الثلاثاء 14 تموز 2020

معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى


معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى

ان الدول الاطراف في هذه المعاهدة,
اذ تستلهم الافاق الواسعة التي فتحها امام الانسانية ولوج
الانسان الفضاء الخارجي,
واذ تدرك المصلحة المشتركة التي تعود على جميع الانسانية
من التقدم في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في
الاغراض السلمية,
واذ تعتقد ان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه يجب ان
يباشرا لتحقيق فائدة جميع الشعوب مهما كانت درجة نمائها
الاقتصادي او العلمي,
واذ تود الاسهام في تعاون دولي واسع يتناول النواحي العلمية
الى جانب النواحي القانونية من استكشاف الفضاء الخارجي
واستخدامه للاغراض السلمية,
واذ تعتقد ان هذا التعاون سيسهم في انماء التفاهم المتبادل
وفي توثيق العلاقات الودية بين الدول والشعوب ,
واذ تشير الى القرار 1962 (الدورة 18) ذي العنوان التالي:
"اعلان المبادىء القانونية المنظمة لنشاطات الدول في ميدان
استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه", وهو القرار الذي اتخذته
الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجماع في 13 كانون الاول
1963 .
واذ تشير الى القرار 1884 (الدورة 18) الذي يدعو الدول الى
الامتناع عن وضع اية اجسام, تحمل اية اسلحة نووية او اي نوع
اخر من اسلحة التدمير الشامل, في اي مدار حول الارض , او عن
وضع مثل هذه الاسلحة على اية اجرام سماوية, وهو القرار
بالاجماع في 17 تشرين الاول 1963 .
واذ تراعي القرار 110 (الدورة 2) الذي اتخذته الجمعية العامة
للامم المتحدة في 3 تشرين الثاني 1947 , وشجبت فيه الدعاية
الرامية او المؤدية الى اثارة او تشجيع اي تهديد او خرق
للسلم او اي عمل عدواني, واذ ترى ان القرار السالف الذكر
يسري على الفضاء الخارجي.
واقتناعا منها بأن عقد معاهدة تتضمن المباديء المنظمة
لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي,
بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى, من شأنه تعزيز
مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه,
'
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
يباشر استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي, بما في ذلك القمر
والاجرام السماوية الاخرى, لتحقيق فائدة ومصالح جميع البلدان,
مهما كانت درجة نمائها الاقتصادي او العلمي, ويكونان ميدانا
للبشرية قاطبة.
تكون لجميع الدول حرية استكشاف او استخدام الفضاء الخارجي,
بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى, دون اي تمييز
وعلى قدم المساواة ووفقا للقانون الدولي, ويكون حرا الوصول
الى جميع مناطق الاجرام السماوية.
يكون حرا اجراء الابحاث العلمية في الفضاء الخارجي, بما في
ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى, وتراعي الدول تيسير
وتشجيع التعاون الدولي في مثل هذه الابحاث .
مادة 2
لا يجوز التملك القومي للفضاء الخارجي, بما في ذلك القمر
والاجرام السماوية الاخرى, بدعوى السيادة او بطريق الاستخدام
او الاحتلال او بأية وسيلة اخرى.
مادة 3
تلتزم الدول الاطراف في المعاهدة, في مباشرة نشاطاتها
في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي, بما في ذلك
القمر والاجرام السماوية الاخرى, مراعاة القانون الدولي, بما
في ذلك ميثاق الامم المتحدة بغية صيانة السلم والامن الدوليين
وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليين.
مادة 4
تتعهد الدول الاطراف في المعاهدة بعدم وضع اية اجسام, تحمل
اية اسلحة نووية او اي نوع اخر من اسلحة التدمير الشامل, في
اي مدار حول الارض , او وضع مثل هذه الاسلحة على اية اجرام
سماوية او في الفضاء الخارجي بأية طريقة اخرى.
تراعي جميع الدول الاطراف في المعاهدة قصر استخدامها للقمر
والاجرام السماوية الاخرى على الاغراض السلمية. ويحظر انشاء
اية قواعد او منشآت او تحصينات عسكرية وتجريب اي نوع من
الاسلحة واجراء اية مناورات عسكرية في الاجرام السماوية.
ولا يحظر استخدام الملاكات العسكرية لاغراض البحث العلمي
او لاية اغراض سلمية اخرى. كذلك لا يحظر استخدام اية
معدات او منشآت تكون لازمة للاستكشاف السلمي للقمر
وللاجرام السماوية الاخرى.
