مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 127 /2006

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 127
السنة: 2006
تاريخ الجلسة: 19/12/2006
الرئيس: ارليت الطويل
الأعضاء: /صاري//خوري/
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 624 من قانون الموجبات والعقود. وقضت بأن عبارة "ان المدعي من اصحاب المهن الحرة" وردت في تلخيص اقوال المميز عليها وليس في تعليل القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، ولعدم تبيان المخالفة القانونية، وانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الأدلة والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 79 فقرة 3 من قانون العمل، والخطأ في تطبيقها. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بعدم صلاحيته للبت في الدعوى لعدم وجود علاقة عمل بين فرقاء الدعوى، مستندة الى سلطتها في تقدير المعطيات المتوافرة في ملف الدعوى.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب المنصوص عنها في المادة 708/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن المطالب التي اوجبت المادة 445 من قانون اصول المحاكمات المدنية هي تلك التي يتألف منها ويتحدد بموجبها موضوع النزاع، وانه يعود لمجلس العمل التحكيمي الأخذ بما يراه مناسبا من المستندات المبرزة في ملف الدعوى، استنادا الى سلطته في تقدير الادلة.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بعدم توافر عناصر عقد العمل المنصوص عنها في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، مستندة الى اقوال المميز امام محقق وزارة العمل وانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها.