الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاق برن المتعلق بحماية الاثار الادبية والفنية




اتفاق برن المتعلق بحماية الاثار الادبية والفنية والمعقود في 2 ايلول

سنة 1886 والمعاد النظر فيه في برلين بتاريخ 13 ت 2 سنة

1909 وفي روما بتاريخ 2 حزيران سنة 1928 المطبق في لبنان

اعتبارا من 24 ك1 سنة 1933

- ترجمة غير رسمية ملحق بها النص الافرنسي ان رئيس الريخ الالماني.

ورئيس -

اتحاد جمهورية النمسا.

وجلالة ملك بلجيكا. ورئيس جمهورية البرازيل. وجلالة ملك

بلغاريا. وجلالة ملك الدانمرك. وجلالة ملك اسبانيا. ورئيس

جمهورية استونيا. ورئيس جمهورية فنلندا. ورئيس جمهورية

فرنسا. وجلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا والممتلكات

البريطانية ما وراء البحار وامبراطور الهند. ورئيس جمهورية

اليونان. وصاحب السمو الوصي على عرش هنغاريا. وجلالة ملك

ايطاليا. وجلالة امبراطور اليابان. وجلالة صاحبة العصمة دوقة

لكسمبورغ الكبيرة. وجلالة سلطان مراكش . ودولة برنس موناكو

وجلالة ملك النروج. وجلالة ملكة هولندا. ورئيس جمهورية

بولونيا باسم بولونيا ومدينة دانتزيك الحرة. ورئيس جمهورية

البورتكيز. وجلالة ملك رومانيا. وجلالة ملك اسوج. ومجلس

الاتحاد السويسري. ودولتي سوريا ولبنان الكبير. ورئيس

جمهورية تشكوسلوفاكيا. ودولة باي تونس .

رغبة منهم بحماية حقوق المؤلفين على آثارهم الادبية والفنية

بقدر ما يتمكنون عليه من الوجهة الفعلية والتساوي.

قرروا اعادة النظر واكمال الاتفاق الموقع بتاريخ 13 تشرين

الثاني سنة 1909 وبالتالي عينوا مندوبين لهم مزودين بالصلاحية

اللازمة وهم..... الذين اتفقوا على ما يلي:

مادة 1:

ان البلاد الخاضعة لهذا الاتفاق تشكل اتحادا لحماية حقوق

المؤلفين على آثارهم الادبية والفنية.

مادة 2:

1) تشمل عبارة "الاثار الادبية والفنية" جميع المنتوجات

الادبية والعلمية والفنية مهما كانت طريقة او شكل نشرها

كالكتب والكراريس وبقية الكتابات والمحاضرات والخطب

والعظات الدينية وكل اثر من هذا النوع والقطع التمثيلية

او التمثيلية الموسيقية والاثار المتعلقة بالرقص والتمثيل

الصامت المضبوطة كتابة او بغير الكتابة والتآليف الموسيقية

بالفاظ وبغير الفاظ وآثار الرسم والتصوير الزيتي والهندسة

والنحت والحفر والطبع على الحجر والتصاوير في الكتب

والخارطات الجغرافية والتصاميم والرسوم التمهيدية

والاشغال الفنية المتعلقة بالجغرافيا او الرسوم الطوبوغرافية

او الهندسة او العلوم.

2) تتمتع بالحماية كآثار مبتكرة مع الاحتفاظ بحقوق مؤلف

الاثر الاصلي الترجمات والاقتباسات والتطبيقات الموسيقية

وغير ذلك من التحويلات التي تحدث لاثر ادبي او فني وكذلك

المجموعات المحتوية على آثار مختلفة.

3) على بلدان الاتحاد ان تؤمن حماية الاثار المذكورة اعلاه.

4) تحمى آثار الفن المستخدم في الصناعة بقدر ما تسمح به

شرائع كل بلد.

مادة 2 مكررة:

1) تحتفظ الشرائع الداخلية في كل بلد من بلدان الاتحاد

بحق منع الحماية المنصوص عليها في المادة السابقة بصورة

جزئية او كلية عن الخطب السياسية او الخطب التي تلقى في

المحاكمات القضائية.