''
مادة 5
تعتبر الدول الاطراف في المعاهدة الملاحين الفضائيين بمثابة
مبعوثي الانسانية في الفضاء الخارجي وتزودهم بكل مساعدة
ممكنة عند حصول اي حادث او محنة او هبوط اضطراري في اراضي
اية دولة من الدول الاطراف او في اعالي البحار. ويبادر, في
حالة هبوط الملاحين الفضائيين اضطرارا, الى اعادتهم سالمين
الى الدول المسجلة فيها مركبتهم الفضائية.
يقدم الملاحون الفضائيون التابعون لاية دولة من الدول
الاطراف كل مساعدة ممكنة عند مباشرة اية نشاطات في الفضاء
الخارجي او الاجرام السماوية, الى الملاحين الفضائيين
التابعين للدول الاطراف الاخرى.
تلتزم الدول المعنية الاطراف في المعاهدة القيام فورا
باعلام الدول الاخرى الاطراف في المعاهدة او الامين العام
للامم المتحدة بأية ظاهرة تكشفها في الفضاء الخارجي, ويكون
من شأنها تعريض حياة الملاحين الفضائيين او صحتهم للخطر.
مادة 6
تترتب على الدول الاطراف في المعاهدة مسؤولية دولية عن
النشاطات القومية المباشرة في الفضاء الخارجي, بما في ذلك
القمر والاجرام السماوية الاخرى, سواء باشرتها الهيئات
الحكومية او غير الحكومية, وعن تأمين مباشرة النشاطات
القومية وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذه المعاهدة. وتراعي
الدولة المعنية الطرف في المعاهدة فرض الاجازة والاشراف
المستمر على نشاطات الهيئات غير الحكومية في الفضاء
الخارجي, بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى.
وفي حالة صدور النشاطات المباشرة في الفضاء الخارجي, بما
في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى, عن احدى المنظمات
الدولية, تكون هذه المنظمة مع الدول المشتركة فيها والاطراف
في المعاهدة, هي صاحبة المسؤولية عن التزام احكام المعاهدة.
مادة 7
تترتب على كل دولة من الدول الاطراف في المعاهدة تطلق او
تتيح اطلاق اي جسم في الفضاء الخارجي, بما في ذلك القمر
والاجرام السماوية الاخرى, وعلى كل دولة من الدول الاطراف
يطلق اي جسم من اراضيها او من منشآتها, المسؤولية الدولية عن
الاضرار التي تلحق اية دولة اخرى من الدول الاطراف في
المعاهدة او اي شخص من اشخاصها الطبيعيين او القانونيين
بسبب ذلك الجسم او اجزائه على الارض او في الفضاء الجوي
او في الفضاء الخارجي, بما في ذلك القمر والاجرام السماوية
الاخرى.
''
مادة 8
تحتفظ الدولة الطرف في المعاهدة والمقيد في سجلها جسم مطلق
في الفضاء الخارجي بالولاية والمراقبة على ذلك الجسم وعلى
اي اشخاص يحملهم اثناء وجوده ووجودهم في الفضاء الخارجي او
على اي جرم سماوي. تظل حقوق ملكية الاجسام المطلقة في الفضاء
الخارجي, بما ذلك الاجسام الهابطة او المنشأة على اي جرم
سماوي, وحقوق ملكية اجزائها, كاملة, عندما تكون هذه الاجسام
او اجزاؤها في الفضاء الخارجي او على اي جرم سماوي او عندما
تعود الى الارض . وترد الى دولة السجل التي تكون طرفا في
المعاهدة اية اجسام مقيدة في سجلها او اية اجزاء منها يعثر
عليها خارج حدودها, على ان تقوم تلك الدولة قبل الرد بتقديم
البيانات الثبوتية اللازمة عند طلبها.
