مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 226 /2014

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 226
السنة: 2014
تاريخ الجلسة: 11/12/2014
الرئيس: البرت سرحان
الأعضاء: /الجميل//داود/
يحق لكل من المكلف والادارة الضريبية سندا للمادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية استئناف قرار المحكمة الادارية او لجنة الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ القرار وفي هذا السياق اعتبر المجلس انه في ضوء عدم منازعة الجهة المستأنف عليها لتاريخ تبلغ الشركة المستأنفة للقرار المطعون فيه تعتبر المراجعة المقدمة خلال المهلة المذكورة اعلاه ضمن المهلة القانونية.

اعتبر مجلس شورى الدولة في معرض بحثه في مراجعة تتمحور حول مدى سلطة الادارة الضريبية في فرض ضرائب على القروض بلا فائدة الممنوحة من الشركة المكلفة بالضريبة الى شركة شقيقة تربط بينهما علاقة تبعية كشركات الهولدنغ والمغفلة التي تكون الشركات القابضة مساهمة في رأسمالها او تملك حصصا فيها انه يقتضي لاعتبار الاعمال المتعلقة بالقروض والتسهيلات المالية المذكورة غير مألوفة في ادارة الشركة ان تكون هذه التسهيلات مخالفة بشكل جلي وساطع لموضوع الشركة المانحة او في حال كانت لا تحقق اي منفعة للشركة المقرضة وكذلك في حال مخالفتها للاعتراف التجارية المتبعة في المعاملات المشابهة وفي هذا السياق رأى مجلس شورى الدولة ان القرض المطلوب دفع الضريبة عنه لا يدر اي ريع للشركة المستأنفة التي لا تجني منه اي مقابل او ريع او ربح ما يترتب عليه عدم توجب الضريبة عليه عن المبالغ الواردة في العقد المذكور وقرر في ضوء ذلك فسخ القرار المستأنف بالنسبة الى احتساب الفادة على القرض موضوع النزاع واضافة قيمته الى حساب النتيجة الضريبية لمخالفته للقانون.

اعتبر مجلس شورى الدولة في معرض بحثه في مراجعة قضائية تتمحور حول تحديد ما اذا كانت النفقات التي تعود لسنوات سابقة لسنة التكليف المنازع في شأنها تعتبر من النفقات التي يجوز تنزيلها من الارباح الخاضعة للضريبة اذ وجد المجلس ان المادة السابقة من قانون ضريبة الدخل تشترط للاستفادة من احكامها ان تكون الاعباء المذكورة عائدة لسنة التكليف المطلوب تنزيل هذه الاعباء من ارباحها عملا بمبدأ سنوية الضريبة ومبدأ استقلالية الدورات المالية ما يعزز الدقة في البيانات المالية وفي هذا السياق رد المجلس الدفع المقدم ضد الشركة المستدعية اذ وجد ان النفقات المطلوب تنزيلها تعود لسنوات خلسة الامر الذي يبرر النتيجة التي توصلت اليها الادارة الضريبية ولجنة الاعتراضات والمتمثلة في عدم تنزيلها من الارباح الخاضعة للضريبة.