهذا الايداع. اما بالنسبة للدول التي تبرمها بتاريخ لاحق او التي تنضم اليها فيما بعد, وفي الحالات التي لا تصبح فيها الاتفاقية نافذة الا بتاريخ لاحق وفقا لما نصت عليه المادة التاسعة عشرة, فيسري مفعولها بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استلام الحكومة البلجيكية مستندات التبليغ المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة والفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة السابقتين.

مادة 21- اذا صادف ان رغبت احدى الدول المتعاقدة في نقض هذه الاتفاقية يبلغ النقض خطيا الى الحكومة البلجيكية التي تسلم فورا نسخة مصدقة طبق الاصل عن مستند التبليغ الى الدول الاخرى مع اعلامها عن التاريخ الذي جرى فيه التبليغ يسري مفعول النقض تجاره الدولة وحدها التي ابلغته وبعد انقضاء سنة على ورود التبليغ الى الحكومة البلجيكية.

مادة 22- لكل دولة متعاقدة الحق بطلب الدعوة لعقد مؤتمر جديد من اجل البحث في التحسينات الممكن ادخالها على هذه الاتفاقية.
على الدولة التي تستعمل هذا الحق ان تعلم بذلك قبل سنة الدول الاخرى بواسطة الحكومخة البلجيكية التي تتولى بدورها الدعوة الى المؤتمر.

بروتوكول ملحق


بمناسبة توقيع الاتفاقية الرامية الى توحيد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهونات البحرية, اعتمد المندوبون الموقعون ادناه هذا البروتوكول الذي له نفس القوة والمفعول كما لو كانت احكامه داخلة في صلب الاتفاقية الملحق بها.
1- اتفق الفرقاء على ان تبقى كل دولة حرة بأن تشترع الاحكام التالية:
1- اعطاء الديون المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة الثانية مرتبة مستوحاة من الرغبة في الحفاظ على مصالح الخزينة.
2- منح ادارات المرافىء والموانىء والمنائر وطرق الملاحة التي حققت نزع حطام او اية اشياء اخرى تعيق الملاحة, او ترتب لها رسوم مرفأ او اية ديون اخرى ناشئة عن اضرار سببها خطأ منسوب الى السفينة, الحق, في حالة عدم الدفع, بحجز السفينة او الحطام او الاشياء وبيعها والتعويض على نفسها من اصل قيمة المبيع, بالافضلية على سائر الدائنين.
3- بتحديد مراتب الديون الناشئة عن اضرار اصيبت بها تجهيزات فنية, خلافا لما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة السادسة من هذه الاتفاقية.

2- لا تتعارض احكام هذه الاتفاقية مع الانظمة الداخلية المعمول بها في الدول المتعاقدة والتي قد يمنح بموجبها امتياز لمصلحة شركات ضمان عامة لجهة الديون الناشئة عن ضمان الاشخاص العاملين على متن السفن.

حرر في بروكسل على نسخة واحدة
بتاريخ العاشر في نيسان سنة 1926.
(تلي التواقيع)

CONVENTION INTERNATIONALE POUR
L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES
RELATIVES AUX PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
MARTIMES ET PROTOCOLE DE SIGNATURE
(Bruxelles, 10 Avril 1926)


Le president du Reich Allemamd, le President de la
Republique Argentine,... etc.
Ayant reconnu l'utilite de fixer de commun accord
certaines regles uniformes relatives aux privileges et
hypotheques maritimes, ont decide de conclure une conven-
tion a cet effet et ont designe pour leurs Plenipoten-
tiaires,savoir:
(Suit la liste des Plenipotentiaires)
Lesquels, a ce dument autorises, sont convenus de ce qui
suit:

Article 1
Les hypotheques, mortgages, gages sur navires, reguliere-
ment etablis d'apres les lois de l'Etat contractant auquel
le navire est ressortissant et inscrits dans un registre
public, soit du ressort du port d'enregistrement, soit
d'un office central, seront consideres comme valables et
respectes dans tous les autres pays contractants.

