مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 69 /1988

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 69
السنة: 1988
تاريخ الجلسة: 07/04/1988
الرئيس: جوزف شاوول
الأعضاء: /قباني//صادر/
* القوة الثبوتية للمحضر المنظم بتبليغ المكلف بالرسم البلدي. *

وبما ان المستأنف يطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته القانون لا سيما المادة 98 فقرتها الرابعة لان الابلاغ لصقا لا قيمة له وهو ابلاغ غير قانوني وكأنه لم يكن اذا لم يسبقه انذار مع اشعار بالاستلام موجه من المحتسب المختص . وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المذكورة اعلاه (المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 67-68) انه يجب ابلاغ التكليف الاضافي او امر الضم الى المكلف بصورة شخصية او الى وكيله القانوني ولا تسري مهل الاعتراض الا منذ حصول هذا التبليغ بواسطة انذار شخصي مع اشعار بالاستلام من قبل الموظف المختص غير انه في حال تمنع المكلف او وكيله عن استلام الانذار او في حال غياب المكلف يصار الى الصاق الانذار على باب محل اقامة المكلف او محل عمله وفي مكاتب المحتسبين وتعتبر في هذه الحالة تلك الاجراءات بمثابة التبليغ القانوني. وبما انه يتبين من الملف لا سيما من محضر الشرطي علي بلوط تاريخ 23/07/1971 ومن محضر الجابي موسى منصور في 08/02/1974 ومن الافادة الصادرة بتاريخ 08/02/1974 عن رئيس قسم استيفاء الرسوم السيد نبيه كنفاني ان المستأنف تبلغ التكليف المطعون فيه لصقا على مدخل عقاره وعلى مدخل البلدية بتاريخ 23/07/1971.............. لان المكلف غير موجود ... لانه من المغتربين.... وبما انه يقتضي معرفة ما هي القيمة القانونية للمحضر المدون عليه ان المكلف غير موجود لانه من المغتربين. وبما ان المحضر هو المحرر الذي ينظمه الموظف المختص ويروي فيه العمليات او الاعمال التي قام بها اثناء ممارسة وظيفته او يسرد كل ما حصل معه او تحقق منه او قيل امامه. وبما ان للمحضر القوة الثبوتية وهو الى ان يدعي تزويره - مثبت لجميع الافعال المادية التي تحققها الموظف بذاته وكان من وظيفته ان يتحقق منها عند اجراء تبليغ التكليف . وبما ان على الادارة ان تثبت بانها قامت باجراء عملية التبليغ وفق الاصول وان المحضر الموقع من الموظف المولج بعملية التبليغ تثبت بصورة قطعية - ما لم يدع بالتزوير - بان عملية التبليغ قد حصلت وفق احكام القانون. وبما انه يعتبر صاحب العلاقة الذي رفض التبليغ او المكلف الذي كان غائبا كما هي الحال في المراجعة الحاضرة كانه مبلغ على وجه صحيح وفق الفقرة الاخيرة من المادة 98 المار ذكرها. وبما انه ما دام ان للمحضر الرسمي القوة الثبوتية الى ان يدعي تزويره امام المراجع القضائية المختصة فيكون تبليغ التكليف المعترض عليه قد تم اصولا بتاريخ 23/07/1971. وبما ان الاعتراض قدم بتاريخ 28/01/1974 وذلك بعد انصرام المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الرسوم البلدية.