مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 100 /2006

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 100
السنة: 2006
تاريخ الجلسة: 09/11/2006
الرئيس: سليمان عيد
الأعضاء: /الصايغ عويدات//الجميل/
يقتضي قبول لائحة التعليق على التقرير والمطالعة. ويقبل طلب ضم المراجعة نظرا للتلازم بين الدعويين لان من شأن الحل الذي سيعطى لاحداها ان يؤثر على نتيجة الدعوى الثانية، فهما ترميان الى ابطال العلم والخبر بتأسيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، وابطال قرار الموافقة على اعادة تكوين ملفها لدى وزارة الداخلية، فيجب توحيد الدعويين تأمينا لحسن سير العدالة.

ترد المراجعة الادارية نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن، فلا تتوافر الشروط المحددة في المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان القرار يتضمن الموافقة على اعادة تكوين ملف جمعية واعلان وضعية قانونية، ولا يشكل القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام مجلس الشورى.

ويتم ادخال الغرفة الدولية للملاحة في المحاكمة بسبب توافر مصلحة التدخل لديها استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى لان من شأن ابطال القرار المطعون فيه ان يؤثر في المركز او الوضعية القانونية للمطلوب ادخالها.

وان الدعوى تستند الى اساس قانوني صحيح وتم تحديد طلبات المستدعي وهي تتمثل بطلب ابطال قرار اداري والغاء علم وخبر لجمعية وتوقيفها عن العمل، لذا يرد السبب المدلى به لجهة انتفاء موضوع المراجعة.

ان رئيس اللجنة الادارية للغرفة الدولية للملاحة لديه الصفة والصلاحية بالتمثيل امام القضاء. وقد ثبت ذلك من خلال سند التوكيل المرفق باللائحة الجوابية وتتوافر صحة التمثيل لديه.

وتتوافر لدى المستدعية الجمعية اللبنانية للنقل البحري الصفة والمصلحة المشروعة بالادعاء لان القرار الاداري يتعلق بقطاع الملاحة والنقل البحري وهي معنية بهذا الامر لان قيام الجهة المطلوب ادخالها بنشاط مماثل او مشابه لنشاط الجمعية المستدعية خلافا لاحكام القانون، وفقا لما تدلي به المستدعية، من شأنه التأثير في مركزها القانوني لتلك الجمعية ويخولها بالتالي الصفة للادعاء.

كما ان تقديم المراجعة الادارية الاسترحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان.

يرد طلب ابطال قرار الادارة برفض الغاء علم وخبر وعدم حل جمعية اجنبية او توقيفها عن العمل، فالجمعية المطلوب الغاؤها لم تخالف احكام القانون واستحصلت على ترخيص مسبق وفقا لقانون الجمعيات الاجنبية رقم 369 تاريخ 21/12/1939، والترخيص الممنوح لها ليس مؤقتا ولا يحتاج الى تجديد دوري. وان الغرفة الدولية للملاحة لم تنحرف عن غاية الترخيص ولم تخالف الانتظام العام او الآداب العامة. وان مخالفتها لاحكام المادة 7 من القانون رقم 10830 تاريخ 9/10/62 (الرامي الى الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بامن الدولة) بعدم تقديمها نسخة عن موازنتها السنوية، لا يشكل سببا لابطالها بل يوجب عليها دفع الغرامة.

ولا يلزم المستدعي بدفع تعويض العطل والضرر نظرا لعدم اساءة استعمال حق الادعاء وانتفاء سوء النية استنادا للمادة 133 من نظام مجلس الشورى.