مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 34 /1961

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 34
السنة: 1961
تاريخ الجلسة: 29/12/1961
الرئيس: زهدي يكن
الأعضاء: /شحادة//خلاط/
* المرجع الصالح للبت بوقف او ابطال مفعول قرار اداري بحظر ادخال ورق لعب لمخالفته الاداب العامة *

وبما ان قرار اللجنة الجمركية قد بني على محاولة ادخال

بضاعة ممنوعة وقد صدر من اللجنة الجمركية باعتباره قرارا قضائيا

وبما ان للمميز عليه حق الاعتراض على هذا الجزء من القرار وقد اصابت

محكمة الاستئناف باعتبار نفسها صالحة للنظر في هذا الجزء من القرار

المتعلق بادخال بضاعة ممنوعة وبالحكم بالغرامة من جراء ذلك الا انه لا

يجوز لها ان توقف او تبطل مفعول امر اداري صادر بخطر ادخال ورق اللعب

الى الاراضي اللبنانية لمخالفة الاداب لان مرجع ذلك القضاء الاداري وقد

مرت المدة القانونية على الطعن بالامر الاداري واصبح نافذا

وبما انه يتعين اعطاء الامر الاداري مفعوله القانوني وهو خطر ادخال

اوراق اللعب موضوع هذه الدعوى لمخالفتها الاداب العامة

وبما انه يتعين من هذه الناحية فقط نقض القرار الاستئنافي ورؤية الدعوى

انتقالا والقول بأن امر المنع لا يمكن مسه لعدم جواز التعرض لمفعوله من

قبل القضاء العادي دون النواحي الاخرى التي اعتبرت فيها اللجنة

الجمركية ان هنالك مجادلة ادخال بضاعة ممنوعة وبايجاب الغرامة عنها

التي اصابت محكمة الاستئناف بفسخ قرار اللجنة الجمركية من هذه النواحي



* صلاحية المحاكم العدلية للنظر بدعوى غرامة جمركية *
بما ان محكمة الاستئناف قالت

بقرارها ان المستأنف عليه استورد قبلا اوراق لعب بشكل معين دون ان

تعتبرها ادارة الجمارك ممنوعة وانه عملا بهذه السابقة طلب كمية من

اوراق اللعب ونظم بها بيانا برقم 45868 تاريخ 1954/10/25 فصدر على اثر

ذلك قرار بمنعها لان رسومها مخالفة للاداب العامة فاعترض على هذا

التدبير لانه لم يصطدم بمعارضة سابقة عند استيراد الكمية الاولى

وبما ان محكمة الاستئناف استندت بذلك الى واقعة مادية واما ما ورد

بقرارها من حسن النية وسواه فهو من قبيل الافاضة المبررة لقرارها

المطعون فيه

وبما ان محكمة الاستئناف قالت في قرارها المطعون فيه انه في العملية

الثانية موضوع هذه الدعوى لا يمكن ان تفرض عليه غرامة جمركية بحجة انه

ثمة محاولة استيراد بضاعة ممنوعة لان تصرفه جاء على ضوء المعاملة

السابقة وان اعتراضه على قرار المنع الذي فوجىء به بعد وصول الكمية الى

بيروت لا يعد بالنسبة اليه من قبيل محاولة استيراد اصناف ممنوعة عن

طريق التهريب

وبما ان محكمة الاستئناف اعطت بذلك قرارها الاساس القانوني ولم

تتجاوز صلاحيتها من هذه الناحية