مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 250 /2001

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 250
السنة: 2001
تاريخ الجلسة: 27/12/2001
الرئيس: غالب غانم
الأعضاء: /سرحان//غندور/
تقبل الدعوى المقدمة من رئيس مجلس الادارة لان له الصفة بالادعاء، فالادعاء يعتبر من الاعمال التحفظية ولا ضرورة لوجود تفويض خاص من قبل مجلس الادارة.

وان مجلس الشورى صالح للنظر بالدعوى المتعلقة بالطعن بمرسوم وقف استعمال قناة بث فضائي لانه ليس من الاعمال الحكومية، لان نطاق نظرية الاعمال الحكومية بات محصورا في العلاقات ما بين السلطة الدستورية من جهة والعلاقات الدولية من جهة أخرى. وان ورود عبارة "لاسباب مستمدة من مصالح الدولة العليا" في المادة الرابعة من قانون البث الفضائي رقم 531 تاريخ 24/7/1996 ليس كافيا لاعتبار المرسوم المطعون فيه عملا حكوميا.

وان المراجعة وردت ضمن مهلة الشهرين التي تسري ابتداء من اليوم التالي لحصول التبليغ، وذلك وفقا لاحكام المادة 418 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية.

ولا يقبل طلب ابطال مرسوم وقف استعمال قناة البث الفضائي التابعة للمؤسسة اللبنانية للارسال والتي تبث اخبارا وبرامج سياسية، لان المرسوم قد برر اسباب الوقف بان القناة قد خالفت نية المشترع، وهي تؤثر سلبا على الاستثمارات وتعطي للخارج صورة لاستمرار حالة الفوضى في لبنان مما يؤثر على المغتربين.

وبما ان الاسباب مستمدة من مصالح الدولة العليا، فاذا كان يحق لمجلس الشورى مراقبة صحة الوقائع الا انه لا يحق له احلال نفسه محل السلطة المختصة في تقدير مدى ارتباط الوقائع المعتمدة لاصدار مرسوم وقف البث من حيث اعتبارها مستمدة من مصالح الدولة العليا.