مادة 9
تلتزم الدول الاطراف في المعاهدة, في استكشاف واستخدام
الفضاء الخارجي, بما في ذلك القمر والاجرام السماوية
الاخرى, الاسترشاد بمبدأ التعاون والتساعد المتبادل,
والمراعاة للحق في مباشرة نشاطاتها في الفضاء الخارجي, بما
في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى, للمصالح المقابلة
التي تكون لجميع الدول الاخرى الاطراف في المعاهدة. وتلتزم
الدول الاطراف في المعاهدة, في دراسة واستكشاف الفضاء
الخارجي, بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى, تفادي
احداث اي تلويث ضار لها وكذلك اية تغييرات ضارة في البيئة
الارضية يسببها ادخال اية مواد من خارج الارض والقيام عند
الاقتضاء باتخاذ التدابير المناسبة لهذا الغرض . ويجب على
كل دولة من الدول الاطراف في المعاهدة, يكون لديها من
الاسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن ثمة نشاطا او تجريبا
مزمعا منها او من مواطنيها في الفضاء الخارجي, بما في ذلك
القمر والاجرام السماوية الاخرى, قد يتسبب في عرقلة, محتملة
الاضرار, لنشاطات الدول والاطراف الاخرى في ميدان استكشاف
واستخدام الفضاء الخارجي, بما في ذلك القمر والاجرام السماوية
الاخرى, للاغراض السلمية, اجراء المشاورات الدولية المناسبة
قبل الشروع في ذلك النشاط او التجريب . ويجوز لكل دولة من
الدول الاطراف في المعاهدة يكون لديها من الاسباب ما يحملها
على الاعتقاد بأن ثمة نشاطا او تجريبا مزمعا من اية دولة
اخرى من الدول الاطراف في الفضاء الخارجي, بما في ذلك القمر
والاجرام السماوية الاخرى, وقد يتسبب في عرقلة, محتملة
الاضرار, للنشاطات المباشرة في ميدان استكشاف واستخدام
الفضاء الخارجي, بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى,
للاغراض السلمية طلب اجراء المشاورات اللازمة بشأن ذلك
النشاط او التجريب .
''
مادة 10
تراعي الدول الاطراف في المعاهدة والمطلقة لاية اجسام
فضائية, تعزيزا للتعاون الدولي في ميدان استكشاف واستخدام
الفضاء الخارجي, بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى,
ووفقا لمقاصد هذه المعاهدة, النظر على قدم المساواة في اية
طلبات من الدول الاخرى الاطراف في المعاهدة تطلب اليها
فيها توفير التسهيلات اللازمة لها لمراقبة طيران الاجسام
الفضائية المطلقة منها.
ويجري, بالاتفاق بين الدول المعنية, تحديد طبيعة تلك
الستهيلات اللازمة للمراقبة وتعيين الشروط المناسبة
لتوفيرها.
مادة 12
تتاح لممثلي الدول الاخرى الاطراف في المعاهدة, وعلى اساس
المعاملة بالمثل, زيارة جميع المحطات والمنشآت والمعدات
والمركبات الفضائية التي تكون على القمر او على الاجرام
السماوية الاخرى. ويراعي الممثلون المذكورون ارسال اعلان
مسبق بزيارتهم المزمعة لاتاحة اجراء المشاورات المناسبة
وتيسير السلامة ولتفادي عرقلة السير الطبيعي للعمليات
المعتادة في المرفق المزمع زيارته.
مادة 13
تسري احكام هذه المعاهدة على النشاطات التي تباشرها الدول
الاطراف فيها في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي,
بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى, سواء كانت تلك
النشاطات مباشرة من احدى الدول الاطراف في المعاهدة على
سبيل الانفراد او بالاشتراك مع الدول الاخرى, بما في ذلك
الحالات التي تكون فيها تلك النشاطات مباشرة ضمن اطار
المنظمات الحكومية الدولية.
تتولى الدول الاطراف في المعاهدة, بالنسبة الى اية مسائل
عملية تنشأ بصدد النشاطات المباشرة من المنظمات الحكومية
الدولية في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي, بما في
ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى, التماس الحلول اللازمة
لتلك المسائل اما مع المنظمة الدولية المختصة واما مع
واحدة او اكثر من الدول الاعضاء في تلك المنظمة والتي تكون
اطرافها في هذه المعاهدة.
''
مادة 14
1- تعرض هذه المعاهدة لتوقيع جميع الدول. ويجوز الانضمام
الى هذه المعاهدة في اي وقت ولاية دولة لم توقعها قبل نفاذها
وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.
2- تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة لها. وتودع وثائق
التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات
الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الاميركية, المعينة
بحكم هذه المعاهدة باعتبارها الحكومات الوديعة.