Article 2
Sont privilegies sur le navire, sur le fret du voyage
pendant lequel est nee la creance privilegiee et sur les
accessoires du navire et du fret acquis depuis le debut
du voyage:
1.- Les frais de justice dus a l'Etat et depenses
encourues dans l'interet commun des creanciers, pour la
conversation du navire ou pour parvenir a la vente et a
la distribution de son prix; les droits de tonnage, de
phare ou de port et les autres taxes et impots publics de
memes especes; les frais de pilotage, les frais de garde
et de conversation depuis l'entree du navire dans le
dernier port;
2.- Les creances resultant du contrat d'engagement du
capitaine, de l'equipage et des autres personnages
engagees a bord;
3.- Les remunerations dues pour sauvetage et assistance et
la contribution du navire aux avaries communes;
4.- Les indemnites pour abordages ou autres accidents de
navigation, ainsi que pour dommages causes aux ouvrages
d'art des ports, docks et voies navigables; les indemnites
pour lesions corporelles aux passagers et aux equipages;
les indemnites pour perte ou avaries de cargaison ou de
bagages;
5.- Les creances provenant des contrats passes ou d'opera-
tion effectuees par le capitaine hors du port d'attache,
en vertu de ses pouvoirs legaux, pour les besoins reels de
la conversation du navire ou de la continuation du voyage,
sans distinguer si le capitaine est ou non en meme temps
proprietaire du navire et si la creance est la sienne ou
celle des fournisseurs, reparateurs, preteurs ou autres
contractants.

Article 3
Les hypotheques, mortgages, gages sur navires prevuee a
l'article 1er prennent rang immediatement apres les
creances privilegiees mentionnees a l'article precedent.
Les lois nationales peuvent accorder un privilege a
d'autre creances que celles prevues audit article mais
sans modifier le rang reserve aux creances garanties par
hypotheques, mortgages et gages et aux privileges les
primant.

Article 4
Les accessoires du navire et du fret vises a l'article 2
s'entendent:
1.- Des indemnites dues au proprietaire a raison de
dommages materiels subis par le navire et non repares, ou
pour pertes de fret;
2.- Des indemnites dues au proprietaire pour avaries
communes, en tant que celles-ci constituent soit des
dommages materiels subis par le navire et non repares,
soit des pertes de fret;
3.- Des remunerations dues au proprietaire pour assistance
pretee ou sauvetage effectue jusqu'a la fin du voyage,
deduction faite des sommes allouees au capitaine et autres
personnes au service du navire.
Le prix du passage, et, eventuellement, les sommes dues en
vertu de l'article 4 de la Convention pour la limitation
de la responsabilite des proprietaires de navires sont
assimiles au fret.
Ne sont pas consideres comme accessoires du navire ou du
fret les indemnites dues au proprietaire en vertu de
contrats d'assurance, non plus que les primes, subventions
ou autres subsides nationaux.
Par derogation a l'article 2, alinea 2o le privilege
prevue au profit des personnes au service du navire porte
sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages
effectues pendant le cours du meme contrat d'engagement.

Article 5
Les creances se rapportant a un meme voyage sont
privilegiees dans l'ordre ou elles sont rangees a
l'article 2. Les creances comprises dans chacun des
numeros viennent en concurrence et au marc le franc en cas
d'insuffissance du prix.
Les creances visees au No. 3 et 5, dans chacune de ces
categories, sont remboursees par preference dans l'ordre
inverse des dates ou elles sont nees.
Les creances se rattachent a un meme evenement sont
reputees nees en meme temps.

Article 6
Les creances privilegiees du dernier voyage sont preferees
a celles des voyages precedents.
Toutefois, les creances resultant d'un contrat unique
d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes
au meme rang avec les creances du dernier voyage.

Article 7
En vue de la distribution du prix de la vente des objets
affectes par le privilege, les creanciers privilegies ont
la faculte de produire pour le montant intergal de leurs
creances, sans deduction du chef des regles sur la limita-
tion, mais sans que les dividendes leur revenant puissent
depasser la somme due en vertue desdites reglee.

Article 8
Les creances privilegiees suivent le navire en quelque
main qu'il passe.

