السبت 16 كانون الثاني 2021

اتفاق مصفاة طرابلس المتمم لسنة 1971


اتفاق مصفاة طرابلس المتمم لسنة 1971

عقد هذا الاتفاق في اليوم السادس من الشهر العاشر سنة 1971 بين حكومة الجمهورية اللبنانية (المسماة فيما يلي "الحكومة") يمثلها دولة الرئيس صائب سلام رئيس مجلس الوزراء من جهة وشركة نفط العراق المحدودة التي مركزها الرئيسي في الرقم 33 كافندش سكوير- لندن (المسماة فيما يلي "الشركة") يمثلها الفرد سنكلير رود من جهة اخرى.
وهو متمم للاتفاق (المسمى فيما يلي "الاتفاق المتمم لسنة 1962") المعقود بتاريخ 12 ايار 1962 بين الفريقين نفسيهما.
وقد تم الان الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:

(ا) يعني تعبير "تاريخ النفاذ" التاريخ الذي يصبح فيه هذا

الاتفاق نافذا عملا باحكام المادة 10 منه.

(ب ) ان التعابير المستعملة في هذا الاتفاق والتي اعطي لها

معنى في الاتفاق المتمم لسنة 1962 يكون لها هذا المعنى ذاته.

مادة 2:

تدفع الشركة الى الحكومة مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة الف

ليرة استرلينية (3800000 ليرة لبنانية) وتقبل الحكومة هذا

المبلغ كتسوية شاملة ونهائية عن جميع الخلافات ايا كانت

وكيفما نشأت والقائمة بين الحكومة او بين اي من دوائرها

والشركة بصفتها متولي مصفاة طرابلس وبصفتها موفر النفط

الخام لمصفاة طرابلس بالنسبة لسنة 1970 وكل السنوات السابقة

وبناء عليه تتعهد الحكومة انها لن تقوم هي او اي من دوائرها

الان او في المستقبل باي مطالبة ضد الشركة بصفتيها المذكورتين

اعلاه وبالنسبة للمدة المنوه عنها وانها ستأخذ جميع التدابير

اللازمة المتعلقة بالخلافات والمطالبات التي تمت تسويتها

بهذا النص . يدفع هذا المبلغ على الشكل التالي:

(1) مليون ومايتان وسبعة وستون الف ليرة استرلينية

(1267000 ليرة استرلينية) خلال اربعة عشر يوما بعد تاريخ

الفاذ.

(2) مليون ومايتان وسبعة وستون الف ليرة استرلينية

(1267000 ليرة استرلينية) خلال اربعة عشر يوما بعد تاريخ

ابتداء التشغيل الفعلي لوحدة التكسير العائدة للشركة او

خلال ستة عشر شهرا بعد تاريخ النفاذ على ان يعتبر التاريخ

الذي يقع اولا.

(3) اما الرصيد البالغ مليون ومايتين وستة وستون الف ليرة

استرلينية (1266000 ليرة استرلينية) فيدفع خلال اثني عشر

شهرا بعد تاريخ حصول الدفع المشار اليه في الفقرة (2) اعلاه.

'

مادة 3:

(1) ابتداء من اول كانون الثاني 1971 وطيلة مدة سريان هذا

الاتفاق ان النفط الخام الذي تنتجه الشركة او شركة نفط

الموصل المحدودة المؤتلفة معها وتقدمة لمتولي مصفاة طرابلس

يقيد او يباع بسعر اساسي بالبرميل تضاف اليه اية زيادة

بالبرميل او يحسم منه اي نقص بالبرميل في المبالغ التي

تترتب بتاريخ 31 اب سنة 1970 للحكومة او لحكومتي العراق

وسوريا والمتأتية عن:

(1) تغيير في الاسعار المعلنة, او

(2) تغيير باسس احتساب حصة تلك الحكومات بما فيه ولكن

دون ان تحصر بها تغيرات الضريبة او الريع, او

(3) احداث اية ضريبة او فريضة جديدة او اضافية تعود الى

انتاج او تخزين او نقل ذلك النفط الخام.

