مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 66 /1966

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 66
السنة: 1966
تاريخ الجلسة: 27/12/1966
الرئيس: سعيد برجاوي
الأعضاء: /فيليبدس //فياض /
* مفعول انبرام الحكم الجزائي لجهة اعلان البراءة على استرجاع القسم الثاني في الكفالة *

بما انه ثابت من

الوقائع المبينة اعلاه بان المدعي محمد المدني الذي كفله المستانف قد

قضي باعلان براءته لعدم الثبوت وانبرم الحكم الجزائي من هذه الناحية

لان النيابة العامة لم تستأنفه لهذه الجهة

وبما ان المادة 125 اصول جزائية تنص بان الكفيل يسترجع القسم الثاني من

الكفالة اذا قضى بالبراءة او بعدم المسؤولية او بالكف عن التعقبات اما

اذا قضى بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية النفقات

والغرامات والتعويضات الشخصية وفقا للترتيب المبين في المادة 116 منه

وان بقي شيء فيرد الى الكفيل

وبما ان المقصود بالبراءة هنا عدم الحكم على المدعى عليه باية عقوبة

جزائية من جراء الجرم المنسوب اليه مهما كانت الاسباب لان النص جاء

مطلقا مؤيد ذلك ان المادة ذاتها قد اوردت كذلك ان عدم المسؤولية والكف

عن التعقبات يوجبان اعادة القسم الثاني من الكفالة فلو كانت كلمة

براءة تعني فقط عدم ارتكاب الجرم لما كانت هذه المادة اضافت الحالتين

الاخريين اللتين لا تعنيان حتما عدم ارتكاب الجرم اذ انه مثلا في حالة

الكف عن التعقبات تسقط دعوى الحق العام بينما تبقى دعوى التعويضات

الشخصية سائرة كما يجري عند صدور عفو عام حسبما تقتضيه احكام المادة 437

اصول جزائية

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 125 المشار اليها لا توجب تخصيص

القسم الثاني من الكفالة لتأدية النفقات وخلافها الا اذا قضى بالعقاب

وفي حالة الدعوى الحاضرة لم تقض على المدعى عليه محمد المدني الذي كفله

المستانف باية عقوبة فلا يمكن اذا تطبيق الفقرة المذكورة

وبما انه لا يقصد هنا بكلمة )عقاب ( الادانة كما يفسره المستانف عليهما

لان النص صريح ولا يقبل التأويل وهو يعني الحكم على المدعي عليه بعقوبة

جزائية بقطع النظر عن الالزامات المدنية التي يحكم بها

وبما ان من حق الكفيل في هذه الحالة ان يسترد القسم الثاني من الكفالة

وبما ان الحكم المستانف يعدو مستوجبا الفسخ

وبما انه فيما يختص بالشق الاول من الكفالة بحسب المادة 124 اصول

جزائية فان حق الخزينة يتعلق به وهي ليست خصما في هذه الدعوى وبكل حال

فان امر النظر بها يعود للمحكمة مصدرة الحكم فضلا عن انها ليست موضوع

نزاع في هذه الدعوى