الجمعة 30 تشرين الأول 2020

الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية

في هذا اليوم الواقع في 14 اب سنة 1950 تم الاتفاق على ما يلي بين رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بالنيابة عن الحكومة اللبنانية المشار اليها في ما يلي ب"الحكومة"
وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية المؤسسة في ولاية ديلاوار في الولايات المتحدة الاميركية والمشار اليها في ما يلي بـ "الشركة" ويعتبر هذا الاصطلاح اينما استعمل شاملا الاشخاص الذين تحولت اليهم الشركة او اية شركة تعاون او فرعية الفت حسب الاصول او اية شركة اخرى تعترف بها الحكومة بمقتضى المادة السادسة والعشرين من الاتفاقية المعقودة بين الفريقين المذكورين اعلاه بتاريخ 10 اب سنة 1946 انها الفت او استخدمت من قبل الشركة لبناء او صيانة او تشغيل خطوط الانابيب او معامل التكرير او الاشغال الفرعية المتعلقة بها والتي تكون موضوع الاتفاقية المشار اليها.

مادة 1:
يكون للالفاظ والتعابير التالية الواردة في هذه الاتفاقية المعاني المبينة ادناه:
"النفط" يشمل بدون حصر الزيوت المعدنية من اي نوع كانت , خاما او مصفاة, موضبة او غير موضبة, بما في ذلك النفط الخام والبنزين والكاز والمازوت وجميع ما يشتق عنها.
"الطن" هو ما يساوي 2240 ليرة (1016 كيلوغراما تقريبا) ويقاس اما مباشرة بطريقة الوزن او بصورة غير مباشرة بطريقة الاستيعاب, او بالطريقة العادية بحسب الحجم والثقل النوعي.
"السفينة المرخصة من الشركة" تشمل كل سفينة تملكها الشركة او تستأجرها لحسابها الخاص او تعينها لتحميل النفط او لتفريغه.
"المنطقة الخاصة" تعني وتشمل المنطقة البحرية المخصصة في البحر المتوسط لرسو السفن المرخصة من الشركة كما هي مبينة بلون ازرق على المخطط الملحق بهذا الاتفاق, وهذه المنطقة واقعة باجمعها بين مصب نهر الزهراني وميناء صيدا.
"تاريخ الوضع موضع التنفيذ" هو التاريخ الذي تطبق ابتداء منه احكام هذا الاتفاق على السفن المرخصة من الشركة.
"سلطات المرفأ" هي السلطات التي تقع المنطقة الخاصة ضمن نطاق صلاحياتها.

مادة 2:
يتوجب على الحكومة حالما يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ ان تحدد المنطقة الخاصة باللون الازرق على المخطط الملحق بهذا الاتفاق, وذلك بوضع العدد اللازم من العوامات والاشارات, وعلى الحكومة ان تجهز اشارة مضاءة وان تصونها. تركز هذه الاشارة في المكان المبين على المخطط, وتتحمل الحكومة نفقات تجهيز الاشارة المضاءة المذكورة وصيانتها, وعلى الحكومة ايضا تجهيز ما يلزم من العوامات الاضافية لتأمين سلامة الملاحة.
ويتوجب على سلطات المرفأ ان تحافظ على بقاء العوامات والاشارات المذكورة في مراكزها وان تصونها ما دامت الشركة تستعمل مراكز الرسو وفقا لاحكام هذا الاتفاق. وتقوم الشركة على حسابها الخاص وتحت مسؤوليتها التامة بتجهيز وصيانة المعدات (ولا سيما عوامات ربط السفن) الموضوعة لتأمين سلامة ورسو السفن المرخصة من الشركة.

مادة 3:
يكون للشركة الحرية في ان تنشىء على املاك الدولة انابيب تمتد من خزاناتها على اعلى نقطة يصل اليها البحر, وان تنشيء مجاري تحت البحر تمتد من اعلى نقطة يصل اليها البحر الى مراكز ربط السفن.

مادة 4:
يحق للشركة وحدها ان تستعمل مراكز ربط السفن التي تنشئها, ويحق لها تحميل او تفريغ النفط من السفن المربوطة فيها بواسطة المجاري المنشأة تحت البحر, وتتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لمنع البواخر غير المرخصة من الشركة من دخول المنطقة الخاصة, وذلك بواسطة انظمة المرفأ او بغيرها من الوسائل.

