مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 1480 /1966

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 1480
السنة: 1966
تاريخ الجلسة: 30/12/1966
الرئيس: جواد عسيران
الأعضاء: /حرفوش//الصلح/
* ماهية الارباح الخاضعة للضريبة *

بما ان المادة 7 من قانون ضريبة الدخل الصادر في 4 كانون الاول سنة 1944 عندما نصت على ان الربح الصافي هو مجموع موارد المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع الاعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة انما تضمنت قاعدة فيما يتعلق بتحديد الاعباء والنفقات الواجب تنزيلها من موارد المكلف لتكوين الربح الصافي وبديهي ان تكون تلك المادة بنصها على انه "تشتمل هذه الاعباء والنفقات بصورة خاصة على ...." أوردت بذلك على سبيل الاشارة لا على سبيل الحصر امثلة على الاعباء والنفقات ذلك لانه لا يمكن ان تحصر الاعباء ابتداء في بلد متطور اقتصاديا واجتماعيا كلبنان

* مدى امكانية الجمع بين تعويض الصرف وبين التقاعد واعتبارهما من الاعباء والنفقات الواجب تنزيلها من الموارد الخاضعة للضريبة *
وبما انه فيما يختص بنصوص قانون العمل اللبناني بحال اعتماد وجهة نظر الدولة ان المادة 59 منه التي تشير الى الشروط الاكثر فائدة المعطاة للعمال انما تشير الى الشروط المتعلقة بالاجر دون تعويض الصرف من الخدمة فان المادة 12 من القانون المذكور تنص على ان عقد الاستخدام خطيا كان ام شفهيا يخضع للقانون العادي فينتج عن ذلك انه اذا تضمن العقد شرطا خاصا بخصوص تعويض الصرف لا يتعارض مع احكام القانون الملزمة فان تضمن هذا الشرط يكون نافذا ويؤلف عبئا ملزما لرب العمل وبما ان لا خلاف بين الطرفين على ان الاخصائيين الفرنسيين المستخدمين لدى الشركة المستأنفة مرتبطون معها بعقود تتضمن ان لهم الحق بتعويض الصرف من الخدمة وبمعاش التقاعد ايضا فمثل هذه العقود تؤلف شرعة الطرفين وليس من الضروري ان تكون عقود العمل التي تربط الشركة بموظفيها جميعهم متشابهة تماما وبما انه اذا كانت المادتان 54 و55 من قانون العمل حددتا حساب تعويض الصرف من الخدمة فان مثل هذه النصوص تلزم رب العمل والعامل بحدودها عند عدم الاتفاق على شروط اكثر فائدة للعامل وليس هنالك نص على ان مثل هذا الاتفاق باطل او غير نافذ