مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 8 /1961

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 8
السنة: 1961
تاريخ الجلسة: 21/12/1961
الرئيس: خليل جريج
الأعضاء: /ابو خير//فران/
* اختصاص قاضي الامور المستعجلة في دعاوي الغصب واعادة اليد في حال وجود نزاع جدي حول الملكية *

حيث ان دعوي الجهة المميز عليها

الاساسية مبنية علي اساس التعدي والغصب باعتبار ان العقارات المطالب

باعادة يدها عليها هي بتملكها وتصرفها

وحيث انه لا خلاف في ان الغصب يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة الا

انه لا يعتبر متوفرا اذا لم تكن ملكية الجهة المدعية للعقارات المغتصبة

ثابتة بصورة اكيدة

وحيث انه وان يكن لقاضي الامور المستعجلة الحق بتقدير ظاهر المستندات

لمعرفة ما اذا كان فعل الغصب متوفرا الا انه اذا ابرزت الجهة المدعى

عليها مستندات تؤيد ملكيتها فانه لا يعود للقاضي الامور المستعجلة او

لمحكمة الاستئناف الناظرة في قراره ان تقول ان هذه المستندات اعطيت

بينة التواطؤ للتأثير على مفعول مستندات الجهة المدعية لانه بهذه الحال

تكون المحكمة المذكورة تطرقت الى اساس النزاع

وحيث ان الجهة المميزة ابرزت افادات عقارية تتضمن ملكيتها لاسهم

شائعة في العقارات المنازع فيها

وحيث ان قول محكمة الاستئناف ان البيع الذي تسجلت الاسهم العائدة

للجهة المدعى عليها بالدوائر العقارية استنادا اليه انما وضع لعرقلة

تنفيذ احكام قضائية تنفي ملكية بائع الجهة المميزة اي الجهة المدعى

عليها والصادرة بوجهه تكون قد اعتبرت ان هذه القيود غير قانونية وفصلت

بالتالي بنقط قانونية تدخل في اساس النزاع وخالفت بذلك احكام القانون

وحيث ان التصرف بالعقارات بفرض ثبوته لا يبرر وحده تدخل قاضي الامور

المستعجلة طالما ان النزاع على الملكية قائم بصورة جدية استنادا لافادات

عقارية مبرزة

وحيث ان الحكم النهائي يكون والحالة هذه مستوجب النقض لهذا السبب