2) تحتفظ ايضا الشرائع الداخلية في كل بلد من بلدان الاتحاد

بحق تعيين الشروط المتوجبة لكي تنشر في الجرائد المحاضرات

والخطب والعظات الدينية وكل اثر من هذا النوع لا يحق الا

للمؤلف ان يجمع هذه الاثار بمجموعات .

'

مادة 3:

يطبق هذا الاتفاق على الاثار الفوتوغرافية وعلى الاثار التي

يستحصل عليها بطريقة شبيهة بالطريقة الفوتوغرافية. على بلدان

الاتحاد حماية هذه الاثار.

مادة 4:

1- يتمتع المؤلفون الذين هم من رعايا احد بلدان الاتحاد, في

البلدان غير بلد الاثر الاصلي, فيما يتعلق باثارهم غير

المنشورة او المنشورة لاول مرة في بلد متحد بالحقوق التي

تخولها كل بلد حاليا او ستخولها في المستقبل لاهاليها كما

يتمتعون بالحقوق الممنوحة بصورة خاصة بموجب هذا الاتفاق.

2- لا يخضع التمتع واستعمال هذه الحقوق لاية معاملة. ان هذا

التمتع وهذا الاستعمال هما مستقلان عن وجود الحماية في بلد

الاثر الاصلي وعليه يفصل, فيما خلا احكام هذا الاتفاق في مدى

الحماية وفي طرق المراجعة الممنوحة للمؤلف لحماية حقوقه

وفقا لشرائع البلد المطلوب فيها الحماية.

3- يعتبر بلدا اصليا لاثر لم ينشر بلد المؤلف , ولاثر نشر

بلد النشرة الاولى ولاثر نشر في وقت واحد في بلدان عديدة

متحدة البلد الذي تمنح شرائعه اقصر مدة للحماية. اما فيما

يتعلق بالاثار التي تنشر في وقت واحد في بلد خارج عن

الاتحاد وفي بلد متحد فيعتبر هذا البلد الاخير بلدا اصليا

للاثر.

4- يفهم بالاثار المنشورة حسب هذا الاتفاق الاثار المطبوعة

وعليه فان تمثيل اثر تمثيلي او تمثيلي موسيقي وعزف قطعة

موسيقية وعرض قطعة فنية وتشييد اثر هندسي لا يعتبر نشرا.

مادة 5:

يتمتع رعايا البلد المتحد الذين ينشرون لاول مرة اثارهم في

بلد متحد غير بلدهم بذات الحقوق الممنوحة للمؤلفين الذين هم

من رعايا هذا البلد الاخير.

مادة 6:

1- ان المؤلفين الذين ليسوا من رعايا احد بلدان الاتحاد

والذين ينشرون لاول مرة اثارهم في بلد متحد يتمتعون في هذا

البلد الاخير بذات الحقوق الممنوحة للمؤلفين رعايا هذا

البلد ويتمتعون في بلدان الاتحاد الاخرى بالحقوق الممنوحة

بموجب هذا الاتفاق.

2- اذا لم يحم احد البلدان الخارجة عن الاتحاد اثار المؤلفين

التابعين لبلد متحد الحماية الكافية يمكن لهذا البلد الاخير

ان يحد من نطاق حماية اثار المؤلفين الذين يكونون عند اول

نشرها من رعايا بلد خارج عن الاتحاد وغير مقيمين الاقامة

الفعلية في احد بلدان الاتحاد.

3- لا يجوز الحد من نطاق الحماية المنصوص عنه في الفقرة

السابقة ان يلحق ضررا بحقوق المؤلف المكتسبة على اثر نشر

في بلد متحد قبل وضع هذا الحد موضع التنفيذ.

4- ان بلدان الاتحاد الذين يحدون من نطاق حماية حقوق

المؤلفين عملا بهذه المادة يبلغون ذلك الى حكومة الاتحاد

السويسري بموجب تصريح خطي يحتوي على تعيين البلاد التي حد

من نطاق الحماية تجاهها وعلى ماهية هذا الحد. على حكومة

سويسرا ابلاغ ذلك الى جميع بلدان الاتحاد.

مادة 6 مكررة:

1- يحتفظ المؤلف بحق المطالبة بالابوة على الاثر بصرف

النظر عن كافة موجباته وحقوقه وحتى بعد انتقال هذه الموجبات

والحقوق الى شخص اخر.

ويحتفظ ايضا بحق الاعتراض على كل تغيير او شطب او اي تحويل

ما يحدث على اثره من شانه الضرر بشرفه او سمعته.

2- تحتفظ الشرائع الداخلية في كل بلد متحد بتعيين شروط

ممارسة هذه الحقوق. اما طرق المراجعة لحمايتها فتعين بموجب

تشريع البلاد المطلوب فيها الحماية.

مادة 7:

1- يشمل مدى الحماية الممنوحة بموجب هذا الاتفاق مدة حياة

المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته.

2- على انه اذا لم تقبل جميع بلدان الاتحاد بتطبيق هذه المدة

فتعين بموجب تشريع البلاد المطلوب فيها الحماية دون ان

تتجاوز المدة المعينة في بلاد الاثر الاصلية وبالتالي ان

بلدان الاتحاد ليست ملزمة بتطبيق الفقرة السابقة الا بقدر

ما تتفق مع شرائعها الداخلية.

3- اما فيما يتعلق بالاثار الفوتوغرافية والاثار الناتجة

عن طريقة شبيهة بالطريقة الفوتوغرافية والاثار التي تنشر بعد

موت المؤلف والاثار المغفلة او ذات الاسم المستعار فتعين

مدة حمايتها شرائع البلاد المطلوب فيها الحماية دون ان

تتجاوز هذه المدة المدة المعينة في بلاد الاثر الاصلية.

''

مادة 7 مكررة:

1- ان مدة حق المؤلف الذي يخص عدة اشخاص اشتركوا في

التأليف تحسب ابتداء من تاريخ وفاة اخر شخص حي.

2- لا يجوز لرعايا البلاد التي تمنح مدة حماية اقل من المدة

المنصوص عنها في الفقرة الاولى ان يطالبوا في بلدان الاتحاد

الاخرى بحماية اطول من هذه الاخيرة.

3- لا يجوز في اي حال من الاحوال انقضاء مدة الحماية قبل

وفاة اخر شخص حي اشترك في التأليف .

مادة 8:

يتمتع فقط مؤلفو الاثار غير المنشورة الذين هم من رعايا

احد بلدان الاتحاد ومؤلفو الاثار المنشورة لاول مرة في احدى

هذه البلاد بحق ترجمة او الترخيص بترجمة اثارهم في بلدان

الاتحاد الاخرى واثناء مدة حماية اثرهم الاصلي.

مادة 9:

1- ان القصص المنشورة تباعا والاخبار وغيرها من الاثار

الادبية او العلمية او الفنية المنشورة في احدى بلدان

الاتحاد بواسطة جرائدها او مجلاتها الدورية لا يجوز نقلها في

البلدان الاخرى الا بموافقة مؤلفيها.

2- يجوز نقل المقالات المتعلقة بابحاث اقتضتها ظروف

الساعة في الحقل الاقتصادي او السياسي او الديني ما لم يحتفظ

صراحة بعدم النقل. ولكن يجب الاشارة بصورة صريحة الى مصدر

المقال وتعاقب كل مخالفة لهذا الموجب وفقا لشرائع البلاد

المطلوب فيها الحماية.

3- لا تطبق الحماية المقررة في هذا الاتفاق على الاخبار

اليومية والحوادث المختلفة التي لها صفة الاخبار الصحفية

فقط.

مادة 10:

تطبق قوانين بلدان الاتحاد والاتفاقات الخاصة المعقودة او

التي ستعقد فيما يتعلق بجواز نقل بعض القطع الادبية او

العلمية ونشرها في مطبوعات معدة للتدريس او في مطبوعات

لها صفة علمية او في منتخبات ادبية.

مادة 11:

1- تطبق احكام هذا الاتفاق على عرض القطع التمثيلية او

التمثيلية الموسيقية امام الجمهور وعلى عزف القطع الموسيقية

في الدور العامة سواء كانت هذه الاثار منشورة ام لا.

2- يحمى مؤلفو الاثار التمثيلية او التمثيلية الموسيقية

اثناء مدة تمتعهم بحقوقهم على الاثر الاصلي من تمثيل ترجمة

اثارهم غير المرخص بها.

3- ان المؤلفين غير ملزمين لكي يستفيدوا من الحماية المنصوص

عنها في هذه المادة ان يذكروا اثناء نشر الاثار ان تمثيلها

او عزفها العام ممنوع.

مادة 11 مكررة:

1- يحق فقط لمؤلفي الاثار الادبية والفنية ان يسمحوا بنقل

تلك الاثار للجمهور بواسطة محطات الاذاعة.

2- تحتفظ القوانين الداخلية في كل بلد متحد بالحق بتعيين

شروط ممارسة الحق المنصوص عنه في الفقرة السابقة. ولكن

يبقى مفعول هذه الشروط محصورا ضمن البلاد التي وضعتها ولا

يمكنها في اي حال من الاحوال ان تمس حقوق المؤلف المعنوية

او حقه تقاضي تعويض عادل تعينه السلطات الصالحة ان لم يكن

هناك اتفاق حبي.

مادة 12:

يشمل بنوع خاص النقل غير المشروع الذي ينطبق عليه هذا

الاتفاق التحويلات غير المباشرة التي تحدث دون ترخيص لاثر

ادبي او فني كالاقتباسات والتعليقات الموسيقية وتحويل

رواية او خبر او قصيدة الى قطعة تمثيلية وعكس هذا.. الخ.

وذلك اذا اقتصرت تلك التحويرات على نقل الاثر في شكله

او في شكل ثان مع اجراء تغيير فيه من زيادة ونقص دون التعرض

للجوهر او اتخاذ صفة الاثر الجديد المبتكر.

''

مادة 13:

1- لمؤلفي الاثار الموسيقية فقط الحق بالترخيص :

اولا- بنسخ هذه الاثار على آلات معدة لترديدها بصورة

ميكانيكية:

ثانيا- بعزف هذه الاثار نفسها بواسطة تلك الالات امام

الجمهور.

2- يحق لكل بلد متحد فيما يتعلق به ان يدخل في شرائعه

الداخلية تحفظات وشروطا تتعلق بتطبيق هذه المادة ولكن مفعول

هذه التحفظات والشروط ينحصر في البلدان التي اوجدتها.

3- ليس لاحكام الفقرة الاولى من مفعول رجعي وبالتالي فهي

لا تطبق في بلد متحد قبل دخوله الاتحاد, على الاثار التي

تكون قد نقلت الى الالات الميكانيكية بدون مخالفة للقوانين

قبل وضع الاتفاق الموقع في برلين بتاريخ 13 ت 2 سنة 1908

موضع التنفيذ. ويقصد بالبلد ذلك الذي دخل الاتحاد بهذا

التاريخ او فيما بعد.

4- يمكن حجز الاقتباسات التي جرت وفقا للفقرة الثانية

والثالثة من هذه المادة والمستوردة بدون ترخيص من اصحاب

الشأن الى بلد لا تكون فيه هذه الاقتباسات مسموحا بها

قانونا.

مادة 14:

1- لمؤلفي الاثار الادبية والعلمية والفنية وحدهم الحق

بترخيص نقل واقتباس وعرض اثارهم امام الجمهور بواسطة

السينما.

2- تحمى كآثار ادبية او فنية الاثار السينماتوغرافية عند

ما يكون المؤلف قد اعطاها صفة الابتكار. في حال عدم وجود

هذه الصفة تتمتع الاثار السينماتوغرافية بالحماية المفروضة

للاثار الفوتوغرافية.

3- مع الاحتفاظ بحقوق مؤلف الاثر المنقول او المقتبس يحمى

الاثر السينماتوغرافي كاثر مبتكر.

4- تطبق الاحكام السابقة على الاثار المنقولة او الناتجة

بطريقة مماثلة للطريقة السينماتوغرافية

مادة 15:

1- كي يتمكن اصحاب الاثار المعتبرة حتى اثبات العكس متمتعة

بالحماية المنصوص عنها في هذا الاتفاق من الاستفادة من هذه

الحماية وبالتالي من ملاحقة المزورين امام محاكم مختلف

بلدان الاتحاد يكفي ان يكون اسمهم مذكورا على المؤلف حسب

الطريقة المتبعة.

2- فيما يتعلق بالاثار المغفلة او ذات الاسم المستعار يحق

للطابع المذكور اسمه على المؤلف ان يحافظ على حقوق المؤلف

ويعتبر هذا الطابع دون الحاجة الى دليل اخر كخليفة للمؤلف

صاحب الاثر المغفل او ذي الاسم المستعار.

مادة 16:

1- يحق للسلطات الصالحة حجز كل اثر مزور في بلدان الاتحاد

حيث يكون للاثر الاصلي حق الحماية القانونية.

2- يمكن ايضا في هذه البلدان القاء الحجز على نسخ الاثر

الصادرة عن بلاد لا تكون جارية عليه الحماية فيها او تكون

تلك الحماية قد بطلت

3- يلقى الحجز وفقا للقوانين الداخلية في كل بلد.

مادة 17:

لا تمنع احكام هذا الاتفاق في اي حال من الاحوال استعمال

حق الحكومة في كل بلد من بلدان الاتحاد من اتخاذ تدابير

تشريعية او متعلقة بالامن الداخلي من شأنها الترخيص او

مراقبة او منع انتشار او تمثيل او عرض كل تأليف او اثر

يجب ان يتخذ تجاهه مثل هذه التدابير من قبل السلطة الصالحة

في كل بلد متحد.

''

مادة 18:

1- ان هذا الاتفاق يطبق على جميع الاثار التي لم تصبح عند

وضعه موضع التنفيذ ملكا لدولة بلادها الاصلية بانتهاء مدة

الحماية.

2- اذا اصبحت الاثار بانتهاء مدة حمايتها ملكا للدولة

المطلوب فيها الحماية فلا يمكن حمايتها مجددا.

3- يطبق هذا المبدأ وفقا لاحكام الاتفاقات الخاصة المعقودة

او التي ستعقد بين بلدان الاتحاد. وان لم يوجد مثل هذه

الاتفاقات يضع كل بلد لنفسه فيما يختص به الانظمة المتعلقة

بكيفية هذا التطبيق.

4- تطبق ايضا النصوص السابقة في حال دخول بلدان اخرى

الاتحاد وفي حال تمديد الحماية تطبيقا للمادة السابقة او في

حال الرجوع عن التحفظات .

مادة 19:

لا تمنع احكام هذا الاتفاق من المطالبة بتطبيق احكام اشمل

قد تنص عليها قوانين بلد من بلدان الاتحاد لصالح الاجانب

بصورة عامة.

مادة 20:

تحتفظ حكومات بلدان الاتحاد لنفسها بالحق في ان تعقد فيما

بينها اتفاقات خصوصية اذا كانت تلك الاتفاقات ترمي الى

اعطاء اصحاب الاثار حقوقا اعم من الحقوق الممنوحة لهم في

الاتحاد او اذا كانت تشتمل على نصوص اخرى لا تخالف هذا

الاتفاق. ان الاتفاقات الخصوصية الموجودة حاليا تبقى معمولا

بها اذا كانت تتفق مع الشروط المذكورة اعلاه.

مادة 21:

1- يبقى المكتب الدولي تحت اسم "مكتب الاتحاد الدولي

لحماية الاثار الادبية والفنية".

2- يوضع هذا المكتب تحت سلطة حكومة الاتحاد السويسري العليا

وهذه الحكومة تنظمه وتراقب سيره.

3- ان لغة المكتب الرسمية هي اللغة الفرنسية

مادة 22:

1- يجمع المكتب الدولي التعليمات من اي نوع كانت المتعلقة

بحماية حقوق المؤلفين على آثارهم الادبية والفنية ويرتبها

وينشرها. ويقوم بالدروس ذات المنفعة المشتركة التي تهم

الاتحاد ويحرر بواسطة الوثائق التي تضعها تحت تصرفه

الادارات المختلفة "نشرة دورية" باللغة الفرنسية على المسائل

المتعلقة بموضوع الاتحاد.

تحتفظ حكومات بلدان الاتحاد بحقها في ان ترخص بالاتفاق

المشترك للمكتب في اصدار طبعة من النشرة بلغة واحدة او في

اكثر من لغة اذا اظهر الاختبار الحاجة الى ذلك.

2- يجب على المكتب الدولي ان يكون في كل وقت مستعدا ان

يقدم لاعضاء الاتحاد التعليمات الخصوصية التي قد يحتاجونها

بشأن المسائل المتعلقة بحماية الاثار الادبية والفنية.

