مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية إستئناف مدني حكم رقم : 133 /2014

بطاقة الحكم:
المحكمة: إستئناف مدني
الرقم: 133
السنة: 2014
تاريخ الجلسة: 07/10/2014
الرئيس: سانيا نصر
الأعضاء: /ناصيف//الحاج شحادة/
ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة انه فيما خص طلب الاستئخار، حيث تطلب الجهة المستأنفة استئخار النظر في الدعوى الراهنة لحين بت الدعوى المالية التي قدمتها بوجه المستأنف عليها وذلك بحجة ان بيع القسم موضوع الدعوى في المزاد العلني من شأنه حرمانها من استيفاء الحقوق المالية التي يمكن ان يحكم لها بها حيال المستأنف عليهما والحيلولة جون استرجاعها للاصول النقدية التي تم الاستيلاء عليها اجابت المحكمة انه عملا بالمواد 875 و881 و886 و892 اصول محاكمات مدنية المتعلقة بالحجز الاحتياطي والحجز لدى ثالث، وعملا بالمواد المتعلقة بتقرير وقف المحاكمة، لا يجوز تقرير وقف المحاكمة في الدعوى الراهنة، لان اشارة الحجز الاحتياطي كافية لوحدها لحفظ حقوقها، وكذلك لانه لا تأثير لهذه الدعوى على مصير الدعوى الاولى، حيث انه لا نزاع حول ملكية المستأنفين لحصص شائعة في العقار المطلوب وازالة الشيوع فيه، كما انه يبقى للمستأنفة ايا كان مشتري العقار او حتى في حال شرائها هي القسم بالمزاد العلني، والحجز على الاموال العائدة للمحجور عليهما في حال البيع والتي سبق ايداعها باسم رئيس دائرة التنفيذ لدى صندوق الخزينة او احد المصارف، فيرد هنا الطلب لعدم جديته.

وعن طالب فسخ الحكم للمبالغة في التخمين اذ تدلي الجهة المستأنفة ان تخمين العقار جاء مبالغا فيه بالنظر الى المنطقة التي يقع فيها القسم موضوع الدعوى، وقدم عهد البناء وسوء نوعية المواد المستخدمة في تشييده وضآلة ثمنها، اجابت المحكمة ان الجهة المستأنفة لم تعلق على تقرير الخبير بداية وانه بالعودة الى هذا التقرير ضمن هذا العقار بعد سؤال اهل الخبرة وتجار العقارات وبعد الاخذ بعين الاعتبار موقع العقار ونوعية المواد المستخدمة في البناء وقدم عهده وماهية الخدمات المؤمنة للقسم ومن ضمنها وجود موقف سيارة خاص به، وكل هذه المعايير جاءت منسجمة مع الاصول الفنية ومتوافقة مع الاسعار الرئجة في المنطقة في مثل حالة البناء، مما يقتضي رد هذا السبب لعدم صحته.