(2) يكون السعر الاساسي المشار اليه في الفقرة الاولى اعلاه

كما يلي:

(ا) للنفط الخام من كركوك ذي درجة 36،0 A.P.I. ما يساوي

بالاسترليني والشلن والبنس مبلغ دولار 1،77 بالبرميل.

(ب ) لاي نفط خام اخر تنتجه الشركة او شركة نفط الموصل

المحدودة ما يساوي بالاسترليني والشلن والبنس دولار 1،77

بالبرميل زائد 0،15 سنس للبرميل لكل 0،1 كامل من الدرجة

A.P.I تزيد درجة هذا النفط الخام عن 36،0 درجة A.P.I وناقص

0،15 سنس بالبرميل من كل 0،1 كامل من الدرجة A.P.I تحت

36،0 درجة

(ج) لاي نفط خام اخر اي سعر مقابل كما يتفق عليه الفريقان

بعد الاخذ بعين الاعتبار المنشأ ونوعية هذا النفط الخام

الاخر.

(3) ستقدم الشركة اي اثبات معقول لتمكن الحكومة من التأكد

من صحة احتساب اية زيادة او تخفيض في الاسعار المشار

اليها في الفقرة (1) اعلاه.

مادة 4:

اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1971 وطالما ان هذا الاتفاق

يبقى مطبقا يقرأ الاتفاق المتمم لسنة 1962 ويفهم منه كما

لو ان الجزء الثاني من اللائحة قد استبدل بالنص التالي:

''

الجزء الثاني

اسعار خارج المصفاة عن المدة التي تبدأ

اول كانون الثاني 1971

1- فيما يختص بكل منتوج وكل ربع او جزء من الربع من السنة

تكون اسعار خارج لمصفاة بشكل تمكن متولي مصفاة طرابلس من

استيفاء, خلال كل سنة من المدة المبينة اعلاه بمثابة ايرادات

من بيع منتوجات مصفاة طرابلس للاستهلاك في لبنان, مبلغ

اجمالي لا يقل- اذا ما جمع مع اي دخل حاصل فيما يختص بمصفاة

طرابلس من اية مصادر اخرى- عن:

ا- مجموع العناصر التالية العائدة للسنة المعنية وهي:

ا- تكاليف تشغيل وادارة مصفاة طرابلس (دون ان تؤخذ بعين

الاعتبار اية دفعة يجريها متولي مصفاة طرابلس للحكومة

عملا بالمادة 9 من اتفاق مصفاة طرابلس ) بعد حسم مبلغ يكون

بمثابة دفعة اضافية عن الطرق, والخدمات تحسب وفقا لاحكام

الفقرة 2 ادناه.

ب - ثمن النفط الخام المقيد على حساب متولي مصفاة طرابلس

او المباع منه.

ج- استهلاك جميع المنشآت والمباني التي تؤلف جزءا من مصفاة

طرابلس بمعدل 7% سنويا.

د- ربح بمعدل 10% سنويا محسوب على اساس قيمة

1- الموجودات الثابتة:

ثمن الارض والقيمة المقيدة في الدفاتر (القيمة الاساسية

بعد حسم الاستهلاك) للمنشآت والمباني الموجودة في اخر

السنة المعنية.

يضاف اليها:

2- الموجودات المنقولة:

القيمة المبينة في الدفاتر للمخزونات من البضائع والمواد



والمعدات المنقولة والارصدة المتداولة ولمخزونات النفط

الخام التي تبقيها المصفاة على مستوى يتبين بعد المشاورة

مع الحكومة انه يتفق مع المستوى الذي يتطلبه تشغيل المصفاة

بصورة مستمرة على اساس سليم ومنتج

يضاف اليها:

ب - المبلغ (اذا وجد) الذي يمثل زيادة مجموع العناصر المبينة

في آ اعلاه والعائدة للسنة السابقة عن مجموع الدخل الحاصل

لمتولي مصفاة طرابلس من جميع المصادر المتعلقة بمصفاة

طرابلس كما يتبين من الحسابات المشار اليها في الفقرة

3 ادناه للسنة السابقة المعنية.

