مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 4 /1999

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 4
السنة: 1999
تاريخ الجلسة: 30/12/1999
الرئيس: روبير فرحات
الأعضاء: /خليل//عواد/
* السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اخذ المحكمة بالاسباب المبررة لرفض طلب الادخال في المحاكمة *

حيث ان

المميزة تعيب على القرار المطعون فيه في السبب التمييزي الاول انه اخطا

في تطبيق القانون لجهة المادة 40 من الاصول المدنية اذ يجب قبول ادخال

فاروق ودلال وقمر تركي سليمان ورباب زاهر سليمان الذين تملكوا من

المميزة العقارات المشار اليها اعلاه وهي بمحازاة عقاري المميز عليه.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه لا ضرورة لقبول طلب الادخال في

المحاكمة لانتفاء الاسباب التي تبرر هذا الطلب لان طالبة الادخال هي

الفريق الاساسي في الدعوى وان العقار موضوع الدعوى كان بملكها بتاريخ

اجراء اعمال الاسصلاح والجرف

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد اسندت قرارها لهذه الجهة الى وقائع

تبرر النتيجة التي خلصت اليها ويكون ادلاء المميزة بمخالفة القرار

المطعون فيه للمواد 38 و40 و41 من الاصول المدنية في غير محله ويقتضي

بالتالي رد طلب الادخال والسبب الاول المدلى به من المميزة.



* السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم واقعية اسباب القرار الاستئنافي لاسناد الحل القانوني الملائم *
ورد في القرار المطعون فيه ان "حائط الدعم على حدود بنائه - اي بناء

المميز عليه - بشكل غير قانوني وغير مدروس ادى الى انهيار قسم منه وتصدع

البناء...."ص 11 - وقد ورد ايضا في القرار المستأنف - ص 6 - ان

التجاوزات التي نسبتها محكمة الاستئناف الى المميزة احدثت في عقارها

انخفاضا متزايدا نتج عنه انهيار قسم من حائط الدعم الذي بناه "المميز

عليه بين العقارين على حدود بنائه الذي تصدع نتيجة لذلك

وحيث تبين مما تقدم تناقضا في الاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه او

غموضا بالنسبة الى سبب الانهيار المشكو منه.

وحيث يستنتج لما تقدم ان محكمة الاستئناف لم تسند قرارها الى وقائع

واضحة تبرر النتيجة التي توصلت اليها بحيث جاءت اسباب هذا القرار

الواقعية غير كافية لاسناد الحل القانوني الملائم ويكون القرار المطعون

فيه فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض سندا للمادة 708 - فقرة 6 من

الاصول المدنية

وحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها في التمييز الاصلي

وفي التمييز الطارىء للطعن بالقرار الاستئنافي لعدم الفائدة.