مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 127 /1974

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 127
السنة: 1974
تاريخ الجلسة: 28/12/1974
الرئيس: سعيد برجاوي
الأعضاء: /غانم//ناصيف/
* مفهوم العيب الخاص الموجود في البضاعة والذي يعفي الناقل من المسؤولية *

وبما ان المادة 210 تجارة بحرية توجب على الناقل

البحري ضمان الاضرار التي تلحق بالبضاعة اثناء السفرة البحرية ما لم

يثبت ان تلك الاضرار نجمت عن عيب في البضاعة او عن عيب في حزمها

وبما ان عدم تغليف البضاعة وحزمها يؤلف عيبا خاصا عندما تكون البضاعة

المشحونة بحسب ماهيتها ونوعها معرضة للعطب بحيث لا يمكن نقلها الا

ضمن غلاف محزوم صيانة لها

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان عدم التغليف بحد ذاته سببا

لاعفاء الناقل من المسؤولية تكون قد احسنت تفسير احكام المادة 210

تجارة بحرية



* حق محكمة الاساس باعتماد تقرير الخبير الذي افاد بان عدم تغليف البضاعة المشحونة لا يؤلف عيبا خاصا *
وبما ان الخبير

ليفاديوتي صرح امام الحاكم البدائي بالحرف الواحد: "لو ارسل الرخام

بدون غلافات يكون معرضا للتكسير عند تداوله ولكن لو تم التداول بدراية

يمكن تجنب التكسير والتداول بدراية ممكن ولكنه يتطلب وقتا اطول ...

واذا تم توضيب وتستيف البضاعة بصورة جيدة فان الرخام يتحمل بدون تكسير

كما انه صرح في موضوع اخر انه فيما لو شحن الرخام بغلافات يكون معرضا

للتكسير بصورة اوسع من الحالة التي يشحن فيها بدون غلافات ..... وانه من

النادر جدا ان يرسل الرخام مغلفا

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى تصريحات الخبير المبينة انفا

للقول بانه يمكن للرخام بان يصل من ايطاليا الى بيروت بدون ان يتعرض

حتما الى الانعطاب في حال تستيفه في عنابر الباخرة بصورة جيدة لا تكون

قد حرفت ما قاله الخبير امام الحاكم المنفرد وباستنتاجها من هذه

الاقوال ان عدم تغليف الرخام لا يؤلف ' عيبا خاصا تكون قد احسنت تطبيق

القانون واسندت قرارها الى اساس قانوني صريح



* نطاق بدل العطل والضرر المحكوم به لصاحب البضاعة المتضررة خلال الرحلة البحرية *
وبما انه بمقتضى احكام المادة 260

موجبات وعقود يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع

او الربح الفائت

وبما ان الحاكم البدائي ومحكمة الاستئناف من بعده اعتبرا انه للتعويض

على المميز عليها عن كامل العطل والضرر الذي لحق بها يجب ان يدخل ضمن

التعويض المحكوم لها به اولا )مصارفات الكشف التي دفعت الى مفوض

العوار ثانيا( الضرر الذي لحق بها من جراء تمنع المميزة عن دفع المبالغ

المتوجبة لها ابتداء من تاريخ الانذار وقد اعتبرا بما لهما من حق

التقدير ان ذلك الضرر يوازي فائدة المبلغ المحكوم به على اساس 9

فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون واستعملت حقها المطلق

في تقدير قيمة الضرر الحقيقي الذي حل بالمميز عليها شركة الضمان