مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1974

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز جزائي
الرقم: 97
السنة: 1974
تاريخ الجلسة: 10/12/1974
الرئيس: بطرس نجيم
الأعضاء: /فريحة//عويدات /
* في حصانة النائب وشروط مسؤوليته الجزائية عن الاراء التي يبديها. *

بما ان المستأنفين المدعى عليهما يدليان بان ما نقلاه عن لسان احد النواب يوجب كف الملاحقة عنهما لان النائب في معرض ابداء الرأي يتمتع بالحصانة. وبما ان المادة 27 من الدستور اللبناني تصف النائب بانه وكيل يمثل الامة جمعاء ولا يجوز ان ترتبط وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه. فهو اذن عندما يفكر او يبدي رأيا بالامور التي لها صلة بهذه الوكالة ويتطرق بالفكر او بالرأي الى القضايا العامة التي تهتم بالمواطنين ويعالج المواضيع والمشاكل المتعلقة بحياتهم وآمالهم, ويقترح الحلول او يهاجم رايا يخالفه او يرى فيه عائقا لمطامع الشعب وامانيه, فانه لا يلاحق جزائيا بسبب هذه الاراء والافكار. ولا فرق في ذلك ان كان يبريه من رأي وفكر قد حصل تحت قبة البرلمان في سياق محاضرة يلقيها ام حصل في معرض ممارسته لوظائفه النيابية ام في مقال ينشره في جريدة او تصريح يصدر عنه في مجموعة من الناس . ذلك لان الدستور اللبناني في هذا المضمار يختلف اختلافا بينما عن دستور فرنسا لعام 1875 فبينما تحضر المادة 31 من الدستور الفرنسي عدم المسؤولية الجزائية للنائب بسبب الاراء والافكار التي يبديها اثناء قيامه بوظائفه نرى النص اللبناني اشمل واعم فهو يمنع الملاحقة بسبب الافكار والاراء التي يبديها النائب مدة نيابته اي طيلة المدة التي حمله فيها الشعب , هذه الوكالة غير المشروطة واعطاء الحرية المطلقة في التفكير وابداء الرأي في كل الامور التي تهم هذا الشعب , بصرف النظر عن المكان او الاطار او الزمان الذي يرى النائب فيها سبيلا له للتفكير واعطاء الرأي.

* من مسؤولية الناشر الجزائية تبعا لمسؤولية النائب *
وبما ان موضوع الملاحقة في هذه القضية يتعلق بنسبة امور ثبت بطلانها للمدعي الشخصي فهي اذن لا تدخل في نطاق المبادىء التي لا يلاحق النائب من اجلها وبالتالي الناشر ويكون الدفع المدلى به من القبيل مردودا.