الجمعة 03 كانون الأول 2021

الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة عن الاضرار الناجمة عن تلوث مياه البحر بالمحروقات السائلة


الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة عن الاضرار الناجمة عن تلوث  مياه البحر بالمحروقات  السائلة

ان الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية:

وعيا منها باخطار التلوث الناجمة عن النقل البحري الدولي

للمحروقات السائلة المشحونة نثراEn (vrac)

واقتناعا منها بضرورة ضمان تعويض عادل لصالح الاشخاص

المتضررين من جراء التلوث الناجم عن تسرب او طرح

المحروقات السائلة في البحر من قبل السفن.

ورغبة منها في اعتماد قواعد واصول موحدة على الصعيد

الدولي لتحديد قضايا المسؤولية وضمان تعويض عادل في ظروف

كهذه.

اتفقوا فيما بينهم على ما يلي:

المادة الاولى

في المعنى المقصود بهذه الاتفاقية:

1- تعني كلمة "سفينة" كل مركب في البحر او آلية بحرية

ايما كانت تنقل بالفعل محروقات سائلة مشحونة نثرا

En (vrac)

2- وتعني كلمة "شخص " اي شخص مادي او معنوي من الحق العام

او من الحق الخاص بما في ذلك اية دولة وتقسيماتها السياسية.

3- وتعني كلمة "مالك" الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه

او باسمهم السفينة او, في حال عدم التسجيل, الشخص او الاشخاص

الجارية على ملكيته او ملكيتهم السفينة.

الا انه بالنسبة للسفن التي تكون ملكيتها جارية على اسم

احدى الدول وتستثمرها شركة مسجلة في هذه الدولة بوصفها

مستثمرة للسفن فان كلمة "مالك" تعني الشركة المعينة.

4- وتعني عبارة "الدولة المسجلة فيها السفينة", بالنسبة

للسفن المسجلة, الدولة التي جرى فيها التسجيل, وبالنسبة

للسفن غير المسجلة, الدولة التي تحمل السفينة علمها.

5- وتعني عبارة "المحروقات السائلة" اية محروقات ثابتة,

وبنوع خاص البترول الخام والفيول اويل وزيت الديزل

السميك وزيت التشحيم وزيت الحيتان, سواء اكانت منقولة

على متن السفينة كشحنة عادية ام في عنابر المؤونة.

6- وتعني عبارة "التعويض الناجم عن التلوث " اية خسارة

او اضرار خارجة عن السفينة ناقلة المحروقات السائلة,

تسبب عن التلوث الناجم عن تسرب او طرح هذه المحروقات ,

اينما حصل ذلك, وهي تشمل كافة تدابير الوقاية وكل خسارة

او ضرر قد ينجم عن هذه التدابير.

7- وتعني عبارة "تدابير الوقاية" اية تدابير معقولة

يتخذها اي شخص بعد حصول الحادث لمنع التلوث او حصره.

8- وتعني كلمة "حادث " اي طارىء او مجموعة طوارىء لها نفس المصدر وينجم

عنها-

تلويث .

9- وتعني كلمة "منظمة" المنظمة الدولية الاستشارية للملاحة البحرية.

'

المادة الثانية

تطبق هذه الاتفاقية بصورة حصرية على الاضرار الناجمة عن

التلوث والتي تحصل في اراضي احدى الدول المتعاقدة بما فيها

مياهها الاقليمية كما تطبق على تدابير الوقاية التي تستهدف تجنب هذه

الاضرار او-

الحد منها.

المادة الثالثة

1- في حال حصول حادث ما او في حال حصول الطارىء اذا تضمن

الحادث سلسلة من الطوارىء يعتبر مالك السفينة مسؤولا

عن اية اضرار قد تنجم عن التلوث بنتيجة تسرب او طرح

المحروقات السائلة من على متن السفينة اثر حصول الحادث

المذكور, ما عدا في الحالات المنصوص عنها في الفقرتين

الثانية والثالثة من هذه المادة.

2- لا يعتبر المالك مسؤولا اذا اثبت ان الضرر بالتلوث :

أ- هو ناتج عن عمل حربي او عن اعمال عدوانية و عن حرب

اهلية او عن عصيان او عن اية ظاهرة طبيعية ذات طابع

استثنائي ولا يمكن تفاديها او مقاومتها.

ب - او هو ناتج كليا عن ان شخصا ثالثا تصرف او اهمل

التصرف عمدا بنية الحاق الضرر.

ج- او هو ناتج عن اهمال او عن اي عمل اخر مسبب للضرر

ارتكبته احدى الحكومات او اية سلطة اخرى مسؤولة عن صيانة

الاضواء او عن اية مساعدات اخرى للملاحة اثناء ممارستها

هذه الوظائف .

3- اذا اثبت المالك ان الضرر بالتلوث ناتج كليا او جزئيا

اما عن ان المتضرر تصرف او اهمل التصرف بنية الحاق

الضرر, واما عن اهمال منه, امكن اعفاءه من مسؤوليته تجاه

المتضرر كليا او جزئيا.

4- لا يمكن للمالك المطالبة بالتعويض عن اضرار ناجمة عن

التلوث الا على اساس احكام هذه الاتفاقية.

كما انه لا يمكن مطالبة الاشخاص المعتمدين من قبل المالك

او كلائه بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن التلوث سواء

اكانت هذه المطالبة مستندة الى احكام هذه الاتفاقية

ام غير مستندة اليها.

5- لا شيء في احكام هذه الاتفاقية يمس بحقوق المالك

في اقامة الدعوى ضد الاشخاص الثالثين

المادة الرابعة

عندما يحصل تسرب او طرح محروقات سائلة في اكثر من سفينة

وينتج عن ذلك ضرر بالتلوث , يكون مالكو جميع السفن المعنيون,

مسؤولين بالتضامن عن كامل الضرر غير القابل للتجزئة بصورة

معقولة.

''

مادة 5:

1- يحق لمالك السفينة بأن يحد من مسؤوليته بموجب احكام

هذه الاتفاقية, حتى حدود مبلغ اجمالي عن كل حادث قدره

2000 الفي فرنك عن كل برميل من محصول السفينة, غير انه

لا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ الاجمالي 210 مائتي وعشر

ملايين فرنك

2- اذا تسبب الحادث عن خطأ المالك الشخصي, لا يمكن

قبول مطالبة هذا الاخير بالحد من مسؤوليته المنصوص عنه

في الفقرة الاولى من هذه المادة.

3- من اجل الاستفادة من الحد من المسؤولية المنصوص عنه

في الفقرة الاولى السابقة, يجب على المالك تأسيس اموال

توازي حدود هذه المسؤولية امام محكمة احدى الدول المتعاقدة

او اية سلطة اخرى صالحة فيها, اقيمت امامها الدعوى عملا

بأحكام المادة الرابعة, يمكن تأسيس هذه الاموال اما بايداع

المبلغ واما بتقديم كفالة مصرفية او اية كفالة اخرى مقبولة

تقرها قوانين الدولة المتعاقدة التي جرى تأسيس الاموال في

اراضيها, وتعتبرها المحكمة او السلطة الصالحة في كافية.

4- تجرى توزيع الاموال بين الدائنين بنسبة الديون المعترف

بها.

5- اذا جرى, قبل توزيع الاموال واثر حصول الحادث , دفع

تعويض عن ضرر بالتلوث من قبل المالك او وكيله او الشخص المعتمد لديه,

او من-

قبل اي شخص اخر يقدم التأمين اللازم او اية كفالة مالية اخرى, فان

الشخص الذي-

دفع التعويض يحل محل الشخص المعوض عليه, في الحقوق التي تعود لهذا

الاخير-

بمقتضى احكام هذه الاتفاقية لغاية حدود مبلغ التعويض المدفوع.