3- ينظم مدير المكتب الدولي تقريرا سنويا عن ادارته ويبلغ

هذا التقرير الى جميع اعضاء الاتحاد.

''

مادة 23:

1- تشترك بلدان الاتحاد بتحمل جميع مصارفات مكتب الاتحاد

ولا يمكن حتى قرار اخر ان تتجاوز هذه المصارفات مبلغ 120000

فرنك سويسري في السنة. يمكن زيادة هذا المبلغ عند الحاجة

بموجب قرار يتخذ بالاجماع في احد المؤتمرات المنصوص عنها

في المادة 24

2- بغية تحديد نصيب كل بلد من مجموع هذه المصاريف تقسم

بلدان الاتحاد او البلدان التي ستدخل فيه فيما بعد الى ست

درجات تشترك كل منها بنسبة عدد من الوحدات على الصورة

الاتية:

الدرجة الاولى 25 وحدة

الدرجة الثانية 20 وحدة

الدرجة الثالثة 15 وحدة

الدرجة الرابعة 10 وحدات

الدرجة الخامسة 5 وحدات

الدرجة السادسة 3 وحدات

3- يضرب هذا العدد من الوحدات بعدد بلدان الاتحاد التي

تنتمي الى درجة واحدة ومن ثم يقسم مجموع المصاريف على نتيجة

الضرب التي تساوي عدد الوحدات . فيكون العدد الناتج عن

القسمة وحدة من مجموع المصاريف .

4- يعين كل بلد عند دخوله الدرجة التي يريد ان يكون فيها

ويحتفظ فيما بعد بحق التغيير من درجة الى درجة.

5- تنظم الحكومة السويسرية ميزانية المكتب وتراقب المصاريف

وتعطي السلفات اللازمة وتضع حسابا سنويا يبلغ الى جميع

الادارات الاخرى.

مادة 24:

1- يجوز اعادة النظر في هذا الاتفاق بغية ادخال مقررات من

شأنها تحسين نظام الاتحاد.

2- تبحث هذه المسائل والمسائل التي تتعلق من وجوه اخرى

بانتشار الاتحاد في مؤتمرات تعقد تباعا في بلدان الاتحاد

بين مندوبي تلك البلدان. ان الحكومة التي سينعقد فيها

المؤتمر تهيء بمعاونة المكتب الدولي اشغال هذا المؤتمر.

يحضر مدير المكتب جلسات المؤتمر ويشترك في المناقشات دون

ان يكون له حق التصويت .

3- لا يعتبر اي تغيير يحدث لهذا الاتفاق صحيحا تجاه الاتحاد

الا بموافقة البلدان التي تؤلفه.

مادة 25:

1- يمكن للبلدان الخارجة عن الاتحاد والتي تؤمن الحماية

القانونية على الحقوق التي تشكل موضوع هذا الاتفاق ان تدخل

في الاتحاد بناء على طلبها.

2- يبلغ هذا الدخول الى حكومة الاتحاد السويسري وهذه بدورها

تبلغه الى بقية الحكومات .

3- ان البلد بمجرد دخوله الاتحاد يخضع حكما لجميع بنود هذا

الاتفاق كما يتمتع بجميع المنافع التي ينص عليها. لا يجري

مفعول هذا الدخول الا بعد انقضاء شهر على ارسال التبليغ

الموجه من حكومات الاتحاد السويسري الى بلدان الاتحاد وذلك

ما لم يعين تاريخ لاحق من قبل الدولة الداخلة في الاتحاد.

على ان هذا الدخول يمكن ان يذكر فيه ان الدولة الداخلة تريد

ان تستبدل بصورة موقتة على الاقل المادة الثامنة فيما يتعلق

بالترجمات بنصوص المادة الخامسة من اتفاق 1886 المعاد

النظر فيه في باريس سنة 1896 ان هذه النصوص لا تشير الا

الى الترجمة للغة او للغات البلد.

''

مادة 26:

1- يمكن لكل بلد متحد في اي وقت كان ان يبلغ خطيا حكومة

الاتحاد السويسري بان هذا الاتفاق يطبق على جميع او جزء من

مستعمراته او ممتلكاته او البلاد المنتدب عليها او اي بلاد

خاضعة لسلطته او حكومته. تطبق نصوص هذا الاتفاق فقط على

البلاد المذكورة في التبليغ. لا تطبق نصوص هذا الاتفاق على

هذه الاراضي ما لم يتم هذا التبليغ.