3- تنفذ هذه المعاهدة بايداع وثائق تصديق خمس حكومات تكون من بينها
الحكومات -
المعينة بحكم هذه المعاهدة باعتبارها الحكومات الوديعة.
4- تنفذ هذه المعاهدة, بالنسبة الى الدول التي تكون قد
اودعت وثائق تصديقها عليها او انضمامها اليها بعد نفاذها,
ابتداء من تاريخ ايداع تلك الدول لوثائق تصديقها او انضمامها.
5- تنهي الحكومات الوديعة, على وجه السرعة, الى جميع الدول
الموقعة لهذه المعاهدة او المنضمة اليها, تاريخ كل توقيع
لها, وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق عليها او انضمام اليها,
وتاريخ نفاذها, واية اعلانات اخرى تتصل بها.
6- تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذ المعاهدة وفقا للمادة
102 من ميثاق الامم المتحدة.
مادة 15
يجوز لاية دولة من الدول الاطراف في المعاهدة اقتراح ادخال
التعديلات عليها. وتنفذ التعديلات , بالنسبة الى كل دولة
تقبلها من الدول الاطراف في المعاهدة, في نيلها قبول اغلبية
الدول الاطراف في المعاهدة, وتنفذ بعد ذلك, بالنسبة الى كل
دولة اخرى من الدول الاطراف في المعاهدة, ابتداء من تاريخ
قبول هذه الدولة لها.
مادة 16
يجوز لكل دولة من دول الاطراف في المعاهدة, بعد سنة من
نفاذها, انهاء ثبتها في الانسحاب منها باعلان كتابي ترسله
الى الحكومات الوديعة, ويسري الانسحاب بعد سنة من ورود
هذا الاعلان.
مادة 17
حررت هذه المادة بخمس لغات رسمية معتمدة بالتساوي هي
الانكليزية والروسية والاسبانية والفرنسية والصينية, وتودع
في محفوظات الحكومات الوديعة. وتقوم الحكومات الوديعة
بارسال صور مصدقة عنها الى حكومات الدول الموقعة لها او
المنضمة اليها.
واثباتا لما تقدم, قام الممثلون الواردة اسماؤهم ادناه
بتوقيع هذه المعاهدة بعد تقديم تفويضاتهم التي وجدت مستوفية
للشكل حسب الاصول.
حررت على ثلاث نسخ في مدن لندن وموسكو وواشنطن في اليوم
السابع والعشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وسبعة
وستين.
''
Les Etats parties au present Traite,
S'inspirant des vastes perspectives qui s'offrent a
l'humanite du fait de la decouverte de l'espace extra-
atmospherique par l'homme.
Reconnaissant l'interet que presente pour l'humanite tout
entiere le progres de l'exploration et de l'utilisation de
l'espace extra-atmospherique a des fins pacifiques.
Estimant que l'exploration et l'utilisation de l'espace
extra-atmospherique devraient s'effectuer pour le bien de
tous les peuples quel que soit le stade de leur developpe-
ment economique ou scientifique.
Desireux de contribuer au developpement d'une large coope-
ration internationale en ce qui concerne les aspects
scientifiques aussi bien que juridiques de l'exploration
et de l'utilisation de l'espace extra-atmospherique a des
fins pacifiques.
Estimont que cette cooperation contribuera a
developper la comprehension mituelle et a consolider
les relations amicales entre les Etats et entre les
peuples
Rappelant la resolution 1962 (XVIII), intitulee "Declara-
tion des principes juridiques regissant les activites des
Etats en matiere d'exploration et d'utilisation de
l'espace extra-atmospherique", que l'Assemblee generale
des Nations Unies a adoptee a l'unanimite le 13 decembre
1963.
''
Rappelant la resolution 1884 (XVIII), qui engage les ETats
a s'abstenir de mettre sur orbite autour de la terre tous
objets porteurs d'armes nucleaires ou de tout autre type
d'armes de destruction massive et d'installer de telles
armes sur des corps celestes, resolution que l'Assemblee
generale des Nations Unies a adoptee a l'unanimite le 17
octobre 1963,
Tenant compte de la resolution 110 (II) de l'Assemblee
generale des Nations Unies en date du 3 Novembre 1947 ,
resolution qui condamne la propagande destinee ou de
nature a provoquer ou a encourager toute menace a la paix,
toute rupture de la paix ou tout acte d'agression, et con-
siderant que ladite resolution est applicable a l'espace
extra-atmospherique,
Convaincus que le Traite sur les principes regissant les
activites des Etats en matiere d'exploration et d'utilisa-
tion de l'espace extra-atmospherique, y compris la lune et
les autres corps celestes, contribuera a la realisation
des buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Sont convenus de ce qui suit:
''
Article Premier
L'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphe-
rique y compris la lune, et les autres corps celestes,
doivent se faire pour le bien et dans l'interet de tous
les pays, quel que soit le stade de leur developpement
economique ou scientifique; elles sont l'apanage de
l'humanite tout entiere.