6- يمكن لاي شخص من غير الاشخاص المنوه عنهم في الفقرة

الخامسة من هذه المادة ان يمارس حق الانابة المنصوص عنه

فيها لجهة المبالغ التي يكون قد دفعها بمثابة تعويض عن

الضرر بالتلوث , شرط ان تجيز القوانين الوطنية النافذة,

اتخاذ مثل هذا الاجراء.

7- اذا اثبت المالك او اي شخص اخر انه قد يضطر بأن

يدفع فيما بعد, كليا او جزئيا مبلغا كان يمكنه الاستفادة

منه, فيما لو جرى دفع التعويض قبل توريع الاموال بممارسة

حق الانابة المنصوص عنه في الفقرتين الخامسة والسادسة

من هذه المادة, جاز للمحكمة او للسلطة الصالحة في الدولة

التي اسس الاموال في اراضيها, ان تأمر بتخصيص مبلغ

كان, موقتا لتمكين صاحب العلاقة من المطالبة فيما بعد,

بحقوقه في الاموال المؤسسة.

8- ان النفقات التي يتكبدها المالك والتضحيات التي يقبل بها طوعا من

اجل تجنب -

التلوث او تخفيفه توليه, بالقدر الذي تكون فيه معقولة, حقوقا في

الاموال-

المؤسسة مساوية لحقوق الدائنين.

''

9- ان الفرنك المنصوص عنه في هذه المادة هو وحدة مؤلفة

من خمسة وستين ملليغراما ونصف من الذهب الصافي بمعدل

تسعمائة بالالف . يحول المبلغ المحدد في الفقرة الاولى

من هذه المادة الى العملة الوطنية للدولة التي يجب ان

تؤسس فيها الاموال. يتم التحويل وفقا لقيمة هذه العملة,

بالنسبة للوحدة المشار اليها اعلاه, بتاريخ تأسيس

الاموال.

10- في نطاق اهداف هذه الاتفاية, يقصد بكلمة (محمول

السفينة) المحمول الصافي مضافا اليه الحجم الذي قد جرى

حسمه من المحمول القائم بنسبة المساحة التي تشغلها الان

المحركات لتحديد المحمول الصافي.

عندما يتعلق الامر بسفينة لا يمكن تحديد محمولها على

اساس القواعد العادية المرعية بالعدد, يعتبر المحمول انه

يساوي 40 بالمئة من وزن المحروقات التي يمكن ان تنقلها

السفينة معبر عنه بالاطنان بمعدل 2،240 ليبره.

11- يمكن للمؤمن او لاي شخص تصدر عنه الكفالة المالية,

ان يؤسس اموالا وفقا لاحكام هذه المادة, بنفس شروط

ومفاعيل الاموال التي يؤسسها المالك, كما يمكن تأسيس

مثل هذه الحالة لا يمس بحقوق الضحايا تجاه مالك

السفينة.

المادة السادسة

1- عندما يؤسس المالك اموالا, بعد حصول الحادث , عملا

بأحكام المادة الخامسة, ويصبح له الحق بالحد من مسؤوليته:

أ- لا يمكن ممارسة اي حق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر

بالتلوث , الناجم عن الحادث على اموال المالك الاخرى,

ب - تأمر المحكمة او اية سلطة صالحة اخرى لاية دولة

متعاقدة, بالافراج عن السفينة او عن اية اموال اخرى تخص

المالك جرى حجزها اثر المطالبة بالتعويض عن الاضرار

بالتلوث الناجم عن الحادث , وتتخذ نفس الاجراء بالنسبة

لاية كفالة او ضمانة مودعة لتجنب القاء الحجز.

2- لا تطبق الاحكام السابقة الا اذ كان باستطاعة المدعي

النفاذ الى المحكمة التي تراقب الاموال واذا كان يمكن

بالفعل استعمال هذه الاموال لتغطية طلبه.

مادة 7:

1- على مالك اية سفينة مسجلة لدى احدى الدول المتعاقدة

وتنقل اكثر من الفي طن من المحروقات السائلة نثرا

En vrac ان يكتتب عن طريق التأمين او بأية ضمانة مالية

اخرى كالكفالة المصرفية او شهادة صادرة عن صندوق تعويض

دولي, بمبلغ يحدد في نطاق حدود المسؤولية المنصوص عنها

في المادة الخامسة- فقرتها الاولى- لتغطية مسؤوليته عن

الضرر بالتلوث وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

2- تعطى لكل سفينة شهادة تثبت وجود تأمين او كفالة مالية

صالحة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وتعطى هذه الشهادة

او تؤشر عليها السلطة الصالحة في الدولة التي جرى فيها

التسجيل والتي يجب عليها التثبت من ان السفينة مستوفية

الشروط المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة يجب

ان تكون الشهادة مطابقة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية

وان تتضمن المعلومات التالية:

أ- اسم السفينة ومرفأ التسجيل.

ب - اسم المالك ومحل مركزه الرئيسي,.

ج- نوع الكفالة.

د- اسم المؤمن او اي شخص اخر تصدر عنه الكفالة ومحل مركزه

الرئيسي وعند الاقتضاء مركز المؤسسة التي جرى اكتتاب

التأمين او الكفالة لديها.

هـ - مدة صلاحية الشهادة لا يمكن ان تتعدى مدة التأمين

او الكفالة.

''

3-تحرر الشهادة باللغة او اللغات المعتمدة في البلد الذي

تصدر عنه. واذا كانت اللغة المستعملة هي غير الانكليزية

او الفرنسية فيجب ان يترجم النص الى احدى هاتين اللغتين.

4- يجب ان تكون الشهادة موجودة على متن السفينة وان تودع

نسخة عنها المصلحة التي تمسك سجل التسجيل فيها.

5- يعتبر التأمين او الكفالة المالية غير منطبقتين على

احكام هذه المادة اذا كان مفعولهما, لسبب غير سبب انقضاء

المهلة المحددة في الشهادة عملا بأحكام الفقرة الثانية

من هذه المادة, قابل الانتهاء قبل مرور ثلاثة اشهر ابتداء

من اليوم الذي يصدر فيه عن السلطة المعينة بموجب الفقرة

الرابعة من هذه المادة, اشعار بذلك, الا اذا اعيدت الشهادة

الى السلطة المشار اليها, او اذا تم تسليم شهادة جديدة

صالحة قبل انتهاء هذه المهلة, تطبق هذه الاحكام ايضا على

كل تعديل في التأمين او في الكفالة المالية يكون من نتيجته ان تصبح

الشهادة غير-

منطبقة على احكام هذه المادة.

6- تحدد الدولة المسجلة شروط منح الشهادة ومدة صلاحيتها مع

مراعاة احكام هذه المادة.

7- تعترف الدول المتعاقدة بالشهادات التي تعطيها او

تؤشر عليها احدى هذه الدول على مسؤوليتها في نطاق غايات

هذه الاتفاقية, وتعتبرها الدول المشار اليها بأن لها نفس

قيمة الشهادات التي تؤشر عليها هي او تصدر عنها. ويمكن

لاية دولة متعاقدة ان تطلب الى الدولة المسجلة القيام

بتبادل وجهات النظر اذا بدا لها بأن الضامن او الكفيل

المدون في الشهادة لا يملك المقدرة المالية الكافية التي

تمكنه من مجابهة الموجبات المترتبة بموجب احكام هذه

الاتفاقية.

8- يمكن تقديم دعوى المطالبة بالعطل والضرر الناجم عن

التلوث مباشرة بوجه الضامن او الشخص الصادرة عنه الكفالة

المالية, لتغطية مسؤولية المالك المترتبة عن اضرار التلوث

ويمكن المدعى عليه, في هذه الحال, سواء اكان يوجد خطأ

شخصي من قبل المالك ام لا, المطالبة بحدود المسؤولية

المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة الخامسة, كما

يمكنه ايضا الادلاء وبسائل الدفاع التي يعود للمالك

حق الادلاء بها كما لو كان بنفسه, باستثناء تلك المتعلقة

بافلاس المالك او بتصفيته. كما يمكن للمدعى عليه ان يدلي

بأن الاضرار الناجمة عن التلوث هي ناتجة عن خطأ متعمد

ارتكبه المالك نفسه, الا انه لا يمكنه الادلاء بأية

من وسائل الدفاع الاخرى التي يكون من حقه التذرع بها

في دعوى يقيمها المالك ضده, ويمكن للمدعى عليه في مطلق

الاحوال, ان يلزم المالك بالانصياع الى الاصول المعتمدة.