مادة 5:
تدفع الشركة الى الحكومة مبلغ 7.35 قروش لبنانية عن كل طن من النفط يحمل على السفن وفقا لاحكام المادة الرابعة السابقة, بما في ذلك النفط المعد لتموين هذه السفن. وتقوم هذه التأدية مقام جميع رسوم المرفأ وجميع الرسوم ايا كان نوعها الممكن فرضها عند التحميل (ما عدا رسوم المنار), وتشكل تسديدا تاما لجميع اجور ارشاد السفن (ما عدا اجور جر السفن) اللازمة للسفن القادمة نحو مراكز الرسو او التي تغادر هذه المراكز بقصد تحميل النفط المعد للتصدير, شرط ان لا تعتبر التأدية المذكورة البالغة 7.35 قروش لبنانية لكل طن انها تغطي جميع انواع المبالغ والرسوم المترتبة على اية سفينة لغير الاسباب المنصوص عليها اعلاه.
كل سفينة مرخصة من الشركة تتوجه الى مراكز الربط لتحميل النفط المعد للتصدير او تغادر هذه المراكز, وكذلك كل المعدات البحرية التابعة لمنشآت الشركة البحرية, يحق لها الرسو داخل او خارج المنطقة الخاصة او ميناء صيدا دون ان تدفع شيئا سوى مبلغ ال7.35 قروش لبنانية المنصوص عليه اعلاه لكل طن.
ويدخل في عداد الاجور التي يستوفى عنها مبلغ ال7.35 قروش لبنانية لكل طن رسوم ونفقات المحاجر الصحية, نفقات الجمارك والشرطة, نفقات الموظفين من الخفراء والمفتشين والحراس الذين يصعدون الى السفن اثناء تحميلها او الذين يرابطون في البر او في منشآت الشركة, سواء في مصب الانابيب او في اية من مصافي الشركة. واذا احتاج هؤلاء الموظفون الى السكن في منشآت الشركة المذكورة فتتحمل الحكومة نفقات اسكانهم.
يجب ان تتخذ جميع التدابير لكي تقوم السلطات المختصة, بناء على طلب الشركة, باجراء معاملات وخدمات المرفأ والتفتيش على ظهر السفن في اي وقت كان ليتسنى للسفن التوجه توا الى مراكز ربطها ومباشرة التحميل دون تأخير لاي سبب كان, ثم مغادرة هذه المراكز فورا عند انتهاء التحميل اذ تكون جميع الاجراءات الرسمية قد تمت خلال ذلك.
وتستعمل ايضا تأدية مبلغ ال7.35 قروش لبنانية لكل طن لتسديد جميع رسوم المرور المترتبة على انابيب الشركة المارة في املاك الدولة البحرية, وعلى حق مد خطوط الشركة للتحميل تحت الماء في قعر البحر من اعلى نقطة يصل اليها البحر حتى مراكز ربط السفن.
بالرغم عما سبق, فانه اذا استعملت اية سفينة مرخصة من الشركة بحاري الشركة تحت البحر لفريغ النفط المعد لتموين السفن او لاستهلاك الشركة الخاص , فلا تترتب اية رسوم او تكاليف على هذا التفريغ.

مادة 6:
في خلال مدة هذا الاتفاق واعتبارا من تاريخ وضعه موضع التنفيذ يجب ان لا يقل مجموع ما تؤديه الشركة من رسوم بموجب المادة الخامسة عن 2600000 قرش لبناني في السنة, وتتعهد الشركة بدفع هذا الحد الادنى السنوي على اقساط ربع سنوية في نهاية كل ثلاثة اشهر, ويستحق القسط الاول في نهاية الاشهر الثلاثة الاولى التي تلي وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.