''

2- عن كل سنة من المدة المشار اليها اعلاه يكون المبلغ عن

الدفعة الاضافية المشار اليها في الفقرة 1 ا (1) اعلاه

مبلغا بالاسترليني يحسب بضرب عدد اطنان النفط الخام

(المقدم من قبل الشركة بموجب احكام هذا الاتفاق) الذي

استعمله متولي مصفاة طرابلس خلال طنان النفط الخام المقيد

على حساب متولي مصفاة طرابلس او المباع منه خلال الربع

الاول منسنة 1971 (وبالتحديد 263974،31 طنا انكليزيا).

3- على متولي مصفاة طرابلس ان بمسك دفاتر حسابية مستقلة

لاعمال المصفاة وان ينظم لكل مدة الحساب التجاري وحساب

الارباح والخسائر والبيلانجو.

مادة 5:

تطبيقا للنية التي تضمنتها المادة 3 من الاتفاق المتمم لسنة

1962:

1- تتعهد الحكومة بان تأخذ اي اجراء اضافي قد يكون ضروريا

للتأكد انه عن المدة المتراوحة بين تاريخ النفاذ و31 كانون

الاول 1971 (مع شمول هذين التاريخية) ولكل سنة تالية خلال

سريان هذه الاتفاقية سيتمكن متولي مصفاة طرابلس وسيحق له ان

يستوفي اسعارا خارج المصفاة محسوبة وفقا لاحكام الاتفاق

المتمم لسنة 1962 كما عدله هذا الاتفاق.

2- اما عن المدة المتراوحة بين اول كانون الثاني 1971 واليوم

الذي يسبق تاريخ النفاذ (مع شمول هذين التاريخي) فتتعهد

الحكومة بان يستوفي متولي مصفاة طرابلس خلال ثلاثين يوما

بعد تقديم الحسابات المدققة المشار اليها في هذه الفقرة

المبالغ التي توازي عدم الكفاية في الدخل المستحق عن هذه

المدة.

وعبارة "عدم الكفاية في الدخل المستحق" تعني لغايات هذه

الفقرة المبلع الذي يساوي زيادة مجموع العناصر المبينة في

الفقرة 1 (ا) من الجزء الثاني من اللائحة المرفقة بالاتفاق

المتمم لسنة 1962 كما عدلها هذا الاتفاق والتي يتبين من

الحسابات المدققة لتلك المدة انها تعود لمثل تلك المدة على

مجموع الدخل الذي يتبين من الحسابات المدققة المذكورة انه

استوفي من جميع المصادر المتعلقة بمصفاة طرابلس من قبل

متولي مصفاة طرابلس بالنسبة لتلك المدة.

''

المادة السادسة

لغايات هذا الاتفاق ودون المساس بالحقوق والاعفاءات التي

تضمنتها الفقرة الاولى من المادة الرابعة من اتفاقية سنة

1931 والمادة السابعة من اتفاق مصفاة طرابلس ن الفيول

اويل والغاز اللذين يبيعهما بعد تاريخ النفاذ متولي مصفاة

طرابلس للاستهلاك خارج لبنان والمصدرين من لبنان بواسطة

مصب الشركة يعتبران انهما بيعا بالاسعار التالية:

1- للفيول اويل- متوسط اسعار شحنات ايطاليا FOB للفيول

الثقيل 3،5%و

2- للغاز اويل- متوسط اسعار شحنات ايطالياFOB

كما ينشرها العدد الاول لبلاتس اويل غرام من الشهر الذي

تتم فيه هذه البيعات بعد حسم تكاليف النقل من طرابلس الى

مرفأ نابولي محسوبة وفقا لاجور النقل المطبقة للناقلات

العامة كما تنشرها ذي انترنسيونال تنكر نومينال فرايت سكال

اسوسياشن ليمتد ووفقا للتغيرات الشهرية لمثل تلك الاجور

التي تنشرها مجلة بتروليوم برس سرفيس وفي حال عدم وجود

هذه النشرات المشار اليها فيجب الرجوع الى نشرات لمعلومات

مماثلة مقبولة بصورة عامة لدى صناعة النفط.

