مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 41 /1993

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 41
السنة: 1993
تاريخ الجلسة: 22/06/1993
الرئيس: روجيه شدياق
الأعضاء: /معلوف //عسيران/
* شروط نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها واصول المراجعة بشأن المآخذ القانونية على الاجراءات المتخذة من قبل القاضي. *

وحيث اذا كان قد تقرر في الدعوى المطلوب نقلها اعتبار ملحق

الشكوى كشكوى مستقلة تقديمها وفقا للاصول فانه يمكن الطعن بمثل هذا

القرار حسب الاصول.

وحيث ان عدم قبول المحكمة لوكالة المحامي عن موكله بعد محاكمة هذا

الاخير بمثابة الوجاهي لانسحاب المدعي من المحاكمة لسب او لاخر لا

يشكل بحد ذاته سببا للارتياب المشروع ويمكن عند الاقتضاء سلوك

المراجعات امام المراجع القضائية الادارية المختصة كما حصل في الدعوى

الحاضرة.

وحيث ان المفهوم القانوني للفقرة الثالثة من المادة 116 ام م. المشار

اليها انفا هو ان يكون تصرف المحكمة - وفي القضية الحاضرة القاضي

المنفرد الجزائي الرئيس السيد ماجد مزيحم - يشكل خطأ او تصرفا او مظهرا

من المظاهر التي يفترض الا يقع فيه قاضي يقوم بمهمته بصورة عادية مما

يحمل على الشك بحياد المحكمة.

وحيث ان ما يخرج القاضي عن حياده هو تلك التصرفات او المواقف التي

تصدر عنه التي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانه

اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه من صفة الحكم ومن

النزاهة والعدالة الملازمتين لقضائه.

وحيث اذا كان للمستدعي من مأخذ قانوني على اي من الاجراءات المتخذ من

قبل القاضي فان المراجعة بشأنه تحصل وفقا للاصول القانونية بتلك

المراجعة وليس بطريقة التشكيك في حياد القاضي طالما لم يصدر عنه من

التصرفات الشخصية التي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي

بعدم حياده.

وحيث ان الاسباب المدلى بها تكون على ضوئها تقدم في غير محلها

ومستوجبة ويقتضي بالتالي قبول هذه المراجعة شكلا لورودها وفقا للقانون

وردها اساسا لعدم صحتها.