مادة 7:
في غضون واحد وعشرين يوما بعد انتهاء كل سنة تمر على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ, تقدم الشركة الى الحكومة بيانا بكميات النفط المحملة على السفن في مراكز الرسو خلال السنة, وبيانا بالمبالغ المستحقة على الشركة من جراء ذلك, فاذا تبين من البيان المذكورة ان المبلغ المستحق عن السنة يتجاوز الحد الادنى السنوي المنصوص عليه في المادة السادسة اعلاه, اي 2600000 غرش لبناني, فيتوجب عندئذ تسديد الفرق الى الحكومة.
ويمكن عند الاقتضاء التثبت من تفاصيل تحميل على السفن في مراكز الرسو بالاستناد الى المانيفستات , وتقدم الشركة جميع التسهيلات والمعلومات اللازمة الى الشخص او الاشخاص المنتدبين عن الحكومة لاجراء هذا التحقيق, كما تقدم ايضا جميع الوثائق الثبوتية التي تطلبها الحكومة بشأن البيان المذكور او اي من محتوياته.

مادة 8:
منحت الشركة لمدة هذا الاتفاق واي تمديدات له حق انشاء وصيانة وتشغيل مصلحة لاسلكية بين انشاءاتها البرية في لبنان وبين السفن ضمن مسيرة ثلاثة ايام من مراكز الرسو التابعة للشركة, وكذلك التسهيلات التي تراها الشركة ضرورية او عملية لصيانة المصلحة المذكورة ان المصلحة والتسهيلات الموصوفة اعلاه يشار اليها في ما بعد ب"مصلحة الاتصال بين السفن والبر".
ويرخص للشركة باستخدام هذه المصلحة للاتصال بين السفن والبر طوال اربع وعشرين ساعة في اليوم. تعين الحكومة للشركة للذبذبات التي تطلبها الشركة, وتكون هذه الذبذبات حسب ما تطلبه الشركة من اللوحات البحرية المتحركة للذبذبات المتوسطة والمرتفعة المعينة لمصالح كهذه من قبل مؤتمر اللاسلكي الدولي لسنة 1947 او السلطة التي تحل محله.
تدفع الشركة الى الحكومة مبلغ 650000 قرش لبناني مسبقا عن كل سنة, وذلك تسديدا تاما عن حق انشاء وصيانة وتشغيل مصلحة الاتصال بين السفن والبر. وفي ما عدا هذه التأدية السنوية, لا تفرض ولا تستحق للحكومة اية ضرائب او رسوم او تكاليف من اي نوع كان على الشركة او على محطة اية سفينة تتصل بها الشركة في ما يتعلق بمصلحة الاتصال بين السفن والبر او باية ممتلكات معدة او مستخدمة لاغراض هذه المصلحة.

مادة 9:
عقد هذا الاتفاق لمدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ وضعه موضع التنفيذ.
ويحق للشركة, شريطة اعلام الحكومة قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ انتهاء هذا الاتفاق, تجديد هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات جديدة بذات النصوص والشروط المحددة في هذا الاتفاق, باستثناء الرقم 7.35 قروش لبنانية المنصوص عليه في المادة الخامسة, والرقم 2600000 قرش لبناني المنصوص عليه في المادة السادسة, ويكون هذان الرقمان قابلين للتعديل بالاتفاق بين الفريقين, وفي حال عدم الاتفاق يحددان بالتحكيم.
يجري هذا التعديل, عند الاقتضاء, على اساس المقايسة بين مبلغ ال7.35 قروش لبنانية للطن الواحد كما ذكر في المادة الخامسة اعلاه, وبين صافي الكلفة التي تتكبدها الحكومة عند تاريخ التجديد عن الخدمات والمنافع التي يمثلها المبلغ المذكور.
وعند انتهاء مدة السنوات العشر الجديدة يحق للشركة تجديدا هذا الاتفاق بذات الشروط وكذلك عند نهاية كل عشر سنوات تالية, على ان لا تتجاوز مدة العقد من جراءهذه التجديدات المتتالية تاريخ 10 اب سنة 2016

مادة 10:
في حال قيام السلطات العامة بمنح شخص او شركة ما منافع مماثلة للمنافع المنصوص عليها اعلاه على اية نقطة من السواحل الحالية للجمهورية اللبنانية, ضمن شروط افضل من الشروط الممنوحة للشركة في هذا الاتفاق, تتخذ جميع الترتيبات الضرورية لجعل الشركة على قدم المساواة مع اولئك الاشخاص او الشركات التي تعاقدت معها الحكومة.