L'espace extra-atmospherique y compris la lune et les
autres corps celestes peut etre explore et utilise
librement par tous les Etats sans aucune discrimination,
dans les conditions d'egalite et conformement au droit
internationale, toutes les regions des corps celestes
devant etre librement accessibles.
Les recherches scientifiques sont libres dans l'espace
extra-atmospherique, y compris la lune et les autres corps
celestes et les Etats doivent faciliter et encourager la
cooperation internationale dans ces recherches.
Article II
L'espace extra-atmospherique, y compris la lune et les
autres corps celestes, ne peut faire l'objet d'appropria-
tion nationale par proclamation de souverainete, ni par
voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre
moyen.
''
Article III
Les activites des ETats parties au Traite relatives a
l'exploration et a l'utilisation de l'espace extra-
atmospherique, y compris la lune et les autres corps
celestes, doivent s'effectuer conformement au droit inter-
nationale, y compris la Charte des Nations Unies, en vue
de maintenir la paix et la securite internationales et de
favoriser la cooperation et la comprehension internationa-
les.
Article IV
Les Etats parties au Traite s'engagent a ne mettre sur
orbite autour de la terre aucun obet porteur d'armes
nucleaires ou de tout autre type d'armes
(de destruction), a ne pas installer de telles armes
sur des corps celestes et a ne pas placer de telles armes,
de toute autre maniere, dans l'espace extra-atmospherique.
Tous les Etats parties au Traite utiliseront la lune et
les autres corps celestes exclusivement a des fins pacifi-
ques. Sont interdits sur les corps celestes l'amenagement
de bases et installation militaires et de fortifications,
les essais d'armes de tous types et l'execution de manoeu-
vres militaires. N'est pas interdite l'utilisation du
personnel militaire a des fins de recherche scientifique
ou a toute autre fin pacifique. N'est pas interdite non
plus l'utilisation de tout equipement ou installation
necessaire a l'exploration pacifique de la lune et des
autres corps celestes.
''
Article V
Les Etats parties au traite consideront les astronautes
comme des envoyes de l'humanite dans l'espace extra-atmos-
pherique et leur preteront toute l'assistance possible en
cas d'accident, de detresse ou d'atterissage force sur le
territoire d'un autre Etat partie au Traite ou d'amerri-
ssage en haute mer. En cas d'un tel atterissage ou amerri-
ssage, le retour des astronautes a l'Etat d'immatricula-
tion de leur vehicule spatial devra etre effectue prompte-
ment et en toute securite.
Lorsqu'ils poursuivront des activites dans l'espace extra-
atmospherique et sur les corps celestes, les astronautes
d'un Etat partie au Traite preteront toute l'assistance
possible aux astronautes des autres Etats parties au
Traite.
Les Etats parties au Traite porteront immediatement a la
connaissance des autres Etats parties au Traite ou du
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
tout phenomene decouvert par eux dans l'espace extra-
atmospherique, y compris la lune et les autres corps
celestes, qui pourrait presenter un danger pour la vie ou
la sante des astronautes.
''
Article VI
Les Etats parties au Traite ont la responsabilite interna-
tionale des activites nationales dane l'espace extra-
atmospherique, y compris la lune et les autres corps
celestes, qu'elles soient entreprises par des organismes
gouvernementaux ou par des entites non gouvernementales,
et de veiller a ce que les activites nationales soient
poursuivies conformement aux dispositions enoncees dans le
present Traite. Les activites des entites non gouvernemen-
tales dans l'espace extra-atmospheriques, y compris la
lune et les autres corpe celestes, doivent faire l'objet
d'une autorisation et d'une surveillance continue de la
part de l'Etat approprie partie au Traite. En cas
d'activites poursuivies par une organisation internatio-
nale dans l'espace extra-atmospherique, y compris la lune
et les autres corps celestes, la responsabilite du respect
des dispositions du present Traite incombera a cette orga-
nisation internationale et aux Etats parties au Traite qui
font partie de ladite organisation.