مادة 7:

مع مراعاة المادة 6 اعلاه عقد هذا الاتفاق طبقا للفقرة

الاخيرة من المادة الرابعة من اتفاقية سنة 1931

مادة 8:

وفقا للمادة الثانية عشرة من اتفاقية سنة 1931 لا يترتب اي

رسم طابع على هذا الاتفاق

مادة 9:

1- وضع هذا الاتفاق باللغتين العربية والانكليزية ويكون لكل

من النصين القوة ذاتها.

2- اذا احيل اي شك او خلاف او نزاع للتحكيم فيعرض كلا

النصين من هذا الاتفاق على المحكمين والفيصل الذين يتم

اختيارهم او تعيينهم وفقا للاصول المحددة في المادة الخامسة

والعشرين من الاتفاقية المتممة

مادة 10:

ا- يصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من التاريخ الذي ينشر

فيه الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية قانون تصديق هذا

الاتفاق ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات ابتداء من

تاريخ النفاذ.

ب - في حال عدم حصول النشر على الشكل المبين اعلاه حتى 30

تشرين الثاني سنة 1971 يصبح هذا الاتفاق لاغيا وعديم المفعول.

وقع الفريقان في بيروت على نسختين اصليتين في اليوم والسنة

المبينين اعلاه

بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية

صائب سلام

بحضور

صائب جارودي

بالنيابة عن شركة نفط العراق المحدودة

الفرد سنكلر رود

بحضور

يوسف الخازن

''

The 1971 Tripoli

Refinery Supplemental Agreement

THIS AGREEMENT is made the Sixth day of October 1971

BETWEEN the Government of the Lebanese Republic (herein-

after called "The Government") represented by His Excel-

lency Saeb Salam President of the Council of Ministers

of the one part and Iraq Petroleum Company Limited whose

registered office is at 33 Cavendish Square in the Coun-

ty of London (hereinafter called "the Company") repre-

sented by Alfred Sinclair Road of the other part.

AND IS SUPPLEMENTAL TO an Agreement (hereinafter called

"the 1962 Supplement Agreement") made the 12th day of

May 1962 between the parties hereto.

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:-

Article 1:

(a) "The Effective Date" means the date upon which this

Agreement becomes effective in accordance with Article

10 hereof.

''

b) Any expression used herein to which a meaning has)

been attributed in the 1962 Supplemental Agreement

shall have the same meaning herein.

Article 2:

The Company will pay to the Government the sum of three

million and eight hundred thousand pounds ({3.800.000)

Sterling which sum shall be accepted by the Government

in full and final sttlement of all outstanding differen-

ces however arising between the Government of any of its

departments and the Company as the Operator of the

Tripoli Refinery and as the supplier of crude oil to

the Tripoli Refinery in respect of the year 1970 and all

previous years. Accordingly, the Government undertakes

that neither it nor any of its departments will now or

in the future make any further claim against the Company

in its aforesaid capacities in respect of such period

and that it will take all necessary action to procure

that all proceedings relating to differences and claims

hereby settled shall be promptly dicontinued. Such sum

shall be payable as follows:

''

(i) as to one million and two hundred and sixty seven

thousand pounds ({1.267.000) Sterling, within fourteen

days after the Effective Date;

(ii) as to further one million and two hundred and sixty

seven thousand pounds ({1.267,000) Sterling, within

fourteen days after the date of commencement of effec-

tive operation of the Company's catalytic cracking unit,

or sixteen calender months after the Effective Date,

whichever is the earlier;

(iii) as to the remaining one million and two hundred

and sixty six thousand pounds ({1.266.000) Sterling,

twelve calendar mounths after the date on which payment

is effected under (ii) above.

