مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 118 /2006

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 118
السنة: 2006
تاريخ الجلسة: 05/10/2006
الرئيس: سهيل عبد الصمد
الأعضاء: /حروق//خليل/
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة البنود 9 و10 و12 من المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي الذي جاء معللا تعليلا كافيا بايراده اسباب الدفاع والدفوع والفقرة الحكمية.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 45 من قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون 120 تاريخ 9/3/1992. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بسوء نية الشركة المميزة التي تعاملت مع الشركتين المميز ضدهما والمدارتين بسلطة غير قانونية والموضوعتين تحت الحراسة القضائية.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 304 و305 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأن المادة 304 تنص على قوة القضية المحكمة ولا علاقة للمادة 304 من قانون اصول المحاكمات المدنية بها، وان الدعوى الجزائية اقتصرت على البحث في توافر العناصر الجرمية والمتعلقة بدخول الشركة عن طريق التعاقد وليس الغصب، وانها لم تبحث في التعويض المدني.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لاتي تنص على مبدأ وجاهية المحاكمة. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن الشركة كانت عالمة او يفترض بها ان تعلم بوجود الاحتلال بسبب وجود احد الشركاء فيها في الادارة، مستخلصة ذلك من مجمل المستندات المعروضة امامها، والتي يعود لها سلطة تقديرها دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقوة القضية المحكمة. وصدقت القرار الاستئنافي الذي استند الى مجمل المستندات المبرزة في ملف الدعوى ومنها قرار مجلس شورى الدولة للقضاء بأن الشركتين المميز عيهما كانت محتلتين وخاضعتين لسلطة غير قانونية، ولم ينفذ قرار تاريخ وضعهما تحت الحراسة القضائية الا بتاريخ 12/2/1991.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 180 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن استلام البضاعة من احد اعضاء هيئة الحراسة لا يشكل قبولا وتصبح ثابتة ونافذة بحق الشركة المميز عليها بحق الشركة المميز عليها، خاصة ان الهيئة كانت قد ارسلت تعميما الى شركة كهرباء قاديشا، وغيرها تعلمها فيه بأن الشركتين موضوعتان تحت الحراسة القضائية وحذرتهما من التعامل معهما الا بواسطتها.

وردّت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 ت اريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعلم او وجوب علم الشركة المميزة بأن المميز ضدها مدارة من سلطة غير قانونية، معللة قرارها تعليلا كافيا.

وردّت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات والوقائع وتوشويه الحكم الجزائي. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن كشفي الحساب صادران خلال الفترة التي كانت الشركتان موضوعتين تحت سلطة غير قانونية، وان الحكم الجزائي قضى بأن الدخول الى الشركتين حصل بموجب عقد وليس بالغصب وبعدم توافر العناصر الجرمية، وان النزاع هو نزاع مدني.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي الذي لم يأخذ بتقرير الخبير، لان العلاقة بين الطرفين لم تكن قانونية، وان الشركتين المميز ضدهما مدارتان بسلطة غير قانونية.