مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 28 /2001

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 28
السنة: 2001
تاريخ الجلسة: 27/12/2001
الرئيس: منير حنين
الأعضاء: /المعلم//ابو علوان//معماري//عواد
بحسب المادة 741 من قانون اصول محاكمات مدنية التي تجيز ابطال القرار للخطأ الجسيم لا ضرورة لتعيين مسؤولية كل من القضاة الذين اصدروا القرار من قبل المدعي او لطلب الحكم على الدولة بالتكافل والتضامن مع القضاة المشكو منهم ويجوز للدولة حق الرجوع على القاضي بالتعويض المناسب

ويعتبر تطبيق قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 على دعوى الايجارات واقرار التعويض على اساسه واغفال تطبيق القانون الجديد رقم 336 تاريخ 24-05-1994 الذي عدله اغفالا لموجبات القاضي وسببا للقول بالخطأ الجسيم المرتكب من قبل المحكمة

لقد حدد القانون الجديد التعويض عن ترك المأجور بعدم تجاوزه لمبلغ ال 50% من قيمة المأجور وان تجاوز القاضي لهذه القيمة وعدم تبريره لهذا التجاوز وعدم الاشارة الى القانون الجديد يعتبر خطأ جسيما خاصة وان موجبات المحكمة العادية هي الاطلاع على القوانين الجديدة وتطبيقها