Article 3:

1. As from the 1st January 1971 and for the duration of

this Agreement crude oil produced by the Company or by

its associated Company, Mosul Petroleum Company Limited,

and supplied to the Operator of the Tripoli Refinery

shall be charged or sold at a base price per barrel plus

any per barrel increase or minus any per barrel decrease

in the sums receivable as at 31st August 1970 by the

Government, or by the Governments of Iraq and Syria due

to:

''

(i) a change of posted price, or

(ii) a change of basis of the said governments' share of

computations, including but not limited to changes in

rates of tax or royalty, or

(iii) the imposition of any new or additiional charge or

impost relating to the production, storage or transpor-

tation of such crude oil.

2. The base price referred to in (1) above shall be:

(a) for Kirkuk crude oil 36.0 degrees

A.P.I., the {.s.d. Sterling equivalent of $1.77 per

barrel.

(b) for any other crude oil produced by the Company or

Mosul Petroleum Company Limited, the {.s.d. Sterling

equivalent of $1.77 per barrel plus 0.15 cents per

barrel fo each full 0.1 degrees A.P.I by which such

crude oil is above 36.0 degrees A.P.I. and minus 0.15

cents per barrel for each full 0.1 degrees A.P.I. below

36.0 degrees A.P.I.

''

(c) for any other crude oil, such comparable price as

shall be agreed between the parties, regard being has tp

the source quality of such crude oil.

3. The Company shall provide such evidence as may

reasonably be required to enable the Government to

ascertain the correctness of the calculation of any

increase or decrease of the price referred to in para-

graph (1) above.

Article 4:

As from the 1st january 1971 and for so long as this

Agreement shall remain in force the 1962 Supplemental

Agreement shall be read and construed as if the follo-

wing were substituted for Part II of the Schedule:

"Part II

Ex-Refinery Prices for the period comencing the 1st

January 1971.

''

1. In respect of each product and each quarter or part

of a quarter Ex-Refinery prices shall be such as to

enable the Operator of the Tripoli Refinery to receive

during each year of the period above referred to as

proceeds of sale of products of the Tripoli Refinery for

consumption in Lebanon a total sum which when added to

any income received in respect of the Tripoli Refinery

from other sources is not less than:

A. The total of the following items attributable to the

year concerned namely:

(a) Operating and management exprenses of Tripoli Refi-

nery (excluding any payment by the Operatord of the

Tripoli Refinery to the Government pursuant to Article9

of the Tripoli Refinery Agreement) reduced by an amount

in lieu of an additional payment for roads and services

calculated in accordance with the provisions of para-

graph 2 below.

''

(b) Cost of crude oil charged or sold to the Operator

of the Refinery.

(c) Depreciation at the rate of 7 percent per annum of

all installations and buildings forming part of the

Tripoli Refinery.

(d) Profit at the rate of 10 per cent per annum calcula-

ted on the value of

(i) Fixed Assets- Cost of land and book value (original

cost less depreciation) of installations and buildings

existing at the end of the year concerned.

plus

(ii) Current Assets- The book value or stocks of Stores,

Materials and Moveable Equipment and working balances,

and of Stocks of crude oil help by the Refinery at a

level which after consultation with the Government is

found to be consistent with safe and efficient continued

operation of the Refinery.

''

Plus

B. The amount (if any) by which the total of the items

listed in "A" above attibutable to the previous year

shall have exceeded the total income receivable from all

sources in respect of the Tripoli Refinery by the Opera-

tor of the Refinery as is show by the accounts referred

to in paragraphe 3 herunder for such previous year.

2. For each year of the period above referred to the

amount in lieu of an additional payment referred to in

paragraph 1 A (a) above shall be a sum expressed in

pounds Sterling and shall be calculated by multiplying

the tonnage of crude oil (supplied by the Company under

the Terms of this Agreement) used by the Operator of the

Tripoli Refinery in the year concerned by 91.769. abd

dividing the result by the tonnage of crude oil charged

or sold to the Operator of the Tripoli Refinery in the

first quarter of 1971 (namely 263.974.31 L.T.)

