مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 114 /1970

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 114
السنة: 1970
تاريخ الجلسة: 22/12/1970
الرئيس: سعيد برجاوي
الأعضاء: /خيرالله//ناصيف /
* مدى اختصاص القضاء العدلي للحكم على الدولة بالغرامة الاكراهية نتيجة غصبها للملكية الفردية *

وحيث انه على اثر صدور هذا

القرار كرر كل من الفريقين اقواله ومطاليبه السابقة

وحيث ان هذه المطاليب لخصها قرار النقض وفصلها بصورة نهائية واعتبر

بان عمل الدولة في هذه القضية هو من قبيل الاستيلاء الذي لا يبرر الحكم

عليها بالغرامة الاكراهية بحيث تكون محكمة الاستئناف بقضائها بهذه

الغرامة قد تجاوزت صلاحيتها المطلقة وخرجت عن المبادىء العامة التي

ترى انفصال القضائيين العدلي والاداري وعرضت قرارها للنقض



* مدى اختصاص المحاكم العدلية للحكم على الدولة بالفائدة عن المدة اللاحقة لصدور الحكم بالدعوى *
وحيث انه لجهة الفائدة لقد اعتبر

قرار النقض ايضا بانه اذا كانت المحاكم العدلية صالحة للحكم بها حتى

صدور حكمها بالدعوى الا انها تفقد هذه الصلاحية ولا تعود مختصة للحكم

بها عن المدة التي تنشأ وتمتد بعد صدور الحكم ذلك لان سبب التأخير

بالدفع بعد تحديد التعويض قضائيا يشكل خطأ تسأل عنه الادارة ضمن اطار

عملها الاداري والمسلكي دون ان يكون هناك صلة سببية بين ذلك الخطأ وبين

الملكية الفردية ومبدأ حمايتها بحيث يعود تقدير عمل الادارة عند ذاك

الى القضاء الاداري الذي يتمتع بصلاحية التقدير والرقابة وفرض الجزاء

القانوني على ذلك العمل وتكون محكمة الاستئناف بذهابها خلاف هذا

المذهب قد تجاوزت صلاحيتها وعرضت قرارها للنقض .