9- لا يمكن استعمال الاموال المؤسسة بنتيجة اي ضمان

او كفالة مالية عملا بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة

الا في سبيل تسديد التعويض المترتب بموجب أحكام هذه

الاتفاقية.

10- لا تجيز اية دولة متعاقدة لاية سفينة خاضعة لاحكام

هذه الاتفاقية ورافعة علمها, تعاطي التجارة اذا كانت

غير مزودة بالشهادة المنصوص عنها في الفقرة الثانية

عشر من هذه الاتفاقية.

''

11- مع مراعاة احكام هذه المادة, على كل دولة متعاقدة ان

تسهر, بموجب قوانينها الوطنية على وجود ضمان او اية

كفالة مالية اخرى, مطابقة لمنطوق الفقرة الاولى من هذه

المادة, لتغطية كل سفينة, ايا كان البلد المسجلة فيه,

تدخل مرافئها او تخرج منها او تصل الى منشاءاتها الواقعة

في عرض البحر داخل مياهها الاقليمية او تخرج منها,

اذا كانت تنقل بالفعل اكثر من الفي طن من المحروقات

السائلة كحمولة منثورة En vrac

12- ان اية سفينة تملكها الدولة وليست مغطاة بضمان او بأية

كفالة مالية اخرى لا تنطبق عليها احكام هذه المادة. الا

انه يتوجب على هذه السفينة ان تكون مزودة بشهادة صادرة

عن السلطات المختصة في الدولة التي جرى التسجيل في

اراضيها, تشعر بأنها ملك لهذه الدولة وان مسؤوليتها مغطاة

في نطاق الحدود المعينة بموجب الفقرة الاولى من المادة

الخامسة.

تكون هذه الشهادة مطابقة, بقدر المستطاع, للنموذج المحدد

بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة الثامنة

ان الحقل بالتعويض عن الاضرار المنصوص عنه في هذه

الاتفاقية يتلاشى في حال عدم مراجعة القضاء عملا بأحكامها

بخلال السنوات الثلاث التي تلي حصول الضرر ولا يجوز

اقامة الدعوى امام القضاء بعد مرور ست سنوات من تاريخ

حصول الحادث الذي تسبب عنه الضرر. عندما يحصل الحادث

على عدم مراحل تبدأ مهلة الست سنوات اعتبارا من تاريخ

المرحلة الاولى.

مادة 9:

1- عندما يتسبب عن حادث معين, ضرر بالتلوث في اراضي

دولة او عدة دول متعاقدة بما فيها المياه الاقليمية او

عندما تتخذ تدابير وقائية لتدارك او لتخفيف الضرر

بالتلوث , في الاراضي المذكورة, لا يمكن المطالبة

بالتعويض الا امام محاكم الدولة او الدول المشار اليها.

ويجب اشعار المدعى عليه, بمهلة معقولة بهذه المطالبة.

2- تتعهد كل دولة متعاقدة على منح محاكمها صلاحية ممارسة

النظر في دعاوى المطالبة بالتعويض المشار اليه.

3- بعد تأسيس الاموال, عملا بأحكام المادة الخامسة, تصبح

محاكم الدولة التي جرى فيها التأسيس , وحدها صالحة للبت

بكل قضية تتعلق بتقسيم وتوزيع الاموال.

''

المادة العاشرة

1- كل حكم يصدر عن محكمة صالحة عملا بأحكام المادة

التاسعة ويكون قابل التنفيذ في الدولة التي صدر فيها,

ويكون غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة, يصبح, معترفا

به من قبل كل من الدول المتعاقدة الاخرى الا:

أ- اذا تم استصدار الحكم عن طريق الاختلاس .

ب - اذا لم يرسل اشعار الى المدعى عليه بخلال مهلة معقولة,

لتمكينه من تقديم دفاعه.

2- كل حكم معترف به عملا بأحكام الفقرة الاولى من هذه

المادة, يصبح قابلا للتنفيذ في كل من الدول المتعاقدة

بعد اتمام الاجراءات المفروضة في الدولة المعنية ولا

يجوز, في نطاق هذه الاجراءات , اعادة النظر في اساس

الدعوى.

المادة الحادية عشر

1- لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية وسائر

السفن التي تملكها او تستثمرها احدى الدول وتكون مخصصة

لخدمة الدولة غير التجارية بخلال المدة المعينة.

2- فيما خص السفن التي تملكها احدى الدول المتعاقدة

والمستخدمة لاغراض تجارية, فان الدولة المعنية تلاحق امام

المحاكم المشار اليها في المادة التاسعة وتمتنع عن اي دفاع

يمكنها به بوصفها دولة ذات سيادة.

المادة الثانية عشر

يعول على هذه الاتفاقية دون سواها من سائر الاتفاقيات

الدولية التي تكون سارية المفعول او معروضة على التوقيع

او الابرام او الانضمام, بتاريخ عرض هذه الاتفاقية على

التوقيع, وبالنسبة فقط لما يتعارض مع احكامها في

الاتفاقيات المشار اليها. لا تؤثر احكام هذه المادة على

الموجبات التي تمارسها الدول المتعاقدة ازاء الدول غير

المتعاقدة عملا بالاتفاقيات المذكورة.

المادة الثالثة عشر

1- تبقى هذه الاتفاقية معروضة على التوقيع لغاية 7 كانون

الاول سنة 1970 وتبقى بعدئذ معروضة للانظمام اليها.

2- يمكن للدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة او في احدى

مؤسساتها المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

او الاعضاء في نظام محكمة العدل الدولية, ان تصبح فريقا

في هذه الاتفاقية:

أ- بالتوقيع عليها بدون تحفظ لجهة الابرام او القبول او الموافقة.

ب - بالتوقيع عليها مع التحفظ لجهة الابرام او القبول او

الموافقة على ان يلي ذلك ابرامها او قبولها او الموافقة

عليها.

ج- او بالانضمام اليها.

''

المادة الرابعة عشر

1- يتم الابرام او القبول او الموافقة او الانضمام بايداع

امين عام المنظمة المستند المختص منظما حسب الاصول.

2- كل مستند ابرام او قبول او موافقة او انضمام بتاريخ

لاحق للتاريخ الذي اصبح فيه اي تعديل على هذه الاتفاقية

نافذا بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة, او بعد اتخاذ كافة

التدابير اللازمة لوضع التعديل المشار اليه موضع التنفيذ

ازاء الدول المتعاقدة المشار اليها, يعتبر منطبقا على

الاتفاقية المعادلة.

المادة الخامسة عشر

1- يعمل بهذه الاتفاقية بعد مرور تسعين يوما تلي التاريخ

الذي جرى فيه اما توقيعها بدون تحفظ لجهة الابرام او القبول

الموافقة من قبل حكومات ثماني دول من بينها خمسة تمثل

كل منها بلدا لديه على الاقل محمول قائم يبلغ في مجموعه

مليون طنا من سفن, الصهريج, واما ايداع امين عام المنظمة

وثيقة ابرام او قبول او موافقة او انضمام.

2- بالنسبة لكل من الدول الذي يبرم الاتفاقية او يقبل بها

او يوافق عليها او ينضم اليها فيما بعد, فيعمل بها بعد

مرور تسعين يوما من تاريخ ايداع الدولة المعنية الوثيقة

المشار اليها.