3. The Operator of the Tripoli Refinery shall maintain

separate books of account for the transactions of the

Refinery and shall prepare for each period trading and

profit and loss accounts and balance sheets.

''

Article 5:

In pursuance of the intention of Article 3 of the 1962

Supplemental Agreement:-

(i) The Government undertakes to take such further

action as may be necessary to ensure that for the period

from the Effective Date until the 31st December 1971

(both dates to be inclusive) and for each year there

after during the currency of this Agreement the Operator

of the Tripoli Refinery shall be entitled and enabled

to receive the ex-refinery prices calculated in accor-

dance with the provisions of the 1962 Supplemental

Agreement as amended by this Agreement.

(ii) For the period from the 1st January 1971 until the

day before the Effective Date (both dates to be inclusi-

ve) the Government undertakes that the Operator of the

Tripoli Refinery shall receive within thirty days after

the submission of the audited accouns referred to in

this paragraphe such sum as shall represent the short-

fall in allowable revenue in respect of such period.

''

For the purpose of this paragraphe the expression

"shortfall in allowable revenue" shall mean the amount

by which the total of the items listed in paragraph 1'A'

of Part II of the Schedule to the 1962 Supplemental

Agreement as amended by this Agreement and shown to be

attributable to such period by audited accounts for the

period exceeds the total income shown by the said audi-

ted accounts to be receivable from all sources in res-

pect of the Tripoli Refinery by the Operator of the

Tripoli Refinery in respect of such period.

Article 6:

For the purpose of this Agreement and without prejudice

to the rights and exemptions contained in the first

paragraph of Article IV of the 1931 Convention and in

Article 7 of the Tripoli Refinery Agreement, fuel oil

and gas oil sold after the Effective Date by the Opera-

tor of the Tripoli Refinery for consumption outside the

Lebanon and exported therefrom through the Company's

terminal shall be deemed to have been sold at the

following prices:-

''

(i) for fuel oil - the mean of the F.O.B Italian Cargo

prices for "Heavy Fuel 3.5%" and

(ii) for gas oil - the mean of the F.O.B Italian Cargo

prices.

as published in the first issue of Platts Oilgram in the

month in which such sales take place, less the freight

cost from Tripoli to the Port of Naples calculated by

reference to the freight scale applicable to general

purpose tankers published by the International Tanker

Nominal Freight Scale Association Limited and to the

monthly variations of such scale published in Petroleum

Press Service or failing the reference publications

referred to such other reference publications of similar

information generally accepted by the industry.

Article 7:

Taking into consideration Article 6 hereof, this Agree-

ment is made in pursuance of the final paragraph of

Article IV of the 1931 Convention.

''

Article 8:

In accordance with Article XII of the 1931 Convention no

stamp duty shall be payable on this Agreement.

Article 9:

1. This Agreement has been written in Arabic and English

both texts having equal validity.

2. If any doubt difference or dispute is referred to

arbitration both texts of this Agreeement shall be

submitted to the Arbitrators and Umpire chosen or

appointed under the procedure laid down in Article XXV

of the Amended Convention.

Article 10:

a. This Agreement shall become effective on the date

of publication in the Official Gazette of the Lebanese

Republic of the law by which this Agreement is ratified

and shall remain in force for a period of five years

from the Effective Date.

''

b. If such publication shall not take place by 30th

November 1971 this Agreement shall become void and of

no effect.

Signed by both parties in Beirut in two original copies

on the day and year above written.

For the Government of the

Lebanese Republic

Saeb Salam

In the presence of

Saeb Jaroudi

For Iraq Petroleum Company

Limited

A. Sinclair Road

In the presence of

J. El-Khazen

'


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 68 سنة 1971
تاريخ الصدور
22/12/1971
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.