مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 242 /2014

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 242
السنة: 2014
تاريخ الجلسة: 18/12/2014
الرئيس: نزار الامين
الأعضاء: /بيضون//غزال/
قبل مجلس شورى الدولة طلب ادخال مالك احد العقارات باعتبار ان التعديات المطلوب ازالتها تقع بشكل اساسي على عقارات الجهة المطلوب ادخالها ما يقتضي ادخالها كون المراجعة الحاضرة قد تؤثر بشكل او بآخر في حقوقها.

يدخل طلب ابطال قرار اداري صادر عن وزير الداخلية يتضمن الطلب من الدرك ازالة بعض التعديات على الاملاك العامة البحرية ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة انه يتم النظر في الدفع المدلى به بانتفاء شرط المصلحة المشروعة والمحمية قانونا للنظر بالدعوى مع اساس الحق عندما تندمج المصلحة في الادعاء وتتلازم مع اساس الحق.

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بهدم الاشغال المقامة بصورة غير مشروعة على الاملاك البحرية العامة سندا للمادة 23 من القرار 144/s بالاضافة لانتفاء المراسيم التي تجيز استثمار الاملاك العامة علما انه يوجد قرار قضائي مبرم بالزام الجهة المستدعية بازالة كل الانشاءات والتعديات واعادة الحال الى ما هو عليه لذا تكون سلطة الادارة في هذا الشأن مقيدة ما يستوجب معه رد جميع الادلاءات المخالفة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح ويكون بالتالي قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه واقعا في محله القانوني ما يقتضي معه رد المراجعة.