مادة 11:
ليس في هذا الاتفاق ما يمنع الشركة من اجراء او متابعة الاشغال المرخص لها بتنفيذها بموجب احكام الاتفاقية المعقودة بينها وبين حكومة الجمهورية اللبنانية بتاريخ 10 اب سنة 1946

مادة 12:
بالرغم من نصوص المادة التاسعة اعلاه, تكون الشركة حرة في اي وقت كان في التنازل عن حقوقها وموجباتها في ما يتعلق بمراكز الرسو بعد اعلام الحكومة خطيا بذلك قبل ستة اشهر, ولدى انتهاء مدة الاعلام المذكور تصبح نصوص هذا الاتفاق لاغية وعديمة المفعول.
ومع ذلك يشترط التأمين دفع الحد الادنى السنوي المنصوص عليه في المادة السادسة اعلاه لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.

مادة 13:
بتاريخ انتهاي هذا الاتفاق لاي سبب كان, او بانتهاء مدة الاعلام الذي تقدمه الشركة وفقا لاحكام المادة السابقة, يجب على الشركة ان ترفع دون امهال جميع عوامات الرسوم والمجاري تحت الماء الموضوعة من قبلها بموجب الحقوق الممنوحة اليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا الاتفاق.

مادة 14:
يحق للشركة ان تتخلى للغير عن حقوقها في هذا الاتفاق او ان تتصرف بها على اي وجه اخر, شرط اخذ موافقة الحكومة الخطية مسبقا, على ان لا يجوز رفض اعطاء هذه الموافقة او تأخيرها دون سبب معقول.

مادة 15:
لا يمكن لاي تقصير او سهو من قبل الحكومة او الشركة في مراعاة او تنفيذ اي نص او شرط تضمنه هذا الاتفاق او يؤدي الى اي ادعاء او مطلب او ان يعتبر خرقا لهذا الاتفاق, اذا ثبت ان الخطأ ناجم عن الاسباب الاتية:
القوة القاهرة, العصيان, الثورات , الحرب , اضرات العمال او حركاتهم او شغبهم, هذا مع العلم بانه لا يمكن لاي مانع يؤدي الى وقف تسليم النفط في المنطقة الخاصة او في مرفأ صيدا بسبب ظروف قائمة خارج لبنان او سوريا, ان يعفي الشركة من موجب تأدية الحد الادنى السنوي المنصوص عليه في المادة السادسة اعلاه.

مادة 16:
اذا وقع خلال مدة هذا الاتفاق او فيما بعد اي شك او خلاف او نزاع بين الفريقين المسميين اعلاه حول تفسير او تنفيذ بنود هذا الاتفاق, او حول اية نقطة من محتوياته, او في ما يختص به, او بشأن حقوق او موجبات اي من الفريقين, وتعذر الاتفاق على حسمه باية وسيلة اخرى, يحال الى حكمين يختار كل فريق واحدا منهما, والى فيصل يختاره الحكمان قبل الشروع في التحكيم.
يعين كل فريق حكمه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه طلبا خطيا بذلك من الفريق الاخر. واذا لم يتفقا على هذا التعيين, فعليهما ان يطلبا الى رئيس محكمة العدل الدولية تعيين الفيصل. يكون قرارا الحكمان او قرار الفيصل اذا اختلف الحكمين, قطعيا, ويكون مكان التحكيم ما يتفق عليه الفريقان, فاذا كان مكان التحكيم بيروت.

مادة 17:
يفسر هذا الاتفاق وفقا للقانون اللبناني.

مادة 18:
يكون تاريخ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ في 1 تشرين الثاني سنة 1950

مادة 19:
وضع هذا الاتفاق بنصين انكليزي وعربي, ويوقع الفريقان نسختين انكليزيتين ونسختين عربيتين, ويكون لكلا النصين نفس المفعول القانوني.

عقد في بيروت في اليوم الرابع عشر من شهر آب سنة 1950
عن الحكومة: رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
عن الشركة
الامضاء: وليم الكسندر كامبل
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1950
تاريخ الصدور
27/12/1950
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.