''
Article VII
Tout Etat partie au Traite qui procede ou fait proceder au
lancement d'un objet dans l'espace extra-atmospherique, y
compris la lune et les autres corps celestes, et tout Etat
partie dont le territoire ou les installations servent au
lancement d'un objet, est responsable du point de vue
international des dommages causes par ledit objet ou
par ses elements constitutifs, sur la terre, dans l'atmos-
phere ou dans l'espace extra-atmospherique, y compris la
lune et les autres corps celestes, a un autre Etat partie
au Traite ou aux personnes physiques ou morales qui
relevent de cet autre Etat.
Article VIII
L'Etat partie au Traite sur le registre duquel est inscrit
un objet lance dans l'espace extra-atmospherique conserve-
ra sous sa juridiction et son controle ledit objet et tout
le personnel dudit objet, alors qu'ils se trouvent dans
l'espace extra-atmospherique ou sur un corps celeste. Les
droits de propriete sur les objets lances dans l'espace
extra-atmospherique, y compris les objets amenes ou
construits sur un corps celeste, ainsi que sur leurs
elements constitutifs, demeurent entiers lorsque ces
objets ou elements se trouvent dans l'espace extra-atmos-
pherique ou sur un corps celeste, et lorsqu'ils reviennent
sur la terre. Les objets ou elements constitutifs d'objets
trouves au-dela des limites de l'Etat partie au Traite sur
le registre duquel ils sont inscrits doivent etre
restitues a cet Etat partie au Traite, celui-ci etant tenu
de fournir, sur demande, des donnees d'identification
avant la restitution.
''
Article IX
En ce qui concerne l'exploration et l'utilisation de
dans l'espace extra-atmospherique, y compris la lune
autres corps celestes, les Etats parties au Traite devront
se fonder sur les principes de la coopertion et de l'assi-
stance mutuelle et poursuivront toutes leurs activites
dans l'espace extra-atmospherique, y compris la lune
et les autres corps celestes, en tenant dument compte
les interets correspondants de tous les autres Etats
parties au Traite.
Les Etats parties au Traite effectueront
l'etude de l'espace extra-atmospherique, y compris la lune
et les autres corps celestes, et procederont a leur Ixplo-
ration de maniere a eviter les effets prejudiciables de
leur contamination ainsi que les modifications nocives du
milieu terrestre resultant de l'introduction de substances
extra-terrestres et, en cas de besoin, ils prendront les
mesures appropriees a cette fin. Si un Etat partie au
Traite a lieu de croire qu'une activite ou experience
envisage par lui meme ou par ses ressortissants dans
l'espace extra-atmospherique, y compris la lune et les
autres corps celestes, causerait une gene potentiellement
nuisible aux activites d'autres Etats parties au Traite en
matiere d'exploration et d'utilisation pacifiques de
l'espace extra-atmospherique, y compris la lune et les
autres corps celestes, il devra engager les consultations
internationals appropriees avant d'entreprendre ladite
activite ou experience.
''
Tout Etat partie au Traite ayant lieu de croire qu'une
activite ou experience envisagee par un autre Etat partie
au Traite dans l'espace extra-atmospherique y compris la
lune et les autres corps celestes, causerait une gene
potentiellement nuisible aux activites poursuivies en
matiere d'exploration et d'utilisation pacifiques de
l'espace extra-atmospherique, y compris la lune et les
autres corps celestes, peut demander que des consultations
soient ouvertes au sujet de ladite activite ou experience.
Article X
Pour favoriser la cooperation internationale en matiere
d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphe-
rique, y compris la lune et les autres corps celestes,
conformement aux buts du present Traite, les Etats parties
au Traite examineront dans des conditions d'egalite les
demandes des autres Etats parties au Traite tendant a
obtenir des facilites pour l'observation du vol des objets
spatiaux par ces Etats.
La nature de telles facilites d'observation et les
conditions dans lesquelles elles pourraient etre
consenties seront determinees d'un commun accord par les
Etats ineteresses.