المادة السادسة عشر

1- يمكن لاي من الدول المتعاقدة نقض هذه الاتفاقية بعد

سريان مفعولها بالنسبة اليه

2- يتم النقض بايداع امين عام المنظمة الوثيقة المتعلقة به.

3- يسري مفعول النقض بعد مرور سنة من تاريخ ايداع امين

عام المنظمة الوثيقة المختصة, او بعد مرور اية مدة اطول

تكون قد نصت عليها الوثيقة المشار اليها.

المادة السابعة عشر

1- على منظمة الامم المتحدة, عندما تكون مسؤولة عن ادارة

احدى الاراضي وعلى اي فريق في هذه الاتفاقية مكلف بتأمين

العلاقات الدولية لاحدى الاراضي, ان تستشير فر اقرب فرصة

ممكنة سلطات هذه الاراضي او ان تتخذ اي اجراء مناسب

بجعل احكام هذه الاتفاقية شاملة الاراضي المذكورة وان

تبلغ امين عام المنظمة خطيا بحصول هذا الشمول.

2- يشمل تطبيق احكام هذه الاتفاقية الاراضي المعينة في

مستند التبليغ ابتداء من تاريخ استلام هذا المستند او من

التاريخ المحدد فيه.

3- يمكن لمنظمة الامم المتحدة او لاي فريق تقدم بالتصريح

المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة ان يعلم,

في اي وقت لاحق للتاريخ الذي اصبحت فيه احكام هذه الاتفاقية

الشاملة لاحدى الاراضي وبموجب تبليغ خطي موجه لامين عام

المنظمة وقف تطبيق هذه الاحكام على الاراضي المعينة

في مستند التبليغ.

4- يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية على الاراضي المعينة في مستند

التبليغ بعد مرور سنة من تاريخ استلام امين عام المنظمة

المستند المشار اليه او بعد مرور اية مهلة اخرى اطول تكون

محددة في مستند التبليغ.

''

المادة الثامنة عشر

1- يمكن المنظمة الدعوة الى عقد مؤتمر تكون غايته اعادة

النظر في هذه الاتفاقية, او تعديلها.

2- تدعو المنظمة الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية الى عقد

مؤتمر من اجل اعادة النظر في هذه الاتفاقية او تعديلها بناء

على طلب ثلث الدول المتعاقدة على الاقل.

المادة التاسعة عشر

1- تودع هذه الاتفاقية امين عام المنظمة.

2- على امين عام المنظمة:

أ- اعلام جميع الدول التي وقعت الاتفاقية او انضمت اليها:

أ-1- عن كل توقيع جديد او ايداع وثيقة جديدة وعن التاريخ

الذي جرى فيه هذا التوقيع او الايداع.

أ-2- عن ايداع اية وثيقة نقض لهذه الاتفاقية وعن التاريخ

الذي حصل فيه هذا الايداع.

أ-3- عن شمول احكام هذه الاتفاقية لاية من الاراضي, عملا

بأحكام الفقرة الاولى من المادة الثانية عشر وعند توقف

هذا الشمول عملا بأحكام الفقرة الرابعة من المادة نفسها, مع تحديد

التاريخ الذي-

انتهى او سينتهي فيه مفعول هذا الشمول وذلك

بالنسبة لكلتي الحالتين.

ب - احالة نسخة طبق الاصل عن هذه الاتفاقية الى جميع الدول

التي وقعتها والدول التي انضمت اليها.

المادة العشرون

فور العمل بهذه الاتفاقية يحيل امين عام المنظمة نصها

الى الامانة العامة للامم المتحدة بغية تسجيله ونشره وفقا

لاحكام المادة 102 من شرعة الامم المتحدة.

المادة الواحدة والعشرون:

حررت هذه الاتفاقية على نسخة واحدة باللغتين الفرنسية

والانكليزية, على ان يعمل بكلا النصين على حد سواء. وقد

جرى ترجمتها رسميا الى اللغتين الروسية والاسبانية واودعت

الترجمة مع النسخة الاصلية المذيلة بالتواقيع.

اشعارا بذلك وقع المندوبون المفوضون لهذه الغاية حسب

الاصول من قبل حكوماتهم هذه الاتفاقية.

حرر في بروكسل بتاريخ التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني

سنة 1969.

''

Les Etats parties a la presente Convention, CONSCIENTS

des risques de pollution que cree le transport maritime

international des bydrocarbures en vrac,

CONVAINCUS de la necessite de garantir une indemnisation

equitable des personnes qui subissent des dommages du

fait de pollution resultant de fuites ou de rejets

d'hydrocarbures provenant de navires,

DESIREUX d'adopter des regles et des procedures

uniformes sur le plan international pour definir les

telles occasions une reparation equitable,

SONT CONVENUS DES dispositions suivantes:

ARTICLE 1

Au sens de la presente Convention:

1- "Navire" signifie tout batiment de mer ou engin marin

quel qu'il soit, qui transporte effectivement des hydro-

carbures en vrac en tant que cargaison.

2- "Personne signifie toute personne physique ou toute

personne morale de droit public ou de droit prive, y

compris un Etat et ses subdivisions politique.

''

3- "Proprietaire" signifie la personne ou les personnes

au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatri-

cule ou, a defaut d'immatriculation, la personne ou les

personnes dont le navire est la propriete.

Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriete

d'un Etat et exploitee par une compagnie qui, dans cet

Etat, est enregistree comme etant l'exploitant des navi-

res, l'expression "proprietaire" designe cette compagnie

4. "Etat d'immatriculation du navire" signifie, a

l'egard des navires immatricules, l'Etat dans lequel le

navire a ete immatricule, et a l'egard des navires non

immatricules l'Etat dont le navire bat pavillon.

5. "Hydrocarbures" signifies tout hydrocarbures

persistant, notamment le petrole brut, le fuel-oil,

l'huile diesel lourde, l'huile de graissage et l'huite

de baleine, qu'ils soient transportes a bord d'un navire

en tant que cargaison ou dans les soutes de ces navire.

6. "Dommage par pollution" signifie toute perte ou tout

dommage exterieur au navire transportant des hydrocarbu-

res cause par une contamination resultant d'une fuite ou

de rejet d'hydrocarbures, ou que se produise cette fuite

ou ce rejet, et comprend le cout des mesures de

sauvegarde et toute perte ou tout dommage causes par

lesdites mesures.

7. "Mesures de sauvegarde" signifie toutes mesures

raisonnables prises par toute personne apres la

survenance d'un evenement pour prevenir ou limiter la

pollution.

8. "Evenement" signifie tout fait ou tout ensemble de

faits ayant la meme origine et dont resulte une

pollution.

9. "Organisation" signifie l'Organisation

intergouvernementale consultative de la navigation

maritime.

''

ARTICLE II

La presente Convention s'applique exclusivement aux dom-

mages par pollution survenus sur le territoire y compris

la mer territoriale d'un Etat contractant ainsi qu'aux

mesures de sauvegarde destinees a eviter ou a reduire de

tels dommages.

ARTICLE III

1. Le proprietaire du navire au moment d'un evenement,

ou, si l'evenement consiste en une succession de faits,

est responsable de tout dommage par pollution qui resul-

te d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de son

navire a la suite de l'evenement, sauf dans les cas pre-

vus aus paragraphes 2 et 3 du present article

2. Le proprietaire n'est pas responsable s'il prouve que

le dommage par pollution:

a) resulte d'un acte de guerre, d'hositilites, d'une

guerre civile, d'une insurrection, ou d'un phenomene

naturel de caractere exceptionnel, inevitable et

irresistible, ou

b) resulte en totalite du fait qu'un tiers a

deliberement agi ou omis d'agir dans l'instention de

causer un dommage, ou

c) resulte en totalite de la negligence ou d'une autre

action prejudiciable d'un gouvernement ou autre autorite

responsable de l'entretien des feux ou autres aides a la

navigation dans l'exercice de cette fonction.

