الأربعاء 21 آب 2019

اتفاقية متعلقة بتحديد كيفية تمويل دورات تدريب العسكريين اللبنانيين في فرنسا




 

اتفاقية متعلقة بتحديد كيفية تمويل دورات تدريب العسكريين اللبنانيين في فرنسا

الفريق الفرنسي: وزارة الخارجية الفرنسية ممثلة بسعادة

سفير فرنسا في لبنان السيد فيليب لوكورتيه.

الفريق اللبناني: المديرية العامة للأمن العام ممثلة

باللواء الركن جميل السيد مدير عام الأمن العام.

تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:

هدف الاتفاقية:

ان هدف هذه الاتفاقية هو تحديد شروط تمويل عناصر

المديرية العامة للأمن العام المعينين لمتابعة دورات

التدريب في فرنسا.

مادة 2:

مدة الاتفاقية:

ان هذه الاتفاقية تطبق من قبل الطرفين على المدة المحددة

لدورات التدريب.

مادة 3:

موجبات الطرفين المتبادلة:

ـ موجبات الطرف الفرنسي: يلتزم الطرف الفرنسي بما

يلي:

ـ نفقات القسط التعليمي.

ـ ثمن بطاقات السفر بين لبنان وفرنسا.

ـ نفقات السكن في مجمع عسكري.

ـ المنح المعطاة للضباط المتمرنين في دورة 2EMS

ـ نفقات الانتساب إلى الضمان الاجتماعي الفرنسي.

موجبات الطرف اللبناني: يأخذ الطرف اللبناني على عاتقه:

ـ التكاليف الاخرى وتحديدا الراتب.

مادة 4:

مدة صلاحية الاتفاقية:

ان هذه الاتفاقية صالحة لسنة واحدة اعتبارا من أول أيلول

2002 بالنسبة للدورات المتواصلة والمتقطعة وهي تجدد

تلقائيا بموجب القانون السنوي المالي الذي يسمح للفريق

الفرنسي بتأمين الاموال اللازمة لايفاء التزاماته.

مادة 5:

إلغاء صلاحية الاتفاقية:

تصبح هذه الاتفاقية ملغاة في حال عدم التزام أحد الطرفين

ببنود المادة الثالثة منها.



حرر في بيروت بتاريخ 16/11/2002 على نسختين, باللغة الفرنسية.

عن وزير خارجية الجمهورية الفرنسية

السفير فوق العادة

للجمهورية الفرنسية في لبنان

السيد فيليب لوكورتيه

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

مدير عام الأمن العام

اللواء جميل السيد

 


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 9319 سنة 2002
تاريخ الصدور
24/12/2002
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.