Article 9
Les privileges s'eteignent, en dehors des autres cas
prevus par les lois nationales, a l'expiration du delai
d'un an, sans que, pour les creances de fournitures,
visees au No. 5 de l'article 2, le delai puisse depasser
six mois.
Le delai court pour les privileges garantissant les
remunerations d'assistance et de sauvetage, a partir du
jour ou les operations sont termines; pour le privilege
garantissant les indemnites d'abordage et autres accidents
et pour lesions corporelles, du jour ou le dommage a ete
cause; pour le privilege, pour les pertes ou avaries de
cargaison ou des bagages, du jour de la delivrance de la
cargaison ou des bagages ou de la date a laquelle ils
eussent du etre delivres; pour les reparations et fourni-
tures et autres cas vises au 5 de l'article 2, a partir du
jour de la naissance de la creance. Dans tous les autres
cas le delai court a partir de l'exigibilite de la
creance.
La faculte de demander des avances ou des acomptes n'a pas
pour consequence de rendre exigibles les creances des
personnes engagees a bord, visees au No. 2 de l'article 2.
Parmi les cas d'extinction prevus par les lois nationales,
la vente n'eteint les privileges que si elle est accompa-
gnee des formalites de publicite determinees par les lois
nationales. Ces formalites comporteront un preavis donne
dans la forme et les delais prevus par ces lois a l'admi-
nistration chargee de la tenue des registres prevus a
l'article 1er de la presente Convention.
Les causes d'interruption des delais susdits sont
determinees par la loi du tribunal saisi.
Les Hautes Parties Contractantes se reservent le droit
d'admettre dans leur legislation, comme prorogeant le
delai ci-dessus fixe le fait que le navire greve n'a pu
etre saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans
lequel le demandeur a son domicile ou son principal etab-
lissement, sans que ce delai puissee depasser trois ans
depuis la naissance de la creance.

Article 10
Le privilege sur le fret peut etre exerce tant que le fret
est encore du ou que le montant du fret se trouve encore
entre les mains du capitaine ou de l'agent du
proprietaire. Il en est de meme du privilege sur les
accessoiers.

Article 11
Sauf ce qui est prevu a la presente Convention, les privi-
leges etablis par les dispositions qui precedent ne sont
soumis a aucune formalite, ni a aucune condition speciale
de preuve.
Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque
Etat de maintenir dans sa legislation les diepositions
exigent du capitaine l'accomplissement de formalites
speciales, soit pour certains emprunts sur le navire, soit
pour la vente de la cargaison.

Article 12
Les lois nationales doivent determiner la nature et la
forme des documents se trouvant a bord du navire sur les-
quels mention doit etre faite des hypotheques, mortgages
et gages prevus a l'article 1er, sans que toutefois le
creancier qui a requis cette mention dans les formes
prevues puisse etre responsable des omissions, erreurs ou
retards de l'inscription sur les documents.

Article 13
Les dispositions qui precedent sont applicables aux
navires exploites par un armateur non proprietaire ou par
un affreteur principal, sauf lorsque le proprietaire
s'est trouve dessaisi par un acte illicite et quand, en
outre, le creancier n'est pas de bonne foi.

Article 14
Les dispositions de la presente Convention seront appli-
quees dans chaque Etat contractant lorsque le navire greve
est ressortissant d'un Etat contractant, ainsi que dans
les autres cas prevus par les lois nationales.
Toutefois, le principe formule dans l'alinea precedent ne
porte pas atteinte au droit des Etats contractants de ne
pas appliquer les dispositions de la presente Convention
en faveur des ressortissants d'un etat non contractant.

Article 15
La presente Convention est sans application aux navires de
guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectes a un
service public.

Article 16
Rien, dans les dispositions qui precedent, ne porte
atteinte a la competence des tribunaux, a la procedure et
aux voies d'execution organisees par les lois nationales.

Article 17
A l'expiration du delai de deux ans au plus tard a compter
du jour de la signature de la Convention, le Gouvernement
belge entrera en rapport avec les Gouvernements des hautes
parties contractantes qui se seront declarees pretes a la
ratifier, a l'effet de faire decider s'il y a lieu de la
mettre en vigueur. Les ratifications seront deposees a
Bruxelles a la date qui sera fixee de commum accord entre
lesdits Gouvernements. Le premier depot de ratifications
sera constate par un proces-verbal signe par les represen-
tants des Etats qui y prendront part et par le Ministre
des Affaires etrangeres de Belgique.
Les depote ulterieurs se feront au moyen d'une notifica-
tion ecrite, adresse au Gouvernement belge et accompagnee
de l'instrument de ratification.
Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au
premier depot de ratifications, des notifications mention-
nees a l'alinea precedent, ainsi que des instruments de
ratification qui les accompagnent sera immediatement, par
les soins du Gouvernement belge et par la voie diplomati--
que, remise aux Etats qui ont signe la presente Convention
ou qui y auront adhere. Dans les cas visees a l'alinea
precedent, ledit Gouvernement fera connaitre, en meme
temps, la date a laquelle il a recu la notification.