''

3. Si le proprietaire prouve que le dommage par

pollution resulte en totalite ou en partie, soit du fait

que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans

l'intention de causer un dommage, soit de la negligence

de cette personne, le proprietaire peut etre exonere de

tout ou partie de sa responsabilite envers ladite perso-

nne.

4. Aucun demande de reparation de dommage par pollution

peut etre formee contre le proprietaire autrement que

sur la base de la presente Convention.

Aucune demande en indemnisation du chef de pollution

qu'elle soit ou non fondee sur la presente Convention,

ne peut etre introduite contre les preposes ou mandatai-

res du proprietaire.

5. aucune disposition de la presente Convention ne porte

atteinte aux droits de recours du proprietaire contre

les tiers.

ARTICLE IV

Lorsque des fuites ou des rejets se sont produits sur

plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en resu-

lte, les proprietaires de tous les navires en cause sont

sous reserve des dispositions prevues a l'article III

solidairement responsables pour la totalite du dommage

qui n'est pas raisonnablement divisible.

''

ARTICLE V

1. Le proprietaire d'un navire est en droit de limiter

sa responsabilite aux termes de la presente convention a

un montant total par evenement de 2000 francs par

tonneau de jauge du navire. toutefois ce montant total

ne peut en aucun cas exceder 210 millions de francs.

2. Si l'evenement est cause par une faute personnelle du

proprietaire, ce dernier n'est pas recevable a se

prevaloir de la limitation prevue au paragraphe 1 du

present article.

3. Pour beneficier de la limitation prevue au paragraphe

1 du present article, le proprietaire doit constituer un

fonds s'elevant a la limite de sa responsabilite aupres

du tribunal ou de toute autre autorite competente de

l'un quelconque des Etats contractants ou une action est

engagee en vertu de l'article IX. Ce fonds peut etre

constitue soit par le depot de la somme, soit par la

presentation d'une garantie bancaire ou de toute autre

garantie acceptable admise par la legislation de l'Etat

contractant sur le territoire duquel le fonds est

constitue, et jugee satisfaisante par le tribunal ou

toute autre autorite competente.

''

4. La distribution du fonds entre les creanciers s'effe-

ctue proportionnellement aux montants des creances

admises.

5. Si, avant la distribution du fonds, le proprietaire,

son prepose ou son mandataire, ou toute personne qui lui

fournit l'assurance ou autre garantie financiere a, a la

suite de l'evenement, verse une indemnite pour dommage

par pollution, cette personne est subrogee, a concurren-

ce du montant qu'elle a paye, aux droits que la personne

indemnisee aurrait eus aus termes de la presente Conven-

tion.

6. Le droit de subrogation prevu au paragraphe 5 du

present article peut etre exerce par une personne autre

que celle qui y sont mentionnees en ce qui concerne

toute somme qu'elle aurait versee pour reparer le domma-

ge par pollution, sous reserve qu'une telle subrogation

soit autorisee par la loi nationale applicable.

7. Lorsque le proprietaire ou toute autre persone

etablit qu'il pourrait etre contraint de payer ulterieu-

rement en tout ou en partie une somme pour laquelle il

aurait beneficite d'une subrogation en vertu du paragre-

phe 5 ou 6 du present article si l'indemnite avait ete

versee avant la distribution du fonds, le tribunal ou

autre autorite competente de l'Etat ou le fonds est

constitue peut ordonner qu'une somme suffisante soit

provisoirement reservee pour permettre a l'interesse de

faire ulterieurement valoir ses droits sur le fonds.

''

8. Pour autant qu'elles soient raisonnables, les

depenses encourues et les sacrifices consentis volontai-

rement par le proprietaire aux fins d'eviter ou de

reduire une pollution lui conferent sur le fonds des

droits equivalents a ceux des autres creanciers.

9. Le franc mentionne dans cet article est une unite

constituee par soixante-cinp milligrammes et demi d'or

au titre de neuf cent milliemes de fin. Le montant

mentionne au paragraphe 1 du present article sera

converti dans la monnaie nationale de l'Etat dans lequel

le fonds doit etre constitue; la conversion s'effectuera

suivant la valeur de cette monnaie par rapport a l'unite

definie ci-dessus a la date de constitution du fonds.

10. Aux fins du present article, on entend par jauge du

navire la jage nette, augmentee du valume qui, a raison

de l'espace occupe par les appareils moteurs, a ete

deduit de la jauge brute pour determiner la jauge nette.

Lorsque s'agit d'un navire qui ne peut etre jauge

conformement aux regles usuelles de jaugeage, la jauge

est reputee egale a 40 pour cent du poids, exprime en

tonnes de 2240 livres, des hydrocarbures que le navire

peut transporter.

11. L'assuruer ou toute personne dont emane la garantie

financiere peut constituer un fonds conformement au pre-

sent article aux memes conditions et avec les memes

effets que si le fond etait constitue par le proprietai-

re. Un tel fonds peut etre constitue meme en cas de fau-

te personnelle du proprietaire mais la constitution ne

porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu'ont les

victimes vis-a-vis du proprietaire du navire.

''

ARTICLE VI

1. Lorsque, apres l'evenement, le proprietaire a

constitue un fonds en application de l'article V et est

en droit de limiter sa responsabilite.

a) aucun droit a indemnisation pour dommages par

pollution resultant de l'evenement ne peut entre exerce

sur d'autres biens du proprietaire,

b) le tribunal ou autre autorite competente de tout Etat

contractant ordonne la liberation du navire ou autre

bien appartenant au proprietaire, saisie a la suite

d'une demande en reparations pour les dommages par

pollution causes par le meme evenement, et agit de meme

a l'egard de toute caution ou autre garantie deposee en

vue d'eviter une telle saisie.

2. Les dispositions precedentes ne s'appliquent

toutefois que si le demandeur a acces au tribunal qui

controle le fonds et si le fonds peut effectivement etre

utilise pour couvrir sa demande.

ARTICLE VII

1. Le proprietaire d'un navire immatricule dans un Etat

contractant et transportant plus de 2000 tonnes d'hydro-

carbures en vrac en tant que cargaison est tenu de sous-

crire une assurance ou autre garantie financiere, telle

que cautionnement bancaire ou certificat delivre par un

fonds international d'indemnisation, d'un montant fixe

par application des limites de responsabilite prevues a

l'article V, paragraphe 1, pour couvrir sa responsabili-

te pour dommage par pollution conformement aux

dispositions de la presente Convention.

''

2. Un certificat attestant qu'une assurance ou garantie

financiere est en cours de validite conformement aux

dispositions de la presente Convention est delivre pour

chaque navire. Il est delivre ou vise par l'autorite

competente de l'Etat d'immatriculation qui doit

s'assurer que le navire satisfait aux dispositions du

paragraphe 1 du present article. Le certificat doit etre

conforme au modele joint en annexe et comporter les

renseignements suivants:

a) nom du navire et port d'immatriculation;

b) nom et lieu du principal etablissement du proprietai-

re;

c) type de garantie;

d) nom et lieu du principal etablissement de l'assureur

ou autre personne accordant la garantie et, le cas

echeant, lieu de l'etablissement aupres duquel

l'assurance ou la garantie a ete souscrite;

e) la periode de validite du certificat, qui ne saurait

exceder celle de l'assurance ou de la garantie.

3. Le certificat est etabli dans la langue ou les

langues officielles de l'Etat qui le delivre.

si la langue utilisee n'est ni l'anglais ni le francais,

le texte comporte une traduction dans l'une de ces

langues.

4. Le certificat doit se trouver a bord du navire et une

copie doit en etre depose aupres du service qui tient le

registre d'immatriculation du navire.