''
Article XI
Pour favoriser la cooperation internationale en matiere
d'exploration et de l'utilisation pacifiques de l'espace
extra-atmospherique, les Etats parties au Traite qui
menent des activites dans l'espace extra-atmospherique, y
compris la lune et les autres coprs celestes, conviennent,
dans toute la mesure ou cela est possible et realisable,
d'informer le Secretaire general de l'Organisation des
Nations Unies, ainsi qui le public et la communaute
scientifique internationale, de la nature et de la
conduite de ces activites, des lieux ou elles sont
poursuivies et de leurs resultats. Le Secretaire general
de l'Organisation des Nations Unies devra etre pret a
assurer aussitot apres les avoir, la diffusion effective
de ces renseignements.
Article XII
Toutes les stations et installations, tout le materiel et
tous les vehicules spatiaux se trouvant sur la lune ou sur
d'autres corps celestes seront accessibles, dans des
conditions de reciprocite, aux representants des autres
Etats parties au Traite. Ces representants notifieront au
prealable toute visite projetee, de facon que les consul-
tations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de
precaution puissent etre prises pour assurer la securite
et eviter de gener les operations normales sur les lieux
de l'installation a visiter.
''
Article XIII
Les dispositions du present Traite s'appliquent aux
activite poursuivies par les Etats parties au Traite en
matiere d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-
atmospherique, y compris la lune et les autres corps
celestes, que ces activites soient menees par un Etat
partie au Traite seul ou en commun avec d'autres Etats,
notamment dans le cadre d'organisations intergouvernemen-
tales internationales.
Toutes questions pratiques se posant a l'occasion des
activites poursuivies par des organisations intergouverne-
mentales internationales en matiere d'eploration et
d'utlisation de l'espace extra-atmospherique, y compris la
lune et les autres corps celestes, seront reglees par les
Etats parties au Traite soit avec l'organisation interna-
tionale competente, soit avec un ou plusieurs des Etats
membres de ladite organisation qui sont parties au Traite.
Article XIV
1. Le present Traite est ouvert a la signature de tous les
Etats. tout Etat qui n'aura pas signe le present Traite
avant son entree en vigueur conformement au paragraphe 3
du present article pourra y adherer a tout moment.
''
2. Le present Traite sera soumis a la ratification des
Etats signataires, les instruments de ratification et les
instruments d'adhesion seront deposes aupres des Gouverne-
ments du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, des Etats Unis d'Amerique et de l'Union des Republi-
ques socialistes sovietiques, qui sont, dans le present
Traite, designes comme etant les gouvernements deposi-
taires.
3. Le present Traite entrera en vigueur lorsque cinq
gouvernements, y compris ceux qui sont designes comme
etant les gouvernements depositaires aux termes du present
Traite, auront depose leurs instruments de ratification.
4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou
d'adhesion seront deposes apres l'entree en vigueur du
present Traite, celui-ci entrera en vigueur a la date du
depot de leurs instruments de ratification ou d'adhesion.
5. Les gouvernements depositaires informement sant delai
tous les Etats qui auront signe le present Traite ou y
auront adherer de la date de chaque signature, de la date
du depot de chaque instrument de ratification du present
Traite ou d'adhesion au present Traite, de la date
d'entree en vigueur du Traite ainsi que de toute autre
communication.
6. Le present Traite sera enregistre par les Gouvernements
depositaires conformement a l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies.
''
Article XV
Tout Etat partie au present Traite peut proposer des
amendements au Traite. Les amendements prendront effet a
l'egard de chaque Etat partie au Traite acceptant les
amendements des qu'ils auront ete acceptes par la majorite
des Etats parties au Traite, et par la suite pour chacun
des autres Etats parties au Traite, a la date de son
acceptation desdits amendements.
Article XVI
Tout Etat partie au present Traite peut, un an apres
l'entree en vigueur du Traite, communiquer son intention
de cesser d'y etre partie par voie de notification ecrite
adressee aux gouvernements depositaires. Cette notifica-
tion prendra effet un an apres la date a laquelle elle
aura ete recue.
Article XVII
Le present Traite, dont les textes anglais, russe,
espagnol, francais et chinois font egalement foi, sera
depose dans les archives des gouvernements depositaires.
Des copies dument certifiees du present Traite seront
adressees par les gouvernements depositaires aux gouverne-
ments des Etats qui auront signe le Traite ou qui y auront
adhere.
En foi de quoi les soussignes, dument habilites a cet
effet ont signe le present Traite.
Fait en trois exemplaires a Londres, Moscou et Washington,
le vingt-sept janvier mil neuf cent soixante-sept.
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 36 سنة 1968
تاريخ الصدور
30/12/1968
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.