مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية إستئناف مدني حكم رقم : 1243 /1995

بطاقة الحكم:
المحكمة: إستئناف مدني
الرقم: 1243
السنة: 1995
تاريخ الجلسة: 29/12/1995
الرئيس: نزيه طربيه
الأعضاء: /النويري//موسى/
يجوز لطالب التدخل ان يقدم طلبه ضمن لائحة مشتركة مع المستأنف وان يتبنى اقوال مطاليب هذا الاخير.

ان دعاوى طلب ابطال او تنفيذ عقد تجاري تخضع مبدئيا للرسم المقطوع الا اذا تضمنت الحكم بمبلغ معين فيستوفى عندئذ عن المبلغ المطالب به الرسم النسبي عملا بالمادة 11 من قانون الرسوم القضائية.

ان المادة 166 من قانون التجارة اجازت للغير حق الادعاء على اعضاء مجلس ادارة الشركة المسؤولين عن جميع اعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة. كما ان المادة 167 جعلت من اعضاء مجلس الادارة مسؤولين تجاه المساهمين عن اخطائهم الادارية. وحصرت المادة 168 من قانون التجارة يحق اقامة الدعوى على هؤلاء بسبب خطاءهم بالشركة وحدها الا اذا تقاعست عنه فأعطت لكل مساهم حق مداعاتهم على قدر المصلحة التي تكون له في الشركة.

يمكن ابطال العقد المنشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جسماني او تهديدي شرط ان يكون الخوف هو العامل الذي حمل على التعاقد (المادة 210 من قانون الموجبات والعقود)

يجوز ابطال العقد بسبب الخداع اذا كان هو العامل الدافع اليه والحامل للمخدوع على التعاقد شرط ان يكون الفريق الذي ارتكبه قد اضرّ بمصلحة الفريق الاخر (المادة 208 من قانون الموجبات والعقود).