''

5. Une assurance ou autre garantie financiere ne

satisfait pas aux dispositions du present article si

elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que

l'expiration du delai de validite indique dans le certi-

ficat en application du paragraphe 2 du present article,

avant l'expiration d'un delai de trois mois a compter du

jour ou preavis en a ete donne a l'autorite citee au

paragraphe 4 du present article, a moins que le certifi-

cat n'ait ete restitue a cette autorite au qu'un nouveau

certificat valable n'ait ete delivre avant la fin de ce

delai. Les dispositions qui precedent s'appliquent

egalement a toute modofication de l'assurance ou

garantie financiere ayant pour effet que celle-ci ne

satisfait plus aux dispositions du present article.

6. L'Etat d'immatriculation determine les conditions de

delivrance et de validite du certificat, sous reserve

des dispositions du present article.

7. Les certificats delivres ou vises sous la responsabi-

lite d'un Etat contractant sont reconnus par d'autres

Etats contractants a toutes les fins de la presente

Covention et sont consideres par eux comme ayant la meme

valeur que les certificats delivres et vises par

eux-memes. Un Etat contractant peut a tout moment

demander a l'Etat d'immatriculation de proceder a un

echange de vues s'il estime que l'assureur ou garant

porte sur le certificat n'est pas financierement capable

de faire face aux obligations imposes par la Convention.

''

8. toute demande en reparation de dommages dus a la

pollution peut etre formee directement contre l'assureur

ou la personne dont emane la garantie financiere

couvrant la responsabilite du proprietaire pour les

dommages par pollution. Dand un tel cas, le defendeur

peut, qu'il y ait eu ou non faute personnelle du

proprietaire, se prevaloir des limites de responsabilite

prevues a l'article V, paragraphe 1. Le defendeur peut

en outre se prevaloir des moyens de defense que le

porprietaire serait lui-meme fonde a invoquer, excepte

ceux tires de la faillite ou mise en liquidation du pro-

prietaire. Le defendeur peut de surcoit se prevaloir du

fait que les dommages par pollution resultent d'une

faute intentionnelle du proprietaire lui-meme, mais il

ne peut se prevaloir d'aucun des autres moyens de

defense qu'il aurait pu etre fonde a invoquer dans une

action intentee par le proprietaire contre lui. Le

defendeur peut dans tous les cas obliger le proprietaire

a se joindre a la procedure.

''

9. Tout fonds constitue par une assurance ou autre

garantie financiere en application du paragraphe 1 du

present article n'est disponible que pour le reglement

des idemnites dues en vertu de la presente Convention.

10. Un Etat contractant n'autorise pas un navire soumis

aux dispositions du present article et battant son pavi-

llon a commercer si ce navire n'est pas muni d'un certi-

ficat delivre application du paragraphe 2 ou 12 du

present article.

11. Sous reserve des dispositions du present aritcle,

chaque Etat contractant veille a ce qu'en vertu de sa

legislation nationale, une assurance ou autre garantie

financiere correspondant aux exigences du paragraphe 1

du present article couvre tout navire, quel que soit son

lieu d'immatriculation, qui entre dans ses ports ou qui

les quitte ou qui arrive dans des installations termina-

les situees au large des cotes dans sa mer territoriale

ou qui les quitte, s'il transporte effectivement plus

de 2000 tonnes d'hydrocabures en vrac en tant que

cargaison.

''

12. Si un navire qui est la propriete de l'Etat n'est

pas couvert par une assurance ou autre garantie

financiere, les dispositions pertinentes du present

article ne s'appliquent pas a ce navire. Ce navire doit

toutefois etre muni d'un certificat delivre par les

autorites competentes de l'Etat d'immatriculation attes-

tant que le navire est la propriete de cet Etat et que

sa responsabilite est couverte dans le cadre des limites

prevues a l'article V paragraphe 1. Ce certificat suit

d'aussi pres que possible le modele prescrit au paragra-

phe 2 du present article.

ARTICLE VIII

Les droits a indemnisation prevus par la presente

Convention s'eteignent a defaut d'action en justice

intentee en application des dispositions de celle-ci

dans les trois ans a compter de la date ou le dommage

est survenu. Neanmoins, aucune action en justice ne peut

etre intentee apres un delai de six ans, a compter de

la date ou s'est produit l'evenement ayant occationne le

dommage. Lorsque cet evenement s'est produit en

plusieurs etapes, le delai de six ans court a dater de

la premiere de ces etapes.

ARTICLE IX

1. Lorsqu'un evenement a cause um dommage par pollution

sur le territoire y compris la mer territorial d'un ou

plusieurs Etats contractants, ou que des mesures de

sauvegarde ont ete prises pour prevenir ou attenuer tout

dommage par pollution sur ces territoires y compris la

mer territoriale, il ne peut etre presente de demance

d'indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces

Etats contractants. Avis doit etre donne au defendeur,

dans un delai raisonnable, de l'introduction de telle

demandes.

3. Apres la constitution du fonds conformement aux

dispositions de l'article V, les tribunaux de l'Etat ou

le fonds est constitue sont seuls competents pour

stateur sur toutes questions de repartition et de

distribution du fonds.

''

ARTICLE X

Tout jugement d'un tribunal competent en vertu de

l'article IX, qui est executoire dans l'Etat d'origine

ou il ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire

est reconnu dans tout autre Etat contractant, sauf:

a) si le jugement a ete obtenu frauduleusement;

b) si le defendeur n'a pas ete averti dans des delais

raisonnables et mis en mesure de presenter sa defense.

2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe

premier du present article est executoire dans chaque

Etat contractant des que les procedures exigees dans le-

dit Etat ont ete remplies. Ces procedures ne sauraient

autoriser une revision au fond de la demande.

ARTICLE XI

1. Les dispositions de la presente Convention ne sont

pas applicables aux navires de guerre et aux autres

navires appartenant a un Etat ou exploites par lui et

affectes exclusivement, a l'epoque consideree, a un ser-

vice non commercial d'Etat.

2. En ce qui concerne les navires appartenant a un Etat

est passible de poursuites devant les juridictions

visees a l'article IX et renonce a toutes les defenses

dont il pourrait se prevaloir en sa qualite d'Etat

souverain.

''

ARTICLE XII

La presente Convention l'emporte sur les conventions

internationales qui, a la date a laquelle elle est

ouverte a la signature, sont en vigueur ou ouvertes a la

signature, a la ratification ou a l'adhesion, mais

seulement dans le mesure ou ces convention seraient en

onflit avec elle: toutefois, la presente disposition

n'affecte pas les obligations qu'ont les Etats

contractants envers les Etats non contractants du fait

de ces conventions.

ARTICLE XIII

1. La presente Convention reste ouverte a la signature

jusqu'au 31 decembre 1970 et reste ensuite ouverte a

l'adhesion.

2. Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies

de l'une quelconque de ses institutions specialisees ou

de l'Agence internationale de l'energie atomique, ou

parties au Statut de la Cour internationale de Justice

peuvent devenir parties a la presente Convention par:

a) signature sans reserve quant a la ratification,

acceptation ou approbation;

b) signature sous reserve de ratification, acceptation

ou approbation suivie de ratification, acceptation ou

approbation; ou

c) adhesion.

ARTICLE XIV

1. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou

l'adhesion s'effectuant par le depot d'un instrument en

bonne et due forme aupres du Secretaire general de

l'Organisation.

2. tout instrument de ratification, d'acceptation,

d'approbation ou d'adhesion, depose apres l'entree en

vigueur d'un amendement a la presente Convention en

vigueur a l'egard de tous les Etats contractants a la

Convention ou apres l'accomplissement de toutes les

mesures requises pour l'entree en rigueur de

l'amendement a l'egard desdits Etats contractants, est

repute s'appliquer a la Convention modifiee par

l'amendement.

''

ARTICLE XV

1. La presente Convention entre en vigueur le quatre-

vingt-dixieme jour apres la date a laquelle des

gouvernements de huit Etats, dont cinq representant des

Etats ayant chacun au moins 1 million de tonneaux de

jauge brute en navires-citernes, soit l'on signee sans

reserve quant a la ratification, acceptation ou approba-

tion, soit ont depose un instrument de ratification,

approbation ou adhesion aupres du Secretaire general de

l'Organisation.

2. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent

approuvent la Convention ou y adherent ulterieurement,

elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixieme jour apres

le depot par cet Etat de l'instrument approprie.

ARTICLE XVI

1. La presente Convention peut etre denoncee par l'un

quelconque des Etats contratants apres qu'elle est

entree en vigueur a son egard.

2. La denonciation s'effectue par le depot d'un

intrument aupres du Secretaire general de l'Organisation

3. La denonciation prend effet un an apres la date du

depot de l'instrument aupres du Secretaire general de

l'Organisation ou a l'expiration de toute periode plus

longue qui pourrait etre specifiee dans cet instrument.

ARTICLE XVII

1. L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle assume

la responsabilite de l'administration d'un territoire,

ou tout Etat contractant charge d'assurer les relations

internationales d'un territoire, consulte des que possi-

ble les autorites competentes de ce territoire ou prend

toute autre mesure appropriee, pour lui etendre l'appli-

cation de la presente Convention et, a tout moment,

notification ecrite adressee au Secretaire general de

l'Organisation, faire connaitre qu'une telle extension

a eu lieu.

''

2. L'application de la presente Convention est etendue

au territoire designe dans la notification a partir de

la date de reception de celle-ci ou telle autre date qui

serait indiquee.

3. L'Organisation des Nations Unies, ou tout Etat

contractant ayant fait une declaration en vertu du

premier paragraphe du present article peut a tout moment

apres la date a laquelle l'application de la Convention

a ete ainsi etendue a un territoire faire connaitre, par

notification ecrite adressee au Secretaire general de

l'Organisation, que la present convention cesse de

s'appliquer au territoire designe dans la notification.

4. La presente convention cesse de s'appliquer au

territoire designe dans la notification un an apres la

date de sa reception par le Secretaire general de

l'Organisation ou a l'expiration de toute autre periode

plus longue specifiee dans la notification.

ARTICLE XVIII

1. L'Organisation peut convoquer une conference ayant

pour objet de reviser ou d'amender la presente

Convention.

2. L'Organisation convoque une conference des Etats

contractants ayant pour objet de reviser ou d'amender la

presente Convention a la demande du tiers au moins des

Etats contractants.

''

ARTICLE XIX

1. La presente Convention sera depose aupres du

Secretaire general de l'Organisation.

2. Le Secretaire general de l'Organisation:

a) informe tous les Etatss qui ont signe la Convention

ou y ont adhere:

i) de toute signature nouvelle ou depot d'instrument

nouveau et de la date a laquelle cette signature ou ce

depot sont intervenus;

ii) de tout depot d'instrument denoncant la presente

Convention et de la date a laquelle ce depot est

intervenu;

iii) de l'extension a tout territoire de la presente

Convention en vertu du paragraphe 1 de l'article XVIII

et de la cessation de toute extension susdite en vertu

du paragraphe 4 du meme article, en indiquant dans

chaque cas la date a laquelle l'extension de la presente

Convention a pris ou prendra fin;

b) transmet des copies conformes de la presente

Convention a tous les Etat signataires de cette

Convention et a tous les Etats qui y adherent.

ARTICLE XX

Des l'entree en vigueur de la presente Convention, le

Secretaire general de l'Organisation en transmet le tex-

te au Secretariat des Nations Unies en vue de son

enregistrement et de sa publication, conformement a

l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

ARTICLE XXI

La presente convention est etablie en un seul exemplaire

en langues francaise et anglaise, les deux faisant

egalement foi.

Il en est etabli des traductions officielle en langues

russe et espagnole qui sont deposees avec l'exemplaire

original revenu des signatures.

EN FOI DE QUOI les soussignes, dument autorises a cet

effet par leurs gouvernements ont signe la presente

Convention.

FAIT a Bruxelles, le vingt-neuf novembre 1968

''

Etabli conformement aux dispositions de l'article III de

la Convention internationale sur la responsabilite

civile pour les dommages dus a la pollution par les

hydrocarbures

--------------------------------------------------------

Nom du | Lettres ou | Port d'immatri- | Nom et

navire | numero | culation | adresse du

| Distincts | | proprietaire

---------|--------------|-----------------|-------------

| | |

| | |

| | |

| | |

--------------------------------------------------------

Le soussigne certifie que le navire susmentionne est

couvert par une police d'assurance ou autre garantie

financiere satisfaisant aux dispositions de l'article

III de la Convention internationale sur la responsabili-

te civile pour les dommages dus a la pollution par les

hydrocarbures.

Type de garantie: ......................................

Duree de la garantie: ..................................

Nom et adresse de l'assureur (ou des assureurs) et (ou)

de la personne (ou les personnes) ayant apporte une

garantie financiere

Nom:....................................................

adresse: ...............................................

le present cetificat est valable jusqu'au: .............

........................................................

Delivre ou vise par le Gouvernement de: ................

(nom complet de l'Etat)

........................................................

fait a .................................................

le ...................................(lieu)............

..............(date)....................................

(signature et titre du fonctionnaire qui delivre ou vise

le certificat)

Notes explicatives

1. En designant l'Etat, on peut, si on le desire,

mentionner l'autorite publique competente du pays dans

lequel le certificat est delivre.

2. Lorsque le montant total de la garantie provient de

plusieurs sources, il convient d'indiquer le montant

fourni par chacune d'elles.

3. Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes

il y a lieu de les enumerer.

4. Dans la rubrique "Duree de la garantie", il convient

de preciser la date a laquelle celle-ci prend effet.

'





ملحق

 







نظمت هذه الشهادة وفقا لاحكام المادة الثالثة من الاتفاقية

الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة عن الاضرار

الناجمة عن التلوث بالمحروقات السائلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم السفينة | الاحرف والارقام| مرفأ التسجيل| اسم المالك

| المميزة | | وعنوانه

| | |

| | |

| | |

| | |

ـــــــــــــ|ـــــــــــــــــ|ـــــــــــــ|ــــــــــــ

يشهد الموقع ادناه ان السفينة المبينة اعلاه مغطاة ببولصة

تأمين او بأية كفالة مالية منطبقة على أحكام المادة الثالثة

من الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة عن

الاضرار الناجمة عن التلوث بالمحروقات السائلة.

نوع الكفالة: ..............

مدة الكفالة: ..............

اسم وعنوان المؤمن (او المؤمنين) و/ او الشخص (او الاشخاص )

الذين قدموا كفالة مالية:

الاسم: ....................

العنوان: ...................

يعمل بهذه الشهادة حتى ........

صدرت عن او جرى التأشير عليها من قبل حكومة ............

بتاريخ

اسم الدولة كاملا

(المكان)

حرر في

توقيع ولقب الموظف الذي يعطي الشهادة (او يؤشر عليها).

مشروحات :

1- من اجل تعيين اسم الدولة, يمكن, اذا رغب في ذلك, ذكر

السلطة العامة الصالحة للبلد الذي تعطى فيه الشهادة.

2- عندما يكون مبلغ الكفالة الاجمالي متأتيا عن عدة مصادر,

يجب تحديد المبلغ الذي يقدمه كل من هذه المصادر.

3- عندما تقدم الكفالة على انواع متعددة ينبغي تعداد هذه

الانواع.

4- يستحسن تحديد التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول الكفالة

في الخانة المخصصة لمدة الكفالة.





توصية بشأن التعاون الدولي لجهة التلوث الناجم عن عوامل اخرى غير

المحروقات -

السائلة







ان الدولة الممثلة بالمؤتمر,

حيث انها اقرت الاتفاقية الدولية بشأن التدخل في عرض

البحر, لدى حصول حادث ادى او يمكن ان يؤدي الى التلوث

بالمحروقات السائلة (والمسماة فيها يلي بكلمة "الاتفاقية),

وحيث تبين لها ان التلوث يمكن ان يتسبب عن عوامل اخرى

غير المحروقات السائلة واعترافا منها انها لم تقصد,

من جراء حصر تطبيق احكام هذه الاتفاقية بالمحروقات

السائلة المساس , بأي شكل من الاشكال, بحق الدولة المجاورة

في حماية نفسها ضد التلوث المتسبب عن اية عوامل اخرى.

وبانتظار قيام ادارة دولية تعالج التلوث .

وبانتظار قيام ادارة دولية تعالج التلوث الناجم عن مثل

هذه العوامل او اقرار توسيع مدى الاتفاقية على هذا النوع

من التلوث .

توصي المنظمة الاستشارية الدولية للملاحة البحرية بتعزيز

اعمالها المتعلقة بمختلف وجوه التلوث المتسبب عن عوامل

اخرى غير المحروقات السائلة وذلك بالتعاون مع كافة

المنظمات الدولية المعنية.

كما توصي ايضا الدول المتعاقدة بالتعاون فيما بينها,

عند الاقتضاء, من اجل تطبيق احكام هذه الاتفاقية كليا

او جزئيا, في حال حصول خطر بالتلوث ناجم عن مواد اخرى غير

المحروقات السائلة.





توصية بشأن تأسيس صندوق دولي كتعويض عن الاضرار المتسببة عن التلوث بالمحروقات السائلة







ان المؤتمر الحقوق الدولي لعام 1969 بشأن التتعويض عن

الاضرار الناجمة عن تلوث مياه البحر.

حيث تبين له ان الاتفاقية الدولية لعام 1969 المتعلقة

بالمسؤولية المدنية المترتبة عن الاضرار الناجمة عن

التلوث بالمحروقات السائلة, بالرغم من انها تحدد مبدأ

المسؤولية الموضوعية وتستدرك قيام طريقة تأمين او كفالة

مالية الزامية للسفن التي تنقل محروقات سائلة En vrac

كحمولة, الا انها لا تؤمن حماية تامة للارواح في جميع

الحالات .

واذ يذكر بالرأي الذي برز اثناء المؤتمر, والقائل بضرورة

قيام جهاز اضافي, بأي شكل كان, لصندوق دولي يؤمن تأدية

عويض كاف لضحايا الحوادث الهامة المتسببة عن التلوث

بالمحروقات السائلة.

واذ يأخذ بعين الاعتبار التقرير المقدم من قبل فريق العمل

الذي انشأته اللجنة العامة الثانية لدرس القضايا المتعلقة

باحداث صندوق دولي للتعويض عن الاضرار.

وادراكا منه بأن الوقت المخصص للمؤتمر لم يسمح له بدرس

خطة التعويض هذه بصورة وافية ومن جميع وجوهها.

يدعو المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية, للعمل,

بأسرع وقت ممكن وبواسطة لجنتها الحقوقية وسائر الاجهزة

الحقوقية الصالحة, على اعداد مشروع خطة تعويض يكرس قيام

صندوق مالي.

ويعتبر ان الخطة المذكورة يجب ان ترتكز على المبادىء

الكبرى التالية:

1- يجب التعويض على الضحايا بما فيه ملء الكفاية وذلك

باتباع وسيلة ترتكز على مبدأ المسؤولية الموضوعية.

2- يجب على الصندوق, مبدئيا, اعفاء مالك السفينة من الموجب

المالي الاضافي المفروض عليه بموجب احكام هذه الاتفاقية.

كما يطلب ال OMCI الدعوة الى مؤتمر حقوقي دولي في مهلة

اقصاها سنة 1971 لدرس واقرار خطة التعويض الجديدة.





توصية بشأن تقرير فريق العمل المتعلق بالصندوق







ان المؤتمر,

بعد الاطلاع على تقرير فريق العمل المتعلق بالصندوق,

(Leg/ Conf/ C.2/WP. 45)

يدعو المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية لدرس

هذا التقرير بغية معرفة نتيجة الاعمال المتعلقة "بالصندوق".





RESOLUTION SUR LA COOPERATION INTERNATIONSALE EN MATIERE DE POLLUTION

PAR DES-

AGENTS AUTRES QUE LES HYDROCARBURES







Les Etats representes a la Conference,

EN ADOPTANT la Convention internationale sur l'interven-

tion en haute mer en cas d'accident entrainant ou

pouvant entrainer une pollution par les hydrocarbures

(ciapres denommee "La Convention")

NOTANT que la pollution peut etre causee par des agents

autres que les hydrocarbures;

RECONNAISSANT qu'en limitant aux hydrocarbures le champ

d'application de la Convention, l'on n'a voulu porter

atteinte en aucune maniere au droit de l'Etat riverain

de se proteger contre la pollution causee par tout autre

agent;

DANS L'ATTENTE qu'un instrument international relatif

a la pollution par de tels agents entre en vigueur ou

qu'intervienne l'elargissement de la Convention a une

telle pollution;

RECOMMANDENT que l'Organisation intergouvernementale

consultative de la navigation maritime intensifie, en

collaboration avec toutes les autres organisation inter-

na aux differents aspects de la pollution par des agents

autres que les hydrocarbures;

RECOMMANDENT en outre qu'en cas de risque de pollution

par des substances autres que les hydrocarbures, les

Etats contractants interesses cooperent, s'il y a lieu,

a l'application totale ou partielle des dispositions de

la Convention.





RESOLUTION SUR LA CREATION D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION

POUR DOMM-

AGES CAUSES PAR LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES







La Conference juridique internationale de 1969 sur les

dommages dus a la pollution des eaux de la mer,

CONSTATANT que la Convention internationale de 1969 sur

la responsabilite civile pour les dommages dus a la

pollution par les hydrocarbures qui, tout en etablissant

le principe de la responsabilite objective et en prevoy-

ant un system d'assurance ou d'autre garantie financiere

obligatoire pour les navires transportant des

hydrocarbures en vrac a titre une protection totale aux

victimes,

RAPPELANT l'opinion que s'est degagee pendant la

Conference et suivant laquelle un dispositif

complementaire, de forme quelconque, comportant un fonds

international est necessaire pour assurer une indemnisa-

tion importants de pollution aux victimes d'evenements

importants de pollution par les hydrocarbures.

TENANT compte du rapport presente par le Groupe de

travail que la Commission pleniere II avait constitue

pour etudier les questions relatives a la creation d'un

fond international d'indemnisation.

CONSCIENTE toutefois du fait que le temps dont disposait

la Conference ne lui a pas permis d'etuder a fond dans

tous ses aspects un tel plan d'indemnisation.

INVITE l'Organisation intergouvernementale consultative

de la navigation maritime a elaborer aussi rapidement

que possible, par l'intermediaire de son Comite

juridique et d'autres organes jurdiques competents, un

projet de plan d'indemnisation consacrant l'existence

d'un fonds international.

CONSIDERE que ledit palm, devrait etre fonde sur les

grands principes suivants:

1. Les victimes doivent etre indemnisees de facon

pleinement satisfaisante en vertu d'un systeme qui se

fonde sur le principe de la responsabilite objective.

2. Le fonds doit en principe exonerer le proprietaire

du navire de l'obligation financiere supplementaire qui

lui est imposee par la presente convention.

INVITE L'OMCI a convoquer, en 1961 au plus tard, une

conference juridique internationale pour l'examen en

l'adoption de ce nouveau plan d'indemnisation





RESOLUTION SUR LE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL RELATIF AU "FONDS"







La Conference,

AYANT PRIS ACTE du rapport du Croupe de travail relatif

au "Fonds", (LEG/CONF/C. 2/WP.45)

INVITE l'Organisation intergouvernementale consultative

de la Navigation Maritime a etudier ce rapport en vue de

la suite des travaux portant sur le "Fonds".


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 28 سنة 1973
تاريخ الصدور
10/12/1973
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.