مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 72 /1972

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 72
السنة: 1972
تاريخ الجلسة: 12/12/1972
الرئيس: شحادة خزامي
الأعضاء: /شدياق//العوجى/
* امكانية اعفاء الحاجز الذي يملك سند دين قابل للتنفيذ من دعوى اثبات الدين *

وبما انه يتحصل في النصين المشار اليهما

ان المادة 620 والمادة 621 في الاصول المدنية ان في حق الحاجز لا بل في

واجبه ان يقيم دعوى اثبات الدين دون دعوى اثبات الحجز لان دعوى اثبات

الدين هي التي تعطيه حكما صالحا للتنفيذ فيتحول الحجز الاحتياطي بمجرد

صدور الحكم وتبليغه الى حجز تنفيذي او حجز عقاري

وبما انه اذا كان بيد الدائن سند عادي وقابلا للتنفيذ وفقا لاحكام قانون

4 ايار سنة 1954 فلا يكون بحاجة لطلب اصدار حكم باساس الدين لاستعماله

كسند قابل للتنفيذ ولا يكون ملزما بالتالي باقامة الدعوى باثبات الدين

بل يكتفي ان يضع هذا السند في التنفيذ من خلال ثمانية ايام من تاريخ

القاء الحجز كما يتحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي او عقاري ابتداء

من تاريخ ابلاغ هذا السند من المنفذ عليه قياسا على ما ورد في المادة

621 اصول مدنية



* في عدم الزامية تسجيل دعوى اثبات الدين او طلب تنفيذ الدين في السجل العقاري *
وبما ان محكمة الاستئناف ردت السبب

المدلى به من الجهة المميزة على النحو المذكور بقولها ان دعوى اثبات

الدين )او ما يقوم مقامها من طلب التنفيذ لم تدرج في عداد الحقوق او

الاعباء الخاضعة للقيد في السجل العقاري على وجه الحصر فضلا عن انها من

قبيل الدعاوى الشخصية التي لا تستوجب للقيد في صحيفة العقار العينية

وبما ان هذا التعليل يتضمن بشكل ضمني الجواب على السبب المدلى به من

الجهة المميزة في استحضارها الاستئنافي والمسند الى احكام المادة 81 من

القرار 188 فلا تكون محكمة الاستئناف بعدم جوابها صراحة على هذا السبب

قد خالفت المادة 4 من الاصول المدنية

اما لجهة الادعاء بمخالفة المواد 9 و47 و81 من القرار 188 والخطا في

تفسيرها

بما ان المادة 9 من القرار 188 اوجبت ان تدون في الصحيفة العقارية

الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار او بمال غير منقول مسجل كما ان المادة

47 خطرت سماع اية دعوى كانت بحق عقار مسجل قبل تسجيلها في السجل

العقاري

وبما ان المادة 10 من القرار 3339 عددت الحقوق العينية الممكن ان تجرى

على العقارات وان دعوى اثبات دين شخصي او ما يقوم مقامها من طلب

التنفيذ لا تدخل في هذا التعداد فلا مجال بالتالي للاستناد الى احكام

المادتين 9 و47 من القرار 188

وبما ان المادة 81 من القرار المذكور تتعلق بالاعتراض على المعاملات

العقارية من قيد او ترقين فلا مجال للاستناد اليها حتى على سبيل القياس

للقول بوجوب ابلاغ امين السجل العقاري دعوى اثبات الدين او ما يقوم

مقامها من طلب التنفيذ