2- يمكن لكل بلد متحد في اي وقت كان ان يبلغ خطيا حكومة

الاتحاد السويسري توقيف تطبيق هذا الاتفاق على جميع او جزء

من الاراضي التي كانت موضوع التبليغ المنصوص عنه في الفقرة

السابقة. يتوقف تطبيق هذا الاتفاق على البلاد المذكورة في

التبليغ ابتداء من الشهر الثاني عشر الذي يلي استلام التبليغ

الموجه لحكومة الاتحاد السويسري.

3- تحيل حكومة الاتحاد السويسري جميع التبليغات الموجهة

اليها وفقا لنصوص الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة

الى جميع بلدان الاتحاد.

مادة 27:

1- يقوم هذا الاتفاق فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول

المتعاقدة مقام اتفاق برن المؤرخ في 6 ايلول سنة 1886

والاعمال التي اعادت فيما بعد النظر فيه. تبقى النصوص

المطبقة سابقا معمولا بها في العلاقات بين الدول التي لا

تصادق على هذا الاتفاق.

2- يمكن للدول الموقع باسمها على هذا الاتفاق ان تستفيد من

التحفظات التي ادخلتها سابقا بشرط ان تصرح عنها عند ايداع

صك المصادقة على هذا الاتفاق.

3- يمكن للبلاد التي هي الان ضمن الاتحاد والتي لم يوقع بعد

باسمها على هذا الاتفاق ان توقع عليه. وفي هذه الحالة تستفيد

من نصوص الفقرة السابقة.

مادة 28:

1- تصادق كل دولة على هذا الاتفاق وترسل مصادقتها الى روما

في اول تموز سنة 1931 على الاكثر.

2- يعمل بهذا الاتفاق بين بلدان الاتحاد التي صدقت عليه

بعد انقضاء شهر على تاريخ المصادقة. ولكن اذا صادق عليه قبل

هذا التاريخ ست بلدان على الاقل من بلدان الاتحاد يعمل به

بين هذه البلدان الست بعد انقضاء شهر على ابلاغ حكومة

الاتحاد السويسري تلك البلاد المصادقة السادسة ويعمل به في

بلدان الاتحاد التي تصدق عليه فيما بعد, بعد انقضاء شهر على

ابلاغ كل مصادقة.

3- يمكن للبلاد الخارجة عن الاتحاد حتى اول اب سنة 1931

الدخول فيه بطريقة الانضمام الى لااتفاق المعقود في برلين

بتاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1908 او الى هذا الاتفاق. ولكن

لا يمكنها الانضمام ابتداء من اول اب سنة 1931 الا الى هذا

الاتفاق

مادة 29:

1- يبقى معمولا بهذا الاتفاق لمدة غير محدودة وحتى انتهاء

السنة التي تلي اليوم الذي طلب فيه ابطاله.

2- يقدم طلب الابطال الى حكومة الاتحاد السويسري ولا يكون

له مفعول الا تجاه البلد الذي تقدم به. ويبقى هذا الاتفاق

نافذا في جميع بلدان الاتحاد الاخرى.

مادة 30:

1- يجب على البلدان التي تدخل في قوانينها مدة حماية

الخمسين سنة المنصوص عنها في المادة السابعة فقرة اولى من

هذا الاتفاق ان تبلغ ذلك كتابة الى حكومة الاتحاد السويسري

التي بدورها تبلغ بقية بلدان الاتحاد.

2- تتبع الطريقة نفسها بشأن الدول التي ترجع عن التحفظات

التي ادخلتها او ابقتها بموجب المادتين 25 و27

وللبيان وقع كل من المندوبين المطلقي الصلاحية على هذا

الاتفاق الذي نظم في روما بتاريخ 2 حزيران سنة 1928 على نسخة

واحدة اودعت دائرة المحفوظات في حكومة جلالة ملك ايطاليا.

ترسل نسخة طبق الاصل عن هذا الاتفاق الى كل من بلدان الاتحاد

بواسطة ممثليها الدبلوماسيين.

'


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قرار رقم 141 سنة 1934
تاريخ الصدور
28/06/1934
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.