Article 18
Les Etats non signataires pourront adherer a la presente
Convention, qu'ils aient ete ou non representes a la Con-
ference internationale de Bruxelles.
L'etat qui desire adherer notifie par ecrit son intention
au Gouvernement belge, en lui transmettant l'acte d'adhe-
sion, qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement.
Le Gouvernement belge transmettra immediatement a tous les
Etats signataires ou adherents copie certifies conforme de
la notification ainsi que de l'acte d'adhesion, en indi-
quant la date a laquelle il a recu la notification.

Article 19
Les Hautes Parties Contractantes peuvent au moment de la
signature, du depot des ratifications ou alors de leur
adhesion, declarer que l'acceptation qu'elles donnent a la
presente Convention ne s'applique pas soit a certains,
soit a aucun des Dominions autonomes, colonies posse-
ssions, protectorats ou territoires d'outre-mer, se
trouvant sous leur souverainete ou autorite. En conse-
quence, elles peuvent ulterieurement adherer separement au
nom de l'un ou l'autre de ces dominions autonomes, colo-
nies, possessions protectorats ou territoires d'outre-mer,
ainsi exclus dans leur declaration originale. Elles peu-
vent aussi, en se conformant a ces dispositions, denoncer
la presente Convention, separement pour l'un ou plusieurs
des Dominions autonomes, colonies, possessions, protecto-
rats ou territoires d'outre-mer se trouvant sous leur
souverainete ou autorite.

Article 20
A l'egard des Etats qui auront participe au premier depot
de ratifications, la presente Convention produira effet un
an apres la date du proces-verbal de ce depot. quant aux
Etats qui la ratifieront ulterieurement ou qui adheront,
ainsi qui dans le cas ou la mise en vigueur se fera
ulterieurement et selon l'article 19, elle produira effet
six mois apres que les notifications prevues a l'article
17, alinea 2, et a l'article 18, alinea 2, auront ete
recues par le Gouvernement belge.

Article 21
S'il arrivait qu'un des Etats contractants voulut denoncer
la presente Convention, la denonciation sera notifiee par
ecrit au Gouvernement belge, qui communiquera immediate-
ment copie certifiee conforme de la notification a tous
les autres Etats, en leur faisant savoir la date a
laquelle il l'a recue.
La denonciation produira ses effets a l'egard de l'Etat
seul qui l'aura notifiee et un an apres que la notifica-
tion en sera parvenue au Gouvernement belge.

Article 22
Chaque Etat contractant aura la faculte de provoquer la
reunion d'une nouvelle conference, dans le but de
rechercher les ameliorations qui pourraient etre apportees
a la presente Convention.
Celui des Etats qui ferait usage de cette faculte aurait a
notifier un an a l'avance son intention aux autres Etats,
par l'intermediaire du Gouvernement belge, qui se charge-
rait de convoquer la conference.

PROTOCOLE DE SIGNATURE


En procedant a la signature de la Convention internatio-
nale pour l'unification de certaines regles relatives aux
privileges et hypotheques maritimes, les Plenipotentiaires
soussignes ont adopte le present Protocole, qui aura la
meme force et la meme valeur que si ses dispositions
etaient inserees dans le texte meme de la Convention a
laquelle il se rapporte.

I.- Il est entendu que la legislation de chaque Etat reste
libre.
1.- d'etablir parmi les creances visees au 1 de l'article
2 un ordre determine inspire par le souci des interets du
Tresor;
2.- d'accorder aux administrations des ports, docks,
phares et voies navigables qui ont fait enlever une epave
ou d'autres objets genant la navigation ou qui sont
creanciers pour droits de port, ou pour des dommages
causes par la faute d'un navire, le droit, en cas de non-
paiement,de retenir le navire, les epaves ou autres
objets, de les vendre et de s'indemniser sur le prix par
preference a d'autres creanciers,et
3.- de regler le rang des creanciers pour dommages causes
aux ouvrages d'art autrement qu'il n'est dit a l'article 5
et a l'article 6.

II.- Il n'est pas porte atteinte aux dispositions des lois
nationales des Etats contractants qui accorderaient un
privilege aux etablissements publics d'assurance pour les
creances resultant de l'assurance du personnel des
navires.

Fait a Bruxelles, en un seul exemplaire, le 10 avril 1926.
(Suivent les signatures)

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 35 سنة 1968
تاريخ الصدور
30/12/1968
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.