مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 102 /1993

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 102
السنة: 1993
تاريخ الجلسة: 21/12/1993
الرئيس: مصطفى العوجى
الأعضاء: /جرمانوس //نور الدين/
* مدى امكانية تطبيق قانون العمل على الموظف في شركة التأمين عند وجود قانون خاص استثنائي. *

حيث ان البند الثاني من المادة

الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم/3775/ تاريخ 1972/08/24 الرامي

الى اعفاء "شركة اعادة التأمين العربية" من موجبات مالية وقانونية نص

على انه "لا تسري على العاملين في الشركة القوانين والقرارات المنظمة

لشؤون الموظف والمرتبات والمكافآت والمعاشات في المؤسسات العامة

والشركات ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

وحيث ان هذا القانون هو قانون خاص واستثنائي فيجب ان تفسر احكامه في

مضمونها الضيق.

وحيث ان هذا النص لا يعفي الشركة من الخضوع لقانون العمل على وجه مطلق

بل في حدود الاستثناءات التي حددها وهي شؤون الموظف والمرتبات والمكافآت

والمعاشات.

وحيث ان عبارة "شؤون الموظف " تعني مواعيد العمل وعدد ساعاته اليومية

ومواعيد وشروط الاستفادة من الاجازات على انواعها والتدرج وسواها من

المواضيع التي لا تتعدى الامور التنظيمية المحضة.

وحيث انطلاقا مما تقدم فان قانون 1972/08/24 لم يعف المميزة من الخضوع

لاحكام المادة 50 من قانون العمل المتعلقة بالصرف التعسفي وبالتالي فان

القرار المطعون فيه عندما اخضع الشركة المذكورة لاحكامها لم يخالف

قانون 1972/08/24 مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

حيث انه بمقتضى المادة 50 من قانون العمل فقرة "د" يعتبر الصرف من قبيل

الاساءة او التجاوز في استعمال الحق اذا تم لسبب غير مقبول.

وحيث ان تقدير ما اذا كان السبب مقبولا ام لا مسألة واقع تستقل به

محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي بقوله "على فرض ان صرف المميزة للمميز

عليها من الخدمة تم لسبب اقتصادي الا ان عدم تقيدها بالشرط المتعلق

بوجوب اشعار وزارة العمل بهذا الامر قبل شهرين من تنفيذ الصرف للتشاور

ووضع برنامج نهائي للصرف تراعى فيه اقدمية الاجراء في المؤسسة

واختصاصهم وسنهم ووضعهم العائلي والوسائل اللازمة لاعادة استخدامهم وحفظ

حق الاجراء المصروفين في العودة الى العمل في مهلة سنة اذا عادت الامور

المالية في المؤسسة الى وضعها الطبيعي يجعل من قرار الصرف المذكور قرارا

مسندا الى سبب غير مقبول "انما مارس حقه المطلق بتقدير مقبولية سبب

قرار الصرف وعليه فان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر انهاء خدمة

المميز عليها مسندا الى سبب غير مقبول مرتبا على ذلك اعتبار هذا

الانهاء من قبيل التجاوز او الاساءة في استعمال الحق لم يخالف المادة

-50- فقرة -و- من قانون العمل.

وحيث ان محاكم الموضوع تستقل في الاصل بتقدير التعويض ولا يخضع

تقديرها لرقابة محكمة التمييز.



* مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب . *
وحيث

ان الفقرة الرابعة من المادة /708/ ام م تتعلق باغفال الفصل باحد

المطالب .

وحيث يشترط في الطلب الذي يؤدي عدم الفصل فيه الى النقض ان يكون

مقدما من الطاعن بالتمييز في حين ان المميزة تدلي باغفال الفصل بطلب

مقدم من المميز عليها الامر الذي يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.